قانون
قانون موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه
مصوب 1382,10,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يك مقدمه، هجده ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري و كمكهاي متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلاميايران و دولت جمهوري تركيه
مقدمه :
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس تحت عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛
با در نظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مربوط آنها زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت اطمينان از تعيين دقيق و جمعآوري حقوق و عوارض گمركي و ساير هزينهها و پرداختها در هنگام ورود و صدور كالاها، همچنين اجراي مقررات راجع به ممنوعيتها و محدويتها و كنترل؛
با اعتقاد به اين كه تلاش براي جلوگيري از تخلف از قانون گمركي و تلاش براي تضمين جمعآوري دقيق عوارض، مالياتها و ساير هزينههاي وارداتي و صادراتي ميتواند از طريق همكاري بين گمركات دوطرف مؤثرتر انجام شود؛
با نگراني از ميزان و رشد تمايلات به حمل و نقل غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان و با در نظر گرفتن اين كه اين امر خطري براي سلامت عمومي و جامعه است؛
همچنين ب. ت. ب. كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط (كنوانسيون نايروبي) كه كمك متقابل دوجانبه را تشويق ميكند، همچنين توصيهنامههاي شوراي همكاري گمركي (سازمان جهاني گمرك) ؛
در موارد زير توافق كردند:
فصل 1 - تعاريف
ماده 1 - از لحاظ اين موافقتنامه :
1 - اصطلاح «قانون گمركي» به مقررات وضع شده به وسيله قوانين و مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزيت كالا يا هر روش گمركي اطلاق ميشود. اعم از اين كه مربوط به حقوق گمركي و عوارض يا هرگونه عوارض ديگر كه توسط گمركات اخذ ميشود، يا مربوط به اقدامات راجع به ممنوعيتها و محدوديتها يا كنترلهايي كه توسط گمركات صورت ميگيرد، باشد؛
2 - اصطلاح «حقوق و عوارض گمركي» به حقوق گمركي و هرگونه حقوق وعوارض، ماليات و پرداختها يا ساير هزينههائي كه در ارتباط با واردات يا صادرات كالا جمعآوري ميشود به استثناء هزينهها و وجوهي كه در حد هزينه تقريبي خدمات انجام شده است اطلاق ميشود؛
3 - اصطلاح «تخلفات گمركي» به هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي اطلاق ميشود؛
4 - اصطلاح «شخص» به هر شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميشود؛
5 - اصطلاح «دادههاي شخصي» به دادههاي راجع به شخص شناخته شده يا قابل شناسائي اطلاق ميشود؛
6 - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشها، نسخههاي گواهي شده يا تصديق شده مربوط به آنها يا ساير مكاتبهها اطلاق ميشود؛
7 - اصطلاح «اطلاعات تحليلي» به اطلاعات پردازش شده و يا تجزيه و تحليل شده كه حكايت از اشاره به يك تخلف گمركي دارد، اطلاق ميشود؛
8 - اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده اصلي طبيعي يا تركيبي كه در فهرستهاي(1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مصوب 1961 ميلادي (1351 هجري شمسي) استاطلاق ميشود؛
9 - اصطلاح «مواد روانگردان» به هر ماده اصلي طبيعي يا تركيبي كه در فهرستهاي (1)، (2)، (3) و (4) كنوانسيون مواد روانگردان مصوب 1971 ميلادي (1349 هجري شمسي) سازمان ملل متحد است اطلاق ميشود؛
10 - اصطلاح «پيشمادههاي شيميائي» به مواد شيميائي كنترل شده مورد مصرف در توليد مواد مخدر و مواد روانگردان كه در فهرستهاي (1) و (2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1998 ميلادي(1367 هجري شمسي) است، اطلاق ميشود؛
11 - اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست مساعدت ميكند؛
12 - اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از آن درخواست مساعدت ميشود؛
13 - اصطلاح «گمرك» يعني: براي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران؛ براي جمهوري تركيه، معاونت گمركي نخستوزيري.
فصل 2 - دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 -
1 - هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين داخلي خود و در چارچوب صلاحيت و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد.
2 - گمركات طرفها ميبايست همديگر را در جلوگيري، بررسي و مبارزه با تخلفات گمركي طبق مقررات اين موافقتنامه ياري و با يكديگر همكاري نمايند.
فصل 3 - دامنه شمول مساعدت
ماده 3 -
1 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر ميبايست كليه اطلاعات خام و تحليلي را كه ممكن است به تضمين اجراي قانون از جمله موارد زير كمك نمايد، فراهم نمايد: الف - اطمينان از ارزيابي دقيق حقوق و عوارض گمركي؛
ب - ارزيابي دقيق ارزش كالا جهت مقاصد گمركي؛
پ - تعيين طبقهبندي تعرفهاي و تعيين مبدأ كالا؛
ت - اطمينان از اجراي دقيق رويههاي گمركي
2 - كمك به گونهاي كه در اين موافقتنامه پيشبيني شده است شامل اطلاعات خام و تحليلي مربوط به موارد زير خواهد بود اما منحصر به آنها نميشود: الف - انجام اقداماتي كه ممكن است در جلوگيري از تخلفات مفيد باشد خصوصا اتخاذ ابزارهاي ويژه جهت مبارزه با تخلفات؛
ب - شيوههاي جديد ارتكاب تخلف؛
پ - مشاهدات و يافتههاي حاصل از اعمال موفقيتآميز كمكها و فنون اجرائيجديد؛ و ت - فنون و شيوههاي پيشرفته جهت انجام تشريفات گمركي مربوط به بار و مسافر.
فصل 4 - مبادله اطلاعات و اسناد
ماده 4 -
1 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر ميبايست تمام اطلاعات از جمله نسخههاي اسناد گمركي و حمل، نسخههاي گواهي شده آنها(درصورت درخواست) و اطلاعات مربوط به اقدامات اعم از انجام شده يا آتي كه باعث ايجاد يك تخلف از قانون گمركي مورد اجرا در طرف درخواست كننده شود يا ممكن است باعث آن شود را فراهم كند.
2 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر ميبايست اطلاعات مربوط به اصالت اسناد رسمي را كه در جهت تأييد اظهارنامه ارائه شده به گمرك طرف درخواست كننده تهيه شده است، ارسال نمايد.
3 - هرگونه اطلاعات خام و تحليلي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله خواهد شد، بايد به همراه تمام اطلاعات مربوط جهت تفسير يا بهرهبرداري از آن باشد.
ماده 5 -
1 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر اطلاعات خام و تحليليمربوط به موضوعات ذيل را ارسال خواهد كرد: الف - آيا كالاهائي كه به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد ميشود، قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند؟ ب - آيا كالاهائي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادرميشود، قانوناً به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند؟ پ - آيا كالاهاي ترانزيتي به طور قانوني از قلمرو طرف درخواست شونده حمل شدهاند؟
2 - اين چنين اطلاعات خام و تحليلي بايستي رويههاي گمركي مورد استفاده جهت ترخيص كالاها را مشخص نمايد.
ماده 6 -
1 - اگر گمرك طرف درخواست شونده اطلاعات درخواست شده را نداشته باشد بايستي اقداماتي را جهت دستيابي به اين اطلاعات انجام دهد، درست مثل اينكه اينگونه اقدامات را از طرف خود و با رعايت قوانين مورد اجرا در قلمرو دولت خود انجام ميدهد.
2 - اگر گمرك طرف درخواست كننده قادر به برآوردن درخواست مشابهي از سويطرف درخواست شونده نباشد، بايستي به اين حقيقت در درخواستش اشاره نمايد، در اينصورت، موافقت با چنين درخواستي بنا به نظر گمرك درخواست شونده خواهد بود.
ماده 7 -
1 - اصل اسناد فقط درمواردي خواسته ميشود كه رونوشتهاي گواهي شده يا برابر با اصل شده، كافي نباشد، اصل اسناد تهيه شده بايد هر چه زودتر، برگشت داده شود. حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث در اين رابطه محفوظ باقي بماند.
2 - ا طلاعات خام و تحليلي مورد درخواست را ميتوان به شكل رايانهاي انتقال داد، مگر اين كه طرف درخواست كننده، مخصوصاً اسناد اصلي يا رونوشتها را درخواست نمايد. هرگاه اطلاعات بر پايه رايانه تهيه گردد، بايستي توضيحات لازم جهت تفسير و استفاده از اين اطلاعات خام و تحليلي را دربر گيرد.
فصل 5 - موارد ويژه كمك
ماده 8 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر ميبايست در چارچوب صلاحيت و منابع موجود خود موارد زير را كنترل نمايد: الف - اشخاص شناخته شده يا مظنون به ارتكاب تخلف از قانون گمركي؛
ب - كالاهاي شناخته شده يا مظنون به اين كه موضوع تخلف گمركي قرار گرفتهاند؛
پ - وسائل نقليه شناخته شده يا مظنون به استفاده جهت ارتكاب تخلفات گمركي.
فصل 6 - اطلاعات مربوط به حمل غيرقانوني كالاهاي حساس
ماده 9 -
1 - گمركات ميبايست به ابتكار خود يا بنا به درخواست، تمام اطلاعات مربوط به هر اقدامي را كه صورت گرفته يا قرار است صورت بگيرد و موجب ايجاد تخلفي از قانون گمركي يك طرف درخصوص حمل غيرقانوني موارد زير ميشود يا ممكن است بشود، براي يكديگر فراهم نمايند:
الف - اسلحه، موشك، مواد منفجره و هستهاي؛
ب - آثار هنري كه داراي ارزش مهم تاريخي، فرهنگي يا باستانشناسي باشند؛
پ - مواد مخدر، مواد روانگردان، پيش مادههاي شيميائي و مواد سمي، همچنين موادي كه براي محيط زيست و بهداشت عمومي خطرناك است؛
ت - كالاهاي مشمول نرخ بالاي حقوق و عوارض گمركي.
2 - اطلاعات خام دريافت شده به موجب اين ماده ممكن است به بخشهاي دولتي مربوطه طرف درخواست كننده انتقال داده شود. درهر صورت اين اطلاعات نبايد به كشورهاي ثالث انتقال داده شود.
فصل 7 - ارسال درخواستها
ماده 10 -
1 - همكاري و مساعدت مذكور در اين موافقتنامه ميبايست از طريق گمركات طرفهاي متعاهد صورت پذيرد. گمركات دو طرف ميبايست به طور متقابل در مورد تهيه و تنظيم اسناد براي اين منظور موافقت كنند.
2 - درخواستها به موجب اين موافقتنامه بايد به صورت كتبي انجام شود. درخواستها بايد حاوي محتويات لازم براي به اجراء درآوردن آن باشد. در مواقع استثنائي درخواستها ميتوانند به صورت شفاهي ارائه شوند اما بايد فوراً به صورت نوشتاري تأييد بشوند.
3 - درخواستها به موجب بند (1) اين ماده ميبايست حاوي موارد زير باشند: الف - گمرك درخواست كننده؛
ب - اقداماتي كه مورد تقاضا است (درصورت وجود)؛
پ - موضوع و دليل تقاضا؛
ت - قوانين و ساير اقدامات قانوني كه مربوط به هدف آن تقاضا است؛
ث - اطلاعات خام و تحليلي در رابطه با اشخاصي كه با تحقيق در ارتباطند؛
ج - خلاصهاي از حقايق مربوط به هدف تقاضا.
4 - درخواستها بايد به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسيارائه شود.
5 - ازنظر اين موافقتنامه، گمركات طرفها بايد مأموران مسؤول مكاتبات را تعيين و فهرستي كه حاوي نام، عنوان، شمارههاي تلفن و دورنگار مأموران ياد شده باشد، را مبادله نمايند.
فصل 8 - تحقيقات گمركي
ماده 11 -
1 - درصورت درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر بايد تحقيقاتي را كه مربوط به اقداماتي است كه قانون گمركي جاري در قلمرو گمركي طرف درخواست كننده نقض ميكند يا ممكن است آن را نقض كند شروع كند، نتيجه چنين بررسي بايد به اطلاع طرف درخواست كننده رسانده شود.
2 - اين تحقيقات بايد در چارچوب قانون جاري در قلمرو گمركي كشور طرف درخواست شونده بهعمل آيد، گمرك طرف درخواست شونده بايد بهگونهاي عمل كند كه گويا از طرف خود اقدام مينمايد.
3 - در موارد خاص، مأموران گمرك يك طرف با موافقت گمرك طرف ديگر، ميتوانند در قلمرو طرف اخيرالذكر براي رسيدگي به تخلفات از قوانين گمركي طرف درخواست كننده، حضور يابند.
4 - مأمور گمرك طرف درخواست كننده ميبايست در قلمرو طرف درخواست شوند، مطابق بند (3) اين ماده، تنها به عنوان مشاور عمل كند و نبايد تحت هيچ شرايطي فعالانه در رسيدگي شركت نمايد و نه با كساني كه مورد تحقيق و بازپرسي هستند ملاقات و نه در فعاليتهاي تحقيق شركت نمايد.
5 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواست كننده در قلمرو طرف ديگر مطابق با ضوابط مقرر در بند (3) اين ماده حاضر ميشوند، بايستي هميشه قادر به تأمين دليل صلاحيت اداري خود باشند.
فصل 9 - استفاده از اطلاعات خام و تحليلي
ماده 12 -
1 - اطلاعات خام و تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه، ميتواند در مراحل اداري، بازرسي و قضائي مورد استفاده قرار گيرد. اين اطلاعات نبايستي براي اهدافي به جز آنچه كه در اين موافقتنامه مشخص شده است مورد استفاده قرار گيرد.اطلاعات ياد شده ميتواند براي ساير اهداف، صرفاً با رضايت كتبي گمركي كه آنها را تهيه كرده است، مورد استفاده قرار گيرد.
2 - هرگونه درخواست و اطلاعات خام و تحليلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي ميشود و اين اطلاعات محرمانه بايد از حمايتي برخوردار باشند كه همان اطلاعات خام و تحليلي به موجب قوانين لازمالاجراء طرف درخواست كننده از آن برخوردار هستند.
فصل 10 - كارشناسان و شهود
ماده 13 -
1 - بنا به درخواست گمرك يك طرف، گمرك طرف ديگر ميتواند به مأموران خود اجازه دهد به عنوان كارشناس يا شاهد در مراحل دادرسي اداري يا قضائي در قلمرو طرف ديگر حاضر شوند و اطلاعاتي را كه ميتواند در مراحل دادرسي مهم تلقي شود، تهيه نمايند.
2 - گمرك طرف درخواستكننده وظيفه دارد به موجب بند (1) اين ماده كليه تدابير لازم براي حفظ امنيت شخصي مأموران را در طي اقامت آنها در قلمرو كشور خود درنظر بگيرد. هزينههاي اياب و ذهاب و روزانه اين مأموران بايستي توسط گمرك درخواستكننده تأمين شود.
فصل 11 - مواردي كه مشمول كمك نميگردد
ماده 14 -
1 - اگر كمك به نظر گمرك درخواست شونده، حاكميت، امنيت يا ساير منافع اساسي دولت متبوع آن را نقض كند يا با قوانين داخلي آن مغاير باشد، ميتواند از ارائه كمك براساس اين موافقتنامه به طور كلي يا جزئي خودداري نمايد يا ارائه كمك مورد درخواست را منوط به برخي شرايط مشخص نمايد.
2 - اگر از ارائه كمك امتناع شود، علت امتناع بايد به صورت مكتوب و بدون تأخير به طرف درخواست كننده ابلاغ گردد.
مساعدتهاي فني
ماده 15 - گمركات به وسيله يك برنامه مورد توافق دوجانبه ميبايست كمكهاي فني از جمله موارد زير را به يكديگر ارائه دهند: الف - مبادله اطلاعات و تجربيات درمورد استفاده از تجهيزات فني براي بازرسي.
ب - آموزش مأمورين گمرك.
پ - مبادله كارشناسان در موضوعات گمركي.
ت - مبادله اطلاعات ويژه، علمي و فني مربوط به اعمال مؤثر قانون گمركي.
فصل 12 - هزينهها
ماده 16 -
1 - طرفهاي متعاهد به طور معمول از تمامي ادعاهاي مربوط به جبران هزينههاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه بجز هزينههاي مربوط به شهود، حقالزحمه كارشناسان و هزينههاي مربوط به مترجميني كه كارمندان دولت نيستند، صرفنظر خواهند نمود.
2 - در صورتي كه براي اجراي درخواستي، هزينههاي اساسي و فوقالعاده مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به موجب آنها درخواست اجرا خواهد شد و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.
3 - هزينههاي انجام شده در اجراي ماده (15) اين موافقتنامه، منوط به انجام مذاكرات ديگري بين گمركات خواهد بود.
فصل 13 - اجراي موافقتنامه
ماده 17 -
1 - گمركات تدابيري اتخاذ خواهند نمود كه مأموران مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي آنها، روابط مستقيم خود را با يكديگر حفظ نمايند.
2 - گمركات در مورد ترتيبات جزئي ساده كردن اجراي اين موافقتنامه تصميمگيري خواهند نمود.
3 - گمركات با توافق دوجانبه، تلاش خواهند كرد هرگونه مسأله و ترديد ناشي از تفسير يا كاربرد اين موافقتنامه را حل نمايند.
4 - اختلافاتي كه براي آنها راه حلي وجود ندارد، بايستي از طريق ديپلماتيك حل وفصل شوند.
