قانون نظام صنفی

قانون نظام صنفی مصوب 1350/03/16 مجلس شورای ملی فصل اول - تعاریف ماده 1) نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان - وظایف حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند. ماده 2) فرد صنفی - شخصی حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید تبدیل خرید و فروش - توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه بالمباشره یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً بمصرف کننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته میشود. ماده 3) واحد صنفی - واحدهای اقتصادی و یا خدمت که فعالیت آنها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند. ماده 4) صنف - آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع م. ب. تشکیل یک صنف را میدهند. ماده 5) اتحادیه صنفی - افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت میکنند تشکیل اتحادیه صنفی را میدهند، اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. ماده 6) اتاق اصناف - سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است. ماده 7) پروانه کسب - اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور اشتغال بکسب و کار و یا حرفه بفرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده میشود. ماده 8) حدود صنفی - حداقل فاصله ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی با توجه بنوع فعالیت کسبی هر یک از آنها. ماده 9) کارشناس - کارشناس در این قانون به کسی اطلاق میشود که در رشته مورد نظر دارای تحصیلات عالی یا تخصص بوده و یا بر اثر ممارست خبره باشد، تشخیص خبره بودن با اتاق اصناف م. ب.. ماده 10) کمیسیون نظارت - منظور از کمیسیون نظارت مذکور در این قانون کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف شهر است که طبق مقررات این قانون تشکیل میشود. فصل دوم - فرد صنفی ماده 11 - وظایف افراد صنفی: 1 (منسوخ 1399/08/05) - افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و دستورالعمل های مربوط به نرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و حفاظت فنی و زیبائی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف اتاق اصناف و اتحادیه مربوط داده میشود رعایت و اجرا کند. 2)(منسوخ 1351/08/30) هر کس بخواهد به کار و یا حرفه ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاى کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهاى رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از‌اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود. مالکان مستغلات و محلهاى کسب و متولیان موقوفه و ی. ق. م. قانونی آنان در مواقعی که محلی را بمشمولین این قانون به طور غیر رسمی اجاره میدهند و یا بهر نحو دیگر به منظور فوق در اختیار اشخاص میگذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت میکنند عهده دار خواهند بود. 3 - هر فرد صنفی که فروشنده و یا سازنده و یا تولیدکننده کالا باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند. 4 - هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف اتاق اصناف در مقابل دریافت وجه صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی و نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را بمشتری تسلیم دارد. اتاق اصناف میتواند با تصویب کمیسیون نظارت افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه ای آنان طوریست که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند. همچنین اتاق اصناف میتواند در هر صنف و یا شغلی دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند. 5 - فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در مقابل ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا دستمزد دریافتی م. ب.. 6 - هر فرد صنفی که با دریافت اجرت و یا دستمزد کاری و یا خدمتی را انجام میدهد مکلف است کار و خدمت مذکور را طبق مشخصات متناسب با درجه بندی و اجرت یا دستمزد دریافتی انجام و تحویل دهد. ماده 12 - از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال بهر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و‌پروانه از اتاق اصناف خواهد بود. ماده 13 - هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط بخود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجرا کند. ماده 14 - در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقرراتاین قانون و آیین‌نامه‌های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد. ماده 15)(منسوخ 1351/08/30) عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم‌عمده فروشان قرار میگیرد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس بفروش نرسیده است‌صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند. تبصره (منسوخ 1351/08/30) - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌هاى اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا وارد‌کننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌و حق‌العمل‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طورامانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا‌واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند. ماده 16 - افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلفند اطلاعات فنی لازم را کسب نمایند در غیر این صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است همچنین نحوه تامین هزینه‌های آموزش حرفه‌ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، وزارت آموزش و‌پرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیات عالی نظارت بمرحله اجرا گذارده خواهد شد. ماده 17 - صاحبان اماکن عمومی از قبیل رستوران‌ها، کافه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و سایر اماکن مشابه بتشخیص اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارت‌های مخصوصی که از طرف اتاق اصناف در‌اختیار آنان گذارده میشود در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورت حساب بمشتری تسلیم نمایند. ماده 18 - افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند. اتاق اصناف مکلف است تبلیغاتی را که خلاف واقع تشخیص دهد ممنوع کند. فصل سوم - اتحادیه ماده 19 - در هر شهر که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و‌پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار یک اتحادیه صنفی تشکیل میدهند. تبصره 1 - انحادیه‌های [اتحادیه‌های]صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می‌یابند. تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه در هر شهر پنجاه واحد صنفی است، کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائی که‌مقتضی باشد نصاب مقرر را تقلیل دهد. تبصره 3 - تشخیص مشاغل مشابه و تعیین ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها در هر شهر با کمیسیون نظارت خواهد بود. تبصره 4 - حدود اختیارات هیات رئیسه و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایز [سایر] مقررات مربوط برای هر اتحادیه به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ماده 20 - وظایف و اختیارات اتحادیه عبارت است از: 1 - اجرای دستورات اتاق اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط. 2 - پرداخت حق عضویت سالانه به میزان پانزده درصد از درآمدهای ناخالص باتاق اصناف برای تامین هزینه‌های عمومی. 3 - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب. 4 - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه سال بعد باتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب. 5 - تدوین آییننامه‌های استخدامی، مالی، اداری، آموزشی، تشکیلاتی و سایر مقررات اختصاصی و ایجاد ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و تعیین انواع پروانه‌ها برای انواع مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم باتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب. 6 - ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و هنری افراد صنفی مستقلا یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری‌لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوط. 7 - نظارت در اجرای تصمیمات اتاق اصناف درباره ساعات کار و تعطلات [تعطیلات] واحدهای صنفی. 8 - اظهار نظر درباره حدود صنفی نسبت به متقاضیان پروانه‌های جدید. 9 - تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی باختلافات افراد صنفی. 10 - تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی بشکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب‌توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب صلاحیت آنان باتاق اصناف. تبصره 1 - وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای 9 و 10 توسط اتاق اصناف تهران تعیین و پس از تصویب هیات عالی نظارت بمورد اجرا گذارده میشود. تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف نظر بین اتحادیه و اتاق اصناف مراتب بکمیسیون نظارت ارجاع میشود. نظر کمیسیون لازم‌الاجراء است. تبصره 3 - در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف ارجاع میشود نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراء است. ماده 21 - هر اتحادیه صنفی مکلف است یکنفر از اعضاء خ. ر. ب. عنوان نماینده برای عضویت در اتاق اصناف معرفی کند، نماینده معرفی شده از طرف هر اتحادیه صنفی که رسمیت آن بتایید کمیسیون نظارت رسیده باشد عضو رسمی اتاق اصناف خواهد بود. ماده 22 - هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا سازمانهای نظام صنفی شرکت کند دارای یک رای خواهد بود. ماده 23 - اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند، کارت معرفی شامل عکس، میزان مهارت صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند. ماده 24 - درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود: 1 - حق عضویت افراد صنفی. 2 - حق خدمات اعم از آموزشی، فنی، اداری و انتشاراتی. 3 - کمکهائی که از طرف اتاق اصناف با تصویب کمیسیون نظارت به عمل آید. 4 - هدایا و اعانات. آیین نامه اجرایی این ماده از طرف اتاق اصناف تهیه و به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. فصل چهارم - اتاق اصناف ماده 25 - حداقل اعضاء برای تشکیل اتاق اصناف و اعلام رسمیت آن در هر شهر به شرح زیر تعیین میگردد: 1 - شهر تهران 30 عضو 2 - شهرهائیکه دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و یا بیشتر باشند. 15 عضو 3 - شهرهائیکه دارای صد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت باشند. 7 عضو 4 - شهرهائیکه جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمتر است 5 عضو تبصره 1 - جمعیت شهرها بر اساس آخرین سرشماری عمومی کل کشور محسوب و منظور خواهد شد. تبصره 2 - مدت ماموریت نمایندگان اتحادیه‌ها در اتاق اصناف دو سال است. در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر نماینده و یا عزل او از طرف اتحادیه فرد دیگری را اتحادیه مربوط برای باقیمانده مدت انتخاب و باتاق معرفی خواهد کرد. انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره‌های بعد بلامانع است. ماده 26)(منسوخ 1351/08/30) اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیات‌رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر‌و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیات‌رئیسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند.‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 27 - تعداد اعضاء هیات رئیسه اتاق به شرح زیر خواهد بود: 1 - اتاق اصناف تهران 11 نفر 2 - اتاق اصناف شهرهائیکه دارای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت یا بیشتر باشند 9 نفر 3 - اتاق اصناف شهرهائیکه دارای یکصد هزار تا دویست و پنجاه هزار نفر باشند 5 نفر 4 - اتاق اصناف شهرهائیکه جمعیت آنها از یکصد هزار نفر کمترند 3 نفر ماده 28 - هر یک از اتاق‌ها به ترتیب مندرج در ماده 27 دارای 7 و 4 و 3 و 2 نفر بازرس خواهند بود که در همان جلسه انتخاب هیات رئیسه از بین‌اعضاء اتاق انتخاب میشوند. ماده 29 - حدود اختیارات هیات رئیسه و ترتیب انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره اتاقهای اصناف به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشور ب. ت. ب. اوضاع و احوال هر شهر تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید. ماده 30 - وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر م. ب.: 1 - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های صنفی و راهنمائی صنوف. 2 - همکاری و اشتراک مساعی با اتحادیه های صنفی در انجام وظایف محوله و نظارت در اعمال آنها. 3 - تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب بکمیسیون نظارت. 4 - تلفیق مسائل اتحادیه های صنفی و تعیین حدو [حدود] مسئولیت هر کدام. 5 - تصویب آیین نامه های مالی - استخدامی - اداری - آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه های صنفی و تغییزات [تغییرات] آنها. 6 - صدور پروانه های صنفی به پیشنهاد اتحادیه با توجه بمقررات مربوط و مصوبات هیات عالی نظارت. 7 - تعیین و پیشنهاد انواع پروانه های اشتغال برای تصویب بکمیسیون نظارت. 8)(منسوخ 1351/08/30) ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند و با پروانه آنها به عللی باطل میگردد. اتاق اصناف میتواند در اجراى این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهاى صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و‌تحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و‌خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد. 9 - تایید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی که قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید. 10 - انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم. 11)(منسوخ 1351/08/30) نظارت در اجراى مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجراى مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها. در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب معین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد. 12 - درجه بندی واحدهای صنفی طبق ضوابط و مقرراتی که به پیشنهاد اتحادیه مربوط به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد. 13 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص بتصمیمات اتحادیه. 14 - تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه ها و صلاحیت افراد آن. 15 - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیتهای فنی و حرفه ای و طبقه بندی مشاغل و آموزش فنی و حرفه ای کارکنان واحدهای صنفی. 16 - نظارت در حسن جریان انتخابات هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیه ها. 17 - پیشنهاد ادغام اتحادیه ها و صنوف مشابه و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب بکمیسیون نظارت. 18 - تعیین انواع کالا و محصولاتیکه افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند. و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی. 19 - جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بوسائل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر. 20 - تمرکز تدریجی بار و معاملات عمده فروشی در میادین معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید 21 - تعیین حداقل معلومات و اطلاعات فنی لازم برای احراز صلاحیت اشتغال به کار افراد صنفی در صنوف با کسب نظر اتحادیه مربوط و‌نظارت در اجرای آن. 22 - تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه بطبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت. 23 - تصویب شرایط و ضوابط صدور پروانه برای هر فرد یا واحد صنفی. 24 - تشکیل کمیسیون حل اختلاف و سایر کمیسیونهای مربوط در صورت لزوم. 25 - همکاری و معاضدت با سایر اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط. 26 - تشکیل صندوق تعاون صنفی برای کمک به افراد صنفی. تبصره - طرز اداره و منابع درآمد صندوق تعاون طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله اتاق اصناف تهران تهیه و به تصویب هیات نظارت عالی خواهد رسید. ماده 31 (منسوخ 1400/11/10) - اتاق اصناف مکلفست مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر اتحادیه مربوط و رعایت نقشه های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب بکمیسیون نظارت تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای اتحادیه ارسال دارد. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید. تبصره - حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم الرعایه است و در پایان هر پنجسال طبق مقررات این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود ولی شهرداری هر موقع تغییر حدود صنفی را ضروری تشخیص دهد میتواند تغییرات مورد نظر را بکمیسیون نظارت پیشنهاد کند. ماده 32 - تا زمانی که تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه بحد نصاب نرسیده اتاق اصناف وظایف و مسئولیت های اتحادیه مربوط را انجام خواهد داد. ماده 33 - فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط بداشتن پروانه صنفی است که ب. ر. م. مربوط از طرف اتاق اصناف صادر‌میشود. اتاق اصناف مکلف است ظرف یکماه تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید. در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل بمتقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیون نظارت تسلیم نماید. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد قطعی است. ماده 34 - اتاق اصناف مکلف است نسبت بوضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و به شرح زیر عمل نماید: 1 - در مورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیتدار دارای پروانه کسب بوده اعم از آنهایی که مدت پروانه آنها سپری شده و یا نشده باشد ب. ر. م. این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد. در صدور اینگونه پروانه ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین نامه مربوط پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد. 2 - در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب میباشند ب. ر. م. این قانون پروانه صادر و تسلیم دارد. در صدور اینگونه پروانه ها با رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی (‌مشروط بر اینکه در آیین نامه پیش بینی شود) و حداقل مساحت محل کسب ضرورت دارد. ماده 35 - در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را بدیگری منتقل کند اتاق اصناف مکلف است ب. ر. م. مربوط پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند. ماده 36 - در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از پروانه متعلق بوراث است وراث یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند ظرف یک سال نسبت بواگذاری پروانه بفرد واجد صلاحیت یا معرفی فرد واجد شرابط [شرایط] برای اشتغال به کار اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف با رعایت‌حقوق مکتسبه وراث نسبت به انتقال پروانه اقدام خواهد کرد. ماده 37 (منسوخ 1351/08/30) - پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد. 1 - تعطیل محل کسب زائد بر مدت یا در غیر موعد مقرر. 2 - اشتغال بشغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است. 3 - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط. 4 - عدم پرداخت عوارض شهرداری مربوط بکسب. 5 - عدم اجراى دستورهاى اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف تبصره 1 (منسوخ 1403/08/02) - هر گاه فرد صنفی از پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون بیمه های اجتماعی خودداری کند سازمان بیمه های اجتماعی میتواند ضمن ابراز دلایل کافی لغو پروانه متخلف را از اتاق اصناف تقاضا کند. در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه های اجتماعی نسبت بلغو پروانه‌اقدام می کند. اتاق مکلف است نظر خود را ظرف یکماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه های اجتماعی به سازمان مذکور اعلام دارد. اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه های اجتماعی نخواهد بود. تبصره 2 - کسیکه پروانه‌اش لغو شده میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه بکمیسیون نظارت شکایت کند نظر‌کمیسیون مزبور در اینمورد قطعی است. تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تایید اتاق اصناف به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید. ماده 38 - بازرسان اتاق اصناف دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند: 1 - بازرسی امور مربوط باتحادیه‌های صنفی و تسلیم گزارش به هیات رئیسه اتاق. 2 - بازرسی امور مربوط به اتاق و تسلیم گزارش به هیات رئیسه و کمیسیون نظارت. 3 - رسیدگی و تسلیم گزارش درباره شکایات و اعتراضاتی که به اتاق میرسد به هیات رئیسه. 4 - شرکت در جلسات هیات رئیسه به عنوان ناظر. 5 - بررسی بودجه و ترازنامه سالانه اتاق و تسلیم گزارش آن بکمیسیون نظارت. 6 - انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون و طبق آیین‌نامه‌های مربوط به عهده بازرسان محول است. ماده 39 - مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظائفی که طبق این قانون بر عهده بازرسان محول است فراهم کنند. ماده 40 (منسوخ 1400/11/10) - در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به اتاق اصناف تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از‌طرف شهرداری در یکی از بانکهای دولتی محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل اتاق اصناف وجوه مذکور و بهره‌متعلقه به حساب صندوق تعاون اتاق اصناف همان شهر واریز میشود. برداشت از وجوه مذکور در غیاب اتاق اصناف در حکم اختلاس در اموال‌عمومی است. ماده 41 - اتاق اصناف مکلف است تا دیماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب بکمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت آن را رسیدگی کرده و پس از تصویب به اتاق برگشت میدهد. ماده 42 - ترازنامه سال مالی اتاق باید ظرف چهار ماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب بکمیسیون نظارت ارسال گردد. کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف سه ماه رسیدگی کند و مراتب را به اتاق اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره‌عملکرد خواهد بود. ماده 43 - هر یک از اعضاء هیئت‌های رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و مسئولین مربوط نسبت بوجوه و اموال اتحادیه و اتاق و وجوهی که در‌اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند. فصل پنجم - کمیسیون نظارت ماده 44 (منسوخ 1400/11/10) - کمیسیون نظارت با عضویت فرماندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها، نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار بریاست فرماندار تشکیل میشود و تصمیمات با حداقل چهار رای معتبر خواهد بود. تبصره 1 - عضویت کمیسیون نظارت در نقاطی که فرمانداری تاسیس نشده با بخشدار است. تبصره 2 - در نقاطی که وزارت کار و امور اجتماعی نماینده نداشته باشد فرماندار جانشین او را از بین روسای سایر ادارات دولتی تعیین و معرفی خواهد کرد. تبصره 3 (منسوخ 1400/11/10) - در غیاب انجمن شهرستان یکنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و تایید فرماندار و در غیاب انجمن شهر یکنفر معتمد صنفی محل به انتخاب اتاق اصناف عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت. تبصره 4 - در تهران هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را بکمیسیون یا کمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار کند. ماده 45 - وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: 1 - برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است. 2 - تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی و کمیسیون‌های فنی به پیشنهاد اتاق اصناف. 3 - ادغام اتحادیه‌ها و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه. 4 - تصویب آیین‌نامه‌های اتاق اصناف و تعیین تعداد کمیسیونهای لازم به پیشنهاد اتاق اصناف. 5 - نظارت در انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف. تبصره 1 (منسوخ 1351/08/30) - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را‌برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را براى اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهاى صنفی و عمده فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهاى معین شده از طرف کمیسیون‌نظارت میباشند تبصره 2 (منسوخ 1351/08/30) - آیین‌نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجراى آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت در‌تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت بمورد اجرا گذاشته میشود: تبصره 3)(منسوخ 1351/08/30) اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق‌اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی میشوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی‌کیفری معتبر م. ب.. ماده 46 - کمیسیون نظارت میتواند صدور پروانه را برای یک فرد یا واحد صنفی در صنف معین برای مدت معین محدود و مراتب را جهت اجرا باتاق اصناف اعلام کند تبصره - افرادیکه قبل از اجرای این قانون دارای محل کسب یا پروانه بیش از تعدادی که توسط کمیسیون نظارت تعیین میشود باشند میتوانند ظرف یک سال از تاریخی که مقررات این قانون در مورد پروانه یا محل کسب آنان اجرا میشود نسبت بانتقال حقوق متعارف ناشی از کسب و محل کسب زائد اقدام کنند. در غیر این صورت اتاق اصناف فقط در حد تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد. فصل ششم - هیات عالی نظارت ماده 47 - هیات عالی نظارت بر اتاقهای اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود: 1 - وزیر کشور 2 - وزیر اقتصاد 3 - وزبر [وزیر] کار و امور اجتماعی 4 - وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی 5 - وزیر تعاون و امور روستاها 6 - شهردار پایتخت 7 - رئیس شهربانی کل کشور 8 - رئیس اتاق اصناف تهران 9 - پنج نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی که به پیشنهاد نخست‌وزیر و با فرمان همایونی برای مدت چهار سال‌منصوب میشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ریاست هیات عالی نظارت با وزیر کشور م. ب.. تبصره - تشکیلات اداری و امور مالی هیات عالی نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید. ماده 48 - وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است: 1 - تصویب آیین‌نامه تعیین منابع درآمد و میزان کمک و طرز اداره صندوق تعاون اتاقهای اصناف. 2 - تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه‌ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها 3 - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف به پیشنهاد کمیسیون نظارت 4 - اظهار نظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق اصناف. ماده 49 - محل تشکیل جلسات هیات عالی نظارت در محل اتاق اصناف تهران خواهد بود. اتاق اصناف تهران مکلف است محل کار با وسائل لازم برای هیات عالی نظارت و تشکیلات و کمیسیونهای مربوط فراهم نموده هزینه آنها را تامین و‌پرداخت کند. ماده 50 - در صورتی که از نظر شمول افراد صنفی با مقررات این قانون اختلاف نظر حاصل شود رای هیات عالی نظارت قطعی است. ماده 51 - اتاق اصناف منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار‌کند. در اینموارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلائل کافی به هیات عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند اتاق‌اصناف را منحل کرده و تاریخ انتخاب نمایندگان جدید را اعلام خواهد کرد. فصل هفتم - مقررات مختلف ماده 52 (منسوخ 1400/11/10) - تنظیم امور اصناف و پیشه‌وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده شهر به عهده انجمن شهرستان م. ب.. تبصره - کدخدایان و ماموران ژاندارمری و سایر ماموران مکلفند تصمیمات انجمن شهرستان را رعایت و اجراء نمایند. آییننامه اجرایی این ماده از طرف وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 53 (منسوخ 1400/11/10) - در شهرهائی که اتاق اصناف وجود ندارد وظایف و اختیارات اتاق اصناف در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود. ماده 54 - وزارت کشور مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی را تهیه و برای تصویب هیئت‌عالی نظارت ارسال دارد. ماده 55 (منسوخ 1400/11/10) - شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات عام‌المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به‌اتاق واگذار نمایند. اتاق حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از 6% تجاوز نخواهد‌کرد ظرف یکهفته به حساب موسسه مربوط واریز خواهد کرد. هیات رئیسه و خزانه‌دار و سایر مسئولان مربوط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند. ماده 56 (منسوخ 1396/01/30) - افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر دزآمد [درآمد] مشمول مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-63-law00262__a_law00262_0750321725">ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم هستند</a> اعم از‌اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنجسال یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند ادارات دارائی مکلفند اظهارنامه‌های رسیده را هر‌پانزده روز یکبار به اطاق اصناف ارسال دارند. اتاق مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را‌نسیت [نسبت] به مندرجات اظهارنامه‌های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب و در اظهارنامه‌ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار اتاق اصناف گذارده خواهد شد در مهلت فوق‌الذکر اعلام کند. نظر اتحادیه‌های صنفی راجع به میزان درآمد مودیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت بدرآمد مودی که مورد تایید سرممیز‌قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه‌های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مودیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده‌اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مودی از طرف ممیز تهیه و پس از‌تایید سرممیز صادر خواهد گردید و بمودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق بخود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارائی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد. ممیز کل به اتفاق نماینده اتاق اصناف در محل‌اتاق اصناف به موضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده اتاق اصناف قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده اتاق اصناف با نظر ممیز کل بیش‌از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق‌الذکر بکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله‌خواهد شد، رای کمیسیون در مورد میزان درآمد مودی قطعی و لازم‌الاجراء است. تبصره 1 (منسوخ 1351/12/17) - در صورت عدم معرفی نماینده اتاق و یا عدم حضور نماینده اتاق ظرف ده روز مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را‌جهت صدور رای به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد. تبصره 2 - اظهارنامه‌هائیکه از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالبات [مالیات] به وزارت دارائی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد یا کمتر با نظر مودی اختلاف داشته باشد نظر مودی قطعی خواهد بود. تبصره 3 - مشمولین <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-law00262__a_law00262_0750321717">ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم</a> و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-59-a_0815110231064">مواد 59 قانون مالیاتهای مستقیم</a> و مقررات مربوط باشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود. تبصره 4 - اظهار نظر در مورد درآمد روسای اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اظهار نظر در مورد درآمد هیات رئیسه اتاق اصناف با کمیسیون نظارت‌خواهد بود، در صورت بروز اختلاف با رعایت بند یک ماده 56 طبق مقررات عمومی مالیات‌های مستقیم نسبت بمورد اختلاف رسیدگی خواهد شد. تبصره 5 - در نقاطی که اتاق اصناف تشکیل نگردیده است درآمد متعلق بمشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و بمودی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده اتاق نزد ممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای اتاق اعمال مینمایند شرکت خواهد کرد. تبصره 6 - درآمدیکه به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت. تبصره 7 - مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 24ر12ر48 [1348] از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی و سایر احکام به جزآن قسمتهائیکه مغایر مفاد این ماده است لازم‌الاجرا است. ماده 57 (منسوخ 1396/01/30) - علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-167-a_0815110231274">ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم</a> که از تاریخ تصویب این قانون به اتاقهای اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار از درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای اتاقهای اصناف وصول و حسب مورد به اتاق‌های مذکور پرداخت خواهد شد. ماده 58 (منسوخ 1399/08/05) - دولت مکلفست با همکاری اتاق اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی از کار افتادگی - بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را‌ظرف یک سال بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و کار و امور اجتماعی مجلسین بمرحله اجرا بگذارد. ماده 59 - از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده به عهده اتاق اصناف تهران است، دارائی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار‌میشود. همچنین از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مراجع قانونی شرکت‌خواهد کرد. ماده 60 - دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعاریف این قانون بنمایند فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهند بود. ماده 61 (منسوخ 1399/08/05) - پزشکان - وکلای دادگستری - روزنامه‌نگاران صاحبان دفاتر اسناد رسمی - صاحبان موسسات بیمه و بانکها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیات عالی نظارت از شمول مقررات این قانون مستثنی خواهند بود. ماده 62 - در مورد واحدهای صنفی که ید استیجاری از طرف شهرداری دارند و یا شهرداری کتباً اجازه دائر شدن آنها را قبل از سال 1345 داده است چنانچه بر اساس تبصره یک ماده 55 اصلاحی قانون شهرداریها نسبت به تعطیل یا تخریب محل کسب آنها اقدام شود، شهرداری مکلفست حقوق مکتسبه آنانرا بر اساس مقررات قانون روابط مالک و مستاجر و قانون نوسازی پرداخت کند. ماده 63 - وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مجازات متخلفین از مواد این قانون را به مجلسین تقدیم نمایند، لایحه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین لازم‌الاجرا است. ماده 63 مکرر (منسوخ 1351/08/30) - الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تایید هیات عالی نظارت‌دادگاه‌هائی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیا‌مینماید تشکیل خواهد داد. ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌هاى اجرایی آن لازم نباشد دادگاه‌هاى محل خارج از‌نوبت رسیدگی خواهند نمود. بقضات این دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده میشود. ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌هائی که به شرح بند الف تشکیل میگردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینه‌هاى اداری آنها از‌طرف اتاق اصناف تامین و پرداخت خواهد شد. د - جرائم مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌هاى اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط بتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در‌دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ه - احکام کیفری صادر از دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌هاى اجرایی آن در مورد تعطیل موقت تا 15 روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یا‌جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم‌الاجرا است و مجازاتهاى بیشتر از آن تا سه ماه حبس تادیبی یا تا یکصد هزار ریال جزاى نقدى و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است. و -کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهاى مقرر در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌هاى اجرایی آن به حساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزء‌درآمد اتاق مذکور محسوب میگردد که با تصویب کمیسیون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائیکه اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمن‌شهرستان محل پرداخت میشود که ب. ت. ب. ماده52 این قانون بمصرف امور اصناف برسد. ماده 64 - دولت میتواند اصلاحاتی را که در این قانون ضروری بداند ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب کمیسیونهای کشور و‌کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین تقدیم دارد. دولت مکلفست ظرف یک سال بعد از اتمام دوره پنجساله مصوبات کمیسیونهای مذکور را برای تصویب نهایی بمجلسین تقدیم نماید. مصوبات کمیسیونهای مذکور تا تصویب نهایی لازم‌الاجرا است. ماده 65 - از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است قانون فوق مشتمل بر شصت و پنج ماده و سی تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم خردادماه 1350 در جلسه روز یکشنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی دریافت فایل پی‌دی‌اف # مجلس شورای ملی # قوانین