قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
مصوب 1382,10,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركمنستان كه از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور؛
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد
در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛
به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 - اصطلاح « سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي به قرار ذيل است كه توسط سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها؛
ج - حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد؛
د - حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونه هاي كاربردي، طرحها يا،نمونه هاي صنعتي، علائم تجاري ، اسامي تجاري ، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛
هـ - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاء شده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح.
2 - اصطلاح « سرمايه گذار» در ارتباط با هر يك از طرفين متعاهد به :
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند؛
ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
اطلاق مي گردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند.
3 - اصطلاحات « گواهي پذيرش» درمورد جمهوري اسلامي ايران و « گواهي ثبت دولتي» در مورد تركمنستان به سند ويژه اي اشاره دارند كه به وسيله مقامات ذي صلاح يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر داده مي شود و نشان مي دهد كه سرمايه گذاري هاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است، گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي مي تواند شرايطي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4 - مقام ذي صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش و گواهي ثبت دولتي به ترتيب به شرح ذيل مي باشد:
الف - در جمهوري اسلامي ايران:
- وزارت امور اقتصادي و دارائي
- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
- ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب - در تركمنستان:
- وزارت روابط اقتصادي خارجي
- س، عشق آباد، شماره 92، خيابان كمينه
5 - اصطلاح « سرمايه گذاري پذيرفته شده» به آن سرمايه گذاري اطلاق مي گردد كه براي آن گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي ارائه شده باشد.
6 - اصطلاح « عوايد» به معني مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل گرديده و به خصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي باشد.
7 - اصطلاح قلمرو حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد باشد و شامل مناطق دريائي آنها نيز مي شود.
ماده 2 - تشويق سرمايه گذاري ها
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاري ها
1 - هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود براساس قوانين و مقررات خود گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي صادر خواهد نمود.
2 - هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش يا گواهي ثبت دولتي براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمايد، كليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق عملي چنين سرمايه گذاري اعطاء خواهد نمود.
ماده 4 - حمايت از سرمايه گذاري ها
1 - سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي بدهد، ملزم به دادن چنين مزايائي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرايط مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفين متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - سلب مالكيت و جبران خسارت
1 - سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه قرار بگيرد مگر اين كه بخاطر يك هدف عمومي، به روشي غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازين قانوني باشد.
2 - تعيين ارزش سرمايه گذاري پذيرفته شده اي كه مصادره شده است، به منظور جبران خسارت بايد بر اساس نرخ بازار قبل از انجام مصادره يا آگاهي رسمي از آن باشد.
ماده 7 – خسارات
سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده
8 - برگشت سرمايه و انتقال
1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده به صورت آزاد و بدون تأخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گردد.
اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند:
الف - عوايد؛
ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده؛
ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7) فوق الذكر؛
د - بازپرداخت اصل و پرداخت سود ناشي از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده؛
هـ - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند؛
و - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده.
2 - انتقالات بايستي سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 – جانشيني
1 - چنانچه يك سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد درمقابل خطرات غيرتجاري به موجب نظام برقرار شده توسط قانون، بوسيله يك مؤسسه يا شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه يا تضمين شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گريا ضامن كه از شرايط قرارداد مربوطه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2 - چنين بيمه گر يا ضامني حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گر يا ضامني براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده
11 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار
1 - اختلافات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر از جمله اختلافات درمورد ميزان، شرايط و ترتيب پرداخت غرامت بايد با مذاكره حل و فصل شود.
2 - اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ كتبي اختلاف توسط يكي از طرفين اختلاف، حل و فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر يك از طرفين ارجاع خواهد شد به:
الف - ديوان داوري يا دادگاه صالح طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري در قلمرواو انجام پذيرفته است.
ب - يك ديوان داوري ويژه كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.
ج - مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري براي حل اختلاف به روش سازش يا داوري و به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه به تاريخ هجدهم مارس 1965 ميلادي ( برابر با 28/12/1344 هجري شمسي) در واشنگتن دي. سي براي امضاء مفتوح گرديد، هرگاه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند
3 - در خلال داوري يا اجراي حكم ديوان داوري طرف متعاهدي كه درگير اختلاف است نبايد به اين موضوع استناد كند كه سرمايه گذار طرف ديگر قسمتي از غرامت خسارت يا تمامي آن را بر مبناي بيمه دريافت نموده است.
