Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌ شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند: فصل اول ـ دامنه شمول ماده ۱ - ۱ـ اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي خود، در مورد حقوق شخصي و مالي خود از حمايت حقوقي مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود. ۲ـ اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر آزادانه حق دادخواهي در دادگاهها و مراجع دادگستري طرف متعاهد ديگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خويش دارند. ۳ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز طبق قوانين يكي از طرفهاي متعاهد خواهد بود مشروط بر آن كه اساسنامه و هدف آن با نظم عمومي آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهليت دعوي براي اشخاص حقوقي مذكور مطابق قانون طرف متعاهدي تعيين ميگردد كه مركز اصلي آنها در قلمرو آن واقع است. ۴ـ اتبـاع هر يك از طرفهاي متعاهد در استفاده از معاضدتهاي رايگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر در صورت وجود، از حقوق و امتيازات مشابه برخوردار خواهند بود. ماده ۲ ـ ۱ـ مراجع قضائي از سوي جمهوري اسلامي ايران و مراجع دادگستري و قضائي از سوي جمهوري عراق مطابق مفاد اين موافقتنامه در امور مدني و احوال شخصيه به يكديگر معاضدت حقوقي ارائه مي ‌ دهند. ۲ ـ طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، گواهي ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد ديگر را به ‌ طور رايگان و از مجاري ديپلماتيك به يكديگر ارسال خواهند نمود. ماده ۳ ـ ۱ـ همكاري حقوقي و قضائي شامل موارد زير است: الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضائي ب ـ اجراي درخواستهاي نيابت قضائي در مورد استماع اصحاب دعوي و شهود، اخذ نظريه كارشناسان و معاينه، جمع آوري، نگهداري و ارائه ادله پ ـ شناسايي و اجراي تصميمات و احكام قضائي ت ـ تبادل اطلاعات پيرامون قوانين جاري طرفهاي متعاهد و مقالات و مجلات حقوقي و مجموعه هاي حاوي احكام و آراء قضائي و همچنين اطلاعات مربوط به مراجع قضائي و روش كار آنها ث ـ تبادل هيأتهاي قضائي بازديد كننده و تبادل تجربيات و نيز برگزاري آموزشهاي مشترك در زمينه هاي حقوقي و قضائي ۲ ـ طرفهاي متعاهد اقدامات مندرج در اين موافقتنامه را از طريق قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك سو و شوراي عالي قضائي عراق و وزارت دادگستري جمهوري عراق از سوي ديگر اجراء خواهند نمود. ۳ـ درخواست ها يا مستندات ارسالي مطابق مفاد اين موافقتنامه، از هرگونه تصديق يا اقدام مشابه معاف خواهد بود. ۴ـ لازم است مستندات از سوي مراجع صلاحيتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصوير آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحيتدار تأييد شود. ماده ۴ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود نزد طرف متعاهد ديگر، اوراق قضائي و غيرقضائي را مستقيماً به اتباع خود ابلاغ نمايد. ماده ۵ ـ ۱ـ ابلاغ، طبق ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. ۲ـ لازم است اسناد و اوراق قضائي و غيرقضائي كه ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زير باشد: الف ـ اسم كامل و تابعيت و نشاني درخواست كننده ابلاغ ب ـ اسم كامل، شغل، مشخصات، نشانـي، تابعيت و محل اقـامت كسي كه ابلاغ به وي مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگي و نشاني نماينده وي پ ـ مرجعي كه سند يا اوراق قضائي يا غيرقضائي را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع ت ـ نوع سند يا اوراق قضائي ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضيح ديگري كه در اين خصوص قابل ارائه باشد. ماده ۶ ـ در صورتي كه اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده يا نشاني وي كافي نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تكميلي را كه به اجراي درخواست كمك نمايد درخواست خواهد كرد. ماده ۷ ـ ۱ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشاني صحيح گيرنده و موضوع سند موردنظر براي ابلاغ خواهد بود. ۲ـ در صورتي كه ابلاغ اسناد به نشاني مندرج در آن درخواست امكانپذير نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم براي يافتن نشاني صحيح را انجام خواهند داد و در صورتي كه اقدامي در اين زمينه امكانپذير نباشد، اسناد مزبور بي درنگ به مراجع درخواست كننده اعاده خواهد شد. ماده ۸ ـ ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي يا شروع به ابلاغ آنها، براي طرف متعاهد درخواست شونده حق دريافت هزينه را ايجاد نخواهد كرد. فصل دوم ـ همكاري قضائي در امور مدني ماده ۹ ـ مراجع قضائي هر يك از طرفهاي متعاهد در رسيدگي به دعاوي مدني يا احوال شخصيه يا تجاري مي توانند از مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر اجراي نيابت قضائي به منظور تكميل رسيدگي يا استماع شهود و كارشناسان يا هر اقدام ديگري را درخواست نمايند. ماده ۱۰ ـ درخواست نيابت قضائي كتبي و متضمن موارد زير خواهد بود: ۱ـ نام مرجع درخواست كننده و در صورت امكان نام مرجع درخواست شونده ۲ـ مشخصات و نشاني اصحاب دعوي و در صورت لزوم مشخصات و نشاني نمايندگان آنها ۳ـ موضوع اختلاف و خلاصه اي از وقايع ۴ـ اقدامات قضائي كه انجام آنها مورد درخواست است. ۵ ـ نام و نشاني اشخاصي كه استماع اظهارات آنها مورد درخواست است. ۶ ـ سـؤالاتي كه طرح آنها موردنـظر است يا وقـايعي كه اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است. ۷ـ تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام نيابت قضائي ۸ ـ مستندات يا اقلام ديگري كه معاينه و بررسي آنها مورد درخواست است. ماده ۱۱ ـ نيابت قضائي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين داخلي آن اجراء خواهد شد. با اين حال طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند بنا به درخواست صريح مرجع قضائي درخواست كننده، نيابت را به روش خاصي كه با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبيق داشته باشد انجام دهد. ماده ۱۲ ـ طرف متعاهد درخواست كننده بنا به تقاضاي خود، از مكان و زمان اجراي نيابت قضائي به طوري كه امكان حضور طرفهاي مربوط يا در صورت لزوم نمايندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد. ماده ۱۳ ـ ۱ـ مراجع درخواست شونده نمي توانند جز در مـوارد زير از انجام نيابت قضائـي خودداري نمايند: الف ـ چنانچه اجراء در صلاحيت مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد. ب ـ چنانچه اجراي آن مخالف حاكميت، امنيت، نظم عمومي و قانون اساسي طرف متعاهد درخواست شونده باشد. ۲ـ مرجع درخواست كننده در صورت عدم اجراي كامل يا بخشي از نيابت قضائي از موضوع و دلايل آن آگاه خواهد شد. ماده ۱۴ ـ ۱ـ اجراي نيابت قضائي براي طرف متعاهد درخواست شونده حق دريافت هرگونه عوارض يا هزينه ايجاد نخواهد كرد. ۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مي تواند از طرف متعاهد درخواست كننده پرداخت دستمزد كارشناسان و مترجمين و هزينه هاي ناشي از اجراي روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست كننده را مطالبه كند. تعهد به پرداخت هزينه هاي مذكور توسط اصحاب دعوي امكانپذير است. اين تعهد پيوست نيابت قضائي خواهد شد. مقدار تقريبي هزينه ها توسط مرجع درخواست شونده تعيين مي شود. صورت هزينه ها به ضميمه اسناد مثبت اجراي نيابت قضائي ارسال خواهد شد. ماده ۱۵ ـ اقداماتي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه در اجراي نيابت قضائي انجام مي شود داراي اثر قانوني يكسان با اقداماتي است كه نزد مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر انجام مي‌شود . ماده ۱۶ ـ اسناد رسمي صادر شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد ديگر، داراي اثر اثباتي يكسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف ديگر خواهد بود. ماده ۱۷ ـ ۱ ـ در صورتي كه طرف درخواست‌كننده حضور شاهد يا كارشناس را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصريح نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد يا كارشناس را دعوت به حضور مي نمايد. ۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست كننده را از پاسخ شاهد يا كارشناس درخصوص موارد ذكر شده در بند (۱) اين ماده آگاه خواهد نمود. ۳ـ لازم است درخواست يا احضاريه مربوط به حضور شاهد يا كارشناس متضمن ذكر مبلغ تقريبي دستمزد و هزينه سفر و اقامت وي باشد. ماده ۱۸ ـ ۱ـ شاهد يا كارشناسـي كه به موجب احضاريه نزد مراجع قضائـي طرف متعاهد درخواست كننده حاضر مي شود صرف نظر از تابعيت وي، نبايد به خاطر جرم ارتكاب يافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده تحت تعقيب كيفري قرار گيرد يا مجازات شود. ۲ـ مصونيت شاهد يا كارشناس مذكور در بند (۱) اين ماده، پس از پانزده روز از تاريخي كه مراجع درخواست كننده به آگاهي وي برسانند كه حضور او ضروري نيست، به پايان مي رسد. اين مهلت شامل مدتي كه شاهد يا كارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، نمي گردد. ماده ۱۹ ـ ۱ـ طرفهاي متعاهد مطابق قوانين خود قراردادهاي كتبي تنظيم شده ميان اتباع خود را كه به موجب آنها ملزمند تمام يا بخشي از اختلافات فعلي يا اختلافاتي را كه ممكن است از يك رابطه حقوقي قراردادي يا غيرقراردادي ناشي شود، به وسيله داوري حل كنند، به رسميت خواهند