Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره‌ كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مصوب 1398,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. تبصره - در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتاد و يكم (۸۱)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحيم موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مقدمه گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛ با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير وجوه لازم التأديه و حصول اطمينان از اعمال و اجراي صحيح ممنوعيت ‌ها، محدوديت‌ ها و اقدامات كنترلي در زمينه كالاهاي خاص توسط گمركات؛ با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيان‌آور است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين ‌المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي؛ با در نظر گرفتن افزايش نگراني جهاني براي امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بين‌ المللي و بيانيه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجري ‌شمسي برابر با ژوئن ۲۰۰۲ ميلادي شوراي همكاري گمركي؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي ‌تواند به‌ واسطه همكاري نزديك بين طرفهاي متعاهد بر اساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر صورت بگيرد؛ ب. ت. ب. توصيه ‌نامه كمك متقابل اداري كه در تاريخ آذرماه ۱۳۳۲ هجري‌شمسي (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ميلادي) به ‌تصويب سازمان جهاني گمرك رسيده است؛ ب. ت. ب. كنوانسيون ‌هاي بين ‌المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص؛ در موارد زير توافق كرده ‌اند: فصل ۱ ـ تعاريف ماده ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه: الف ـ «گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران براي طرف ويتنامي، اداره كل گمرك ويتنام ب ـ «قوانين گمركي» يعني كليه قوانين و مقررات قابل اعمال و يا اجراء توسط گمركات طرفهاي متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به‌ وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جا به ‌جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي؛ پ ـ «تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي؛ ت ـ «اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل ‌شده يا نشده و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله الكترونيكي يا نسخه‌ هاي گواهي ‌شده يا مصدق آنها؛ ث ـ «مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط هر يك از گمركات تعيين شده است؛ ج ـ «شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به‌ نحو ديگري اقتضاء نمايد؛ چ ـ «داده‌هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به يك شخص حقيقي شناخته ‌شده يا قابل شناسائي؛ ح ـ «گمرك درخواست‌ شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك شده است؛ خ ـ «گمرك درخواست‌ كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي‌ كند؛ د ـ «طرف درخواست ‌شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست ارائه كمك شده است؛ ذ ـ «طرف درخواست‌ كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است. فصل ۲ ـ دامنه شمول موافقتنامه ماده ۲ ـ ۱ ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و حقيقت ‌يابي و مبارزه با تخلفات گمركي، طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود. ۲ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي بر اساس اين موافقتنامه را طبق قوانين و مقررات ملي خود و در محدوده صلاحيت و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد. ۳ ـ اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي ‌گيرد و تأثيري بر موافقتنامه‌ هاي معاضدت قضائي متقابل بين آنها ندارد. ۴ـ مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي حق ممانعت از اجراي درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد. ۵ ـ موافقتنامه يا هرگونه اقدام اتخاذ‌شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها به‌موجب هر موافقتنامه يا كنوانسيون بين‌ المللي موجود كه آنها، طرفهاي متعاهد آن نيز هستند تأثير نخواهد گذاشت. فصل ۳ ـ دامنه مشمول كمك ماده ۳ ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراي قوانين گمركي ۱ ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و حقيقت‌ يابي و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي‌ كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي ‌تواند شامل موارد زير باشد: الف ـ شيوه‌ هاي جديد اجراي قوانين گمركي (در مورد مبارزه با تخلفات گمركي) كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛ ب ـ روندها، شيوه ‌ها و ابزار‌هاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛ پ ـ كالاهايي كه معلوم شده در معرض تخلفات گمركي قرار دارند، همچنين روشهاي حمل و انبارداري به ‌كار رفته در مورد كالاهاي يادشده، ت ـ اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده ‌اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛ ث ـ هر داده ديگري كه به گمركات در كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند. ۲ ـ كمكهايي كه به‌موجب اين موافقتنامه ارائه مي ‌شوند، بنابه درخواست دربرگيرنده ارائه اطلاعاتي جهت حصول اطمينان از تعيين صحيح ارزش گمركي خواهند بود. ۳ ـ هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات در قلمروي گمركي خود بنا به درخواست گمرك طرف متعاهد ديگر، از تمام ابزارهاي موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود. فصل ۴ ـ مساعدت‌ هاي ويژه ماده ۴ ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي ۱ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي طراحي ‌شده، جاري يا تكميل ‌شده را كه تخلف گمركي بوده يا به ‌نظر مي ‌رسد تخلف گمركي باشد، در اختيار يكديگر قرار مي ‌دهند. ۲ـ در مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكان ‌پذير ‌باشد، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد. ماده ۵ ـ انواع خاص اطلاعات ۱ ـ گمرك درخواست ‌شونده، بنا به درخواست اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست ‌كننده قرار خواهد داد: الف ـ آيا كالاي واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌كننده به ‌صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است؛ ب ـ آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده به‌ طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است و رويه گمركي ـ در صورت وجود ـ كه كالا به‌ موجب آن وارد شده است. ۲ ـ گمرك درخواست ‌شونده، بنا به درخواست در مواقعي كه گمرك درخواست ‌كننده بنا به دلايلي به اطلاعات ارائه ‌شده توسط شخص ذي‌ ربط در زمينه موضوع گمركي مشكوك باشد اطلاعات مرتبط را در اختيار گمرك اخير قرار خواهد داد. ماده ۶ ـ ابلاغ گمرك درخواست ‌شونده بنا به درخواست و با رعايت قوانين و مقررات ملي خود، شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌شونده را از اطلاعيه ها و تصميم‌ هاي اداري پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست ‌كننده در زمينه اجراي قوانين گمركي مطلع خواهد كرد. ماده ۷ ـ نظارت و اطلاعات گمرك درخواست ‌شونده بنا به درخواست بر موارد زير نظارت خواهد داشت و يا در خصوص آنها اطلاعاتي را فراهم خواهد نمود: الف ـ كالاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب ـ وسايل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ ـ اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت ـ اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به‌ ويژه كساني كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌شونده وارد و خارج مي ‌شوند. فصل ۵ ـ اطلاعات ماده ۸ ـ هرگونه اطلاعاتي كه به ‌موجب اين موافقتنامه مبادله مي‌ شود، بايد با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير و بهره ‌گيري از آن همراه باشد. فصل ۶ ـ مكاتبه در مورد درخواست‌ ها ماده ۹ ـ ۱ ـ درخواست‌ هاي كمك كه به‌ موجب اين موافقتنامه به ‌عمل مي ‌آيد، به‌ طور مستقيم براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك به‌ صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست مفيد به ‌نظر مي ‌رسند همراه خواهند بود. گمرك درخواست‌ شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي‌ كند درخواست ‌ها مي ‌تواند به‌ طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواست‌ ها بايد فوري به ‌صورت كتبي تأييد گردد. ۲ ـ درخواست‌ هايي كه متعاقب بند (۱) اين ماده صورت مي ‌گيرد شامل جزئيات زير خواهند بود: الف ـ نام گمرك درخواست‌ كننده؛ ب ـ موضوع گمركي مورد بحث، نوع همكاري درخواست ‌شده و دلايل درخواست؛ پ ـ شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و ادله آن؛ ت ـ اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. ۳ ـ تمام درخواست ها به زبان انگليسي مكاتبه خواهد شد. ۴ ـ چنانچه گمرك درخواست ‌كننده تقاضاي دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست ‌شونده ب. ت. ب. قوانين و مقررات داخلي خود با اين درخواست موافقت مي ‌نمايد. ۵ ـ اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط گمركات به ‌طور ويژه براي اين منظور تعيين شده ‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۱۶) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد. فصل ۷ ـ اجراي درخواست ‌ها ماده ۱۰ ـ شيوه ‌هاي كسب اطلاعات چنانچه گمرك درخواست ‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانوني را جهت كسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد كرد. ماده ۱۱ ـ حضور مأموران گمرك در قلمروي طرف متعاهد ديگر مأموران گمرك يك طرف مي ‌توانند بنا به دعوت رسمي در قلمرو طرف ديگر براي بررسي اسناد مربوط حاضر شوند. فصل ۸ ـ محرمانه بودن اطلاعات ماده ۱۲ ـ ۱ـ هرگونه اطلاعاتي كه به‌ موجب اين موافقتنامه دريافت مي ‌شود فقط توسط گمركات و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه ‌دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد. ۲ـ هرگونه اطلاعات دريافت ‌شده به‌ موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل با رعايت قوانين ملي طرف متعاهد دريافت‌ كننده از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود. ۳ـ در مواردي كه به ‌موجب اين موافقتنامه، داده ‌هاي شخصي مبادله مي ‌شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در پيوست اين موافقتنامه است، كه جزء لاينفك آن مي‌ باشد، اطمينان حاصل خواهند كرد. فصل ۹ ـ حفاظت از داده‌ هاي شخصي ماده ۱۳ ـ ۱ـ تبادل داده ‌هاي شخصي به‌ موجب اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد آغاز خواهد شد. بر اساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه چنين داده ‌هايي بايد از سطح حفاظتي برخوردار باشد كه الزامات قوانين ملي طرف متعاهد ارائه‌ كننده را برآورده نمايد. ۲ ـ در چهارچوب اين ماده، طرفهاي متعاهد قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌ هاي شخصي خ. ر. ب. يكديگر ارائه خواهند نمود. فصل ۱۰ ـ استثنائات ماده ۱۴ ـ ۱ ـ در مواردي كه كمكها به‌ موجب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا ساير منافع اساسي ملي طرف درخواست‌ شونده را نقض كند يا به منافع تجاري يا حرفه ‌اي مشروع خدشه وارد نمايد، از ارائه اين كمكها مي ‌توان خودداري نمود يا ب. ت. ب. چنان شرايطي، همان‌ گونه كه گمرك درخواست ‌شونده ممكن است مقرر كند آنها را ارائه نمود. ۲ ـ اگر گمرك درخواست‌ كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست ‌شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست‌ شونده خواهد بود. ۳ ـ چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي ‌توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست ‌شونده براي تعيين اينكه آيا مي ‌توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست ‌شونده احتمالاً ضروري مي ‌داند، با گمرك درخواست‌ كننده مشورت خواهد كرد. ۴ ـ در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد. ۵ ـ همكاري به ‌موجب اين موافقتنامه شامل دستگيري يا بازداشت اشخاص يا وصول اجباري حقوق گمرگي، ساير ماليات‌ ها، جريمه‌ ها و غيره نخواهد شد. فصل ۱۱ ـ هزينه‌ ها ماده ۱۵ ـ ۱ـ گمركات با رعايت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده از هرگونه دعوي براي بازپرداخت هزينه‌ هاي متحمل‌ شده در اجراي اين موافقتنامه صرف ‌نظر خواهند نمود. ۲ ـ مخارج و حق ‌الزحمه ‌هاي پرداختي به كارشناسان و همچنين هزينه‌ هاي مترجمان متون و مترجمان هم ‌زمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست‌ كننده تقبل خواهد شد. هزينه‌ هاي ناشي از حضور مأموران يك طرف در قلمرو طرف ديگر موضوع ماده (۱۱) اين موافقتنامه توسط طرف درخواست‌ كننده، تقبل خواهد شد. ۳ـ چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه‌ هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به ‌منظور تعيين شرايطي كه به‌ موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به‌ موجب آن هزينه‌ ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد. فصل ۱۲ ـ اجراء و اعمال موافقتنامه ماده ۱۶ ـ گمركات به ‌طور مشترك و مستقيم در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه تصميم ‌گيري خواهند نمود. فصل ۱۳ ـ قلمرو اجرائي ماده ۱۷ ـ اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد به ‌گونه ‌اي كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت. فصل ۱۴ ـ حل و فصل اختلاف ها ماده ۱۸ ـ گمركات سعي خواهند كرد كه اختلاف نظر‌ها يا ساير مشكلات در زمينه تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق متقابل حل و فصل نمايند. فصل ۱۵ ـ مقررات نهائي ماده ۱۹ ـ لازم ‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به‌ صورت كتبي به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي و داخلي براي لازم ‌الاجراء ‌شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازم ‌الاجراء خواهد شد. ماده ۲۰ ـ مدت و فسخ ۱ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي‌ تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند. ۲ـ فسخ موافقتنامه سه ‌ماه از تاريخ اعلام فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. ماده ۲۱ ـ بازنگري طرفهاي متعاهد به ‌منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج‌ سال از تاريخ لازم‌ الاجراء‌ شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به‌ منظور گواهي مراتب بالا، امضاء ‌كنندگان زير كه به‌ طور مقتضي مجاز شده‌ اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده ‌اند. اين موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اكتبر ۲۰۱۴ ميلادي در دو نسخه‌ به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي كه هر دو داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران - از طرف اداره كل گمرك ويتنام پيوست اصول اساسي حفاظت از ضميمه داده‌ هاي شخصي ۱ـ داده‌ هاي شخصي كه به‌ موجب اين موافقتنامه مبادله مي‌ شوند فقط به ‌منظور اهداف تعيين‌ شده و بر اساس شرايطي كه گمرك ارائه‌ كننده اين داده ‌ها مقرر نموده است مي‌ توانند مورد استفاده قرار گيرند. ۲ـ بنا به درخواست، گمركي كه داده ‌هاي شخصي را دريافت مي ‌نمايد گمرك ارائه‌ كننده داده را از چگونگي بهره ‌برداري از اين داده ‌ها و نتايج حاصله مطلع خواهد نمود. ۳ـ داده‌ هاي شخصي فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس خواهد شد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر مقامات فقط با اجازه‌ قبلي گمرك ارائه‌ كننده داده ‌هاي مربوط مجاز مي ‌باشد. ۴ـ گمركي كه داد‌ه‌ هاي شخصي را انتقال مي ‌دهد از صحيح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، ب. ت. ب. منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا اداري ملي هر يك از طرفهاي متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده‌ هاي شخصي مشخص شود كه اين داده‌ ها اشتباه بوده يا نبايد تبادل مي ‌شده است، اين موضوع فوري اطلاع داده خواهد شد. گمرك دريافت ‌كننده داده‌ ها، اين ‌چنين داده ‌هايي را اصلاح يا حذف خواهد نمود. ۵ ـ هر شخص بايد بنا به درخواست، از داده‌ هاي شخصي ذخيره‌ شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعي كه منافع عمومي در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي طرف متعاهدي مي ‌باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه ‌كننده داده هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد. ۶ ـ چنانچه تحقيقات مبتني بر داده‌ هاي مبادله ‌شده شخصي به‌ موجب اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، گمركي كه از اين داده‌ هاي شخصي استفاده نموده است طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي آن طرف متعاهد، مسؤول اين خسارت مي‌ باشد. آن گمرك نمي‌ تواند با اعلام اينكه خسارت ‌وارده توسط گمرك ارائه‌ كننده داده‌ هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسؤوليت نمايد. ۷ـ داده ‌هاي شخصي مبادله ‌شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين ‌شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود. ۸ ـ گمركات بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله ‌شده به‌ موجب اين موافقتنامه را ثبت نمايند. ۹ـ گمركات و ساير مقامات بايد در موارد مقتضي اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده ‌هاي شخصي مبادله ‌شده به ‌موجب اين موافقتنامه از دسترسي، تغييرات يا انتشار غيرمجاز به ‌عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1398/03/20 مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر وجوه لازم التادیه و حصول اطمینان از اعمال و اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی در زمینه کالاهای خاص توسط گمرکات؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح، موثرتر صورت بگیرد؛ ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه: الف - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: ب - «قوانین گمرکی» یعنی کلیه قوانین و مقررات قابل اعمال و یا اجراء توسط گمرکات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جا به جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی؛ پ - «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی؛ ت - «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها؛ ث - «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که توسط هر یک از گمرکات تعیین شده است؛ ج - «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛ چ - «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی؛ ح - «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک شده است؛ خ - «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند؛ د - «طرف درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست ارائه کمک شده است؛ ذ - «طرف درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است. فصل 2 - دامنه شمول موافقتنامه 1 - طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین و مقررات ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد. 3 - این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تاثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضایی متقابل بین آنها ندارد. 4- مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد. 5 - موافقتنامه یا هرگونه اقدام اتخاذ‌شده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها به‌موجب هر موافقتنامه یا کنوانسیون بین المللی موجود که آنها، طرفهای متعاهد آن نیز هستند تاثیر نخواهد گذاشت. فصل 3 - دامنه مشمول کمک ماده 3 - اطلاعات لازم جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و حقیقت یابی و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد: الف - شیوه های جدید اجرای قوانین گمرکی (در مورد مبارزه با تخلفات گمرکی) که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب - روندها، شیوه ها و ابزار‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ - کالاهایی که معلوم شده در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یادشده، ت - اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث - هر داده دیگری که به گمرکات در کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند. 2 - کمکهایی که به‌موجب این موافقتنامه ارائه می‌شوند، بنابه درخواست دربرگیرنده ارائه اطلاعاتی جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهند بود. 3 - هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمروی گمرکی خود بنا به درخواست گمرک طرف متعاهد دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود. فصل 4 - مساعدت های ویژه ماده 4 - اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی 1- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند. 2- در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد. ماده 5 - انواع خاص اطلاعات 1 - گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد: الف - آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛ ب - آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی - در صورت وجود - که کالا به موجب آن وارد شده است. 2 - گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست در مواقعی که گمرک درخواست کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در زمینه موضوع گمرکی مشکوک باشد اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد. ماده 7 - نظارت و اطلاعات الف - کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب - وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ - اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت - اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج می‌شوند. ماده 8 - هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره گیری از آن همراه باشد. فصل 6 - مکاتبه در مورد درخواست ها 1 - درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید، به طور مستقیم برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوری به صورت کتبی تایید گردد. 2 - درخواست هایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود: الف - نام گمرک درخواست کننده؛ ب - موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛ پ - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و ادله آن؛ ت - اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 3 - تمام درخواست ها به زبان انگلیسی مکاتبه خواهد شد. 4 - چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده ب. ت. ب. قوانین و مقررات داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید. 5 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مامورانی که توسط گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست ماموران مزبور طبق ماده (16) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. فصل 7 - اجرای درخواست ها ماده 10 - شیوه های کسب اطلاعات ماده 11 - حضور ماموران گمرک در قلمروی طرف متعاهد دیگر ماموران گمرک یک طرف می‌توانند بنا به دعوت رسمی در قلمرو طرف دیگر برای بررسی اسناد مربوط حاضر شوند. فصل 8 - محرمانه بودن اطلاعات 1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد. 2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل با رعایت قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود. 3- در مواردی که به موجب این موافقتنامه، داده های شخصی مبادله می‌شوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه است، که جزء لاینفک آن می‌باشد، اطمینان حاصل خواهند کرد. فصل 9 - حفاظت از داده های شخصی 1- تبادل داده های شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. بر اساس ماده (12) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قوانین ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید. 2 - در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی خ. ر. ب. یکدیگر ارائه خواهند نمود. 1 - در مواردی که کمکها به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر منافع اساسی ملی طرف درخواست شونده را نقض کند یا به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع خدشه وارد نماید، از ارائه این کمکها می توان خودداری نمود یا ب. ت. ب. چنان شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نمود. 2 - اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3 - چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد. 4 - در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. 5 - همکاری به موجب این موافقتنامه شامل دستگیری یا بازداشت اشخاص یا وصول اجباری حقوق گمرگی، سایر مالیات ها، جریمه ها و غیره نخواهد شد. 1- گمرکات با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. 2 - مخارج و حق الزحمه های پرداختی به کارشناسان و همچنین هزینه های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. هزینه های ناشی از حضور ماموران یک طرف در قلمرو طرف دیگر موضوع ماده (11) این موافقتنامه توسط طرف درخواست کننده، تقبل خواهد شد. 3- چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. فصل 12 - اجراء و اعمال موافقتنامه ماده 16 - گمرکات به طور مشترک و مستقیم در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه تصمیم گیری خواهند نمود. فصل 13 - قلمرو اجرایی ماده 17 - این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت. فصل 14 - حل و فصل اختلاف ها ماده 18 - گمرکات سعی خواهند کرد که اختلاف نظر‌ها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل حل و فصل نمایند. فصل 15 - مقررات نهایی ماده 19 - لازم الاجراء شدن 1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. 2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضا کرده اند. 1- داده های شخصی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده ها مقرر نموده است می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. 2- بنا به درخواست، گمرکی که داده های شخصی را دریافت می‌نماید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع خواهد نمود. 3- داده های شخصی فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس خواهد شد. انتقال داده های شخصی به دیگر مقامات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده های مربوط مجاز م. ب.. 4- گمرکی که داد‌ه های شخصی را انتقال می دهد از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، ب. ت. ب. منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری ملی هر یک از طرفهای متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می شده است، این موضوع فوری اطلاع داده خواهد شد. گمرک دریافت کننده داده ها، این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف خواهد نمود. 5 - هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی طرف متعاهدی م. ب. که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد. 6 - چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی به موجب این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده است طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمروی ملی آن طرف متعاهد، مسئول این خسارت م. ب.. آن گمرک نمی‌تواند با اعلام اینکه خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسئولیت نماید. 7- داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود. 8 - گمرکات باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت نمایند. 9- گمرکات و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/4/5 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین