قانون
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس
مصوب 1379,02,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس، مشتمل بر يكمقدمه و (15) ماده و يك پروتكل به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند.
با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر.
با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» شامل هر نوع دارائي ميباشد و به خصوص و بدون قيد انحصار به موارد زير اطلاق ميگردد:
الف - اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها مانند رهن، حق حبس مال، وثيقه يا حق انتفاع.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ - حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
ت - حقالتأليف، حقوق مالكيت معنوي و صنعتي مانند حق اختراع ، مدلهاي بهرهبرداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي ، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار تجاري.
ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز كليه حقوق كسبي اعطا شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذيصلاح.
2 - اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد به :
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذكور به شمار آيند.
ب - اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات همان طرف متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق ميگردد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري نمايند.
3 - اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايهگذاري حاصل گرديده و به خصوص و بدون قيد انحصار، شامل سود، هزينه مالي، عايدات سرمايهاي، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد ميباشد.
4 - اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد، شامل خشكي، آبهاي سرزميني و داخلي و بستر و زيربستر دريا ميباشد كه جمهورياسلامي ايران و جمهوري بيلوروس طبق حقوق بينالملل بر آن حق حاكميت يا صلاحيت قضائي اعمال ميكنند.
ماده 2 - تشويق سرمايهگذاريها:
1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگرخواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خودخواهد نمود.
ماده 3 - پذيرش سرمايهگذاريها:
1 - هر طرف متعاهد، سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود طبق قوانين و مقررات خود خواهد پذيرفت.
2 - زماني كه يك طرف متعاهد، يك سرمايهگذاري را در قلمرو خود بپذيرد، آن طرف در خصوص كليه مجوزهاي لازم به منظور تحقق كامل آن سرمايهگذاري رفتاري اعمال خواهد كرد كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشور ثالث ، هر كدام كه مساعدتر باشد، نخواهد بود.
ماده 4 - حمايت از سرمايهگذاريها:
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحقق يابند از حمايت كامل قانوني و رفتار عادلانه و منصفانهاي برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث، هركدام كه در شرايط مشابه مساعدتر باشد ،نامساعدتر نخواهد بود.
2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، يا يك سازمان منطقهاي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ، به سرمايهگذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژهاي بدهد، ملزم به ارائه چنين مزايائي به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده
5 - شرايط مساعدتر:
1 - قطع نظر از شرايط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري كه بين هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
2 - چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا موافقتنامههاي بينالمللي موجود يا موافقتنامههايي كه پس از اين بين طرفهاي متعاهد منعقد خواهد شد، علاوه بر مقررات اين موافقتنامه شامل مقرراتي باشد، كه به صورت عام يا خاص، سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق رفتارمساعدتري نسبت به رفتار پيشبيني شده در اين موافقتنامه نمايد، چنين مقرراتي تا حدودي كه رفتار مساعدتر باشد، بر موافقتنامه حاضر غالب خواهدبود.
ماده
6 - مصادره و جبران خسارت:
1 - سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر توسط طرف متعاهد اخيرالذكر مصادره، ملي ، يا مشمول تدابيري، مستقيم يا غيرمستقيم، با تأثيرات مشابه نخواهد شد، مگر اينكه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومي، به روش غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق فرآيند قانوني انجام شود.
2 - جبران خسارت مندرج در بند يك اين ماده بايد معادل ارزش خالص بازار سرمايهگذاري مصادره شده، در مقطع زماني بلافاصله قبل از عمل مصادره، يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره، هر كدام كه زودتر اتفاق بيفتد، باشد. جبران چنين خسارتي بايد بدون تأخير، به طور مؤثر قابل تحقق وآزادانه قابل انتقال باشد.
ماده
7 - زيانها:
سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت جنگ يا هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردند، از رفتاري كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشورهاي ثالث نباشد، هركدام كه از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده
8 - برگشت سرمايه و انتقال:
1 - هر طرف متعاهد اجازه خواهد داد تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايهگذاري پس از تكميل و يا كليه كسورات مالياتي و ساير پرداختهاي قانوني در طرف متعاهد ميزبان به صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گيرد. اينگونه انتقالات موارد زير را شامل ميشوند:
الف - عوايد.
ب - مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري.
پ - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7).
ت - بازپرداخت و پرداخت سود تسهيلات مالي ناشي از وامهاي مرتبط با يك سرمايهگذاري.
ث - حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد، كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشند.
ج - پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري.
2 - انتقالات بايد سريعاً به ارز قابل تبديل و به نرخ ارز رايج در روز انتقال انجام پذيرد.
ماده
9 - جانشيني:
1 - چنانچه سرمايهگذاري سرمايهگذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك سيستم قانوني يا به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمهگر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود، به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهدشد.
2 - چنين بيمهگري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و چنين بيمهگري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده
10 - رعايت تعهدات:
هر طرف متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده
11 - اختلافات بين يك طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر:
1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري به وجود بيايد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتداء سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواستهر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به يكي از مراجع ذيل ارجاع خواهد شد:
الف - دادگاه ذيصلاح طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام گرفته است.
ب - يك ديوان داوري ويژه سه عضوي كه به ترتيب زير تشكيل ميگردد:
- هر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك سرداور تعيين خواهند نمود.
- هر طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مينمايد. چنانچه طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا بهدرخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.
- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) به وسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد.
- سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط سياسي دارد.
3 - داوري بر طبق مقررات داوري «كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد» (آنسيترال) انجام خواهد شد.
4 - طرف متعاهدي كه طرف اختلاف قرار ميگيرد، در هيچ زماني و به هيچ وجه، در طي مراحل اختلاف يا اجراي رأي نميتواند به عنوان يك دفاع، به مصونيت خود استناد نمايد.
5 - هيچ يك از طرفهاي متعاهد اختلافي را كه به داوري بينالمللي ارجاع شده از طرق سياسي پيگيري نخواهد كرد، مگر در صورتي كه طرف متعاهد ديگر از رعايت و اجراي رأي صادره توسط ديوان داوري خودداري نمايد.
6 - محل داوري ميبايد مورد توافق طرفهاي اختلاف باشد.
7 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده
12 - حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد:
1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاكره و مشاوره خواهند نمود.
2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد، بارعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان، به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سياسي داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم ميشود داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر، داور خود را ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است بهوسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد به وسيله رئيس ديوان بينالمللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور منع شده يا اگر وي تبعه يكي ازطرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان بينالمللي دادگستري انجام خواهد شد و اگر وي از انجام وظيفه منع شده يا او هم تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نيست، انجام خواهدشد.
6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده
13 - سرمايهگذاريهاي قبل از موافقتنامه:
طرفهاي متعاهد ميتوانند به صورت موردي توافق نمايند كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگري كه قبل ازتاريخ اجراي اين موافقتنامه انجام شده نيز تحت پوشش مفاد موافقتنامه قرار گيرد، مشروط بر اينكه چنين سرمايهگذاريهايي مطابق با قانون و مقررات طرف متعاهد ميزبان صورت پذيرفته باشد.
ماده
14 - لازمالاجراء شدن:
هر طرف متعاهد به صورت كتبي طرف ديگر را از تكميل مراحل مورد لزوم در قلمرو خود به منظور اجراي اين موافقتنامه، مطلع مينمايد. اينموافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين اطلاعيه از دو اطلاعيه مذكور به اجراء درخواهد آمد.
ماده
15 - مدت و فسخ:
1 - اين موافقتنامه براي يك دوره دهساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنكه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد.
2 - هر طرف متعاهد ميتواند با ارائه اطلاعيه كتبي يك ساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3 - نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود بدين منظور بهطور مقتضي مجاز شدهاند اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه به تاريخ چهاردهم ژوئيه سال 1995 برابر با بيست و سوم تير 1374 هجري شمسي در شهر مينسك ، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بيلوروسي و انگليسي ، به امضاء رسيد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند ، در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهدبود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بيلوروس
پروتكل
همزمان با امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بيلوروس، طرفهاي متعاهد در مورد بندهاي زير كه اجزاي لاينفك موافقتنامه را تشكيل ميدهند نيز توافق نمودند:
به منظور توضيح بيشتر در مورد اصطلاحات «سرمايهگذاري» و «پذيرفته شده» كه در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و در ساير مواد موافقتنامه مورداستفاده قرار گرفتهاند، مواضع طرفهاي متعاهد به شرح ذيل ميباشد:
1 - در مورد جمهوري اسلامي ايران اصطلاح «سرمايهگذاري» مندرج در بند (1) از ماده (1) و بند (1) از ماده (3) و همينطور در ساير مواد موافقتنامه، منحصراً ناظر بر سرمايهگذاريهايي است كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران و آييننامه اجرائي آن يا قوانين و مقرراتي كه جايگزين آن خواهد شد، پذيرفته شده و به ثبت رسيده باشند.
پذيرش و ثبت سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران جمهوري بيلوروس در قلمرو جمهوري اسلامي ايران به وسيله يك «گواهي پذيرش»، سنديت مييابد.اين گواهي سند ويژهاي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا قائممقام آن صادرميگردد و مؤيد تصويب سرمايهگذاري طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران براي سرمايهگذاري خارجي ميباشد.
«گواهي پذيرش» ممكن است شرايط خاصي را كه بر آن اساس سرمايهگذاري پذيرفته شده است تعيين نمايد. سرمايهگذاريهايي كه «گواهي پذيرش» دريافت ننمايند، از حمايت يا مزاياي موافقتنامه برخوردارد نخواهند بود.
2 - در مورد جمهوري بيلوروس اصطلاح سرمايهگذاري مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نيز در ساير مواد موافقتنامه، ناظراست بر كليه سرمايهگذاريهاي انجام شده به وسيله سرمايهگذاران جمهوري اسلامي ايران در قلمرو جمهوري بيلوروس طبق قانون جمهوري بيلوروس در خصوص سرمايهگذاريهاي خارجي در قلمرو جمهوري بيلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (23/8/1370 هجري شمسي) و اصلاحيه مورخ 16 ژوئن1993 (26/3/1372 هجري شمسي) و مقررات اجرايي آن، يا قانون و مقرراتي كه جايگزين قانون جمهوري بيلوروس در خصوص سرمايهگذاريهاي خارجي در قلمرو جمهوري بيلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (23/8/1370 هجري شمسي) و مقررات اجرايي آن خواهد شد.
اين پروتكل به تاريخ چهاردهم ژوئيه سال 1995 برابر با 23/4/1374 هجري شمسي در شهر مينسك، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، بيلوروسي وانگليسي، به امضاء رسيد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير پروتكل، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري بيلوروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و پروتكل ضميمه آن در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست وهفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري
مصوب 1379/02/27 مجلس شورای اسلامی
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» شامل هر نوع دارائی م. ب. و به خصوص و بدون قید انحصار به موارد زیر اطلاق میگردد:
ت - حقالتالیف، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی مانند حق اختراع، مدلهای بهرهبرداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، اطلاق میگردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نمایند.
3 - اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایهگذاری حاصل گردیده و به خصوص و بدون قید انحصار، شامل سود، هزینه مالی، عایدات سرمایهای، سود سهام، حقالامتیاز و کارمزد م. ب..
4 - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، شامل خشکی، آبهای سرزمینی و داخلی و بستر و زیربستر دریا م. ب. که جمهوریاسلامی ایران و جمهوری بیلوروس طبق حقوق بینالملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال میکنند.
2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژهای بدهد، ملزم به ارائه چنین مزایائی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد اخیرالذکر مصادره، ملی، یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم، با تاثیرات مشابه نخواهد شد، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برطبق فرآیند قانونی انجام شود.
2 - جبران خسارت مندرج در بند یک این ماده باید معادل ارزش خالص بازار سرمایهگذاری مصادره شده، در مقطع زمانی بلافاصله قبل از عمل مصادره، یا قبل از آگاهی عمومی از مصادره، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، باشد. جبران چنین خسارتی باید بدون تاخیر، به طور موثر قابل تحقق وآزادانه قابل انتقال باشد.
1 - هر طرف متعاهد اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایهگذاری پس از تکمیل و یا کلیه کسورات مالیاتی و سایر پرداختهای قانونی در طرف متعاهد میزبان به صورت آزاد و بدون تاخیر غیرموجه به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گیرد. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
4 - طرف متعاهدی که طرف اختلاف قرار میگیرد، در هیچ زمانی و به هیچ وجه، در طی مراحل اختلاف یا اجرای رای نمیتواند به عنوان یک دفاع، به مصونیت خود استناد نماید.
5 - هیچ یک از طرفهای متعاهد اختلافی را که به داوری بینالمللی ارجاع شده از طرق سیاسی پیگیری نخواهد کرد، مگر در صورتی که طرف متعاهد دیگر از رعایت و اجرای رای صادره توسط دیوان داوری خودداری نماید.
7 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) قطعی و لازمالاتباع م. ب..
7 - تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازمالاتباع م. ب..
در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور بهطور مقتضی مجاز شدهاند این موافقتنامه را امضا کردهاند.
این موافقتنامه به تاریخ چهاردهم ژوئیه سال 1995 برابر با بیست و سوم تیر 1374 هجری شمسی در شهر مینسک، در دو نسخه به زبانهای فارسی، بیلوروسی و انگلیسی، به امضا رسید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهدبود.
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات «سرمایهگذاری» و «پذیرفته شده» که در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) و در سایر مواد موافقتنامه مورداستفاده قرار گرفتهاند، مواضع طرفهای متعاهد به شرح ذیل م. ب.:
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «سرمایهگذاری» مندرج در بند (1) از ماده (1) و بند (1) از ماده (3) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، منحصراً ناظر بر سرمایهگذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در ایران و آییننامه اجرایی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشند.
پذیرش و ثبت سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران جمهوری بیلوروس در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک «گواهی پذیرش»، سندیت مییابد.این گواهی سند ویژهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ی. ق. م. آن صادرمیگردد و موید تصویب سرمایهگذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایهگذاری خارجی م. ب..
2 - در مورد جمهوری بیلوروس اصطلاح سرمایهگذاری مندرج در بند (1) ماده (1) و بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظراست بر کلیه سرمایهگذاریهای انجام شده به وسیله سرمایهگذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری بیلوروس طبق قانون جمهوری بیلوروس در خصوص سرمایهگذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری بیلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (1370/8/23 هجری شمسی) و اصلاحیه مورخ 16 ژوئن1993 (1372/3/26 هجری شمسی) و مقررات اجرایی آن، یا قانون و مقرراتی که جایگزین قانون جمهوری بیلوروس در خصوص سرمایهگذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری بیلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (1370/8/23 هجری شمسی) و مقررات اجرایی آن خواهد شد.
این پروتکل به تاریخ چهاردهم ژوئیه سال 1995 برابر با 1374/4/23 هجری شمسی در شهر مینسک، در دو نسخه به زبانهای فارسی، بیلوروسی وانگلیسی، به امضا رسید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/3/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 11
آرای مرتبط 5
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه موسسه جهاد توسعه — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
لایحه قانونی اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اصلاح بند « الف» ماده (۱) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ – ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مصوبات شصت و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۰۲ – آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره ۱۹۸/۹ (ممنوعیت تصرف مکان اداری بدون اجازه بنگاه کارپردازی کل کشور)
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
وظیفه متصدیان قضایی و اداری در اجرای بخشنامه های صادره و نظارت مدیران کل دادگستری استان ها بر اجرای مندرجات بخشنامه ها
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
…قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
