تبصره (منسوخه 30ˏ09ˏ1358) ـ آن قسمت از دعاوي و اموريكه بموجب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي در صلاحيت دادگاههاي صلح است و قبل از اجراي لايحه قانوني مذكور ابتدائاً در دادگاههاي شهرستان مطرح بوده و تا تاريخ اجراي لايحه منتهي بصدور حكم نشده باشد از طرف دادگاههاي حقوقي و جزائي در وقت فوق العاده با صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاههاي صلح احاله ميشود. مفاد اين تبصره از تاريخ تصويب قابل اجراء است.
تبصره (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ هرگاه در مركز استاني دادگاه جزائي تشكيل نشده و يا تعداد دادرسان براي رسيدگي به امور جنائي كافي نباشد وزارت دادگستري رسيدگي به امور جنائي آن استان را به دادگاه جزائي مركز استان مجاور احاله خواهد كرد
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) ـ ترتيب دادرسي و رسيدگي جرائم جنائي كه مجازات اصلي آنها كمتر از حبس دائم ميباشد بنحوي است كه براي رسيدگي جرائم جنحه مقرر است.
لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي
مصوب 1358,06,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ دادگاههاي عمومي بترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزائي و امور حسبي رسيدگي ميكنند.
در معيت دادگاههاي عمومي دادسراي عمومي انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 2 ـ دادگاههاي عمومي به دادگاههاي حقوقي و جزائي و دادگاههاي صلح تقسيم ميشوند. رسيدگي در دادگاههاي حقوقي و جزائي يكدرجه خواهد بود.
تبصره - كليه وظائف و اختيارات هيئتهاي رسيدگي مذكور در ماده 1 قانون راجع باصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب آذر ماه 1339 بدادگاههاي عمومي محول ميگردد.
فصل او ل ـ دادگاههاي حقوقي و جزائي
ماده 3 ـ هر دادگاه حقوقي يا جزائي با شركت سه قاضي تشكيل ميگردد كه مركب از يك رئيس و دو مستشار خواهد بود براي دادگاه بتعداد كافي دادرس علي البدل تعيين ميشود.
تبصره ـ در نقاطي كه بعلت كمبود قاضي تشكيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد دادگاه ممكن است از دو نفر تشكيل شود رأي قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد كه بين آن دو اختلاف نظر حاصل شود يكنفر ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزائي و در صورتيكه دادگاه هم عرض نباشد يكي از رؤساي دادگاه صلح به تعيين رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري براي مشاوره و رأي ضميمه خواهد شد در اين صورت رأي اكثريت معتبر است.
ماده 4 ـ در تهران بمنظور معاضدت در انجام و ظايف رئيس كل دادگاهها يك يا دو قاضي بعنوان معاون تعيين ميگردد در مراكز استان نيز در صورت اقتضاء براي رئيس كل يك معاون تعيين خواهد شد.
ماده 5 ـ رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي و جزائي و امور حسبي جز آنچه بموجب اين قانون در صلاحيت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههاي حقوقي يا جزائي است مگر اينكه در قانون مرجع ديگري تعيين شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به شكايات استخدامي موضوع ماده 6 قانون استخدام كشوري جز در مورد شكايات قضات كه در صلاحيت ديوانعالي كشور است بترتيب مقرر در لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشور مصوب 7ر3ر1358 با دادگاههاي حقوقي تهران خواهد بود.
ماده 6 ـ رسيدگي به دعاوي و اموري كه قبل از اجراي اين قانون در دادگاههاي شهرستان استان و دادگاههاي جنائي طرح شده، همچنين اجراي كليه وظايف دادگاههاي مذكور حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يا جزائي است.
ماده 7 ـ به امور جنائي در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي ميشود يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور از طرف وزارت دادگستري براي رسيدگي به امور جنائي اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد كه مجازات قانوني جرم اعدام يا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشكيل ميشود كه بقيه اعضاء از بين دادرسان ساير شعب جزائي يا حقوقي از طرف رئيس كل دادگاهها انتخاب خواهد شد.
