قانون
قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 10(الحاقي 15ˏ06ˏ1367) - واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان براساس ميزان تصرف آنها انجام ميگيرد و در موارديكه زميني بصورت جمعي تصرف شده و كشت ميشود و ملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
تبصره 11(الحاقي 15ˏ06ˏ1367) - بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمت منطقهاي (ارزش معاملاتي) زمان اجراي قانون تعيين ميگردد.
تبصره 12(الحاقي 15ˏ06ˏ1367) - به منظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت (حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاونيهاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهرهبرداري قرار دهند.
تبصره 13(الحاقي 15ˏ06ˏ1367) - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد ميگردد.
قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت
موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.
مصوب 1365,08,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - كليه اراضي بائر و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطقكرد نشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نمودهاند (كشت موقت) به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند:
الف - بيزمين يا كمزمين.
ب - ممر درآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند.
ج - ساكن محل باشند.
به اقساط واگذار ميشود و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط با معرفي هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادلة آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - مالك يا مالكيني كه مالكيت آنها مورد اعتراض و اشكال باشد پس از تأييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 - زمينهائي كه بين مالك يا مالكين آنها و متصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره، بيع و مزارعه و غيره توافقوجود دارد از اين قانون مستثني هستند.
تبصره 3 - آن قسمت از اراضي مذكور در صدر اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد، در اختيار هيأتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاداين ماده واحده عمل شود.
تبصره 4 - هر گاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشد زمين از آنان مسترد و در اختيار مالك قرار ميگيرد و يا مطابق تبصره 3 عمل ميشود.
تبصره 5 - افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تأييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافينداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني ميباشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد.
تبصره 6 - در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمايلكشاورز مزبور، قطعه زمين ديگري به تناسب نياز در اختيارش قرار دهد.
تبصره 7 - در صورت استنكاف مالكين از اجراء اين قانون ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود.
تبصره 8 - اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.
تبصره 9 - آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأتهاي واگذاري زمين تهيه و به تصويبهيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنجمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 3
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 58 مورخ 1382/02/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 58 مورخ 1382/02/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری
-
رأی
ابطال
از این صفحه
رأی شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بخشنامه شماره 64 ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین(تصمیم جلسه 38 مورخ 1367/10/06)، مبنی بر واگذاری ار
رأی شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بخشنامه شماره 64 ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین(تصمیم جلسه 38 مورخ 1367/10/06)، مبنی بر واگذاری ار
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به ملاک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره است
…قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشتموقت در…
دکترین 1
-
مقاله
تفسیر
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 54 مورخ 1381/02/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
