قانون
لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران
مصوب 1334,04,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1 - سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود عهده‌دار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير ميباشد:
1 – حوادث و بيماريها و ازكارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار.
2 - حوادث و بيماريهاي خانواده بلافصل كارگران.
3 - بازنشستگي.
4 - كمك ببازماندگان كارگر متوفي.
5 - ازدواج - حاملگي - وضع حمل - عائله‌مندي - كفن و دفن.
ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن طبق اصول بازرگاني انجام ميگردد و نظارت دولت در‌سازمان بوسيله وزير كار اعمال ميشود.
ماده 3 - كليه كارگراني كه در مقابل دستمزد يا كارمزد براي يك يا چند كارفرما كار ميكنند مشمول مقررات اين قانون ميباشند و هر يك از‌كارفرمايان مكلفند كارگران خود را اعم از دائم - فصلي - موقتي نزد سازمان بيمه نمايند.
تبصره 1 - دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل واحد از محصول كار بكارگر بطور نقد يا جنس تأديه ميشود.
تبصره 2 - كارگران خارجي كه طبق قوانين و مقررات در ايران بكار مشغول ميباشند بشرط معامله متقابل مشمول اينقانون خواهند بود.
تبصره 3 - كارمندان فني و دفتري كه بطور ثابت در مؤسسات مشمول قانون كار اشتغال دارند در صورتيكه مشمول مقررات قانون استخدام‌كشوري نبوده و بموجب مقررات ديگري بيمه نشده باشند از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 4 - سازمان ميتواند پيشه‌وران و صاحبان حرف مستقل را طبق آئين‌نامه مخصوص در تمام يا بعضي از موارد مندرج در اين قانون بيمه‌نمايد ولي بيمه مستخدمين خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني كه در خانه‌ها براي كارهاي اتفاقي كار ميكنند اختياري و بموجب موافقت كارفرما و‌كارگر خواهد بود.
ماده 4 - كارگرانيكه بوسيله سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بيمه شده‌اند با توجه بمقررات اين قانون بيمه آنان ادامه خواهد يافت و در مورد ساير‌كارگران مقررات اين قانون بتدريج و بترتيبي كه سازمان رأساً يا به پيشنهاد وزارت كار معين مينمايد اجرا خواهد شد. در اجراي بيمه كارگران و پيشه‌وران كه تاكنون بيمه نشده‌اند سازمان بتدريج كه وسائل لازم را فراهم مينمايد طبقات كارگران و پيشه‌وران را كه قانون‌بيمه درباره آنان اجرا ميشود با ذكر محل و تاريخ اجراي قانون اعلام مينمايد.
ماده 5 -دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه كارمندان دولت را بسازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران واگذار نمايد.
ماده
6 - كارگراني كه بعللي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه‌شدگان خارج شوند در صورتيكه مدت پنج سال مشمول مقررات بيمه‌كارگران بوده و لااقل حق بيمه يكهزار و پانصد روز كار آنان بسازمان پرداخت شده باشد ميتوانند از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار شوند‌مشروط باينكه تمام حق بيمه مقرر اعم از سهم كارگر و كارفرما را بترتيبي كه سازمان معين مينمايد بپردازند.
فصل دوم - تشكيلات اداري
بخش اول - اركان مركزي و تشكيلات سازمان
ماده
7 - اركان مركزي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران عبارتند از:
الف - شورايعالي سازمان.
ب - هيئت مديره
ج - مدير عامل.
د - هيئت نظارت.
ماده
8 - شورايعالي سازمان مركب است از:
وزير كار يا معاون او.
وزير دارائي يا معاون او.
وزير بهداري يا معاون او.
وزير راه يا معاون او.
مدير عامل شركت ملي نفت ايران يا نماينده او.
دو نفر نماينده از طرف اتحاديه‌هاي كارگري بمعرفي وزير كار. دو نفر نماينده از طرف اتحاديه‌هاي كارفرمايان غير دولتي نمايندگان اتحاديه‌هاي كارگران و كارفرمايان براي مدت سه سال از طرف اتحاديه‌هاي مربوطه انتخاب ميشوند.
مادام كه اتحاديه‌هاي كارگران رسماً تشكيل نشده است نمايندگان كارگران از طرف وزير كار معرفي خواهند شد و مادام كه اتحاديه‌هاي كارفرمايان غير‌دولتي رسماً تشكيل نشده و بثبت نرسيده نمايندگان كارفرمايان بتشخيص و معرفي اطاق بازرگاني تهران معين ميگردند.
تجديد انتخاب نمايندگان كارگر و كارفرما مانعي ندارد براي هر يك از نمايندگان كارگر و كارفرما يكنفر عضو علي‌البدل تعيين ميشود.
شوري بطور منظم هر ماه يكبار و نيز در مواقع ضروري بطور فوق‌العاده بدعوت وزير كار يا هيئت مديره سازمان تشكيل جلسه خواهد داد رياست‌جلسات شوري بعهده وزير كار ميباشد.آئين‌نامه داخلي پس از تصويب شوري بموقع اجرا گذارده ميشود.
تبصره - هر دسته از نمايندگان دولت و كارگر و كارفرما در شورايعالي سازمان داراي يك رأي خواهند بود.
تصميمات شوري باكثريت آراء معتبر است مدير عامل شركت ملي نفت ايران جزو نمايندگان دولت محسوب است.
ماده
9 -وظايف شوراي عالي بقرار زير ميباشد:
1 - رسيدگي به بودجه اداري و گزارش مالي ساليانه و ترازنامه سازمان و تصويب نامه ها.
2 ) رسيدگي و تصويب پيشنهادهاي راجع باستفاده از وجوه و ذخائر سازمان.
3 ) تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي و تشكيلاتي و مالي كه از طرف هيئت مديره بشوري پيشنهاد ميشود.
4 ) تعيين حقوق و مقرري اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و هيئت نظارت.
5 ) اظهار نظر و اتخاذ تصميم درباره مسائل عمومي مربوط به بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه از طرف هيئت مديره سازمان در شوري طرح ميشود.
تبصره -) هر گاه بعللي شورايعالي كار تشكيل نگردد شورايعالي سازمان آن قسمت از وظائف شوراي عالي كار را كه مربوط به اجراي اينقانون است انجام خواهد داد.
ماده
10 - هيئت مديره مركب از سه نفر خواهد بود:
1 - يكنفر نماينده دولت.
2 - يكنفر نماينده كارفرمايان.
3 - يكنفر نماينده كارگران.
كه براي مدت سه سال بترتيب زير انتخاب ميشوند:
1 - براي تعيين نماينده دولت كه بايد در امور بيمه‌هاي اجتماعي بصير و مطلع باشد از طرف وزير كار سه نفر حائز شرائط بشورايعالي سازمان‌پيشنهاد و شورايعالي يكنفر را از بين آنان انتخاب مينمايد.
نماينده دولت سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت.
2 - براي تعيين نماينده كارفرمايان سه نفر از طرف اتحاديه كارفرماياني كه طبق قانون كار تشكيل شده باشد انتخاب و بوسيله وزير كار بشورايعالي‌سازمان معرفي ميشود و شورايعالي يكنفر از بين آنان انتخاب مينمايد.
مادام كه اتحاديه هاي كارفرمايان تشكيل نشده اطاق بازرگاني تهران قائم‌مقام آن خواهد بود.
3 - براي تعيين نماينده كارگران سه نفر از طرف اتحاديه كارگراني كه طبق قانون كار تشكيل شده باشد انتخاب و بوسيله وزير كار بشورايعالي‌معرفي و شورايعالي يكنفر از بين ايشان انتخاب مينمايد.
مادام كه اتحاديه‌هاي كارگران رسماً تشكيل نشده است نمايندگان كارگران از طرف وزير كار معرفي خواهند شد.
تبصره 1 ) مدت مأموريت هيئت مديره از تاريخ تصويب اين قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در اين ماده انتخاب اعضاء هيئت‌مديره بنحو مصرح در اين قانون تجديد خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هيئت مديره مانعي نخواهد داشت.
تبصره 2 ) - در صورت فوت يا استعفاء رئيس يا هر يك از اعضاي هيئت مديره و همچنين در صورتيكه تغيير هر يك از آنان بدلائل موجهي به‌پيشنهاد وزير كار و موافقت شورايعالي و تصويب هيئت وزيران ضرورت داشته باشد جانشين آنان براي بقيه مدت بنحو مقرر در اين ماده تعيين‌خواهد شد.
ماده
11 - هيئت مديره داراي هر گونه اختيار براي اداره امور سازمان در حدود قوانين و مقررات جاريه و مصوبات شوراي عالي سازمان بوده و بخصوص عهده‌دار امور زير ميباشد:
1 - پيشنهاد نسبت بتعيين و تغيير مدير عامل سازمان.
2 - تهيه طرح آئين‌نامه‌هاي استخدامي و اداري و مالي و تشكيلاتي سازمان و پيشنهاد آنها بشورايعالي.
3 - تهيه طرحهاي لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخائر سازمان براي تصويب شورايعالي.
4 - تهيه صورت تقسيم درآمد حاصله از حق بيمه براي انجام تعهدات مقرره در اين قانون.
5 - اخذ تصميم در امور راجع باموال غير منقول سازمان بجز خريد و فروش اموال غير منقول كه بايد با تصويب شورايعالي سازمان باشد.
6 - بكار انداختن سرمايه‌ها و ذخائر با تصويب شورايعالي.
7 - اخذ تصميمات عمومي راجع بطرز انجام كمكهاي طبي و داروئي و همچنين كمكهاي تعاوني.
8 - رسيدگي ببودجه اداري - ترازنامه - گزارش عملكرد ساليانه و برنامه تأسيسات هر سال و پيشنهاد آنها به شورايعالي.
9 - مراقبت در اجراء قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوطه.
10 - اظهار نظر و اخذ تصميم در كليه مسائليكه از طرف وزير كار يا شورايعالي سازمان بهيئت مديره ارجاع يا از طرف مدير عامل نسبت بآن‌مسائل كسب تكليف شود.
تبصره 1 ) اعضاء هيئت مديره و كليه كارمندان سازمان در حكم مسئولين وجوه عمومي و مشمول قوانين مربوطه خواهند بود.
تبصره 2 ) هيئت مديره اختيارات اداري خود را بوسيله مدير عامل اعمال مينمايد و ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را بمدير عامل واگذار‌كند.
ماده
12 - هيئت مديره در اولين جلسه خود شخص صلاحيتداريرا از خارج از اعضاي هيئت مديره براي مدت سه سال بسمت مدير عامل‌انتخاب و بمنظور تأييد بشورايعالي پيشنهاد مينمايد و پس از تأييد شورايعالي بوسيله وزير كار تقاضاي صدور فرمان همايوني دائر بر انتصاب مدير عامل بسمت مزبور خواهد شد.
هر گاه هيئت مديره از طرز كار مدير عامل اظهار عدم رضايت كرد و تغيير او لازم دانست مراتب را با ذكر دلائل موجه بشورايعالي گزارش مينمايد‌در اينصورت شورايعالي نسبت بتغيير مدير عامل تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدير عامل جديد بنحو مقرر در اينماده بعمل‌خواهد آمد.
ماده
13 -مدير عامل مسئول اجراي تصميمات هيئت مديره و عهده‌دار اداره كليه امور سازمان ميباشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمايندگيها‌رياست دارد و مدير عامل در مقابل محاكم و دادگاه‌ها نمايندگي سازمان را خواهد داشت.
ماده
14 -هيئت نظارت مركب است از وزير كار و 4 نفر كه بشرح زير براي مدت سه سال انتخاب ميشوند:
يكنفر نماينده مجلس سنا بانتخاب مجلس سنا و يكنفر نماينده مجلس شوراي ملي بانتخاب مجلس شورايملي و دو نفر از كارمندان عاليرتبه‌دولت بپيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران.
ماده
15 -سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران براي انجام وظائف خود داراي يك سازمان مركزي و عده‌اي شعب و نمايندگي در شهرستانها خواهدبود.
ماده
16 -سازمان ميتواندكارمندان دولت را باموافقت وزارتخانه‌هاي مربوط بسازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد مدت خدمت ايشان بشرط پرداخت كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي محسوب ميگردد.
تبصره - استخدام جديد باستثناي كارمندان فني و بهداري و حساب داري ممنوع است.
ماده
17 - شرايط استخدام و طرز ترفيع و مزاياي استخدامي كارمندان و خدمت گزاران جزء سازمان و طرز رسيدگي بتخلفات اداري و تعيين‌مجازاتهاي هر يك بر طبق آئين‌نامه استخدامي كه بتصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين ميگردد ضمن آئين‌نامه مزبور شرائط بيمه و بازنشستگي‌كارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نيز پيش‌بيني خواهد گرديد.
بخش دوم - تفويض اختيارات
ماده
18 -سازمان ميتواند انجام قسمتي از كمكهاي پيش‌بيني شده در اين قانون را بشوراهاي توافق كارگاههائيكه طبق قانون كار تشكيل‌ميشود واگذار نمايد. حدود اختيارات شوراي توافق و طرز انجام وظائفيكه بعهده آن محول ميشود از طرف هيئت مديره سازمان تعيين خواهد شد‌ولي بهر حال سازمان حقوق بيمه را كلاً از كارفرما دريافت نموده و وجوه لازم را براي انجام تعهدات مربوط بشوراهاي توافق ميپردازد.
اعضاء شوراهاي توافق در انجام وظائفيكه بعهده آنها محول شده داراي مسئوليت ميباشند.
سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسي دارد.
شوراهاي توافق مكلفند ظرف 15 روز اول هر ماه حساب عملكرد ماه گذشته خود را طبق نمونه‌ايكه در اختيار آنها قرار داده ميشود بسازمان ارسال دارند و همچنين بايد كليه دستورهاي سازمان را كه براي حسن اداره امور مربوط صادر ميشود اجرا‌نمايند.
در صورتيكه شورائي از ارسال حساب عملكرد يا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداري نمايد يا بدستورهاي سازمان عمل نكند‌سازمان اختيارات مربوطه را از شوراي توافق متخلف سلب مينمايد و اين سلب اختيار ممكنست موقت و مشروط يا دائمي و بلاشرط باشد.
ماده
19 - سازمان ميتواند در موقع لزوم انجام تمام يا قسمتي از كمك هاي بهداشتي پيش‌بيني شده در اين قانون را بموجب قرارداد مخصوصي بعهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسائل و تشكيلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نمايد و در اينمورد مقررات‌ماده 18 رعايت خواهد شد.
فصل سوم - تشكيلات مالي سازمان
بخش اول - منابع درآمد
ماده
20 - منابع درآمد سازمان بشرح زير است:
1) حق بيمه و تعاون بميزان هيجده درصد دستمزد كه پنج درصد سهم كارگر و سيزده درصد سهم كارفرما ميباشد.
2 ( وجوهيكه طبق آئين‌نامه مخصوص از بابت حق بيمه و تعاون مشمولين تبصره 4 ماده 3 اينقانون دريافت خواهد شد.
3) درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق بسازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستانها و آسايشگاهها و درمانگاهها كه ممكنست از اشخاص‌بيمه نشده عايد گردد.
4 ) وجوه حاصل از جرائم مقرر در اينقانون.
5 ) كمك و هدايائي كه بسازمان اعطاء ميشود و همچنين منابع حاصله از آن ها.
تبصره 1 ) حق بيمه و تعاون مندرج در بند يك اين ماده نسبت بكارگاههاي خصوصي (غير دولتي و غير وابسته بدولت) در سالهاي آتي بطريق‌ذيل اخذ خواهد شد.
از تاريخ اجراء اينقانون تا آخر سال 1335 پانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و ده درصد سهم كارفرما).
از اول سال 1336 شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و 11 درصد سهم كارفرما).
از اول سال 1337 هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و دوازده درصد سهم كارفرما).
از اول سال 1338 ببعد هيجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم كارگر و سيزده درصد سهم كارفرما).
تبصره 2 (پرداخت كمك ازدواج و عائله‌مندي بكارگران كارگاههاي خصوصي از طرف سازمان از موقعي شروع ميشود كه حق بيمه و تعاون بميزان هيجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلك چنانچه كارگاههاي خصوصي قبل از موعد مذكور فوق حق بيمه و تعاون كارگران خود را بميزان هيجده درصد پرداخت نمايند سازمان از تاريخ‌پرداخت حق بيمه بميزان مزبور كمك ازدواج و عائله‌مندي را بكارگران آن كارگاهها خواهد پرداخت.
تبصره 3 - سازمان معادل نيم درصد از وجوه حاصله از حق بيمه و تعاون پرداختي سهم كارفرمايانرا براي بازرسي فني و حفاظت كار و كمك بشركتهاي تعاوني و امور ورزشي كارگران و نشريات و تبليغات و آمارگيري و با سواد كردن كارگران و ساير امور كارگري در اختيار وزارت كار خواهد‌گذاشت كه بتشخيص وزير كار طبق آئين‌نامه‌ايكه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد.
بخش دوم
تعيين دستمزد مأخذ احتساب حق بيمه
ماده
21 ) دستمزديكه بر مأخذ آن حق بيمه حساب ميشود شامل هر گونه وجوه نقدي يا مزاياي جنسي است كه بعنوان دستمزد بكارگر در‌مقابل كار داده ميشود.
تبصره 1 - كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و فوق‌العاده‌هائي كه بعنوان اضافه كار - نوبت كار - شب كار - دستمزد ايام تعطيل و مرخصي -كرايه منزل و كرايه اياب و ذهاب از منزل بكارگاه و بالعكس - كمك جيره نقدي - فوق‌العاده انجام كارهاي دشوار و خطرناك - فوق‌العاده سختي‌معيشت و نظائر بكارگران پرداخت مينمايد كسور مقرره را بشرح ماده بيست كسر و بضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند بسازمان‌پرداخت نمايند.
تبصره 2 - فوق‌العاده‌هاي ديگر كه تحت عنوان فوق‌العاده دوري از محل اصلي كار و نظائر آن در مواقع خاصي ممكنست پرداخت گردد و‌همچنين وجوهي كه بعنوان هزينه سفر - عيدي و پاداشهاي اتفاقي و غير مستمر بكارگر پرداخت ميشود جزو دستمزد محسوب نميشود و حقوق‌بيمه بآن تعلق نميگيرد.
ماده
22 - ارزش مزاياي جنسي از قبيل مواد غذائي يا مسكن و غيره كه مجاناً بكارگران داده ميشود با توجه بقيمت تمام شده براي كارفرما به‌پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير كار تعيين و حق بيمه و تعاون از آن دريافت ميگردد در صورتي كه كارفرما اجناسي را كمتر از قيمت حقيقي بكارگر‌بفروشد نسبت بتفاوت قيمت اجناس مزبور حق بيمه دريافت خواهد شد.
ماده
23 - در مورد كارگران بيمه شده كه تمام يا قسمتي از دستمزد خود را بصورت انعام يا حق‌الزحمه از اشخاصي غير از كارفرماي مربوط دريافت مينمايند هيئت مديره سازمان درآمد تقريبي ماهيانه هر طبقه از اين كارگرانرا تعيين نموده پس از تصويب وزير كار مأخذ دريافت حق بيمه قرار‌خواهد داد.
ماده
24 - در مورد كارگران كارمزد ميزان دستمزد روزانه‌اي كه مأخذ محاسبه حق بيمه است جمع درآمد ماهيانه آنان تقسيم بر عده روزهاي كار كارگر‌ميباشد.
بخش سوم
محاسبه و پرداخت حق بيمه
ماده
25 - در صورتي كه كارگري براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان بنسبت دستمزديكه بكارگر ميپردازد موظف بپرداخت‌حق بيمه ميباشند.
ماده
26 - هيئت مديره ميتواند با تصويب شورايعالي براي تعيين حق بيمه اقدام بطبقه‌بندي دستمزدها نمايد و براي هر يك از طبقات حق بيمه‌مقطوع در حدود كسور مقرر در اين قانون تعيين نمايد سهميه كارگر و كارفرما در اينمورد در حدود تناسب مقرر در ماده 20 ميباشد.
ماده
27 - كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بيمه كارگران خود بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم كارگر را كسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تأديه كند در صورتي كه كارفرما از كسر سهم حق بيمه كارگر خودداري نمايد خود مسئول پرداخت‌آن خواهد بود . كارگراني كه بجاي دستمزد انعام دريافت مينمايند موظفند سهم حق بيمه خ. ر. ب. كارفرما تحويل دهند.
ماده
28 - در مواردي كه كارفرما كاري را بطور مقاطعه بمؤسسات ديگر يا مقاطعه‌كاران واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه‌كار‌را مكلف نمايد كارگران كارگران خود و همچنين كارگران مقاطعه‌كاران فرعي را طبق اينقانون بيمه نموده كسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعه‌كار‌از طرف كارفرما موكول بملاحظه رسيد پرداخت حق بيمه و تعاون مقرر در ماده 20 خواهد بود- كارفرما مكلف است شماره و تاريخ و مبلغ رسيد مزبور‌را در ليستي كه بسازمان ميفرستد قيد نمايد.
هر گاه كارفرما اقساط مقاطعه‌كار را بدون ملاحظه رسيد مزبور بپردازد مسئول پرداخت كسور مقرر خواهد بود ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري ها‌و كليه بنگاههاي دولتي و غير دولتي مشمول مقررات فوق ميباشند.
ماده
29 - كارفرما مكلف است ليست دستمزد كارگران خود و همچنين كليه حقوق بيمه و تعاون هر ماه را منتهي ظرف بيست روز اول ماه بعد بسازمان يا شعب و نمايندگيهاي آن ارسال نمايد.
ماده
30 - در صورتي كه كارفرما از ارسال ليست خودداري نموده يا ليست ناقص يا خلاف واقع تهيه و ارسال نمايد سازمان ميتواند كسور بيمه آن‌كارگاه را رأساً با در نظر گرفتن ليستهاي گذشته و يا برآورد عده كارگران و ميزان متوسط دستمزد آنان تعيين نموده از همان قرار از كارفرما مطالبه و وصول‌نمايد.