ماده 8 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ دادگاههاي عمومي از تاريخي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند تشكيل و از همان تاريخ دادگاههاي شهرستان و استان و ديوانكيفر كاركنان دولت و شوراهاي داوري و دادسراهاي استان و ديوانكيفر منحل ميگردد وظايف دادسراي استان و ديوانكيفر بعهده دادسراي عمومي خواهد بود.
تبصره1 (منسوخه 09ˏ11ˏ1369) ـ به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد. ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم اختصاص دهد. بكليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضائي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران رسيدگي ميشود.
ماده 9 ـ دادگاههاي عمومي برحسب امكانات و احتياجات محل با رعايت مسافات بين شهرها و ميزان دعاوي تشكيل ميشود و در صورت تعدد شعب تخصيص هر شعبه براي رسيدگي به دعاوي جزائي يا حقوقي با وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 10 ـ در نقاطيكه تشكيل دو شعبه دادگاه عمومي بعنوان جزائي و حقوقي ميسر نباشد يك دادگاه بكليه امور رسيدگي خواهد كرد.
ماده 11 ـ رسيدگي بكليه دعاوي حقوقي با رعايت قواعد دادرسي اختصاري بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد مع الوصف اموري كه سابقاً بدون تشريفات آئين دادرسي رسيدگي ميشده بهمان ترتيب رسيدگي خواهد شد. احكام غيابي قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم است.
ماده 12 ـ طرز رسيدگي در دادگاههاي جزائي همانستكه براي دادرسي در دادگاههاي جنحه و جنائي مقرر شده است. احكام غيابي در امور جنحه نيز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم خواهد بود.
تبصره ـ بجرائم اطفال در دادگاه جزا بترتيب مقرر در قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار رسيدگي خواهد شد.
ماده 13 ـ هزينه دادرسي و حق الوكاله در دادگاههاي حقوقي و جزائي همان است كه براي دادرسي در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.
فصل دو م ـ دادگاههاي صلح
ماده 14 ـ ترتيب تشكيل دادگاه صلح همان استكه براي دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.
ماده 15 ـ صلاحيت دادگاههاي صلح به قرار زير است:
الف ـ كليه صلاحيتهاي دادگاههاي بخش سابق و صلاحيتهاي مقرر در قانون شوراي داوري مصوب خرداد 1356.
ب ـ رسيدگي به شكايات از تصميمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه هاي انصاف.
ج ـ رسيدگي به دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعايت حد نصاب دادگاه صلح.
ماده 16 ـ در دعاوي مالي حدنصاب دادگاه صلح تا دويست هزار ريال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصد هزار ريال خواهد بود.
ماده 17 ـ احكام حضوري دادگاه صلح در دعاوي مالي بخواسته مبلغ تا يكصد هزار ريال غيرقابل تجديدنظر و فرجام است ساير احكام دادگاه مزبور قابل تجديدنظر خواهد بود مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 18 ـ احكام كيفري دادگاه صلح در موارد زير قطعي و در ساير موارد قابل تجديدنظر است.
1 ـ در امور خلافي
2 ـ در امور جنحه در موارديكه كيفر موضوع حكم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي نباشد.
ماده 19 ـ احكام غيابي دادگاه صلح كه قابل تجديدنظر نباشد قابل واخواهي در دادگاه صادركننده حكم خواهد بود.
ماده 20 ـ تجديدنظر احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاههاي صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزائي يا حقوقي است و آرائي كه در مقام تجديد نظر صادر ميشود قابل فرجام نيست.
ماده 21 ـ دادگاه صلح سعي ميكند دعوي و منازعه مطرو حه در امور حقوقي را بطريق سازش خاتمه دهد.