4 - رأي ديوان براي طرف متعاهد و سرمايه گذار قطعي و الزام آور خواهد بود.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد
1 - چنانچه اختلافي بين طرفين متعاهد درارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفين متعاهد ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود
2 - چنانچه طرفين متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به در خواست هر يك از طرفين متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد،تعيين خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را در « درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت« درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا اگر وي تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه معذور يا او هم تبعه يكي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفين متعاهد نيست، انجام خواهد شد.
6 - ديوان داوري درمورد آئين دادرسي خود تصميم خواهد گرفت. ديوان رأي خود را برطبق مقررات اين موافقتنامه، اصول مشترك نظامهاي حقوقي طرفين متعاهد و اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل صادر خواهد كرد.
7 - تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.
8 - هر طرف متعاهد هزينه هاي عضو خود و نمايندگي خود را در ديوان داوري پرداخت خواهد كرد. هزينه هاي سرداور و ساير هزينه هاي باقيمانده درصورتي كه به گونه ديگري توسط ديوان تعيين نشود، به طور مساوي توسط طرفين متعاهد پرداخت خواهد شد.
ماده
13 - اعمال ساير مقررات
اگر مفاد قوانين هر يك از طرفين متعاهد يا تعهدات آنها به موجب حقوق بين الملل، خواه موارد موجود و خواه مواردي كه در آينده علاوه بر اين موافقتنامه بين طرفين متعاهد ايجاد خواهند شد حاوي مقرراتي عام يا خاص باشند كه سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش بيني شده است برخوردار نمايد، آن مقررات تا جائي كه مساعدتر هستند بر اين موافقتنامه برتري خواهند داشت.
ماده
14 – مشاوره
طرفين متعاهد موافقت مي كنند كه بنا به درخواست هر طرف، درمورد هر موضوع مربوط به اين موافقتنامه با يكديگر مشورت كنند.
ماده
15 - لازم الاجراء شدن
هر طرف متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي ازطريق مجاري سياسي از انجام مراحل مربوط قانوني براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده
16 - مدت و فسخ
1 - اين موافقتنامه براي يك دوره پنج ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اين كه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد
2 - هر طرف متعاهد مي تواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره پنج ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3 - نسبت به سرمايه گذاري هاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي پنج ساله از تاريخ فسخ همچنان لازم الاجراء خواهد بود.
با تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان ذيل با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در تهران به تاريخ سومين روز بهمن 1374 هجري شمسي ( بيست و سوم ژانويه 1996 ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركمني، روسي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري تركمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی
ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
4 - مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش و گواهی ثبت دولتی به ترتیب به شرح ذیل م. ب.:
6 - اصطلاح « عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و به خصوص، اما نه منحصراً شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد م. ب..
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد، ملزم به دادن چنین مزایائی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه قرار بگیرد مگر این که بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد.
1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاری های پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گردد.
ه- - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند؛
1 - چنانچه یک سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد درمقابل خطرات غیرتجاری به موجب نظام برقرار شده توسط قانون، به وسیله یک موسسه یا شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه یا تضمین شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گریا ضامن که از شرایط قرارداد مربوطه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ کتبی اختلاف توسط ی. ا. ط. اختلاف، حل و فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر یک از طرفین ارجاع خواهد شد به:
ج - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری برای حل اختلاف به روش سازش یا داوری و به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که به تاریخ هجدهم مارس 1965 میلادی (برابر با 1344/12/28 هجری شمسی) در واشنگتن دی. سی برای امضا مفتوح گردید، هرگاه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند
4 - رای دیوان برای طرف متعاهد و سرمایه گذار قطعی و الزام آور خواهد بود.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه ی. ا. ط. متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
6 - دیوان داوری درمورد آیین دادرسی خود تصمیم خواهد گرفت. دیوان رای خود را برطبق مقررات این موافقتنامه، اصول مشترک نظامهای حقوقی طرفین متعاهد و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل صادر خواهد کرد.
با تایید مراتب فوق امضا کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