شناخت. ۲ـ قراردادهاي مذكور دربند(۱) اين ماده شامل كليه قراردادهاي داوري يا شرط داوري امضاء شده توسط طرفين يا مندرج در نامه ها، تلگرافها يا ساير وسايل ارتباطي است كه وجود توافق در اين زمينه را اثبات مي كند همچنين شامل صورتجلسه تنظيمي توسط داوران منتخب يا لوايح دعوي و صورتجلساتي است كه يكي از طرفين ادعاء وجود قرارداد داوري نموده و طرف ديگر آن را انكار نكرده باشد. اشاره به توافقي متضمن شرط داوري در يك عقد، مشروط به اين كه عقد به طور كتبي باشد، به منزله قرارداد داوري است. ماده 20 ـ در قرارداد داوري اصحاب دعوي مي توانند: 1ـ داوران را از ميان اتباع طرفهاي متعاهد يا از اتباع دولت ثالث تعيين نمايند. 2ـ داوري را از سوي هر طرف و داور سوم را از جانب خود يا توسط داوران منتخب تعيين نمايند. چنانچه داور سوم تعيين نشود، بنا به درخواست هر يك از طرفها، داور سوم بهوسيله دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي تعيين خواهد شد كه اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است. 3ـ محل داوري را تعيين نمايند. 4ـ قواعد و تشريفات لازم الاتباع براي داور يا داوران را تعيين نمايند مشروط بر اين كه قواعد و تشريفات مزبور مغاير نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهدي كه قرارداد داوري در آنجا اجراء مي شود، نباشد. ماده ۲۱ ـ در صورت طرح دعواي منوط به داوري پيش‌بيني‌شده در مواد(۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه نزد دادگاه يكي از طرفهاي متعاهد، دادگاه بنا به تقاضاي يكي از اصحاب دعوي، موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد مشروط به اين كه قرارداد داوري كماكان معتبر و لازم الاجراء باشد. فصل سوم ـ همكاري در مسائل احوال شخصيه ماده ۲۲ ـ طرفهاي متعاهد حداكثر تلاش براي همكاري قضائي در زمينه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به كار مي برند و لازم است در اين راستا مطابق قوانين داخلي خود موارد زير را انجام دهند: ۱ـ ارائه اطلاعات كافي در مورد محل اقامت كودكاني كه به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نيز در مورد وضعيت مادي و رواني آنها ۲ـ انجام اقدامات لازم به منظور كمك به تحويل داوطلبانه كودكان و حل مشكلات آنها ۳ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تنظيم و تسهيل اعمال حق ملاقات و سرپرستي فصل چهارم ـ تصفيه تركه ماده ۲۳ ـ نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند به جاي آن دسته از اتباع خود كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيستند در پرونده هاي مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه يا ساير مراجع شركت كنند يا وكيل اختيار نمايند. ماده ۲۴ ـ احكام ارث تابع قانون طرف متعاهدي است كه شخص متوفي تابعيت آن را دارد. ماده ۲۵ ـ ۱ـ مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر تركه منقول رسيدگي مي كنند. ۲ـ مراجع طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته در صورتي مي توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و يكي از وراث يا نماينده قانوني او درخواست رسيدگي كند. ۳ـ امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد. ماده ۲۶ ـ در صورت فوت يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مرجع صلاحيتدار مستقيماً نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي مربوط را آگاه مي سازد و تمامي اطلاعات مربوط به ورثه احتمالي، نشاني يا محل اقامت آنها و مكان تركه كه همان محل فوت مورث مي باشد را ارائه خـواهد داد. همچنـين طرف متعاهد ديگر را از جزئيـات تركه و وصيتنامه در صورت وجود يا اموال مـتوفي در كشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحيتدار دولتي كه تركه در آن است را به منظور حمايت از تركه آگاه نمايد. ماده ۲۷ ـ هرگاه در اثناي رسيدگي به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدي كه تركه در آن واقع است معلوم شود كه وارث از اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشد، لازم است نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد را آگاه نمايند. ماده ۲۸ ـ در صورتي كه تركه يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقع باشد، مرجع صلاحيتدار بنا به درخواست يا بهطور مستقيم كليه اقدامات لازم را براي حمايت و اداره تركه مطابق قوانين داخلي محل تركه انجام خواهد داد. ماده ۲۹ ـ در صورت فوت يكي از اتباع طرفهاي متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد ديگر، لازم است طرف متعاهد اخير مستندات و اموال و اشياي در اختيار متوفي را به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع متوفي با اخذ مدرك رسمي و بدون هرگونه تشريفات ديگر تحويل دهد. ماده 30 ـ 1ـ در صورتي كه تركه منقول در قلمروي طرفهاي متعاهد يافت شود، به مرجع صلاحيتدار يا نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهدي كه متوفي تابعيت آن را دارد، تحويل داده خواهد شد. 2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد قبل از تحويل اموال منقوله موضوع بند(1) اين ماده حقوق و ماليات تركه به موجب قوانين جاري طرفهاي متعاهد را اخذ مي كند. ماده ۳۱ ـ تركه منقول يا وجوهي كه از فروش تركه منقول و غيرمنقول حاصل شود، به وراثي كه محل سكونت يا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحويل مستقيم تركه يا قيمت آن به وراث يا وكيل آنها امكانپذير نباشد، به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد ديگر تحويل مي گردد، مشروط بر اين كه: ۱ـ كليه حقوق و مالياتهاي متعلق به تركه، پرداخت شده يا مطابق قانون تأمين شده باشد. ۲ـ مرجع صلاحيتدار با انتقال اموال منقول تركه موافقت كرده باشد. ماده ۳۲ ـ طرفهاي متعاهد تصميمات صادره از سوي مراجع قضائي صلاحيتدار يا از سوي ساير مراجع صلاحيتدار در موضوعات تركه و ارث را شناسايي و مطابق قوانين داخلي خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومي طرف متعاهد درخواست شونده اجراء مي نمايند. فصل پنجم ـ شناسايي و اجراي احكام قضائي ماده ۳۳ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد احكام صادره در قلمرو طرف متعاهد ديگر را كه مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زير شناسايي و اجراء خواهند نمود: ۱ـ احكام قضائي قطعي در امور مدني، تجاري و احوال شخصيه ۲ـ احكام قضائي قطعي در مورد خسارت يا رد مال در امور كيفري ۳ـ تصميمات داوران در امور مدني و تجاري ماده ۳۴ ـ احكام قضائي مندرج در ماده (۳۳) اين موافقتنامه، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد جز در موارد زير مورد شناسايي واجراء قرار مي گيرند: ۱ـ چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده، به طور انحصاري صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد. ۲ـ چنانچه حكم مخالف قوانين جاري يا نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد. ۳ـ چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء ميان همان اصحاب دعوي، قبلاً حكم قطعي صادر كرده باشد يا در مورد موضوع موردنظر دعوايي در دادگاههاي طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد. ۴ ـ چنانچه محكومٌ عليه احضار نشده يا احضاريه مطابق قوانين طرف متعاهد صادركننده حكم به وي ابلاغ نشده و غايب بوده باشد. ۵ ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسيدگي به دعوي از طريق داوري را ندهد يا مطابق قانون طرف متعاهدي كه حكم در آن صادر شده، حكم داوران قابل اجراء نباشد. ماده ۳۵ ـ ۱ـ درخواست شناسايي و اجراي حكم مي تواند به دادگاه بدوي صلاحيتدار ارائه گردد تا از طريق مراجع مذكور دربند (۲) ماده (۳) اين موافقتنامه به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنين مي تواند مستقيماً از جانب ذي نفع در مرجع صلاحيتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد. ۲ـ درخواست با مدارك زير همراه خواهد بود: الف ـ نسخه مطابق اصل از حكم قضائي يا تصميم داوران و گواهي قطعيت و قابل ‌اجراء بودن حكم در صورتي كه در خود حكم به آنها اشاره نشده باشد. ب ـ گواهي دال بر اين كه مطابق قانون طرف متعاهدي كه حكم در آن صادر شده است، احضاريه به محكومي كه در رسيدگي حاضر نشده، ابلاغ گرديده است. ۳ـ مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانين خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود. ماده ۳۶ ـ وظيفه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسي وجود شرايط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) اين موافقتنامه مي باشد و درصورت وجود اين شرايط قرار شناسايي يا دستور اجراء را صادرخواهد نمود. ماده ۳۷ ـ مراجع طرف متعاهدي كه حكم در قلمرو آن اجراء مي شود، قوانين خود را در اجراي آن اعمال مي نمايند. ماده ۳۸ ـ احكام قضائي قطعي شده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد در امور مربوط به احوال شخصيه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تشريفات، مورد شناسايي قرار مي گيرد. ماده ۳۹ ـ تصميمات داوران در امور مدني و تجاري كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي آن و شرايط مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) اين موافقتنامه ـ تا حدي كه قابل اعمال باشدـ شناسايي و اجراء خواهند شد. فصل ششم ـ مقررات پاياني ماده ۴۰ ـ مفاد اين موافقتنامه نسبت به احكامي كه قبل يا بعد از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده است نيز اعمال خواهد شد. ماده ۴۱ ـ در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند. ماده ۴۲ ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. ماده ۴۳ ـ هر يك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده ۴۴ ـ اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر كدام از طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي گردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود براي دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاريخ ۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۴ جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با ۲۸ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق سيدمرتضي بختياري حسن الشمري وزير دادگستري وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1391/02/20 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس « طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند: فصل اول - دامنه شمول 1- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی خود، در مورد حقوق شخصی و مالی خود از حمایت حقوقی مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود. 2- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر آزادانه حق دادخواهی در دادگاهها و مراجع دادگستری طرف متعاهد دیگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خویش دارند. 3- مفاد بندهای (1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز طبق قوانین یکی از طرفهای متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومی آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهلیت دعوی برای اشخاص حقوقی مذکور مطابق قانون طرف متعاهدی تعیین می­گردد که مرکز اصلی آنها در قلمرو آن واقع است. 4- اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در استفاده از معاضدتهای رایگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر در صورت وجود، از حقوق و امتیازات مشابه برخوردار خواهند بود. 1- مراجع قضایی از سوی جمهوری اسلامی ایران و مراجع دادگستری و قضایی از سوی جمهوری عراق مطابق مفاد این موافقتنامه در امور مدنی و احوال شخصیه به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه می دهند. 2 - طرفهای متعاهد بنا به درخواست، گواهی ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد دیگر را به طور رایگان و از مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ارسال خواهند نمود. 1- همکاری حقوقی و قضایی شامل موارد زیر است: الف - ابلاغ اوراق و اسناد قضایی ب - اجرای درخواستهای نیابت قضایی در مورد استماع اصحاب دعوی و شهود، اخذ نظریه کارشناسان و معاینه، جمع آوری، نگهداری و ارائه ادله پ - شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام قضایی ت - تبادل اطلاعات پیرامون قوانین جاری طرفهای متعاهد و مقالات و مجلات حقوقی و مجموعه های حاوی احکام و آراء قضایی و همچنین اطلاعات مربوط به مراجع قضایی و روش کار آنها ث - تبادل هیاتهای قضایی بازدید کننده و تبادل تجربیات و نیز برگزاری آموزشهای مشترک در زمینه های حقوقی و قضایی 2 - طرفهای متعاهد اقدامات مندرج در این موافقتنامه را از طریق قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و شورای عالی قضایی عراق و وزارت دادگستری جمهوری عراق از سوی دیگر اجراء خواهند نمود. 3- درخواست ها یا مستندات ارسالی مطابق مفاد این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف خواهد بود. 4- لازم است مستندات از سوی مراجع صلاحیتدار امضا و ممهور گردد و چنانچه تصویر آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحیتدار تایید شود. ماده 4 - هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود نزد طرف متعاهد دیگر، اوراق قضایی و غیرقضایی را مستقیماً به اتباع خود ابلاغ نماید. 1- ابلاغ، طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. 2- لازم است اسناد و اوراق قضایی و غیرقضایی که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زیر باشد: الف - اسم کامل و تابعیت و نشانی درخواست کننده ابلاغ ب - اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت کسی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگی و نشانی نماینده وی پ - مرجعی که سند یا اوراق قضایی یا غیرقضایی را صادر نموده و امضا و مهر آن مرجع ت - نوع سند یا اوراق قضایی ث - موضوع درخواست و علت آن و هر توضیح دیگری که در این خصوص قابل ارائه باشد. ماده 6 - در صورتی که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ شونده یا نشانی وی کافی نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده اطلاعات تکمیلی را که به اجرای درخواست کمک نماید درخواست خواهد کرد. 1- درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشانی صحیح گیرنده و موضوع سند موردنظر برای ابلاغ خواهد بود. 2- در صورتی که ابلاغ اسناد به نشانی مندرج در آن درخواست امکانپذیر نباشد، مراجع درخواست شونده اقدامات لازم برای یافتن نشانی صحیح را انجام خواهند داد و در صورتی که اقدامی در این زمینه امکانپذیر نباشد، اسناد مزبور بی درنگ به مراجع درخواست کننده اعاده خواهد شد. ماده 8 - ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی یا شروع به ابلاغ آنها، برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هزینه را ایجاد نخواهد کرد. فصل دوم - همکاری قضایی در امور مدنی ماده 9 - مراجع قضایی هر یک از طرفهای متعاهد در رسیدگی به دعاوی مدنی یا احوال شخصیه یا تجاری می‌توانند از مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر اجرای نیابت قضایی به منظور تکمیل رسیدگی یا استماع شهود و کارشناسان یا هر اقدام دیگری را درخواست نمایند. ماده 10 - درخواست نیابت قضایی کتبی و متضمن موارد زیر خواهد بود: 1- نام مرجع درخواست کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست شونده 2- مشخصات و نشانی اصحاب دعوی و در صورت لزوم مشخصات و نشانی نمایندگان آنها 3- موضوع اختلاف و خلاصه ای از وقایع 4- اقدامات قضایی که انجام آنها مورد درخواست است. 5 - نام و نشانی اشخاصی که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است. 6 - سوالاتی که طرح آنها موردنظر است یا وقایعی که اخذ اظهارات آنها در آن خصوص مورد درخواست است. 7- تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام نیابت قضایی 8 - مستندات یا اقلام دیگری که معاینه و بررسی آنها مورد درخواست است. ماده 11 - نیابت قضایی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین داخلی آن اجراء خواهد شد. با این حال طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست صریح مرجع قضایی درخواست کننده، نیابت را به روش خاصی که با قانون طرف متعاهد درخواست شونده تطبیق داشته باشد انجام دهد. ماده 12 - طرف متعاهد درخواست کننده بنا به تقاضای خود، از مکان و زمان اجرای نیابت قضایی به طوری که امکان حضور طرفهای مربوط یا در صورت لزوم نمایندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد. 1- مراجع درخواست شونده نمی توانند جز در موارد زیر از انجام نیابت قضایی خودداری نمایند: الف - چنانچه اجراء در صلاحیت مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد. ب - چنانچه اجرای آن مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و قانون اساسی طرف متعاهد درخواست شونده باشد. 2- مرجع درخواست کننده در صورت عدم اجرای کامل یا بخشی از نیابت قضایی از موضوع و دلایل آن آگاه خواهد شد. 1- اجرای نیابت قضایی برای طرف متعاهد درخواست شونده حق دریافت هرگونه عوارض یا هزینه ایجاد نخواهد کرد. 2 - طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمین و هزینه های ناشی از اجرای روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزینه های مذکور توسط اصحاب دعوی امکانپذیر است. این تعهد پیوست نیابت قضایی خواهد شد. مقدار تقریبی هزینه ها توسط مرجع درخواست شونده تعیین می‌شود. صورت هزینه ها به ضمیمه اسناد مثبت اجرای نیابت قضایی ارسال خواهد شد. ماده 15 - اقداماتی که مطابق مفاد این موافقتنامه در اجرای نیابت قضایی انجام می‌شود دارای اثر قانونی یکسان با اقداماتی است که نزد مرجع قضایی طرف متعاهد دیگر انجام می‌شود. ماده 16 - اسناد رسمی صادر شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد دیگر، دارای اثر اثباتی یکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف دیگر خواهد بود. 1 - در صورتی که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می نماید. 2- طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در خصوص موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود. 3- لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت وی باشد. 1- شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می‌شود صرف نظر از تابعیت وی، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا مجازات شود. 2- مصونیت شاهد یا کارشناس مذکور در بند (1) این ماده، پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواست کننده به آگاهی وی برسانند که حضور او ضروری نیست، به پایان می‌رسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمی گردد. 1- طرفهای متعاهد مطابق قوانین خود قراردادهای کتبی تنظیم شده میان اتباع خود را که به موجب آنها ملزمند تمام یا بخشی از اختلافات فعلی یا اختلافاتی را که ممکن است از یک رابطه حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی ناشی شود، به وسیله داوری حل کنند، به رسمیت خواهند شناخت. 