قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي ـ تخصصي
مصوب 1401,11,17
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : تعاريف
ماده ۱ ـ عناوين و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير مي باشد:
الف ـ تشكل صنفي ـ تخصصي: تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه يا تخصص يا مهارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آن به صورت غيرسياسي، غيردولتي، غيرتجاري، غيرانتفاعي و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملي يا استاني فعاليت مي كند.
تبصره ـ تشكل هاي صنفي ـ تخصصي كه از اين پس در اين قانون «تشكل» ناميده مي شوند، مي توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوين ديگر از جمله «جمعيت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «كانون»، نامگذاري شوند.
ب ـ تشكل ملي: تشكلي است كه حداقل در يك دوم كل استان هاي كشور شعبه يا نمايندگي داشته و اعضاي آن نيز از همان استان ها باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضاي لازم براي أخذ پروانه فعاليت جهت تشكل هاي ملي، 500 نفر است.
پ ـ تشكل استاني: تشكلي است كه شعب يا نمايندگي آن محدود به يك استان بوده و اعضاي آن صرفًا از همان استان باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضاي لازم براي أخذ پروانه فعاليت جهت تشكل هاي استاني در استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت، 100 نفر و در استان هاي تا سه ميليون نفر جمعيت، 150 نفر و در استان هاي بيش از سه ميليون نفر جمعيت، 200 نفر مي باشد.
ت ـ عضو تشكل: داوطلب واجد شرايطي كه مراحل عضويت را گذرانده و با پذيرش اساسنامه، داراي تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث ـ اركان تشكل: اشخاصي كه مسؤوليت تشكيل، اداره و فعاليت تشكل را مطابق اساسنامه تشكل بر عهده دارند، از قبيل هيأت مؤسس، مجمع عمومي، هيأت مديره، مديرعامل، بازرسان و يا ساير عناوين مشابه.
ج ـ هيأت مؤسس: اشخاص حقيقي كه امور مربوط به تأسيس تشكل و وظايف مرتبط با آن را پيگيري و براي دريافت مجوز اوليه تأسيس و پروانه فعاليت، اقدام مي نمايند.
چ ـ مجمع عمومي: بالاترين ركن تشكل است كه مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشكيل مي گردد.
ح ـ هيأت مديره: متشكل از منتخبان مجمع عمومي است كه مطابق اساسنامه، مسؤوليت تحقق اهداف تشكل را بر عهده دارد.
خ ـ مديرعامل: عالي ترين مقام اجرائي تشكل است كه مطابق اساسنامه تشكل از سوي هيأت مديره و يا مجمع عمومي انتخاب و مسؤوليت اجراي وظايف تشكل را بر عهده دارد.
د ـ بازرسان: اشخاصي كه براي نظارت بر عملكرد اركان تشكل از سوي مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
ذ ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومي است كه متضمن ساختار، تشكيلات، اركان و حدود وظايف و اختيارات، نحوه تعيين و تغيير اعضاي اركان، عضويت در تشكل، شرايط تغيير و اصلاح اساسنامه، مبناي اعتبار اسناد اداري و مالي، تعيين منابع مالي، نحوه انحلال و ساير موارد مربوط به تشكل مصرح در اين قانون در چهارچوب قوانين و مقررات و موازين شرعي مي باشد.
ر ـ كارگروه: كارگروه تشكل هاي صنفي ـ تخصصي موضوع ماده (2) اين قانون است.
ز ـ مجوز اوليه: مجوز موقتي است كه مطابق اين قانون جهت تحصيل شرايط لازم براي صدور پروانه فعاليت تشكل، توسط كارگروه صادر مي شود.
ژ ـ پروانه فعاليت: مجوزي است كه به موجب اين قانون به تشكل اجازه داده مي شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت كند.
فصل دوم : ضوابط تشكيل و فعاليت
ماده ۲ ـ به منظور صدور مجوز اوليه، پروانه فعاليت و نظارت بر فعاليت تشكل هاي ملي و استاني موضوع ماده (۳) اين قانون به ترتيب كارگروه تشكل هاي صنفي ـ تخصصي در سطح كشور و استان تحت عناوين «كارگروه كشوري» و «كارگروه استاني»، مركب از اعضاي ذيل تشكيل مي شوند:
الف ـ كارگروه كشوري:
1 ـ نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه (بدون حق رأي(
۲ ـ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور (دبير)
3 ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير
۴ ـ نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به انتخاب وزير
5 ـ نماينده وزارت جهاد كشاورزي به انتخاب وزير
6 ـ نماينده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به انتخاب وزير
7 ـ نماينده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزير
8 ـ نماينده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب فرماندهي كل (بدون حق رأي(
۹ ـ نماينده سازمان بسيج مستضعفين به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
10 ـ نماينده دستگاه يا دستگاه هاي اجرائي كشوري مرتبط با حوزه فعاليت تشكل حسب مورد (بدون حق رأي)
11 ـ نماينده اتاق اصناف ايران به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
12 - نماينده تشكل هاي ملي داراي پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأي)
ب ـ كارگروه استاني:
1 - نماينده رئيس كل دادگستري استان (بدون حق رأي)
2 - معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير)
۳ ـ مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان
۴ ـ مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان
۵ ـ مدير كل جهاد كشاورزي استان
۶ ـ مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان
7 ـ مدير كل ورزش و جوانان استان
۸ ـ نماينده فرماندهي انتظامي استان به انتخاب فرماندهي (بدون حق رأي(
۹ ـ نماينده فرماندهي سپاه استان به انتخاب فرماندهي (بدون حق رأي)
۱۰ ـ نماينده دستگاه يا دستگاههاي اجرائي استاني مرتبط با حوزه فعاليت تشكل حسب مورد (بدون حق رأي)
11 ـ نماينده اتاق اصناف استان به انتخاب رئيس (بدون حق رأي)
۱۲ ـ نماينده تشكل هاي استاني داراي پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأي)
تبصره ۱ ـ اعضاي موضوع جزء (12) بندهاي «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوي وزير كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در سطح استان به استانداري و در سطح ملي به وزارت كشور معرفي مي شوند. كارگروه تا تاريخ مزبور بدون حضور نمايندگان فوق الذكر تشكيل شده و فعاليت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ اعضاي موضوع اجزاي (11) و (12) بندهاي «الف» و «ب» براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و تا معرفي اعضاي جديد به كار خود ادامه مي دهند.
تبصره ۳ ـ جلسات كارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء كه پنج نفر از آنها داراي حق رأي هستند، رسميت مي يابد و تصميمات آن از جمله صدور پروانه با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر و داراي حق رأي، معتبر است.
تبصره ۴ ـ دبيرخانه كارگروههاي كشوري و استاني، با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود تشكيلات اجرائي كارگروه مي باشد كه به ترتيب در محل وزارت كشور و استانداري ها زير نظر كارگروه، تشكيل و توسط دبير اداره مي شود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور به عنوان دبير كارگروه كشوري و معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري به عنوان دبير كارگروه استاني، مسؤوليت اجرائي امور محوله را بر عهده دارند. برگزاري جلسات، دعوت از اعضاء، تدوين و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتايج درخواست هاي ارسالي از وظايف دبيرخانه كارگروه است.
تبصره 5 ـ مقام يا نهاد منصوب كننده اعضاي كارگروههاي كشوري و استاني ملزم است كه شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضاي كارگروه احراز نمايد.
ماده ۳ ـ وظايف كارگروههاي كشوري و استاني به شرح زير است:
الف ـ بررسي شرايط تأسيس و صدور مجوز اوليه و پروانه فعاليت تشكل؛
ب ـ احراز شرايط اعضاي اركان و مسؤولان تشكل موضوع ماده (5) اين قانون؛
پ ـ بررسي و تأييد اساسنامه و تغييرات احتمالي آن؛
ت ـ نظارت بر فعاليت تشكل ها مطابق اين قانون؛
ث ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات موضوع اين قانون؛
ج ـ بررسي گزارش هاي مالي و عملكرد سالانه تشكل ها؛
چ ـ رسيدگي به گزارش هاي مستند اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با تشكل ها در چهارچوب اين قانون؛
ح ـ توقيف پروانه فعاليت و معرفي تشكل ها به دادگاه ذي صلاح جهت انحلال موضوع ماده (11)، تبصره (3) ماده (15) و مواد (17) و (18) اين قانون.
تبصره ـ نماينده دستگاه اجرائي موضوع جزء (10) بندهاي «الف» و «ب» ماده (2) اين قانون مكلف است گزارش ارسالي سالانه فعاليت تشكل ها را مورد بررسي قرار داده و جمع بندي كارشناسي آن را به كارگروه ارائه نمايد.
ماده ۴ ـ اساسنامه بايد حاوي شرايط زير باشد:
الف ـ نام كامل تشكل و عنوان اختصاري؛
تبصره ـ تشكل مي تواند از هر نام و نام اختصاري و نمادي استفاده نمايد، مگر اسامي موهن يا مغاير با شؤونات ديني، فرهنگي و همچنين عناويني كه منع قانوني دارد و يا توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و يا تشكلهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفته اند و نيز عناوين مشابه آنها كه عرفًا به تشخيص كارگروه موجب اشتباه گردد.
ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعاليت و برنامه هاي تشكل براي تحقق اهداف؛
پ ـ نشاني مركز اصلي و محدوده جغرافيايي فعاليت؛
ت ـ نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي؛
ث ـ ساختار و اركان به همراه شرح وظايف، نحوه فعاليت، حدود اختيارات و مسؤوليت هر ركن به تفكيك و نحوه تعيين و عزل آنها؛
ج ـ نحوه تصويب اساسنامه و تغيير و اصلاح آنها و نحوه تصويب دستورالعمل هاي اجرائي و مالي تشكل؛
چ ـ نحوه تأمين منابع مالي؛
ح ـ نحوه عضوگيري و شرايط كلي عضويت؛
خ ـ نحوه انحلال و تعيين تكليف دارايي ها پس از انحلال؛
د ـ نحوه ارائه گزارش هاي عملكرد اجرائي و مالي به اعضاي تشكل و نيز بازرسي و حسابرسي مشخص از آنها.
ماده 5 - متقاضيان تأسيس، عضويت و اركان تشكل بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ اعتقاد به اسلام؛
تبصره ـ اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي، صرفًا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و ساير شرايط قانوني لازم را بايد دارا باشند.
ب ـ التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛
پ ـ داشتن تابعيت ايراني و ترك تابعيت غيرايراني؛
ت ـ داشتن سن حداقل بيست و پنج سال تمام براي اعضاي اركان تشكل و هجده سال تمام براي متقاضيان عضويت؛
ث ـ داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي اعضاي اركان تشكل؛
ج ـ عدم محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛
چ ـ دارا بودن مجوز، مدرك يا سابقه كسب يا پيشه يا حرفه يا مهارت يا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره ـ كانون هاي بازنشستگان از حكم اين جزء مستثني هستند.
ح ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائمي جهت عضويت آقايان در اركان تشكل؛
خ ـ عدم وابستگي به احزاب، سازمان ها و گروههاي غيرقانوني و هواداري آنها؛
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ ـ داشتن وثاقت و امانت براي متقاضيان تأسيس و عضويت در اركان تشكل.
تبصره ـ هر يك از متقاضيان تأسيس و عضويت در اركان مكلفند استشهاديه اي مبني بر تأييد وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدين وثيق و امين محلي، حسب مورد به كارگروه استاني يا كارگروه كشوري ارائه نمايند.
ماده 6 ـ تقاضاي صـدور مجوز اوليه تأسيـس تشكل توسط هيأت مؤسـس، حسب مورد بايد به كارگروه استاني يا كارگروه كشوري ارائه شود. كارگروه مزبور مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شرايط مقرر در مورد اعضاي هيأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دريافت تقاضا با رعايت مواد اين قانون مجوز اوليه را با رأي اكثريت مطلق اعضاي حاضر داراي حق رأي، صادر نمايد.
تبصره ۱ ـ مراجع نظارتي و اجرائي موضوع اين ماده مكلفند ظرف مهلت پانزده روز كاري از تاريخ استعلام كارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمايند. در مواردي كه دستگاه استعلام شونده براي اظهار نظر نيازمند مدت زمان بيشتري است، مي تواند حداكثر براي دو هفته با ذكر دلايل موجه از كارگروه تقاضاي تمديد وقت نمايد. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور به منزله تأييد است.
تبصره ۲ ـ تقاضاي صدور مجوز اوليه، بايد حاوي اسامي و تصوير مدارك هويتي هيأت مؤسس، اساسنامه پيشنهادي، حوزه جغرافيايي فعاليت و امضاي حداقل دوسوم از اعضاي هيأت مؤسس و معرفي نماينده هيأت مؤسس باشد.
تبصره 3 ـ كارگروه مي تواند مهلت احراز شرايط براي ثبت و صدور مجوز اوليه را تنها براي يك بار به مدت دو ماه تمديد نمايد.
تبصره 4 ـ در صورت عدم احراز شرايط تأسيس، كارگروه موظف است در مدت مقرر دلايل عدم صدور مجوز و يا رّد تقاضا را به طور مستند و مستدل به اطلاع نماينده هيأت مؤسس برساند. اعضاي هيأت مؤسس مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ مراتب اعتراض را به كارگروه اعلام نمايند. كارگروه مكلف است ظرف يك ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رّد مجدد درخواست از سوي كارگروه، اعضاي هيأت مؤسس مي توانند ظرف مهلت سي روز از زمان ابلاغ به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. در صورت شكايت شاكي نسبت به تشخيص شرايط، رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرايند، شعبه ديوان مكلف است ضمن دريافت دلايل دستگاه استعلام شونده و پس از بررسي موضوع، مبادرت به انشاي رأي ماهوي نمايد.
ماده ۷ ـ مجوز اوليه تأسيس جهت راه اندازي و تحصيل شرايط براي صدور پروانه فعاليت مطابق ماده (۸) اين قانون و برگزاري مجمع عمومي مؤسس جهت تصويب اساسنامه بوده و اعتبار ديگري ندارد.
تبصره ۱ ـ هيأت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاريخ صدور مجوز اوليه نسبت به تشكيل مجمع عمومي مؤسس جهت تصويب اساسنامه اقدام نمايد، در غيراين صورت مجوز اوليه تأسيس، باطل مي شود.
تبصره 2 ـ هيأت مؤسس مي تواند در صورت وجود دلايل موجه و با تأييد كارگروه اين مهلت را تنها براي يك بار به مدت سه ماه تمديد كند.
تبصره ۳ ـ تا زماني كه تشكل، پروانه فعاليت را دريافت ننموده است حق هيچ گونه فعاليتي ندارد.
ماده ۸ ـ پروانه فعاليت براي تشكل هاي استاني يا ملي در صورتي صادر يا تمديد مي گردد كه حائز شرايط زير باشند:
الف ـ ارائه اسناد مبني بر تأييد برگزاري مجمع عمومي با حضور حداقل دوسوم اعضاي تشكل و تصويب اساسنامه مطابق شرايط قانوني توسط نماينده كارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومي
ب ـ عدم ارتكاب تخلف از مفاد اين قانون
تبصره 1 ـ در صورتي كه كارگروه ظرف سه ماه پس از تأييد اسناد برگزاري مجمع عمومي توسط تشكل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسيس دفتر حسب مورد، به هر دليلي پروانه فعاليت را صادر نكند، دبير موظف است ظرف يك ماه پس از انقضاي مهلت، پروانه فعاليت نهائي را در صورت وجود شرايط، صادر كند.
تبصره 2 ـ در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت، نتيجه درخواست مستند و مستدل به صورت كتبي به متقاضيان اعلام مي شود. متقاضيان پروانه فعاليت مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نظر كارگروه، به دبيرخانه كارگروه اعتراض خود را ارسال نمايند. در صورت اعتراض، كارگروه موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه فعاليت رسيدگي و اعلام نظر كند. در صورت رّد درخواست اعتراض از سوي كارگروه، تشكل ها مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ نتيجه اعتراض، در ديوان عدالت اداري طرح شكايت نمايند.
تبصره 3 ـ در صورت عدم احراز شرايط صدور پروانه فعاليت، مجوز اوليه صادر شده باطل مي شود و هيأت مؤسس حق هيچگونه فعاليتي تحت عنوان مجوز اوليه مذكور را ندارد.
ماده ۹ ـ پس از صدور پروانه، اساسنامه بايد از طريق كارگروه با هزينه تشكل در روزنامه رسمي، چاپ و منتشر گردد.
ماده 10 ـ تشكل ها پس از أخذ پروانه فعاليت نهائي و ثبت در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، داراي شخصيت حقوقي مي شوند.
ماده 11 ـ كليه تشكل ها موظفند تغييرات مربوط به اساسنامه، اعضاي اركان و صورت جلسات برگزاري مجامع عمومي خ. ر. ب. كارگروه اعلام نمايند. در صورتي كه كارگروه تغييرات صورت گرفته را مغاير قانون تشخيص داد، لازم است با ارائه دلايل و استنادات قانوني، اصلاح آن را از تشكل درخواست نمايد. تشكل موظف به رفع ايرادات مزبور مي باشد. در صورت عدم تأمين نظر كارگروه، پروانه فعاليت تشكل توقيف مي شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نياز است.
تبصره - عضويت همزمان يك فرد در اركان بيش از يك تشكل اعم از استاني يا ملي (بجز مجمع عمومي) ممنوع مي باشد.
ماده 12 ـ مرجع رسيدگي به شكايات تشكل ها از تصميمات و اقدامات كارگروه، ديوان عدالت اداري است.
فصل سوم : حقوق و تكاليف
ماده ۱۳ ـ تشكل ها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن در چهارچوب قوانين و مقررات كشور، از حقوق زير برخوردار مي شوند:
الف ـ مشاوره، اظهار نظر و ارائه پيشنهاد و راهكار به دستگاههاي اجرائي در فرايند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح استاني يا ملي حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل؛
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در فرايند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پيشنهادات تشكل هاي صنفي ـ تخصصي مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دريافت نمايند.
ب ـ پيگيري و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصي تشكل از دستگاههاي ذي ربط؛
پ ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعاليت به اعضاي تشكل؛
ت ـ انعقاد تفاهم نامه همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي در چهارچوب صلاحيت خود؛
ث ـ ارائه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ايجاد تارنما (وب سايت) و استفاده از ساير ابزارهاي اطلاع رساني و محصولات فرهنگي، آموزشي و پژوهشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط در حوزه تخصصي خود؛
تبصره ـ تشكل هاي متقاضي نشريه الكترونيكي يا مكتوب مي توانند درخواست خ. ر. ب. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور مجوز ارسال كنند. وزارت مزبور موظف است پس از دريافت تقاضا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز يا ارائه دلايل عدم صدور مجوز مطابق قوانين و مقررات اقدام كند. در صورت عدم صدور مجوز، تشكل ها مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند.
ج ـ حق دادخواهي در مراجع قضائي و شبه قضائي.
ماده 14 ـ منابع درآمدي تشكل ها عبارتند از:
الف ـ حق عضويت اعضاء؛
ب ـ كمكها و هداياي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني يا غيرايراني با مجوز كارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت امورخارجه؛
پ ـ وجوه حاصل از فعاليت هاي قانوني انجام شده در چهارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه.
تبصره 1 ـ هرگونه استفاده تشكل ها از منابع و امكانات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 ممنوع است. كانون هاي بازنشستگان از حكم اين تبصره مستثني هستند.
تبصره 2 ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و انتفاعي از جمله از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات تجاري يا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره 3 ـ تشكل ها موظفند منابع مالي خود را با رعايت اين قانون در اساسنامه تعيين كنند و كليه دريافتي ها و پرداختي هاي خود را از طريق حساب بانكي انجام دهند و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كنند.
فصل چهارم : نظارت
ماده 15 ـ در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير، كارگروه بايد ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال يكي از موارد مندرج در ماده (17) اين قانون اقدام نمايد:
الف ـ نقض مباني دين مبين اسلام و تبليغ و فعاليت عليه موازين اسلامي از جمله نشر مطالب الحادي و اهانت به مقدسات مذهبي؛
ب ـ هرگونه فعاليتي كه مخل آزادي، استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي، منافع ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران و نظم عمومي باشد از جمله جرم هاي ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، انتشار و افشاي اسناد طبقه بندي شده، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم ها و غصب عناوين و مشاغل؛
پ - اعمال خلاف قانون اساسي و نقض حقوق ملت از جمله ايراد تهمت، افتراء، شايعه پراكني، آموزش و ترويج خشونت و هر نوع اعمال منافي عفت؛
ت ـ عدم رعايت اساسنامه؛
ث ـ ارائه آثار غيرعلمي و خارج از حوزه صنفي ـ تخصصِي موضوع اساسنامه؛
ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمين آن و مصارف و هزينه ها؛
چ ـ عدم ارائه دفاتر مالي به كارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزينه ها با قوانين و مقررات كشور.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه رفتار ارتكابي صرفًا ماهيت تخلف داشته باشد، كارگروه وفق اين قانون به آن رسيدگي و اقدام به صدور رأي مي نمايد، اما چنانچه رفتار ارتكابي مصداق يكي از جرائم باشد، كارگروه مكلف است مراتب را جهت رسيدگي به مرجع قضائي صالح ارسال كند. در صورت صدور رأي مبني بر برائت يا محكوميت قطعي نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائي، كارگروه فاقد صلاحيت رسيدگي به اين عنوان خواهد بود اما صرفًا چنانچه اين رفتار واجد وصف متخلفانه به غير از عناوين مجرمانه رسيدگي شده در مرجع قضائي بوده، كارگروه صالح به رسيدگي است. مراجع قضائي مكلفند آراي قطعي خ. ر. ب. كارگروه ارسال كنند.
تبصره ۲ ـ تشكلها مكلفند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمايندگي تشكل هاي كشورهاي خارجي و بين المللي را با اطلاع وزارت كشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و أخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرائي مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملي و امنيت ملي انجام دهند. دريافت هرگونه كمك از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و دولتهاي بيگانه و سازمان هاي بين المللي صرفاً با اطلاع و كسب مجوز از كارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت امورخارجه امكان پذير است.
تبصره ۳ ـ فعاليت تشكل هاي موضوع اين قانون خارج از اهداف احزاب سياسي موضوع بند (۱) ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 مي باشد. انجام هرگونه فعاليت سياسي از سوي تشكل ها ممنوع بوده و در صورت ارتكاب، پروانه فعاليت تشكل توقيف مي گردد.
ماده 16 ـ هرگونه بهره برداري از تشكلها در جهت اهداف غيرتخصصي و غيرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. در صورت تخلف از اين ماده، دادستان مكلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگيري از اقدامات مزبور، موضوع را از طريق مراجع صالح قضائي پيگيري نمايد. مرتكب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي شود.
ماده 17 ـ در صورتي كه تشكل ها مرتكب تخلفات مذكور در اين قانون شوند، كارگروه متناسب با موارد تخلف يك يا چند مورد از موارد زير را اعمال مي كند:
الف ـ تذكر شفاهي و مهلت يكماهه براي اصلاح وضعيت؛
ب ـ تذكر كتبي با ذكر دليل و تعيين تخلف و مهلت يكماهه براي اصلاح؛
پ ـ تعليق فعاليت تشكل حداكثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقيف پروانه به مدت سه ماه تا يك سال؛
ث ـ توقيف پروانه فعاليت و تقاضاي انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱ ـ كارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصميم از نماينده تشكل مربوط جهت ارائه توضيحات دعوت نمايد.
تبصره 2 ـ تصميم كارگروه بجز تقاضاي انحلال، ظرف سي روز پس از ابلاغ توسط دبيرخانه كارگروه، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است.
تبصره 3 ـ در زمان توقيف پروانه، هرگونه فعاليتي در راستاي اهداف و برنامه هاي تشكل، جرم بوده و در صورت ارتكاب، مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود.
ماده 18 ـ انحلال و خاتمه فعاليت تشكل به دو صورت زير است:
الف ـ انحلال اختياري مطابق شرايط مقرر در اساسنامه
ب ـ انحلال به موجب رأي دادگاه صالح
تبصره ۱ ـ در مواردي كه مفاد اساسنامه براي تأسيس و يا تعيين اعضاي اركان تشكل در مدت دو سال اجرا نشود و يا پروانه تشكل به موجب تصميم و رأي كارگروه توقيف شود، كارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نمايد.
تبصره 2 ـ درصورت انحلال تشكل، ضمن آگهي انحلال در روزنامه رسمي توسط وزارت كشور يا استانداري حسب مورد، امور مربوط به تصفيه اموال آن با رعايت حقوق دولت و اشخاص، زير نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشكل با حضور نماينده وزارت كشور يا استانداري حسب مورد و نماينده دادستان مطابق اساسنامه انجام مي شود.
تبصره ۳ ـ پس از انحلال تشكل، هر نوع فعاليت با عنوان تشكل مزبور جرم بوده و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به استثناي مجازات حبس محكوم مي شود
ماده 19 ـ تشكل هاي داراي مجوز فعاليت موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون وضعيت خود را با شرايط مندرج در اين قانون، تطبيق دهند و گزارش آن را به كارگروه ذي ربط ارسال نمايند. در صورت تأييد اقدامات تشكل از سوي كارگروه مربوط، پروانه فعاليت تشكل تمديد مي شود. كارگروه ذي ربط در صورت وجود دلايل موجه مي تواند مدت مقرر در اين ماده را حداكثر براي شش ماه تمديد نمايد.
ماده ۲۰ ـ تعاوني ها، سازمان ها و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي، احزاب و تشكل هاي سياسي، كانون ها و سازمان هاي دانشجويي و دانش آموزي، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موضوع قانون كار، انجمن هاي علمي، مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيأتهاي مذهبي و هيأت امناي مساجد، حسينيه ها، بقاع متبركه و موقوفات، باشگاهها و هيأتهاي ورزشي، مراكز ترك اعتياد، مؤسسات تجاري و انتفاعي، سازمان هاي مردم نهاد و مؤسسات موضوع بندهاي (1) تا (12) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده ۲۱ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و سي و هشت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 23 /11 /1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی
مصوب 1401/11/17 مجلس شورای اسلامی
عناوین و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر میباشند:
الف- تشکل صنفی - تخصصی: تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامهها و اقدامات آن به صورت غیر سیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.
تبصره- تشکل های صنفی- تخصصی که از این پس در این قانون «تشکل» نامیده میشوند، میتوانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر از جمله «جمعیت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «کانون» نامیده شوند.
ب- تشکل ملی: تشکلی است که حداقل در یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان ها باشند.
تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، 500 نفر است.
پ- تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفاً از همان استان باشند.
تبصره- حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های استانی در استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، 100 نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، 150 نفر و در استان های بیش از سه میلیون نفر جمعیت، 200 نفر م. ب..
ت- عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث- ارکان تشکل: اشخاصی هستند که مسئولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل برعهده دارند، از قبیل هیئت موسس، مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
ج- هیئت موسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت اقدام مینمایند.
چ- مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که طبق اساسنامه با اجتماع اعضاء تشکیل میگردد.
ح- هیئت مدیره: متشکل از منتخبین مجمع عمومی است که براساس اساسنامه، مسئولیت تحقق اهداف تشکل را برعهده دارد.
خ- مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرایی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسئولیت اجرای وظایف تشکل را برعهده دارد.
د- بازرسان: اشخاصی هستند که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند.
ذ- اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی م. ب..
ر- کارگروه: کارگروه تشکل های صنفی - تخصصی موضوع ماده (2) این قانون است.
ز- مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر میشود.
ژ- پروانه فعالیت: مجوزی است که به موجب این قانون به تشکل اجازه داده میشود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نیز نظارت بر فعالیت تشکل های ملی و استانی موضوع ماده (3) این قانون به ترتیب کارگروه تشکل های صنفی- تخصصی درسطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی» مرکب از اعضای ذیل تشکیل میشوند:
الف- کارگروه کشوری:
1- نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
2- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور (دبیر)
3- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
4- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
5- نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
6- نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر
7- نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
8- نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی)
9- نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس
10- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
11- نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
12- نماینده تشکل های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای).
3- مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان
4- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
5- مدیرکل اداره جهاد کشاورزی استان
6- مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
7- مدیر کل ورزش و جوانان استان
8- نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
9- نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
10- نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرایی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رای)
11- نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رای)
12- نماینده تشکل های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رای)
تبصره 1- اعضای موضوع جزء (12) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی میشوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان مزبور تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (11) و (12) بندهای (الف) و (ب) برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه میدهند.
تبصره 3- جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رای هستند، رسمیت مییابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره 4- دبیرخانه کارگروههای کشوری و کارگروه استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه م. ب. که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداریها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسئولیت اجرایی امور محوله را برعهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
تبصره 5- مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
الف- بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب- احراز شرایط اعضای ارکان و مسئولان تشکل موضوع ماده (5) این قانون؛
پ- بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت- نظارت بر فعالیت تشکل ها مطابق این قانون؛
ث- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج- بررسی گزارشهای مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ- رسیدگی به گزارشهای مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح- توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکلها به دادگاه ذیصلاح جهت انحلال موضوع مواد (11)، تبصره (3) ماده (15)، (17) و (18) این قانون.
تبصره- نماینده دستگاه اجرایی موضوع جزء(8) بندهای «الف» و «ب» ماده (2) مکلفند گزارش ارسالی سالانه ی فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را در کارگروه ارائه نماید.
الف - نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره- تشکل میتواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شوونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند و نیز عناوین مشابه آن ها که عرفاً به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب- اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف؛
پ- نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث- ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج- نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعملهای اجرائی و مالی تشکل؛
چ- نحوه تأمین منابع مالی؛
ح- نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ- نحوه انحلال و تعیین تکلیف داراییها پس از انحلال؛
د- نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
الف- اعتقاد به اسلام؛
تبصره- متقاضیان اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ-داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت- داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج- عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ- دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره- کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ- عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ- داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره- هر یک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیهای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
تقاضای صدور مجوز اولیه تأسیس تشکل توسط هیأت موسس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت موسس، اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
تبصره 1- مراجع نظارتی و اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلامشونده برای اظهارنظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، میتواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام به منزله تایید است.
تبصره 2- تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت موسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم نفر از اعضای هیأت موسس و معرفی نماینده هیأت موسس باشد.
تبصره 3- کارگروه میتواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یکبار به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره 4- در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را بهطور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیأت موسس برساند. اعضای هیأت موسس میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت موسس میتوانند ظرف مهلت 30 روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلامشونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.
مجوز اولیه تأسیس جهت راهاندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (8) این قانون و برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره 1- هیئت موسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید. در غیراینصورت مجوز اولیه تأسیس، باطل میشود.
تبصره 2- هیأت موسس میتواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره 3- تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچگونه فعالیتی ندارند.
الف- ارائه اسناد مبنی بر تایید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
ب- عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
تبصره 1- در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تایید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یکماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
تبصره 2- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام میشود. متقاضیان پروانه فعالیت میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رد درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکلها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره 3- در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل میشود و هیئت موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
تشکل ها پس از اخذ پروانه فعالیت نهایی و ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، دارای شخصیت حقوقی میگردند.
کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورتجلسات برگزاری مجامع عمومی خ. ر. ب. کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور م. ب.. در صورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف میشود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع م. ب..
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسبمورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی- تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
ب- پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاههای ذیربط؛
پ- ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت- انعقاد تفاهمنامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث- ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وبسایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره- تشکلهای متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خ. ر. ب. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل ها میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.
الف- حق عضویت اعضاء؛
ب- کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه؛
پ- وجوه حاصل از فعالیتهای قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره 1- هرگونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره 2- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره 3- تشکل ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ها و پرداختی های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
الف- نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب- هرگونه فعالیتی که که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرمهای ضد امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقهبندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرمها و غصب عناوین و مشاغل؛
ت- عدم رعایت اساسنامه؛
ث- ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.
ج - عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور؛
تبصره 1- در صورتی که رفتار ارتکابی صرفاً ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفاً چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه ب. غ. از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خ. ر. ب. کارگروه ارسال کنند.
تبصره 2- تشکل ها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرایی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت های بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره 3- فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (1) ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 4/11/1394 م. ب.. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکلها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف میگردد.
هرگونه بهرهبرداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع م. ب.. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم میشود.
الف- تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب- تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یکماهه برای اصلاح؛
پ- تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت- توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یکسال؛
ث- توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره 1- کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره 2- تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره 3- در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بهاستثنای مجازات حبس محکوم میشود.
انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می پذیرد:
الف- انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه؛
ب- انحلال به موجب رأی دادگاه صالح.
تبصره 1- در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره 2- در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام میشود.
تبصره 3- پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای مجازات حبس محکوم میشود.
تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید میشود. کارگروه ذی ربط در صورت وجود دلایل موجه میتواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.
تعاونیها، سازمانهای صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانونها و سازمانهای دانشجویی و دانش آموزی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، موسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیأتهای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات تجاری و انتفاعی، سازمانهای مردم نهاد و موسسات موضوع بندهای (1) تا (12) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - از شمول این قانون مستثنی هستند.
آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالبیاف - رییس مجلس شورای اسلامی
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی به استثنای مجازات حبس محکوم می شود ماده 19
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح تبصره (1) ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