ماده 22 ـ دادگاه صلح در رسيدگي تابع تشريفات آئين دادرسي نيست و ميتواند بهر طريق كه مقتضي بداند متهم يا هريك از طرفين دعوي را حسب مورد احضار يا دعوت كرده اظهارات يا مدافعات آن را استماع كند. رسيدگي نسبت به آراء قابل تجديدنظر دادگاه صلح نيز بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي انجام ميگيرد.
ماده 23 ـ دادگاه صلح ميتواند اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي برحسب ضرورت به مدير دفتر دادگاه محول نمايد.
ماده 24 ـ پس از تشكيل دادگاه صلح پرونده هاي شوراي داوري كه منتهي بصدور رأي نشده باشد در دادگاه صلح رسيدگي خواهد شد.
تبصره ـ اجراي آراء شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.
ماده 25 ـ رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون صادر گرديده با دادگاه صلحي است كه شوراي داوري در حوزه آن قرار داشته است.
ماده 26 ـ هزينه دادرسي و حق الوكاله در دادگاه صلح همان است كه براي دادگاههاي بخش سابق مقرر بوده است.
ماده 27 ـ بهاي خواسته مبلغي است كه ضمن دادخواست تعيين شده و در صورتيكه در بهاي خواسته بين اصحاب دعوي حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحيت دادگاه و يا مؤثر در مقابل تجديدنظر بودن رأي باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم ـ مقررات مختلفه
ماده 28 ـ در كليه امور حقوقي دادگاه (اعم از دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح) علاوه بر رسيدگي بدلائل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 29 ـ احكام دادگاههاي صلح و دادگاههاي حقوقي و جزائي (در امور جنحه) حضوري محسوب است، مگر آنكه حسب مورد خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
ماده 30 ـ قانون افراز و فرو ش املاك مشاع مصوب آبانماه 1357 مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 31 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـدر نقاطيكه شعب متعدد حقوقي و جزائي تشكيل شده باشد رئيس شعبه اول رياست كل دادگاهها را داشته و پرونده هاي واصله را بشعب حقوقي و جزائي ارجاع ميكند.
رئيس كل دادگاههاي حقوقي و جزائي هر شهرستان بعنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي محل و دادسراي آن نظارت و رياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري و نظارت بر امور دادگستريهاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 32 - حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي بترتيب ذيل بعمل ميآيد:
1- هرگاه طرفين اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه يك شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاههاي حقوقي يا جزائي همان شهرستان بعمل مي آيد.
اگر طرفين اختلاف در حوزه يك شهرستان نبوده ولي در حوزه يك استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقي يا جزائي مركز استان بعمل خواهد آمد و چنانچه طرفين اختلاف در حوزه يك استان نباشند حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.
2- هرگاه اختلاف بين دادگاه صلح و دادگاه حقوقي يا جزائي باشد اعم از اينكه طرفين اختلاف در حوزه يك شهرستان يا استان باشند يا در حوزه شهرستان يا استانهاي مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقي يا جزائي متبع است.
3- اگر اختلاف بين دو دادگاه حقوقي يا جزائي شهرستانهاي حوزه يك استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقي يا جزائي مركز همان استان است و چنانچه در حوزه يك استان نباشند حل اختلاف با ديوانعالي كشور است.
4- مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يا جزائي مركز استان يا دادگاه حقوقي يا جزائي شهرستان ديگر، ديوانعالي كشور است.
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) ـ دادگاههاي حقوقي ميتوانند اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاو ي برحسب ضرورت به مدير دفتر دادگاه محول نمايد.
تبصره (منسوخه 16ˏ01ˏ1359) ـ بمنظور معاضدت در انجام و ظائف رئيس كل دادگاههاي صلح تهران يك نفر از قضات بعنوان معاون معين خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ درصورتيكه حقوق و مزاياي شغل جديدي كه در اجراي اين قانون بقضات و كارمندان واگذار ميشود كمتر از حقوق و مزاياي شغل سابق آنها باشد مادام كه متصدي شغل جديدي هستند از حقوق و مزاياي سابق خود استفاده خواهند كرد.
تبصره(منسوخه 20ˏ08ˏ1358) -در نقاطيكه دادگاه صلح تشكيل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزائي به اموريكه در صلاحيت دادگاه صلح است بترتيب مقرر در اين ماده رسيدگي خواهد كرد. تجديدنظر از احكامي كه بموجب اين تبصره صادر ميشود در شعبه ديگر آن دادگاه و در صورتيكه شعبه ديگر نباشد در دادگاه عمومي حوزه مجاور بعمل خواهد آمد.
ماده 33 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ علاوه بر موارد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه ميتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد . در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور رأي نخواهد بود.
ماده 34 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آئين دادرسي مدني ملغي است.
ماده 35 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفين يا يكي از آنها شهود خود را در جلسه دادرسي حاضر و معرفي نمايد دادگاه ميتواند گواهي آنان را در همان جلسه استماع كند. همچنين در صورت صدور قرار تحقيق و معاينه محل و اجراي آن هرگاه پرونده معد صدور رأي باشد دادگاه ميتواند بدون تعيين جلسه ديگري مبادرت بصدور رأي نمايد.
ماده 36 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفين بكارشناس اخطار ميكند كه ظرف مهلت مقرر در قرار كارشناسي نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس بطرفين ابلاغ خواهد شد و طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه بدفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايند و در همين مدت حق رد كارشناس را دارند با انقضاي مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتيكه آماده براي صدور حكم باشد رأي ميدهد .
تبصره (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ كارشناس مكلف است چنانچه جهت ردي باشد قبل از مباشرت بكارشناسي مراتب را كتباً بدادگاه اعلام دارد.
ماده 37 (منسوخه 20ˏ08ˏ1358) ـ تبصره 1 ماده 40 قانون آئين دادرسي كيفري بشرح زير اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو ميگردد:»
«تبصره 1 ـ دادستان در امور جنحه داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر است.»
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 428 و 429 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 257 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 550 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری طی مصوبه شماره 228 مورخ21/1/80(ماده6
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: دستگاهها مکلف هستند به مستخدمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 تا 652 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 808 و 809 مورخ 1385/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 و 854 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری (مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 952 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664-5؍6؍1368 کلیه ض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/06/24 ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 787 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به تصویب رسانده است که شاکی به ماده 6 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری است (و در مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1303 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده 6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری ابلاغی شماره 28576ت/31657 ه- مورخ 10/5/1384 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 و 20 آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری (مصوب 1/6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 تا 1431 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف:دفاعیه سازمان ام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 الی 120 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282؍ت664- 5؍6؍1368 کلیه
-
رأی
هماستناد
نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد
ماده6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده7
-
رأی
هماستناد
عدم تمدید قرارداد و حقوق ناشی از استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: "دستگاهها مکلف هستند به مستخدمی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه تصدی پستهای موقت سازمانی ن
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 1368/6/5 ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 تا 98 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون استخدام کشوری مستخدم پیمانی را تعریف کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 853 – 854 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 1381/12/14 هیئت وزیران با
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 (تذکرات) فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر موضوع مصوبه شماره 5024/ت/253 مورخ 11/4/1367 هیأت وزیران با اصلاحا
ماده 6 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 136
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری و آییننامه مربوط و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 853 و 854 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور موضوع تصویبنامه شماره 64018/ت25342ـ 1381/12/14 هیأت وزیران
با اصل
ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 مصوبه شماره 28576/ت 31657هـ مورخ 1384/5/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری و بوده و مالا ماموریت و اعزام اینگونه مستخدمی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی جهاد سازندگی قانونی است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری تعریف خاصی دارد بنابراین اجرای بند (ح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام مجدد اشخاص به طور پیمانی پس از فسخ قرارداد آنان به دلیل بازخریدی و قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبوع مغایر ماده ۵ آیین نامه استخدام پیمانی و خلاف قانون است.
ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب هیات وزیران رسیده با فسخ قرارداد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
ماده 6 قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و ب
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1853 مورخ 1400/01/28
ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش بینی کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت طرح دعوی تقابل از سوی مجلوب ثالث
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1545 — 1399/11/12
ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارائه دادخواست جلب ثالث خارج از موعد و دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه جالب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/632 مورخ 1403/11/14
قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/632 مورخ 1403/11/14
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 40
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان محکومیت مجلوب ثالث د. ح. خواهان دعوی اصلی و با طرح ادعا از سوی خوانده دعوی اصلی
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته از اموال مجلوب ثالث
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب ثالث اصلی و تبعی در آیین دادرسی مدنی
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر مستفاد می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
اظهار جلب ثالث
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی به جای فعل می تواند مثلا از فعل مکلف است ا
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست جلب ثالث در صورت عدم قید نام یکی از وراث در دادخواست اولیه
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی
ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 سابقه تقنینی داشته
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 6 قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوانعالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 139 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است
-
استناد
از این صفحه
ماده 40 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح
مقرراتِ مرتبط 16
-
بخشنامه
تفسیر
از این صفحه
بخشنامه در خصوص امکان جلب طرف دعوی به دادگاه مدنی خاص برای انجام تحقیقات و کشف حقیقت
بخشنامه در خصوص امکان جلب طرف دعوی به دادگاه مدنی خاص برای انجام تحقیقات و کشف حقیقت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری
ماده 6 قانون استخدام کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 (اصلاحی 13
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (4) آییننامه استخدام پیمانی
ماده 6 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مامور سالن تشریح
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای سید یونس دردیان کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای
ماده 6 قانون استخدام کشوری نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الفق
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری را بشرح زیر تصویب نمودند: آییننامه استخدام پی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حذف شغل مأمور سالن تشریح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه ترتیب تحصیل مرخصیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده6 قانون استخدام کشوری گردیده و از همانقرار با مستخدم مزبور رفتار خو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مستخدمین پیمانی وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان همکاری عمران منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری به پیشنهاد 24628 /د ح مورخ 18 /6 /53 سازمان ا
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای استخدام هشتصد نفر پزشک و دندانپزشک و پرستار از کشورهای هندوستان،فیلیپین وکره جنوبی برای خدمت در روستاها و بخشها و شهرستانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری 3 -فوق العاده ها وهزینه های قابل پرداخت: الف-
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام مجدد آقای … کارمند مستعفای وزارت دارایی به وزارت مزبور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری مجددا به خدمت بپذیرد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دادگستری های سراسر کشور در خصوص اتخاذ تدابیری جهت اجرای سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالی»
مواد 40، 41، 42 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 6
-
مقاله
اصلاح
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی وحدت رویه شماره 603 دیوان عالی کشور در خصوص استماع دعاوی مربوط به اراضی مزروعی در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده بر اساس قوانین دیگر توسط دادگاه
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای است که حاکی از عدم ضرورت توجه ب
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — خدا بخشی عبدالله حقوق حاکم بر اجرای
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای است که حاکی از عدم ضرورت توجه ب
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — خدا بخشی عبدالله حقوق حاکم بر اجرای
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای است که حاکی از عدم ضرورت توجه ب
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — طبق یک نظر
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که تامین مالی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۳ — مهاجری علی اجرای احکام مدنی ج ۲
ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: در کلیه مواردی که تامین مالی
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
استخدام مجدد آقای مهندس لطفعلی صمیمی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون استخدام کشوری وسایرمقررات مربوطه مجددا بخدمت پذیرفته واستخد
-
هماستناد
ابطال تصویبنامه ضوابط و استخدام در دستگاههای دولتی مورخ 24/6/1381، بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه مورخ 27/11/1381، نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه مورخ 23/1/1382، بخشنامه مور
ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تا مین نی
-
هماستناد
ابطال دستورالعمل شماره 2/8091 مورخ 1387/2/28 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوری و مغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