2- قراردادهای مذکور دربند(1) این ماده شامل کلیه قراردادهای داوری یا شرط داوری امضا شده توسط طرفین یا مندرج در نامه ها، تلگرافها یا سایر وسایل ارتباطی است که وجود توافق در این زمینه را اثبات می کند همچنین شامل صورتجلسه تنظیمی توسط داوران منتخب یا لوایح دعوی و صورتجلساتی است که ی. ا. ط. ادعاء وجود قرارداد داوری نموده و طرف دیگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقی متضمن شرط داوری در یک عقد، مشروط به این که عقد به طور کتبی باشد، به منزله قرارداد داوری است. ماده 20 - در قرارداد داوری اصحاب دعوی می‌توانند: 1- داوران را از میان اتباع طرفهای متعاهد یا از اتباع دولت ثالث تعیین نمایند. 2- داوری را از سوی هر طرف و داور سوم را از جانب خود یا توسط داوران منتخب تعیین نمایند. چنانچه داور سوم تعیین نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفها، داور سوم به­وسیله دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی تعیین خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است. 3- محل داوری را تعیین نمایند. 4- قواعد و تشریفات لازم ­الاتباع برای داور یا داوران را تعیین نمایند مشروط بر این که قواعد و تشریفات مزبور مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهدی که قرارداد داوری در آنجا اجراء می‌شود، نباشد. ماده 21 - در صورت طرح دعوای منوط به داوری پیش‌بینی‌شده در مواد(20) و (21) این موافقتنامه نزد دادگاه یکی از طرفهای متعاهد، دادگاه بنا به تقاضای یکی از اصحاب دعوی، موضوع را به داوری ارجاع خواهد داد مشروط به این که قرارداد داوری کماکان معتبر و لازم الاجراء باشد. فصل سوم - همکاری در مسائل احوال شخصیه ماده 22 - طرفهای متعاهد حداکثر تلاش برای همکاری قضایی در زمینه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به کار می برند و لازم است در این راستا مطابق قوانین داخلی خود موارد زیر را انجام دهند: 1- ارائه اطلاعات کافی در مورد محل اقامت کودکانی که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده اند و نیز در مورد وضعیت مادی و روانی آنها 2- انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحویل داوطلبانه کودکان و حل مشکلات آنها 3- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم و تسهیل اعمال حق ملاقات و سرپرستی فصل چهارم - تصفیه ترکه ماده 23 - نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند. ماده 24 - احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد. 1- مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر ترکه منقول رسیدگی می کنند. 2- مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می‌توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث ی. ن. ق. او درخواست رسیدگی کند. 3- امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد. ماده 26 - در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیتدار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث م. ب. را ارائه خواهد داد. همچنین طرف متعاهد دیگر را از جزئیات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال متوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. ماده 27 - هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند. ماده 28 - در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیتدار بنا به درخواست یا به­طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد. ماده 29 - در صورت فوت یکی از اتباع طرفهای متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد دیگر، لازم است طرف متعاهد اخیر مستندات و اموال و اشیای در اختیار متوفی را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع متوفی با اخذ مدرک رسمی و بدون هرگونه تشریفات دیگر تحویل دهد. 1- در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرفهای متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیتدار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد. 2- هر یک از طرفهای متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند(1) این ماده حقوق و مالیات ترکه به­ موجب قوانین جاری طرفهای متعاهد را اخذ می کند. ماده 31 - ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آنها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد، مشروط