ماده
31 - بازرسان وزارت كار و سازمان ميتوانند بكارگاههاي مشمول مقررات بيمه مراجعه نمايند. كارفرما مكلف است ليست دستمزدها و دفاتر‌و مدارك مربوط را در اختيار آنان قرار دهد. كارفرمايان مكلفند در موارد زير مدارك لازم را با توضيحات كافي در اختيار بازرسان بگذارند:
1 - عده كارگران.
2 - ميزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن.
3 - تاريخ شروع و خاتمه كار.
4 - محل و نوع كار هر يك از كارگران.
ماده
32 ) در صورتيكه كارفرما حق بيمه مقرر را نپردازد سازمان كمكهاي پيش‌بيني شده در اين قانون را نسبت به كارگران اجراء نموده كارفرما‌موظف است حقوق بيمه عقب‌افتاده و جرائم مقرره در اين قانون را بسازمان پرداخت نمايد.
ماده
33 ) در صورت لزوم ممكنست بموجب تصويب‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيئت وزيران ميرسد پرداخت حقوق بيمه و‌تعاون بوسيله تمبرهاي مخصوص بيمه عملي شود تمبرهاي مخصوصي كه باين ترتيب بوسيله سازمان تهيه ميشود از حمايت قانوني تمبرهاي‌دولتي برخوردار ميباشد.
پرداخت حق بيمه بوسيله تمبر ممكن است در مورد كليه بيمه‌شدگان يا دسته‌هاي مخصوصي از آنان و يا در مورد بعضي بيمه‌ها و كمكهاي بخصوص عملي گردد.
ماده
34 - حقوق بيمه و خسارات و جرائم مقرر در اين قانون [جزء ديون ممتازه بوده وقبل از ساير ديون بايد به سازمان تأديه شود. ]
ماده
35 - [مطالبات سازمان كه ناشي از اجراي اين قانون ]و يا قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق باشد در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده‌و به همان نحو و به وسيله مأمورين اجراي ثبت و اجراي احكام محاكم دادگستري قابل وصول ميباشد.
بخش چهارم – مقررات مختلفه مالي
ماده
36 ) سازمان در آخر هر سال مالي 15 درصد از كل درآمد خود را براي پرداخت مستمري هاي قانوني بايد به حساب ذخيره فني و مازاد وجوه را‌پس از صرف كليه هزينه‌هاي قانوني به حساب ذخيره احتياط ببرد.
ماده 37 (از ذخيره احتياط مذكور در ماده فوق مخارج ناشي از ازدياد حوادث و بيماري ها يا كسر درآمد احتمالي سازمان جبران خواهد شد. اين‌ذخائر بنحوي مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت كه هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوري نمود.
ماده 38 ) در صورتيكه درآمد سازمان كفاف پرداخت مستمري هاي مقرر در اين قانون را نكند از ذخائر فني مذكور در ماده 36 استفاده خواهد شد.
ماده 39 (وجوه سازمان را هيئت مديره بحساب هاي مخصوصي در بانكها ميسپارد و ترتيب بكار انداختن ذخائر سازمان و بهره‌برداري از آنها بنحويكه تعهدات جاري معوق نماند و بكار انداختن بقيه در صورتيكه بهره كافي داده و ارزش واقعي را حفظ نمايد با تصويب شورايعالي تعيين‌ميگردد در هر صورت دادن وام باشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده 40 ) طرز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حسابهاي سازمان بموجب آئين‌نامه مخصوص با تصويب هيئت مديره معين خواهد شد.
هيئت مديره بعد از وضع مبلغي كه طبق ماده 36 بحساب ذخيره فني بايد كنار گذارده شود چند درصد لازم براي هر يك از كمكهاي پيش‌بيني شده در‌اين قانون و ذخائر را تعيين و براي تصويب شوراي عالي پيشنهاد مينمايد هيئت مديره ميتواند از مازاد وجوه يكقسمت براي جبران كمبود قسمت‌ديگر استفاده نمايد.
ماده 41 ) سازمان در صورت لزوم ميتواند براي تأسيسات بهداشتي از قبيل بيمارستان - آسايشگاه و درمانگاه از دولت و يا بانكملي ايران يا ساير‌بانكها و بنگاهها وام دريافت نمايد.
ماده 42 (در بهمن ماه هر سال هيئت مديره بودجه اداري سال بعد را تهيه و تقديم شورايعالي سازمان مينمايد شوري مكلف است تا پانزدهم‌اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسيدگي و تصويب بهيئت مديره ابلاغ نمايد. جمع كل حقوق و مزاياي كارمندان اداري سازمان نبايد از 6%كل درآمدهاي سازمان تجاوز نمايد.
ماده 43 ) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض ماليات بر حقوق كارمندان و پرداخت هزينه و تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معاف‌مي‌باشد و همچنين كارگراني كه بموجب اين قانون از سازمان مستمري يا كمك دريافت ميكنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات و‌عوارض معاف ميباشند.
فصل چهارم - كمكها
بخش اول - كمكهاي بيماري و حاملگي
ماده 44 ) كارگرانيكه ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه بسازمان براي اعلام بيماري يا وقوع حادثه لااقل حق بيمه صد روز كار را پرداخته‌باشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از كمك هاي زير استفاده نمايند:
1 - هر گونه معاينه طبي بمنظور تشخيص بيماري و امتحانات از قبيل عكسبرداري و آزمايشهاي طبي.
2 - معالجه توسط پزشك امراض عمومي و تخصصي.
3 - معالجه دندانپزشكي.
4 - بستري شدن در بيمارستان يا آسايشگاه.
5 - داروهاي معين طبق فهرست داروهاي سازمان (فارماكوپه). در صورتيكه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از محلي بمحل ديگر باشد هزينه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بيماريهاي حرفه‌اي و حوادث ناشي از كار كمكهاي مذكور در فوق بدون توجه بمدت كار كارگر و حق بيمه پرداختي بعمل خواهد آمد.
در‌صورتيكه در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه‌اي ناشي از كار كارگر محتاج بدندان يا دست و پاي مصنوعي يا كمربند طبي و يا مچ‌پيچ و يا جوراب واريس‌و يا عينك يا چشم مصنوعي بشود وسائل مزبور بهزينه سازمان براي يكنوبت تهيه و بكارگر داده خواهد شد.
هرگاه كارگري در اثر حادثه يا بيماري غير‌ناشي از كار شخصاً محتاج وسائل مذكور شناخته شود سازمان فقط در صورتي هزينه ساخت يا خريد آنها را متقبل خواهد شد كه كارگر در تاريخ لزوم‌استفاده از وسائل مزبور لااقل حق بيمه سه سال كار را پرداخته باشد اين وسائل فقط براي يكنوبت تهيه ميشود.
ماده 45 (خانواده بلافصل كارگر عبارتند از اشخاص زير بشرط آنكه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند:
1 - زن كارگر (يكنفر) و شوهر كارگر زن مشروط بر اينكه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده يا توانائي كار كردن از او سلب شده باشد.
كارگرانيكه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از يكزن اختيار نمايند مادام كه زن اول در قيد ازدواج باشد فقط آن زن از مزاياي اين قانون استفاده‌مي‌نمايد.
2 - فرزندان كارگر كه بسن پانزده سال تمام نرسيده باشند و همچنين فرزندانيكه كمتر از بيست و يكسال تمام داشته و منحصراً مشغول‌تحصيل باشند و يا در اثر بيماري دائمي و نقص عضو قادر بكار كردن نباشند.
3 - پدر و مادر كارگر مشروط بر اينكه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانائي كار كردن نداشته باشند يا اينكه بر اثر بيماري و يا نقص عضو‌قادر بكار نباشند.
ماده 46 ) كارگر زن يا زنان كارگران در صورتيكه در طول مدت يك سال قبل از وضع حمل حق بيمه دويست و پنجاه روز كار را پرداخته باشند ميتوانند از كمكهاي زير استفاده نمايند:
1 - معاينه‌هاي طبي و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل.
2 – كمك ها و معالجات لازم در موقع وضع حمل كه بحسب مورد در زايشگاه - بيمارستان - درمانگاه يا منزل كارگر توسط پزشك يا قابله بعمل‌خواهد آمد.
3 - لباس نوزاد.
سازمان در نقاطيكه وسائل وضع حمل يا زايشگاه در اختيار نداشته باشد ميتواند بجاي كمكهاي مذكور در اين ماده مبلغي وجه نقد پرداخت نمايد.
جمع اين مبلغ حداكثر معادل سي و شش روز حداقل دستمزد كارگر ساده است كه ثلث آن براي لباس نوزاد و دو ثلث ديگر براي ساير كمك ها محسوب‌خواهد شد.
ماده 47 ) حداكثر مدت معالجه و مداوا در مورد بيماريهاي حرفه‌اي و حوادث ناشي از كار يكسال و در ساير موارد ششماه است - كسانيكه از‌كمكهاي طبي و داروهاي سازمان طبق اينقانون استفاده ميكنند مكلفند بمحض بروز آثار و علائم بيماري بواحدهاي بهداري سازمان مراجعه نمايند‌يا در صورت عدم امكان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهاي مقرر در فوق كميسيون پزشكي تشخيص دهد كه بيمار با ادامه معالجه ظرف‌مدتيكه از دو ماه تجاوز نخواهد كرد بهبود خواهد يافت سازمان معالجه را تا همان مدت ادامه خواهد داد.
در مورد بيماري سل و سرطان معالجه كارگران اعم از اينكه بيماري آنها ناشي از كار و يا غير ناشي از كار باشد حداكثر مدت معالجه در مورد كارگر بيست‌و چهارماه و در مورد افراد خانواده او هيجده ماه خواهد بود.
هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلايان بسل و سرطان بر طبق نظر كميسيون پزشكي معلوم شود كه ادامه معالجه غير مفيد و بي نتيجه است كارگر‌بيمار مشمول مقررات مربوط بمستمري ناشي از كار خواهد شد.
اگر پس از خاتمه بيست و چهار ماه دوره معالجه كارگر كميسيون پزشكي تشخيص دهد كه بيمار با ادامه معالجه ظرف مدتيكه از ششماه تجاوز‌نخواهد كرد بهبودي خواهد يافت سازمان ميتواند معالجه را براي همان مدت ادامه دهد.
ماده 48 (معاينه و معالجه و مداواي بيماران در بيمارستانها و درمانگاههاي سازمان يا مطب پزشكان وابسته بآن يا بيمارستانها و درمانگاههاي‌متعلق بكارفرما و اشخاص ثالث كه سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است بعمل خواهد آمد مگر در موارديكه مريض قادر بحركت‌نباشد كه در اينصورت از او در منزل عيادت خواهد شد.
در موارد فوري و خطرناك كه بيمار دسترسي بپزشكان يا مؤسسات وابسته بسازمان ندارد ميتواند براي يكبار در مورد هر بيماري بپزشك ديگري‌مراجعه كرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را بسازمان اطلاع دهد.
در اينصورت سازمان حق‌الزحمه پزشك را طبق تعرفه‌اي كه بتصويب هيئت مديره ميرسد خواهد پرداخت.
ماده 49 ) در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان كارگر در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار قادر بكار كردن نباشد بدون توجه بمدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت ولي هر گاه عدم توانائي كار در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار باشد‌دستمزد ايام بيماري پرداخت نخواهد شد مگر اينكه كارگر در تاريخ شروع معالجه مشغول بكار بوده و ظرف مدت 12 ماه قبل از مراجعه بسازمان‌براي معالجه حق بيمه صد روز كار را پرداخته باشد.
ماده 50 - )مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري بشرح زير مقرر ميگردد:
1 - در مدت سه روز اول بيماري دستمزد پرداخت نميشود مگر آنكه بيماري در اثر حادثه ناشي از كار باشد كه در اين صورت غرامت دستمزد ب. ت. ب.
بند سه اين ماده از اولين روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
2 - در مورد بيماريهاي حرفه‌اي و حوادث ناشي از كار غرامت دستمزد ايام بيماري تا زمانيكه بيمار قادر بكار نيست پرداخته ميشود ولي بهر حال مدت پرداخت اين غرامت دستمزد از 14 ماه (12 مدت معالجه ماه قانوني و 2 ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) تجاوز نخواهد كرد.
در مورد امراض و حوادث غير ناشي از كار پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري محدود بهشت ماه (6 ماه مدت معالجه قانوني و دو ماه ارفاق بتصديق كميسيون پزشكي) در عرض يكسال خواهد بود.
در مورد كارگران مبتلا بسل يا سرطان غرامت دستمزد ايام بيماري با توجه بماده 47 در مدتيكه كارگر تحت معالجه است قابل پرداخت ميباشد.
3 - در مورد معالجه سرپائي غرامت دستمزد ايام بيماري معادل هشتاد درصد دستمزد كارگر ميباشد و هر گاه بيمار بخرج سازمان بستري شده‌باشد بكارگر متأهل يا صاحب فرزند هشتاد درصد و بكارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان كارگر متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه بشهرستان ديگري اعزام دارد در صورتيكه بيمار بستري نشود سازمان مكلف است‌دستمزد او را بميزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نمايد.
در مورد حوادث ناشي از كار هر گاه كارگر در بيمارستان بستري نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
4 - مأخذ محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت كارگر در آخرين سي روز كار قبل از شروع بيماري يا وقوع‌حادثه.
در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دريافتي كارگر بابت فوق‌العاده و اضافات موضوع تبصره يك ماده بيست و يك اين قانون محسوب نخواهد شد.
در مورد كارگران كارمزد دستمزد ايام بيماري بمأخذ حق بيمه پرداخت شده حساب ميشود.
در مورد طبقه‌بندي دستمزدهاي مذكور در ماده 26 محاسبه دستمزد ايام بيماري هر طبقه با تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
در مورد بيماريهاي غير ناشي از كار در صورتيكه كارگري ظرف يكسال قبل از آخرين مراجعه بسازمان دو دفعه يا بيشتر بيمار شده باشد مجموعاً تا‌مدت ششماه از دستمزد ايام بيماري استفاده خواهد نمود و در مدت اضافي فقط معالجه و دارو بعهده سازمان است (باستثناي مدت دو ماه ارفاقي‌در معالجه يك مرض كه بتصديق كميسيون پزشكي رسيده باشد) و همچنين در مورد حوادث و بيماري هاي ناشي از زد و خورد يا ضربت بخود و در‌مورد بيماريهاي مقاربتي معالجه كارگران بعهده سازمان بوده ولي دستمزد يا غرامت نقص باو پرداخت نميشود.
تبصره -)در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگر مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنها‌طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 51 - )كارگر زن كه يكسال قبل از وضع حمل بيمه شده و در طول مدت مذكور لااقل حق بيمه صد روز كار را پرداخته باشد ميتواند از كمك‌حاملگي استفاده نمايد.
كارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل بشرط استراحت و خودداري از كار حق دارد از كمك حاملگي استفاده نمايد - كمك ايام‌استراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است كه طبق بند چهار ماده پنجاه و براي مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتيكه بتشخيص پزشك سازمان وضع مزاجي كارگر زن مستلزم استراحت بيشتري باشد پرداخت كمك حاملگي تا پانزده روز تمديد خواهدشد ولي ميزان اين كمك معادل چهل درصد دستمزد او ميباشد.
كارگر زن موظف است در نقاطيكه سازمان پزشك يا قابله براي اين مراجعات تعيين نموده باشد قبل از وضع حمل يا بعد از آن بترتيب و دفعاتيكه‌سازمان معين ميكند براي معاينه بپزشكان سازمان يا پزشكان وابسته بآن مراجعه نمايد و الا سازمان ميتواند از پرداخت كمك حاملگي بكارگر‌مزبور خودداري نمايد.
ماده 52 - هر گاه كارگري فوت نمايد در صورتيكه ظرف مدت يكسال قبل از فوت لااقل صد روز حق بيمه پرداخته باشد سازمان بابت هزينه كفن‌و دفن مبلغي معادل شصت برابر حداقل دستمزد كارگر ساده بهمسر او و اگر همسري نداشته باشد بترتيب باولاد يا پدر و مادر و يا ساير اقوام او كه‌مورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتيكه انجام كفن و دفن بوسيله اشخاص مذكور مقدور نگردد سازمان ميتواند انجام مراسم كفن و دفن را به كارفرماي مربوط واگذار نموده و يا‌آنكه رأساً اقدام نمايد.
ماده 53 - كارفرما مكلف است كارگران بيمار يا حادثه‌ديده را كه پس از خاتمه معالجه توانائي كار خود را بدست ميآورند بكار سابق بگمارد و در‌صورتيكه كارگر معالجه شده قادر بانجام كار سابق نباشد او را بكار مناسب مشغول نمايد مشروط بر آنكه لااقل دو سوم دستمزد سابق را كه در هر‌حال از حداقل دستمزد كمتر نباشد باو پرداخت نمايد.
در صورتيكه در موقع بروز بيماري و يا وقوع حادثه احتمال بازگشت كارگر بشغل سابق موجود باشد و يا نقص توانائي كارگر كمتر از ده درصد باشد‌كارفرما مكلف است هنگام استخدام كارگر جديد بجاي كارگر آسيب‌ديده موقت بودن او را كتباً متذكر شود تا بتواند بمجرد بازگشت كارگر اصلي‌كارگر موقت را از خدمت معاف نمايد.
تبصره - كارخانجات و مؤسسات دولتي وابسته بدولت مكلفند كارگران مسلولي را كه قبل از تصويب اينقانون تحت معالجه قرار گرفته و‌بهبودي يافته‌اند و همچنين كارگران مسلولي را كه بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودي مييابند بكار اولي يا كار مناسب ديگر بگمارند .
در صورتيكه كارفرما آنها را بكار اولي يا كار مناسب ديگر نگمارد بايد يكجا معادل سي ماه حقوق آنانرا پرداخت نمايد.
هر گاه كارگر بعداً براي خود كاري پيدا نمايد در صورت پرداخت حق تعاون و بيمه او بسازمان مدت پرداخت حق بيمه گذشته براي استفاده از مزاياي‌اينقانون جزء سابقه بيمه او محسوب خواهد شد.
بخش دوم - مستمريها
ماده 54 - كمكهائيكه از طرف سازمان در مورد بازنشستگي يا ازكارافتادگي و يا فوت درباره كارگران يا بازماندگان آنها ميشود بشرح زير است:
1 - مستمري بازنشستگي و مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از كار.
2 - مستمري ازكارافتادگي كلي و يا جزئي ناشي از كار و غرامت نقص.
3 - مستمري ببازماندگان كارگر متوفي بر اثر امراض و حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار.
ماده 55 - كارگر در صورت حائز بودن شرائط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهد داشت:
1 - در مدت اشتغال لااقل ده سال كسور مقرره بيمه بسازمان پرداخت شده باشد.
2 - سن كارگر مرد بشصت و پنج سال تمام و سن كارگر زن بشصت سال تمام رسيده باشد.
هر گاه كارگري جمعاً مدت سي سال كار كرده و حقوق بيمه پرداخته باشد ممكنست بدون رسيدن بسن فوق تقاضاي بازنشستگي نمايد .
كارگرانيكه از تاريخ اجراي اينقانون تا خرداد 1338 بسن بازنشستگي برسند ميتوانند از مقررات مستمري بازنشستگي بر طبق اين قانون استفاده نمايند . مشروط بر اينكه كسور مقرر مربوطه بپيري و بازنشستگي آنها از خرداد 1328 تا تاريخ بازنشستگي پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگي براي كارگرانيكه در پنج سال آخر خدمت خود بكارهاي سخت و خطرناك اشتغال داشته‌اند براي كارگر مرد پنجاه و پنج سال و براي‌كارگر زن 50 سال و براي كارگرانيكه لااقل بيست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا كار كرده‌اند براي كارگر مرد شصت و براي كارگر زن 55 سال‌خواهد بود. كارهاي سخت و خطرناك و تعيين نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آئين‌نامه‌ايكه از طرف وزارت كار تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين‌ميگردد.
ماده 56 - كارگريكه بر طبق شرايط زير ازكارافتادة غير ناشي از كار شناخته شود در صورتيكه در مدت اشتغال لااقل حق بيمه پنجسال را پرداخته‌باشد حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از كار را خواهد داشت.
1 - در اثر بدي وضع جسمي و يا روحي و يا نقص عضو ثلث يا بيشتر از توانائي كار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال بكار سابق و يا كار‌ديگري كه مناسب با وضع مزاجي او باشد بيش از ثلث دستمزد سابق خود را بدست بياورد.
2 - طبق تشخيص كميسيون پزشكي نقصان توانائي كار او بيش از مدت ششماه طول بكشد و يا آنكه مدت بيماري او از مدتيكه بموجب ماده‌پنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نمايد.
3 - عدم توانائي كار قبل از رسيدن بسن بازنشستگي موضوع ماده 55.
ماده 57 - مستمري ماهيانه بازنشستگي و ازكارافتادگي معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهيانه كارگر ساده در آخرين پنجسالي است كه‌مشغول كار بوده و حق بيمه پرداخته است - هر گاه كارگر بيش از پنجسال در مورد ازكارافتادگي و بيش از دهسال در مورد بازنشستگي حق بيمه پرداخته‌باشد بازاء هر يكسال كار اضافي مبلغي معادل يك درصد آخرين دستمزد ماهيانه او بر مستمري فوق اضافه خواهد شد در صورتيكه كارگر‌ازكارافتاده غير ناشي از كار و يا بازنشسته داراي زن و فرزند باشد براي زن ده درصد و براي هر فرزند كمتر از پانزده سال پنج درصد بمقرري فوق اضافه‌خواهد شد ولي در هر حال اين اضافات نبايد از بيست درصد مستمري اصلي تجاوز نمايد. مقصود از آخرين دستمزد ماهيانه مذكور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهيانه دوازده ماه آخري كه بر مأخذ آن كارگر حق بيمه بسازمان‌پرداخته است.
ماده 58 - كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار طبق ماده 56 ازكارافتاده شود بدون در نظر گرفتن‌مدت پرداخت حق بيمه مستحق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار خواهد بود.
ميزان مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار طبق ماده 57 حساب خواهد شد ولي مستمري مزبور نبايد از پنجاه درصد دستمزد عادي كارگر كمتر باشد در‌صورتيكه كارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزنداني داشته باشد پنج درصد براي هر فرزند كمتر از پانزده سال بمبلغ فوق اضافه خواهدشد ولي در هر حال حداكثر مستمري نبايد از هفتاد و پنج درصد دستمزد كارگر تجاوز نمايد.
مقصود از دستمزد عادي در اين ماده عبارت است از حد متوسط دستمزد دوازده ماه آخريكه بمأخذ آن كارگر حق بيمه پرداخته است در صورتي كه كارگر‌ازكارافتاده براي انجام حوائج عادي زندگي احتياج دائمي بكمك شخص ديگري داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان ميتواند بر حسب وضع‌خاص او مستمري او را تا ميزان بيست درصد ترقي دهد.
ماده 59 - كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار توانائي كار خود را كمتر از دو سوم و بيش از سي‌درصد ب. ت. ب.
بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حقوق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي جزئي را‌خواهد داشت - ميزان مستمري ازكارافتادگي جزئي با رعايت تناسب ازكارافتادگي و بميزاني كه طبق ماده 57 در صورت از دست دادن دوسوم از‌توانائي آن بكارگر تعلق ميگيرد حساب ميشود
تبصره - سازمان ميتواند در صورت تقاضاي كارگريكه قدرت توانائي كار خود را كمتر از 66 درصد از دست داده است بجاي پرداخت‌مستمريهاي جزئي مبلغي بعنوان بازخريد اين مستمريها يكجا باو پرداخت نمايد.
ماده 60 - كارگريكه قبل از رسيدن بسن بازنشستگي در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي ب. ت. ب.
بند 2 ماده 56 بيش از ده درصد و كمتر‌از سي و يك درصد قدرت كار خود را از دست بدهد بدون رعايت مدت پرداخت حق بيمه حق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت.
ميزان غرامت مزبور عبارت است از سي و شش برابر مستمري ماهيانه است كه با رعايت تناسب ازكارافتادگي بميزان مستمري ازكارافتادگي كلي‌موضوع ماده 57 حساب ميشود.
تبصره - هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بيماري غير ناشي از كار (غير از معالجه سل و سرطان) بتشخيص كميسيون پزشكي كارگر بيمار از 30درصد الي 66 درصد توانائي خود را از دست داده باشد سازمان ميتواند مبلغي يكجا بعنوان غرامت ازكارافتادگي جزئي غير ناشي از كار بتناسب‌درجه ازكارافتادگي معادل 18 برابر مستمري ماهيانه كه بكارگر تعلق ميگيرد پرداخت نمايد
مستمري بازماندگان كارگر
ماده 61 - كارگر بازنشسته و يا ازكارافتاده كلي مستمري‌بگير و يا كارگري كه در دهسال آخر حيات خود لااقل حق بيمه پنجسال را پرداخته باشد و يا‌كارگريكه بر اثر حادثه ناشي از كار و بيماريهاي حرفه‌اي و يا عواقب آن فوت نمايد زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرائطي كه ذيلاً ذكر ميشود‌استحقاق دريافت مستمري خواهند داشت:
1 - عيال دائمي متوفي تا وقتيكه شوهر اختيار نكرده باشد.
2 - فرزندان كارگر با رعايت شرائط زير:
الف - در صورتيكه متوفي مرد باشد مادام كه فرزندان او بسن پانزده سال تمام نرسيده باشند و يا آنكه سن آنان از بيست و يكسال تجاوز‌ننموده بشرط آنكه منحصراً بتحصيل مشغول باشند.
ب - در صورتيكه متوفي زن باشد علاوه بر شرائط مذكور در بند الف از پدر نيز يتيم بوده و از مستمري ديگري استفاده نكنند و اگر پدر داشته باشند‌بايد سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال بكار با اجرت نداشته و بهيچ عنوان هم از مستمري استفاده نكند و يا آنكه بتصديق كميسيون‌پزشكي سازمان بكلي فاقد توانائي كار باشد.
3 - پدر و مادر كارگر متوفي در صورتي حق استفاده از مستمري را خواهند داشت كه تحت تكفل كارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سن‌مادر از شصت سال تجاوز نموده باشد.
ماده 62 - ميزان مستمري عيال كارگر متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي خود كارگر ميباشد و در صورتيكه متوفي داراي چند عيال‌دائم باشد اين مستمري بتساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. ميزان مستمري هر يك از فرزندان كارگر متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري‌استحقاقي خود او ميباشد در صورتيكه از پدر و مادر هر دو يتيم باشند مستمري آنها دو برابر ميزان فوق خواهد بود.
ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر كارگر متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي خود او ميباشد مجموع مستمريهاي بازماندگان كارگر‌متوفي بهر حال از ميزان مستمري استحقاقي خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتيكه مجموع مستمريها از اين ميزان تجاوز كند از سهم هر يك از‌مستمري‌بگيران بنسبت كاسته خواهد شد و در اينصورت اگر يكي از مستمري‌بگيران فوت كند يا فاقد شرائط استحقاق مستمري گردد سهم بقيه آنان‌با توجه بتقسيم‌بندي فوق افزايش خواهد يافت.
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي كارگر مذكور در اينماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مينموده است در مورد كارگرانيكه‌در اثر بيماري حرفه‌اي و يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري كه درباره كارگر ازكارافتاده در اثر بيماري حرفه‌اي‌يا حادثه ناشي از كار برقرار ميشود و در مورد كارگريكه بيكي از علل غير مربوطه بكار فوت كند مستمري استحقاقي معادل مستمري است كه بكارگر ازكارافتاده در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار تعلق ميگيرد.
مقررات كلي - مربوط به مستمريها
ماده 63 - پرداخت كليه مستمريهاي مذكور در اين فصل از اولين روز ماه بعد از وقوع حادثه يا امريكه پرداخت مستمري را ايجاب ميكند شروع‌ميگردد باستثناء مستمري ازكارافتادگي كلي يا جزئي كه بلافاصله پس از خاتمه مدت پرداخت غرامت دستمزد شروع ميشود.
ماده 64 - مستمري ازكارافتادگي در صورت از بين رفتن يكي از شرايط مذكوره در ماده 56 قطع ميشود ولي در صورتيكه كارگر مشمول ماده 59شناخته شود مستمري ازكارافتادگي جزئي د. ح. او برقرار خواهد شد. در مستمري ازكارافتادگي جزئي تجديد نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنجسال‌پس از پرداخت آن در اينصورت اگر كارگر فاقد يكي از شرائط مقرر بشود مستمري او قطع و در صورتيكه مشمول ماده 60 شناخته شود غرامت‌مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود. هر گاه كارگران ازكارافتاده كه مستمري دريافت ميدارند بسن بازنشستگي برسند مستمري ازكارافتادگي آنان‌قطع و مستمري بازنشستگي درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتيكه ميزان بازنشستگي استحقاقي آنان كمتر از ميزان مستمري ازكارافتادگي‌دريافتي باشد بهمان ميزان سابق مستمري دريافت خواهند نمود.
ماده 65 - تعيين مدت و علت و درجه ازكارافتادگي مذكور در مواد 56 - 58 - 59 - 60 اين قانون بعهده كميسيونهاي پزشكي است در صورتيكه كارگر يا سازمان هر يك نسبت بتصميم كميسيون پزشكي اعتراضي داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز تقاضاي تجديد نظر نمايد - تجديد نظر بعهده كميسيوني خواهد بود كه در مركز از اشخاصي زير تشكيل ميشود:
1 - رئيس بهداري سازمان يا نماينده او.
2 - يك نفر پزشك متخصص صلاحيت دار.
3 - رئيس قسمت فني سازمان يا نماينده او.
تصميمات اين كميسيون با توجه بپرونده امر اتخاذ ميشود و در صورتيكه كميسيون حضور كارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود كميسيون‌ميتواند براي تعيين درجه ازكارافتادگي از جدولي كه بتصويب شورايعالي سازمان رسيده باشد استفاده نمايد
تبصره - ترتيب تشكيل و تعيين اعضاء كميسيون پزشكي مندرج در اينقانون بر حسب مورد و مقتضيات محل طبق تصميم هيئت مديره سازمان‌معين خواهد شد.
بخش سوم - كمكهاي تعاوني
ماده 66 - كمك ازدواج بهر كارگر زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج ميكند تعلق ميگيرد مشروط بر آنكه در موقع ازدواج مشغول كار بوده و در‌ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج 24 ماه حق بيمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد در مورديكه همسر كارگر نيز واجد شرائط فوق باشد كمك‌ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد كمك ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه كارگر ساده ميباشد.
ماده 67 - كمك عائله‌مندي بهر كارگريكه بيش از دو فرزند تحت تكفل داشته باشد تعلق ميگيرد مشروط بر اينكه بكار اشتغال داشته و ظرف‌مدت پنج سال قبل از تاريخ برقراري كمك مزبور لااقل بيست و چهار ماه حق بيمه و تعاون بنام او پرداخت شده باشد. ميزان كمك عائله‌مندي عبارت از:
1 - براي فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
2 - براي فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
3 - براي فرزند پنجم و هر يك از فرزندان بعدي چهار درصد حداقل دستمزد كارگر ساده.
هر گاه پدر و مادر هر دو كارگر باشند در صورتيكه با يكديگر زندگي كنند كمك عائله‌مندي فقط بپدر داده ميشود و در صورتيكه با هم زندگي نكنند‌فقط بكسي كه فرزند با او زندگي ميكند پرداخت خواهد شد.
پرداخت كمك عائله‌مندي هر ششماه يكبار در فروردين و مهر ماه هر سال پرداخت ميشود مأخذ احتساب كمك عائله‌مندي در ششماهه اول و‌دوم بنسبت تعداد فرزندان كارگر در تاريخ اول فروردين و اول مهر ماه هر سال ميباشد.
در مورد فرزندانيكه بعد از پانزده سال تمام تحصيلات خود را بدون اشتغال بكار ادامه ميدهند كمك عائله‌مندي تا سن بيست و يك سال تمام‌پرداخته خواهد شد.
ماده 68 - در موارد زير كمك عائله‌مندي قطع ميشود:
1 - مرگ فرزند.
2 - عدم اشتغال بتحصيل از سن هفت سالگي ببالا مگر اينكه در محل اقامت كارگر و فرزندان او وسيله تحصيل نباشد و يا فرزند بموجب‌گواهي پزشك بعلت نقص جسماني يا روحي قادر بتحصيل نبوده و يا بكارآموزي حرفه‌اي بدون دريافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 - اشتغال فرزند بكار و دريافت دستمزد.
4 - بهره‌مندي فرزند از مستمري بازماندگان كارگر.
در صورتيكه يكي از دو فرزندان اول كارگر مشمول يكي از مواد چهارگانه فوق بشود كمك عائله‌مندي مربوط بفرزند سوم قطع ميگردد كارگر موظف‌است بمحض وقوع امريكه موجب قطع كمك عائله‌مندي است مراتب را بسازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده 87 خواهد بود.
ماده 69 - كارگريكه تقاضاي برقراري كمك عائله‌مندي مينمايد بايد علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهي مبني بر آنكه مشمول مقررات‌كمك عائله‌مندي ميشود بامضاء چهار نفر از كارگران معروف و معتمد كارگاهي كه در آنجا كار ميكند يا معتمدين محلي تهيه نموده و آنرا بتصديق كارفرماي مربوط رسانده و سپس به شوراي توافق كارگاه ارائه دهد شوراي توافق پس از حصول اطمينان از اعتبارات درخواست‌كننده تقاضاي او‌را براي برقراري كمك بسازمان ارسال خواهد نمود.
بخش دوم - مقررات كلي راجع بكمكها
ماده 70 - سازمان ميتواند بموجب آئين‌نامه‌ايكه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد در مؤسسات بهداري خود بيماران ديگري را بجز بيمه‌شدگان بپذيرد.
ماده 71 - هر گاه كارگر بر اثر اقدام بخودكشي و يا شركت در نزاع صورت حمله هر نوع عمل عمدي فوت نمايد بازماندگان او مشمول مقررات‌مستمري غير ناشي از كار خواهند بود.
ماده 72 - كمكهاي مربوطه ببيماري و حاملگي و وضع حمل در موارد زير متوقف شده و يا بكلي موقوف ميشود.
1 - بيمار يا زن باردار كه از پيروي دستور پزشك سازمان خودداري كند.
2 - بيمار يا زن باردار كه بدون عذر موجه در موقع و بترتيبي كه سازمان معين ميكند براي معاينه حاضر نشود.
3 - بيمار يا زن باردار كه بدون اجازه پزشك مربوط شروع بكار كند.
ماده 73 - در موارد زير سازمان كمكهاي مقرر در اينقانون را حداكثر تا سي درصد با موافقت وزارت كار تقليل ميدهد:
1 - حادثه ناشي از استعمال مشروبات الكلي يا مواد مخدره كه بايد از طرف پزشك معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعه‌اوضاع و احوالي كه در آن حادثه بوقوع پيوسته گواهي شده باشد.
2 - بموجب گواهي بازرس كار شخص آسيب‌ديده عمداً قوانين و يا نظامات مربوط بحفاظت فني و بهداشت كار را مراعات ننموده و حادثه بر‌اثر آن رخ داده باشد.
ماده 74 - در صورتيكه قطع يكي از اعضاء بدن شخص آسيب‌ديده يا اجراي عمل جراحي ضرورت پيدا كند ولي كارگر رضايت ندهد و در نتيجه‌مرض شدت يابد سازمان مسئول تعهداتيكه در نتيجه تشديد بيماري ايجاد ميشود نخواهد بود و غرامتي را كه بايد بپردازد محدود خواهد بود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضويكه پزشك سازمان قطع آنرا لازم تشخيص داده است.
ماده 75 - كمكهاي نقدي كه بموجب اين قانون بكارگر يا خانواده او تعلق ميگيرد قابل توقيف نيست.
ماده 76 - هر گاه براي يكمدت دو يا چند نوع كمك نقدي بكارگر تعلق گيرد فقط كمكي كه ميزان آن بيشتر است درباره او بعمل خواهد آمد باستثناء كمك عائله‌مندي و ازدواج و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.
ماده 77 - مرور زمان براي سقوط حق مطالبه كمكهاي مندرج در مواد 50 - 51 - 52 - 66 اينقانون ششماه و براي كمك مقرر در ماده 67 يكسال و براي كمك مقرر در ماده 54 دو سال از تاريخ استحقاق ميباشد.
ماده 78 - در صورتيكه ثابت شود كه بيماري كارگر يا وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشت و حفاظت فني يا احتياطات‌لازمه از طرف كارفرما بوده سازمان مكلف است هزينه‌هاي مربوط بمعالجه و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد‌همچنين در صورتيكه وقوع حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي بغير از كارفرماي مربوطه باشد سازمان كمكهاي مقرر در اين قانون را درباره كارگر‌انجام داده و شخص ثالث را تعقيب و هزينه‌هاي مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده 79 - مدتيكه كارگر از دستمزد ايام بيماري يا وضع حمل استفاده ميكند جزء مدت پرداخت حق بيمه او محسوب خواهد شد.
فصل پنجم - پيشگيري حوادث و بيماريها
ماده 80 - سازمان بتدريج كليه كارگران بيمه شده و در صورتي كه لازم بداند افراد خانواده آنان را معاينه مينمايد هر گاه سازمان ضمن معاينه‌تشخيص بدهد كه با وجود رعايت مقررات بهداشتي و حفاظت فني مقدمه يكنوع بيماري حرفه‌اي در كارگري بروز كرده و ادامه اشتغال او در آنكار‌موجب ابتلاء بيماري يا تشديد آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را براي جلوگيري از آن بعمل خواهد آورد و در صورت لزوم از كارفرما انتقال كارگر‌را بكار مناسب ديگري خواهد خواست در اين صورت كارفرما بايد لااقل دو سوم دستمزد قبلي او را كه در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نبايد كمتر‌باشد پرداخت نمايد.
ماده 81 - كارفرما مكلف است قبل از استخدام هر كارگر گواهي تندرستي و استعداد جسماني او را از پزشكان وابسته به سازمان و يا مورد اعتماد‌سازمان دريافت نمايد علاوه بر معاينه كارگر خانواده بلافصل كارگر نيز بايد معاينه شده و وضع مزاجي آنها در كارت مخصوصي قيد شود هر گاه در ضمن‌معاينه خانواده بلافصل كارگر يك يا چند نفر آنها به بيماري مبتلا باشند سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود.
هر گاه كارفرما از مقررات فوق تخلف نمايد در صورت ابتلاء كارگر به بيماري يا حادثه تا ششماه پس از استخدام سازمان هزينه‌هاي معالجه و غرامات و‌مستمري هاي قانوني را از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 82 - كارفرما مكلف است از استخدام اشخاص الكلي و افيوني خودداري نمايد - هر گاه اعتياد مزبور پس از استخدام كشف شود و يا كارگر در‌حين استخدام چنين اعتيادي پيدا كند بكارگر معتاد فرصت داده خواهد شد كه بهزينه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترك كند و در غير اين صورت‌از عداد بيمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 - كارفرمايان مكلفند در كارگاههاي خود مقررات بهداشت كار و حفاظت فني را رعايت نمايند همچنين كارگران مكلف برعايت دستورات‌احتياطي و حفاظتي وزارت كار ميباشند. رؤساء كارگاهها و اعضاء شوراهاي توافق بايد كارگران را بدستورهاي مزبور آشنا ساخته و در رعايت آنها از طرف كارگران نظارت نمايند كارفرمايان‌مكلفند ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون مقررات حفاظتي و احتياطي متناسب با كارگاه خود را تهيه و بوزارت كار ارسال نمايند وزارتكار با‌جلب نظر سازمان هر گونه تغييراتي را كه در مقررات مزبور لازم بداند بعمل آورده و براي اجرا بكارفرما اعلام خواهد نمود در صورتي كه كارفرمائي‌ظرف مدت مذكور در فوق طرح مقررات حفاظتي را تهيه ننمايد وزارتكار موظف است رأساً مقررات مربوط را تهيه و براي اجراء بكارفرما ابلاغ نمايد.
ماده 84 - بازرسان سازمان ميتوانند هنگام لزوم بكارگاهها مراجعه نموده و از لحاظ تعداد و نوع كارگران كارگاه و امر بهداشت كار و حفاظت‌كارگران را بازرسي نمايند.
بازرسان نواقص موجود را بكارفرما تذكر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتيكه كارفرما بتشخيص بازرسي معترض باشد طبق ماده 100 برفع اختلاف اقدام خواهد شد و رأي كميسيون مزبور قطعي است.
ماده 85 - در صورت بروز بيماري يا حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است بهزينه سازمان اقدامات ممكنه اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع‌بيمار يا حادثه‌ديده بعمل آورده و مراتب را فوراً باطلاع سازمان برساند و در موارديكه حادثه‌اي روي دهد كارفرما مكلف است احتياطات لازم را‌براي جلوگيري از حوادث مشابه به هزينه خود بعمل آورد.
ماده 86 - سازمان در صورت امكان وسائل آموزش حرفه‌اي كارگران آسيب‌ديده را كه ميزان ازكارافتادگي آنها از 66 درصد كمتر باشد فراهم نموده و آنها‌را براي كارهاي مناسب ديگر آماده مينمايد كارفرمايان و همچنين مؤسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام اين امر همكاري نمايند.
فصل ششم - تخلفات و مقررات كيفري
ماده 87 - هر گاه كارگري با ارائه اسناد و گواهي هاي خلاف واقع و يا توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود و يا‌عائله خود و يا اشخاصي ثالث استفاده نمايند بدو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي نامبرده بحبس تأديبي از 11 روز تا‌سه ماه محكوم خواهد شد.
ماده 88 - كارفرماياني كه در موعد مقرر كسور بيمه را به سازمان يا شعب ويا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور بپرداخت‌خسارت تأخير معادل يكهزارم مبلغ عقب‌افتاده براي هر روز تأخير ملزم خواهند بود در صورتي كه تأخير از سه ماه تجاوز نمايد خسارت تأخير براي‌مدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده 89 - كارفرماياني كه پس از ابلاغ كتبي سازمان تا يكماه طبق مقررات اين قانون براي بيمه نمودن كارگران خود به سازمان مراجعه ننمايند براي‌هر ماه تأخير بدو برابر حق بيمه كه به سازمان تعلق ميگيرد محكوم خواهند شد.
ماده 90 - كارفرماياني كه در موقع مقرر در ماده 29 ليست كارگران خود را كه شامل اسامي و ميزان دستمزد و مزاياي كارگران ميباشد به سازمان يا‌شعب نمايندگي هاي مربوط ارسال ننمايند و يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان و كارفرما معين شود عمل نكند ملزم بپرداخت جريمه نقدي معادل‌يكدهم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 91 - هر گاه كارفرما بمنظور فرار از انجام تكاليف مقرر در اين قانون عده كارگران خود يا ميزان دستمزد و مزاياي آنان را كمتر از عده و ميزان‌واقعي در ليست ارسالي قلمداد نمايد بدو برابر جريمه مقرر در ماده 90 محكوم خواهد شد.
ماده 92 - كارفرماياني كه بمنظور جلب نفع براي خود و يا كارگران و اشخاص ثالث بنحوي از انحاء مرتكب صدور گواهي خلاف واقع و يا تباني‌گردند براي مرتبه اول بدو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه از جريمه نقدي نامبرده بحبس تأديبي از 11 روز تا 3 ماه محكوم خواهدشد.
ماده 93 - كارفرمايانيكه وجوهي زايد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از دستمزد كارگران خود كسر نمايد علاوه بر رد مبلغ اضافي بآنها بمجازات مندرج در ماده 92 اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 94 - كارفرما يا مقاطعه‌كاريكه از اجراي مقررات بهداشت كار و حفاظت فني خودداري نمايد مادام كه مقررات مذكور را رعايت نكرده است‌براي هر ماه به پرداخت جريمه معادل حق بيمه ماهيانه كارگاه مربوط محكوم خواهد شد.
هر گاه در نتيجه بي‌مبالاتي و عدم اجراي مقررات بهداشت كار و حفاظت فني كه قبلاً بكارفرما ابلاغ شده است حادثه‌اي رخ دهد و آسيبي بكارگران‌برسد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي و جبران خسارت وارده بسازمان بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه محكوم خواهد شد.
در صورتيكه حادثه منجر بفوت يك يا چند نفر از كارگران شود مرتكب بمجازات مقرر در ماده 177 قانون كيفر عمومي خواهد رسيد.
ماده 95 - هر گونه برداشت غير قانوني از صندوق سازمان و تصرف غير مجاز در اموال آن در حكم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال‌عمومي محسوب ميشود و متخلف بر طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 96 - پزشكان و داروسازان و اعضاء شوراي توافق و كليه كساني كه گواهي يا عمل آنان مجوز استفاده از كمكهاي مقرر در اين قانون ميباشد هرگاه بر خلاف حق و واقع حقوق و يا كمك يا مزايائي را براي بيمه‌شدگان و يا كارفرمايان منظور نموده و از اين راه خساراتي بسازمان وارد نمايد علاوه‌بر جبران خسارات وارده بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه محكوم خواهد شد.
ماده 97 - كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در اين قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزء درآمدهاي سازمان منظور ميگردد.
ماده 98 - تعقيب جرائم مربوط باين قانون جز در مورد ماده 95 منوط بشكايت سازمان است و هر گاه در حين تعقيب سازمان از شكايت خود‌صرفنظر نمايد تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 99 - بكليه جرائم مندرجه در اين قانون در مراجع صالح خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 100 - رسيدگي بهر گونه اختلاف (غير از مواد جزائي) كه بين كارفرمايان و كارگران از يكطرف و سازمان از طرف ديگر حاصل ميشود با‌هيئتي خواهد بود مركب از نمايندگان وزارت كار (در شهرستانها رئيس اداره كار يا نماينده او) سازمان (در شهرستانها رئيس شعبه سازمان يا نماينده او) و‌نمايندگان كارفرما و كارگران و رئيس دادگستري يا نماينده او رياست هيئت با رئيس دادگستري يا نماينده او خواهد بود - رأي اين هيئت قطعي خواهدبود.
تبصره - ترتيب تعيين نمايندگان كارفرما و كارگر بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت كار تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد‌رسيد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 101 - كارگران و بازماندگان كارگر متوفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء بر طبق مقررات مستمري درباره آنها برقرار شده‌مستمري مذكور را كماكان بمأخذ سابق از سازمان دريافت خواهند داشت.
ماده 102 - تعهدات ناشيه از ماده 8 قانون كار مصوب خرداد ماه 328 شامل سازمان نخواهد بود.
ماده 103 - سازمان ميتواند داروها و اسباب لوازم طب و جراحي مورد احتياج خود را مستقيماً از خارج وارد و يا در داخله از هر فروشنده‌اي كه ببهاي نازلتري عرضه كند خريداري نمايد.
ماده 104 - وجوه و دارائي ها و تعهدات زير به سازمان منتقل ميگردد:
1 - كليه اموال و موجوديها و مطالبات و ذخيره‌ها و تعهدات قانوني بنگاه رفاه اجتماعي و صندوق تعاون و بيمه كارگران.
2 - كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني صندوق هاي بهداشت كارگاههاي كشور و صندوق احتياط كارخانجات اعم از دولتي و غير‌دولتي.
3 - كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني شركت سهامي بيمه ايران از بابت بيمه كارگران.
4 - كليه موجوديهاي حساب صندوق كمك بيكاري.
5 - ساختمانها و تأسيسات بهداري و درماني كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاهها و شركت هاي دولتي يا وابسته بدولت براي انجام‌مراجعات بهداري و درماني كارگران تأسيس شده است از تاريخي كه كمكهاي مقرر در اين قانون را سازمان مستقيماً نسبت بكارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذكور در ماده فوق كليه اموال منقول و غير منقول و تأسيساتي است كه از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بيمه و‌بهداشت و صندوق احتياط و يا بمنظور استفاده منظم كارگران تهيه شده است.
ماده 105 - اساسنامه مربوط بحدود اختيارات اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و هيئت نظارت و آئين‌نامه‌هاي لازم بلافاصله پس از تصويب اينقانون از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و بتصويب شورايعالي خواهد رسيد.
ماده 106 - مدت پرداخت حق بيمه كارگرانيكه قبل از ايجاد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران نزد شركت هاي بيمه ايران يا صندوق تعاون و بيمه‌كارگران بيمه شده‌اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه بيمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:
1 - پرداخت حق بيمه آنان به سازمان و دستگاه‌هاي مذكور مسلم باشد.
2 - كمك مورد تقاضا در قانوني كه بموجب آن حق بيمه پرداخته شده است پيش‌بيني شده باشد.
ماده 107 - منظور از حوادث ناشي از كار مذكور در اين قانون حوادثي است كه در حين انجام وظيفه يا بسبب آن براي كارگر اتفاق ميافتد -مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتيست كه كارگر در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و آن مشغول كار ميباشد و يا بدستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود.
اوقات رفت و آمد كارگر بكارگاه اعم از سواره يا پياده و در راههاي عادي يا راههائيكه خود كارگر از نظر نزديكي انتخاب كرده باشد جزء اين اوقات‌محسوب ميگردد حوادثي كه حين اقدام براي نجات ساير كارگران آسيب‌ديده و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب خواهد شد.
ماده 108 - منظور از بيماريهاي حرفه‌اي مذكور در اين قانون بيماريهائي است كه در جدولي كه بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد- مسئوليت سازمان نسبت بهر يك از بيماري ها بشرحي است كه در جدول مصوب شورايعالي قيد شده است.
ماده 109 - كارگراني كه بتشخيص سازمان بمقتضاي نوع كار (فصلي يا موقت) داراي وضع خاصي باشند كه اجراي كليه مقررات پيش‌بيني شده در‌اين قانون درباره آنها عملاً ميسر نباشد سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي در هر مورد با دريافت قسمت مناسبي از كسور بيمه و تعاون آنها را فقط در مقابل بعضي از مزاياي اين قانون بيمه نمايد ولي در هر حال اين قبيل كارگران بايستي از كليه مزايا و كمك هاي مربوط بحوادث و امراض ناشي از كار‌اعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات اين قانون برخوردار شوند.
ماده 110 - كليه وجوه متعلق به سازمان منحصراً در بانكها تمركز مييابد.
ماده 111 - قانون بيمه كارگران مصوب 29 آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون كار مصوب 17 خرداد 328 و بطور كلي هر قانون ديگر مربوط ببيمه كارگران كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد در آن قسمتي كه مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و بلااثر خواهد بود.
ماده 112 - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از طرف هيئت مديره سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت كار و وزارت دادگستري قابل اجرا خواهدبود.
ماده 113 - اين قانون از شروع اولين ماه بعد از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود و وزارت كار و وزارت دادگستري مأمور اجراي آن ميباشد.
بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوبه آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط ببيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه‌در تاريخ شنبه 24 تير ماه 1334 بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده
مصوب 1334/04/24 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده 1 - سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده میشود عهده‌دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر م. ب.:
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد و نظارت دولت در‌سازمان به وسیله وزیر کار اعمال میشود.
تبصره 1 - دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل واحد از محصول کار بکارگر به طور نقد یا جنس تادیه میشود.
تبصره 2 - کارگران خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران به کار مشغول میباشند به شرط معامله متقابل مشمولاین قانون خواهند بود.
تبصره 3 - کارمندان فنی و دفتری که به طور ثابت در موسسات مشمول قانون کار اشتغال دارند در صورتی که مشمول مقررات قانون استخدام‌کشوری نبوده و به موجب مقررات دیگری بیمه نشده باشند از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.
تبصره 4 - سازمان میتواند پیشه‌وران و صاحبان حرف مستقل را طبق آییننامه مخصوص در تمام یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه‌نماید ولی بیمه مستخدمین خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانه‌ها برای کارهای اتفاقی کار میکنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و‌کارگر خواهد بود.
ماده 4 - کارگرانیکه به وسیله سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه شده‌اند با توجه بمقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و در مورد سایر‌کارگران مقررات این قانون به تدریج و به ترتیبی که سازمان راساً یا به پیشنهاد وزارت کار معین مینماید اجرا خواهد شد. در اجرای بیمه کارگران و پیشه‌وران که تاکنون بیمه نشده‌اند سازمان به تدریج که وسائل لازم را فراهم مینماید طبقات کارگران و پیشه‌وران را که قانون‌بیمه درباره آنان اجرا میشود با ذکر محل و تاریخ اجرای قانون اعلام مینماید.
ماده 5 -دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه کارمندان دولت را به سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران واگذار نماید.
ماده 6 - کارگرانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمه‌کارگران بوده و لااقل حق بیمه یکهزار و پانصد روز کار آنان به سازمان پرداخت شده باشد میتوانند از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند‌مشروط به اینکه تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیبی که سازمان معین مینماید بپردازند.
دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارگری به معرفی وزیر کار. دو نفر نماینده از طرف اتحادیه‌های کارفرمایان غیر دولتی نمایندگان اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان برای مدت سه سال از طرف اتحادیه‌های مربوطه انتخاب میشوند.
مادام که اتحادیه‌های کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد و مادام که اتحادیه‌های کارفرمایان غیردولتی رسماً تشکیل نشده و به ثبت نرسیده نمایندگان کارفرمایان بتشخیص و معرفی اطاق بازرگانی تهران معین میگردند.
شوری به طور منظم هر ماه یکبار و نیز در مواقع ضروری به طور فوق‌العاده بدعوت وزیر کار یا هیات مدیره سازمان تشکیل جلسه خواهد داد ریاست‌جلسات شوری به عهده وزیر کار م. ب..آییننامه داخلی پس از تصویب شوری به موقع اجرا گذارده میشود.
تبصره - هر دسته از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در شورای عالی سازمان دارای یک رای خواهند بود.
تصمیمات شوری به اکثریت آراء معتبر است مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جزو نمایندگان دولت محسوب است.
ماده 9 -وظایف شورای عالی به قرار زیر م. ب.:
3) تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و تشکیلاتی و مالی که از طرف هیات مدیره بشوری پیشنهاد میشود.
4) تعیین حقوق و مقرری اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و هیات نظارت.
5) اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره مسائل عمومی مربوط به بیمه‌های اجتماعی کارگران که از طرف هیات مدیره سازمان در شوری طرح میشود.
تبصره -) هر گاه به عللی شورای عالی کار تشکیل نگردد شورای عالی سازمان آن قسمت از وظائف شورای عالی کار را که مربوط به اجرای این‌قانون است انجام خواهد داد.
ماده 10 - هیات مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود:
که برای مدت سه سال به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
1 - برای تعیین نماینده دولت که باید در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد از طرف وزیر کار سه نفر حائز شرایط به شورای عالی سازمان‌پیشنهاد و شورای عالی یکنفر را از بین آنان انتخاب مینماید.
نماینده دولت سمت ریاست هیات مدیره را خواهد داشت.
2 - برای تعیین نماینده کارفرمایان سه نفر از طرف اتحادیه کارفرمایانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی‌سازمان معرفی میشود و شورای عالی یکنفر از بین آنان انتخاب مینماید.
3 - برای تعیین نماینده کارگران سه نفر از طرف اتحادیه کارگرانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالی‌معرفی و شورای عالی یکنفر از بین ایشان انتخاب مینماید.
تبصره 1) مدت ماموریت هیات مدیره از تاریخ تصویب این قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در این ماده انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره به نحو مصرح در این قانون تجدید خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره مانعی نخواهد داشت.
تبصره 2) - در صورت فوت یا استعفاء رئیس یا هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین در صورتی که تغییر هر یک از آنان بدلائل موجهی به‌پیشنهاد وزیر کار و موافقت شورای عالی و تصویب هیات وزیران ضرورت داشته باشد جانشین آنان برای بقیه مدت به نحو مقرر در این ماده تعیین‌خواهد شد.
ماده 11 - هیات مدیره دارای هر گونه اختیار برای اداره امور سازمان در حدود قوانین و مقررات جاریه و مصوبات شورای عالی سازمان بوده و بخصوص عهده‌دار امور زیر م. ب.:
2 - تهیه طرح آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و تشکیلاتی سازمان و پیشنهاد آنها به شورای عالی.
5 - اخذ تصمیم در امور راجع باموال غیر منقول سازمان به جزخرید و فروش اموال غیر منقول که باید با تصویب شورای عالی سازمان باشد.
6 - به کار انداختن سرمایه‌ها و ذخائر با تصویب شورای عالی.
7 - اخذ تصمیمات عمومی راجع به طرز انجام کمکهای طبی و داروئی و همچنین کمکهای تعاونی.
8 - رسیدگی ببودجه اداری - ترازنامه - گزارش عملکرد سالیانه و برنامه تاسیسات هر سال و پیشنهاد آنها به شورای عالی.
9 - مراقبت در اجراء قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه.
10 - اظهار نظر و اخذ تصمیم در کلیه مسائلیکه از طرف وزیر کار یا شورای عالی سازمان بهیات مدیره ارجاع یا از طرف مدیر عامل نسبت بآن‌مسائل کسب تکلیف شود.
تبصره 1) اعضاء هیات مدیره و کلیه کارمندان سازمان در حکم مسئولین وجوه عمومی و مشمول قوانین مربوطه خواهند بود.
تبصره 2) هیات مدیره اختیارات اداری خ. ر. ب. وسیله مدیر عامل اعمال مینماید و میتواند هر قسمت از اختیارات خود را بمدیر عامل واگذار‌کند.
ماده 12 - هیات مدیره در اولین جلسه خود شخص صلاحیتداریرا از خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال به سمت مدیر عامل‌انتخاب و به منظور تایید به شورای عالی پیشنهاد مینماید و پس از تایید شورای عالی به وسیله وزیر کار تقاضای صدور فرمان همایونی دائر بر انتصاب مدیر عامل به سمت مزبور خواهد شد.
هر گاه هیات مدیره از طرز کار مدیر عامل اظهار عدم رضایت کرد و تغییر او لازم دانست مراتب را با ذکر دلائل موجه به شورای عالی گزارش مینماید‌در این صورت شورای عالی نسبت بتغییر مدیر عامل تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدیر عامل جدید به نحو مقرر در اینماده به عمل‌خواهد آمد.
ماده 13 -مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره و عهده‌دار اداره کلیه امور سازمان م. ب. و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمایندگیها‌ریاست دارد و مدیر عامل در مقابل محاکم و دادگاه‌ها نمایندگی سازمان را خواهد داشت.
ماده 14 -هیات نظارت مرکب است از وزیر کار و 4 نفر که به شرح زیر برای مدت سه سال انتخاب میشوند:
یکنفر نماینده مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا و یکنفر نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از کارمندان عالیرتبه‌دولت به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران.
ماده 16 -سازمان میتواندکارمندان دولت را باموافقت وزارتخانه‌های مربوط به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد مدت خدمت ایشان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب میگردد.
تبصره - استخدام جدید به استثنای کارمندان فنی و بهداری و حساب داری ممنوع است.
ماده 17 - شرایط استخدام و طرز ترفیع و مزایای استخدامی کارمندان و خدمت گزاران جزء سازمان و طرز رسیدگی بتخلفات اداری و تعیین‌مجازاتهای هر یک بر طبق آییننامه استخدامی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد ضمن آییننامه مزبور شرایط بیمه و بازنشستگی‌کارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نیز پیش‌بینی خواهد گردید.
ماده 18 -سازمان میتواند انجام قسمتی از کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را به شوراهای توافق کارگاههائیکه طبق قانون کار تشکیل‌میشود واگذار نماید. حدود اختیارات شورای توافق و طرز انجام وظائفیکه به عهده آن محول میشود از طرف هیات مدیره سازمان تعیین خواهد شد‌ولی بهر حال سازمان حقوق بیمه را کلاً از کارفرما دریافت نموده و وجوه لازم را برای انجام تعهدات مربوط به شوراهای توافق میپردازد.
اعضاء شوراهای توافق در انجام وظائفیکه به عهده آنها محول شده دارای مسئولیت میباشند.
شوراهای توافق مکلفند ظرف 15 روز اول هر ماه حساب عملکرد ماه گذشته خود را طبق نمونه‌ایکه در اختیار آنها قرار داده میشود به سازمان ارسال دارند و همچنین باید کلیه دستورهای سازمان را که برای حسن اداره امور مربوط صادر میشود اجرا‌نمایند.
در صورتی که شورائی از ارسال حساب عملکرد یا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداری نماید یا به دستورهای سازمان عمل نکند‌سازمان اختیارات مربوطه را از شورای توافق متخلف سلب مینماید و این سلب اختیار ممکنست موقت و مشروط یا دائمی و بلاشرط باشد.
ماده 19 - سازمان میتواند در موقع لزوم انجام تمام یا قسمتی از کمک های بهداشتی پیش‌بینی شده در این قانون را به موجب قرارداد مخصوصی به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسائل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید و در اینمورد مقررات‌ماده 18 رعایت خواهد شد.
ماده 20 - منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
1) حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد که پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما م. ب..
2 (وجوهیکه طبق آییننامه مخصوص از بابت حق بیمه و تعاون مشمولین تبصره 4 ماده 3این قانون دریافت خواهد شد.
3) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکنست از اشخاص‌بیمه نشده عاید گردد.
5) کمک و هدایائی که به سازمان اعطاء میشود و همچنین منابع حاصله از آن ها.
تبصره 1) حق بیمه و تعاون مندرج در بند یک این ماده نسبت بکارگاههای خصوصی (غیر دولتی و غیر وابسته به دولت) در سالهای آتی به طریق‌ذیل اخذ خواهد شد.
تبصره 2 (پرداخت کمک ازدواج و عائله‌مندی بکارگران کارگاههای خصوصی از طرف سازمان از موقعی شروع میشود که حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلک چنانچه کارگاههای خصوصی قبل از موعد مذکور فوق حق بیمه و تعاون کارگران خ. ر. ب. میزان هیجده درصد پرداخت نمایند سازمان از تاریخ‌پرداخت حق بیمه به میزان مزبور کمک ازدواج و عائله‌مندی را بکارگران آن کارگاهها خواهد پرداخت.
تبصره 3 - سازمان معادل نیم درصد از وجوه حاصله از حق بیمه و تعاون پرداختی سهم کارفرمایانرا برای بازرسی فنی و حفاظت کار و کمک بشرکتهای تعاونی و امور ورزشی کارگران و نشریات و تبلیغات و آمارگیری و با سواد کردن کارگران و سایر امور کارگری در اختیار وزارت کار خواهد‌گذاشت که بتشخیص وزیر کار طبق آیین‌نامه‌ایکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف برسد.
تعیین دستمزد ماخذ احتساب حق بیمه
ماده 21) دستمزدیکه بر ماخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی یا مزایای جنسی است که به عنوان دستمزد بکارگر در‌مقابل کار داده میشود.
تبصره 1 - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوق‌العاده‌هائی که به عنوان اضافه کار - نوبت کار - شب کار - دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل بکارگاه و بالعکس - کمک جیره نقدی - فوق‌العاده انجام کارهای دشوار و خطرناک - فوق‌العاده سختی‌معیشت و نظائر بکارگران پرداخت مینماید کسور مقرره را به شرح ماده بیست کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان‌پرداخت نمایند.
تبصره 2 - فوق‌العاده‌های دیگر که تحت عنوان فوق‌العاده دوری از محل اصلی کار و نظائر آن در مواقع خاصی ممکنست پرداخت گردد و‌همچنین وجوهی که به عنوان هزینه سفر - عیدی و پاداشهای اتفاقی و غیر مستمر بکارگر پرداخت میشود جزو دستمزد محسوب نمیشود و حقوق‌بیمه بآن تعلق نمیگیرد.
ماده 22 - ارزش مزایای جنسی از قبیل مواد غذائی یا مسکن و غیره که مجاناً بکارگران داده میشود با توجه بقیمت تمام شده برای کارفرما به‌پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر کار تعیین و حق بیمه و تعاون از آن دریافت میگردد در صورتی که کارفرما اجناسی را کمتر از قیمت حقیقی بکارگر‌بفروشد نسبت بتفاوت قیمت اجناس مزبور حق بیمه دریافت خواهد شد.
ماده 23 - در مورد کارگران بیمه شده که تمام یا قسمتی از دستمزد خ. ر. ب. صورت انعام یا حق‌الزحمه از اشخاصی غیر از کارفرمای مربوط دریافت مینمایند هیات مدیره سازمان درآمد تقریبی ماهیانه هر طبقه از این کارگرانرا تعیین نموده پس از تصویب وزیر کار ماخذ دریافت حق بیمه قرار‌خواهد داد.
ماده 24 - در مورد کارگران کارمزد میزان دستمزد روزانه‌ای که ماخذ محاسبه حق بیمه است جمع درآمد ماهیانه آنان تقسیم بر عده روزهای کار کارگر‌م. ب..
ماده 26 - هیات مدیره میتواند با تصویب شورای عالی برای تعیین حق بیمه اقدام بطبقه‌بندی دستمزدها نماید و برای هر یک از طبقات حق بیمه‌مقطوع در حدود کسور مقرر در این قانون تعیین نماید سهمیه کارگر و کارفرما در اینمورد در حدود تناسب مقرر در ماده 20 م. ب..
ماده 27 - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسر‌نموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تادیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداخت‌آن خواهد بود. کارگرانی که به جای دستمزد انعام دریافت مینمایند موظفند سهم حق بیمه خ. ر. ب. کارفرما تحویل دهند.
ماده 28 - در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه بموسسات دیگر یا مقاطعه‌کاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه‌کار‌را مکلف نماید کارگران کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی را طبقاین قانون بیمه نموده کسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعه‌کار‌از طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت حق بیمه و تعاون مقرر در ماده 20 خواهد بود- کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور‌را در لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید.
هر گاه کارفرما اقساط مقاطعه‌کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد مسئول پرداخت کسور مقرر خواهد بود ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها‌و کلیه بنگاههای دولتی و غیر دولتی مشمول مقررات فوق میباشند.
ماده 29 - کارفرما مکلف است لیست دستمزد کارگران خود و همچنین کلیه حقوق بیمه و تعاون هر ماه را منتهی ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان یا شعب و نمایندگیهای آن ارسال نماید.
ماده 30 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست ناقص یا خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند کسور بیمه آنکارگاه را راساً با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده از همان قرار از کارفرما مطالبه و وصول‌نماید.
ماده 32) در صورتی که کارفرما حق بیمه مقرر را نپردازد سازمان کمکهای پیش‌بینی شده در این قانون را نسبت به کارگران اجراء نموده کارفرما‌موظف است حقوق بیمه عقب‌افتاده و جرائم مقرره در این قانون را به سازمان پرداخت نماید.
ماده 33) در صورت لزوم ممکنست به موجب تصویب‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت حقوق بیمه و‌تعاون به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه عملی شود تمبرهای مخصوصی که باین ترتیب به وسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای‌دولتی برخوردار م. ب..
پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمه‌شدگان یا دسته‌های مخصوصی از آنان و یا در مورد بعضی بیمه‌ها و کمکهای بخصوص عملی گردد.
ماده 34 - حقوق بیمه و خسارات و جرائم مقرر در این قانون [جزء دیون ممتازه بوده وقبل از سایر دیون باید به سازمان تادیه شود. ]
ماده 35 - [مطالبات سازمان که ناشی از اجرای این قانون ]و یا قانون بیمه‌های اجتماعی سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده‌و به همان نحو و به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول م. ب..
ماده 37 (از ذخیره احتیاط مذکور در ماده فوق مخارج ناشی از ازدیاد حوادث و بیماری ها یا کسر درآمد احتمالی سازمان جبران خواهد شد. این‌ذخائر به نحوی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت که هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوری نمود.
ماده 39 (وجوه سازمان را هیات مدیره به حساب های مخصوصی در بانکها میسپارد و ترتیب به کار انداختن ذخائر سازمان و بهره‌برداری از آنها به نحویکه تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه در صورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورای عالی تعیین‌میگردد در هر صورت دادن وام باشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده 40) طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آییننامه مخصوص با تصویب هیات مدیره معین خواهد شد.
هیات مدیره بعد از وضع مبلغی که طبق ماده 36 به حساب ذخیره فنی باید کنار گذارده شود چند درصد لازم برای هر یک از کمکهای پیش‌بینی شده دراین قانون و ذخائر را تعیین و برای تصویب شورای عالی پیشنهاد مینماید هیات مدیره میتواند از مازاد وجوه یکقسمت برای جبران کمبود قسمت‌دیگر استفاده نماید.
ماده 41) سازمان در صورت لزوم میتواند برای تاسیسات بهداشتی از قبیل بیمارستان - آسایشگاه و درمانگاه از دولت و یا بانکملی ایران یا سایر‌بانکها و بنگاهها وام دریافت نماید.
ماده 42 (در بهمن ماه هر سال هیات مدیره بودجه اداری سال بعد را تهیه و تقدیم شورای عالی سازمان مینماید شوری مکلف است تا پانزدهم‌اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسیدگی و تصویب بهیات مدیره ابلاغ نماید. جمع کل حقوق و مزایای کارمندان اداری سازمان نباید از 6%کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده 43) سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف‌م. ب. و همچنین کارگرانی که به موجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و‌عوارض معاف میباشند.
ماده 44) کارگرانیکه ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه به سازمان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته‌باشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از کمک های زیر استفاده نمایند:
1 - هر گونه معاینه طبی به منظور تشخیص بیماری و امتحانات از قبیل عکسبرداری و آزمایشهای طبی.
5 - داروهای معین طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوپه). در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از محلی بمحل دیگر باشد هزینه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار کمکهای مذکور در فوق بدون توجه به مدت کار کارگر و حق بیمه پرداختی به عمل خواهد آمد.
ماده 45 (خانواده بلافصل کارگر عبارتند از اشخاص زیر به شرط آنکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند:
2 - فرزندان کارگر که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین فرزندانیکه کمتر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصراً مشغول‌تحصیل باشند و یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر به کار کردن نباشند.
3 - پدر و مادر کارگر مشروط بر اینکه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانائی کار کردن نداشته باشند یا اینکه بر اثر بیماری و یا نقص عضو‌قادر به کار نباشند.
2 - کمک ها و معالجات لازم در موقع وضع حمل که بحسب مورد در زایشگاه - بیمارستان - درمانگاه یا منزل کارگر توسط پزشک یا قابله به عمل‌خواهد آمد.
سازمان در نقاطیکه وسائل وضع حمل یا زایشگاه در اختیار نداشته باشد میتواند به جای کمکهای مذکور در این ماده مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.
ماده 48 (معاینه و معالجه و مداوای بیماران در بیمارستانها و درمانگاههای سازمان یا مطب پزشکان وابسته بآن یا بیمارستانها و درمانگاههای‌متعلق به کارفرما و اشخاص ثالث که سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است به عمل خواهد آمد مگر در مواردی که مریض قادر بحرکت‌نباشد که در این صورت از او در منزل عیادت خواهد شد.
در موارد فوری و خطرناک که بیمار دسترسی بپزشکان یا موسسات وابسته به سازمان ندارد میتواند برای یکبار در مورد هر بیماری بپزشک دیگری‌مراجعه کرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
در این صورت سازمان حق‌الزحمه پزشک را طبق تعرفه‌ای که به تصویب هیات مدیره میرسد خواهد پرداخت.
ماده 49) در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان کارگر در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار قادر به کار کردن نباشد بدون توجه به مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت ولی هر گاه عدم توانائی کار در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار باشد‌دستمزد ایام بیماری پرداخت نخواهد شد مگر اینکه کارگر در تاریخ شروع معالجه مشغول به کار بوده و ظرف مدت 12 ماه قبل از مراجعه به سازمان‌برای معالجه حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد.
ماده 50 -)مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر مقرر میگردد:
2 - در مورد بیماریهای حرفه‌ای و حوادث ناشی از کار غرامت دستمزد ایام بیماری تا زمانی که بیمار قادر به کار نیست پرداخته میشود ولی بهر حال مدت پرداخت این غرامت دستمزد از 14 ماه (12 مدت معالجه ماه قانونی و 2 ماه ارفاق بتصدیق کمیسیون پزشکی) تجاوز نخواهد کرد.
در مورد کارگران مبتلا بسل یا سرطان غرامت دستمزد ایام بیماری ب. ت. ب. ماده 47 در مدتیکه کارگر تحت معالجه است قابل پرداخت م. ب..
3 - در مورد معالجه سرپائی غرامت دستمزد ایام بیماری معادل هشتاد درصد دستمزد کارگر م. ب. و هر گاه بیمار بخرج سازمان بستری شده‌باشد بکارگر متاهل یا صاحب فرزند هشتاد درصد و بکارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متاهل یا صاحب فرزند را برای معالجه بشهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است‌دستمزد او را به میزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نماید.
4 - ماخذ محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت کارگر در آخرین سی روز کار قبل از شروع بیماری یا وقوع‌حادثه.
در مورد کارگران کارمزد دستمزد ایام بیماری بماخذ حق بیمه پرداخت شده حساب میشود.
در مورد طبقه‌بندی دستمزدهای مذکور در ماده 26 محاسبه دستمزد ایام بیماری هر طبقه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
در مورد بیماریهای غیر ناشی از کار در صورتی که کارگری ظرف یک سال قبل از آخرین مراجعه به سازمان دو دفعه یا بیشتر بیمار شده باشد مجموعاً تا‌مدت شش ماه از دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد نمود و در مدت اضافی فقط معالجه و دارو به عهده سازمان است (به استثنای مدت دو ماه ارفاقی‌در معالجه یک مرض که بتصدیق کمیسیون پزشکی رسیده باشد) و همچنین در مورد حوادث و بیماری های ناشی از زد و خورد یا ضربت بخود و در‌مورد بیماریهای مقاربتی معالجه کارگران به عهده سازمان بوده ولی دستمزد یا غرامت نقص باو پرداخت نمیشود.
کارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل به شرط استراحت و خودداری از کار حق دارد از کمک حاملگی استفاده نماید - کمک ایام‌استراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است که طبق بند چهار ماده پنجاه و برای مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان وضع مزاجی کارگر زن مستلزم استراحت بیشتری باشد پرداخت کمک حاملگی تا پانزده روز تمدید خواهدشد ولی میزان این کمک معادل چهل درصد دستمزد او م. ب..
کارگر زن موظف است در نقاطیکه سازمان پزشک یا قابله برای این مراجعات تعیین نموده باشد قبل از وضع حمل یا بعد از آن به ترتیب و دفعاتیکه‌سازمان معین میکند برای معاینه بپزشکان سازمان یا پزشکان وابسته بآن مراجعه نماید و الا سازمان میتواند از پرداخت کمک حاملگی بکارگر‌مزبور خودداری نماید.
ماده 52 - هر گاه کارگری فوت نماید در صورتی که ظرف مدت یک سال قبل از فوت لااقل صد روز حق بیمه پرداخته باشد سازمان بابت هزینه کفن‌و دفن مبلغی معادل شصت برابر حداقل دستمزد کارگر ساده بهمسر او و اگر همسری نداشته باشد به ترتیب باولاد یا پدر و مادر و یا سایر اقوام او که‌مورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتی که انجام کفن و دفن به وسیله اشخاص مذکور مقدور نگردد سازمان میتواند انجام مراسم کفن و دفن را به کارفرمای مربوط واگذار نموده و یا‌آنکه راساً اقدام نماید.
ماده 53 - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثه‌دیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خ. ر. ب. دست میآورند به کار سابق بگمارد و درصورتی که کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را به کار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هر‌حال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید.
در صورتی که در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشد‌کارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود تا بتواند به مجرد بازگشت کارگر اصلی‌کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.
تبصره - کارخانجات و موسسات دولتی وابسته به دولت مکلفند کارگران مسلولی را که قبل از تصویباین قانون تحت معالجه قرار گرفته و‌بهبودی یافته‌اند و همچنین کارگران مسلولی را که بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی مییابند به کار اولی یا کار مناسب دیگر بگمارند.
در صورتی که کارفرما آنها را به کار اولی یا کار مناسب دیگر نگمارد باید یکجا معادل سی ماه حقوق آنانرا پرداخت نماید.
هر گاه کارگر بعداً برای خود کاری پیدا نماید در صورت پرداخت حق تعاون و بیمه او به سازمان مدت پرداخت حق بیمه گذشته برای استفاده از مزایای‌اینقانون جزء سابقه بیمه او محسوب خواهد شد.
ماده 54 - کمکهائیکه از طرف سازمان در مورد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا فوت درباره کارگران یا بازماندگان آنها میشود به شرح زیر است:
ماده 55 - کارگر در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهد داشت:
1 - در مدت اشتغال لااقل ده سال کسور مقرره بیمه به سازمان پرداخت شده باشد.
هر گاه کارگری جمعاً مدت سی سال کار کرده و حقوق بیمه پرداخته باشد ممکنست بدون رسیدن به سن فوق تقاضای بازنشستگی نماید.
کارگرانیکه از تاریخ اجرایاین قانون تا خرداد 1338 به سن بازنشستگی برسند میتوانند از مقررات مستمری بازنشستگی بر طبق این قانون استفاده نمایند. مشروط بر اینکه کسور مقرر مربوطه بپیری و بازنشستگی آنها از خرداد 1328 تا تاریخ بازنشستگی پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانیکه در پنج سال آخر خدمت خود بکارهای سخت و خطرناک اشتغال داشته‌اند برای کارگر مرد پنجاه و پنج سال و برای‌کارگر زن 50 سال و برای کارگرانیکه لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کرده‌اند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن 55 سال‌خواهد بود. کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آیین‌نامه‌ایکه از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین‌میگردد.
1 - در اثر بدی وضع جسمی و یا روحی و یا نقص عضو ثلث یا بیشتر از توانائی کار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال به کار سابق و یا کار‌دیگری که مناسب با وضع مزاجی او باشد بیش از ثلث دستمزد سابق خ. ر. ب. دست بیاورد.
2 - طبق تشخیص کمیسیون پزشکی نقصان توانائی کار او بیش از مدت شش ماه طول بکشد و یا آنکه مدت بیماری او از مدتیکه به موجب ماده‌پنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نماید.
3 - عدم توانائی کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده 55.
ماده 57 - مستمری ماهیانه بازنشستگی و ازکارافتادگی معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهیانه کارگر ساده در آخرین پنجسالی است که‌مشغول کار بوده و حق بیمه پرداخته است - هر گاه کارگر بیش از پنجسال در مورد ازکارافتادگی و بیش از دهسال در مورد بازنشستگی حق بیمه پرداخته‌باشد بازاء هر یک سال کار اضافی مبلغی معادل یک درصد آخرین دستمزد ماهیانه او بر مستمری فوق اضافه خواهد شد در صورتی که کارگر‌ازکارافتاده غیر ناشی از کار و یا بازنشسته دارای زن و فرزند باشد برای زن ده درصد و برای هر فرزند کمتر از پانزده سال پنج درصد بمقرری فوق اضافه‌خواهد شد ولی در هر حال این اضافات نباید از بیست درصد مستمری اصلی تجاوز نماید. مقصود از آخرین دستمزد ماهیانه مذکور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهیانه دوازده ماه آخری که بر ماخذ آن کارگر حق بیمه به سازمان‌پرداخته است.
ماده 58 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار طبق ماده 56 ازکارافتاده شود بدون در نظر گرفتن‌مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار خواهد بود.
مقصود از دستمزد عادی در این ماده عبارت است از حد متوسط دستمزد دوازده ماه آخریکه بماخذ آن کارگر حق بیمه پرداخته است در صورتی که کارگر‌ازکارافتاده برای انجام حوائج عادی زندگی احتیاج دائمی بکمک شخص دیگری داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان میتواند بر حسب وضع‌خاص او مستمری او را تا میزان بیست درصد ترقی دهد.
ماده 59 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار توانائی کار خود را کمتر از دو سوم و بیش از سی‌درصد ب. ت. ب.
بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حقوق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی را‌خواهد داشت - میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی با رعایت تناسب ازکارافتادگی و به میزانی که طبق ماده 57 در صورت از دست دادن دوسوم از‌توانائی آن بکارگر تعلق میگیرد حساب میشود
تبصره - سازمان میتواند در صورت تقاضای کارگریکه قدرت توانائی کار خود را کمتر از 66 درصد از دست داده است به جای پرداخت‌مستمریهای جزئی مبلغی به عنوان بازخرید این مستمریها یکجا باو پرداخت نماید.
ماده 60 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ب. ت. ب.
بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کمتر‌از سی و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت.
میزان غرامت مزبور عبارت است از سی و شش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب ازکارافتادگی به میزان مستمری ازکارافتادگی کلی‌موضوع ماده 57 حساب میشود.
تبصره - هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بیماری غیر ناشی از کار (غیر از معالجه سل و سرطان) بتشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار از 30درصد الی 66 درصد توانائی خود را از دست داده باشد سازمان میتواند مبلغی یکجا به عنوان غرامت ازکارافتادگی جزئی غیر ناشی از کار بتناسب‌درجه ازکارافتادگی معادل 18 برابر مستمری ماهیانه که بکارگر تعلق میگیرد پرداخت نماید
ماده 61 - کارگر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر و یا کارگری که در دهسال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنجسال را پرداخته باشد و یا‌کارگریکه بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای و یا عواقب آن فوت نماید زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرایطی که ذیلاً ذکر میشود‌استحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
2 - فرزندان کارگر با رعایت شرایط زیر:
الف - در صورتی که متوفی مرد باشد مادام که فرزندان او به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و یک سال تجاوز‌ننموده به شرط آنکه منحصراً به تحصیل مشغول باشند.
ب - در صورتی که متوفی زن باشد علاوه بر شرایط مذکور در بند الف از پدر نیز یتیم بوده و از مستمری دیگری استفاده نکنند و اگر پدر داشته باشند‌باید سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال به کار با اجرت نداشته و بهیچ عنوان هم از مستمری استفاده نکند و یا آنکه بتصدیق کمیسیون‌پزشکی سازمان بکلی فاقد توانائی کار باشد.
ماده 62 - میزان مستمری عیال کارگر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود کارگر م. ب. و در صورتی که متوفی دارای چند عیال‌دائم باشد این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان کارگر متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری‌استحقاقی خود او م. ب. در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشند مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر کارگر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی خود او م. ب. مجموع مستمریهای بازماندگان کارگر‌متوفی بهر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک از‌مستمری‌بگیران بنسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنان‌با توجه بتقسیم‌بندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره - منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در اینماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده مینموده است در مورد کارگرانیکه‌در اثر بیماری حرفه‌ای و یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر ازکارافتاده در اثر بیماری حرفه‌ای‌یا حادثه ناشی از کار برقرار میشود و در مورد کارگریکه بیکی از علل غیر مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که بکارگر ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق میگیرد.
ماده 64 - مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکوره در ماده 56 قطع میشود ولی در صورتی که کارگر مشمول ماده 59شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزئی د. ح. او برقرار خواهد شد. در مستمری ازکارافتادگی جزئی تجدید نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنجسال‌پس از پرداخت آن در این صورت اگر کارگر فاقد یکی از شرایط مقرر بشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده 60 شناخته شود غرامت‌مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. هر گاه کارگران ازکارافتاده که مستمری دریافت میدارند به سن بازنشستگی برسند مستمری ازکارافتادگی آنان‌قطع و مستمری بازنشستگی درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتی که میزان بازنشستگی استحقاقی آنان کمتر از میزان مستمری ازکارافتادگی‌دریافتی باشد به همان میزان سابق مستمری دریافت خواهند نمود.
ماده 65 - تعیین مدت و علت و درجه ازکارافتادگی مذکور در مواد 56 - 58 - 59 - 60 این قانون به عهده کمیسیونهای پزشکی است در صورتی که کارگر یا سازمان هر یک نسبت بتصمیم کمیسیون پزشکی اعتراضی داشته باشند میتوانند ظرف سی روز تقاضای تجدید نظر نماید - تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاصی زیر تشکیل میشود:
تصمیمات این کمیسیون با توجه بپرونده امر اتخاذ میشود و در صورتی که کمیسیون حضور کارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود کمیسیون‌میتواند برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد استفاده نماید
تبصره - ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء کمیسیون پزشکی مندرج دراین قانون بر حسب مورد و مقتضیات محل طبق تصمیم هیات مدیره سازمان‌معین خواهد شد.
ماده 66 - کمک ازدواج بهر کارگر زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند تعلق میگیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده و در‌ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج 24 ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر کارگر نیز واجد شرایط فوق باشد کمک‌ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد کمک ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده م. ب..
ماده 67 - کمک عائله‌مندی بهر کارگریکه بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشد تعلق میگیرد مشروط بر اینکه به کار اشتغال داشته و ظرف‌مدت پنج سال قبل از تاریخ برقراری کمک مزبور لااقل بیست و چهار ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد. میزان کمک عائله‌مندی عبارت از:
هر گاه پدر و مادر هر دو کارگر باشند در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند کمک عائله‌مندی فقط بپدر داده میشود و در صورتی که با هم زندگی نکنند‌فقط به کسی که فرزند با او زندگی میکند پرداخت خواهد شد.
پرداخت کمک عائله‌مندی هر شش ماه یکبار در فروردین و مهر ماه هر سال پرداخت میشود ماخذ احتساب کمک عائله‌مندی در شش ماهه اول و‌دوم بنسبت تعداد فرزندان کارگر در تاریخ اول فروردین و اول مهر ماه هر سال م. ب..
در مورد فرزندانیکه بعد از پانزده سال تمام تحصیلات خود را بدون اشتغال به کار ادامه میدهند کمک عائله‌مندی تا سن بیست و یک سال تمام‌پرداخته خواهد شد.
2 - عدم اشتغال به تحصیل از سن هفت سالگی ببالا مگر اینکه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد و یا فرزند به موجب‌گواهی پزشک به علت نقص جسمانی یا روحی قادر به تحصیل نبوده و یا بکارآموزی حرفه‌ای بدون دریافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 - اشتغال فرزند به کار و دریافت دستمزد.
در صورتی که یکی از دو فرزندان اول کارگر مشمول یکی از مواد چهارگانه فوق بشود کمک عائله‌مندی مربوط بفرزند سوم قطع میگردد کارگر موظف‌است بمحض وقوع امریکه موجب قطع کمک عائله‌مندی است مراتب را به سازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده 87 خواهد بود.
ماده 69 - کارگریکه تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی مینماید باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات‌کمک عائله‌مندی میشود بامضا چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا کار میکند یا معتمدین محلی تهیه نموده و آن را بتصدیق کارفرمای مربوط رسانده و سپس به شورای توافق کارگاه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از اعتبارات درخواست‌کننده تقاضای او‌را برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.
ماده 70 - سازمان میتواند به موجب آیین‌نامه‌ایکه به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید در موسسات بهداری خود بیماران دیگری را به جزبیمه‌شدگان بپذیرد.
2 - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین میکند برای معاینه حاضر نشود.
3 - بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
2 - به موجب گواهی بازرس کار شخص آسیب‌دیده عمداً قوانین و یا نظامات مربوط بحفاظت فنی و بهداشت کار را مراعات ننموده و حادثه بر‌اثر آن رخ داده باشد.
ماده 75 - کمکهای نقدی که به موجب این قانون بکارگر یا خانواده او تعلق میگیرد قابل توقیف نیست.
ماده 76 - هر گاه برای یکمدت دو یا چند نوع کمک نقدی بکارگر تعلق گیرد فقط کمکی که میزان آن بیشتر است درباره او به عمل خواهد آمد باستثناء کمک عائله‌مندی و ازدواج و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده 77 - مرور زمان برای سقوط حق مطالبه کمکهای مندرج در مواد 50 - 51 - 52 - 66این قانون شش ماه و برای کمک مقرر در ماده 67 یک سال و برای کمک مقرر در ماده 54 دو سال از تاریخ استحقاق م. ب..
ماده 80 - سازمان به تدریج کلیه کارگران بیمه شده و در صورتی که لازم بداند افراد خانواده آنان را معاینه مینماید هر گاه سازمان ضمن معاینه‌تشخیص بدهد که با وجود رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی مقدمه یکنوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال او در آنکار‌موجب ابتلاء بیماری یا تشدید آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم از کارفرما انتقال کارگر‌را به کار مناسب دیگری خواهد خواست در این صورت کارفرما باید لااقل دو سوم دستمزد قبلی او را که در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نباید کمتر‌باشد پرداخت نماید.
ماده 83 - کارفرمایان مکلفند در کارگاههای خود مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی را رعایت نمایند همچنین کارگران مکلف برعایت دستورات‌احتیاطی و حفاظتی وزارت کار میباشند. روساء کارگاهها و اعضاء شوراهای توافق باید کارگران را به دستورهای مزبور آشنا ساخته و در رعایت آنها از طرف کارگران نظارت نمایند کارفرمایان‌مکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون مقررات حفاظتی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارتکار با‌جلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل آورده و برای اجرا به کارفرما اعلام خواهد نمود در صورتی که کارفرمائی‌ظرف مدت مذکور در فوق طرح مقررات حفاظتی را تهیه ننماید وزارتکار موظف است راساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء به کارفرما ابلاغ نماید.
بازرسان نواقص موجود را به کارفرما تذکر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتی که کارفرما بتشخیص بازرسی معترض باشد طبق ماده 100 برفع اختلاف اقدام خواهد شد و رای کمیسیون مزبور قطعی است.
ماده 85 - در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع‌بیمار یا حادثه‌دیده به عمل آورده و مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند و در مواردی که حادثه‌ای روی دهد کارفرما مکلف است احتیاطات لازم را‌برای جلوگیری از حوادث مشابه به هزینه خود به عمل آورد.
ماده 86 - سازمان در صورت امکان وسائل آموزش حرفه‌ای کارگران آسیب‌دیده را که میزان ازکارافتادگی آنها از 66 درصد کمتر باشد فراهم نموده و آنها‌را برای کارهای مناسب دیگر آماده مینماید کارفرمایان و همچنین موسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام این امر همکاری نمایند.
ماده 87 - هر گاه کارگری با ارائه اسناد و گواهی های خلاف واقع و یا توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود و یا‌عائله خود و یا اشخاصی ثالث استفاده نمایند بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تا‌سه ماه محکوم خواهد شد.
ماده 88 - کارفرمایانی که در موعد مقرر کسور بیمه را به سازمان یا شعب ویا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه وجوه مذکور بپرداخت‌خسارت تاخیر معادل یکهزارم مبلغ عقب‌افتاده برای هر روز تاخیر ملزم خواهند بود در صورتی که تاخیر از سه ماه تجاوز نماید خسارت تاخیر برای‌مدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده 89 - کارفرمایانی که پس از ابلاغ کتبی سازمان تا یکماه طبق مقررات این قانون برای بیمه نمودن کارگران خود به سازمان مراجعه ننمایند برای‌هر ماه تاخیر بدو برابر حق بیمه که به سازمان تعلق میگیرد محکوم خواهند شد.
ماده 90 - کارفرمایانی که در موقع مقرر در ماده 29 لیست کارگران خود را که شامل اسامی و میزان دستمزد و مزایای کارگران م. ب. به سازمان یا‌شعب نمایندگی های مربوط ارسال ننمایند و یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان و کارفرما معین شود عمل نکند ملزم بپرداخت جریمه نقدی معادل‌یکدهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 91 - هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده کارگران خود یا میزان دستمزد و مزایای آنان را کمتر از عده و میزان‌واقعی در لیست ارسالی قلمداد نماید بدو برابر جریمه مقرر در ماده 90 محکوم خواهد شد.
ماده 92 - کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود و یا کارگران و اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانی‌گردند برای مرتبه اول بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه از جریمه نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تا 3 ماه محکوم خواهدشد.
ماده 93 - کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از دستمزد کارگران خود کسر نماید علاوه بر رد مبلغ اضافی بآنها بمجازات مندرج در ماده 92 این قانون محکوم خواهند شد.
هر گاه در نتیجه بی‌مبالاتی و عدم اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی که قبلاً به کارفرما ابلاغ شده است حادثه‌ای رخ دهد و آسیبی بکارگران‌برسد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی و جبران خسارت وارده به سازمان به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 96 - پزشکان و داروسازان و اعضاء شورای توافق و کلیه کسانی که گواهی یا عمل آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون م. ب. هرگاه بر خلاف حق و واقع حقوق و یا کمک یا مزایائی را برای بیمه‌شدگان و یا کارفرمایان منظور نموده و از این راه خساراتی به سازمان وارد نماید علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 98 - تعقیب جرائم مربوط باین قانون جز در مورد ماده 95 منوط به شکایت سازمان است و هر گاه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود‌صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 100 - رسیدگی بهر گونه اختلاف (غیر از مواد جزایی) که بین کارفرمایان و کارگران از یکطرف و سازمان از طرف دیگر حاصل میشود با‌هیئتی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رئیس اداره کار یا نماینده او) سازمان (در شهرستانها رئیس شعبه سازمان یا نماینده او) و‌نمایندگان کارفرما و کارگران و رئیس دادگستری یا نماینده او ریاست هیات با رئیس دادگستری یا نماینده او خواهد بود - رای این هیات قطعی خواهدبود.
تبصره - ترتیب تعیین نمایندگان کارفرما و کارگر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 101 - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شده‌مستمری مذکور را کماکان بماخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.
5 - ساختان‌ها و تاسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و بنگاهها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت برای انجام‌مراجعات بهداری و درمانی کارگران تاسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً نسبت بکارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول و تاسیساتی است که از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بیمه و‌بهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده 105 - اساسنامه مربوط بحدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و هیات نظارت و آیین‌نامه‌های لازم بلافاصله پس از تصویب این‌قانون از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
2 - کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخته شده است پیش‌بینی شده باشد.
ماده 107 - منظور از حوادث ناشی از کار مذکور در این قانون حوادثی است که در حین انجام وظیفه یا بسبب آن برای کارگر اتفاق میافتد -مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتیست که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختان‌ها و آن مشغول کار م. ب. و یا به دستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری میشود.
ماده 108 - منظور از بیماریهای حرفه‌ای مذکور در این قانون بیماریهائی است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد- مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماری ها به شرحی است که در جدول مصوب شورای عالی قید شده است.
ماده 111 - قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مصوب 17 خرداد 328 و به طور کلی هر قانون دیگر مربوط ببیمه کارگران که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 112 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت کار و وزارت دادگستری قابل اجرا خواهدبود.
ماده 113 - این قانون از شروع اولین ماه بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود و وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای آن م. ب..
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای … از اختیارات لایحه قانونی مربوط ببیمه‌های اجتماعی کارگران که‌در تاریخ شنبه 24 تیر ماه 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء م. ب..
دریافت فایل پی‌دی‌اف
کمیسیون مشترک مجلسین
مصوب 1331/11/01 نخست وزیر (مصدق)
ماده یک - سازمانی به نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این لایحه قانونی سازمان نامیده میشود به شرح مذکور در این بخش تاسیس میگردد.کلیه کارخانها و بنگاههای مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمکهای مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند:
حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر حوادث و بیماری های خانواده بلافصل کارگر - ازدواج - حاملگی و وضع حمل عائله‌مندی - بازنشستگی - کفن و دفن - کمک ببازماندگان کارگر متوفی بیکاری.
تبصره) کارمندان فنی و دفتری نیز که به طور ثابت در کارخانها و بنگاههای فوق مشغول کار بوده و حقوق و مزایای ماهیانه آنها از 6000 ریال تجاوز ننماید مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.
ماده 2) سازمان میتواند پیشه‌وران و به طور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده (1) این لایحه قانونی نشوند در صورت تقاضای اشخاص ذی نفع در مقابل تمام یا قسمتی از موارد استفاده مقرر در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط براینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را بنرخ و یا شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهدکند.
ماده 3) ارکان سازمان عبارتست از شورای سازمان هیات مدیره مدیرعامل هیات نظارت.
ماده 4) شورای سازمان مرکب است از وزیر کار ی. ق. م. او - وزیر اقتصاد ملی ی. ق. م. او - وزیر بهداری ی. ق. م. او - وزیر کشور ی. ق. م. او - یک نفر نماینده از سازمان برنامه - یکنفر نماینده از شرکت ملی نفت ایران - یکنفر نماینده از بنگاه راه‌آهن دولتی ایران - 2 نفر نماینده از اتحادیه‌های کارفرمایان که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند - دو نفر نماینده از اتحادیه‌های کارگری که نسبتاً دارای اعضای بیشتری باشند.
شورای سازمان هر 3 ماه یکمرتبه و نیز در مواقع ضروری به طور فوق‌العاده بنا بدعوت وزارت کار و یا هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
تبصره) نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگر برای مدت 2سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان مانعی نخواهد داشت.
ماده 5) هیات مدیره مرکب از 3 نفر به شرح زیر خواهد بود که برای مدت 2 سال انتخاب میشوند:
یکنفر نماینده وزارت کار که بایستی در امور بیمه‌های اجتماعی بصیر و مطلع باشد. یکنفر نماینده کارفرمایان به انتخاب شورای عالی کار - یکنفر نماینده کارگران به انتخاب شورای عالی کار - ریاست هیات مدیره با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده 6) هیات مدیره به اکثریت آراء یکنفر را به سمت مدیریت عامل سازمان تعیین خواهد نمود.هیات مدیره در صورتی که تغییر مدیرعامل را لازم بداند دلائل تغییر را بوزیر کار گزارش میدهند و پس از جلب موافقت وزیر کار مدیرعامل دیگری را انتخاب خواهد کرد.
ماده 7) به منظور نظارت در سازمان هیئتی به نام هیات نظارت مرکب از 3 نفر که لااقل یکنفر از آنها باید در امور حسابداری بصیرت داشته باشد برای مدت 2 سال از طرف شورای سازمان انتخاب میشوند.
ماده 8) حدود اختیارات هیات مدیره و هیات نظارت و مقررات راجع بتشکیل و وظائف شورای سازمان به موجب اساس نامه تعیین خواهد شد. اساس نامه مذکور بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی از طرف وزارت کار تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 9) کلیه اعضای انتخابی ارگان [ارکان] سازمان اعم از شوری و هیات مدیره و هیات نظارت پس از انقضای دوره ماموریت خود تا وقتی که به جای آنان کسی انتخاب نشده است کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده 10) سازمان برحسب لزوم میتواند در شهرستانها شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا نمایندگی خود را باداره کار محل و یا به سایر ادارات دولتی یا موسسات دیگر واگذار نماید. سازمان میتواند برای هر چند شهرستان یک اداره یا نمایندگی تاسیس نماید.
تبصره) سازمان میتواند از وجود کارمندان دولت استفاده کند. مدتیکه کارمندان دولت در سازمان انجام وظیفه میکنند با پرداخت کسور بازنشستگی جزو مدت خدمت رسمی آنها محسوب میشود.
ماده 11 - انجام قسمتی از کمکهای مقرر در این لایحه قانونی در مورد کارگران هرکارگاه به شرح زیر به عهده شورای توافق آنکارگاه م. ب.. عائله‌مندی ازدواج حاملگی و وضع حمل کفن و دفن.
سازمان میتواند اجرای کمکهای قانونی دیگر را به شوراهای توافقی که مقتضی بداند واگذار کند در مورد هریک از شوراهای توافق سازمان پس از تعیین نوع کمک هائی که اجرای آن به عهده آن شورا گذشته میشود مبلغی معادل چند درصد مربوط بهر کمک در اختیار شورا خواهد گذاشت.
شورا از محل مزبور کمکهای لازم را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و با رعایت صرفه‌جوئی انجام و هر ماه صورت هزینه عملیات خود را بنماینده سازمان تسلیم خواهد نمود. هرگاه در آخر سال شورای توافق از وجوه فوق صرفه‌جوئی نموده باشد پنجاه درصد آن صرفه‌جوئی به عنوان پاداش به همان شورا واگذار خواهد شد که بمصرف امور عام‌المنفعه مربوطه بکارگران آنکارگاه از قبیل امور آموزشی یا ورزشی و ایجاد شرکت های تعاونی مصرف و غیره برسانند و پنجاه درصد بقیه به سازمان تحویل داده خواهدشد.
تبصره 1) رئیس یا نماینده سازمان شهرستان مکلف است در عملیاتی که بر طبق این ماده از طرف شوراهای توافق کارگاهها انجام میگیرد نظارت نماید.
تبصره 2) نسبت به طرز اجرای وظائف مندرجه در ماده فوق شوراهای توافق کارگاهها مکلفند کلیه دستورهای سازمان را اجراء کنند.
تبصره 3) هرگاه بتشخیص سازمان و تایید وزارتکار شورای توافقی نتوانسته باشد به طرز شایسته و رضایت‌بخشی وظائف مرجوعه را اجراء نماید سازمان حق خواهد داشت اداره عمل تعاون و بیمه را کلاً یا جزاً از شورای مزبور منتزع نماید.
ماده 12) نسبت بانجام کمکهای مربوطه ببیماری و حوادث اعم از معالجه و پرداخت دستمزد سازمان میتواند در مواردی که لازم بداند با کارفرمای مربوط و یا با هر موسسه یا شخص دیگری که دارای وسائل طبی لازم باشد قرارداد مقتضی منعقد نموده اجرای تمام یا قسمتی از کمکهای مربوطرا ببنگاه یا شخص مذکور واگذار نماید ولی در اینگونه قراردادها باید حق نظارت کامل سازمان در طرز اجرای کمکهای مورد بحث تصریح شود و بهر حال قراردادهای مزبور رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نخواهد بود.
بخش دوم - درآمد و هزینه
ماده 13) کارفرمایان مکلف هستند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی معادل چهار درصد از دستمزد کارگران خود را کسر نموده و معادل هشت درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کنند.
کارفرما باید ظرف ده روز اول هر ماه کسور مربوط بماه قبل را پرداخت و لیست دستمزد را بشعبه یا نمایندگی سازمان ارسال نماید.
تبصره) در مرکز حسابی به عنوان حساب بیمه‌های اجتماعی کارگران در بانکملی ایران و در شهرستانها حسابی به عنوان حساب یا شعبه نمایندگی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در شعبه یا نمایندگی بانک ملی باز خواهد شد.
ماده 14 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست کارگران تا 2 روز بعد از موقع مقرر خودداری نموده و یا لیستی که بر خلاف دستورات مربوط تهیه شده و ناقص باشد ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه آنکارگاه را راساً با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا با برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده و از همان قرار از کارفرما مطالبه نماید.
ماده 15) طرز وصول مطالبات سازمان بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارتکار تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16) در مورد کارگران فعلی کارفرما مکلف است معادل دو درصد از دستمزد کارگران مزبور را کسر نموده و معادل چهار درصد از دستمزد خود را بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان در شهرستان مربوط پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران فعلی فقط از کمک های مربوط بحوادث و بیماریها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار و معالجه بیماریهای غیرناشی از کار کارگر و خانواده بلافصل خود در مدت اشتغال به کار استفاده مینمایند.
ماده 17) در مورد کارگرانیکه به طور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار میکنند کارفرما مکلف است معادل یک درصد از دستمزد آنان را کسر نموده و معادل دو درصد از دستمزد مزبور را خود بر آن افزوده و به حساب شعبه یا نمایندگی سازمان پرداخت و رسید دریافت کند. کارگران موقت فقط از کمکهای مربوط بحوادث و بیماری ها و ازکارافتادگی و فوت ناشی از کار استفاده مینمایند.
ماده 18) وجوه و دارائیهای زیر به سازمان منتقل میگردد:
الف - کلیه موجودی ها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات صندوق تعاون و بیمه کارگران.
ب - کلیه موجودیها و مطالبات و ذخیره‌ها و تعهدات شرکت سهامی بیمه ایران بابت بیمه کارگران.
ج - کلیه موجودیها و مطالبات و تعهدات صندوق های تعاون و بهداشت کارگاه های کشور و صندوق احتیاط کارخانها اعم از دولتی و غیردولتی.
ماده 19) سازمان میتواند هرگونه کمک مالی از طرف دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و هدیه اشخاص را قبول نماید.
ماده 20) هیات مدیره موظف است در هر سال ذخائری را که بر طبق آییننامه معین میشود در بانکملی ایران به عنوان سپرده ثابت بودیعه بسپارد.
تبصره) میزان و نوع ذخائر به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف هیات مدیره تنظیم و به تصویب شورای سازمان میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 21) هیات مدیره موظف است مجموع درآمد حاصله از حق بیمه سازمان را بر طبق نتایج آماری برای انجام تعهدات مقرر در این لایحه قانونی تقسیم نموده برای هر یک یا چند نوع کمک چند درصد از درآمد مذکور را تعیین و به شورای سازمان برای تصویب پیشنهاد نماید.
هیات مدیره میتواند از مازاد وجوه یک قسمت برای جبران کمبود قسمت دیگر استفاده نماید.
هیات مدیره نتیجه عملکرد هر قسمت را در آخر هر سال بدقت تعیین و به شورا گزارش خواهد داد.
شورا در صورت لزوم میتواند چند درصد مربوط بهر قسمت را بر طبق نتایج حاصله تغییر دهد.
تبصره) هرگاه در پایان هر سال معلوم شود که هزینه مربوط بیکی از قسمت ها از میزان اعتبار مقرر تجاوز کرده است و مازاد قابل استفاده قسمت‌های دیگر جبران کمبود آن قسمت را نمیکند شورا میتواند میزان کمک مربوط را در سال بعد به نسبت لازم تقلیل دهد.
ماده 22) هیات مدیره مکلف است در هر سال بودجه هزینه‌های اداری سال آینده را که حداکثر نباید از چهاردرصد مجموع درآمد وصول شده آن تجاوز نماید به تفصیل تهیه نموده و منتهی تا پانزدهم بهمن ماه برای تصویب تقدیم شورا نماید و شورا مکلف است حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه بودجه را پس از رسیدگی و جرح و تعدیل لازم تصویب و برای اجراء بهیات مدیره ابلاغ نماید.
ماده 23) سازمان از پرداخت هزینه تمبر دادرسی در دعاوی که علیه اشخاص طبیعی یا حقوقی در دادگاه‌های دادگستری اقامه میکند معاف خواهد بود.
بخش سوم - مقررات مختلفه
ماده 24) کارفرمایان و بیمه‌شدگان موظفند هرگونه اطلاعاتی را که سازمان به منظور اجرای مقررات این لایحه قانونی از آنها بخواهد تسلیم نماید. سازمان میتواند نمونه‌هائی تنظیم و توزیع نماید که اطلاعات مورد احتیاج بر طبق آن تهیه و تسلیم شود.
ماده 25) سازمان برای اجرای مقررات این لایحه قانونی حق مراجعه بکلیه دفاتر و مدارک و اسناد کارگاههای مشمول این لایحه قانونی را دارد.
تبصره) شوراهای توافق حق خواهند داشت در وصول حق بیمه کارگاه مربوط بخود نظارت نمایند.
ماده 26) در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه بموسسات جز و یا مقاطع کاران واگذار مینماید باید در قراردادیکه منعقد میکند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود را و همچنین کارگران مقاطعه‌کاران فرعی خود بر طبق این لایحه قانونی بیمه کند پرداخت اقساط مقاطعه‌کاران از طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت ماهیانه حق بیمه کارگران خواهد بود. کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبور را در اولین لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید. چنانچه کارفرما اقساط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد خود مسئول پرداخت حق بیمه مدت مربوط خواهد بود.
ماده 27) اگر کارگرانیکه مشمول مقررات این لایحه قانونی هستند از طرف کارفرما یا مقاطعه‌کار بیمه نشده باشند سازمان کمکها و مزایای مذکور در این لایحه قانونی را نسبت بکارگر بیمه نشده اجرا مینماید و علاوه از جرائم مقرره مخارجی که بر طبق این لایحه قانونی نموده است از کارفرما یا مقاطعه کار وصول خواهد کرد.
در صورتی که تخلف از طرف مقاطعه‌کار باشد و مشارالیه مطالباتی از کارفرما داشته باشد پس از وصول دستور سازمان کارفرما مکلف است وجود پرداخته شده را از مطالبات مقاطعه‌کار کسر و به سازمان بپردازد و الا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود.
بخش اول - بیماریها و حوادث و ازکارافتادگی
قسمت الف - پیشگیری و کمکهای اولیه
ماده 28) کارفرما مکلف است قبل از استخدام کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی از او بخواهد گواهی مزبور باید بامضا پزشکی که از طرف سازمان معین شده است باشد.
تبصره 1) کارگران فعلی باید مانند سایر کارگران قبل از اشتغال به کار معاینه شوند.
تبصره 2) معاینه پزشکی و صدور گواهی مجانی خواهد بود.
تبصره 3) اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد سازمان میتواند از پزشک مزبور برای این منظور مجاناً استفاده نماید.
تبصره 4) هرگاه کارفرما کارگری را بدون ارائه گواهی تندرستی به کار گمارد در صورت ابتلای کارگر ببیماری غیرناشی از کار تا 3 ماه پس از استخدام سازمان هزینه‌های معالجه و پرداخت غرامات قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 5) کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلیک و معتاد بافیون خودداری نماید هرگاه اعتیاد مزبور بعد از استخدام کشف شود و یا کارگر در حین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند بکارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که ظرف 3 ماه اعتیاد خود را ترک کند در غیر این صورت از عداد بیمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده 29) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی تا دو سال سازمان کلیه کارگران مشمول این لایحه قانونی را معاینه نموده آنهایی را که بیمار تشخیص دهد تحت معالجه قرار خواهد داد پس از آن نیز سازمان مکلف است کلیه کارگران مزبور را هر دو سال یک بار معاینه نماید.
تبصره) در مورد کارگرانیکه بکارهای سخت و خطرناک اشتغال دارند معاینه سالی یکبار انجام خواهد گرفت.
ماده 30) چنانچه ضمن اجرای معاینه سازمان تشخیص دهد که مقدمه یکنوع بیماری حرفه‌ای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال کارگر به کار مرجوع موجب ابتلاء ببیماری و یا تشدید آن بشود میتواند از کارفرما درخواست انتقال کارگر را به کار مناسب دیگر بنماید در صورتی که کار سبکتر بکارگر داده شود - کارفرما فقط مزد کار سبک را پرداخته و تفاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادام که به تصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند (که در هر صورت از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد) از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 31) در موقع بروز بیماریهای همه‌گیر و به طور کلی در هر موقع که بتوصیه وزارت بهداری افراد باید برای مصونیت از بیماریهای مسری تلقیح شوند و یا اقدامات احتیاطی دیگر به عمل آید کارفرما مکلف است به سازمان مراجعه کرده در اجرای تلقیح کارگران خود و خانواده آنها و نیز نسبت باتخاذ تدابیر احتیاطی دیگر با سازمان تشریک مساعی نماید.
تبصره 1) در موقع بروز بیماریهای همه‌گیر معالجه کارگران مبتلا به بیماریهای مزبور به عهده موسسات بهداری بوده و پرداخت دستمزد بیمار در ایام بیماری بر طبق مقررات ماده 41 با سازمان م. ب..
ماده 32) کارفرمایان مکلف هستند کلیه وسائل استحفاظی را در کارگاههای خود به کار برند که حتی‌الامکان از ادوات و آلات و ماشینهای کارگاه آسیبی بکارگران وارد نیآید و در صورتی که نوع کاریکه در کارگاه انجام میگیرد متضمن خطراتی از هر قبیل باشد (مانند خطر مسمومیت از گاز یا تماس با اسیدهای مضر و سرب و نظایر آن و یا استنشاق ذرات مضره) کارفرمایان باید احتیاطات لازمه را برای محافظت کارگران در مقابل اینگونه مخاطرات به عمل آورند.
ماده 33) کارفرمایان علاوه بر اجرای مقرراتی که دولت برای حفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران وضع میکند باید هرگونه اقدامات احتیاطی را که برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ تندرستی کارگران لازم باشد در کارگاه خود مجرا دارند و برای این منظور هر یک از کارفرمایان باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مقررات استحفاظی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند. وزارت کار با جلب نظر سازمان هرگونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل آورده و برای اجراء به کارفرما اعلام خواهد نمود.
تبصره 1) چنانچه کارفرمائی ظرف مدت مذکور فوق طرح مقررات استحفاظی را تهیه ننماید وزارت کار موظف است راساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء بکارگاه ابلاغ نماید.
تبصره 2) چنانچه کارفرما در تهیه تمام یا قسمتی از وسائل استحفاظی و یا اجرای مقررات مربوط به بهداشت و تندرستی کارگران تعلل نماید سازمان میتواند مادام که کارفرما بوظیفه مزبور عمل ننموده علاوه بر وجوهی که کارفرما به حساب خود باید به سازمان بپردازد تا میزان ده درصد وجوه مزبور را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده 34) چنانچه ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه‌ای مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت یا احتیاطات لازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینه‌های مربوط بمعالجه و غرامت کارگر را از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
قسمت ب - بماری های [بیماری های] غیرناشی از کار
ماده 35) سازمان کارگرانیرا که به بیماریهای غیر ناشی از کار مبتلا میشوند تحت معالجه و مداوا قرار داده و کمکهای زیر را به آنها خواهد کرد:
معاینه طبی - معالجه سرپائی - تهیه دارو بر طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوبه) عکسبرداری - معالجات با برق - آزمایشهای طبی - بستری نمودن در بیمارستان - عملیات جراحی - هزینه انتقال بیمار از شهری به شهر دیگر در صورت لزوم.
مدت معالجه محدود است به 6 ماه مگر در مواردی که در ماده 43 مقرر گردیده است.
ماده 36) سازمان موظف است بلافاصله پس از اجرای این لایحه قانونی به تدریج شروع به تاسیس بیمارستان و درمانگاه و آسایشگاه بعده کافی در هر نقطه‌ای از کشور که مقتضی بداند بنماید. برای تامین هزینه اینگونه تاسیسات سازمان میتواند از بانک ملی ایران یا سایر بانکها یا بنگاهها وام دریافت نماید مشروط بر اینکه استهلاک اصل و فرع آن از ده درصد درآمد سالیانه سازمان تجاوز ننماید - حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه هر سال برنامه تاسیسات برای سال آینده به تصویب شورای سازمان خواهدرسید.
ماده
37) خانواده بلافصل کارگر نیز به شرط اینکه کارگر لااقل چهار ماه در کارگاه کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مشمول مقررات ماده فوق م. ب. خانواده بلافصل کارگر عبارت است از همسر و فرزندان کارگر تا سن 15 سال تمام و پدر و مادر او به شرط اینکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند.
ماده
38) هزینه تهیه دندان مصنوعی یکبار تماماً به عهده سازمان است ولی هزینه تهیه دست و پای مصنوعی پنجاه درصد به عهده سازمان و پنجاه درصد به عهده خود کارگر م. ب..
ماده
39) هرگاه کارگر زن یا زن کارگر در اثر حاملگی تا وضع حمل بیماار[بیمار] شود علاوه بر کمکهای مذکور در مواد 59 و 60 مقررات مربوط به بیماری نیز شامل حال او خواهد بود.
ماده
40) در مورد حوادث و بیماری‌هائیکه ناشی از زد و خورد یا اقدام بخودکشی باشد و همچنین در مورد بیماریهای مقاربتی معالجه بیمار به عهده سازمان خواهد بود ولی دستمزد پرداخت نخواهد شد و در صورت فوت بر اثر یکی از علل مزبور هیچگونه غرامت یا مستمری ببازماندگان متوفی تعلق نخواهد گرفت.
ماده
41) پرداخت دستمزد ایامی که کارگر به علت بیماری (بتصدیق پزشک سازمان) قادر بانجام وظیفه نباشد به شرح زیر به عهده سازمان است:
الف - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او.
ب - چنانچه کارگر بیمار در بیمارستان بستری شود در صورتی که متکفل باشد هشتاد درصد و در صورتی که مجرد باشد پنجاه درصد دستمزد روزانه او.
تبصره 1) کارگرانیکه کمتر از 4 ماه در کارگاهها کار کرده باشند از کمکهای مذکور در ماده 35 استفاده کرده ولیکن غرامت دستمزد دریافت نخواهند کرد.
تبصره 2) پرداخت دستمزد ایام بیماری کارگر محدود بشش ماه در ظرف یک سال م. ب..
بنابراین چنانچه کارگر در ظرف یک سال دو دفعه یا بیشتر بیمار شود مجموعاً تا مدت 6 ماه از دستمزد روزانه استفاده نموده و در بقیه مدت بیماری فقط معالجه و دارو به عهده سازمان خواهد بود.
ماده
42) چنانچه کارگر بیمار در انقضاء مدت 6 ماه از تاریخ شروع معالجه بهبودی نیابد و کمیسیون پزشکی مرکب از پزشک و نماینده سازمان و رئیس بهداری محل یا نماینده او که باید پزشک باشد او را از کار افتاده تشخیص دهد در صورتی که لااقل 5 سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد مستمری از کارافتادگی به شرح زیر درباره او برقرار خواهد شد:
الف - در مورد از کارافتادگی کلی بکارگر مرد اگر مجرد باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مادام‌العمر مستمری پرداخت خواهد شد.
اگر کارگر دارای زن باشد (مشروط براینکه اشتغال به کار نداشته باشد) ده درصد و اگر دارای فرزندان باشد برای هر یک از آنها تا زمانی که به سن 15 سالگی تمام نرسیده باشد ده درصد اضافه خواهد شد ولی در هر صورت مجموع مستمری از نود درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
بکارگر زن در صورتی که شوهر داشته باشد معادل بیست و پنج درصد و اگر شوهر نداشته باشد معادل چهل درصد حداقل دستمزد کارگر ساده مستمری داده خواهد شد. اگر کارگر زن فرزند بی‌پدر داشته باشد برای هریک از فرزندان تا زمانی که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند ده درصد اضافه خواهد شد ولی بهر حال مجموع مستمری در مورد اول از شصت و پنج درصد و در مورد دوم از هشتاد درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تجاوز نخواهد کرد.
ب - در مورد ازکارافتادگی جزئی - درجه از کارافتادگی به وسیله کمیسیون پزشکی ب. ت. ب. میزان مذکور در بند الف بتناسب درجه ازکارافتادگی مستمری کارگر تعیین و به سازمان جهت تصویب پیشنهاد خواهد شد.
تبصره) در مواردی که پس از انقضاء شش ماه دوره معالجه به تشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار با ادامه معالجه تا یک ماه اضافی قابل معالجه باشد سازمان مکلف است معالجه بیمار را تا آنمدت تمدید نماید.
ماده
43) در مورد کارگرانیکه مبتلا به بیماری سل و یا سرطان شوند سازمان موظف است آنانرا اعم از اینکه بیماری آنها ناشی از کار باشد و یا غیر ناشی از کار برای مدتی که از یک سال و نیم تجاوز نخواهد نمود تحت درمان قراردهد. دستمزد معالجه اینگونه بیماران به شرح مذکور در ماده 41 پرداخت خواهد شد.
پس از 6 ماه از شروع معالجه در هر موقعیکه کمیسیون پزشگی [پزشکی] بیماری کارگر را غیرقابل علاج تشخیص دهد کارگر ازکارافتاده تلقی شده و مستمری ازکارافتادگی بر طبق مقررات ماده 42 درباره او برقرار خواهد شد.
تبصره 1) چنانچه پس از انقضاء 18 ماه دوره معالجه کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه در ظرف یک مدت اضافی که از 3ماه تجاوز نخواهد نمود بهبودی خواهد یافت سازمان بتوصیه کمیسیون مذکور میتواند معالجه را حداکثر سه ماه دیگر ادامه دهد و لیکن نسبت بآن مدت پنجاه درصد دستمزد بکارگر متاهل و بیست درصد بکارگر مجرد پرداخت خواهد شد.
تبصره 2) هرگاه یکی از اعضای خانواده بلافصل کارگر که تحت تکفل او باشد مبتلا ببیماری سل یا سرطان بشود در صورتی که کارگر چهار ماه در کارگاهها کارکرده و کسور قانونی از دستمزد او کسر شده باشد سازمان بیمار را تا یک سال میتواند تحت معالجه قرار دهد.
ماده
44) در مورد کارگران مشمول ماده فوق که بگواهی کمیسیون پزشکی معالجه آنان خاتمه یافته است به طریق زیر رفتار خواهد شد:
الف - هرگاه نوع و محل کار قبلی کارگر طوری باشد که اعاده او بشغل سابق متضمن خطر بازگشت بیماری نباشد کارگر باید دوباره از طرف کارفرمای سابق به کار گماشته شود.
ب - هرگاه محل کار سابق مناسب ولی نوع کار سابق متضمن خطر بازگشت بیماری باشد کارفرما موظف است تا حدی که بر طبق همین قانون مکلف به ارجاع کارهای سبک بکارگران آسیب دیده م. ب. کارگر را به کار سبک مناسبی بگمارد.
ج - در صورتی که هم محل و هم نوع کار سابق غیرمناسب با اعاده کارگر شغل قبلی باشد و کارگر هم کار دیگری برای خود نتواند فراهم کند سازمان مکلف است کارگر را در بنگاه مخصوصی که برای تعلیم حرفه‌های مناسب باینگونه کارگران تاسیس خواهد نمود تا شش ماه با پرداخت نصف دستمزد سابق تحت آموزش قرار دهد.
کارگریکه پس از مدت مزبور با مراجعه ببنگاههای کاریابی شغلی پیدا نکند از مقررات کمک بیکاری استفاده خواهد نمود.
کارگریکه از قبول کارآموزی مذکور در بند ج استنکاف نماید حق مطالبه کمک بیکاری نخواهد داشت.
ماده
45) کارگرانی که مشمول کمکهای این بخش میشوند که از آغاز بیماری به سازمان و یا نمایندگیهای آن مراجعه نموده و بر طبق دستورهای سازمان تحت معالجه قرار گرفته باشند.
تبصره) در موارد اتفاقی که کارگر بیمار یا حادثه‌دیده نتواند شخصاً به سازمان مراجعه نماید کسان او و یا اگر در کارگاه باشد نماینده کارگران و یا کارفرما بایستی مراتب را به سازمان اطلاع دهند و بهر حال هزینه معالجه او از موقعی به عهده سازمان م. ب. که کارگر بیمار یا حادثه دیده تحت تعلیمات سازمان قرار گرفته باشد.
قسمت ج - حوادث و بیماری های ناشی از کار
ماده
46) در صورت ابتلاء کارگر بیکی از بیماریهای ناشی از کار و یا در صورتی که کارگر در حین انجام وظیفه در نتیجه کار دچار حادثه ای گردد که منجر بفوت یا بیماری یا از کار افتادگی او بشود معالجه و پرداخت دستمزد ایام بیماری و غرامات نقص و مستمری های از کار افتادگی و فوت به شرح مقرر در این بخش به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره 1) مقصود از بیماریهای ناشی از کار بیماریهای است که در جدول پیوست باین لایحه قانونی تصریح گردیده است.
تبصره 2) مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختان‌ها و محوطه آن م. ب. و همچنین اوقاتی است که کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کار میشود و نیز اوقات ایاب و ذهاب کارگر بکارگاه است اعم از سواره یا پیاده و در راه‌های عادی یا راهی که خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد.
ماده
47) معالجه و مداوای کارگری که مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار بشود بر طبق مقررات ماده 35 صورت خواهد گرفت و تا موقعی ادامه خواهد یافت که کارگر بهبود حاصل نماید و یا بتصدیق پزشک معالج دیگر ادامه معالجه نتیجه‌ای نداشته باشد ولی در هر صورت مدت معالجه از یک سال تجاوز نخواهد نمود.
تبصره 1) چنانچه درنتیجه بیماری یا حادثه ناشی از کار کارگر محتاج بدندان یا دست و پای مصنوعی یا نظائر آن بشود وسائل مصنوعی مزبور تماماً بر طبق آییننامه مربوط بهزینه سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 2) چنانچه سازمان کارگر متکفلی را برای معالجه بشهرستانی دیگر غیر از محل کار بفرستد هزینه ایاب و ذهاب بیمار را خواهد پرداخت در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف است علاوه بر هزینه معالجه و غرامت دستمزد بر طبق مقررات این لایحه قانونی پنجاه درصد غرامت دستمزد مزبور را برای جبران هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.
تبصره 3) در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضاء بدن آسیب دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضرورت پیدا کند و مشارالیه رضایت به عمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد سازمان مسئول جبران تشدید بیماری نخواهدبود و غرامتی که بایستی بپردازد محدود خواهدبود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضویکه پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است.
ماده
48) در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثه دیده به عمل آورده موضوع بیماری یا حادثه را روی اوراق گزارش که سازمان بهر کارگاه تسلیم میکند در دو نسخه نوشته و نسخه اول را در ظرف 3 روز از روز بعد از بروز بیماری یا وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا به وسیله مطمئن دیگری به عنوان سازمان ارسال نماید.
تبصره) چنانچه کافرما با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در محل اقدامات لازم را به عمل نیاورد و بیماری یا حادثه شدت نماید سازمان میتواند با تصویب وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کارفرما مطالبه نماید.
ماده
49) دستمزد مدتی که کارگر به علت ابتلاء به بیماری و یا حادثه ناشی از کار قادر بانجام وظیفه نباشد از تاریخ شروع معالجه تا حداکثر یک سال (بتصدیق پزشک سازمان) به شرح مذکور در ماده41 پرداخت خواهد شد.
ماده
50) در صورتی که کارگر در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار بلافاصله خواه ضمن دوره معالجه فوت کند سازمان مستمری زیر را ببازماندگان او خواهد پرداخت.
بند الف - در صورتی که متوفی مرد باشد اولا بهمسر دائمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد. در صورت داشتن چند زن دائم این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ثانیاً - به فرزندان متوفی به شرح زیر.
اگر یک فرزند داشته باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند مستمری معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن15 سال تمام.
چنانچه متوفی دارای سه فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
ثالثاً - پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند بدینطریق پرداخت میشود:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد آخرین دستمزد.
چنانچه فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد.
بند ب - در صورتی که متوفی زن باشد.
اولاً - به فرزندان او در صورتی که در موقع فوت از پدر نیز یتیم باشند و به علت فوت پدر مستمری درباره آنها برقرار نشده باشد بدین قرار تادیه میشود:
چنانچه فرزند منحصر بفرد باشد مستمری معادل بیست و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15سال تمام.
در صورت داشتن دو فرزند معادل سی و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
اگر سه فرزند داشته باشد معادل چهل و پنج درصد آخرین دستمزد تا سن 15 تمام.
از چهار فرزند ببالا معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام.
ثانیاً به فرزندان در صورتی که پدر داشته باشند در این صورت سازمان برای هر فرزند مستمری معادل ده درصد آخرین دستمزد تا سن 15 سال تمام برقرار خواهد کرد ولی در هیچ حال مجموع مستمریها از چهل درصد آخرین دستمزد تجاوز نخواهد کرد.
ثالثاً - به پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته‌اند اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد آخرین دستمزد.
اگر متوفی فرزند داشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد آخرین دستمزد
تبصره) اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده بر طبق سهمیه‌ای که بر فرزندان باقیمانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این مدت تعلق میگیرد عمل خواهد شد.
ماده
51) منظور از آخرین دستمزد خواه در این ماده خواه در سایر مواد این لایحه قانونی عبارت است از یک دوازدهم دستمزد ثابت آخرین سال کارگر در صورتی که قسمتی از مزد کارگران به صورت جنسی داده شود بهای اجناس مزبور به دستمزد نقدی اضافه و از مجموع آن حق بیمه و تعاون برداشت میشود غرامات و خسارات نیز به همان ماخذ پرداخت خواهد شد. چنانچه مدت خدمت کارگر بیمار یا حادثه دیده کمتر از یک سال باشد آخرین دستمزد او عبارت خواهد بود از حد متوسط مزد او در مدتیکه به کار اشتغال داشته است.
ماده
52) غرامات نقص و یا از کار افتادگی کارگر که در اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار حاصل شود به شرح زیر از طرف سازمان پرداخت خواهد شد:
بند الف - در صورت از کار افتادن دائمی و کلی یعنی در موردی که کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه نه تنها قادر بانجام کار اولیه نباشد بلکه اصولا قابلیت هرگونه کار دیگر از او سلب شده باشد (مانند فقدان و یا از کار افتادن دو ساق پا دو بازو و یا یک بازو و یا یک ساق پا یا دو چشم) از تاریخی که معالجه کارگر پایان یابد (که در هر حال بر طبق ماده47 از مدت یک سال تجاوز نخواهد نمود) و از کار افتادگی او به وسیله کمیسیون پزشکی گواهی شده باشد مستمری معادل پنجاه درصد آخرین دستمزد د. ح. او برقرار خواهد شد هرگاه کارگر زن داشته باشد ده درصد و هرگاه یک یا چند فرزند داشته باشد تا سن 15 سالگی تمام برای هر فرزند پنج درصد و از 4 فرزند به بالا فقط بیست درصد اضافه خواهد شد.
- تبصره1) هرگاه کارگر از کار افتاده برای انجام حوائج عادی زندگی محتاج بکمک شخص دیگری باشد و زن نداشته باشد معادل ده درصد آخرین دستمزد بمستمری او اضافه خواهد شد.
- تبصره 2) در مواردی که کارگر پس از برقراری مستمری از کار افتادگی فوت کند بر طبق مقررات بخش کمک ببازماندگان کارگر متوفی مستمری درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
بند ب - در صورت ازکارافتادن عضوی به طور دائم غراماتی متناسب با درجه از کار افتادگی بر طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد.
فقدان یا از کارافتادن راست چپ
1) یک بازو از بالای آرنج دستمزد650 روز دستمزد500 روز
2) یک بازو از زیر آرنج 42 روز 320 روز
3) یک ساق پا از بالای زانو 500 روز
4) یک ساق پا از زیر زانو 420 روز
5) قوه شنوائی دو گوش 650 روز
6) کوری یک چشم 320 روز
7) شصت دست دستمزد 320 روز دستمزد 175 روز
8) انگشت سبابه 175 روز 135 روز
9)- انگشتهای دیگر 90 روز 75 روز
10) بند یکی از انگشتها 35 روز 25 روز
12) انگشت دیگر پا 25 روز
13) قوه شنوائی یک گوش 175 روز
- تبصره1) چنانچه بر اثر حوادث یا بیماریهای ناشی از کار عضوی غیر از اعضاء مذکور در فوق دچار از کار افتادگی یا نقص بشود درجه نقص و میزان غرامت متعلقه به نحویکه متناسب با درجات نقص مشروح در فوق باشد توسط کمیسیون پزشکی تعیین خواهد شد. - تبصره2) در صورتی که کارگر آسیب دیده نسبت بدرجه نقص معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتماد خود را تعیین و به سازمان یا شعبه آن معرفی نماید سازمان موظف است در مدت 15 روز پس از معرفی پزشک کارگر نظر خود را نسبت بوضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق بین پزشک سازمان و پزشک آسیب‌دیده سازمان از وزارت کار تقاضا میکند که ظرف مدت یکماه پزشک ثالثی تعیین و به موضوع رسیدگی نماید و رای پزشک وزارت کار در تایید نظر هر یک از پزشکان طرفین قطعی خواهد بود.
ماده
53) در موارد زیر سازمان میتواند با تصدیق پزشک معالج در مورد بند (الف) و گواهی بازرس کار در مورد بند (ب) (به شرط آنکه گواهی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وقوع حادثه صادر گردد) و تایید وزارت کار از پرداخت ده تا سی درصد از غرامات مقرر در این لایحه قانونی (به استثناء هزینه معالجه) خودداری نماید.
الف - در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد.
ب - در صورتی که شخص آسیب‌دیده عمدا قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه بر اثر آن رخ داده باشد.
ماده
54) کلیه مستمریها و غرامات پرداختی بکارگران و یا ورثه آنان (اعم از مستمری یا غرامت از کارافتادگی یا فوت و غیره) از پرداخت مالیات معاف م. ب..
ماده
55) کارگرانیکه مبتلا ببیماری یا حادثه ناشی از کار شده و دوره معالجه آنها بپایان رسیده باشد در صورتی که ازکارافتادگی آنها کلی نباشد با شرایط زیر ممکن است مجدداً به کار گماشته شوند:
بند الف - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن کمتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارگر پس از اتمام دوره معالجه به کار سابق خود بازگشت خواهدنمود مگر در صورتی که نقصان عضو مزبور صلاحیت کارگر را برای اشتغال مجدد بشغل سابق از او سلب نموده باشد در این صورت کارفرما کارگر را بشغل مناسب دیگری خواهد گماشت مشروط براینکه عده اینگونه کارگران آسیب‌دیده از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننماید. در صورتی که عده کارگران آسیب‌دیده باین میزان رسیده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر بایستی بادارات کاریابی مراجعه و درخواست ارجاع کار متناسب دیگری بنماید. سازمان یا ادارات کاریابی میتوانند اینگونه کارگران را تحت آموزش حرفه‌ای قرار داده و در موسسات متناسب به کار مشغول نمایند. از تاریخ مراجعه بادارات کاریابی تا موقعی که شغل جدیدی برای کارگر پیدا شود در صورت انجام دستورات ادارات کاریابی کارگر از مقررات بخش کمک بیکاری استفاده خواهد نمود و حتی تقدم نسبت به سایر مشمولین مقررات بیکاری دارد.
بند ب - در صورت فقدان یا از کار افتادگی یکی از اعضائیکه غرامت نقص آن بیشتر از 220 برابر دستمزد روزانه است کارفرما موظف است تا موقعی که عده کارگران آسیب‌دیده کارگاه از چهار درصد مجموع کارگران کارگاه تجاوز ننموده باشد این قبیل کارگران را بکارهای سبک گماشته دستمزد متناسب با کار سبک بآنها بپردازد تفاوت دستمزد کارگر از طرف سازمان پرداخته خواهد شد ولی در صورتی که عده کارگران از میزان مزبور تجاوز کرده باشد کارفرما مجبور بتجدید استخدام کارگر نخواهد بود و کارگر میتواند به ادارات کاریابی مراجعه و نام خود را ثبت نماید در این صورت بر طبق بند الف این ماده با او رفتار خواهد شد.
تبصره) در صورتی که در موقع وقوع حادثه یا بروز بیماری احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق باشد کارفرما باید هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر بیمار یا آسیب‌دیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود.
و در این صورت به مجرد بازگشت کارگر میتواند کارگر موقت را از خدمت معاف کند.
بخش دوم - کمک ازدواج
ماده
56) بهر کارگر مرد یا زن برای اولین ازدواج کمک نقدی معادل دستمزد سی روز مشروط به اینکه از دوهزار ریال تجاوز ننماید پرداخت خواهد شد.
ماده
57) استحقاق دریافت کمک ازدواج مشروط است به اینکه کارگر لااقل دو سال متوالی در یک یا چند کارگاه کار کرده باشد و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.
ماده
58) در مواردی که همسر کارگر هم کارگر باشد کمک ازدواج بهر دو داده خواهد شد.
بخش سوم - حاملگی و وضع حمل
ماده
59) بکارگر زن باردار در صورتی که یک سال سابقه خدمت در یک یا چند کارگاه داشته باشد شش هفته استراحت داده میشود.
کارگران زن میتوانند از مدت استراحت با تشخیص پزشک سازمان یا پزشک مورد اعتماد آن قبل و بعد از وضع حمل استفاده نمایند.
دو سوم دستمزد ایام استراحت بماخذ آخرین دستمزد کارگر زن از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره) علاوه بر شش هفته فوق چنانچه بتجویز پزشک استراحت بیشتری لازم باشد ممکن است تا دو هفته مرخصی اضافه داده شود که برای آنمدت فقط یک سوم دستمزد کار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده
60) در مورد وضع حمل کارگر زن یا زن کارگر پایمزد قابله و لوازم وضع حمل و لباس نوزاد بمقدار متعارف به عهده سازمان خواهد بود و در نقاطی که فراهم نمودن وسائل مزبور برای سازمان میسر نباشد سازمان میتواند به جای کمکهای مزبور مبلغی معادل دست مزد بیست روز پرداخت کند.
ماده
61) در نقاطی که سازمان اعلام میکند کارگران زن و زنان کارگران که باردار میشوند باید در ماههای سوم و ششم و نهم حاملگی بپزشک سازمان مراجعه نموده دستورهای لازم را اخذ نمایند.
تبصره) بعد از 6 از تاریخ اجرای این لایحه قانونی پرداخت کمک حاملگی و وضع حمل منوط بانجام معاینات مذکور م. ب..
ماده
62) کمک عائله‌مندی به شرح زیر بکارگرانی که بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشند داده میشود:
الف - برای فرزند سوم هفت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ب - برای فرزند چهارم 5 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ج - برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی 4 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ماده
63) شرایط پرداخت کمک عائله‌مندی به شرح زیر است:
الف - کارگر باید لااقل 2 سال در یک یا چند کارگاه خدمت کرده و حق تعاون و بیمه بر طبق مقررات این لایحه قانونی از دستمزد او کسر شده باشد.
ب - کمک فقط در مورد فرزندانی میشود که به سن 15 سال تمام نرسیده باشند.
ج - فرزند یا فرزندان موضوع کمک عائله‌مندی باید از سن 7 سالگی ببعد مشغول تحصیل بوده و گواهی اشتغال به تحصیل آنان در آغاز و پایان هر سال تحصیلی ارائه شود کارآموزی حرفه‌ای فقط در صورتی در حکم تحصیل شناخته میشود که فرزند کارآموز دستمزد دریافت ننماید چنانچه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد کمک عائله‌مندی بدون رعایت شرط این بند قابل پرداخت خواهد بود.
د - در مواردی که فرزندان از کمک هزینه تحصیلی یا کمک کارآموزی استفاده نموده و یا در نتیجه اشتغال به کار و یا از منبع دیگری به هر عنوان درآمدی کسب مینمایند از بابت آنها کمکی به عنوان عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد.
ه- - چنانچه پدر و مادر فرزندان هر دو کارگر باشند کمک عائله‌مندی فقط به پدر پرداخت خواهد گردید.
تبصره) در مورد کارگر زن هرگاه پدر اطفال او بکاری اشتغال داشته باشد و از کمک عائله‌مندی استفاده نماید کمک عائله‌مندی پرداخت نخواهد شد همچنین است اگر پدر آنها فوت و مستمری درباره آنان برقرار شده باشد.
ماده
64) کارگری که تقاضای برقراری کمک عائله‌مندی بر طبق مقررات این بخش دارد باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقررات این بخش م. ب. بامضای چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا خدمت میکند تهیه نموده گواهی مزبور را بتصدیق کارفرمای کارگاه رسانیده و سپس به شورای توافق کارگاه مربوطه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از صحت اظهارات درخواست کننده تقاضای او را برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.
ماده
65) کارگر موظف است در صورت رسیدن فرزند یا فرزندانش به سن 15 سال تمام یا فوت آنها مراتب را فوراً به سازمان اطلاع دهد.
ماده
66) کمکهائی که بر. ......... مقررات این لایحه قانونی بفرزندان کارگر تعلق میگیرد در صورت اشتغال به تحصیل تا سن 20 سالگی تمام ادامه خواهد داشت.
بخش پنجم - بازنشستگی
ماده
67) کارگرانی که به سن بازنشستگی برسند میتوانند بر طبق مقررات این بخش درخواست برقراری مستمری بازنشستگی نمایند کارفرما نیز میتواند درخواست بازنشستگی آنها را بنماید.
ماده
68 - سن بازنشستگی برای کارگر مرد 65 و برای کارگر زن 60 سال تمام خواهد بود در مورد کارهای سخت و خطرناک سن بازنشستگی 55 سال تمام است.
ماده
69 - هر کارگری که به سن بازنشستگی رسیده و از 5 سال تا 10سال حق تعاون و بیمه پرداخته باشد حق دریافت مستمری بازنشستگی معادل 20 درصد دستمزد متوسط مادام‌العمر خواهد داشت.
تبصره - مقصود از دستمزد متوسط حد متوسط مزد کارگر در 5 سال آخری است که حق تعاون و بیمه را پرداخته باشد.
ماده
70 - نسبت بکارگرانی که به سن بازنشستگی رسیده و پرداخت حق تعاون و بیمه آنها متجاوز از ده سال باشد میزان مستمری بازنشستگی بر طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای سازمان خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده
71 - در صورتی که کارگر به سن بازنشستگی برسد و سنوات خدمت او در آخرین کارگاه بیش از سنواتی باشد که حق تعاون و بیمه پرداخت نموده است علاوه بر مستمری استحقاقی برای هر سال اضافه مدت خدمت معادل یکماه دستمزد یکجا از کارفرما دریافت خواهد کرد.
ماده
72 - کارگریکه مستمری ازکارافتادگی یا نقص یا هر نوع مستمری قانونی دیگر درباره او برقرار شده باشد در صورتی که مشمول مقررات بازنشستگی شود مستمری که میزان آن بالاتر است فقط درباره او برقرار خواهد شد.
ماده
73 - مستمری بازنشستگی کارگر به مجرد فوت او قطع ولی مستمری دیگری به عنوان کمک ببازماندگان بر طبق ماده 78 درباره بازماندگان او برقرار خواهد شد.
ماده
74 - در فروردین ماه هر سال کارفرمایان باید صورت کلیه کارگران خود را که در طی سال جدید واجد شرایط بازنشستگی میشوند با مشخصات کامل آنها از حیث مدت خدمت و طبقه‌بندی و میزان دستمزد 5 سال اخیر آنها تنظیم نموده و یک نسخه آن را به سازمان و نسخه دیگر را باداره کار محل ارسال نمایند.
ماده
75 - کارگریکه می‌خواهد بازنشسته شود باید 4 ماه قبل از تاریخی که برای ترک خدمت در نظر گرفته است درخواست برقراری مستمری خ. ر. ب. وسیله کارفرما به سازمان تسلیم نماید.
سازمان موظف است در ظرف آن مدت تحقیقات لازم در اطراف درخواست کارگر به عمل آورده نتیجه را به اطلاع کارفرما و درخواست‌کننده برساند چنانکه کارگری که به سن بازنشستگی رسیده باشد نخواهد درخواست بازنشستگی بنماید کارفرما میتواند درخواست بازنشستگی او را به سازمان تسلیم نماید.
بخش ششم - کمک کفن و دفن
ماده
76 - در مورد فوت کارگر سازمان از بابت هزینه کفن و دفن مبلغی معادل یکماه دستمزد متوفا به بازماندگان او پرداخت خواهد نمود.
ماده
77 - هرکاه [هرگاه] کارگر متوفی در محل بازماندگانی نداشته باشد کارفرما موظف است انجام مراسم کفن و دفن او را به عهده گرفته و هزینه مربوطه را با ارائه اسناد مثبته از سازمان وصول نماید.
بخش هفتم - کمک ببازماندگان کارگر متوفی
ماده
78 - در صورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر حوادث یا بیماری های ناشی از کار موضوع ماده50) به شرط آنکه کارگر لااقل 5 سال در کارگاهها کارکرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد. ........... مستمری به شرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود:
اولا - به همسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از 50 سال تجاوز کرده و شوهر اختیار نکرده باشد معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثانیاً - به همسر دائم صاحب فرزند مادام که شوهر اختیار نکرده معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثالثاً - به فرزندان متوفی به شرح زیر:
درباره فرزند منحصر بفرد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
با داشتن سه فرزند مستمری معادل 45 چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل 35 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
از چهار فرزند ببالا مستمری معادل 50 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
رابعاً - به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از 60 سال متجاوز باشد به شرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل 15 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده و الا به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
اولا - به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از 65 سال تجاوز کرده و به کار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بهره‌مند نباشند مستمری به شرح زیر برقرار خواهد شد:
در صورت فرزند واحد مستمری معادل 25 درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
اگر صاحب 3 فرزند باشد مستمری معادل چهل و پنج درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن 15 سال تمام.
ثانیاً - بپدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکفل او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از 65 سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد به شرح زیر:
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده درصد حداقل دستمزد کارگر. ................ به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
تبصره) اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و یا به سن 15 سال تمام برسد سهمیه او قطع گردیده و بر طبق سهمیه‌ای که بفرزندان باقی مانده مطابق تقسیم‌بندی مذکور در این ماده تعلق میگیرد عمل خواهد شد.
ماده
79) سازمان صندوقی به نام صندوق کمک ببیکاران تاسیس خواهد نمود که درآمد آن پنج درصد مجموع درآمدهای حاصله از حق تعاون و بیمه سازمان خواهد بود تصدی امور این صندوق از طرف سازمان به وزارت کار واگذار خواهد شد که بر طبق مقررات این بخش عمل نموده صورت حساب عملکرد خود را هر سال به سازمان ارسال نماید.
وزارت کار موظف است وجوه مذکور را فقط بمصرف پرداخت کمک بیکاری برساند.
ماده
80) کارگرانی که با وجود توانائی اشتغال به کار نتوانند کار مناسبی برای خود تهیه نمایند از کمک بیکاری مقرر در این بخش استفاده خواهندنمود.
ماده
81) در مورد کارگر متکفل میزان کمک بیکاری معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد ناحیه‌ای است که کارگر در آنجا بیکار شده باشد (با در نظر گرفتن مقررات مربوطه بطبقه‌بندی کارگران) و در مورد کارگر مجرد کمک بیکاری معادل سی و پنج درصد حداقل دستمزد خواهدبود.
تبصره) در صورتی که اجرت کارگر کمتر از میزان مذکور در فوق بوده کمک بیکاری به ترتیب معادل پنجاه یا 35 درصد دستمزد واقعی او خواهد بود.
ماده
82) کمک بیکاری 15 روز بعد از بیکاری شروع و بمحض اشتغال مجدد کارگر به کار قطع میشود و در هر سال مجموع استفاده از آن کمک محدود به 6 ماه خواهدبود.
ماده
83) شرایط استحقاق دریافت کمک بیکاری به قرار زیر م. ب.:
الف - کارگر باید بلافاصله بعد از بیکار شدن ببنگاه کاریابی عمومی و در صورتی که بنگاه کاریابی عمومی در محل تاسییس نشده باشد باداره کار محل رجوع کند و نام خود را ثبت نماید و بر طبق دستوری که از طرف بنگاه یا اداره مذکور باو داده میشود عمل نماید.
شروع استفاده از کمک بیکاری 15 روز بعد از تاریخی است که کارگر خ. ر. ب. بنگاه کاریابی یا اداره کار معرفی کرده است.
ب - کارگر باید اقلا مدت دو سال متوالی از تاریخ اجرای این لایحه قانونی در کارگاه اشتغال به کار داشته و حق تعاون و بیمه خود را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد.
ماده
84) کارگران زیر نمیتوانند از کمک بیکاری استفاده نمایند:
الف - کارگرانی که سن آنها به 18 سال تمام نرسیده باشد.
ب - کارگرانیکه از مستمری های قانونی بهره‌مند میباشند.
ج - کارگری که از قبول کار مناسبی که به او پیشنهاد شده امتناع نموده باشد.
د - کارگری که بمیل خود کار خود را ترک کرده و یا به علت تقصیر از کار برکنار شده باشد.
ماده
85) کارگرانی که در موقع بیکار شدن دستمزد مدتی بعد از ترک خدمت را به هر عنوان از کارفرما یا سازمان دریافت کرده باشند نمیتوانند در ظرف آن مدت از کمک بیکاری استفاده نمایند.
ماده
86) در مواردی که کارگر برای اشتغال به کار جدید یا برای پیداکردن کار (بر طبق دستور کتبی بنگاه کاریابی یا ادارات کار مجبور) بمسافرت به محل دیگری باشد هزینه مسافرت با وسائل متناسب به عهده صندوق کمک بیکاری خواهد بود.
ماده
87) رسیدگی بکلیه اختلافات حاصله بین کارفرمایان با کارگران از یک طرف و سازمان از طرف دیگر باستثناء مواردی که تکلیف دیگری در این لایحه قانونی برای آن تعیین گردیده با هیات حل اختلاف مذکور در قانون کار خواهد بود.
رای هیات مزبور در مورد اختلافاتی که مدعی به آن مالی نیست و اختلافات مالی که محکوم به آن از 50000 ریال کمتر است اعم از اینکه حکم بتادیه وجه و یا حکم به بی‌حقی در مطالبه صادر شده باشد قطعی و لازم‌الاجراء است و از 50000 ریال ببالا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف با رعایت مسافت قانونی قابل رسیدگی در هیات تجدید نظر 5 نفری مرکب از رئیس و دادستان دادگاه استان تهران یک نفر نماینده از طرف وزارت کار و یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر خواهد بود هیات مزبور تحت ریاست رئیس دادگاه استان و در محل دادگاه مزبور تشکیل خواهد شد. طرز رسیدگی در هیات حل اختلاف و هیات تجدیدنظر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کار و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.
تبصره) نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات تجدید نظر از طرف شورای عالی کار انتخاب و معرفی خواهند شد.
ماده
88) هر کارفرما یا مقاطعه‌کاری که از اجرای تکالیف مصرحه در این لایحه قانونی و یا مقررات مربوط بحفظ تندرستی و تامین بهداشت کارگران تخلف نماید در صورتی که در نتیجه تخلف مزبور آسیبی بکارگران برسد علاوه بر تعهدی که بر طبق مندرجات مواد 27 و 33 و 34 این لایحه قانونی خواهدداشت برای هر مورد به جزای نقدی از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده
89) هر کارفرما یا مقاطعه کاری که در پرداخت کسور مقرره در این لایحه قانونی تاخیر نماید علاوه بر پرداخت کسور مذکور مکلف بپرداخت خسارت تاخیر تادیه از قرار صدی دوازده برای مدت تاخیر خواهد بود چنانچه مدت تاخیر از 5 ماه تجاوز کند متخلف علاوه بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به جزای نقدی برابر یک پنجم تا تمام مبلغ کسور عقب افتاده خواهد شد.
ماده
90) هر کارگری که به منظور سوء استفاده از مقررات این لایحه قانونی اظهارات خلاف واقع بنماید یا مدارک مخدوش ابراز کند نسبت بمبالغی که بدون حق گرفته و با هزینه‌هائی که سازمان برای او انجام داده کارفرما مکلف است به تقاضای سازمان دو برابر آن را از دستمزد و مطالبات او کسر نموده و به سازمان پرداخت نماید.
ماده
91) هرگونه برداشت غیرقانونی از صندوق و تصرف غیرمجاز در اموال سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب و متخلف بر طبق مقررات قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده
92) تعقیب جرائم مربوط باین لایحه قانونی منوط به شکایت سازمان است و چنانچه در حین تعقیب سازمان از شکایت خود صرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده
93) کلیه مطالباتی که سازمان به موجب این لایحه قانونی از کارفرمایان دارد در عداد مطالبات ممتاز خواهد بود.
فصل چهارم - مقررات مربوط باجرا
ماده
94) قانون بیمه کارگران مورخ آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مورخ خرداد 1328 و به طور کلی هرگونه قانون دیگری که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده
95) تشکیلات و کلیه کارمندان فعلی صندوق تعاون و بیمه کارگران از تاریخ تصویب این لایحه قانونی منتقل به سازمان میگردد.
ماده
96) وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است و آیین‌نامه‌های لازم را جهه اجرای آن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیست مرداد ماه 1331 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مشتمل بر 96 ماده و 44 تبصره تصویب میشود. به تاریخ اول بهمن ماه 1331
نخست وزیر - دکتر … فایل پی‌دی‌اف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأ‌مین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون کار در مواد 16
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
قانون کار در مواد 16
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هم‌استناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هم‌استناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هم‌استناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هم‌استناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 343 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ندانسته و بلکه در صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده 16
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 532 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب مقررات اصلاحی قانون کار توسط ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار و با توجه به این که سلب حق شکایت از کارگری که حقوقش پرد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون کار تعریف شده به هنگام ارتکاب تخلفات اداری موضوع ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد در صورتی که مدت
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 17 قانون کار و نیز ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
سلب حق شکایت از کارگر
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است
-
رأی
هم‌استناد
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار می باشد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 12 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 8، 64، 66 و 71 قانون کار مطرح کرد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 2535 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با مواد 8، 41 و 167 قانون کار هستند
-
رأی
هم‌استناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
بر اساس قوانین کار است زیرا به موجب تبصره دو ماده 8 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن ضمیمه مستمر دارد درصورتی که مدتی
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
قانون کار با اصلاحاتی که به موجب ماده 8
-
رأی
هم‌استناد
تأثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار
قانون کار و مواد 16
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1212 مورخ 1400/10/15
قانون کار مصوب 1369 و تبصره 2 ماده 16
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
ماده 8 قانون کار مصوب خرداد ماه 328 شامل سازمان نخواهد بود
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون کار
مواد 16 و 17 قانون کار مصوب 17 خرداد 328 و بطور کلی هر قانون دیگر مربوط ببیمه
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هم‌استناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه بیمه کارگران
ماده16 قانون کار تایید شده است مواد زیر مقرر میگردد
-
بخشنامه
هم‌استناد
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم
مواد 16 و 59 قانون کار که طبق آن کارکردن اطفال کمتر از 12 سال حتی به عنوان کار
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه بیمه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده16 قانون کار تایید شده است مواد زیر مقرر میگردد
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی چهارم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 16 و 59 قانون کار که طبق آن کارکردن اطفال کمتر از 12 سال حتی بعنوان کارآم
-
تصویبنامه
هم‌استناد
الحاق بند "ه" به ماده 13 اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران
به موجب تبصره 1 ماده 16 قانون کار مصوب 17 خردادماه 1328 به تصویب شورای عالی کار رسیده به
-
آییننامه
هم‌استناد
اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران
به موجب تبصره یک ماده 16 قانون کار مصوب 17 خرداد 1328 از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب شور
دکترین 6
-
مقاله
هم‌استناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هم‌استناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هم‌استناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هم‌استناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هم‌استناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هم‌استناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.