فصل
14 - لازمالاجراء شدن و فسخ
ماده 18 -
1 - اين موافقتنامه سي روز پس از تبادل اطلاعيههاي طرفهاي متعاهد از طريق ديپلماتيك مبني بر اين كه تشريفات داخلي لازم براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
2 - اين موافقتنامه براي مدت نامحدود اعتبار خواهد داشت. اين موافقتنامه سه ماه بعد از تاريخي كه هر يك از طرفها با اطلاعيه كتبي از طريق ديپلماتيك تمايل خود را براي فسخ اين موافقتنامه به طرف ديگر اعلام نمايد فسخ ميگردد. با اين وجود اقدامات درجريان در زمان فسخ موافقتنامه، طبق مفاد اين موافقتنامه تا حصول نتيجه ادامه خواهديافت. در تأييد مطالب فوق، امضاء كنندگان ذيل كه از صلاحيت كافي در اين ارتباط برخوردارند اين موافقتنامه را كه شامل يك مقدمه، چهارده فصل و هجده ماده و يك ضميمه است امضاء مينمايند. اين موافقتنامه در آنكارا در تاريخ 23 نوامبر 2000 برابر با سوم آذرماه 1379 هجري شمسي، در سه نسخه به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي منعقد شد و تمام متون داراي اعتبار يكسان است. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلاميايران از طرف دولت جمهوري تركيه دكتر مهدي كرباسيان استاديار نوزات سايگيلي اوغلو معاون وزير امور اقتصادي و دارائي معاون گمركي نخستوزيري رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران جمهوري تركيه
ضميمه اصول اساسي براي حفاظت اطلاعات
1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد : الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
پ - ب. ت. ب. مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشند.
ت - دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث - به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسائي اطلاعات را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره ميشوند، فراهم سازند.
2 - اطلاعات شخصي، منشاء نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين اطلاعات شخصي مربوط به سلامتي يا زندگي جنسي را نميتوان پردازش كرد.اطلاعات شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري را نميتوان بهطور خودكار پردازش كرد مگر اينكه قانون داخلي تضمين لازم را فراهم سازد.
3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4 - هر شخص بايد بتواند : الف - پروندههاي اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود اطلاعات شخصي مربوط به خود در پرونده اطلاعاتي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه اطلاعات به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ - حسب مورد، اين اطلاعات را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت - چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اصول (1) و (2) اين ضميمه رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد.
5-
5 -1 - هيچگونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود.
5 -2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب - حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران.
5 -3 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)،(پ) و (ت) اصل (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و ب. ت. ب. پروندههاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري براي نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود.
6 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
7 - هيچيك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدودكردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار وسيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقررموضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی
با اعتقاد به این که تلاش برای جلوگیری از تخلف از قانون گمرکی و تلاش برای تضمین جمعآوری دقیق عوارض، مالیاتها و سایر هزینههای وارداتی و صادراتی میتواند از طریق همکاری بین گمرکات دوطرف موثرتر انجام شود؛
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست کلیه اطلاعات خام و تحلیلی را که ممکن است به تضمین اجرای قانون از جمله موارد زیر کمک نماید، فراهم نماید:
الف - اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق و عوارض گمرکی؛
ب - ارزیابی دقیق ارزش کالا جهت مقاصد گمرکی؛
پ - تعیین طبقهبندی تعرفهای و تعیین مبدا کالا؛
ت - اطمینان از اجرای دقیق رویههای گمرکی
2 - کمک به گونهای که در این موافقتنامه پیشبینی شده است شامل اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به موارد زیر خواهد بود اما منحصر به آنها نمیشود:
الف - انجام اقداماتی که ممکن است در جلوگیری از تخلفات مفید باشد خصوصا اتخاذ ابزارهای ویژه جهت مبارزه با تخلفات؛
ب - شیوههای جدید ارتکاب تخلف؛
پ - مشاهدات و یافتههای حاصل از اعمال موفقیتآمیز کمکها و فنون اجراییجدید؛ و ت - فنون و شیوههای پیشرفته جهت انجام تشریفات گمرکی مربوط به بار و مسافر.
2 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست اطلاعات مربوط به اصالت اسناد رسمی را که در جهت تایید اظهارنامه ارائه شده به گمرک طرف درخواست کننده تهیه شده است، ارسال نماید.
2 - درخواستها به موجب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود. درخواستها باید حاوی محتویات لازم برای به اجراء درآوردن آن باشد. در مواقع استثنائی درخواستها میتوانند به صورت شفاهی ارائه شوند اما باید فوراً به صورت نوشتاری تایید بشوند.
5 - ازنظر این موافقتنامه، گمرکات طرفها باید ماموران مسئول مکاتبات را تعیین و فهرستی که حاوی نام، عنوان، شمارههای تلفن و دورنگار ماموران یاد شده باشد، را مبادله نمایند.
3 - در موارد خاص، ماموران گمرک یک طرف با موافقت گمرک طرف دیگر، میتوانند در قلمرو طرف اخیرالذکر برای رسیدگی به تخلفات از قوانین گمرکی طرف درخواست کننده، حضور یابند.
4 - مامور گمرک طرف درخواست کننده میبایست در قلمرو طرف درخواست شوند، مطابق بند (3) این ماده، تنها به عنوان مشاور عمل کند و نباید تحت هیچ شرایطی فعالانه در رسیدگی شرکت نماید و نه با کسانی که مورد تحقیق و بازپرسی هستند ملاقات و نه در فعالیتهای تحقیق شرکت نماید.
5 - در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف دیگر مطابق با ضوابط مقرر در بند (3) این ماده حاضر میشوند، بایستی همیشه قادر به تامین دلیل صلاحیت اداری خود باشند.
1 - اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه، میتواند در مراحل اداری، بازرسی و قضایی مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات نبایستی برای اهدافی به جز آنچه که در این موافقتنامه مشخص شده است مورد استفاده قرار گیرد.اطلاعات یاد شده میتواند برای سایر اهداف، صرفاً با رضایت کتبی گمرکی که آنها را تهیه کرده است، مورد استفاده قرار گیرد.
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میتواند به ماموران خود اجازه دهد به عنوان کارشناس یا شاهد در مراحل دادرسی اداری یا قضایی در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعاتی را که میتواند در مراحل دادرسی مهم تلقی شود، تهیه نمایند.
2 - گمرک طرف درخواستکننده وظیفه دارد به موجب بند (1) این ماده کلیه تدابیر لازم برای حفظ امنیت شخصی ماموران را در طی اقامت آنها در قلمرو کشور خود درنظر بگیرد. هزینههای ایاب و ذهاب و روزانه این ماموران بایستی توسط گمرک درخواستکننده تامین شود.
2 - اگر از ارائه کمک امتناع شود، علت امتناع باید به صورت مکتوب و بدون تاخیر به طرف درخواست کننده ابلاغ گردد.
ماده
15 - گمرکات به وسیله یک برنامه مورد توافق دوجانبه میبایست کمکهای فنی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه دهند:
الف - مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی.
ب - آموزش مامورین گمرک.
پ - مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی.
ت - مبادله اطلاعات ویژه، علمی و فنی مربوط به اعمال موثر قانون گمرکی.
1 - طرفهای متعاهد به طور معمول از تمامی ادعاهای مربوط به جبران هزینههای صرف شده در اجرای این موافقتنامه به جزهزینههای مربوط به شهود، حقالزحمه کارشناسان و هزینههای مربوط به مترجمینی که کارمندان دولت نیستند، صرفنظر خواهند نمود.
1 - گمرکات تدابیری اتخاذ خواهند نمود که ماموران مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، روابط مستقیم خود را با یکدیگر حفظ نمایند.
3 - گمرکات با توافق دوجانبه، تلاش خواهند کرد هرگونه مساله و تردید ناشی از تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه را حل نمایند.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه سه ماه بعد از تاریخی که هر یک از طرفها با اطلاعیه کتبی از طریق دیپلماتیک تمایل خود را برای فسخ این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید فسخ میگردد. با این وجود اقدامات درجریان در زمان فسخ موافقتنامه، طبق مفاد این موافقتنامه تا حصول نتیجه ادامه خواهدیافت. در تایید مطالب فوق، امضا کنندگان ذیل که از صلاحیت کافی در این ارتباط برخوردارند این موافقتنامه را که شامل یک مقدمه، چهارده فصل و هجده ماده و یک ضمیمه است امضا مینمایند. این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ 23 نوامبر 2000 برابر با سوم آذرماه 1379 هجری شمسی، در سه نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی منعقد شد و تمام متون دارای اعتبار یکسان است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامیایران از طرف دولت جمهوری ترکیه دکتر … نوزات سایگیلی اوغلو معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی معاون گمرکی نخستوزیری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه
4 - هر شخص باید بتواند:
الف - پروندههای اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.
ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود اطلاعات شخصی مربوط به خود در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ - حسب مورد، این اطلاعات را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تایید، اصلاح یا محو دادهها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) اصول (1) و (2) این ضمیمه رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5 -1 - هیچگونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جزحدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