بر این که: 1- کلیه حقوق و مالیاتهای متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تامین شده باشد. 2- مرجع صلاحیتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد. ماده 32 - طرفهای متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضایی صلاحیتدار یا از سوی سایر مراجع صلاحیتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدم تعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می نمایند. فصل پنجم - شناسایی و اجرای احکام قضایی ماده 33 - هر یک از طرفهای متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد دیگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زیر شناسایی و اجراء خواهند نمود: 1- احکام قضایی قطعی در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه 2- احکام قضایی قطعی در مورد خسارت یا رد مال در امور کیفری 3- تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری ماده 34 - احکام قضایی مندرج در ماده (33) این موافقتنامه، در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد جز در موارد زیر مورد شناسایی واجراء قرار می گیرند: 1- چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، به طور انحصاری صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد. 2- چنانچه حکم مخالف قوانین جاری یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد. 3- چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء میان همان اصحاب دعوی، قبلاً حکم قطعی صادر کرده باشد یا در مورد موضوع موردنظر دعوایی در دادگاه‌های طرف متعاهد درخواست شونده اقامه شده باشد. 4 - چنانچه محکومٌ علیه احضار نشده یا احضاریه مطابق قوانین طرف متعاهد صادرکننده حکم به وی ابلاغ نشده و غایب بوده باشد. 5 - چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست شونده اجازه رسیدگی به دعوی از طریق داوری را ندهد یا مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد. 1- درخواست شناسایی و اجرای حکم می‌تواند به دادگاه بدوی صلاحیتدار ارائه گردد تا از طریق مراجع مذکور دربند (2) ماده (3) این موافقتنامه به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنین می‌تواند مستقیماً از جانب ذی نفع در مرجع صلاحیتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مطرح گردد. 2- درخواست با مدارک زیر همراه خواهد بود: الف - نسخه مطابق اصل از حکم قضایی یا تصمیم داوران و گواهی قطعیت و قابل اجراء بودن حکم در صورتی که در خود حکم به آنها اشاره نشده باشد. ب - گواهی دال بر این که مطابق قانون طرف متعاهدی که حکم در آن صادر شده است، احضاریه به محکومی که در رسیدگی حاضر نشده، ابلاغ گردیده است. 3- مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده، مطابق قوانین خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود. ماده 36 - وظیفه مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده، محدود به بررسی وجود شرایط مندرج در مواد (33) و (34) این موافقتنامه م. ب. و درصورت وجود این شرایط قرار شناسایی یا دستور اجراء را صادرخواهد نمود. ماده 37 - مراجع طرف متعاهدی که حکم در قلمرو آن اجراء می‌شود، قوانین خود را در اجرای آن اعمال می نمایند. ماده 38 - احکام قضایی قطعی شده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد در امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هرگونه تشریفات، مورد شناسایی قرار می‌گیرد. ماده 39 - تصمیمات داوران در امور مدنی و تجاری که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر مطابق قوانین داخلی آن و شرایط مندرج در مواد (33) و (34) این موافقتنامه - تا حدی که قابل اعمال باشد- شناسایی و اجراء خواهند شد. فصل ششم - مقررات پایانی ماده 40 - مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن این موافقتنامه صادر شده است نیز اعمال خواهد شد. ماده 41 - در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. ماده 42 - مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ماده 43 - هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود. ماده 44 - این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خودبه خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/9/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 …موضوع استعلام به اعتبار و لازم‌الاجرا بودن قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1402/99 — 1402/02/27 …اولا،ً در ماده » 44 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و…

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین