قانون
قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
مصوب 1383,11,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه معاضدت قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گستردهترين همكاريهاي قضائي براي مبارزه با جرم به شرح زير توافق كردهاند:
ماده 1 - تعهد به انجام همكاري
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير متعهدند بنا به تقاضاي يكي از دو طرف متعاهد، در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها -هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضائي طرف درخواست كننده است، تا حدامكان با يكديگر همكاري نمايند.
معاضدت قضائي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف است.
ماده 2 - رد تقاضاي معاضدت قضائي
معاضدت قضائي در موارد زير رد خواهد شد:
الف - درصورتي كه طرف درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضائي درمورد آن تقاضا شده است، يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي بداند.
ب - اگر جرمي كه درمورد آن درخواست معاضدت قضائي شده است، صرفاً نقض مقررات نظامي محسوب شود.
ج - اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د - اگر تقاضا مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم در كشور درخواست شونده تحت تعقيب يا تحت بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.
همچنين چنانچه طرف درخواست شونده، انجام معاضدت را مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.
ماده 3 - رسيدگي به درخواستها
طرف درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده درمورد درخواست معاضدت قضائي را به طرف درخواست كننده اعلام خواهد نمود.
رد كلي يا جزئي درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.
ماده 4 - محتواي درخواست معاضدت قضائي
درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود:
- عنوان مرجعي كه سند را صادر نموده است.
- شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوطه.
- اسامي و مشخصات طرفين.
- نام و نشاني دريافت كننده.
- موضوع و هدف درخواست.
ماده 5 - اجراي نيابتهاي قضائي
نيابت قضائي در امور كيفري، در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد برابر آئين مقرر در قوانين آن كشور اجرا خواهد شد.
درصورت وجود اختلاف در قوانين، تابعيت شخصي كه استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون كشوري كه نيابت قضائي در آنجا انجام ميشود، تعيين خواهد شد.
ماده 6 - امتناع از اجراي نيابت
مرجع درخواست شونده ميتواند از اجراي نيابت قضائي امتناع نمايد درصورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضائي نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي يا مخالف مباني اساسي نظام حقوقي طرف درخواست شونده باشد.
ماده 7 - اقدامات اجرائي
مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست كننده را بنا به تقاضاي صريح، از زمان و مكان اجراي نيابت قضائي مطلع ميكند تا افراد ذينفع بتوانند مطابق شرايط مقرر در قانون طرف درخواست شونده، در موقع اجرا حضور يابند.
ماده 8 - هزينه نيابتهاي قضائي
هيچگونه هزينهاي از هزينههاي ناشي از اجراي نيابت قضائي بر عهدة طرف درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9 - حضور شهود و كارشناسان
درصورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده، دعوتنامهاي براي حضور شاهد يا كارشناس ازطريق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.
شاهد يا كارشناس ميتواند درمواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق خودداري از اداي شهادت يا ابراز نظر كارشناسي دارد، از اداي شهادت يا اعلامنظر كارشناسي خودداري كند.
شاهد يا كارشناس را در مدت حضور براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي نبايد بهخاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كردهاند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضاكننده را ترك نكند از مصونيت فوقالذكر برخوردار نخواهد شد و مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور درخواستكننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد شد.
مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود و هزينههاي مربوط به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
لازم است هزينههاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت شاهد يا كارشناس حداقل برابر تعرفهها و مقررات طرف درخواست كننده محاسبه گردد و كلاً يا جزئاً توسط نمايندگي كنسولي طرف درخواست كننده به شاهد يا كارشناس پرداخت گردد.
ماده 10 - انتقال اشخاص زنداني
اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در كشور درخواست كننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن كشور منتقل خواهند شد مشروط بر اين كه شخص مزبور در مهلتي كه طرف درخواست شونده تعيين ميكند - و با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه تا آنجا كه شامل است - برگردانده شود.
ماده 11 - زبان
درخواستهاي معاضدت قضائي و اوراق و مدارك به زبان طرف درخواستكننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده تنظيم خواهد شد.
ماده 12 - معافيت از تصديق اسناد
اوراق و مدارك ارسالي دراجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد ندارد.
با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء شده و ممهور باشد.
ماده 13 - روش ارتباط
درخواست معاضدت قضائي ازطريق وزارت دادگستري طرف درخواستكننده به وزارت دادگستري طرف درخواست شونده ارسال ميشود.
ماده 14 - تحويل اموال
هر نوع عوايد حاصله از جرم كه توسط طرف درخواست شونده توقيف ميشود ممكن است جهت مصادره به طرف درخواست كننده تسليم گردد.
ماده 15 - هزينههاي معاضدت قضائي
با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي درخواستهاي معاضدت قضائي مستلزم پرداخت هزينهاي نخواهد بود به جز هزينههاي مربوط به كارشناسان در قلمرو طرف درخواستشونده و هزينههاي مربوط به انتقال شخص زنداني مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه.
ماده 16 - مبادله سوابق قضائي وزارت دادگستري
دو طرف متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خود برعليه اتباع و متولدين در قلمرو طرف ديگر را كه در سوابق قضائي مربوطه مندرج است، به يكديگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پيگرد جزائي توسط مرجع قضائي يكي از طرفين، دادستاني مربوطه ميتواند سوابق كيفري شخص تحت تعقيب را مستقيماً از مقامات صالحه طرف ديگر تحصيل نمايد.
درغير از مواقع پيگرد جزائي نيز اين امكان وجود دارد كه مقامات قضائي يا اداري يكي از طرفين، سوابق قضائي را تاحدي كه در قوانين طرف ديگر معين شده است، بهطور مستقيم از مقامات صلاحيتدار دريافت نمايد.
ماده 17 - تصويب موافقتنامه
اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسي هر يك از دو طرف متعاهد بهتصويب خواهد رسيد.
ماده 18 - لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه سي روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 19 - فسخ موافقتنامه
اين موافقتنامه به مدت نامحدود معتبر است.
هر يك از طرفين در هر زمان ميتوانند اين موافقتنامه را فسخ كنند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم به طرف ديگر معتبر خواهد بود.
امضاء كنندگان زير كه براي امضاي اين قرارداد اختيار دارند، اين قرارداد را امضاء ميكنند.
امضاء شده در تهران در تاريخ بيست و هفتم مهرماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند.
از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير محمداسماعيل شوشتري عبدالعزيز بلخادم وزير دادگستري وزير مشاور، وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/11/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل
قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
مصوب 1383/11/07 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گستردهترین همکاریهای قضایی برای مبارزه با جرم به شرح زیر توافق کردهاند:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر متعهدند بنا به تقاضای یکی از دو طرف متعاهد، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها -هنگام درخواست- در صلاحیت مراجع قضایی طرف درخواست کننده است، تا حدامکان با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 2 - رد تقاضای معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف - درصورتی که طرف درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضایی درمورد آن تقاضا شده است، یک جرم سیاسی یا یک جرم مرتبط با جرم سیاسی بداند.
ب - اگر جرمی که درمورد آن درخواست معاضدت قضایی شده است، صرفاً نقض مقررات نظامی محسوب شود.
طرف درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده درمورد درخواست معاضدت قضایی را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
ماده 4 - محتوای درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی حاوی موارد زیر خواهد بود:
ماده 5 - اجرای نیابتهای قضایی
نیابت قضایی در امور کیفری، در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد برابر آیین مقرر در قوانین آن کشور اجرا خواهد شد.
درصورت وجود اختلاف در قوانین، تابعیت شخصی که استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون کشوری که نیابت قضایی در آنجا انجام میشود، تعیین خواهد شد.
مرجع درخواست شونده میتواند از اجرای نیابت قضایی امتناع نماید درصورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضایی نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی یا مخالف مبانی اساسی نظام حقوقی طرف درخواست شونده باشد.
ماده 7 - اقدامات اجرایی
مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست کننده را بنا به تقاضای صریح، از زمان و مکان اجرای نیابت قضایی مطلع میکند تا افراد ذینفع بتوانند مطابق شرایط مقرر در قانون طرف درخواست شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
ماده 8 - هزینه نیابتهای قضایی
هیچگونه هزینهای از هزینههای ناشی از اجرای نیابت قضایی بر عهده طرف درخواست کننده نخواهد بود.
درصورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده، دعوتنامهای برای حضور شاهد یا کارشناس ازطریق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.
لازم است هزینههای ناشی از سفر و اقامت از مبدا حرکت شاهد یا کارشناس حداقل برابر تعرفهها و مقررات طرف درخواست کننده محاسبه گردد و کلاً یا جزئاً توسط نمایندگی کنسولی طرف درخواست کننده به شاهد یا کارشناس پرداخت گردد.
اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در کشور درخواست کننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن کشور منتقل خواهند شد مشروط بر این که شخص مزبور در مهلتی که طرف درخواست شونده تعیین میکند - و ب. ر. م. ماده (9) این موافقتنامه تا آنجا که شامل است - برگردانده شود.
درخواستهای معاضدت قضایی و اوراق و مدارک به زبان طرف درخواستکننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
اوراق و مدارک ارسالی دراجرای این موافقتنامه نیاز به تایید مجدد ندارد.
با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضا شده و ممهور باشد.
درخواست معاضدت قضایی ازطریق وزارت دادگستری طرف درخواستکننده به وزارت دادگستری طرف درخواست شونده ارسال میشود.
ماده 15 - هزینههای معاضدت قضایی
با رعایت ماده (9) این موافقتنامه، اجرای درخواستهای معاضدت قضایی مستلزم پرداخت هزینهای نخواهد بود به جز هزینههای مربوط به کارشناسان در قلمرو طرف درخواستشونده و هزینههای مربوط به انتقال شخص زندانی مطابق با ماده (10) این موافقتنامه.
ماده 16 - مبادله سوابق قضایی وزارت دادگستری
دو طرف متعاهد محکومیتهای صادر شده توسط دادگاههای کشور خود برعلیه اتباع و متولدین در قلمرو طرف دیگر را که در سوابق قضایی مربوطه مندرج است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزایی توسط مرجع قضایی یکی از طرفین، دادستانی مربوطه میتواند سوابق کیفری شخص تحت تعقیب را مستقیماً از مقامات صالحه طرف دیگر تحصیل نماید.
درغیر از مواقع پیگرد جزایی نیز این امکان وجود دارد که مقامات قضایی یا اداری یکی از طرفین، سوابق قضایی را تاحدی که در قوانین طرف دیگر معین شده است، بهطور مستقیم از مقامات صلاحیتدار دریافت نماید.
امضا کنندگان زیر که برای امضای این قرارداد اختیار دارند، این قرارداد را امضا میکنند.
امضا شده در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر 2003 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبار مساوی هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/11/28 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
