Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هر گاه راي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از تاريخ‌انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در هر حال فاصله بين زمان صدور رأي تا ابلاغ نبايد از 15 روز بيشتر باشد. ماده 6(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح وظايف، تعداد اعضاء و‌شرايط احراز اعضاء گروههاي تحقيق به نحو مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد خواهد بود تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - چنانچه كارمندان مزبور از كار افتاده يا فوت شوند حقوق وظيفه يا مستمري مربوط بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل‌از اعمال مجازات دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - حقوق بازنشستگي كارمندان موضوع اين بند كه در طول تحمل مجازات بازنشسته مي‌شوند پس از اتمام مدت باقيمانده و در صورت‌موافقت وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقيمانده بر اساس حقوق گروه و پايه يا عناوين مشابه بالاتر كه قبل از اعمال مجازات‌داشته‌اند تعيين و پرداخت خواهد گرديد. تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - كسور بازنشستگي كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند و نيز حقوق مرخصي‌استحقاقي استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود. ‌تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در صورتي كه مجازات اعمال شده، مجازاتهاي مذكور در بندهاي (ج) ، (‌د) و (ه) باشد و كارمند به اين مجازات اعتراض كند هيأتهاي بدوي‌مكلفند خارج از نوبت رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. اين رأي قطعي و غير قابل تجديد نظر است. ماده 18(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مي‌توانند مورد را به كارشناسي ارجاع دهند. ماده 19(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -در مواردي كه رسيدگي به پرونده كارمند متخلف در صلاحيت مراجع قضايي باشد و براي رسيدگي به محكمه ارجاع شده يا بشود كارمند مزبور تا‌صدور رأي دادگاه به حال تعليق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حيثيت حقوق گروه و پايه متعلقه به وي پرداخت خواهد شد. ماده21(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - پرونده آن دسته از مستخدمين بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده‌است و يا آراء صادره قطعيت نيافته و يا آرايي كه توسط ديوان عدالت اداري نقض گرديده و همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2‌اين قانون نيز در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرحه در اين‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. ماده 22(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور در مورد كارمنداني كه در اجراي اين قانون به بازنشستگي محكوم مي‌شوند ممنوع است. ماده 23(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -وزراء رژيم سابق و نمايندگان مجلسين و دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت و رؤساي دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از‌خرداد 1342 كه توسط هيأتهاي پاكسازي و يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته‌اند و يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته از‌خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي‌گردند و حقوق بازنشستگي آنان قطع خواهد شد و در مورد‌معاونين نخست وزير و رييس كل بانك مركزي، مديران عامل، رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته نقش داشته‌اند و انفصال دائم محكوم خواهند‌گرديد. سفرا و استانداران و معاونين وزراء رژيم سابق بعد از خرداد 1342 محكوم به بازنشستگي خواهند شد، و در صورت ارتكاب يكي از جرائم‌مصرحه در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد. ‌تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده و يا رأي صادره توسط ديوان‌عدالت اداري نقض گرديده هيأتها مي‌توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند. ‌تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مواردي كه به دليل جو سياسي منطقه در استان كردستان و فعاليت گروهكهاي محارب، حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط‌مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي صادر گرديده، اين احكام به منزله رسيدگي بدوي هيأتهاي پاكسازي و بازسازي محسوب و در صورت شكايت‌كارمند و يا نقض ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي در هيأتهاي تجديد نظر دستگاههاي مشمول اين قانون خواهد بود. و در صورت محكوميت به‌مجازاتهاي ديگر و صدور حكم بازگشت به كار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هيچ گونه حقوقي نيز به آنان تعلق‌نخواهد گرفت ولي در صورتي كه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمايند حقوق گروه و پايه ايام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مواردي كه ارتكاب جرم عمومي در مراجع قضايي اثبات نشود ولي مورد از مصاديق يكي از تخلفات مندرج در اين قانون باشد هيأتها‌مي‌توانند نسبت به مورد رسيدگي و رأي لازم را صادر نمايند. ‌تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - كليه مراجع قضايي بايد خارج از نوبت به پرونده‌هاي ارجاعي از سوي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر و يك نسخه از رونوشت آن را به هيأتهاي مربوط ارسال نمايند. ماده 27(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض ديوان‌عدالت اداري در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان مي‌گردد حقوق گروه و پايه با عنوان مشابه دوران‌عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران تصدي آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گرديد و در مورد بازنشستگان حقوق‌بازنشستگي پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلين جزو سابقه خدمت محسوب نمي‌شود و طبق بند (‌د) ماده 124‌قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقي پرداخت نخواهد گرديد. ‌تبصره 1 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - كليه احكام آماده به خدمت و بر كناري از خدمت در مورد متهميني كه بعد از انقضاي مهلت قانون پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي‌نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت‌داشته‌اند حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت ولي در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق گروه و پايه متعلقه به آنان‌پرداخت خواهد شد. تبصره 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - به كارمنداني كه در اجراي قانون تخلفات اداري آماده به خدمت شده و يا در حالت تعليق به سر مي‌برده‌اند و پس از رسيدگي برائت حاصل‌نمايند حقوق و مزاياي مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گرديده و اين ايام با پرداخت كسور مربوط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و تعيين پايه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب مي‌شود. ‌تبصره 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هيأتها مي‌توانند پرونده آن دسته از كارمنداني را كه به مراجع صلاحيتدار قضايي ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب‌صادر گرديده وفق قانون تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار داده و رأي لازم صادر نمايند. ماده28(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -‌حقوق دوران بر كناري از خدمت به تشخيص وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دريافتي قبل از بر كناري كمتر نخواهد بود، دوران‌بركناري از خدمت با پرداخت كسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب مي‌شود. ماده 29(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -با كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي نيروي انساني و قانون تخلفات اداري تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه به مجازاتهاي بازخريدي و يا تنزل گروه و‌پايه محكوم گرديده‌اند در هنگام تسويه حساب بازخريدي و يا ارتقاء بعدي گروه و ترفيع پايه بر اساس مقررات اين قانون عمل خواهد شد. و در مورد آن‌دسته از كارمنداني كه در اجراي قانون بازسازي به تغيير رشته محكوم شده‌اند و به دليل مشكلات اجرايي آراء صادره اجرا نگرديده مي‌توان تغيير رسته را‌با حفظ گروه و پايه به تغيير رشته شغلي اصلاح كرد. ماده 30(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد مي‌تواند حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ، به‌ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. ‌تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراء هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده‌اند و تا تاريخ تصويب اين قانون‌شكايتي به ديوان تسليم نكرده‌اند ديگر حق شكايت نخواهند داشت. ماده 31(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -‌به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات انضباطي مشابه در دستگاههايي كه مشمول اين قانون نيستند و براي ايجاد هماهنگي در كار‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأتها و يا كميسيونهاي مشابه در كليه دستگاههاي اجرايي كشور، هيأتي از بين نمايندگان وزراء و بالاترين مقام‌سازمانهاي مستقل دولتي كه به عنوان رابط تعيين مي‌گردند و دو نماينده از شوراي عالي قضايي به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تشكيل خواهد شد.‌هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، آنرا منحل و تمام يا بعضي از تصميمات‌آنرا با ذكر دليل ابطال مي‌نمايد. الف - عدم رعايت قانون تخلفات اداري. ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون تخلفات اداري. ج - كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري بدون عذر موجه. تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي‌توانند در همان زمان عضو هيأت تجديد نظر همان دستگاه باشند و‌همچنين اعضاء مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي نسبت به آن رأي داده‌اند شركت نمايند. ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1362,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - تشكيلات و حدود وظايف ماده 1 - در اين قانون عنوان دادگاههاي اداري موضوع ماده 62 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به‌ «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» تغيير مييابد. ماده 2 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - بمنظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيئتهائي تحت عنوان هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ‌تشكيل خواهد شد. هيئتهاي مزبور شامل هيئتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد. تبصره (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هيأت تجديد نظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود. ماده 3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هر يك از هيئتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل ميباشد كه مستقيماً با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط براي مدت دو سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. ‌اعضاي علي‌البدل در غياب اعضاء اصلي بجاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود. ماده 4 - بركناري اعضاء هيئت‌هاي بدوي، تجديد نظر و اعضاء علي‌البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام اجرائي مؤسسه و سازمان مربوط صورت‌ميگيرد. ماده 5 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و‌لازم‌الاجرا مي‌باشد. در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي، درخواست تجديد نظر نمايد هيأت تجديد‌نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا است. تبصره3 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - ابلاغ طبق قانون آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد. ماده 7 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - اعضاء هيئتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران‌و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - تأهل. 2 - داشتن حداقل 25 سال سن. 3 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد حوزه علميه قم. تبصره - در هر هيئت بايد يكنفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل يكنفر از اعضاء هيئت بدوي و دو نفر از اعضاء هيئت ‌تجديد نظر بايد از بين كارمندان رسمي يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل سه سال سابقه كار دولتي دارند به اين سمت منصوب گردند. ماده 8 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هر يك از اعضاي اصلي يا علي‌البدل از هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد. ‌الف - عضو هيئت با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هيئت با متهم دعواي حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعواي مطروحه ذينفع باشد. ج - عضو هيأت متخلف يا مدعي تخلف باشد. فصل دوم - تخلفات اداري ماده 9 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اينكه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. ‌تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. ‌قصور - عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري. ماده 10 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - تخلفات اداري بقرار زير است: 1 - اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شؤون اداري يا شغلي. 2 - تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. 3 - ترك خدمت. 4 - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون كسب مجوز 5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي. 6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري. 7 - كم كاري، سهل انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله. 8 - گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري. 9 - تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود گوظايف اداري. 10 - گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوه‌خواري تلقي شود. 11 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند. 12 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري. 13 - عدم رعايت حجاب اسلامي. 14 - حمل، توزيع، خريد و فروش و اعتياد به مواد مخدر. 15 - اشتغال به شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي. 16 - اختلاس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي. 17 - دست بردن در سؤالات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني، افشاء سؤالات امتحاني يا تعويض آنها. 18 - دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط. 19 - غيبت غير موجه بطور متناوب و يا متوالي. 20- سوء استفاده مالي از مقام اداري. 21-باز كردن پاكتها و محمولات پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني. 22 - كارشكني، شايعه پراكني و شركت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصيل مقاصد‌ يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني. 23 - تحريك در ايجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختن ديگران به كارشكني يا كم كاري يا ايراد خسارات به اموال‌ دولتي. تبصره (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) -موارد مذكور در بندهاي 22 و 23 در صوتي تخلف محسوب مي‌شود كه در مراجع قضايي اثبات شود و كارمند از زمان طرح پرونده در هيأت تا پايان‌رسيدگي در مراجع قضايي به حالت تعليق در مي‌آيد. فصل سوم – مجازاتها. ماده 11 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - مجازاتهاي اداري بترتيب عبارتند از: ‌الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي. ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي. ج - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه. ‌ د - بركناري از خدمت از يكماه تا يكسال. و(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -تنزل گروه يا هر عنوان مشابه ديگر و يا پايه و يا هر دوي آنها تا حداكثر دو گروه و دو پايه از يك سال تا پنج سال. ه‍(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال. ‌ز - تغيير محل خدمت از يكسال تا پنجسال. تبصره - مجازات مقرر در اين بند مانع از اختيار وزراء يا بالاترين مقام دستگاه دولتي در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود. ح - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي يا بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست‌سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يكماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد دهسال‌ خدمت. ط - بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك گروه. تبصره 2(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - نحوه اعمال مجازاتهاي مندرج در بندهاي (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولين قانون تأمين اجتماعي و سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداري تهران كه‌داراي مقررات بازنشستگي خاص ميباشند بر اساس آئيننامه‌اي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران برسد. ماده 12 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مورد كاركنان با بيش از 15 سال سابقه خدمت كه با حكم قضائي محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي ميگردند علاوه بر‌استرداد كسور بازنشستگي در صورتيكه هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تشخيص بدهند كه براي معيشت خانواده آنها برقراري مقرري ماهانه ‌ضرورت دارد ميتواند ضمن صدور رأي نسبت به برقراري ماهانه با تعيين مبلغي براي معيشت خانواده آنان اقدام نمايد و اين مبلغ از حداكثر 30000‌ريال تجاوز نخواهد كرد كه از اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيئت مقرري مزبور نيز‌قطع خواهد شد. ماده 13 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در مورد قصور يكي از مجازاتهاي بندهاي (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد. ماده 14 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - منحصراً مجازاتهاي بندهاي (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هيئت تجديد نظر ميباشد. ماده 15(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -وزراء و بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي موضوع اين قانون مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي (‌الف) ، (ب) ، (ج) ، (‌د) و (ه) را رأساً و بدون مراجعه به‌هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال مجازاتهاي بندهاي (‌الف) ، (ب) و (ج) را به معاونين خود‌بندهاي (‌الف) و (ب) را به مديران و رؤساي ادارات يا دستگاههاي تابعه تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،‌هيأتها حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند. ماده 16 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - در صورت تكرار تخلف و ثبوت آن كارمند خاطي به اشد مجازات پيش‌بيني شده در آن درجه محكوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلي‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد كارمند خاطي به حداقل مجازات درجه بعد محكوم خواهد شد بنحوي كه در هر حال از مجازات‌محكوميت قبلي شديدتر باشد. ماده 17 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع اين قانون ميتوانند كارمندانيكه پرونده آنها به هيئتهاي رسيدگي ارجاع شده است‌ حداكثر بمدت سه ماه آماده بخدمت نمايد و در مورد مؤسساتي كه آمادگي بخدمت در مقررات استخدامي آنها پيش‌بيني نگرديده است بر اساس‌مقررات مورد عمل در قانون استخدام كشوري با آنها رفتار خواهد شد. ماده20(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -در موارد زير كارمند به طور دائم از خدمات دولتي منفصل خواهد شد. 1 - عضويت در تشكيلات فراماسونري. 2 - عضويت در يكي از فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند. 3 - مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند. 4- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها. 5 - عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آنها. ماده24(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -وزراء و بالاترين مقام دستگاههاي مشمول اين قانون مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي و يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در‌محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارتخانه يا دستگاه مربوط اخراج نمايند هر گاه كارمند مذكور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه‌متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت رسيدگي پژوهشي به‌هيأت تجديد نظر مربوطه ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي و از تاريخ اخراج كارمند معتبر خواهد بود. فصل چهارم - مقررات مختلف ماده 25(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمام يا‌قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون‌مي‌باشند. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش، شهرباني و ژاندارمري، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي و دانشگاهها مؤسسات‌آموزش عالي و مشمولين قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. ‌تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - آن تعداد از شركتهاي دولتي كه داراي مقررات انضباطي خاص بوده و مقررات خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب مراجع‌ذيصلاح رسانيده‌اند از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود. ماده26(منسوخه 02ˏ07ˏ1365) -هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است پرونده‌ امر را به مراجع قضائي ارسال دارد. حكم مرجع قضائي از جهت ارتكاب جرم عمومي براي هيئت اداري لازم‌الاتباع است ولي رسيدگي در مراجع قضائي ‌مانع رسيدگي اداري نخواهد بود. ليكن صدور رأي هيأت رسيدگي تا صدور رأي مرجع قضايي متوقف مي‌گردد. تبصره - در صورتيكه مجازات تعيين شده از طرف مراجع قضائي همان مجازات مقرره در اين قانون باشد مجازات تكرار نخواهد شد و در غير اينصورت حكم مراجع قضائي مانع مجازاتهاي اداري نخواهد بود. ماده 32 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - هر گاه براي عضويت در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد انجام وظيفه بهر عنوان در هيئتها ‌تصدي دو پست سازماني محسوب نخواهد شد. ماده 33 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 34 (منسوخه 02ˏ07ˏ1365) - از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون ب. ت. ب. مهلت مقرر ماده 33 كليه قوانين دادگاههاي اداري گذشته و قانون بازسازي نيروي‌انساني و مقررات مغاير اين قانون لغو ميگردد و كليه پرونده‌هائي كه در هيئتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده براي‌رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيئتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد‌و شصت و دو بتصويب كميسيون مشترك «‌كار و امور اداري و استخدامي» و «‌امور قضائي» مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم ‌نگهبان در تاريخ 1362/12/18 آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب 1362/12/09 کمیسیون مجلس ماده 1 - در این قانون عنوان دادگاه‌های اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به «هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری» تغییر مییابد. ماده 2 (منسوخ 1365/07/02) - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیئتهائی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیئتهای مزبور شامل هیئتهای بدوی و تجدید نظر م. ب.. تبصره (منسوخ 1365/07/02) - هیات تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده 3 (منسوخ 1365/07/02) - هر یک از هیئتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل م. ب. که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای علی‌البدل در غیاب اعضاء اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره (منسوخ 1365/07/02) - هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند و‌همچنین اعضاء مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای داده‌اند شرکت نمایند. ماده 4 - برکناری اعضاء هیئت‌های بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه و سازمان مربوط صورت‌میگیرد. ماده 5 (منسوخ 1365/07/02) - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و‌لازم‌الاجرا م. ب.. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره3 (منسوخ 1365/07/02) - ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02) - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخ‌انقضاء مهلت مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02) - در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد. ماده 6(منسوخ 1365/07/02) -به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می‌توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضاء و‌شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران می‌رسد خواهد بود ماده 7 (منسوخ 1365/07/02) - اعضاء هیئتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید حوزه علمیه قم. تبصره - در هر هیات باید یکنفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یکنفر از اعضاء هیات بدوی و دو نفر از اعضاء هیات تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند. ماده 8 (منسوخ 1365/07/02) - هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل از هیئتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد. ‌الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد. ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد. ماده 9 (منسوخ 1365/07/02) - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد. ماده 10 (منسوخ 1365/07/02) - تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شوون اداری یا شغلی. 4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز 17 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی، افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 19 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی. 22 - کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی. تبصره (منسوخ 1365/07/02) -موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صوتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع قضایی اثبات شود و کارمند از زمان طرح پرونده در هیات تا پایان‌رسیدگی در مراجع قضایی به حالت تعلیق در می‌آید. ماده 11 (منسوخ 1365/07/02) - مجازاتهای اداری به ترتیب عبارتند از: و(منسوخ 1365/07/02) -تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه و یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یک سال تا پنج سال. تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02) - چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل‌از اعمال مجازات دارا بوده‌اند محاسبه و پرداخت خواهد شد. تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02) - حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که در طول تحمل مجازات بازنشسته می‌شوند پس از اتمام مدت باقیمانده و در صورت‌موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده بر اساس حقوق گروه و پایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات‌داشته‌اند تعیین و پرداخت خواهد گردید. ه‌(منسوخ 1365/07/02) - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. تبصره 2(منسوخ 1365/07/02) - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداری تهران که‌دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند بر اساس آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02) - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان، قابل پرداخت خواهد بود. ماده 12 (منسوخ 1365/07/02) - در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضایی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند علاوه بر‌استرداد کسور بازنشستگی در صورتی که هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رای نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000‌ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مقرری مزبور نیز‌قطع خواهد شد. ماده 13 (منسوخ 1365/07/02) - در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد. ماده 14 (منسوخ 1365/07/02) - منحصراً مجازاتهای بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر م. ب.. ماده 15(منسوخ 1365/07/02) -وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) را راساً و بدون مراجعه به‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) را به معاونین خود‌بندهای (‌الف) و (ب) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور،‌هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند. ‌تبصره (منسوخ 1365/07/02) - در صورتی که مجازات اعمال شده، مجازاتهای مذکور در بندهای (ج)، (‌د) و (ه) باشد و کارمند به این مجازات اعتراض کند هیاتهای بدوی‌مکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند. این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. ماده 16 (منسوخ 1365/07/02) - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد. ماده 17 (منسوخ 1365/07/02) - وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند کارمندانیکه پرونده آنها به هیئتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر به مدت سه ماه آماده بخدمت نماید و در مورد موسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است بر اساس‌مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد. ماده 18(منسوخ 1365/07/02) -هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌توانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند. ماده 19(منسوخ 1365/07/02) -در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی باشد و برای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبور تا‌صدور رای دادگاه به حال تعلیق درآمده و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد. ماده20(منسوخ 1365/07/02) -در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. 1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. 2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند. 3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند. 4- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها. 5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها. ماده21(منسوخ 1365/07/02) - پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده‌است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماه 2‌این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این‌قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. ماده 22(منسوخ 1365/07/02) -اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم می‌شوند ممنوع است. ماده 23(منسوخ 1400/11/10) -وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از‌خرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از‌خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در مورد‌معاونین نخست وزیر و رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته‌اند و انفصال دائم محکوم خواهند‌گردید. سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد، و در صورت ارتکاب یکی از جرائم‌مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. ‌تبصره (منسوخ 1400/11/10) - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان‌عدالت اداری نقض گردیده هیاتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. ماده24(منسوخ 1365/07/02) -وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در‌محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه‌متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به‌هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود. ‌تبصره (منسوخ 1365/07/02) - در مواردی که به دلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب، حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط‌مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی صادر گردیده، این احکام به منزله رسیدگی بدوی هیاتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و در صورت شکایت‌کارمند و یا نقض دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی در هیاتهای تجدید نظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود. و در صورت محکومیت به‌مجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت به کار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچ گونه حقوقی نیز به آنان تعلق‌نخواهد گرفت ولی در صورتی که از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایند حقوق گروه و پایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهد شد. ماده 25(منسوخ 1400/11/10) -کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا‌قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون‌می‌باشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، شهربانی و ژاندارمری، قضات، اعضای هیاتهای علمی و دانشگاهها موسسات‌آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. ‌تبصره (منسوخ 1400/11/10) - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع‌ذیصلاح رسانیده‌اند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خواهند بود. ماده26(منسوخ 1365/07/02) -هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات اداری لازم‌الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. لیکن صدور رای هیات رسیدگی تا صدور رای مرجع قضایی متوقف می‌گردد. تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود. تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02) - در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضایی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج در این قانون باشد هیاتها‌می‌توانند نسبت به مورد رسیدگی و رای لازم را صادر نمایند. تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02) - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت به پرونده‌های ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده و حکم لازم را‌صادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیاتهای مربوط ارسال نمایند. ماده 27(منسوخ 1365/07/02) -به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان‌عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد حقوق گروه و پایه با عنوان مشابه دوران‌عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق‌بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی‌شود و طبق بند (‌د) ماده 124‌قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید. تبصره 1 (منسوخ 1365/07/02) - کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی‌نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت‌داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان‌پرداخت خواهد شد. تبصره 2 (منسوخ 1365/07/02) - به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق به سر می‌برده‌اند و پس از رسیدگی برائت حاصل‌نمایند حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیده و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو‌سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود. تبصره 3 (منسوخ 1365/07/02) - هیاتها می‌توانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب‌صادر گردیده وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند. ماده28(منسوخ 1365/07/02) -‌حقوق دوران بر کناری از خدمت به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از بر کناری کمتر نخواهد بود، دوران‌برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به ماخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب می‌شود. ماده 29(منسوخ 1365/07/02) -با کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی و قانون تخلفات اداری تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه و‌پایه محکوم گردیده‌اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه بر اساس مقررات این قانون عمل خواهد شد. و در مورد آن‌دسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رشته محکوم شده‌اند و به دلیل مشکلات اجرایی آراء صادره اجرا نگردیده می‌توان تغییر رسته را‌با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد. ماده 30(منسوخ 1365/07/02) -در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به‌دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. ‌تبصره (منسوخ 1365/07/02) - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون‌شکایتی به دیوان تسلیم نکرده‌اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت. ماده 31(منسوخ 1365/07/02) -‌به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات انضباطی مشابه در دستگاههایی که مشمول این قانون نیستند و برای ایجاد هماهنگی در کار‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها و یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام‌سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و دو نماینده از شورای عالی قضایی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور تشکیل خواهد شد.‌هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات‌آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید. الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری. ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه. ماده 32 (منسوخ 1365/07/02) - هر گاه برای عضویت در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیئتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد. ماده 33 (منسوخ 1365/07/02) - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 34 (منسوخ 1365/07/02) - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون ب. ت. ب. مهلت مقرر ماده 33 کلیه قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی‌انسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پرونده‌هائی که در هیئتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای‌رسیدگی و صدور رای قطعی به هیئتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد‌و شصت و دو به تصویب کمیسیون مشترک «‌کار و امور اداری و استخدامی» و «‌امور قضائی» مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 1362/12/18 آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین