قانون
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
مصوب 1386,05,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي مشتمل بر يك مقدمه، بيست و سه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمنالرحيم
موافقتنامه كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين دولت
جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند؛
با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات آنها براساس شرايط قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود:
ب. ت. ب. اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي، به ويژه توصيهنامههاي مورخ 15/9/1332 هجري شمسي مطابق با 5 دسامبر 1953 ميلادي و تيرماه 1379 شمسي برابر با ژوئيه 2000 ميلادي شوراي همكاري گمركي (كه اكنون تحت عنوان سازمان جهاني گمرك شناخته ميشود) در مورد كمك متقابل اداري؛
و همچنين ب. ت. ب. كنوانسيونهاي بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال نظارت نسبت به كالاهاي خاص است؛
براساس قوانين و مقررات حاكم كشور خود در موارد زير توافق كردند:
فصل اول – تعاريف
ماده 1 – از لحاظ اين موافقتنامه:
1- اصطلاح «گمرك» براي دولت جمهوري اسلامي ايران به گمرك ايران، و براي دولت جمهوري اندونزي به اداره كل گمرك و مالياتهاي غيرمستقيم وزارت دارايي اطلاق ميشود.
2- اصطلاح «قانون گمركي» به مقررات قانوني و اداري قابل اجرا يا اعمال توسط هريك از گمركات در رابطه با ورود، صدور، ترابري، گذر، انبارداري و جابجايي كالاها از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل اطلاق ميشود.
3- اصطلاح «تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق ميشود.
4- اصطلاح «شخص» به شخص حقيقي و حقوقي اطلاق ميشود.
5- اصطلاح «دادههاي شخصي» به دادههاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاق ميشود.
6- اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه دادهها، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله الكترونيكي يا نسخههاي گواهيشده يا تصديق شده مربوط به آنها اطلاق ميگردد.
7- اصطلاح «گمرك درخواستكننده» به گمركي اطلاق ميشود كه درخواست مساعدت ميكند.
8- اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به گمركي اطلاق ميشود كه از آن درخواست مساعدت ميشود.
9- اصطلاح «طرف متعاهد درخواستكننده»به طرف متعاهدي اطلاق ميشود كه گمرك آن درخواست مساعدت ميكند.
10- اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به طرف متعاهدي اطلاق ميشود كه از گمرك آن درخواست مساعدت ميشود.
11- اصطلاح «قلمرو جمهوري اندونزي» به مواردي كه در قوانين آن كشور تعريف شده و درياهاي مجاور آن جمهوري اندونزي بر آنها طبق مفاد كنوانسيون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها،حاكميت،حق حاكميت يا صلاحيت دارد، اطلاق ميشود.
12- اصطلاح «قلمرو جمهوري اسلامي ايران» به مناطقي كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد، اطلاق ميگردد و مناطق دريايي آن را نيز شامل ميشود.
فصل دوم – دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 –
1- طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در زمينه اجراي صحيح قانون گمرك و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي برابر با شرايط مندرج در اين موافقتنامه كمك اداري به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2- هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي موضوع اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي و در محدوده صلاحيت و امكانات موجود گمرك خود انجام دهد.
3- اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را تحت پوشش قرار ميدهد و هدف آن تأثيرگذاري بر موافقتنامههاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها نميباشد. چنانچه قرار باشد كمك متقابل توسط ساير مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرك درخواست شونده مقامات مزبور و توافق يا ترتيبات حاكم مربوط را (در صورت معلوم بودن) مشخص خواهد كرد.
4- مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي اشخاص جهت جلوگيري از اجراي درخواست ايجاد نخواهدكرد.
فصل سوم – دامنه شمول مساعدت
ماده 3 – اطلاعاتي براي اعمال و اجراي قانون گمركي
1 - گمركات،طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
اطلاعات مزبور ميتواند شامل موارد زير باشد:
الف – روشهاي جديد اجراي قانون گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيدهباشد.
ب- روندها، وسايل و شيوههاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
پ – كالاهايي كه به عنوان موضوع تخلفات گمركي شناخته شدهاند و نيز روشهاي مورد استفاده در حمل و نقل و انباركردن كالاهاي مزبور.
2 - كمك ارائه شده به موجب اين موافقتنامه بنا به درخواست، شامل فراهمكردن اطلاعاتي براي حصول اطمينان از صحت تعيين ارزش گمركي خواهدبود.
3 - هريك از گمركات در اجراي تحقيقات در قلمرو ملي خود به نيابت از گمرك طرف ديگر از تمام شيوههاي موجود براي ارائه كمك درخواستي استفاده خواهد كرد.
فصل چهارم – موارد ويژه مساعدتها
ماده 4 – اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1- گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي برنامهريزي شده، در حال انجام يا تكميل شدهاي كه تخلف گمركي بوده يا به نظر ميرسد تخلف گمركي باشد را به يكديگر ارائه خواهند داد.
2- در موارد مهم كه ميتواند متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي طرف متعاهد ديگر باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر در صورت امكان، به ابتكار خود و بدون درنگ اطلاعات مربوطه را ارائه خواهد كرد.
ماده 5 – اطلاعات ويژه
1- گمرك درخواستشونده، بنا به درخواست اطلاعات مربوط به موارد زير را براي گمرك درخواستكننده فراهم خواهدكرد:
الف – آيا كالاهاي واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده به طور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده صادر شدهاند.
ب – آيا كالاهاي صادره از قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده به طور قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده وارد شدهاند، همچنين اطلاعات مربوط به رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار دارند (در صورت وجود).
2 – گمرك درخواستشونده بنا به درخواست اطلاعات مربوط به مواردي كه گمرك درخواستكننده دلايلي را مبني بر وجود ترديد درمورد اطلاعات ارائه شده توسط شخص مرتبط با موضوعات گمركي داشتهباشد به گمرك اخيرالذكر ارائه خواهدكرد.
ماده 6 – نظارت و اطلاعات
گمركات درخواستشونده، بنا به درخواستاطلاعاتي را در موارد زير فراهم كرده و بر آنها نظارت خواهد كرد:
الف – كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد.
ب – وسايط نقليهاي كه استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد.
پ- اماكني كه استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده معلوم بوده يا در مورد آن ظن وجود دارد.
ت- اشخاص شناخته شده در ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده يا مظنون به انجام آن، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده وارد يا از آن خارج ميشوند.
فصل پنجم – اطلاعات
ماده 7 –
1- نسخههاي اصلي مدارك اطلاعاتي را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي تصويربرداري شده ناكافي بوده و بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند بدون آن كه به حقوق گمرك درخواستشونده يا طرفهاي ثالث خللي وارد شود.
2- هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشوند بايد با كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم – كارشناسان و گواهان
ماده 8 –
گمرك درخواست شونده ميتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان كارشناس يا گواه در موضوعات مربوط به تخلف گمركي نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل هفتم – مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 9 –
1 - درخواست كمك در چهارچوب اين موافقتنامه مستقيماً به گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهدشد. درخواستها به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهدشد و با اطلاعاتي كه براي اجابت درخواست مفيد به نظر ميرسد همراه خواهد بود. گمرك درخواستشونده ميتواند تأييد كتبي درخواستهاي الكترونيكي را درخواست نمايد. در مواقعي كه شرايط ايجاب كند، درخواستها ميتواند شفاهاً نيز صورت گيرند. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند.
2 - درخواستهايي كه متعاقب بند(1) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف – نام گمرك درخواستكننده.
ب- موضوع گمركي مورد بحث، نوع كمك درخواستشده و دليل درخواست.
پ – شرح مختصري از موضوع تحت بررسي، عناصر قانوني واداري آن
ت – اسامي ونشاني اشخاصي كه درخواست به آنها مربوط ميشود، چنانچه شناخته شده باشند.
3 - درصورت درخواست گمرك درخواستكننده مبني بر اتخاذ رويه يا روش مشخص، گمرك درخواست شونده درخواست مزبور را با رعايت شرايط قانوني واداري خود مورد موافقت قرار خواهد داد.
4 - اطلاعاتي كه در اين مواقتنامه به آن اشاره شدهاست به مأموران ويژهاي كه توسط هريك از گمركات براي اين منظور تعيين شدهاند ارائه خواهدشد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(18) اين موافقتنامه، در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهدشد.
فصل هشتم – اجراء درخواستها
ماده 10 – روشهاي كسب اطلاعات
1- چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، براي كسب آن اطلاعات تحقيقاتي را آغاز خواهدكرد.
2- چنانچه گمرك درخواستشونده، مقام ذيصلاح براي آغاز تحقيقات به منظور كسب اطلاعات درخواستي نباشد، ميتواند علاوه بر مشخصساختن مقام ذيربط، درخواست را به مقام ذيربط مزبور انتقال دهد.
ماده 11 – حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد ديگر
مأموران ويژهاي كه توسط گمرك درخواستكننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه و رعايت شرايط گمرك درخواست شونده به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف- در دفاتر گمرك درخواستشونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را بررسي و از آنها نسخه برداري كنند.
ب- در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواستشونده در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده ودر ارتباط با گمرك درخواستكننده انجام ميشود، حضور داشته باشند.
ماده 12 – حضور مأموران گمرك درخواستكننده بنا به دعوت گمرك درخواستشونده
هنگامي كه گمرك درخواستشونده حضور مأموري از گمرك درخواستكننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفيد و ضروري بداند، گمرك درخواستكننده را از اين امر مطلع خواهدكرد.
ماده
13 – ترتيباتي براي بازديد مأموران
1- در مواقعي كه مأموران هريك از طرفهاي متعاهد تحت شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند، بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر سمت (مسؤوليت) اداري خود ارائه دهند.
2- مأموران تعيين شده توسط گمرك درخواستكننده كه قرار است به گونه پيشبيني شده در مواد(11)و (12) اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده حاضر شوند،صرفاً نقش مشاور را خواهند داشت.
3- اين مأموران هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور دارند طبق قوانين جاري طرف اخيرالذكر از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالي هستند.
فصل نهم – محرمانهبودن اطلاعات
ماده 14 –
1- هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت ميشود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمركات مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر تجويز كرده باشد.
2- هرگونه اطلاعات دريافتشده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافتكننده، از حفاظت مشابه اين قبيل اطلاعات درآن كشور برخوردار خواهد بود.
فصل دهم – حفاظت دادههاي شخصي
ماده 15 –
1- تبادل دادههاي شخصي به موجب اين موافقتنامه آغاز نخواهدشد مگر اينكه طرفهاي متعاهد به صورت دوجانبه طبق ماده(18) اين موافقتنامه موافقت كنند كه دادههاي مزبور واجد سطح حفاظتي هستند كه الزامات قوانين ملي طرف متعاهد ارائهدهنده را برآورده ميكنند.
2- طبق مفاد اين ماده، طرفهاي متعاهد قوانين مربوط به حفاظت دادههاي شخصي خ. ر. ب. يكديگر ارائه خواهند كرد.
فصل يازدهم – معافيتها
ماده 16 –
1- در مواردي كه كمكها در چهارچوب اين موافقتنامه حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يك طرف متعاهد را نقض كند، يا به منافع مشروع تجاري يا حرفهاي لطمه بزند، از ارائه اين كمكها ميتوان خودداري يا ارائه آن را منوط به شرايطي نمود كه گمرك درخواستشونده ممكن است مقرر كند.
2- چنانچه گمرك درخواستكننده نتواند،در صورت ارائه درخواست مشابه گمرك درخواستشونده، آن را برآورده نمايد، بايد اين واقعيت را در درخواست خود مورد توجه قرار دهد. اجابت چنين درخواستي بنا به صلاحديد گمرك درخواستشونده خواهدبود.
3- گمرك درخواستشونده ميتواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري ميباشد، آن را به تعويق بيندازد. در چنين مواردي گمرك درخواستشونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم ميداند با گمرك درخواستكننده به مشورت خواهد پرداخت.
4- در مواردي كه از دادن كمك خودداري ميشود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل دوازدهم – هزينهها
ماده 17 –
1- گمركها بايد با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده از كليه دعاوي براي جبران هزينههايي كه در اجراي اين موافقتنامه متحمل شدهاند، صرفنظر نمايند.
2- مخارج و مقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و شهود، همچنين هزينههاي مترجمين همزمان غير از كارمندان دولت،توسط گمرك درخواستكننده تقبل خواهد شد.
3- در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينهها زياد يا غيرمتعارف بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواستبايد اجرا شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود،مشورت خواهند كرد.
فصل سيزدهم – اجرا و بكارگيري موافقتنامه
ماده 18 – گمركها به طور مشترك براي تدوين آئيننامه اجرايي جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه تصميم خواهند گرفت.
فصل چهاردهم – اجراي سرزميني
ماده 19 – اين موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال خواهد شد.
ماده 20 – كارگروه (كميته) مشورتي مشترك
1- طرفهاي متعاهد در خصوص ايجاد كارگروه (كميته) مشورتي مشترك (كه از اين به بعد تحت عنوان «كارگروه»(كميته) نام برده خواهدشد) براي كنترل و بررسي اجراي اين موافقتنامه توافق مينمايند. اين كارگروه (كميته) متشكل از نمايندگان طرفهاي متعاهد خواهد بود.
2- اين كارگروه (كميته) سالي يك بار يا در هر زمان توافق شده توسط طرفها، به صورت متناوب در اندونزي و ايران تشكيل جلسه خواهد داد. در مواردي كه اين جلسات بنا به شرايطي نتواند تشكيل شود، اسناد مرتبط با چنين جلسهاي مبادله خواهد شد.
فصل پانزدهم – حل و فصل اختلافات
ماده 21 – هرگونه مشكل يا اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به صورت مسالمتآميز از طريق مشاوره يا مذاكره بين طرفهاي متعاهد حل خواهدشد.
فصل شانزدهم – مقررات نهايي
ماده 22 – لازمالاجراءشدن
اين موافقتنامه در تاريخ اطلاعيه مؤخري كه در آن طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دهند كه الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه انجام شدهاست، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 23 – مدت و فسخ
1- اين موافقتنامه به مدت پنج سال لازمالاجراء باقي خواهد ماند و پس از آن براي يك دوره مشابه به طور خودكار تمديد خواهد شد، مگر اينكه هريك از طرفهاي متعاهد، حداقل شش ماه قبل از انقضاء آن، قصد خاتمه آن را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2- اين موافقتنامه ميتواند ب. ت. ب. ماده(22) از طريق توافق دوجانبه طرفهاي متعاهد تجديدنظر يا اصلاح گردد.
3- فسخ اين موافقتنامه، اتمام فعاليتها يا برنامههايي كه به موجب اين موافقتنامه انجام ميشود را متأثر نخواهد ساخت.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند.
اين موافقتنامه در جاكارتا در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه سال 1385هجري شمسي برابر با دهم مي 2006 ميلادي به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه تمام متون داراي اعتبار يكسان ميباشند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهدبود.
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
دكتر محمد سليماني
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
از طرف دولت
جمهوري اندونزي
دكتر سريمولياني ايندراواتي
وزير دارايي
ضميمه
اصول اساسي حفاظت دادهها
1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف – به طور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب- براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بكار برده نشوند.
پ – ب. ت. ب. مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت – دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث – به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشوند،فراهم سازد.
2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد مگر اينكه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد.
3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز،اتخاذ خواهدشد.
4 - هر شخص بايد بتواند:
الف – يك پرونده دادههاي خودكار شخصي،مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دايمي يا محل اصلي كار بازرسيكننده پرونده را ايجاد كند.
ب- در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اين گونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ – حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شدهباشند، با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2)اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
ت – چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد،تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشدهباشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد.
.1-4- هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه بجز در حدود تعريفشده در اين اصل، مجاز نخواهد بود.
.2-4- لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)،(2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود.
.
الف – حفظ امنيت كشور،ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
.
ب – حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران.
. 3-4 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخصشده در بندهاي (ب)،(پ) و (ت) اصل (4)اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و ب. ت. ب. پروندههاي دادههاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچگونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود.
5 – هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چاره جوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند.
6 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سهماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل
مصوب 1386/05/28 مجلس شورای اسلامی
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها براساس شرایط قانونی صریح، موثرتر انجام شود:
ب. ت. ب. اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی، به ویژه توصیهنامههای مورخ 1332/9/15 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی و تیرماه 1379 شمسی برابر با ژوئیه 2000 میلادی شورای همکاری گمرکی (که اکنون تحت عنوان سازمان جهانی گمرک شناخته میشود) در مورد کمک متقابل اداری؛
2- اصطلاح «قانون گمرکی» به مقررات قانونی و اداری قابل اجرا یا اعمال توسط هریک از گمرکات در رابطه با ورود، صدور، ترابری، گذر، انبارداری و جابه جایی کالاها از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق میشود.
3- این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را تحت پوشش قرار میدهد و هدف آن تاثیرگذاری بر موافقتنامههای معاضدت حقوقی متقابل بین آنها نمیباشد. چنانچه قرار باشد کمک متقابل توسط سایر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرک درخواست شونده مقامات مزبور و توافق یا ترتیبات حاکم مربوط را (در صورت معلوم بودن) مشخص خواهد کرد.
گمرک درخواست شونده میتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش به عنوان کارشناس یا گواه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
1 - درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه مستقیماً به گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهدشد. درخواستها به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهدشد و با اطلاعاتی که برای اجابت درخواست مفید به نظر میرسد همراه خواهد بود. گمرک درخواستشونده میتواند تایید کتبی درخواستهای الکترونیکی را درخواست نماید. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها میتواند شفاهاً نیز صورت گیرند. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تایید گردند.
4 - اطلاعاتی که در این مواقتنامه به آن اشاره شدهاست به ماموران ویژهای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شدهاند ارائه خواهدشد. فهرست ماموران مزبور طبق ماده(18) این موافقتنامه، در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهدشد.
ماده 11 - حضور ماموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر
ماموران ویژهای که توسط گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و رعایت شرایط گمرک درخواست شونده به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
ماده 12 - حضور ماموران گمرک درخواستکننده بنا به دعوت گمرک درخواستشونده
هنگامی که گمرک درخواستشونده حضور ماموری از گمرک درخواستکننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید و ضروری بداند، گمرک درخواستکننده را از این امر مطلع خواهدکرد.
ماده 13 - ترتیباتی برای بازدید ماموران
1- در مواقعی که ماموران هریک از طرفهای متعاهد تحت شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر سمت (مسئولیت) اداری خود ارائه دهند.
2- ماموران تعیین شده توسط گمرک درخواستکننده که قرار است به گونه پیشبینی شده در مواد(11)و (12) این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده حاضر شوند،صرفاً نقش مشاور را خواهند داشت.
3- این ماموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسئول هرگونه تخلف احتمالی هستند.
ماده 18 - گمرکها به طور مشترک برای تدوین آییننامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه تصمیم خواهند گرفت.
این موافقتنامه در تاریخ اطلاعیه موخری که در آن طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دهند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازمالاجراءشدن این موافقتنامه انجام شدهاست، لازمالاجراء خواهد شد.
3- فسخ این موافقتنامه، اتمام فعالیتها یا برنامههایی که به موجب این موافقتنامه انجام میشود را متاثر نخواهد ساخت.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضا کردهاند.
دکتر … ارتباطات و فناوری اطلاعات
الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب- برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند.
2 - دادههای شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین دادههای شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد را نمیتوان به طور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
ب- در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه دادهها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد،تایید، اصلاح یا محو دادهها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشدهباشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
. 1-4- هیچگونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جزدر حدود تعریفشده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سهماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/5/31 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
