Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و سي سه به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت اين لايحه قانون كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه يكهزار و سيصد و سي سه به تصويب‌مجلس سنا رسيده است ‌رئيس مجلس سنا . ابراهيم حكيمي بند (1) - شركت اكتشاف و توليد حقوق و اختيارات لازمه را براي اجراي عمليات زير خواهد داشت, ‌اكتشاف (‌از طريق زمين‌شناسي - ژئوفيزيكي و طرق ديگر بانضمام حفر چاه بمنظور تعيين شرايط زمين‌شناسي قشرهاي تحتاني) و حفاري و توليد و‌استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي و گرداندن دستگاه‌هاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي گوگردگيري و بطور كلي عمل آوردن نفت و گاز‌توليدي آن شركت تا حدوديكه براي عمليات شركت لازم است و انبار كردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحويل اين‌مواد با جميع وسايل بانضمام وسايل بارگيري كشتي -بند (2) - شركت تصفيه حقوق و اختيارات لازم را براي اجراي عمليات زير خواهد داشت: ‌تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر با همين مواد يا بوسيله‌ اختلاط آنها با مواد ديگر - انبارداري و بسته‌بندي و حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات و محصولات ديگر با جميع وسايل بانضمام وسايل بارگيري كشتي. -بند (1) در نواحي كه شركت اكتشاف و توليد عمليات اكتشاف و تهيه وسائل توليد را بمنظور صادرات مقرون بصرفه نداند ولي شركت ملي نفت‌ايران عمليات مزبور را در چنين ناحيه‌اي از لحاظ تأمين نفت خام و گاز طبيعي مورد احتياج براي تهيه محصولات نفتي مصرفي در داخل كشور مقرون‌بصلاح تشخيص دهد ميتواند بعمليات اكتشاف و حفاري مبادرت كرده و نفت خام و گاز طبيعي براي تأمين مصرف داخلي محصولات نفتي خود‌را توليد نمايد. -بند (2) - همچنين در هر محلي در ناحيه عمليات ميتواند وسايل اضافي براي تصفيه و عمل آوردن و انبار كردن و بسته‌بندي و حمل و نقل نفت خام و‌گاز طبيعي و مشتقات نفتي و محصولات بوسيله لوله ايجاد نموده و باين منظور بكار برد ولي اينگونه وسائل نبايد در داخل تأسيساتي كه شركتهاي‌عامل در آن عمل م‌كنند ايجاد شود و نصب و استفاده اين وسائل اضافي تا حدي كه مربوط به نفت خام يا گاز طبيعي توليدي شركت اكتشاف و توليد و‌يا توليدي شركت ملي نفت ايران در داخل ناحيه عمليات طبق مفاد بند (1) اين جزء باشد محدود بتأمين احتياجات شركت ملي نفت ايران براي‌مصرف داخلي محصولات نفتي در ايران خواهد بود ولي تأسيسات اضافي مزبور بنحوي نصب و بكار برده خواهد شد كه بهيچوجه ممانعت يا‌مزاحمت نامعقولي در اجراي وظائف هيچيك از شركتهاي عامل ايجاد ننمايد. بند (1) - شركت ملي نفت ايران در تاريخ اجرا كليه اقلام ذيل را كه مربوط بعمليات پيش‌بيني شده در اين قرارداد است و در آن تاريخ در‌ناحيه عمليات وجود دارد بشركتهاي عامل تحويل خواهد داد يعني كليه موجوديهاي انبارها و مصالح و كليه ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و كليه‌وسائل حمل و نقل موتوري و كليه افزارها و دستگاههاي حفاري و فقط اقلام مربوط به بخش داخلي يا آنچه كه در انبارهاي پخش داخلي موجود‌است همچنين اقلاميكه با موافقت شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل براي عمليات شركت ملي نفت ايران نزد شركت اخيرالذكر نگاهداري‌ميشود مستثني خواهد بود. ‌ -بند (2) - شركتهاي عامل در مواقعيكه لازم بدانند براي تهيه موجوديهاي جديد يا اضافي انبارها و مصالح و ماشينها و دستگاههاي متحرك و وسائل‌ حمل و نقل موتوري و افزارها و دستگاههاي حفاري اقدام خواهند كرد. بند (1) - شركتهاي عامل سرمايه ساختمان و نصب كليه تأسيسات جديد و اضافي و تعويضي موضوع جزء ب اين ماده را بدون منظور‌نمودن سود تأمين خواهد كرد و شركت ملي نفت ايران قيمت هر يك از اين تأسيسات را بشركت عامل بناكننده يا نصب‌كننده مديون خواهد بود. هر‌ديني كه بدين ترتيب ايجاد شود باقساط متساوي ساليانه در ظرف مدت ده سال از تاريخ شروع استفاده از تأسيساتي كه دين مزبور از آن ناشي شده يا با‌موافقت شركت ملي نفت ايران در مدت كمتري قابل پرداخت خواهد بود. شركت عاملي كه چنين تأسيساتي را نصب يا بنا نموده تا مدت ده سال يا مدت كمتري كه مورد موافقت قرار گيرد (‌باقتضاي مورد) همه‌ساله مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تأسيسات ثابت بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور مي‌نمايد. مبلغ مزبور در مورد مدت ده‌ساله معادل يكدهم‌ بهاي تأسيسات و در مورد مدت كوتاه‌تر مساوي خواهد بود با بهاي تأسيسات تقسيم بر تعداد سالهائي كه مورد موافقت شده است بطوري كه در‌انقضاي مدت مورد نظر كليه بدهي تصفيه خواهد گرديد. -بند (2) در ازاي مبلغي كه بموجب بند (1) اين جزء به بستانكار حساب ايران منظور ميشود ايران و شركت ملي نفت ايران بشركتهاي عامل اجازه‌خواهند داد كه پس از خاتمه مدتي كه اين مبلغ به بستانكار حساب گذاشته م‌شود تأسيسات جديد يا اضافي يا تعويضي مزبور را براي تمام مدت‌قرارداد يا براي هر مدتي كه شركتهاي عامل لازم داشته باشند بدون اين كه هيچگونه هزينه‌اي بنفع ايران يا شركت ملي نفت ايران منظور شود مورد‌استفاده قرار دهند. شركتهاي عامل اجازه خواهند داشت وجوهي را كه بايد طبق بند (1) مذكور از بابت هزينه استهلاك تأسيسات ثابت بپردازند به حساب هزينه‌هاي جاري‌خود منظور نمايند. ‌جزء د - پرداختهائي كه شركت تصفيه بموجب جزء (ب) اينماده بشركت ملي نفط [نفت]ايران خواهد نمود بقرار زير خواهد بود: بند 1) شركت تصفيه در ظرف 15روز پس از انتهاي هر ربع سال از روي آخرين اطلاعات موجود برآوردي از مبالغي كه طبق جزء مزبور بابت گاز‌طبيعي تحويلي از اول آنسال تا انتهاي آن ربع سال بشركت ملي نفت ايران تعلق ميگيرد تنظيم خواهد نمود و از اين برآورد مبالغي را كه در آن سال‌بابت دوره‌هاي سه‌ماهه قبلي پرداخته كسر نموده و بقيه را بشركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد نمود. بند 2) در ظرف 3 ماه پس از انقضاي هر سال شركت تصفيه تمام مبلغي را كه بابت گاز طبيعي تحويلي در ظرف آنسال بموجب جزء مزبور بشركت ملي نفط [نفت]ايران تعلق ميگيرد احتساب خواهد نمود و چنانچه در نتيجه محاسبه معلوم گردد كه شركت تصفيه مبالغ زيادتري بشركت ملي نفط [نفت]‌ايران بدهكار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتيجه چنين محاسبه‌اي معلوم گردد كه شركت ملي نفت ايران مبلغي بشركت‌تصفيه بدهكار است آن مبلغ بحسابهاي بعدي منتقل گشته و بعنوان پرداخت علي‌الحساب بابت پرداختهاي سال جاري كه شركت تصفيه بايد از اين‌بابت به شركت ملي نفط [نفت] ايران بنمايد منظور خواهد شد. چنانچه در آنسال پرداختي تعلق نگيرد شركت ملي نفط [نفت] ايران مبلغ مزبور را بشركت تصفيه‌پرداخت خواهد كرد. بند (1) - شركتهاي بازرگاني مذكور در جزء (ب) اين ماده از شركت ملي نفت ايران كليه نفت خامي را كه شركت اكتشاف و توليد استخراج‌ميكند خريداري خواهند نمود باستثناي آن قسمت نفت خاميكه شركت اخير براي عمليات خود بكار برده يا بمصرف ميرساند و نفت خامي كه‌طبق ماده(14)اين قرارداد براي تأمين مواد نفتي مورد نياز مصرف داخلي ايران مورد احتياج شركت ملي نفت ايران ميباشد. ‌ -بند (2) - شركتهاي بازرگاني ميتوانند از شركت ملي نفت ايران مازاد گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد را كه شركتهاي عامل براي عمليات‌خود احتياج بآن ندارند يا شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران لازم نداشته باشد خريداري نمايند ولي قبل از آنكه يك شركت بازرگاني‌تعهد طويل‌المده‌اي براي مصرف يا فروش گاز طبيعي بنمايد بايد با شركتهاي عامل و شركت ملي نفت ايران در باب موجود بودن يا نبودن گاز طبيعي‌براي يك چنين تعهد مشورت نمايد. ‌ -بند (3) - نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران بشركتهاي بازرگاني ميفروشد در سر چاه بملكيت شركتهاي مزبور در ميآيد. -بند [2] - در بندر معشور و هر بندري كه در آتيه براي بارگيري نفت خام در ايران احداث شود سوخت اينگونه كشتيها را شركت اكتشاف و توليد بحساب شخص يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده تحويل خواهد داد و اين شخص يا اشخاص بايد حق‌العملي از قرار پنج شلينگ براي هر‌تن نفت سوختي كه بكشتي‌ها تحويل ميشود بعلاوه هزينه حمل اين نفت سوخت از آبادان بشركت اكتشاف و توليد بپردازند. -بند [3] - در ساير بنادر ايران سوخت اينگونه كشتيها را شركت ملي نفت ايران بحساب شخص يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده‌تحويل خواهد داد و اين شخص يا اشخاص بايد قيمت و هزينه‌هاي مربوط باين سوخت‌گيري را بعلاوه حق‌العملي از قرار ده شلينگ براي هر تن نفت‌سوختي كه بكشتي‌ها تحويل ميشود بشركت ملي نفت ايران بپردازند. ‌ -بند (1) - در آبادان سوخت اينگونه كشتي‌ها را شركت تصفيه بحساب شخصي يا اشخاصي كه آن عضو كنسرسيوم تعيين نموده تحويل خواهد داد و‌اين شخص و يا اشخاص بايد حق‌العملي از قرار پنج شلينگ براي هر تن نفت سوختي كه تحويل مي‌شود بشركت تصفيه بپردازند. لايحه قانون راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن مصوب 1333,08,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مجلس سنا قرارداد ضميمه را كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه مربوط بخريد و فروش نفت و گاز‌و طرز اداره عمليات مشروحه در آن ميباشد و بامضاي ايران و شركت ملي نفت بعنوان طرف اول و بامضاي شركتهاي مفصلهْْ ‌الاسامي زير: ‌گالف اويل كورپوريشن - سوكوني واكيوئوم كمپاني اينكورپوريتد - استاندارد اويل كمپاني استاندارد اويل كمپاني اف كاليفرنيا - ذي تكساس كمپاني- انگلو ايران اويل كمپاني ليميتد - ن‌و - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپاي و كمپاني فرانسز دپترول. بعنوان طرفهاي دوم (‌و با امضاي شركتهاي عامل بر‌طبق ماده 3 قرارداد) رسيده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط بغرامت بامضاي ايران و شركت ملي نفت ايران از يكطرف و انگلو‌ايرانين اويل كمپاني ليميتد از طرف ديگر رسيده است تصويب نموده و بدولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را مي‌دهد. ‌كليه قوانين و مقرراتيكه با اين قانون مباينت داشته باشد ملغي است. متن قرارداد فروش نفت اين قرارداد مشتمل بر دو قسمت است كه قسمت اول آن بين ايران از طريق دولت شاهنشاهي ايران و شركت ملي نفت ايران (‌شركتي كه طبق قوانين‌ايران - تشكيل يافته و وجود دارد) ‌بعنوان طرف‌هاي اول ‌و ‌گالف اويل كورپوريشن GULF OIL CORPORATION شركتي كه طبق قوانين پنسيلوانياي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌سوكوني واكيوئوم اويل كمپاني اينكورپوريتد SOCONY - VACUUM OIL COMPANY, INCORPORATED ) ( شركتي كه طبق قوانين نيويورك ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌استاندارد اويل كمپاني) STANDARD OIL COMPANY (‌شركتي كه طبق قوانين نيوجرزي ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌استاندارد اويل كمپاني اف كاليفرنيا STANDARD OIL COMPANY OF CALIFORNIA )‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌ذي‌تكزاس كمپاني ) THE TEXAS COMPANY (‌شركتي كه طبق قوانين دلاوار ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌انگلو ايرانين اويل كمپاني ليميتد ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY, LIMITED ( شركتي كه طبق قوانين ممالك متحده آمريكا تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ن.‌و. ده باتافسه پتروليوم ماتشاپاي N.V.DE BATAAFSCHEPETROLEUM MAATSCHAPPIJشركتي كه طبق قوانين هلاند تشكيل يافته و وجود دارد) ‌و ‌كمپاني فرانسزده پترول COMPAGNIE FRANCAISE DES PERLES ( شركتي كه طبق قوانين فرانسه تشكيل يافته و وجود دارد) ‌به عنوان طرفهاي دوم و قسمت دوم آن بين طرفهاي اول ‌و ‌انگلوايرانين اويل كمپاني ليميتد ANGLO - IRANIAN OIL COMPANY,LIMITED (شركتي كه طبق قوانين ممالك متحده پادشاهي تشكيل يافته و وجود دارد) ‌به عنوان طرف سوم منعقد ميگردد. قسمت اول قرارداد ‌نظر باينكه دولت ايران و شركت ملي نفت ايران علاقمندند كه در توليد و فروش نفت ايران افزايشي حاصل شود كه منتج بحصول منافع بيشتري‌براي ملت ايران از نفت مذكور گردد و از طرفي براي توليد و تصفيه و حمل و تهيه بازار نفت مزبور بمقادير كافي كه بتوان افزايش مزبور را بحد وافي‌ترقي داد سرمايه و دستگاه اداري مجرب و تخصص فني بيشتري مورد احتياج است. ‌نظرباينكه شركتهاي بين‌المللي نفت كه فوقأ بعنوان طرف دوم اين قرارداد معرفي شده‌اند قادر و مايل هستند سرمايه مزبور و دستگاه اداري و‌تخصص فني را در اختيار بگذارند و نظرباينكه شركتهاي مذكور و شركتهاي وابسته بآنها در امور حمل و نقل و تصفيه و تسهيلات عرضه ببازار كه‌با مخارج بسيار در سنين متمادي در تمام دنيا برقرار نموده‌اند ذيعلاقه ميباشند و قادر هستند مقادير معتنابهي از نفت ايران و مواد مشتقة آن را ببازارهاي قسمت اعظمي از دنيا براي مدت قابل توجهي بنفع مشترك ملت ايران و خودشان عرضه دارند و نظر باينكه طرفين از لحاظ تأمين وجود‌مقدار كافي نفت و محصولات آن براي مقاصد فوق‌الذكر در مدت مذكور توافق دارند كه شركتهاي نامبرده عمليات و اداره قسمتي از اموال نفتي دولت‌ايران و شركت ملي نفت ايران (‌ولي نه تمام آن) بانضمام پالايشگاه آبادان را بشرح مشروح ذيل تصدي نمايند و نظرباينكه دولت ايران و شركت‌ملي نفت ايران از يكطرف و كمپاني هاي نامبرده از طرف ديگر نيز در تسهيم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفيه و فروش نفت ايران كه بشرح‌ذيل تشريح گرديده توافق دارند و نظر باينكه هر يك از طرفين بطيب خاطر وارد مذاكراتي شده‌اند كه منجر باين قرارداد گرديده و منظور از اين‌مذاكرات كه در محيط دوستانه انجام شده آن بوده كه از طرفي براي دولت ايران و شركت ملي نفت ايران بازار صدور مقدار معتنابهي نفت ايران تأمين‌شود و موجبات افزايش منافع مادي و سعادت مردم ايران فراهم گردد و از طرف ديگر شركتهاي مذكور با تأمين لازم اطمينان داشته باشند كه در ازاء آنكه منابع مالي و وسائل خود را در راه تجديد فعاليت صنعت نفت ايران بكار مياندازند اجر عادلانه بدست خواهند آورد نظرباينكه طرفين از‌لحاظ مراتب مذكور در نظر دارند مقررات اين قرارداد باصميميت و حسن نيت بموقع اجرا گذارده شود. ‌عليهذا بدينوسيله بين طرفهاي اول و طرفهاي دوم توافق حاصل شد ماده 1 - تعريفات ذيل نسبت به بعضي از اصطلاحاتي كه در قسمت اول اين قرارداد مورد استفاده واقع شده است بجز در موارديكه سياق عبارت ‌مفهوم ديگري اقتضا كند مربوط بمحتويات همان قسمت اول خواهد بود. الف - اصطلاح ‌اين قرارداد عبارت از قسمت اول و ضميمه 1 پيوست آن ميباشد. ب - حروف لاتين NIOC بمعناي شركت ملي نفت ايران و حروف لاتين IOC بمعناي شركت نفت ايران مي‌باشد ج - اعضاء كنسرسيوم بمعناي طرفهاي دوم هر كس كه طبق ماده 39 اين قرارداد طرف فروش يا واگذاري يا انتقال قرار گيرد ميباشد. د - ‌شركت اكتشاف و توليد بمعناي شركت اكتشاف و توليد نفت ايران مي‌باشد. IRAANSE AARDOLIE EXPLORATIE EN PRODUCTIE MAATS. CHAPPIJ.N.V. ه - ‌شركت تصفيه عبارت است از شركت تصفيه نفت ايران. . RAFFINAGE MAATSCHAPPIJ N.Y. IRAAMSE AARDOLIE و - ‌شركتهاي عامل بمعناي شركت اكتشاف و توليد و شركت تصفيه ميباشد . ز - ‌شركتهاي بازرگاني واجد معنائي كه در ماده 18 اين قرارداد ذكر شده است ميباشد. ح - ‌ناحيه عمليات عبارت از ناحيه‌اي است كه در مواقع مختلف بموجب مقررات مواد 2 و 49 اين قرارداد مشمول و موضوع اين قرارداد شناخته‌ميشود. ط - ‌نفت خام عبارت است از نفت خام طبيعي - آسفالت (‌باستثناي آسفالتي كه توسط اشخاص ديگري غير از شركت ملي نفت ايران در تاريخ اجرا‌يا قبل از آن از معادن استخراج مي‌شود) و كليه هيدروكاربورهاي مايع بحالت طبيعي يا آنچه از طريق فشردن گاز يا سوا كردن از گاز طبيعي بدست‌آمده باشد. ‌در مواردي كه نفت خام بنحو ديگري غير از طريق پالايشگاه عمل آورده شود و قسمتي از آن بجريان نفت خام بازگشت شود ‌نفت خام شامل آن‌قسمتي كه باين طريق بازگشت شده است نيز مي‌باشد. ي - ‌محصول نفتي عبارت است از هر گونه محصول تمام شده يا نيمه تمام كه از نفت خام از طريق فشردن يا تصفيه يا عمليات شيميائي يا هر نوع‌اسلوب يا عمل ديگر كه فعلاً مكشوف باشد يا نباشد تحصيل گردد. ك - ‌گاز طبيعي يعني گاز تر و گاز خشك و كليه هيدروكابورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز و تتمه گازي كه پس از سوا كردن هيدروكاربورهاي‌مايع از اين قبيل گازهاي تر باقي مانده باشد. ل - ‌پالايشگاه عبارت است از پالايشگاه آبادان يا هر پالايشگاه يا پالايشگاههاي ديگري كه توسط شركت تصفيه در ناحيه عمليات ساخته شود بانضمام كليه وسايل و لوازم و متعلقات آن. م - ‌مصرف داخلي در ايران عبارت است از مصرف محصول يا ماده مربوطه در ايران نه آنچه از ايران صادر مي‌شود ولي از نظر اين تعريف آنچه را‌شركتهاي عامل در ايران مصرف ميكنند شامل نم‌باشد. ن - ‌بهاي اعلام شده نفت خام ايران, 1 - در مورد نفت خام كه براي صدور از ايران بار كشتي نفتكش شده باشد عبارت است از قيمت فوب كشتي نفتكش در مركز نهائي ساحلي و آن قيمتي‌است كه شركت بازرگاني يا وابسته آن نفت خام برابر آن را چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص بمنظور فروش و تحويل بخريداران‌عموماً تحت شرايط مشابه و در همان مركز نهائي ساحلي عرضه ميدارد. 2- در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاه عبارت است از قيمت نفت خام مشابه آن چه از حيث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص كه بشرح فوق‌فوب كشتي در بندر پالايشگاه براي فروش عرضه شود منهاي مبلغي ) حداكثر هشت پنس براي متر مكعب) كه بطور عادلانه و منصفانه بعنوان هزينة ‌بارگيري نفت خام در بندر پالايشگاه مزبور قابل احتساب باشد. س - ‌بهاي اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ايران عبارت است از بهاي اعلان شده خاصه هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركت وابسته آن براي‌اين قبيل نفت خام در تاريخ صدور يا در موقع تحويل به پالايشگاه بر حسب مورد. ع - ‌شركت فرعي يا ‌فرعي در مورد عضو كنسرسيوم عبارت است از هر نوع شركت ثبت شده‌اي كه كليه سهام حائز رأي آن متعلق به عضو كنسرسيوم يا متعلق بشركت اصلي‌ عضو كنسرسيوم بوده يا سهام مزبور بهر يك از آنها باتفاق يك يا چند نفر اشخاص ديگر كه هر يك از اشخاص مزبور عضو كنسرسيوم يا شركت اصلي‌است تعلق داشته باشد. ف - ‌شركت وابسته يا ‌وابسته در مورد عضو كنسرسيوم يا شركت بازرگاني كه توسط آن عضو كنسرسيوم تعيين شده باشد عبارت است از هر شركت‌ثبت شده كه: 1 - مالك پنجاه درصد يا بيشتر از سهام حائز رأي آن عضو كنسرسيوم باشد يا, 2 - پنجاه درصد يا بيشتر از سهام حائز رأي آن متعلق به عضو كنسرسيوم يا تعلق بشركت اصلي عضو كنسرسيوم داشته باشد يا سهام مزبور بهر يك‌از آنها باتفاق يك يا چند نفر اشخاص ديگر كه هر يك از اين اشخاص عضو كنسرسيوم يا شركت اصلي است تعلق داشته باشد. ص - ‌شركت اصلي كه دو تعريف فوق‌الاشعار ذكر شده است عبارت است از شركت ثبت شده يا شركتهاي ثبت شده كه مالك كليه سهام حائز رأي‌عضو كنسرسيوم باشند و ‌مالك بودن كه در اينجا و در دو تعريف فوق بيان شده عبارت است از مالكيت عين و منافع خواه مستقيماً خواه از طريق يك‌يا چند شركت ثبت شده ديگر. ق - ‌شخص عبارت است از شخصي طبيعي يا حقوقي و شامل شركت تضامني و تجارتخانه و شركت و جمعيت هاي ثبت نشده و شركت ثبت شده‌مي‌باشد ر - ‌مدت اين قرارداد و ‌مدت بقيه دورة قرارداد داراي معاني ميباشد كه در ماده 49 اين قرارداد تصريح شده است. ش - ‌متر مكعب عبارت است از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو. ت - ‌تاريخ اجرا عبارت از تاريخي است كه در آن تاريخ اين قرارداد طبق ماده 51 آن بموقع اجرا درميآيد. ث - مدتهاي مصرح در اين قرارداد برحسب سالنماي شمسي احتساب خواهد شد. ‌سال عبارت است از سال تقويمي كه از اول ژانويه شروع ميشود و ‌دوره سه‌ماهه عبارت است از مدت هر سه ماهي است كه از اول ژانويه يا اول‌آوريل يا اول ژوئيه يا اول اكتبر طبق تقويم گرگوري شروع ميشود. ماده 2 - جزء الف - ناحيه عمليات مشمول و موضوع اين قرارداد با رعايت مقررات ماده 49 اين قرارداد عبارت است از آنچه در ضميمه (1) پيوست‌اين قرارداد تشريح شده است. ‌جزء ب - كلمه ‌ميل كه در ضميمه (1) مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از ميل قانوني انگليسي يا 5280 پا. جزء ج - حقوق مربوطه شركت ملي نفت ايران و شركت نفت ايران در ناحيه عمليات فوق‌الذكر بايد طوري تعديل شود كه با مقررات اين قرارداد تطبيق‌نمايد و اين موضوع در اين قرارداد عمل شده است. ماده 3 – جزء الف - بمنظور اجراي اين قرارداد و براي آنكه عمليات اكتشاف و توليد و تصفيه و حمل و نقل و ساير عمليات مشروح در ماده 4 اين‌قرارداد انجام گردد اعضاي كنسرسيوم ترتيبي داده‌اند كه شركتهاي عامل برطبق قوانين كشور هلند تأسيس گردند و تعهد ميكنند كه اين قرارداد را به‌امضاي شركتهاي عامل برسانند. ‌بمحض امضاي اين قرارداد هر يك از شركتهاي عامل مزبور در حكم طرف اين قرارداد شناخته شده و اعضاي كنسرسيوم بدينوسيله مجتمعاً و منفرداً‌انجام تعهدات مربوطه را كه طبق اين قرارداد بر عهده شركتهاي عامل ميباشد تضمين مينمايند. جزء ب - سازمان و اداره امور داخلي و حقوق و اختيارات و تعهدات شركتهاي عامل تابع مقررات اين قرارداد خواهد بود. جزء ج - سازمان و امور داخلي شركتهاي عامل طبق اساسنامه شركتهاي مزبور اداره خواهد شد. شركتهاي عامل مطابق قوانين ايران در ايران به ثبت رسيده‌اند و رونوشتهاي مصدق اساسنامه‌هاي آنها در تاريخ ثبت مزبور بدايره ثبت شركتها در اداره‌ثبت اسناد طهران [تهران] تسليم شده است . ‌اساسنامه‌هاي مزبور بنظر نمايندگان ايران رسيده و قسمتهاي مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است. جزء د - هيئت مديره هر شركت از هفت نفر مدير تشكيل خواهد شد و اين تعداد را نمي‌توان در هيچيك از دو هيئت مديره بدون موافقت ايران افزايش‌داد. ‌طبق تعهدي كه اعضاي كنسرسيوم در مقابل ايران مي‌نمايند دو نفر از اعضاي هيئت مديره هر يك از شركتها از طرف شركت ملي ايران تعيين خواهند ‌شد. جزء ه - حق‌الزحمه حضور مديران هر يك از شركتها براي شركت آنها در جلسات هيئت مديره بميزاني خواهد بود كه در مواقع لازم با موافقت شركت‌ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه تعيين گردد و اين وجوه بحساب هزينه‌هاي جاري شركت مربوطه منظور خواهد گرديد. ماده 4 - جزء الف - شركتهاي عامل در مدت اين قرارداد كليه حقوق و اختيارات را براي انجام وظايف زير (‌در داخل ناحيه عمليات) از طرف ايران و‌شركت ملي نفت ايران بشرح مندرج در اين ماده دارا خواهند بود, جزء ب - هر يك از شركتهاي عامل در مورد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و‌آبگيرها و انواع ديگر انبارها و تصفيه خانه‌ها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگردگيري و‌ساير دستگاههاي لازم براي توليد و تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و‌خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفون ‍[تلفن] و راديو وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و‌لنگرگاهها و اسكله‌هاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاي روبي و موج‌شكنها و لوازم بارگيري و انتهائي با لوله‌هاي زيردريائي و كشتيها و وسايط نقل و‌انتقال و راههاي آهن و راهها و پلها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوائي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه‌هاي هواپيما و كارگاههاي‌تعمير و كارگاههاي ريخته ‌گري و مراكز تعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه بنظر شركت براي اجراي عمليات آن شركت لازم بوده يا باين عمليات‌مرتبط مي‌باشد حقوق و اختيارات لازم خواهد داشت كه بعمليات حفر و گودكني و چاه ‌كني و ميله‌زدن و ساختن و ساختمان كردن و نصب و پي‌ريزي‌كردن و تهيه و گرداندن و نگاهداري كردن و اداره كردن مبادرت نمايد همچنين كليه حقوق و اختيارات لازم را دارا خواهد بود تا بهر نوع عمل ديگر كه‌براي ايفاي وظايف شركت لازم بوده يا بطور معقولي مرتبط باشد بپردازد. ‌ايجاد خطوط آهن و بنادر و سرويسهاي تلفن و تلگراف و تلگراف بي سيم و تسهيلات مربوط بهواپيمائي در ايران منوط بموافقت قبلي و كتبي ايران‌است و ايران بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود. جزء ج - همچنين شركتهاي عامل در موارد مربوط بوظايف خود حقوق و اختياراتي را دارا خواهند بود كه بتوانند در خارج ناحيه عمليات طبق مواد7 و 8 و 9 و 36 اين قرارداد عملياتي انجام دهند. جزء د - در طول مدت اين قرارداد حقوق و اختيارات هر يك از شركتهاي عامل را كه در اين قرارداد تصريح شده نميتوان فسخ نموده يا تغيير داد ولي‌مقررات اين جزء تأثيري در مفاد جزء ج ماده 41 نخواهد داشت. جزء ه - هر يك از شركتهاي عامل از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران بطريق زير و در حدودي كه ذيلا تعيين شده حقوق و اختيارات مشروحه در‌جزء‌هاي فوق اين ماده را اعمال خواهد كرد. -بند (1) - شركتهاي مزبور در اعمال اين قبيل حقوق و اختيارات در قبال ايران و شركت ملي نفت ايران مقيد به تعهدات خود بميزان مشروح در جزء(‌و) اين ماده خواهند بود. ‌-بند (2) - اعمال حقوق و اختيارات مزبور از طرف شركتهاي عامل مقيد بنظارت ايران و شركت ملي نفت ايران خواهد بود و در حدودي كه در جزء(‌ز) اين ماده تشريح گرديده است. جزء و - تعهدات شركتهاي عامل نسبت بايران و شركت ملي نفت ايران از اينقرار است, بند 1) - انطباق عمليات خود با روش خوب صنعت و تبعيت از اصول صحيح مهندسي در حفاظت ذخاير و هيدروكاربور و در اداره فني ميدانهاي‌نفت و پالايشگاه و در اقدامات مربوط به آماده كردن بطريقي كه در عمليات مشابه متداول و معمول است (‌كلا در ناحيه عمليات) بند 2) - انجام عمليات اكتشافي تا حدوديكه از لحاظ اقتصادي موجه باشد بمنظور اينكه ذخيره كافي بمقدار متناسب با ميزان توليد نفت در ناحيه‌عمليات تأمين گردد. بند 3) - نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل مربوط به جميع عمليات فني و نگاهداري حسابها بطريقي كه وضع تمام عمليات شركتهاي عامل بطرز‌درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. ‌شركتهاي عامل براي اين منظور با مشورت شركت ملي نفت ايران روش حسابداري مناسبي انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً‌ممكن است پيش آيد تجديد نظر خواهند كرد. بند 4) استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اينكه تا حدوديكه معقولاً عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند ‌كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. بند 5) - تهيه طرح و برنامه‌ها با مشورت شركت ملي نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اينكه اجراي آن ‌بمنظور اينكه ايرانيان با فراگرفتن تعليم لازم در كوتاهترين مدتي كه عملاً ممكن باشد جايگزين كارمندان بيگانه بشوند و هر نوع فرصت ممكنه براي اينكه ‌ايرانيان در اين عمليات شركتهاي عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد. بند 6) - توجه دائم بحقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود. جزء ز ) - شركتهاي عامل تسهيلات مشروحه ذيل را براي ايران و شركت ملي نفت ايران فراهم خواهند آورد تا ايران و شركت ملي نفت ايران بتوانند ‌نظارت لازم در عمليات شركتهاي عامل به كار برده و اطمينان حاصل كنند كه شركتهاي عامل تعهداتي را كه طبق جزء (‌و) اين ماده بر عهده دارند انجام‌مي‌دهند. بند 1) در صورتي كه ايران و شركت ملي نفت ايران حسابرسي عادي حسابهاي شركتهاي عامل را كه توسط حساب‌رساني خارج از سازمان شركتهاي‌عامل صورت گرفته باشد نپذيرند مي‌توانند اين حسابها را بخرج خود وسيله بنگاههاي بين‌المللي حسابرسي مستقل يا حسابرسان مستقل صلاحيتدار‌كه در امور محاسباتي استخراج و تصفيه نفت آزموده باشند و از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران عمل كنند مورد رسيدگي مخصوص قرار دهند در‌چنين موردي شركت ملي نفت ايران در ظرف 6 ماه پس از انقضاي سالي كه حساب آن از طرف حسابرسي خارج از سازمان شركتهاي عامل بطور‌عادي رسيدگي شده كتباً تمايل خود را براي حسابرسي مخصوص بشركت عامل مربوط اطلاع خواهد داد و تأمين خواهد كرد كه اين حسابرسي‌مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفيه حساب نهائي شركتهاي عامل نسبت بآنچه كه مربوط بحسابرسي است تأخير غير موجهي حاصل‌نگردد.. بند 2) - بتقاضاي شركت ملي نفت ايران و در ظرف مدت معقولي شركتهاي عامل بخرج خود هر گونه اطلاعي را كه شركت ملي نفت ايران لازم‌بداند از قبيل رونوشت‌هاي دقيق طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشه‌برداري و زمين‌شناسي و ژئوفيزيك و حفاري توليد و تصفيه و‌ساير امور مربوطه در ناحيه عمليات كه جنبه قطعيت يافته بشركت ملي نفت ايران تسليم خواهند كرد. بند 3) شركتهاي عامل بر حسب تقاضاي شركت ملي نفت ايران در ظرف مدت معقولي جميع اطلاعات علمي و فني و مهمي را كه در نتيجه عمليات‌مشمول اين قرارداد بدست آورده‌اند براي شركت ملي نفت ايران ارسال خواهند نمود. بند 4) - شركتهاي عامل وسايلي فراهم خواهند كرد كه متخصصين فني منتخب از طرف شركت ملي نفت ايران عمليات فني آنها را در مواقع مناسبي ‌بازرسي نمايند و كليه اسناد و اطلاعات مربوطه به مسائل علمي و فني و وسايل اندازه‌گيري و سنجش و آزمايش را در اختيار متخصصين مزبور خواهند‌گذاشت. ‌كليه مخارجي كه شركتهاي عامل بمنظور ايجاد تسهيلات فوق براي ايران و شركت ملي نفت ايران انجام مي‌دهند بحساب هزينه‌هاي جاري آنها‌منظور خواهد شد. جزء ح - نظارتي كه در جزء (‌ز) اين ماده مقرر شده بشرط رعايت مقررات ذيل اعمال خواهد گرديد, بند 1) - اعمال نظارت بصورتي نخواهد بود كه مانع پيشرفت يا موجب بطؤ جريان عمليات شركتهاي عامل بشود و يا اثر سوء در اين عمليات ببخشد. بند 2) بجز در مواردي كه بترتيب بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل كتباً توافق شده باشد كليه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و‌جداول و اطلاعات علمي و فني و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط بعمليات فني شركتهاي عامل كه مشمول اين قرارداد است از طرف ايران و شركت‌ملي نفت ايران و شركتهاي عامل محرمانه تلقي خواهد شد. باين معني كه محتويات و مطالب آن نبايد از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران بدون‌رضايت شركتهاي عامل يا از طرف هر يك از شركتهاي عامل بدون رضايت شركت ملي نفت ايران افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل‌موجه امتناع يا تأخير نبايد بعمل آيد. جزء ط - شركتهاي عامل بشرط رعايت مقررات جزء‌هاي (‌و) و (‌ز) اين ماده حق تصدي و اداره كامل و مؤثر و تعيين نحوة كليه عمليات خود را‌خواهند داشت. جزء ي - نوع و حدود حقوق و اختيارات و تعهدات شركتهاي عامل بشرح مذكور فوق و همچنين نوع و حدود نظارتي كه از طرف ايران و شركت ملي‌نفت ايران بايد اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود بآنچه كه بطور وضوح در اين ماده تشريح گرديده است. ماده 5 – جزء الف - ايران و شركت ملي نفت ايران تعهد مي‌نمايند كه هيچيك از آنها و هيچ شخص ديگري بغير از شركتهاي عامل در هيچ موقعي در‌تمام طول مدت اين قرارداد باجراي هيچيك از وظائف مصرحه در بندهاي (1) و (2) جزء (‌الف) ماده چهارم اين قرارداد در ناحيه عمليات مبادرت‌نخواهند كرد. جزء ب - شركت ملي نفت ايران با وجود مقررات جزء (‌الف) اين ماده و بشرط رعايت مفاد جزء (ج) اين ماده, جزء ج - شركت ملي نفت ايران مي‌تواند براي اجراي مقررات جزء (ب) اين ماده با شركت عامل مربوطه مشاوره نمايد تا موافقت مرضي‌الطرفيني‌حاصل گردد كه بموجب آن شركت عامل براي شركت ملي نفت ايران و بهزينه شركت مزبور هر قسمت از عمليات مذكور در بند (1) جزء (ب) و هر‌قسمت از عمليات مذكور در بند (2) جزء (ب) را تا حدودي كه مربوط بنفت توليد شده در ناحيه عمليات باشد انجام دهد. ماده 6 – جزء الف - شركتهاي عامل در طول مدت اين قرارداد و ضمن جريان عمليات خود حق خواهند داشت براي هر مدتي كه لازم بدانند بدون‌هيچگونه قيد و شرطي از تأسيسات ثابت (‌كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات وجود دارد) مربوط باكتشاف و توليد و حمل و نقل و تصفيه و‌بارگيري نفت خام و گاز طبيعي و محصولات نفتي استفاده نموده و يا آنها را در داخل ناحيه عمليات از نقطه‌اي بنقطه ديگر انتقال دهند. انتقال هر يك‌از تأسيسات ثابت فوق‌الذكر از يك شركت عامل بشركت عامل ديگر احتياج بموافقت كتبي و قبلي شركت ملي نفت ايران دارد ولي شركت مزبور‌بدون دليل موجه از آن موافقت خودداري و يا در اعلام آن تأخير نخواهد نمود. جزء ب - هر گاه شركتهاي عامل براي انجام عمليات خود تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي را لازم يا مناسب تشخيص دهند بنصب يا بناي‌آن مبادرت خواهند نمود. ‌چنين تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي بملكيت شركت ملي نفت ايران در مي‌آيد ولي شركت عاملي كه آن تأسيسات را ايجاد يا نصب نموده‌بدون هيچگونه قيد و شرطي حق خواهد داشت كه در طول مدت اين قرارداد در ضمن اجراي عمليات خود مادام كه احتياج داشته باشد از تأسيسات‌مزبور در داخل ناحيه عمليات استفاده نموده يا آنها را از نقطه‌اي بنقطه ديگر انتقال دهد. جزء ج - جزء د - نظر بتعهداتيكه اعضاي كنسرسيوم پذيرفته‌اند و چون از اين تعهدات ايران بهره‌مند مي‌شود ايران و شركت ملي نفت ايران اجازه خواهند داد‌كه شركتهاي عامل بدون اينكه هيچگونه هزينه‌اي بنفع ايران يا شركت ملي نفت ايران منظور شود از تأسيسات ثابت مذكور در جزء (‌الف)‌اين ماده‌استفاده نموده و اقلامي را كه در بند (1) جزء (ج) اين ماده تشريح شده از شركت ملي نفت ايران تحويل بگيرند و شركتهاي عامل مجاز خواهند بود‌وجوهي را كه در بند (1) و (2) اين جزء ذيلاً مذكور است جزء هزينه‌هاي جاري خود منظور دارند. بند 1) - در ظرف ده سال اول عمليات مقرر در اين قرارداد ساليانه مبلغ دو ميليون و ششصد هزار (2600000) ليره استرلينگ در مورد شركت اكتشاف‌و توليد و چهار ميليون و يكصد هزار (4100000) ليره استرلينگ در مورد شركت تصفيه نسبت بتأسيسات مذكور در جزء (‌الف) اينماده از بابت‌هزينه استهلاك تأسيسات ثابت جزو هزينه‌هاي جاري شركتهاي مزبور منظور خواهد شد. شركتهاي عامل مبالغ وصولي بابت هزينه استهلاك تأسيسات‌ثابت را بهر نحوي كه مقتضي بدانند مصرف خواهند كرد. بند 2) - شق (1) بهاي دفتري اجناس انبار و مصالح (‌بها در تاريخ وصول اين اجناس به انبار) مذكور در بند (1) جزء (ج) اين ماده كه توسط يكي از‌شركتهاي عامل بمصرف ميرسد بر حسب نوع مصرف بحساب هزينه‌هاي جاري يا هزينه‌هاي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي شركت عامل مصرف‌كننده‌ منظور خواهد شد. بهاي اوليه هر ماشين و دستگاه متحرك و وسيله حمل و نقل موتوري و افزار و وسايل حفاري (‌با منظور داشتن استهلاك براي‌مدتهاي قبل از تاريخ اجرا كه طبق اصول صحيح حسابداري و مهندسي با تخمين عمر قابل استفاده اين افزارها و ماشين آلات احتساب شود) با توجه ب‌قسمتي از عمر قابل استفاده برآورد شده كه پس از تاريخ اجرا باقي است (‌برآورد بطريقي كه فوقاً ذكر شد) مستهلك خواهد گرديد و شركت عامل‌مصرف‌كننده مبلغ استهلاك را بنحو مقتضي بحساب هزينه‌هاي جاري و يا هزينه‌اي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي خود بر حسب مورد منظور خواهد ‌نمود. ولي هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و وسائل حمل و نقل موتوري بمصرف عمليات غير صنعتي (‌مشروح در‌ماده 17 اين قرارداد) كه توسط شركت ملي نفت ايران اجرا م‌شود برسد شركت عامل مربوطه بهاي دفتري مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده يا‌سهم متناسبي از استهلاك ماشين‌ها و دستگاههاي متحرك و وسائل حمل و نقل موتوري را كه بر اساس فوق‌الذكر احتساب شده ميتواند از ديوني كه‌بابت هزينه‌هاي عمليات غير صنعتي به شركت ملي نفت ايران دارد كسر گذارد. كليه وجوهي كه طبق مقررات فوق جزو هزينه سرمايه‌اي يكي از‌شركتهاي عامل محسوب مي‌شود از جميع جهات طبق مفاد جزء (ه) اين ماده در حكم بهاي تأسيسات ثابت جديد يا اضافي يا تعويضي تلقي خواهد‌گرديد و درآمدي كه از منظور نمودن اين قبيل هزينه‌ها طبق مقررات اين بند ضمن هزينه‌هاي جاري يا هزينه‌هاي ديگر يا هزينه سرمايه‌اي بدست ‌ميآيد در اختيار شركتهاي عامل خواهد بود كه هر طور صلاح بداند بمصرف برسانند. ‌شق (2) - نسبت ببهاي هر نوع اجناس و مصالح جديد يا اضافي طبق مقررات شق (1) اين بند مربوط به بهاي دفتري اجناس و مصالح و نسبت ببهاي‌هر نوع ماشين و دستگاه متحرك وسيله حمل و نقل موتوري و افزار و وسائل حفاري جديد يا اضافي طبق مقررات همان شق (1) مربوط بروش‌استهلاك اين قبيل وسائل رفتار خواهد شد. جزء ه - ماده 7 – جزء الف - شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير را از اراضي مشروحه زير بدون هيچ پرداختي خواهند داشت: ‌-بند (1) تمام اراضي كه شركت ملي نفت ايران يا شركت نفت ايران براي عمليات خود غير از آن چه مربوط به بخش داخلي است فعلاً از آن استفاده‌مي‌كند يا حق استفاده از آن را دارد جز حق معبر براي لوله نفت از ميدان نفت‌شاه تا پالايشگاه كرمانشاه و زمينهايي كه مراكز تلمبه‌زني و انبارهاي نهايي‌خط لوله مزبور در آن واقع است و -بند (2) هر قسمت از اراضي متعلق به ايران كه شركتهاي عامل براي عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول احتياج با استفاده از آن را داشته باشند‌مشروط بر اين كه استفاده از اين اراضي با اجازه كتبي و قبلي ايران باشد درخواست مربوط به اين استفاده از مجراي شركت ملي نفت ايران به عمل‌خواهد آمد و ايران بدون دليل موجه از موافقت با آن درخواست خودداري و در اعلام موافقت تأخير نخواهد كرد در مورد زمينهايي كه ايران يا ديگران در‌تاريخ تقاضا از آن استفاده نمي‌كنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولي نسبت به زمينهاي مورد استفاده ايران يا ديگران مال‌الاجاره‌اي از آن بابت از‌طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران قابل پرداخت خواهد بود مانند اين كه شركت ملي نفت ايران آن زمين را بر طبق جزء (ب) اين ماده‌اجاره كرده باشد و عليهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجري خواهد بود. جزء ب – بند 1) هر گاه شركتهاي عامل در ضمن عمليات خود كه بر طبق مقررات اين قرارداد انجام مي‌دهند در حدود معقول احتياج به اراضي‌ديگري در ناحيه عمليات داشته باشند به موجب درخواستي كه شركتهاي عامل يا هر كدام آنها از شركت ملي نفت خواهند كرد اراضي مزبور بدون تأخير‌غير معقول خريداري يا اجاره (‌هر كدام كه شركت عامل مربوطه آن را ب. ت. ب. اوضاع بيشتر مقرون به صرفه تشخيص دهد) خواهد شد عمل خريد يا‌اجاره مزبور را شركت ملي نفت ايران به نام خود ولي براي استفاده شركت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قيمت خريد يا اجاره بها مبلغ منصفانه‌اي‌خواهد بود كه فقط بر اساس استفاده‌اي كه در آن موقع از زمين به عمل مي‌آيد احتساب شده و از قيمت يا اجاره بهاي جاري اراضي مشابهي كه در همان‌ناحيه واقع باشد بيشتر نخواهد شد. بند 2) - هر گاه اراضي در مقابل وجه نقد يك جا خريداري يا اجاره شود مبلغ مزبور از طرف شركت عامل مربوطه به شركت ملي نفت ايران پرداخت‌خواهد شد و اين مبلغ دين شركت ملي نفت ايران به شركت عامل مربوطه خواهد بود كه به اقساط متساوي در مدت بيست سال پس از تحصيل زمين يا‌ظرف مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده (‌هر كدام كمتر باشد) قابل پرداخت خواهد بود. شركت عامل براي هر سال ظرف مدت بيست سال مزبور و يا‌ظرف مدت كوتاه‌تر (‌هر كدام مورد داشته باشد) مبلغي به عنوان استهلاك بهاي زمين به بستانكار حساب شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت اين‌مبلغ در مورد مدت بيست‌ساله عبارت از يك بيستم مبلغ كلي و در مورد مدت كوتاه‌تر معادل خارج قسمت آن مبلغ تقسيم بر عده سالهاي آن دوره‌كوتاه‌تر خواهد بود تا دين مزبور در انتهاي مدت مقرر مستهلك شده باشد. بند 3) - هر گاه اراضي در مقابل مال‌الاجاره اقساطي اجاره شده باشد شركت عامل مربوطه در مدتي كه از عمر اين قرارداد باقي مانده و يا در مدت‌اجاره (‌هر كدام كوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سررسيد هر قسط به شركت ملي نفت خواهد پرداخت كه بموجر تأديه نمايد. بند 4) - در مقابل منظور داشتن هزينه استهلاك بهاي زمين يا پرداخت اجاره بها به شرح مذكور (‌هر كدام مورد داشته باشد) شركت عامل مربوطه در‌مدتي كه از عمر قرارداد باقي مانده حق استفاده مانع للغير از زمينهايي كه بر طبق اين جزء تحصيل شده بدون پرداخت هيچ مبلغ ديگري خواهد داشت.‌هزينه استهلاك بهاي زمين يا مال‌الاجاره مزبور جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ج - هر گاه شركتهاي عامل يا هر يك از آنها بمنظور انجام عمليات مقرر در اين قرارداد در حدود معقول حقي كمتر از حق استفاده مانع للغير از‌زمين خواه نسبت به عين خواه نسبت بمنافع آن و خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن لازم داشته باشند (‌كه اين موارد شامل حقوقي از قبيل‌حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زه‌كشي و سيم‌كشي و كابل‌كشي و‌خطوط و نظاير آن از روي زمين يا زير زمين خواهد بود بدون اينكه منحصر به آن باشد) مراتب را كتباً بشركت ملي نفت ايران اطلاع خواهند داد‌شركت ملي نفت ايران بايد در آن صورت چنين حقوقي را فوراً بنام خود ولي بمنظور استفاده شركت عامل مربوطه براي مدتي كه از عمر قرارداد باقيمانده بقيمت يا مال‌الاجاره‌اي كه با توجه بخصوصيات زمين و كيفيت حقي كه مورد احتياج است عادلانه باشد تحصيل نمايد ‌هر گاه حقوق مزبور در مقابل مبلغي كه يكجا پرداخت ميشود تحصيل گردد مورد مشمول بند (2) جزء (ب) اين ماده خواهد بود و چنانچه حقوقي كه‌تحصيل ميشود در مقابل مال‌الاجاره اقساطي باشد مورد مشمول مفاد بند (3) جزء (ب) اين ماده خواهد بود. در هر دو صورت هزينه استهلاك بهاي‌زمين يا مال‌الاجاره اقساطي جزو مخارج عمليات شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد و هيچ خرج ديگري بشركت عامل از بابت تحصيل يا اعمال‌حق مزبور تعلق نخواهد گرفت. جزء د - هر گونه تقليلي كه بموجب ماده 49 اين قرارداد در ناحيه عمليات داده شود د. ح. شركتهاي عامل با اينكه در مورد زمينهائي كه از آن صرف‌نظر شده است بدون هيچ پرداخت ديگري بشركت ملي نفت (‌باستثناي وجوهي كه بايد بشركت ملي نفت ايران براي پرداخت به مالك يا مستأجر‌هر كدام كه مورد داشته باشد تأديه شود) حقوقي را كه در جزء (ج) اين ماده ذكر شده اعمال نمايند تغييري نخواهد داد. ماده 8 – جزء الف - شركتهاي عامل مي‌توانند براي عمليات خود كه بر طبق اين قرارداد معين است مجاناً ولي بشرط رعايت حقوق موجود اشخاصي‌كه طرف اين قرارداد نيستند و همچنين به شرط پرداخت هر مبلغي كه پرداخت آن معمول باشد از هر آبي كه روي زمين يا در حال عبور از زمينهاي‌مشروح ذيل پيدا كنند استفاده نمايند: -بند (1) - زمينهائي كه مورد استفاده آنها است. ‌-بند (2)- زمينهائي متعلق بايران كه در تاريخ مربوطه مورد استفاده ايران يا ديگران نباشد بشرط موافقت ايران كه در ابراز آن امتناع يا تأخيري بدون‌دليل موجه نخواهد شد. جزء ب - بند (1) - اگر شركتهاي عامل براي انجام عمليات خود كه در اين قرارداد مصرح است در حدود معقول احتياج بحقوق ديگري نسبت به آب‌چه در داخل يا خارج ناحيه عمليات پيدا كنند شركتهاي عامل يا هر يك از آنها از شركت ملي نفت ايران درخواست خريد يا اجاره حق مزبور را (‌هر كدام‌ كه بتشخيص شركت عامل مربوطه بيشتر مقرون بصرفه باشد) خواهد نمود شركت ملي نفت ايران بدون تأخير غير معقول حق مزبور را بنام خود‌ولي با استفاده شركت عامل مزبور طبق مقررات اين قرارداد براي بقيه مدت قرارداد خريداري يا اجاره خواهد نمود. ‌در صورتيكه انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌اي بآبياري يا حمل و نقل آبي وارد آورد يا موجب محروميت زمينهاي زراعتي يا مساكن يا‌محل آبخوري حيوانات اهلي از مقداري آب كه در حدود متعارف لازم است بشود شركت ملي نفت مجبور به موافقت با اين تقاضا نخواهد بود. ‌بهاي خريد يا اجاره بهاي حقوقي كه بدين نحو تحصيل ميشود بايد عادلانه بوده و از قيمت بازار يا اجاره بهاي اينگونه حقوق در آن محل تجاوز ننمايد. ‌-بند (2) - هر گاه حقوق مورد بحث در ازاي مبلغي يكجا پرداخت ميشود تحصيل شود مورد مشمول بند (2) جزء (ب) مادة7 اين قرارداد خواهد‌بود و اگر حقوق مزبور در ازاي مال‌الاجاره اقساطي تحصيل شود مورد مشمول بند (3) جزء نامبرده خواهد بود در هر يك از اين دو صورت هزينه‌استهلاك بهاي زمين مال‌الاجاره اقساطي بحساب هزينه‌هاي جاري شركت عامل مربوطه برده خواهد شد و هيچگونه پرداخت ديگري از بابت داشتن‌حقوق مزبور يا اعمال آن در مدت اين قرارداد بعهده شركت عامل مربوطه نخواهد بود. ماده 9) - بمنظور اجراي عمليات مشروحه در اين قرارداد شركتهاي عامل يا هر يك از آنها مي‌توانند با رعايت حقوق موجود اشخاصيكه طرف اين‌قرارداد نيستند از زمينهائي كه از آن استفاده مينمايند يا اراضي ديگر واقع در ناحيه عمليات كه متعلق بايران باشد ولي مورد استفاده ايران يا ديگران‌نباشد و شركتهاي عامل نيز در آن تاريخ از آن استفاده نكنند انواع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را مجاناً بكار برند مشروط‌ براينكه خسارات وارده باشخاص ثالث را كه در نتيجه چنين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بميزان عادلانه‌اي جبران نمايند. ‌هر نوع پرداخت از بابت خسارات مزبور جزو هزينه‌هاي جاري شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. ماده 10 – جزء الف - شركت اكتشاف و توليد حق دارد كه براي انجام عمليات خود نفت خامي را كه توليد كرده يا هر گونه محصولات نفتي را كه خود‌آن شركت يا شركت تصفيه بسازد مصرف كند. جزء ب - شركت تصفيه حق دارد كه براي انجام عمليات خود هر گونه محصولات نفتي را كه خود آن شركت يا شركت اكتشاف و توليد به سازد مصرف‌ كند. جزء ج - شركت اكتشاف و توليد در مقابل هر مقدار محصولات نفتي كه شركت تصفيه بسازد و شركت سابق‌الذكر بموجب جزء (‌الف) اين ماده‌مصرف كند حد متوسط واقعي قيمت اعلان شده نفت خامي را كه تحويل پالايشگاه شده و بمصرف ساختن محصولات نفتي رسيده باضافه هزينه‌اي‌كه شركت تصفيه براي تصفيه محصولات مزبور متحمل شده بشركت تصفيه خواهد پرداخت شركت تصفيه بهاي هر نوع محصولي به غير از نفت خام‌و گاز طبيعي را كه شركت اكتشاف و توليد بسازد و شركت تصفيه مصرف كند بنرخي كه مورد توافق هر دو شركت قرار گرفته و شركت ملي نفت ايران‌هم موافقت خود را با آن كتباً اعلام نموده باشد به شركت اكتشاف و توليد خواهد پرداخت. شركت ملي نفط [نفت]ايران نبايد بدون دليل موجه از اظهار‌موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام موافقت خود تأخير كند. جزء د – پرداختهائي كه هر شركت عامل بشركت عامل ديگر بموجب مقررات اين ماده مي ‌كند جز و هزينه عمليات شركت پرداخت‌كننده محسوب و به ‌بستانكار حساب هزينه عمليات شركت دريافت‌كننده منظور خواهد شد. جزء ه - شركت اكتشاف و توليد بابت نفت خام و هر يك از دو شركتهاي عامل بابت محصولات نفتي كه طبق مقررات اين ماده مصرف مي‌كند از هر‌گونه تعهد پرداختي از طرف شركت عامل مربوطه بايران يا به شركت ملي نفط [نفت] ايران بابت آن نفت [نفط]خام و يا محصولات نفتي آزاد خواهند بود. ماده 11 – جزء الف - شركت اكتشاف و توليد مي‌تواند از گاز طبيعي كه توليد مي‌نمايد تا حدي كه براي عمليات خود احتياج دارد بدون پرداخت‌ بشركت ملي نفت [نفط] ايران برداشت كرده و بمصرف برساند. جزء ب - بند (1) شركت اكتشاف و توليد مي‌تواند در محل تصفيه خانه گازي را كه شركت تصفيه براي مصرف سوخت در عملياتش احتياج دارد بشركت تصفيه تحويل دهد. ‌-بند (2) شركت تصفيه براي هر هزار متر مكعب گازي كه بموجب اين جزء بآن شركت تحويل مي‌شود مبلغي معادل با پنج درصد حد متوسط واقعي‌قيمت اعلان شده (‌بنرخ روز تحويل گاز) مربوط به يكمتر مكعب نقط [نفت] خام نوع آغاجاري بوزن مخصوص 37 الي9/ 37درجه - اي - پي - آي -‌فوب بندر معشور بشركت ملي نفت ايران پرداخت خواهد نمود و باضافه بشركت اكتشاف و توليد نيز مبالغ زير را پرداخت خواهد كرد, ‌شق (1) چنانچه گاز طبيعي در نتيجه استخراج نفت خام به دست آيد هزينه تحويل گاز از دستگاه جداكننده گاز ازنفط [نفت] در ميدان نفت تا تصفيه‌خانه. ‌شق (2)- چنانچه گاز طبيعي از ميداني به دست آيد كه محصول عمده آن گاز طبيعي است هزينه توليد و هزينه تحويل گاز طبيعي به تصفيه خانه. جزء ج - چنانچه در سالي شركت تصفيه گاز طبيعي بر اساس جزء (ب) اين ماده تحويل گيرد و در همان سال فروش صادراتي گاز طبيعي در منطقه‌خليج فارس بمقدار قابل مقايسه‌اي انجام شده باشد و اگر در آن سال بفرض آنكه شركتهاي بازرگاني هم صادركننده چنين گازي مي‌بودند درآمد كلي‌كه عايد ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران مي‌گرديد بر اساس نرخ هر هزار متر مكعب از ميزان پرداختي كه طبق بند (ب) اين ماده بشركت ملي نفط [نفت] ايران تعلق ميگيرد بيشتر بود در آنصورت شركت ملي نفت ايران مي‌تواند بوسيله اخطار از شركت تصفيه تقاضا بمايد[نمايد] كه پرداخت هاي خود را بشركت ملي نفط [‌نفت] ايران بابت گاز طبيعي كه در آنسال تحويل تصفيه خانه شده است براي اينكه به آن نرخ بالاتر برسد افزايش دهد چنانچه شركت تصفيه نخواهد با‌آن تقاضا موافقت كند ملزم بچنين موافقتي نخواهد بود منتها در آن صورت مادام كه شركت تصفيه با شركت ملي نفط [نفت] ايران موافقتي راجع بپرداخت‌قيمت گاز طبيعي ننموده از گاز طبيعي توليدي شركت اكتشاف و توليد بمنظور مصرف در عملياتش استفاده نخواهد نمود. جزء ه - پرداختهائي كه شركت تصفيه بموجب جزء (ب) اينماده مينمايد بحساب هزينه عمليات آنشركت منظور خواهد شد. ماده 12 - شركت اكتشاف و توليد حق خواهد داشت با رعايت شرائط و مقرراتي كه كتباً بين شركت ملي نفط [نفت] ايران و اعضا كنسرسيوم توافق شود نفت‌تقطير شده و تفاله آن و يا هر دو را از دستگاههاي تقطير ميدان نفط [نفت] بميزاني كه شركت تصفيه تقاضا كند بمخازن نفتي زيرزميني برگرداند. ماده 13 - جزء الف - شركتهاي عامل ذيحق بدريافت حق‌العمل‌هاي زير خواهد بود, -بند 1- شركت استخراج و توليد. ‌يك شلينگ براي هر متر مكعب نفط[نفت] خامي كه طبق شرايط زير تحويل مي‌نمايد. ‌-بند 2- شركت تصفيه. ‌يك شلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه طبق شرايط زير تصفيه مي‌نمايد. جزء ب - هزينه‌هاي هر شركت عامل كه طبق مواد اين قرارداد بآنشركت مسترد مي‌شود بايستي بر اساس اصول حسابداري معمول كه بطور‌يكنواخت رعايت خواهد شد احتساب شود. ‌ هزينه‌هاي مزبور شامل كليه هزينه‌هاي مربوطه آنشركت منجمله قسمت صحيحي از هزينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي عمومي و تأسيسي و استهلاك‌تأسيسات ثابت و استهلاك بهاي اراضي مال‌الاجاره‌ها و استهلاك تأسيسات ثابت عمليات غير صنعتي و استهلاك ماشين آلات و دستگاه هاي متحرك و‌وسايل نقليه موتوري و دستگاه هاي حفاري و افزار مي‌باشد ولي اقلام مذكور عموميت اصل فوق را محدود نمي‌نمايد. جزء ج - هر يك از شركتهاي بازرگاني حق‌العمل توليد نفط [نفت] خامي را كه تحويل گرفته و يا حق‌العمل نفط[نفت]خامي را كه بحساب آنشركت تصفيه شده‌ بشركت عامل مربوطه پرداخت خواهد نمود. شركتهاي بازرگاني آنقسمت از هزينه‌هاي جاري هر يك از شركتهاي عامل را كه بايد بآنشركت مسترد‌شود پرداخت خواهند نمود - آنمقدار از هزينه‌هاي مزبور كه بايد از طرف هر يك از شركتهاي بازرگاني مسترد شود به وسيله توافق بين شركتهاي تعيين‌خواهد شد. جزء د - در هر موقع كه شركتهاي عامل براي انجام عمليات احتياج بسرمايه كار و يا براي ايجاد تأسيسات و وسائل كار احتياج بوجوهي پيدا كنند و‌طرز تهيه آن وجوه بصورت ديگري در اين قرارداد پيش‌بيني نشده باشد شركتهاي بازرگاني وجوه لازم را بدون بهره در اختيار هر يك از شركتهاي عامل ‌قرار خواهند داد. شركتهاي بازرگاني بين خود توافق خواهند نمود كه هر يك چه مقدار از اين وجوه را تهيه خواهد نمود. ماده 14 - جزء الف -شركت اكتشاف و توليد هر نوع محصول نفتي يا مشتقات آنرا كه معمولاً ميسازد و براي عمليات شركتهاي عامل لازم نباشد و‌شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي ايران لازم داشته باشد بشركت مزبور تحويل خواهد داد. همچنين شركت اكتشاف و توليد هر مقدار نفت‌خامي را كه شركت تصفيه در هر موقع بمنظور تهيه محصولات و مشتقات نفتي مورد احتياج شركت ملي نفطط [نفت] ايران براي مصرف داخلي در ايران‌تقاضا نمايد بتقاضاي شركت تصفيه و بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران بپالايشگاه تحويل خواهد داد نفط [نفت] خامي كه بدين ترتيب بپالايشگاه بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران تحويل مي‌شود بمقداري خواهد بود كه جبران نفط [نفت] خام و محصولات نفتي را كه در ضمن تهيه محصولات نفتي بحساب شركت ملي نفط [نفت] ايران بمصرف ميرسد يا سوخته مي‌شود و يا از بين مي‌رود بنمايد. جزء ب - شركت تصفيه نفظ [نفت]خامي را كه بموجب جزء (‌الف) اين ماده تحويل م‌گردد تصفيه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتي كه‌شركت ملي نفط [نفت] ايران براي مصرف داخلي لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتي باشد كه معمولاً در پالايشگاه ساخته مي‌شود به شركت ملي نفط [نفت] ايران تحويل خواهد داد. جزء ج - شركت ملي نفط [نفت] ايران 15روز پس از تاريخ اجراي قرارداد برآورد احتياجات سال 1955 خود را براي هر دوره سه‌ماهه تا انتهاي سال مزبور‌و براي هر نوع ماده نفتي بشركتهاي عامل اطلاع خواهد داد. ‌در سال 1955 و در سالهاي بعد تا خاتمه قرارداد شركت ملي نفط [نفت] ايران در اول ژوئيه هر سال و يا زودتر ميزان احتياجات سال بعد خود را براي هر دوره‌سه‌ماهه و براي هر نوع مادة نفتي بشركت‌هاي عامل اطلاع خواهد داد. جزء د - طرز محاسبه مقدار نفت خامي كه در هر دوره بحساب شركت ملي نفت ايران بموجب مقررات فوق اين ماده تحويل ميشود طبق توافق‌كتبي خواهد بود كه موقع لازم بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل بعمل خواهد آمد. جزء ه - شركت ملي نفت ايران بابت مقدار نفت خامي كه طبق جزء (‌د) اين ماده تعيين م‌شود وجوه زير را پرداخت خواهد نمود: ‌-بند [1] بشركت اكتشاف و توليد حق‌العمل شركت مزبور طبق ماده 13 اين قرارداد و قسمت صحيحي از كليه هزينه‌هاي جاري شركت مزبور. -بند[2] بشركت تصفيه حق‌العمل شركت مزبور طبق ماده 13 مذكور و قسمت صحيحي از كليه هزينه‌هاي جاري شركت مزبور. ماده 15 – جزء الف - شركت اكتشاف و توليد از گاز طبيعي كه توليد مي‌نمايد تا حدي كه پس از وضع احتياجات زير موجود داشته باشد آنچه را كه‌شركت ملي نفت ايران براي مصرف داخلي در ايران لازم داشته باشد (منجمله گازي كه براي تهيه مشتقات در ايران لازم باشد اعم از اينكه اين مشتقات‌مصرف داخلي داشته و يا براي صادرات باشد) بشركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد. ‌[بند1] - احتياجات شركت‌هاي عامل طبق [ماده11] اين قرارداد. ‌-بند[2] - احتياجات شركت‌هاي بازرگاني بمنظور انجام تعهداتي كه آن شركتها و يا يكي يا بعضي از آن شركتها بر عهده گرفته باشند و اين تعهد پس از‌مشورت با شركت ملي نفت ايران و شركتهاي عامل دائر براينكه گازطبيعي براي انجام آن تعهد وجود دارد يا نه صورت گرفته باشد. ‌در مورد گاز طبيعي كه تواماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل در دستگاه جداكننده نفت از گاز در ميدان نفت خواهد بود. در موارد ديگر محل‌تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن بنحوي كه شركت اكتشاف و توليد تعين كند. جزء ب - در موارديكه گاز طبيعي بشركت ملي نفت ايران تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام بدست مي‌آيد‌مقررات زير مجري خواهد بود: ‌-بند (1) - چنانچه براي تحويل گاز طبيعي بشركت ملي نفت ايران ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي بعهده شركت‌ملي نفت ايران خواهد بود ولي گرداندن اين وسايل اضافي و همچنين ساير وسايل توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت ملي نفت ايران با شركت‌اكتشاف و توليد خواهد بود. ‌-بند (2) - شركت ملي نفت ايران هزينه‌هاي تحويل گاز را كه هزينه‌هاي گرداندن وسايل مربوطه نيز جزو آن خواهد بود بشركت اكتشاف و توليد‌خواهد پرداخت. جزء ج - در موارديكه گاز طبيعي تحويلي بشركت ملي نفت ايران [طبق اين ماده] از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن اساساً گاز طبيعي‌باشد مقررات زير مجري خواهد بود: ‌ -بند (1) - اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل بشركت ملي نفت ايران باشد. ‌شق (1) - سرمايه‌ايكه براي ايجاد وسائل اضافي بمنظور آماده كردن ميدان براي بهره‌برداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود بمرحله توليد لزوم‌پيدا كند بعهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي و همچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به شركت‌ملي نفت ايران با شركت اكتشاف و توليد خواهد بود. ‌شق (2)- شركت ملي نفت ايران هزينه توليد و تحويل گاز و منجمله هزينه گرداندن كليه وسائل توليد و تحويل را بشركت اكتشاف و توليد خواهد‌پرداخت. -بند (2) - اگر شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل و يا هر يك از آنها نيز از گاز طبيعي يك چنين ميداني استفاده كنند شركت ملي نفت ايران ملزم‌نخواهد بود كه قسمتي از سرمايه مورد احتياج را بر عهده بگيرد ولي كليه هزينه‌هاي جاري بين استفاده‌كنندگان از گاز به نسبت استفاده هر يك تقسيم‌خواهد شد. ماده 16 - شركت ملي نفت ايران بابت هر دوره سه‌ماهه بدهي تخميني خ. ر. ب. شركتهاي عامل طبق ماده (14) و (15) اين قرارداد تا 15روز پس از‌دريافت صورت حساب شركتهاي عامل پرداخت خواهد نمود. صورتحساب مذكور روي برآوردي خواهد بود كه شركتهاي عامل نسبت بهزينه‌هاي‌جاري تنظيم مي‌نمايند. شركتهاي عامل در ظرف سه ماه پس از انقضاي هر سال صورت حسابهاي مربوطه بآن سال را روي مأخذ قطعي هزينه‌هاي‌جاري اصلاً خواهند نمود و اختلاف حساب بسته بنوع آن بحساب بدهكار يا بستانكار شركت ملي نفت ايران گذارده خواهد شد. ماده 17 – جزء الف - بند 1) - شركت ملي نفت ايران با رعايت مقررات اين قرارداد بانجام عمليات خود ادامه خواهد داد و عليهذا تعهد مي‌كند كه‌عمليات غير صنعتي را بشرحي كه در اين ماده بعداً تعريف ميشود (‌بجز در موارديكه بين شركت مزبور و شركت عامل مربوطه ترتيبات خاصي‌نسبت به آن مقرر شود)اجرا نمايد. بند 2) - شركت ملي نفت ايران بمنظور انجام عمليات غير صنعتي كليه تأسيسات را كه در تاريخ اجراي قرارداد در ناحيه عمليات موجود است و براي‌عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرد و يا آماده براي چنين استفاده‌اي ميباشد حفظ نموده و تعهد مي‌نمايد كه اين تأسيسات در تمام مدتي كه‌قابل استفاده يا آماده بكار باشد منحصراً بمنظور انجام عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. ‌ بند 3) - شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را با توجه بصرفه‌جوئي و حداكثر كارآيي و با توجه بحوائج معقول شركتهاي عامل انجام‌خواهد داد. ‌ جزء ب - منظور از عمليات غير صنعتي مذكور در اين قرارداد تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره نمودن كليه امور مربوطه بعمليات كمكي زير است تا‌حدودي كه براي كمك به عمليات شركتهاي عامل لازم شود: منازل و امكنه و متعلقات مربوطه. ‌نگاهداري طرق و شوارع مورد استفادة عامه. ‌امور بهداري و بهداشتي. ‌ اداره نمودن خواربار و تالارهاي غذاخوري و رستورانها و فروشگاههاي البسه. ‌ تعليم و تربيت فني و صنعتي. حفظ اموال. ‌رفاه اجتماعي. ‌وسايل نقليه عمومي. آب و برق مصرف اهالي. ‌هر دستگاه ديگري كه براي رفاه عمومي لازم باشد. ‌هر نوع عمليات ديگري كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه توافق شود. ‌همچنين تهيه و تدارك و نگاهداري و اداره كردن انبارها و امور فرعي تا حدي كه بامور فوق ارتباط داشته باشد جزو عمليات بالا محسوب خواهد شد. جزء ج - چنانچه توافق ديگري بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه نشده باشد در اول نوامبر هر سال و يا قبل از آن شركت ملي نفت‌ايران با مشورت با شركت عامل مربوطه بودجه هزينه سرمايه‌اي و هزينه‌هاي جاري عمليات غير صنعتي شركت ملي نفت ايران را كه مربوط بآن‌شركت عامل باشد براي سال بعد تنظيم خواهد نمود. ‌اقلامي كه از بابت هزينه‌هاي سرمايه‌اي و جاري با موافقت طرفين در بودجه مزبور منظور شده باشد از اين ببعد بر حسب نوع آن بعنوان [‌هزينه‌هاي‌سرمايه‌اي مجاز يا ‌هزينه‌هاي جاري مجاز ناميده خواهند شد. جزء د - بند 1) - شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه تأمين سرمايه لازم براي انجام ‌هزينه‌اي سرمايه‌اي مجاز را بالتساوي بر عهده خواهند‌داشت و شركت ملي نفت ايران بهمان ميزاني كه شركت عامل مربوطه در پرداخت سرمايه سهيم بوده بشركت مزبور بدهكار خواهد شد و اين دين را‌شركت ملي نفت ايران در ده قسط متساوي ساليانه پرداخت خواهد نمود و سررسيد پرداخت اولين قسط ظرف مدت يكسال پس از شروع استفاده از‌تأسيساتي خواهد بود كه براي ايجاد آن دين مزبور توليد شده است. چنانچه در آن تاريخ از مدت قرارداد مدتي كمتر از دهسال باقي مانده باشد به جاي‌قسط‌بندي دهساله قسط‌بندي روي بقيه مدت قرارداد بعمل خواهد آمد. شركت عامل براي هر سال در ظرف مدت دهسال مزبور يا بقيه مدت قرارداد‌مبلغي بعنوان هزينه استهلاك تأسيسات عمليات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده‌ساله‌اين مبالغ معادل خواهد بود با يكدهم دين شركت ملي نفت ايران و در مورد مدت كوتاهتر اين مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ كل دين تقسيم بر تعداد‌سنوات در مدت كوتاهتر مزبور بطوريكه در پايان مدت مورد بحث تمام دين ادا شده باشد. بند 2) - وجوهيكه از بابت سهم شركت ملي نفت ايران براي پرداخت ‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي مجاز مورد نياز شركت مزبور مي‌باشد در دو سال اول‌پس از تاريخ اجراي قرارداد بصورت وام بدون سود از طرف شركت عامل مربوطه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داده ميشود مقررات مربوط به‌ديون كه در بند[1]اين جزء مذكور است در مورد هر ديني كه باين طريق بر عهده شركت ملي نفت ايران قرار گيرد مجري خواهد بود و اينگونه ‌بدهيهاي شركت ملي نفت ايران از طريق منظور داشتن آن در حساب بستانكار هزينه‌هاي استهلاك تأسيسات غير صنعتي بطرز مقرر در آن بند ‌مستهلك خواهد شد. بند 3) -در مورد نيمي از ‌هزينه سرمايه‌اي مجاز كه سهم شركت ملي نفت ايران است و از بابت آن شركت مزبور از شركت عامل مربوطه وامي طبق‌بند [2]اين جزء دريافت ننموده شركت ملي نفت ايران در هر سال مبلغي بپول رايج ايران بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي جزو هزينه‌هاي‌جاري شركت ملي نفت ايران بحساب بدهكار شركت عامل مربوطه خواهد گذاشت و اين مبلغ معادل همان هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي‌خواهد بود. كه شركت عامل مربوطه بابت همان تأسيسات براي همان سال بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران گذارده است. بند 4) - در ازاي اعتبارات و هزينه‌هائي كه نسبت به هر تأسيساتي در اين جزء پيش‌بيني شده است شركت ملي نفت ايران موافقت مينمايد مادام كه از‌چنين تأسيساتي بتوان استفاده نمود اين تأسيسات براي عمليات غير صنعتي مورد استفاده قرار گرفته يا آماده بكار باشد. جزء ه – بند 1) - شركت ملي نفت ايران در بدو امر هزينه‌اي جاري عمليات غير صنعتي خود را بر عهده خواهد داشت ولي شركت عامل مربوطه اينگونه هزينه‌ها را تا حدي كه معقول و مربوط به هزينه‌هاي واقعي انجام يافته و هزينه‌هاي جاري مجاز باشد بشركت ملي نفت ايران مسترد خواهد‌نمود. بند 2) - هر شركت عامل در مقابل بدهيهاي خود بر اساس صورت حسابهاي ماهيانه‌اي كه شركت ملي نفت ايران بموجب اين جزء تهيه و براي‌شركت عامل ارسال مينمايد پرداختهائي بطور موقت خواهد كرد. اين صورت حسابها بر اساس بهترين برآورد هزينه‌هاي انجام شده كه در آن تاريخ‌عملي باشد تنظيم خواهد شد و تصفيه حساب نهائي هر سال بر اساس صورت حسابي كه شركت ملي نفت ايران در ظرف سه ماه پس از انقضاي آن‌سال تسليم شركت عامل خواهد نمود از طريق پرداخت يا استرداد وجوهي به اقتضاي مورد بعمل خواهد آمد. بند 3) - هر شركت عامل حق خواهد داشت از وجوهي كه طبق بندهاي فوق اين جزء بشركت ملي نفت ايران بدهكار مي‌شود بهاي اجناسي را كه ب‌شركت ملي نفت ايران تحويل نموده و هزينه كارهادي را كه براي شركت ملي نفت ايران انجام داده و مربوط بآن قسمت از عمليات غير صنعتي باشد‌كه شركت ملي نفت ايران بنفع آن شركت عامل انجام داده است كسر كند. جزء و - هر وجهي كه از بابت هزينه استهلاك تأسيسات غير صنعتي بحساب بستانكار شركت ملي نفت ايران منظور ميشود يا شركت ملي نفت ايران‌مطالبه مينمايد و همچنين هزينه‌هائيكه شركت ملي نفت ايران بعمل آورده و طبق جزء(ه) اين ماده آنرا مسترد ميدارد بحساب هزينه‌هاي جاري‌شركت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ز - شركت ملي نفت ايران حسابهاي عمليات غير صنعتي خود را بنحوي نگاهداري خواهد نمود كه هزينه شركت براي اين عمليات بنحو ‌درست و واضح و دقيق نشان داده شود و در صورت تقاضاي شركت‌هاي عامل اين حسابها در اختيار شركتهاي مزبور قرار داده خواهد شد. براي تأمين‌منظور فوق شركت ملي نفت ايران با مشورت يا شركتهاي عامل روش حسابداري متناسبي انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه بتحولات آينده در‌روش مزبور تجديد نظر خواهد نمود. جزء ح - هر گاه هزينه‌هائي اعم از سرمايه‌اي يا جاري قسمتي مربوط بعمليات غير صنعتي و قسمتي مربوط بساير عمليات شركت ملي نفت ايران‌باشد چنين هزينه‌ها بطور عادلانه و با توجه باصول معموله حسابداري كه بطرز يكنواخت اعمال شود تقسيم خواهد شد و مسئوليئهاي شركتهاي‌عامل طبق اين ماده فقط محدود بآن قسمت از مخارج يا هزينه‌ها خواهد بود كه صحيحاً قابل اطلاق بعمليات غير صنعتي ميباشد. ‌ ماده 18 – جزء الف - اعضاء كنسرسيوم از شركت ملي نفت ايران نفت خام خريداري خواهند كرد و مي‌توانند از شركت مزبور گاز طبيعي بخرند و مواد‌ذيل را در ايران براي صدور از ايران بفروش خواهند رساند: ‌-بند (1) - نفت خام و گاز طبيعي كه بدين ترتيب خريداري شده باستثناي مقداري از آن كه طبق مقررات اين قرارداد به پالايشگاه تحويل ميشود و ‌-بند(2 )- محصولات نفتي كه در ايران از نفت خامي كه بدين طريق تحويل شده تهيه ميشود. هر گونه خريد و فروش بايد بر طبق مقررات و شرايطي‌كه در اين قرارداد ذكر شده است. جزء ب - هر عضو كنسرسيوم ممكن است در مواقع مختلف تمام يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را كه مربوط بخريد و فروشهاي مذكور در جزء‌الف اين ماده است بيك يا چند شركت فرعي كه بر طبق اين قرارداد بعنوان شركت بازرگاني تعيين خواهد نمود واگذار نمايد و ايران و شركت ملي‌نفت ايران بدينوسيله با چنين واگذاري موافقت مينمايند ولي اينگونه واگذاري‌ها هيچ عضو كنسرسيوم را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد دارد‌بري نخواهد نمود هر شركت بازرگاني كه واگذاري مزبور نسبت بآن بعمل آمده باشد در حكم يكي از طرفهاي اين قرارداد شناخته خواهد شد. هر‌عضو كنسرسيوم ممكن است خريد و فروشهاي مندرج در جزء ( الف) اين ماده را خود يا بوسيله شعبه‌اي در ايران انجام دهد در اين صورت عنوان ‌شركت بازرگاني شامل آن كنسرسيوم كه اين خريد و فروشها را انجام مي‌دهد خواهد بود. جزء ج - هر يك از شركتهاي بازرگاني در ايران بثبت خواهد رسيد و بايد داراي همان مليت آن عضو كنسرسيوم كه آنرا تعيين كرده است باشد مگر آنكه عضو كنسرسيوم مذكور تشخيص دهد كه احتياجات مالياتي يا ارزي خارج از ايران مليت ديگري را اقتضا مي‌كند كه در اين صورت عضو كنسرسيوم‌آن مليت را براي شركت بازرگاني مورد بحث انتخاب خواهد كرد. ‌ جزء د - جزء ه - شركت اكتشاف و توليد نفت خام را بر حسب تقاضاي شركت بازرگاني خريدار بپالايشگاه يا فوب به كشتي نفت‌كش يا به هر محل صدور‌ديگر در ايران تحويل خواهد داد همچنين گاز طبيعي را بر حسب درخواست شركت بازرگاني خريدار در هر محلي در ايران كه بتوان آنرا از آنجا بهمان صورت يا پس از عمل آوردن صادر نمود تحويل خواهد داد. ماده 19 - جمع مقدار نفت خامي كه شركت اكتشاف و توليد استخراج ميكند علاوه بر آن مقدار كه براي محصولات نفتي لازم است و آن مقدار كه بصورت نفت خام منحصراً براي عمليات شركت اكتشاف و توليد نيز براي جبران ضايعات ضمن عمليات لازم است مركب از ارقام ذيل خواهد بود: ‌-بند (1) - مقداريكه براي تهيه مواد نفتي و مشتقات آن جهت مصرف داخلي ايران مورد احتياج شركت ملي نفت ايران است. ‌-بند(2)- مقداريكه (‌در صورت لزوم)طبق مقررات ماده 23 اين قرارداد بصورت نفت خام براي شركت ملي نفت ايران مورد نياز است. ‌-بند(3) - مقداريكه شركتهاي بازرگاني بطريقي كه شركتهاي مزبور تعيين مينمايند لازم دارند. ماده 20 – جزء الف - اعضاء كنسرسيوم ضمانت ميكنند كه: ‌-بند (1)- هر گاه تاريخ اجراي قرارداد در اول اكتبر 1954 يا قبل از آن باشد مجموع اقلام زير: ‌شق[1] مقدار نفت خامي كه از ايران بوسيله شركتهاي بازرگاني و مشتريان آنها صادر ميشود و ‌شق [2]- مقدار نفت خامي كه بپالايشگاه بحساب شركتهاي بازرگاني تحويل ميشود و ‌شق [3] - هر مقدار نفت خاميكه بموجب ماده 23 اين قرارداد بشركت ملي نفت ايران تحويل ميشود كمتر از مقادير ذيل نباشد يعني: ‌در سال1955 17500000 متر مكعب 1956 27500000 1957 35000000 ‌-بند( 2) - هر گاه تاريخ اجراي قرارداد بعد از اول اكتبر 1954 باشد مقاديري كه بدين نحو تضمين شده است بترتيب فوق باولين سه دوره ساليانه‌اي‌كه تاريخ ابتداي آن سه ماه پس از تاريخ اجراي قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت. ‌ جزء ب - پس از انقضاي دوره ساليانه‌اي كه مقدار نفت خام تضمين شده در آن سال بايد برقم سي و پنج ميليون متر مكعب رسيده باشد خط مشي‌اعضاي كنسرسيوم بر اين اساس خواهد بود كه بشرط وجود اوضاع مساعد در ايران چه از لحاظ عمليات چه از لحاظ اقتصادي مقدار تضمين شده‌مزبور را بطرزي تعديل كنند كه جريان عرضه و تقاضاي نفت خام خاورميانه را بميزان معقولي منعكس نمايد. ماده 21 - جزء الف - هر گاه تاريخ اجرا اول اكتبر 1954 يا قبل از آن باشد اعضاي كنسرسيوم بدون تضمين سعي خواهند كرد كه برنامه صادرات‌پالايشگاه بطريق ذيل اجرا شود: ‌در سال 1955 7500000 متر مكعب نفت خام 1956 12000000 1957 15000000 ‌-جزء ب - هر گاه تاريخ اجرا پس از اول اكتبر 1954 باشد اعضاء كنسرسيوم بدون تضمين سعي خواهند كرد كه مقادير بالا (‌بهمان ترتيب فوق) در‌اولين سه دوره ساليانه كه آغاز آن سه ماه پس از تاريخ اجرا باشد حاصل شود. ماده 22 – جزء الف - هر شركت بازرگاني معادل دوازده و نيم درصد قيمت اعلان شده مربوطه مقادير نفت خامي را كه در جزء (ب) اينماده تصريح‌شده است بعنوان پرداخت مشخص بشركت ملي نفت ايران تأديه خواهد نمود. جزء ب - مقادير مزبور مجموع مقادير زير خواهد بود: -بند [1]-مقدار نفت خامي كه آن شركت بازرگاني در ايران خريداري كرده و بفروش رسانيده است و ‌-بند [2] - مقدار نفت خامي كه خريداري و بحساب آن شركت بازرگاني به پالايشگاه تحويل شده است و ‌-بند [3] - هر مقدار نفت خامي كه بحساب آن شركت بازرگاني بموجب 23 اين قرارداد تحويل شركت ملي نفت ايران شده است. ولي هر گاه آن شركت بازرگاني مقداري نفت خام از شركت بازرگاني ديگر خريده باشد هر دو شركت بازرگاني متفقاً در مقابل شركت ملي نفت ايران‌مسئول تأديه پرداخت مشخص براي نفت خام مزبور خواهند بود. جزء ج - هر شركت بازرگاني در مقابل خريد هر هزار متر مكعب گاز طبيعي پرداخت مشخصي بشركت ملي نفت ايران خواهد نمود كه معادل خواهد‌بود با پنج درصد قيمت اعلان شده آنشركت بازرگاني براي يك متر مكعب نفت خام 37 درجه تا 37.9 درجه - اي - پي - آي - از جنس نفت خام‌آغاجاري فوب بندر معشور در تاريخ تحويل گاز مزبور. جزء د - پرداخت‌هائي كه بموجب اين ماده به شركت ملي نفت ايران ميشود بقرار زير بعمل خواهد آمد: بند 1) - در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شركت اكتشاف و توليد پرداخت مشخص هر يك از شركتهاي بازرگاني را نسبت بهمان ‌مدت سه ماه مطابق مقررات جزء‌هاي (‌الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شركت بازرگاني مربوطه پس از كسر بهاي قيمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامي كه طبق ماده 23 قرارداد بجنس تحويل شده مبلغ برآوردي را پرداخت خواهد كرد. اين برآورد بر اساس آخرين اطلاعات موجود مربوط بمقادير و قيمتها تهيه ميشود و ارقام آن براي سال مورد نظر قابل جمع ميباشد بطوري كه در تهيه برآورد مبلغ قابل پرداخت براي هر سه ماه مبالغ‌پرداختهاي مربوط بسه ماه يا دوره‌هاي سه‌ماهه قبلي همان سال منها خواهد شد. بند 2] در ظرف سه ماه پس از پايان هر سال شركت اكتشاف و توليد مجموع پرداخت مشخص ساليانه هر يك از شركتهاي بازرگاني را احتساب‌خواهد كرد. هر گاه در نتيجه اين احتساب و با در نظر گرفتن قيمت نفت خامي كه بطريق مذكور در فوق به جنس تحويل شده است شركت ملي نفت‌ايران هنوز مبلغي بستانكار باشد شركت بازرگاني مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هر گاه در نتيجه اين احتساب شركت ملي نفت ايران به‌شركت بازرگاني مربوطه بدهكار گردد مبلغ بدهي بحساب بعدي برده و در حكم مبلغ تأديه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد. ماده 23 – جزء الف - شركت ملي نفت ايران تحت شرايط مقرر در اين ماده حق خواهد داشت كه در مقابل تمام يا قسمتي از پرداخت مشخص كه بابت‌نفت خام مندرج در ماه 22 اينقرارداد بايد دريافت نمايد نفت خام به جنس [بقيمت اعلان شده مربوطه تقويم ميشود ] تحويل گيرد. جزء ب - در تاريخ 31 مارس قبل از آن تاريخ در هر سال شركتهاي بازرگاني توسط شركت اكتشاف و توليد برآورد مقدار نفت خامي را كه در هر سه ماه‌از سال آينده در ايران فروخته شد يا بپالايشگاه بحساب آن شركت‌هاي بازرگاني تحويل خواهد شد كتباً بشركت ملي نفت ايران اطلاع خواهد داد‌در اين ماده مقدار نفت خام مزبور بعنوان ‌مقدار برآوردي و سال آينده موضوع برآورد بعنوان ‌سال تحويل خوانده ميشود. جزء ج - شركت ملي نفت ايران ممكن است بوسيله اخطار كتبي كه نبايد ديرتر از ژوئن هر سال بشركت اكتشاف و توليد داده شود بآن شركت‌اعلام كند كه قصد دارد در هر سه ماه از سال تحويل هر مقدار نفت خام كه در اخطار مزبور معين كرده باشد (‌مشروط بر اينكه از دوازده و نيم درصد ‌مقدار برآوردي همان سه ماه تجاوز نكند) تحويل بگيرد. جزء د - نفت خام مزبور فوب كشتي نفتكش در هر يك از بنادر موجود يا هر بندر ديگري كه در آينده براي بارگيري نفت خام مورد استفاده قرار گيرد[‌بدون هيچ پرداختي از طرف شركت ملي نفت ايران ]تحويل خواهد شد ‌بارگيري نفت خام مزبور بايد تقريباً و تا آنجا كه عملي است بطور يكنواخت بتمام مدت سه ماه سرشكن شود و در هر يك از آن بنادر حتي‌الامكان از‌حيث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعايت حفظ تناسب با نفت خامي كه فوب كشتي نفتكش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه براي شركتهاي بازرگاني‌تحويل ميشود بايد بعمل آيد. جزء ه - قيمت نفت خامي ببهاي اعلان شده مربوطه كه در هر سه ماه بجنس بشركت ملي نفت ايران بحساب شركتهاي بازرگاني تحويل ميگردد ‌از مبالغي كه نسبت بآن سه ماه به موجب ماده 22 اين قرارداد قابل پرداخت خواهد بود كسر ميشود و در محاسبه‌اي كه بموجب جزء (‌د) آن ماده‌بايد بعمل آيد منظور خواهد گشت. جزء و - نسبت بهر موضوعي كه براي اجراء اين ماده لازم ولي تكليف آن فوقاً تعيين نشده باشد بطريقي كه شركت ملي نفت ايران و شركت‌اكتشاف و توليد كتباً موافقت كنند اخذ تصميم خواهد شد. ماده 24 – جزء الف - در تاريخ اجراي اين قرارداد يا پس از آن تاريخ بمجرد اينكه عملي باشد صورتي از مقادير و انواع نفت خام و محصولات نفتي‌كه در انبارهاي واقع در بنادر بارگيري ناحيه عمليات موجود و عملاً براي بارگيري در كشتي آماده باشد برداشته خواهد شد. اين صورت از طرف شركت‌ملي نفت ايران و يك نماينده از هر يك از شركتهاي عامل كتباً تهيه خواهد شد. جزء ب - پس از تهيه صورت مزبور: -بند (1) - شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت كه از انواع محصولات نفتي موجود در پالايشگاه آبادان آنچه را كه در صورت مزبور ذكر شده باشد(‌يا معادل آنرا) طبق احتياجات آن شركت براي تأمين مصرف داخلي در ايران مطالبه كند و اينگونه مواد مورد مطالبه بدون هيچ پرداختي بجز‌هزينه‌هاي تحويل بشركت مزبور تسليم خواهد شد. ‌-ماده 14 اين قرارداد [باستثناي جزء[ ج] آن] شامل مواد نفتي كه باينطريق تحويل گرفته شود نخواهد بود. ‌-بند [2] شركتهاي بازرگاني ميتوانند هر نفت خامي را كه در صورت مزبور ذكر شده باشد بمنظور صدور بفروش رسانيده يا بوسيله شركت تصفيه‌آنرا تصفيه نمايند هر يك از شركتهاي بازرگاني پرداخت مشخص مذكور در ماده 22 اين قرارداد را نسبت بكليه نفت خامي كه باين ترتيب تحويل‌گرفته باشد بشركت ملي نفت ايران تأديه خواهد كرد. جزء ج - در انتهاي مدت اين قرارداد همان مقادير و همان انواع نفت خام كه بموجب صورت موجودي مذكور در جزء (‌الف) اين ماده در انبار بوده‌است و يا هر نوع و هر مقدار نفتي كه در انتهاي مدت اين قرارداد يا قبل از آن شركت ملي نفت ايران كتباً قبول كند كه معادل آنست بايد در انبار باقي‌گذاشته شود و شركتهاي بازرگاني ميتوانند هر گونه محصولات نفتي قابل عرضه ببازار را كه در انبارهاي پالايشگاه آبادان باقي مانده و براي بارگيري در‌كشتي عملاً آماده باشد بدون هيچ پرداختي در وجه شركت ملي نفت ايران باستثناي هزينه‌هاي تحويل در ظرف سه ماه پس از انتهاي مدت اين قرارداد‌بمنظور صدور بفروش رسانند. ماده 25 – جزء الف – بند[1] - هر شركت بازرگاني موظف است خود يا توسط ديگري بهاي اعلان شده نفت خام خود را براي هر نقطه صدور از ايران‌و براي هر نوع و هر وزن مخصوصي منتشر نموده و باطلاع شركت ملي نفت ايران برساند. ‌-بند[2] - ايران حق دارد در هر موقع از شركت بازرگاني اثبات اين موضوع را بخواهد كه ارقامي كه بعنوان بهاي اعلان شده مربوطه تعيين نموده است‌همان قيمتهائي است كه خريداران نفت عموماً مي‌توانند نفت خام ايران را بر آن اساس ابتياع كنند. ‌ جزء ب - هر شركت بازرگاني بايد نفت خام و محصولات نفتي را در ايران به نرخهائي بفروشد كه در هر سال مجموع عوايد ناويژه آن از اين فروشها‌كمتر از آنچه ذيلاً شرح داده شده نباشد: بند 1) - مبلغي معادل قيمت كليه نفت خامي [‌منجمله نفت خامي كه شركت ملي نفت ايران طبق ماده 23 اين قرارداد بحساب آن شركت بازرگاني به‌جنس تحويل گرفته است] كه در آن سال آن شركت بازرگاني و مشتريان او از ايران صادر نموده‌اند و قيمت نفت خام مزبور بنرخ بهاي اعلان شده‌مربوطه مي‌باشد. ‌بعلاوه بند 2] - مجموع اقلام زير: ‌شق (1) - مبلغي معادل قيمت كليه نفت خامي كه بنرخ بهاي اعلام شده مربوطه در آن سال بحساب آن شركت بازرگاني تحويل تصفيه خانه شده و ‌شق[2]- مبلغي معادل مجموع حق‌العمل شركت تصفيه براي تصفيه نفت خامي كه بآن شركت تحويل شده و هزينه‌هاي جاري شركت مزبور مربوط ‌به تصفيه اين نفت خام و ‌شق (3) - مبلغي كه در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذكر نتيجه‌اي مساوي با قيمت پنج درصد نفت خام تحويلي (‌ببهاي اعلان شده مربوطه)‌بدست دهد ‌منهاي بند 3] - مبلغي معادل مجموع تخفيفهائي كه ممكن است نسبت بكليه نفت خام مذكور در بندهاي [1] و [2] اين جزء مورد پيدا كرده و ايران بموجب‌مقررات جزء (‌د) اين ماده نرخ و فرمول آنرا تصويب نمايد. جزء ج - با وجود مقررات مندرجه در جزء [ب] فوق هر شركت بازرگاني ميتواند نفت خام و مواد نفتي تصفيه شده را در ايران بشركت بازرگاني‌ديگري كه مشمول ماليات بر درآمد ايران ميباشد [‌چه اين شركت وابسته آن شركت بازرگاني باشد چه نباشد] بهر قيمتي بفروشد در چنين صورت‌بايد حداقل تعهدات شركت بازرگاني اولي كه در جزء (ب) نامبرده تصريح شده طبق آن تعديل گردد ولي شركت بازرگاني اخيرالذكر بايد نفت خام و مواد‌نفتي تصفيه شده خود را [‌كه نفت خام و مواد نفتي تصفيه شده ابتياعي از شركت بازرگاني نامبرده اولي هم جزو آن مي‌باشد] بچنان قيمتهائي بفروشد ‌كه مجموع عوائد ناويژه آن شركت از اينگونه فروشها كمتر از آنچه در جزء [ب] نامبرده مشخص شده است نباشد جزء د - ايران از مجراي شركت ملي نفت ايران و يا هر نماينده منتخب ديگر خود در مواقع لازم با شركتهاي بازرگاني بمنظور تعيين تخفيف‌هائي در‌بهاي نفت خام نسبت بقيمتهاي اعلان شده آن شركتها تبادل نظر خواهد نمود و ممكن است براي اين تخفيف نرخها و فرمولهائي تصويب نمايد تا‌براي مدتي كه معين خواهد كرد قابل اجرا بوده و در تعيين حداقل تعهدات شركتهاي بازرگاني تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد. ماده 26 – جزء الف - مقررات زير شامل عمل سوخت‌گيري است كه در بنادر ايران نسبت بكشتي‌هاي متعلق بيكي از اعضاي كنسرسيوم يا نماينده‌آن عضو و يا كشتي‌هائي كه بطور دربست در اجاره يكي از آنها باشد و يا كشتي‌هائيكه سوخت‌گيري آن تابع قرارداد يا يكي از آنها باشد انجام ميشود. جزء ب - بند-[1] - مقررات زير باستثناي آنچه كه در جزء الف اينماده تصريح شده شامل سوخت‌گيري كشتي‌هائي در بنادر ايران خواهد بود كه‌داراي پرچم ايران بوده و يا سواحل ايران ذهاب و اياب بنمايند. ‌شق [1] در آبادان و بندر معشور و هر بندري كه در آتيه براي بارگيري نفت خام در ايران احداث شود سوخت اينگونه كشتي‌ها را شركت عامل مربوطه ‌بحساب شركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد ‌شق [2] - در ساير بنادر ايران سوخت اين قبيل كشتيها را شركت ملي نفت ايران تحويل خواهد داد. چپ -بند [2]- كليه سوخت لازم براي سوختگيري كه طبق اين جزء انجام ميشود (‌ولي نه هر سوخت ديگري كه براي سوختگيري كشتي ها لازم باشد) از لحاظ كليه مراتب مذكوره در اين قرارداد جزئي از احتياجات شركت ملي نفت ايران بر مصرف داخلي ايران تلقي خواهد شد. جزء ج - سوختگيري كليه كشتي‌هاي ديگر در بنادر ايران طبق قرارهاي جداگانه‌اي كه نسبت بآن بين شركت ملي نفت ايران و اعضاي كنسرسيوم و يا‌هر يك از آن اعضاء توافق حاصل شود انجام خواهد شد. جزء د - اين ماده فقط شامل نفت سوختي كه در نفت خام توليد شده از ناحيه عمليات بهدست آمده باشد. ماده 27 - جزء الف - نفت خامي كه براي صدور تحويل ميشود در مخازن بارگيري و نفت خام تحويلي به پالايشگاه در مخازن پالايشگاه اندازه‌گيري‌خواهد شد مگر اينكه در هر يك از آن دو مورد طريقه ديگري براي اندازه‌گيري بين شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه كتباً مورد موافقت‌قرار گيرد. ‌-جزء ب - گاز طبيعي در محل تحويل بوسيله كنتور يا بهر وسيله ديگري كه شركت ملي نفت ايران و شركت عامل مربوطه كتباً موافقت نمايند‌اندازه‌گيري خواهد شد. ماده 28 – جزء الف - ايران متعهد ميشود كه در مدت اين قرارداد مقررات قانوني و ميزان ماليات بر درآمدي كه طبق آن شركتهاي بازرگاني و شركتهاي‌عامل بايد ماليات بر درآمد ايران را بپردازند از آنچه كه در قوانين موجود در تاريخ دهم مرداد 1333 مطابق با اول اوت 1954 و اصلاحات مندرج در‌ضميمه شماره 2 پيوست تصريح گرديده نامساعدتر نباشد. جزء ب - موافقت ميشود كه مراتب ذيل با مفهوم قانون ماليات بر درآمد ايران كه طبق ضميمه شماره 2 مذكور اصلاح شده مطابقت دارد. بند 1) كليه ‌پرداختهاي مشخص مربوط به نفت خام در گاز طبيعي كه در اين قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون ماليات بر درآمد و‌اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده يا هر مقررات ديگري كه به جاي آن وضع شود بعنوان ‌پرداختهاي مشخص شناخته خواهد شد. بند 2) - كليه هزينه‌هاي جاري شركتهاي عامل [‌كه پرداختهاي شركتهاي عامل در وجه شركتهاي وابسته يا ديگران براي خدماتيكه در خارج ايران‌انجام شده جزو آن ميباشد] مربوط بعمليات شركتهاي عامل در ايران تحت ماده 35 مذكور قابل كسر خواهد بود بدون اينكه لطمه‌اي بهر گونه‌تعديلي كه طبق بند[1] جزء [ز]ماده چهار اين قرارداد بر اثر حسابرسيهاي مورد تقاضاي دولت ايران يا شركت ملي نفت ايران مورد پيدا كند وارد‌نمايد. بند 3) - هزينه‌هاي قابل كسر هر شركت بازرگاني عبارت از اقلام زير خواهد بود: ‌شق (1) - پرداختهائيكه در وجه شركتهاي عامل از بابت حق‌العمل و مخارج و هزينه‌هاي جاري آنها نموده باشد و ‌[شق3] پرداختهائيكه از بابت نفت خام و محصولات نفتي ابتياعي مذكور در ماده 25اين قرارداد در وجه شركت بازرگاني ديگري بعمل آورده‌باشد و ‌شق(2) هزينه‌اي اداري و ساير مخارج [‌غير مذكور در شق [1] و[2] اين جزء] شركت بازرگاني در ايران[‌كه حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها و‌ملزومات و احتياجات اداري و دفتري و حق‌العمل هاي حسابداري و حسابرسي جزو آن بوده ولي منحصر به اينها نميباشد] و هزينه‌هاي منصفانه و‌معقول مربوط بفروش كه شامل حق دلالي و خدماتيكه در خارج ايران براي فروش انجام ميشود ميباشد ضمناً موافقت ميشود كه جمع مخارج‌اداري و ساير هزينه‌ها و هزينه‌هاي فروشي كه در اين شق بآن اشاره شده در هيچ صورت از تفاوت حاصله از كسر رقمي كه تحت بند فرعي [2] ذيل‌احتساب شده از رقمي كه تحت بند فرعي [1] ذيل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود. ‌-بند فرعي [1] دو و سه دهم درصد از هشتاد و هفت و نيم درصد مجموع اقلام زير: ‌شق فرعي (1) ارزش تمام نفت خامي[‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريده و فروخته مگر آنچه بيك شركت بازرگاني ديگر‌فروخته باشد بعلاوه ‌شق فرعي (2) ارزش تمام نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه شركت بازرگاني خريداري نموده آ نرا بپالايشگاه تحويل و براي تهيه‌محصولات نفتي كه خود آنرا فروخته است بمصرف رسيده [ باستثناي آن محصولات نفتي كه بيك شركت بازرگاني ديگر فروخته باشد]بعلاوه ‌شق فرعي [3] ارزش نفت خامي [‌بمأخذ بهاي اعلان شده مربوطه] كه بحساب شركت بازرگاني طبق ماده 23 اين قرارداد بجاي دوازده و نيم درصد‌پرداخت مشخص بشركت ملي نفت ايران تحويل شده باشد. ‌-بند فرعي[2] دو و سه دهم درصد مبلغ تخفيفهائي كه طبق ماده 25 اينقرارداد ممكن است مورد پيدا كند. هزينه‌هاي شركت بازرگاني مشروح در اين شق مشمول حسابرسي و تعيين صحت ارقام آن ميباشد ولي اين قبيل هزينه‌ها كه عملاً در وجه شركتهاي‌وابسته با ديگران پرداخت شده تا حدي كه آن هزينه‌ها از ميزان دو سه دهم درصد مذكور بالا تجاوز نكند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد. جزء ج - هر گاه درآمد و دريافتي‌هاي واقعي شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل از فروش و عمليات و وظائف ناشي از اين قرارداد مطابق مقررات اين‌قرارداد باشد از لحاظ ماليات بر درآمد ايران چنين تلقي خواهد شد كه شركتهاي نامبرده درآمد يا دريافتي‌هاي ديگري از فروش و عمليات و وظائف‌ناشي از اين قرارداد ندارند. جزء د - باستثناي مواد ذيل: ‌-بند [1] ماليات بر درآمدي كه شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل بابت درآمد ويژه حاصله در ايران از عمليات مربوط بنفت و همچنين هر درآمد‌ويژه ديگري كه در ايران تحصيل بنمايند فقط بر طبق مقررات مصرحه در اين قرارداد بايد بپردازند. ‌-بند [2]پرداخت‌ها و اعتباراتي كه طبق اين قرارداد بر عهده شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل ميباشد. ‌-بند[3] عوارض گمركي فقط بنحو مقرر در اين قرارداد. ‌-بند [4] پرداخت بدولت ايران بابت مالياتي كه بايد از حقوق و دستمزد مديران و كاركنان[‌اين ماليات بقرار نرخي كه در قانون ماليات بر درآمد‌تصريح شده نسبت بحقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههاي ديگر بايد احتساب شود] و همچنين آنچه كه بايد از پرداخت به‌پيمانكاران بابت كارهايي كه در ايران انجام داده‌اند كسر شود. ‌-بند [5]عوارض و حقوقي كه بمقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه بطور عموم براي عامه انجام ميشود پرداخت‌شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضي كه براي فاضل آب اخذ مي‌شود مشروط بر آنكه اين عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيض‌باشد. ‌-بند [6] ماليات و حقوقي كه شامل عموماست از قبيل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقي و بازرگاني و حق‌الثبت اختراعات و تأليفات مشروط ‌بر اينكه ميزان اين مالياتها و حقوق از آنچه كه در ايران شامل عموم است بيشتر نباشد. اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بآنها و مشتريان هر يك از اين شركتها و هر شركت حمل و نقل [‌تا آنجا كه مربوط شود بخريد و يا فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي ايران و يا مواد حاصله از هر يك از ايندو و يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش‌و صدور حمل و نقل] و شركتهاي عامل [‌نسبت بعمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد بعهده دارند] از هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران[‌چه مركزي و چه محلي] وضع نمايند و همچنين از هر گونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بنفع مقامات مزبور بعمل آيد معاف خواهند‌بود و نيز سود سهامي كه هر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گاز طبيعي ايران و مواد حاصله از‌هر يك از ايندو و يا از بابت درآمد حاصله شركتهاي عامل از عمليات و وظائفي كه طبق اين قرارداد انجام ميدهند بپردازند از هر گونه ماليات معاف‌خواهد بود. ماده 29 - هر نوع اختلاف بين ايران و هر يك از شركتهاي بازرگاني و يا هر يك از شركتهاي عامل كه مربوط بماليات بر درآمد حاصله از خريد و فروش‌و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام يا گاز طبيعي يا محصولات نفتي ايران و يا عمليات و وظائف مشروحه در اين قرارداد باشد از جمله اختلافاتي‌است كه بنحو مذكور در ماده 44 اين قرارداد از طريق داوري حل خواهد شد. ماده 30 – جزء الف - كليه پرداختهاي مشخص كه طبق مندرجات ماده 22 اين قرارداد بايد بشركت ملي نفت ايران به عمل آيد و كليه وجوهي كه‌بابت ماليات بر درآمد بايد از طرف شركت‌هاي عامل و شركتهاي بازرگاني بايران تأديه شود بليره انگليسي خواهد بود با اين قيد كه اگر در هر موقع: -بند (1)- ليره انگليسي كه باين ترتيب از طرف ايران يا شركت ملي نفت ايران دريافت ميشود آزادانه قابل تبديل بدلار آمريكا نباشد و ‌-بند [2] - دولت انگلستان ترتيباتيرا كه در مقارن با اين قرارداد در خصوص تبديل ليره‌هاي دريافتي بدلار امريكا داده [‌يا هر ترتيبي را كه با موافقت‌ايران در تعديل يا تعويض آن ترتيباتي بدهد] قطع كند. موضوع بايد بين ايران و اعضاء كنسرسيوم مورد شور قرار گيرد تا نسبت بشرايط ديگري راجع به اينكه پرداخت بچه ارزي بايد بعمل آيد توافق‌حاصل شود. جزء ب - چنانچه توافق حاصل نشود اعضاي كنسرسيوم بتقاضاي ايران و شركت ملي نفت ايران و ب. ت. ب. اوضاع و احوال روز در نظر خواهند ‌گرفت كه قسمتي از وجوهي كه بايد بايران و شركت ملي نفت ايران تأديه شود بارزهاي محكم غير از ليره انگليسي پرداخت گردد اين عمل بر اساسي‌خواهد بود كه تناسب مجموع پرداختهائي كه بهر يك از پولهائي محكم مزبور انجام مي‌شود معادل تناسبي باشد كه شركتهاي بازرگاني از فروش نفت‌خام و محصولات نفتي و گازهاي طبيعي كه شركتهاي عامل توليد مي‌كنند بقيمت فوب بنادر ايران بمشتريان خود بدست مي‌آورند. جزء ج - هر گونه وجوهي كه بايد بايران يا به شركت ملي نفت ايران طبق اين قرارداد پرداخت شود بجز آنهائيكه در ----جزء[الف] اين ماده اشاره شده و‌تمام وجوهي كه شركت ملي نفت ايران بايدبشركتهاي عامل بپردازد بپول ايران خواهد بود بدين منظور هزينه‌هاي جاري و غير جاري و غيره كه بليره انگليسي معين شده است بنرخ معدل واقعي ماهيانه كه بآن نرخ پول ايران توسط شركت عامل مربوطه در مقابل ليره انگليسي در آنماه خريداري‌شده است تسعير خواهد شد. ماده 31 – جزء الف بند [1] ايران اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و مؤسسات وابسته بهر يك از آنها‌و شركتهاي عامل مطمئناً بتوانند در مقابل ليره انگليسي پول ايران را بنرخ ارز بازرگاني بانك و بدون تبعيض عليه آنها خريداري نمايند. ‌تمام بهاي گواهينامه ارزي و حق‌العمل و يا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. ‌-بند [2] - نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت است از ارز رايج يا متداول بانك در روز مورد بحث براي خريد پول ايران در ازاء پول غير ايراني كه كلاً يا بعضاً‌ از صدور كالاهاي عمده صادراتي ايران ‌بترتيب ارزش غير از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عمليات بدست آمده باشد. اگر در هر موقع بيش از يك نرخ بانك در مورد اين قبيل كالا موجود باشد ‌نرخ ارز بازرگاني بانك عبارت از بهترين اين نرخها خواهد بود. ‌-بند [3] - شق [1] - در صورت بروز اختلافي در مورد اين بند هر يك از طرفين اختلاف مي‌توانند موضوع را بداوري حكم واحدي كه بدرخواست‌متقاضي توسط مدير عامل صندوق بين‌المللي پول معين مي‌شود ارجاع كند مقررات مندرج در جزء‌هاي [د]الي نهايت جزءك از ماده 44 اين قرارداد‌در مورد اين داوري قابل اجرا است. ‌شق [2] اگر بعلتي نتوان اين انتصاب را بعمل آورد يا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاريخ تقاضا انجام نگيرد هر يك از طرفين ميتوانند‌اختلاف را طبق ماده 44 مزبور بداوري ارجاع نمايند . ‌شق [3] . از لحاظ مراتب مندرج در شقهاي [1] و [2] اين بند نمايندگاني شركت بازرگاني بآن عضو كنسرسيوم خواهد بود كه شركت بازرگاني مذكور را‌معين كرده است. جزء ب - از حيث اين قرارداد و از نظر تعيين درآمد ناويژه‌اي كه در ايران بدست آمده از لحاظ ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلام شده به ارزي غير از ليره انگليسي باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول بهاي مذكور بر اساس ارزش برابري روز به ليره انگليسي تسعير خواهد‌شد. در صورت عدم تصريح چنين ارزش‌هائي ايران و اعضاء كنسرسيوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور‌توافق حاصل نمايند. در صورت عدم حصول توافق تسعير مذكور بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين ليره انگليسي و ارز مورد بحث در‌پايان روز كار اداري مربوطه طبق گواهي چيزناشنال بانك لندن بعمل خواهد آمد. جزء ج - هر گاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در لندن معين نگردد نرخيكه بجاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء [ب] اين ماده ‌بايد ملاك عمل قرار گيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث كه بوسيله چيزنشنال بانك گواهي شود. در صورتيكه ارز خارجي مورد بحث در لندن نرخ‌بندي نشود نرخيكه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق بجاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز‌در لندن بكار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه چيزنشنال بانك لندن با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد. ماده 32. جزء الف - بند [1]- اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته بهر يك از آنها و شركتهاي عامل ملزم به تبديل هيچ ‌قسمت از وجوه خود بپول ايران نخواهند بود ولي شركتهاي عامل وجوهي را كه براي پرداخت هزينه‌هاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از‌طريق بانك ملي ايران بپول ايران تبديل كنند. هيچيك از اين اعضاء و شركتها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود و از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند يا آنرا نقل‌و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي بارز‌خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوهي را كه در اين حسابها بستانكار هستند نگاهداشته يا انتقال داده يا صادر نمايند. ‌-بند [2] - در خاتمه مدت اين قرارداد اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته هر يك از آنها و شركتهاي عامل ميتوانند وجوه اضافه‌ بر احتياجات خود را در ايران تا جائيكه اين وجوه از تبديل ارز خارجي بپول ايران حاصل شده باشد به ليره استرلينگ تبديل نمايند و ميتوانند ‌ليره‌هائي را كه باين طريق بدست آورده‌اند انتقال داده يا صادر نمايند. جزء ب – بند[1-] مديران كاركنان غير ايراني هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل و خانواده‌هاي اين قبيل مديران و كاركنان ممنوع نخواهند ‌بود از اينكه وجوه يا دارائي را كه در خارج از ايران دارند آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه خارجي را كه براي حوائج‌ آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از‌طريق بانك ملي ايران يا طريق ديگر كه ايران قبول كند انجام دهند. ‌-بند [2]- مدير يا كارمند هر يك از شركتهاي بازرگاني يا شركتهاي عامل در خاتمه خدمت خود در ايران و هنگام عزيمت از ايران حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق 24 ماه آخر او در شركت يا شركتهاي مربوطه متجاوز نباشد بليره انگليسي يا در مورد تبعه كشورهاي متحده آمريكا بدلار آمريكا آزادانه از ايران صادر نمايد. جزء ج - در اين ماده عنوان بانك ملي ايران شامل هر قائم مقام يا جانشين بانك ملي خواهد بود. ماده 33 - جزء الف بند [1]دفاتر عمده و حسابهاي شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني در ايران بليره انگليسي نگاهداري خواهد شد براي‌معاملاتيكه بپول ايران انجام گرفته اسناد مربوطه به پول ايران نگاهداري خواهد شد. [2]- مبالغي كه طبق جزء [ج] يا جزء[‌د] از ماده 13 اين قرارداد بوسيله شركتهاي بازرگاني بشركتهاي عامل مسترد يا براي آنها تهيه مي‌شود بايد‌ بليره انگليسي مسترد يا تهيه شود. هزينه نصب يا سوار كردن تأسيسات يا تحصيل دارائي طبق مواد 6 و 7 و 8 سرمايه‌اي كه از طرف شركتهاي عامل‌طبق ماده 17 اين قرارداد تهيه شده بليره انگليسي معين خواهد بود. ‌-جزء ب - از لحاظ كليه مراتب مندرج در اين قرارداد و براي تشخيص درآمد ويژه ايران از حيث ماليات بردرآمد ايران كليه هزينه‌ها و وصولي‌هاي‌شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني به ليره انگليسي معين خواهد شد. راجع به تبديل پول ايران در مورد هزينه‌ها و وصولي‌هاي شركتهاي عامل و‌شركتهاي بازرگاني بليره انگليسي تبديل مزبور بايد بر مأخذ معدل واقعي ماهيانه نرخيكه در ازاء ليره انگليسي پول ايران توسط شركت مربوطه طي ماه مذكور خريداري شده بعمل آيد. در پايان هر سال هر گونه تفاوت ارزي (‌بليره انگليسي) كه بعلت تغييرات در نرخ ارز بين پول ايران و ليره انگليسي در دفاتر شركت مزبور بوجود آيد ‌بر حسب مورد از هزينه‌هاي جاري يا مخارج شركت مورد بحث كسر يا به آن اضافه خواهد شد. -جزء ج - هزينه‌هاي شركتهاي بازرگاني كه ممكن است بهر پولي غير از ليرة انگليسي يا پول ايراني بعمل آيد بايد طبق معدل رياضي متوسط نرخهاي‌ارز روزانه خريد و فروش لندن با مقايسه ليره انگليسي و آن پول براي ماه مورد بحث بليره انگليسي تبديل شود. ماده 34 – جزء الف - كليه ماشين آلات - وسايل - وسائط نقليه آبي - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي -‌مواد ضروري براي اختلاط و امتزاج - وسايل خودرو - و ساير وسائط نقليه - هواپيما - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم و‌اثاثيه اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي - محصولات نفتي كه از عمليات شركتهاي عامل در‌ايران بدست نيايد و كليه اجناس ديگريكه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل‌طبق اين قرارداد ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بايران وارد‌خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و‌گرداندن بيمارستان و داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود. جزء ب - اجناسيكه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان (‌و وابستگان تحت تكلف آنها) شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل مناسب‌تشخيص گردد بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائيكه در‌موقع ورود معمولاً بآن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد. اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم صرفاً‌براي استفاده و مصرف آنها. جزء ج - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود شركتهاي عامل در تحصيل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان بايد نسبت باشيائيكه در ايران ساخته و مهيا مي‌شود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكوره با مقايسه آن با اشياء مشابه خارجي با همان شرايط مساعد از‌لحاظ نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در موردي كه براي آن منظور شده در ايران ‌بدست بيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده و مهيا شده در ايران كرايه و هر گونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت باشياء وارداتي مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد. جزء د - شركتهاي عامل حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه طبق جزئهاي [‌الف] و [ب] فوق‌الذكر وارد كرده‌اند و ديگر براي آن‌در ايران مصرفي ندارند بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از حقوق صادراتي يا ساير ماليات‌ها يا پرداختهاي ديگر مجدداً صادر كنند مگر اشيايي كه‌طبق اين قرارداد بمالكيت ايران يا شركت ملي نفت ايران در آمده باشد شركتهاي عامل نيز حق خواهند داشت با تصويب شركت ملي نفت ايران كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخيري در آن رخ نخواهد ‌داد اشياء مذكور را در ايران بفروش برسانند. بديهي است در چنين صورتي مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين رعايت تشريفات لازمه طبق ‌مقررات جاري و تهيه اسناد و ترخيص براي شركتهاي عامل بعهده خريدار خواهد بود. جزء ه - كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده [‌كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است ‌سنگين ‌تر نخواهد بود] ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي‌باشد. اين قبيل تشريفات و تنظيم‌اسناد بطور ساده و سريع انجام خواهد شد و باينمنظور بين شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني يا هر يك از آنها و مقامات گمركي ايران ممكن‌است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود. ماده 35 - جزء الف - اعضاء كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و وابسته‌هاي هر يك از آنها و مشتريان مربوطه آنها با تعهد برعايت حق تقدم احتياجات‌مصرف داخلي ايران ميتوانند نفت خام و گاز طبيعي را كه از شركت ملي نفت ايران طبق اين قرارداد مي‌خرند و نيز محصولاتي را كه شركتهاي عامل از‌مواد مزبور ميسازند بمنظور صدور و مصرف خارج از ايران بهر كس و بهر قيمتي كه اعضاي مزبور يا شركتها يا وابسته‌هاي آنها يا مشتريان شخصاً ‌و آزادانه تعيين كنند بفروش رسانيده يا بهر ترتيب ديگر از ملكيت خود خارج كنند و آنرا بهر وسيله و بر طبق هر گونه شرايطي كه مقتضي بدانند از‌اين بخارج حمل نمايند. ‌-جزء ب - صدور مواد مذكور از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مقيد به اداء ساير مالياتها و عوارض يا پرداختهاي ديگري بمقامات ‌دولتي ايران [اعم از مركزي يا محلي] نخواهد بود. اعضاء كنسرسيوم و شركتهاي بازرگاني و وابسته‌هاي هر يك از آنها و مشتريان مربوطه آنها ميتوانند ‌مواد مذكور را بدون لزوم پروانه يا تشريفات حاصله ديگري باستثناء تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بشرح مندرج در جزء (ه) ماده 34 اين قرارداد يا‌ترتيبات ديگري كه طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ايران خارج نمايند. ‌-جزء ج - در موارد آنچه راجع بصادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 34 درج شده است صادركننده يا‌واردكننده نسبت ببيمه كردن يا بيمه نكردن كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل آن و تشخيص ميزان بيمه مزبور و تعيين بيمه‌گر مختار خواهد‌بود. ماده 36 - شركتهاي عامل و شركتهاي بازرگاني و كارمندان آنها و خانواده‌هاي كارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثيه و آلات و ادوات‌و كليه كالاها آزادي كامل خواهند داشت و همچنين در مورد وسائل ارتباطيه چه در داخل ناحيه عمليات و چه بين ناحيه عمليات و ساير نقاط ايران كه‌شركتهاي مزبور در آنجا عمل ميكنند آزادي و تأمين خواهند داشت. طرز برقراري تسهيلات از طرف ايران بمنظور تأمين آزادي حركت و حمل و نقل و‌آزادي و تأمين وسائل ارتباطيه پس از مشاوره بين ايران و شركتهاي عامل تعيين خواهد شد. ماده 37 - جزء الف - وزارت دارائي اختيار كامل از طرف ايران براي اجرا و اعمال مقررات اين قرارداد خواهد داشت. وزارت مزبور ميتواند از طرف‌ايران هر گونه اقدامي بعمل آورد يا هر گونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن بطرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقدامي ‌كه باين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق بعمل آمده باشد براي ايران الزام‌آور خواهد بود. هر يك از طرفهاي اين قرارداد كه احتياج يا تمايل بيك‌ چنين موافقت يا اقدامي داشته باشد بوزارت مزبور مراجعة خواهد نمود اولياي امور ايران همه نوع دستورهائيرا كه وزارت دارائي در مورد اجرا و‌اعمال مقررات اينقرارداد بآنها بدهد اجرا خواهند نمود و داراي اختيارات كامل براي اجراي دستورهاي مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارائي ب‌هر علتي اختياراتي را كه بر طبق اين جزء دارد ديگر اجرا ننمايد اختيارات مزبور بوسيله وزارت يا دستگاه ديگري كه هيئت وزيران تعيين خواهد نمود‌اجرا خواهد شد -جزء ب - شركت ملي نفت ايران داراي تمام حقوق و اختيارات لازم خواهد بود براي آنكه در هر موقع بتواند هر گونه ترتيباتي را كه در مورد اقدامات و‌عمليات موضوع اينقرارداد لازم يا مقتضي باشد بدهد ماده 38 - جزء الف - ايران بدينوسيله تضمين ميكند كه شركت ملي نفت ايران تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد دارد انجام دهد -جزء ب - هر گاه وظايف شركت ملي نفت ايران بشخص ديگري كه تحت اختيار ايران يا مسئول مقابل ايران باشد منتقل شود و شخص مزبور تمام‌تعهداتي را كه شركت ملي نفت ايران بموجب اين قرارداد بعهده خواهد گرفت و ايران در ضمانت خود در انجام تعهدات باقي خواهد بود. -جزء ج - هر گاه شركت ملي نفت ايران از ميان برود وظايف آن بشخص ديگري كه تحت اختيار ايران يا مسئول در مقابل ايران باشد محول نگردد تمام‌تعهداتيكه شركت ملي نفت ايران بموجب اين قرارداد تعهدات مستقيم ايران خواهد شد ماده 39 - هر عضو كنسرسيوم حق خواهد داشت كه در هر وقت در مدت اين قرارداد تمام يا يك قسمت حقوق يا منافعي را كه باي‌نحو [باين نحو]كان [ كه آن] بموجب ‌اين قرارداد داشته باشد بشخص ديگري بفروشد يا واگذار يا منتقل كند بشرط آنكه چنين شخصي اگر قبلاً طرف اين قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور‌طرف اين قرارداد واقع شود و تمام تعهداتي را كه آن عضو كنسرسيوم بموجب اين قرارداد بعهده بگيرد و نيز مشروط به آنكه هيچ فروش يا واگذاري‌يا انتقالي تا ايران بآن رضايت كتبي نداده اعتبار پيدا نكند ايران از دادن اين رضايت بدون دليل موجه خودداري نخواهد نمود و در اعلام رضايت تأخير‌نخواهد كرد با اين قيد كه اگر شخصي كه بدين ترتيب آنحقوق را بدست ميآورد شركت وابسته بآن عضو يا كنسرسيوم كه فروشنده يا واگذاركننده يا‌انتقال دهنده است باشد تحصيل رضايت كتبي مزبور لزوم نخواهد داشت ولي چنين فروش يا واگذاري يا انتقالي كه بنفع شركت وابسته صورت گيرد‌به هيچوجه عضو كنسرسيوم مربوطه را از تعهداتي كه بموجب اين قرارداد دارد بري‌الذمه نخواهد نمود. ماده 40 - جزء الف - ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران تصديق مي‌نمايند كه هيچيك از اعضاء كنسرسيوم وابسته‌هاي آنها كه طرف اين قرارداد هستند يا‌خواهند بود نسبت بهيچ نوع دعاوي و مطالبات ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران يا هر يك از آنها كه مربوط بهر موضوعي قبل از تاريخ اجراي قرارداد‌باشد مسئوليتي ندارند. ‌-جزء ب - ايران و شركت ملي نفط [نفت] ايران و هر يك از آنها بدين وسيله قبول ميكنند كه هر گاه اعضاء كنسرسيوم يا هر يك از وابسته‌هاي آنها كه طرف‌اين قرارداد هستند يا خواهند بود در نتيجه هر نوع دعاوي و مطالباتي كه بر عليه آنها يا هر يك از آنها طرف هر شخصي در موارد ذيل اقامه گردد محتمل خساراتي‌شوند خسارات مزبور را جبران نمايند. -بند [1]- عمليات مربوط بنفط [بنفت] در ايران كه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران قبل از وقايع سال 1329 - 1330 انجام داده يا ‌-بند[2]- نتايج مستقيم يا غير مستقيم وقايع سال 1329 - 1330 يا نتايج هر گونه معاملاتي كه ايران يا شركت ملي نفط [نفت] ايران قبل از تاريخ اجرا منعقد ‌نموده باشد و امور مربوط بآن بشرط آنكه جبران خساراتي كه به موجب همين بند نسبت به شركت سهامي نفت انگليس و ايران و وابسته‌هاي آن‌مقرر شده شامل موارد ذيل نباشد, ‌شق (1) دعاوي ناشي از اخطاري كه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران بعنوان مشترياني كه قصد خريد داشته‌اند و و بعنوان اشخاص ديگر‌صادر نموده و بروز اختلاف مربوط بحق مالكيت نفط [نفت] ايران را باطلاع آنها رسانيده و يا ناشي از اقداماتي كه براي دفاع از حقوق قانوني خود بعمل‌آورده باشد يا هر گونه حكم خساراتي كه از طرف دادگاه‌هاي خارجي در نتيجه دعاوي مطروحه قبل از تاريخ اجرا نسبت بهر معاملة منعقد بين شركت‌ملي نفط [نفت] ايران و خريداران خارجي نط [نفت] ايران عليه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران صادر شده يا بشود يا ‌شق [2]هر دعوي كه ممكن است بوسيله اشخاص ثلث بر عليه شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران راجع بهر قصوري كه شركت مزبور در رسانيدن نفط [‌نفت] در نتيجه وقايع سال 1329 - 1330 كرده اقامه شود. ماده 41 - جزء الف - طرفهاي اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و‌هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را را رعايت كنند. -جزء ب - هيچگونه اقدام قانونگذاري يا اداري اعم از مستقيم يا غير مستقيم و يا عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران [‌اعم از‌مركزي و محلي] اين قرارداد را الغاء نخواهد نمود و اين مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجراي مقررات آن‌نخواهد شد. الغاء يااصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طراحهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود. -جزء ج - در صورتيكه طرفهاي اين قرارداد توافق ديگري در اين باب ننمايد اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتيكه‌هيئت داوري يادآور واحدي كه بر طبق ماده 44 اين قرارداد تعيين شده باشد بموجب رأي خود اين قرارداد را بعلت نقض مقررات آن يا بعلت اينكه‌اجراي قرارداد بكلي غير مقدور گرديده خاتمه يافته اعلام كند ماده 42 - جزء الف - هر گاه يكي از طرفهاي اين قرارداد مدعي شود كه طرف ديگري از اجراي هر گونه تعهد مقرر در اين قرارداد تخلف كرده طرف اول‌بدواً بموجب اخطار كتبي بطرف ديگر مورد تخلف ادعائي را اطلاع داده و تقاضاي رفع آن را خواهد نمود. هر گاه موضوع ظرف سي روز پس از‌وصول اخطار مزبور با مدت طولاني ‌تري كه ممكن است مورد توافق طرفين قرار گيرد حل نشود شكايت مورد بحث ممكن است بر طبق ماده 43 اين‌قرارداد بهيئت سازش مراجعه شود. ‌هر شكايتي كه يكي از طرفين نخواهد آن را به هيئت سازش ارجاع كند و يا شكايتي كه به هيئت سازش مراجعه شده ولي رأي الزام‌آوري از طرف هيئت ‌مزبور تكليف آن را معين ننموده باشد ممكن است طرف اول آن را بر طبق ماده 31 يا ماده 44 اين قرارداد [‌هر كدام مورد پيدا كند] بداوري ارجاع نمايد. -جزء ب - در مورد اين ماده و مواد 43 و 44 نمايندگي شركت بازرگاني با آن عضو كنسرسيوم خواهد بود كه آن شركت را تعيين نموده است. ماده 43 - نسبت بهر شكايتي كه بر طبق ماده 42 اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع بيك هيئت سازش مختلط مركب از‌چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهد نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع بطريق دوستانه خواهد بود هيئت ‌سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت به هيئت صادر خواهد كرد. ‌رأي مزبور در صورتي الزام‌آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد. ماده 44 – جزء الف - بند (1) - باستثناي مورد مقرر در ماده 31 اين قرارداد تنها طريقه ختم اختلافاتي كه در بين طرفهاي اين قرارداد در نتيجه يا در‌مورد اجرا يا تفسير اين قرارداد و تشخيص حقوق و تعهدات طرفها طبق اين قرارداد و يا عمل بمفاد اين ماده بروز كند و با توسل بمقررات ماده 42 يا‌ماده 43 اين قرارداد حل نشود مراجعه بداوري بر طبق مقررات اين ماده خواهد بود. ‌-بند [2] - ارجاع امر بداوري با اخطار كتبي شاكي بعنوان طرف ديگر شروع خواهد شد. جزء ب - بند 1] - چنانكه اختلاف مربوط بمسائل فني يا محاسباتي باشد ممكن است با توافق طرفين خواه بكارشناس واحد خواه بهيئتي مركب‌از سه كارشناس مراجعه شود. دو نفر از سه كارشناس مزبور را طرفين انتخاب خواهند كرد [‌هر يك يك نفر] و سومي بتراضي طرفين تعيين خواهد‌شد. اگر طرفين نتوانند در انتخاب كارشناس واحد يا كارشناس سوم تراضي كنند هر يك از طرفين ميتواند در موارد فني بمدير آيد گنوسيشه ‌تكنيشه‌هوخشوله زوريخ EIDGENOSSISCHETECHNISCHE HOCHSCHULF‌ در موارد محاسباتي برئيس شوايتز ريشه كامرفور‌رويزيوئورن زوريخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESEN‌مراجعه كند كه كارشناس واحد يا كارشناس سومي‌را تعيين نمايد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري طرفين در باب ارجاع اختلاف بكارشناس و واحد يا كارشناسهائي بشرح مقرر بالا تراضي ننمايند موضوع بايستي طبق مقررات جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري‌ارجاع شود. بند 2]) - طرفين ظرف يك ماه از تاريخي ارجاع امر بداوري كارشناس يا كارشناس ها را تعيين خواهند كرد. كارشناس سوم در صورتيكه بتراضي ‌طرفين انتخاب نشده باشد ظرف دو ماه تعيين خواهد شد. ‌تعيين كارشناس واحد در موارديكه بتراضي طرفين عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري بعمل خواهد آمد. بند 3] - طرفين بايد در قرارداد داوري مسائل فني يا محاسباتي را كه مورد رسيدگي قرار ميگيرد بطرز روشن و صريح توضيح دهند. رأي كارشناس‌واحد يا سه كارشناس بايد ظرف شش ماه از تاريخ تعيين كارشناس واحد يا كارشناس سوم [هر كدام كه مورد پيدا كند] صادر شود. اگر اختلاف بسه كارشناس مراجعه شود رأي كارشناسان ممكن است باكثريت آراء صادر شود كارشناس يا كارشناسان بايد رأي خود را منحصراً ‌نسبت بمسائل فني محاسباتي صادر كنند و رأي مزبور قاطع و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. بند 4] - اگر ضمن رسيدگي كه بر طبق بند 1و2و3 اين جزء از طرف كارشناس يا كارشناسان بعمل ميآيد مسئله‌ايكه بنظر كارشناس يا‌كارشناسان يا هر يك از طرفين جنبه حقوقي داشته باشد [با توجه باينكه هر مسئله‌ايكه مربوط بتفسير اين قرارداد واجد جنبة حقوقي خواهد بود] پيش آيد بطوريكه اخذ تصميم نسبت بموضوع فني يا محاسباتي مورد بحث مستلزم تعيين تكليف مسئله حقوقي باشد در آن صورت اگر مسئله‌مزبور بتوافق طرفين حل نشود طرفين يا يكي از آنها بايستي خواه ابتكاراً از جانب خود خواه به درخواست كارشناس يا كارشناس‌ها آنرا بر طبق جزء [ج] و جزء‌هاي زير اين ماده بداوري ارجاع كنند. بند 5] - در اين مورد بمنظور احتساب مدتهائي كه در جزء‌هاي زير اين ماده ذكر شده اخطار يكي از طرفين بطرف ديگر داير بقصد ارجاع مسئله‌حقوقي بداوري بشرح فوق بانضمام توضيح مسئله حقوقي مزبور در حكم ارجاع امر بداوري از طرف اخطاركننده تلقي خواهد شد. بند 6] در موردي كه مسئله حقوقي ضمن رسيدگي پيش آمده و بر طبق بند 4و5 اين جزء بداوري ارجاع شود رسيدگي كارشناس يا كارشناسان ‌الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتيكه بنظر كارشناس يا كارشناسان مسئله حقوقي نوعي باشد كه قبل از تعيين تكليف آن ادامه رسيدگي مفيد ‌نباشد. چنانچه رسيدگي تا تعيين تكليف مسئله حقوقي معوق بماند بمجرد تعيين تكليف موضوع طرفين شرح آنرا باطلاع كارشناس يا كارشناسان‌خواهند رساند كه رسيدگي موضوع فني يا محاسباتي مورد بحث را تعقيب نموده و هر چه زودتر بمرحله تصميم نهائي برسانند. جزء ج - بند 1] - چنانچه طرفين توافق در ارجاع اختلاف به كارشناس يا كارشناسان بر طبق جزء [ب] اين ماده ننمايند و يا چنانچه توافق كرده باشند ‌ولي تعيين كارشناس يا صدور رأي در ظرف مدتهاي مقرر صورت نگرفته باشد و يا وضعي كه در بند 4 جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده پيش آمده و‌يكي از طرفين اقدام براي تعيين تكليف مسئله حقوقي بعمل آورده باشد هر يك از طرفين يكنفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داوري قبل از‌شروع داوري ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رئيس هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع ‌بداوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف رئيس ديوان‌دادگستري بين‌المللي تعيين خواهد شد. بند 2] - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. بند 3) - اگر رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند ‌انتخابهاي مصرح در بند [1] و [2] اين جزء بوسيله مشاراليه بعمل نخواهد آمد. اگر باين دليل يا هر دليل ديگري انتخاب داور واحد يا داور ثالث بر‌طبق بندهاي [1] و [2] اين جزء بعمل نيايد و طرفين هم كتباً بطرز ديگري توافق نكرده باشند در آن صورت بدرخواست هر يك از طرفين انتخاب‌مزبور از طرف نايب رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي [‌بشرط اينكه مشاراليه تبعه ايران يا تبعه يكي از كشورهائي كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن ‌كشورها تأسيس شده‌اند نباشد] بعمل خواهد آمد چنانچه انتخاب باين طريق هم عملي نشود بوسيله رئيس دادگاه فدرال سويس و چنانچه باينطريق هم انجام نشود بوسيله رئيس [‌يا قاضي هم عرض رئيس]عاليترين دادگاه كشورهاي زير بترتيب بعمل خواهد آمد: ‌دانمارك - سوئد - برزيل. بند 4] - تعيين داور ثالث يا داور واحد بر طبق بند [1] و [2] و [3] اين جزء كاملاً بسته بتشخيص كسي خواهد بود كه اجازه انتخاب دارد و هيچيك از طرفين ‌نميتوانند نسبت بتشخيص مزبور ترديد كند. شخصيكه باينطريق تعيين ميشود نبايد با ايران يا كشورهائيكه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن‌كشورها تأسيس شده‌اند رابطه نزديكي داشته و يا در خدمت رسمي ايران يا آن كشورها بوده يا تبعه آنها باشد يا عضو جامع مشترك‌المنافع بريتانيا يا‌كشور تحت‌الحمايه يا مستعمره يا كشور تحت اداره يا تحت تصرف يكي از ملل فوق‌الذكر باشد. بند 5] - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است با اكثريت صادر شود و طرفين رأي داور واحد يا هيئت داوري را با حسن نيت اجرا‌خواهند كرد. جزء د - محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف كارشناس و يا كارشناس ‌ثالث يا داور ثالث يا داور واحد هر كدام كه مورد پيدا كند تعيين خواهد شد. جزء ه - طرفين همه نوع تسهيلات ‌منجمله حق ورود بناحيه عمليات را براي كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد فراهم خواهند ‌كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل‌ جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. جزء و - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يارأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. جزء ز - تعيين مسئوليت پرداخت هزينه داوري كاملاً بسته به تشخيص كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحد [هر كدام كه مورد پيدا كند] ‌خواهد بود. جزء ح - چنانچه بهر علت كارشناس يا يكي از اعضاي هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا‌تكميل رسيدگي بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رئيس دادگاه دادگستري‌بين‌المللي تقاضا كند كه در اين باب كه آيا انتخاب اوليه را بايد خاتمه يافته تلقي كرد تصميم اتخاذ كند اگر تصميم مشاراليه از اين قرار باشد از شخص يا‌اشخاصيكه انتخاب اوليه بوسيله آنها بعمل آمده تقاضا خواهد كرد كه ظرف مدتي كه تعيين خواهد نمود جانشيني تعيين كنند و چنانچه ظرف‌مدت مقرر جانشين تعيين نشود يا در صورتيكه انتخاب اوليه به وسيله خود او بعمل آمده باشد مشاراليه خود جانشين را تعيين خواهد نمود. اگر‌رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي تبعه ايران يا يكي از ساير كشورهائي باشد كه طرفهاي ديگر اين قرارداد در آن كشورها تأسيس شده‌اند يا اگر باين‌دليل ياهر دليل ديگري وظائف موضوع اين جزء بوسيله مشاراليه اجرا نشود اجراي وظايف مزبور بعهده يكي از اشخاص ديگري محول خواهد‌گرديد كه در بند [3] جزء [ج] اين ماده باترتيب مقرر ذكر شده است. جزء ط - هر گاه دادگاه بين‌المللي جديدي كه از حيث نوع و صلاحيت نظير ديوان دادگستري بين‌المللي باشد جانشين آن دادگاه گردد و يا وظايف دادگاه‌اخيرالذكر تا حد معتنابهي بدادگاه جديد محول يا منتقل گردد وظايفي كه بر طبق اين ماده اجراي آن بعهده رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي است بعهده رئيس دادگاه بين‌المللي جديد قرار خواهد گرفت بدون اينكه توافقي در اين باب بين طرفين لازم باشد. جزء ي - تا حديكه مورد داشته باشد ضمن تصميمات و آرائيكه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراء تصريح گردد. جزء ك - ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از كارشناس يا كارشناسان يا هيئت داوري يا داور واحدي[هركدام كه مورد پيدا كند] كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت‌تفسير مزبور بايد ظرف يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير و يا انقضاي يك ماه [هر كدام زودتر واقع شود] معوق‌خواهد ماند. ماده 45 – جزء الف - چنانچه تصميم يا رأي نهائي صادر طبق ماده 44 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور بايران يا بشركت ملي نفت ايران بوسيله هر طرف ديگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در‌تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود ايران حق خواهد داشت كه صدور تمام نفت خام و محصولات نفتي از ايران را ‌توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نمايد. ‌ جزء ب - در مورديكه رأي نهائي بر طبق ماده 44 اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف باجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در‌رأي يا[‌چنانچه مهلتي ضمن رأي معين نشده باشد] در ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي بطرفين مفاد رأي را اجرا نكند طرفي كه رأي بنفع او صادر‌شده حق خواهد داشت كه اعلام فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق مقررات جزء [ج] اين ماده اتخاذ خواهد شد ‌بخواهد تصميم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتي كه از اجراي اينقرارداد قبل از تاريخ فسخ قرارداد[طبق اين قرارداد] ناشي شده و يا بشود تأثيري‌نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود. جزء ج - تصميمي كه بر طبق مقررات جزء [ب] اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود, -بند (1) - فقط هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند. ‌-بند (2) - چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل باقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد بعلت عدم‌اجراي رأي بر طبق ماده 44 اين قرارداد و بطرزي كه براي حل اختلافات پيش‌بيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. ‌-بند (3)- هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به فسخ اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي [‌كه از نود روز كمتر نخواهد بود] براي‌اجراي رأي مقرر نمايد و تصميم مزبور را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظر آنها رأي اجرا نگرديده باشد. ماده 46 - نظر باينكه طرفهاي اين قرارداد تابع مليتهاي مختلف مي‌باشند تعبير و تفسير و اجراي اين قرارداد تابع اصولي حقوقي خواهد بود كه بين‌ايران و كشورهائيكه طرفهاي ديگر اينقرارداد در آنكشورها تأسيس شده‌اند مشترك باشد و در صورتيكه چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد ‌تابع اصول حقوقي خواهد بود كه مورد قبول كشورهاي متمدن بطور عموم باشد [منجمله اصولي كه دادگاههاي بين‌المللي طبق آن عمل نموده‌باشند]. ماده 47 - جزء الف - در مورد وقايعي از قبيل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلي و اعتصاب و طوفان و امواج مدي و سيل و بيماريهاي همه گير [‌اپيدمي] و انفجار و آتش‌سوزي و برق و زلزله [‌وقايع از اين قبيل محدود بمثالهاي مذكور نيست] كه از حيطه اختيار هر يك از طرفهائي كه بموجب‌اين قرارداد تعهداتي دارند خارج باشد و اجراي تعهدات مصرح در اين قرارداد را غير ممكن سازد يا موجب جلوگيري از انجام آن يا تأخير در انجام آن‌گردد عدم انجام تعهد مزبور بعنوان قصور در اجراي مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد. ‌-جزء ب - بدون اينكه اين جزء تأثيري در مقررات جزء [ب] ماده 41 اين قرارداد داشته باشد در موردي كه هر يك از طرفهاي مذكور بالا تعهدي را كه بموجب مقررات اين قرارداد نموده و در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويب‌نامه‌هاي دولتي نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد‌مزبور بعنوان قصور در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط براينكه ثابت شود كه عدم انجام تعهد مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا‌حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده باشد. -جزء ج - مفاد اين مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفهاي اين قرارداد نسبت باين موضوع كه آيا قرارداد بايستي بعلت آنكه اجراي آن به كلي‌غير مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده 44 اين قرارداد بداوري مراجعه كند. ماده 48 - جزء الف - متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد و بداوري ارجاع شود هر دو متن بهيئت ‌داوري يا داور واحد [هر كدام مورد داشته باشد] عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي‌در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌-جزء ب - متن‌هاي انگليسي و فارسي ممكن است در يك تاريخ يا تاريخهاي مختلف بامضاء يا مهر طرفهاي اين قرارداد برسد امضاي اين قرارداد‌وقتي انجام يافته تلقي خواهد شد كه يك نسخه از يكي از دو متن با امضاي همه طرفها رسيده باشد. ماده 49 – جزء الف - مدت اين قرارداد بيست و پنجسال از تاريخ اجرا خواهد بود بعلاوه هر مدت اضافي كه بشرح مندرج در اين قرارداد اعتبار‌قرارداد براي آن مدت ادامه يابد. جزء ب - هر گاه در انقضاي مدت بيست و سه سال پس از تاريخ اجرا يا قبل از آن شركت اكتشاف و توليد بنمايندگي از طرف اعضاي كنسرسيوم كتباً ‌بايران و شركت ملي نفت ايران اخطار كند كه اعضاي كنسرسيوم مايلند اين قرارداد پس از دوره بيست و پنج‌ساله اصلي ادامه يابد اعتبار اين قرارداد‌براي مدت پنجسال اضافي ديگر تمديد خواهد شد مشروط براينكه: ‌-بند [1] - هيچيك از اعضاي كنسرسيوم در تاريخ تسليم چنين اخطاري با توجه بمقررات جزء [‌الف] ماده 45 اين قرارداد قصوري نكرده باشد. ‌-بند [2] - شركت اكتشاف و توليد در ظرف مدت پنچسال قبل از سالي كه در آن اخطار داده ميشود براي اكتشاف مخازن نفتي در ايران كه در تاريخ اجرا‌كشف نشده بوده و آماده كردن آنها براي بهره‌برداري مبلغي بشرح زير خرج كرده باشد اينمبلغ از مجموع حق‌العمل‌هائي كه شركت مزبور در آن پنجسال بموجب ماده 13 اينقرارداد دريافت كرده بود پس از وضع ماليات بر درآمد نبايد كمتر باشد. ‌-بند [3] - شركت اكتشاف و توليد ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌اي تسليم كند كه ناحيه عمليات دوره اضافيرا نشان دهد اين ناحيه بايد نسبت بناحية دورة قبلي محدودتر باشد باينمعني كه بهيچوجه نبايد از هشتاد درصد مساحت مقرر در مادة 2 اين قرارداد تجاوز نمايد ناحيه‌اي كه بمنظور اين تقليل مساحت از ناحيه قبلي خارج ميشود [‌باستثناي مورد جزاير] بايد شامل قطعاتي لااقل بمساحت 2000 ميل مربع باشد كه طول‌متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نكند. جزء ج - اعضاي كنسرسيوم حق خواهند داشت كه از مجراي شركت اكتشاف و توليد تا دو اخطار كتبي مشابه ديگر صادر كنند در هر يك از اين دو‌مورد اخطار بايد در انقضاي سال سوم دورة پنجساله اضافي جاري يا قبل از آن داده شود و در هر مورد اين قرارداد پس از انقضاي دورة پنجساله اضافي‌جاري بموجب اخطار مزبور براي مدت پنج سال اضافي ديگر تمديد پيدا مي‌كند و تمديد مزبور در هر مورد مشروط بشرايطي است كه در مورد‌اخطار مذكور در جزء [ب] اين ماده ذكر شده فقط با اين استثناء كه ناحيه تقليل يافته از هشتاد درصد ناحيه‌اي كه در نقشه پيوست باخطار مربوط به ‌دورة تمديدي جاري نشان داده شده نبايد تجاوز نمايد. جزء د - هر اخطاري كه بموجب جزء [ب] يا [ج] اينماده داده شود تعهدات زير را بر قرار ميدارد: -بند (1) - تعهد اعضاي كنسرسيوم و شركتهاي عامل دائر بر اينكه انجام تعهدات مربوطه را كه بموجب اين قرارداد دارند در بقيه دوره اين قرارداد ادامه‌خواهند داد و ‌-بند (2) تعهد شركت اكتشاف و توليد دائر باينكه براي عمليات خود در ظرف بقية دورة اين قرارداد كماكان مبلغي خرج كنند كه به طور متوسط از‌مجموع حق‌العمل‌هايي كه در ظرف بقيه دوره اين قرارداد بر طبق ماده 13 اين قرارداد دريافت ميكنند پس از وضع ماليات بر درآمد ايران كمتر نباشد. جزء ه - در اين قرارداد معني عبارت ‌مدت اين قرارداد مدتي است كه در جزء [الف]اين ماده تعريف شده و معني عبارت ‌بقية دوره اين قرارداد هر‌مدتي است كه در يك موقع معين از دورة بيست و پنج‌ساله اصلي يا از هر دوره يا دوره‌هاي اضافي كه بر طبق جزء [ب] يا [ج] اين ماده موضوع اخطار‌قرار گرفته باقي مانده باشد. ماده 50 - هر اخطاري كه بموجب اين قرارداد صدور آن بعنوان هر يك از طرفهاي لازم يا مجاز باشد در صورتيكه كتباً و بشرح زير صادر شود‌ابلاغ شده تلقي خواهد شد. بند 1] - در مورد اخطار خطاب بايران اخطار بايد بوزارت دارائي يا هروزارت ديگري كه از طرف هيئت وزيران طبق مقررات ماده 37 اين قرارداد‌تعيين شود ارسال گردد [‌دفتر مركزي وزارت مربوطه]. بند 2] - اخطار خطاب بشركت ملي نفت ايران بايد باداره مركزي شركت ارسال شود. بند 3) - اخطار خطاب بهريك از طرفهاي دوم بايد بنشاني طرف مذكور كه در ذيل ذكر شده ارسال شود يا بنشاني ديگري كه در مواقع مختلف بايران و شركت ملي نفت ايران كتباً اطلاع داده شود: گلف اويل كورپوريشن گلف بيلدينگ ‌صندوق پست نمرة 1166 ‌پيتزبورگ، پنسيلوانيا، ايالات متحدة آمريكا ‌سوكوني واكيوم اويل كمپاني اينكورپوريتد 26برادوي ‌نيويورك 4 ‌نيويورك ايالات متحدة آمريكا استاندارد اويل كمپاني ]‌نيوجرزي] 30 راكفلر پلازا ‌نيويورك 20 نيويورك. ايالات متحده آمريكا ‌استاندارد اويل كمپاني آف كاليفرنيا 225 بوش استريت ‌سانفرانسيسكو 4 كاليفرنيا. ايالات متحده آمريكا ‌ذي تكاس [ذي تكزاس] كمپاني 135 ايست خيابان 42 ‌نيويورك 17 نيويورك ايالات متحده آمريكا ‌انگلو ايرانين اويل كمپاني ليميتد ‌بريتانيك هاوس ‌فينزبوري سركوس ‌لندن ي.‌سي 2 انگلستان ن.‌و. دو باتاقشه پتروليوم ماتشاپي ‌كارل.‌ون.‌باي‌لند تلان 30 ‌لاهه. هلاند ‌كمپاني فرانسزده پترول رو دو دكتر لانسرو ‌پاريس. فرانسه بند 4] - اخطار خطاب بيك شركت عامل يا شركت عامل يا يك شركت بازرگاني بايد بادارة ثبت شده آن شركت در ايران ارسال شود. بند 5] اخطار خطاب بهر شخصي كه بموجب مقررات اين قرارداد از طريق جانشيني يا انتقال عضو كنسرسيوم مي‌شود بايد بادارة مركزي آن‌شخص ارسال شود. ماده 51 – جزء الف - اين قرارداد بمجرد اينكه تمام اقدامات زير انجام يافته باشد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد يعني: ‌-بند [1] - قسمت اول اين قرارداد را طرفهاي اول و دوم اين قرارداد امضاء يا مهر كرده باشند و قسمت دوم آنرا طرفهاي اول و سوم امضاء يا مهر كرده‌باشند. ‌-بند [2] - اين اصلاحاتي را كه در قانون ماليات بر درآمد مطابق جدول ضميمة 2 معين شده بصورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانوني‌ پيدا كرده باشد. -بند [3] - قسمت اول و دوم اين قرارداد بصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيده و به صورت قانون در آمده و بتوشيح اعليحضرت همايون ‌شاهنشاه رسيده باشد. ‌بشرط آن كه اگر در مدت معقولي پس از آنكه طرفهاي دوم اين قرارداد را امضاء نمايند اقدامات ديگري كه در اين جزء ذكر شده انجام نيافته باشد اين‌قرارداد كان‌لم‌يكن خواهد بود. جزء ب - تاريخ اجراي قانوني كه متضمن مقررات قسمت اول و قسمت دوم اين قرارداد خواهد بود روزي است كه به توشيح اعليحضرت همايون‌شاهنشاه برسد. جزء ج - مندرجات اين سند براي هيچيك از طرفهاي اين قرارداد نسبت بقبل از اجراي قرارداد يا نسبت بهر دوره‌اي مقدم بر اجراي آن مؤثر يا‌الزام‌آور نبوده و تعبيري هم مخالف اين معني از آن نخواهد شد. اينك اين قرارداد را طرفهاي اول و طرفهاي دوم آن در تاريخ و محل مذكور ذيل امضاء يا مهر مينمايند. قسمت دوم اين قرارداد ‌نظر باينكه انعقاد ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد مندرج است مستلزم تنظيم قراردادي در موضوع غرامت بوده و ‌نظر به اينكه ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مسائل مالي را كه بين آنها معوق بوده مورد توجه دقيق قرار داده و بررسي كاملي نسبت بهمه ‌مطالبات و دعاوي متقابل خود بعمل آورده‌اند و نظر به اينكه ضمن اين بررسي ترتيباتي كه در قسمت اول اين قرارداد ذكر شده و شامل مقررات مربوط باستفاده از دارائيهاي جنوب ميباشد در نظر گرفته‌شده و با توجه بآن ترتيبات شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران موافقت كرده است كه از كليه دعاوي خود نسبت بدارائي مزبور صرفنظر نمايد و ‌نظر باينكه ضمن اين بررسي بهاي دارائي مربوط بپخش داخلي و پالايشگاه كرمانشاه و ميدان نفط [نفت] ‌شاه و اختلال كسب و كار شركت سهامي نفط [ نفت] ‌انگليس و ايران از يكطرف و اختلال اقتصاديات ايران كه از عدم موفقيت طرفين در تصفيه مسائل ناشي از قانون ملي شدن نفت ايران در سال 1329 -1330 بوجود آمده از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است و ‌نظر به اينكه نظر ايران دائر باينكه ايران بايد در موقع اجراي اين قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافي را كه بموجب قرارداد الحاقي 1328 در صورتيكه آن قرارداد بتصويب رسيده بود بايران تعلق ميگرفت [‌و از اين ببعد بعنوان ‌مبالغ اضافي ناميده ميشود] دريافت دارد مورد دقت قرار گرفته‌است. عليهذا بين طرفهاي اول و سوم بشرح ذيل موافقت مي‌شود: ماده 1 – جزء الف - شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران مبالغ اضافي را به ايران خواهد پرداخت و موافقت ميشود كه مبالغ اضافي كه جمع كل آن پنجاه و يك ‌ميليون ليره انگليسي است بنوبه خود تهاتراً در مقابل وجهي كه ايران بايد بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران بپردازد و عبارت از تفاوتي استكه ‌پس از رسيدگي بدعاوي و مطالبات متقابل ديگر [‌بشرح مذكور بالا] موجود مانده احتساب شود و بنابراين بين ايران و شركت سهامي نفط [نفت] انگليس و‌ايران موافقت شد كه نتيجة مبلغ خالص 25 ميليون ليره انگليسي بدون بهره دين ايران بشركت سهامي نفط [نفت] انگليس و ايران است كه بايد پرداخت‌شود. جزء ب - عليهذا براي تصفيه مبالغيكه دين هر طرف بطرف ديگر است و در جزء [الف] اين ماده ذكر شده ايران قبول ميكند كه 25 ميليون ليره‌انگليسي باقساط و در مواعدي كه در جزء [ج] اين ماده تعيين شده است در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران بپردازد. جزء ج - مبلغ مزبور در ده قسط متساوي ساليانه كه هر قسط مبلغ 2500000 ليره انگليسي خواهد بود پرداخت خواهد شد اولين قسط ساليانه بايد در‌لندن در تاريخ اول ژانويه 1975 پرداخت شود و بقيه اقساط نه‌گانه در اول ژانويه هر سال متوالي در لندن پرداخت خواهد شد. جزء د - بنا بتقاضاي ايران موافقت شد كه نحوه پرداخت هر قسطي كه در جزء [ج]اين ماده مذكور است باينطريق باشد كه در هنگام سررسيد هر‌قسطي كه بايد بشركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت شود آنقسط را شركت بازرگاني كه شركت سهامي نفت انگليس و ايران مطابق مفاد ‌قسمت اول اين قرارداد معين خواهد كرد پرداخت نمايد و پرداخت چنين مبلغي كه مستند به رسيد كتبي شركت سهامي نفت انگليس و ايران خواهد بود ‌ذمه آنشركت بازرگاني را براي آن مبلغ بابت پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواه تا آن تاريخ بدهي آنشركت بازرگاني باشد با بعداً بدهي وي بشود بري ‌خواهد نمود و اين پرداخت از هر حيث در حكم پرداخت ماليات بر درآمد ايران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور يا قسمتي از آن بطرزي كه ضمن‌مقررات اين جزء تعيين شده بهر جهتي در وجه شركت سهامي نفت انگليس و ايران پرداخت نشود ايران تا ميزانيكه پرداخت بعمل نيامده باشد ‌ذمه‌دار آن خواهد بود. ماده 2 - ايران موافقت دارد و شركت سهامي نفت انگليس و ايران قبول ميكند كه پرداخت مبلغ 25 ميليون ليره انگليسي كه بطرز مقرر در ماده 1 اين‌قسمت از طرف ايران بعمل خواهد آمد بكليه دعاوي و مطالبات متقابله ايران و شركت ملي نفت ايران از يكطرف و شركت سهامي نفت انگليس و‌ايران بابت هر مسئله‌اي مربوط بقبل از تاريخ اجراء از طرف ديگر كاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد عليهذا: جزء الف - شركت سهامي نفت انگليس و ايران بدينوسيله ذمه ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها را از كليه دعاوي و مطالبات نسبت بهر‌موضوعي مربوط به قبل از تاريخ اجرا بري مينمايد. جزء ب - ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها بدينوسيله ذمه شركت سهامي نفت انگليس و ايرانرا از كليه دعاوي و مطالبات آندو يا هر‌يك از آنها نسبت بهر موضوعي مربوط بقبل از تاريخ اجرا بري مينمايد. جزء ج - ايران و شركت ملي نفت ايران و هر يك از آنها بدينوسيله موافقت ميكند كه هر گاه شركت سهامي نفت انگليس و ايران بر اثر هر نوع دعوي‌و مطالبه‌اي كه از طرف هر شخص بر عليه شركت مزبور نسبت بهر موضوعي كه در نتيجه عمليات نفتي آن شركت در ايران پيدا شود اقامه گردد ‌متحمل خساراتي شود خسارات مزبور را جبران نمايند. ماده 3 - مواد ذيل از قسمت اول اين قرارداد شامل اين قسمت از قرارداد نيز ميباشد يعني مواد 1 و 28 و 32 و 37 و38 و 41 جزء‌هاي [‌الف]و [ب] و 42‌جزء [ب] و 44 و 46 و 48 و50. ماده 4 - جزء الف - شركت سهامي نفت انگليس و ايران حق خواهد داشت كه در هر وقت حقوقي را كه بموجب ماده 1 اين قسمت از قرارداد دارد ب‌شخص ديگري بفروشد يا واگذار كند يا انتقال دهد و آنشخص بمجرد اينكه اين فروش يا واگذاري يا انتقال منشأ اثر قرار گرفت براي منظورهاي‌مندرج در ماده 1 و 3 اين قسمت از قرارداد جانشين حقوق و اختيارات شركت سهامي نفت انگليس و ايران خواهد بود. ‌-جزء ب - عبارت ‌شركت سهامي نفت انگليس و ايران هر جا در جزء [الف] و [ب] و[ج] ماده 2 اين قسمت از قرارداد ذكر شده شامل وابسته‌هاي آن‌شركت خواهد بود. ماده 5 - اين قسمت از قرارداد در تاريخ اجراي قرارداد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. اينك- اين قرارداد را طرفهاي اول و طرف سوم آن در تاريخ و محل مذكور ذيل امضاء يا مهر مينمايند. ضميمه 1 ناحيه عمليات ‌كليه ناحيه محدود بخطي كه شروع ميشود از نقطه 1 محليكه نصف‌النهار طول جغرافيائي 46 درجه شرق ‌گرين‌ويچ خط فعلي سرحد بين‌المللي‌ايران و عراق را قطع ميكند در عرض جغرافيائي تقريبي 33 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 2 در طول 45 درجه و 55 دقيقه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 8 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 3 در طول جغرافيائي 45 درجه و 40 دقيقه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 30 دقيقه و از آنجا بسمت شرق به ‌نقطه 4 - در طول جغرافيائي 46 درجه و عرض جغرافيائي 34 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 5 در طول جغرافيائي 48 درجه و عرض جغرافيائي 33 درجه و 30 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 6 در طول جغرافيائي 49 درجه و عرض جغرافيائي 33 درجه و 20 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 7 در طول جغرافيائي 49 درجه و عرض جغرافيائي 32 درجه و 45 دقيقه و از آنجا بسمت شرق به نقطه 8 در طول جغرافيائي 49 درجه و 30 دقيقه عرض جغرافيائي 32 درجه و 45 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 9 در طول جغرافيائي 50 درجه و عرض جغرافيائي 32 درجه و 25 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 10 در طول جغرافيائي 50 درجه و عرض جغرافيائي 31 درجه و 35 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 11 در طول جغرافيائي 51 درجه و عرض جغرافيايي 30 درجه و 45 دقيقه و از آنجا به سمت شرق به ‌نقطه 12 در طول جغرافيائي 51 درجه و 30 دقيقه و عرض جغرافيائي 30 درجه و 45 دقيقه و از آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 13 در طول جغرافيائي 52 درجه و عرض جغرافيائي 30 درجة و 30 دقيقه از آنجا بسمت جنوب به ‌نقطه 14 در طول جغرافيائي 52 درجه و عرض جغرافيائي 30 درجه واز آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 15 در طول جغرافيائي 54 درجه و عرض جغرافيائي 29 درجه و 10 دقيقه و از آنجا بسمت جنوب به نقطه 16 در طول جغرافيائي 54 درجه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 50 دقيقه و از در امتداد خط مستقيم به ‌نقطه 17 در طول جغرافيائي 55 درجه و عرض جغرافيائي 28 درجه و 30 دقيقه و از آنجا آنجا در امتداد خط مستقيم به نقطه 18 در طول جغرافيائي 57 درجه و 20 دقيقه و عرض جغرافيائي 27 درجه و 30 دقيقه و از آنجا به سمت جنوب به ‌نقطه 19 در طول جغرافيائي 57 درجه و 20 دقيقه عرض جغرافيائي 26 درجه و 20 دقيقه و از آنجا بسمت غرب تا نقطه سه ميل غرب پست‌ترين خط ‌جزر خاك اصلي كشور و از آنجا در امتداد خطي واقع در3 ميل فاصله از ساحل در دريا از خط پستترين جزر خاك اصلي كشور [‌كه جزيره آبادان و‌هر محوطه خشكي ديگري كه جزئاً يا كلاً محدود بهر رودخانه يا حفار يا نهر طبيعي يا مجرا يا آبهاي داخلي ديگر باشد جزؤ آن خواهد بود] بنقطه‌اي كه‌در آنجا اين خط خط سرحدي بين‌المللي ايران و عراق را مجاور مصب شط‌ العرب قطع مينمايد از آنجا در امتداد خط سرحدي بين‌المللي مزبور به نقطه 1 كه‌فوقاً تعريف شده. ‌مضافاً جزائر خارك و خاركو و شعيب و هندورابي كيش و قشم و هنگام و هرمز و ناحيه‌اي كه در داخل خطي سه ميل فاصله در دريا از پست‌ترين جزر‌هر يك از جزائر واقع است نيز جزو ناحيه عمليات خواهد بود. ضميمه 2 اصلاح قانون ماليات بر درآمد ‌قانون ماليات بر درآمد 1328 (1949) با اضافه شدن ماده‌اي بعد از ماده 34 اصلاح ميشود. -ماده 35 - در مورد شركتهائي كه درآمد ويژه آنها از طريق فروش نفت يا ساير هيدروكابورها كه در ايران توليد و يا از ايران صادر ميشود يا از راه فروش‌حقوق و منافع آن شركتها نسبت به نفت يا هيدروكابورهاي مزبور و يا از طريق اداره عمليات توليد يا تصفيه نفت يا هيدروكابورهاي ديگر تحصيل‌ميشود بمنظور وصول ماليات از ميزان مالياتي كه طبق ماده 7 مشخص خواهد گرديد معادل مبلغي كه تحت عنوان ‌پرداخت مشخص يا هر نوع‌پرداخت مشابه ديگر بدولت ايران يا شركت ملي نفت ايران يا هر هيئت ديگر بنمايندگي دولت از بابت نفت يا هيدروكاربورهاي مزبور پرداخت شده‌باشد كسر خواهد گرديد چنين مبلغي كه بعنوان ‌پرداخت مشخص با پرداخت مشابه آن تأديه شده باشد در محاسبه بيش از يكبار احتساب نخواهد‌شد و شركتهاي مزبور از نرخهاي كمتر از نرخ حداكثر در ماده 4 ذكر شده و همچنين از معافيت مقرر در قسمت ‌الف ماده 3 لايحه قانوني تشويق‌صادرات مصوب 20 آذر 1331 استفاده نخواهند نمود. ‌درآمد ويژه كمپانيها براي هر مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بين درآمد نا ويژه حاصله در ايران و هزينه‌هاي مربوط بتحصيل آن درآمد. درآمد ويژه طبق روش معمول حسابداري كه بطرز يكنواخت اجرا خواهد شد تعيين خواهد گرديد. هنگام احتساب درآمد ويژه اين قبيل شركتها هزينه‌هاي زير در هر كجا كه انجام شده باشد بدون رعايت مقررات ماده 7 قابل كسر خواهد بود: الف - هزينه شركت در مورد كالاهاي فروخته شده يا خدمات يا خدمات انجام شده آن شركت مربوط بانجام عملياتش در ايران و ب - مخارجي كه توسط شركت [‌بغير از پرداخت مشخص يا پرداخت ديگري از آن قبيل كه براي آن بموجب مقررات قبلي مندرج در اين ماده جهت‌قبول هزينه پيش‌بيني شده] براي انجام عملياتش در ايران انجام مي‌شود و بدون اينكه عموميت اين مخارج محدود گردد شامل هزينه اداري و عمومي‌و هزينه‌هاي تأسيسي و اعانات و كرايه‌ها و ساير خرجهائي كه براي استفاده از هر دارائي لازم باشد ميگردد و كليه اين كسورات بايستي متكي باسناد ‌مثبته باشد و ج - هر سال مبلغ معقولي بعنوان استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن بمنظور استهلاك هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه توسط‌ شركت در مورد عملياتش در ايران انجام شده كسر ميگردد و ‌د - زيانهاي محتمله در مورد انجام عمليات شركت در ايران مشروط بر آنكه توسط بيمه يا بنحو ديگري جبران نشده باشد اين خسارت بدون اينكه‌عموميت آنچه را كه در بالا ذكر شده بهيچوجه محدود نمايد شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارات بر عليه شركت و‌زيان ناشيه از خسارات وارده بذخائر تجارتي يا هر گونه دارائي كه در ايران براي انجام عمليات شركت استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها‌خواهد بود. ‌چنين شركتهائي تابع مقررات ماده 12 نسبت بپرداختهائي كه بآنها در مورد عمليات مقرره در جمله اول اين ماده مشخص گرديده و همچنين تابع‌مقررات ماده 20 يا هر گونه نرخ ماليات بر درآمد يا ماليات اضافي علاوه بر آنچه در مادة 7 و اين مادة پيش‌بيني شده نخواهد بود. مقررات ماده 25‌هزينه‌هاي قابل قبول مندرج در اين ماده را محدود نخواهد ساخت و بهيچ درآمدي بيش از يكبار طبق مادة 27 ماليات تعلق نخواهد گرفت و‌محتويات حسابهاي شركت مزبور در صورتيكه صحت آنها توسط محاسبين قسم‌خورده گواهي شده باشد مورد قبول وزارت دارائي بعنوان تصحيح از‌نظر تعيين درآمد خالص مشمول بر درآمد خواهد بود. اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات مشروحه در آن كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط بقرامت بشرح بالا در جلسه روز پنجشنبه 29مهر ماه يك1333 از طرف مجلس شوراي ملي و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه 1333 ازطرف مجلس سنا داده شده و صحيح است. رئيس مجلس سنا ابراهيم حكيمي لایحه قانونی راجع باجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب 1333/08/06 مجلس شورای ملی ماده واحده - مجلس سنا قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه مربوط بخرید و فروش نفت و گاز‌و طرز اداره عملیات مشروحه در آن م. ب. و بامضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و بامضای شرکتهای مفصلهْْ الاسامی زیر: گالف اویل کورپوریشن - سوکونی واکیوئوم کمپانی اینکورپوریتد - استاندارد اویل کمپانی استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا - ذی تکساس کمپانی- انگلو ایران اویل کمپانی لیمیتد - ن‌و - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسز دپترول. به عنوان طرفهای دوم (‌و با امضای شرکتهای عامل بر‌طبق ماده 3 قرارداد) رسیده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط بغرامت بامضای ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و انگلو‌ایرانین اویل کمپانی لیمیتد از طرف دیگر رسیده است تصویب نموده و به دولت اجازه اجراء و مبادله قرارداد مزبور را می‌دهد. کلیه قوانین و مقرراتیکه با این قانون مباینت داشته باشد ملغی است. این قرارداد مشتمل بر دو قسمت است که قسمت اول آن بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌شرکتی که طبق قوانین‌ایران - تشکیل یافته و وجود دارد) به عنوان طرف‌های اول ن. ب. ا. دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقمندند که در تولید و فروش نفت ایران افزایشی حاصل شود که منتج بحصول منافع بیشتری‌برای ملت ایران از نفت مذکور گردد و از طرفی برای تولید و تصفیه و حمل و تهیه بازار نفت مزبور بمقادیر کافی که بتوان افزایش مزبور را بحد وافی‌ترقی داد سرمایه و دستگاه اداری مجرب و تخصص فنی بیشتری مورد احتیاج است. ن. ب. ا. شرکتهای بین‌المللی نفت که فوقا به عنوان طرف دوم این قرارداد معرفی شده‌اند قادر و مایل هستند سرمایه مزبور و دستگاه اداری و‌تخصص فنی را در اختیار بگذارند و ن. ب. ا. شرکتهای مذکور و شرکتهای وابسته بآنها در امور حمل و نقل و تصفیه و تسهیلات عرضه ببازار که‌با مخارج بسیار در سنین متمادی در تمام دنیا برقرار نموده‌اند ذیعلاقه میباشند و قادر هستند مقادیر معتنابهی از نفت ایران و مواد مشتقه آن را ببازارهای قسمت اعظمی از دنیا برای مدت قابل توجهی بنفع مشترک ملت ایران و خودشان عرضه دارند و ن. ب. ا. طرفین از لحاظ تامین وجود‌مقدار کافی نفت و محصولات آن برای مقاصد فوق‌الذکر در مدت مذکور توافق دارند که شرکتهای نامبرده عملیات و اداره قسمتی از اموال نفتی دولت‌ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌ولی نه تمام آن) بانضمام پالایشگاه آبادان را به شرح مشروح ذیل تصدی نمایند و ن. ب. ا. دولت ایران و شرکت‌ملی نفت ایران از یکطرف و کمپانی های نامبرده از طرف دیگر نیز در تسهیم عادلانه منافع حاصله از محصولات و تصفیه و فروش نفت ایران که به شرح‌ذیل تشریح گردیده توافق دارند و ن. ب. ا. هر یک از طرفین بطیب خاطر وارد مذاکراتی شده‌اند که منجر باین قرارداد گردیده و منظور از این‌مذاکرات که در محیط دوستانه انجام شده آن بوده که از طرفی برای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران بازار صدور مقدار معتنابهی نفت ایران تامین‌شود و موجبات افزایش منافع مادی و سعادت مردم ایران فراهم گردد و از طرف دیگر شرکتهای مذکور با تامین لازم اطمینان داشته باشند که در ازاء آنکه منابع مالی و وسائل خود را در راه تجدید فعالیت صنعت نفت ایران به کار میاندازند اجر عادلانه به دست خواهند آورد ن. ب. ا. طرفین از‌لحاظ مراتب مذکور در نظر دارند مقررات این قرارداد باصمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود. ماده 1 - تعریفات ذیل نسبت به بعضی از اصطلاحاتی که در قسمت اول این قرارداد مورد استفاده واقع شده است به جزدر مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری اقتضا کند مربوط بمحتویات همان قسمت اول خواهد بود. الف - اصطلاح این قرارداد عبارت از قسمت اول و ضمیمه 1 پیوست آن م. ب.. ب - حروف لاتین NIOC بمعنای شرکت ملی نفت ایران و حروف لاتین IOC بمعنای شرکت نفت ایران م. ب. ج - اعضاء کنسرسیوم بمعنای طرفهای دوم هر کس که طبق ماده 39 این قرارداد طرف فروش یا واگذاری یا انتقال قرار گیرد م. ب.. د - شرکت اکتشاف و تولید بمعنای شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران م. ب.. و - شرکتهای عامل بمعنای شرکت اکتشاف و تولید و شرکت تصفیه م. ب.. ز - شرکتهای بازرگانی واجد معنائی که در ماده 18 این قرارداد ذکر شده است م. ب.. ح - ناحیه عملیات عبارت از ناحیه‌ای است که در مواقع مختلف به موجب مقررات مواد 2 و 49 این قرارداد مشمول و موضوع این قرارداد شناخته‌میشود. ط - نفت خام عبارت است از نفت خام طبیعی - آسفالت (‌به استثنای آسفالتی که توسط اشخاص دیگری غیر از شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا‌یا قبل از آن از معادن استخراج می‌شود) و کلیه هیدروکاربورهای مایع بحالت طبیعی یا آنچه از طریق فشردن گاز یا سوا کردن از گاز طبیعی بدست‌آمده باشد. در مواردی که نفت خام به نحو دیگری غیر از طریق پالایشگاه عمل آورده شود و قسمتی از آن بجریان نفت خام بازگشت شود نفت خام شامل آن‌قسمتی که باین طریق بازگشت شده است نیز م. ب.. 1 - در مورد نفت خام که برای صدور از ایران بار کشتی نفتکش شده باشد عبارت است از قیمت فوب کشتی نفتکش در مرکز نهایی ساحلی و آن قیمتی‌است که شرکت بازرگانی یا وابسته آن نفت خام برابر آن را چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص به منظور فروش و تحویل بخریداران‌عموماً تحت شرایط مشابه و در همان مرکز نهایی ساحلی عرضه میدارد. 2- در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاه عبارت است از قیمت نفت خام مشابه آن چه از حیث جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص که به شرح فوق‌فوب کشتی در بندر پالایشگاه برای فروش عرضه شود منهای مبلغی) حداکثر هشت پنس برای متر مکعب) که به طور عادلانه و منصفانه به عنوان هزینه بارگیری نفت خام در بندر پالایشگاه مزبور قابل احتساب باشد. ع - شرکت فرعی یا فرعی در مورد عضو کنسرسیوم عبارت است از هر نوع شرکت ثبت شده‌ای که کلیه سهام حائز رای آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا متعلق بشرکت اصلی عضو کنسرسیوم بوده یا سهام مزبور به هر یک از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از اشخاص مزبور عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی‌است تعلق داشته باشد. 1 - مالک پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رای آن عضو کنسرسیوم باشد یا, 2 - پنجاه درصد یا بیشتر از سهام حائز رای آن متعلق به عضو کنسرسیوم یا تعلق بشرکت اصلی عضو کنسرسیوم داشته باشد یا سهام مزبور به هر یک‌از آنها به اتفاق یک یا چند نفر اشخاص دیگر که هر یک از این اشخاص عضو کنسرسیوم یا شرکت اصلی است تعلق داشته باشد. ص - شرکت اصلی که دو تعریف فوق‌الاشعار ذکر شده است عبارت است از شرکت ثبت شده یا شرکتهای ثبت شده که مالک کلیه سهام حائز رای‌عضو کنسرسیوم باشند و مالک بودن که در اینجا و در دو تعریف فوق بیان شده عبارت است از مالکیت عین و منافع خواه مستقیماً خواه از طریق یک‌یا چند شرکت ثبت شده دیگر. ق - شخص عبارت است از شخصی طبیعی یا حقوقی و شامل شرکت تضامنی و تجارتخانه و شرکت و جمعیت های ثبت نشده و شرکت ثبت شده‌م. ب. ر - مدت این قرارداد و مدت بقیه دوره قرارداد دارای معانی م. ب. که در ماده 49 این قرارداد تصریح شده است. ش - متر مکعب عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو. ت - تاریخ اجرا عبارت از تاریخی است که در آن تاریخ این قرارداد طبق ماده 51 آن به موقع اجرا درمیآید. ماده 2 - جزء الف - ناحیه عملیات مشمول و موضوع این قرارداد ب. ر. م. ماده 49 این قرارداد عبارت است از آنچه در ضمیمه (1) پیوست‌این قرارداد تشریح شده است. جزء الف - به منظور اجرای این قرارداد و برای آنکه عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده 4 این‌قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکتهای عامل برطبق قوانین کشور هلند تاسیس گردند و تعهد میکنند که این قرارداد را به‌امضای شرکتهای عامل برسانند. بمحض امضای این قرارداد هر یک از شرکتهای عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدینوسیله مجتمعاً و منفرداً‌انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای عامل م. ب. تضمین مینمایند. شرکتهای عامل مطابق قوانین ایران در ایران به ثبت رسیده‌اند و رونوشتهای مصدق اساسنامه‌های آنها در تاریخ ثبت مزبور به دایره ثبت شرکتها در اداره‌ثبت اسناد طهران [تهران] تسلیم شده است . اساسنامه‌های مزبور به نظر نمایندگان ایران رسیده و قسمتهای مربوطه آن مورد موافقت آنها قرار گرفته است. جزء د - هیات مدیره هر شرکت از هفت نفر مدیر تشکیل خواهد شد و این تعداد را نمی‌توان در هیچ یک از دو هیات مدیره بدون موافقت ایران افزایش‌داد. طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیات مدیره هر یک از شرکتها از طرف شرکت ملی ایران تعیین خواهند شد. جزء ه - حق‌الزحمه حضور مدیران هر یک از شرکتها برای شرکت آنها در جلسات هیات مدیره به میزانی خواهد بود که در مواقع لازم با موافقت شرکت‌ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تعیین گردد و این وجوه به حساب هزینه‌های جاری شرکت مربوطه منظور خواهد گردید. جزء الف - شرکتهای عامل در مدت این قرارداد کلیه حقوق و اختیارات را برای انجام وظایف زیر (‌در داخل ناحیه عملیات) از طرف ایران و‌شرکت ملی نفت ایران به شرح مندرج در این ماده دارا خواهند بود, اکتشاف (‌از طریق زمین‌شناسی - ژئوفیزیکی و طرق دیگر بانضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای تحتانی) و حفاری و تولید و‌استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاههای گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت و گاز‌تولیدی آن شرکت تا حدودیکه برای عملیات شرکت لازم است و انبار کردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این‌مواد با جمیع وسایل بانضمام وسایل بارگیری کشتی -بند (2) - شرکت تصفیه حقوق و اختیارات لازم را برای اجرای عملیات زیر خواهد داشت: تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر - انبارداری و بسته‌بندی و حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل بانضمام وسایل بارگیری کشتی. جزء ب - هر یک از شرکتهای عامل در مورد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و‌آبگیرها و انواع دیگر انبارها و تصفیه خانه‌ها و دستگاههای تقطیر میدان نفت و دستگاههای استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگردگیری و‌سایر دستگاههای لازم برای تولید و تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و‌خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفون [تلفن] و رادیو وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و‌لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای لای روبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری و انتهائی با لوله‌های زیردریائی و کشتیها و وسایط نقل و‌انتقال و راههای آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای‌تعمیر و کارگاههای ریخته گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر شرکت برای اجرای عملیات آن شرکت لازم بوده یا باین عملیات‌مرتبط م. ب. حقوق و اختیارات لازم خواهد داشت که به عملیات حفر و گودکنی و چاه کنی و میله‌زدن و ساختن و ساختمان کردن و نصب و پی‌ریزی‌کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن مبادرت نماید همچنین کلیه حقوق و اختیارات لازم را دارا خواهد بود تا بهر نوع عمل دیگر که‌برای ایفای وظایف شرکت لازم بوده یا به طور معقولی مرتبط باشد بپردازد. ایجاد خطوط آهن و بنادر و سرویسهای تلفن و تلگراف و تلگراف بی سیم و تسهیلات مربوط بهواپیمایی در ایران منوط به موافقت قبلی و کتبی ایران‌است و ایران بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام این موافقت تاخیر نخواهد نمود. جزء د - در طول مدت این قرارداد حقوق و اختیارات هر یک از شرکتهای عامل را که در این قرارداد تصریح شده نمیتوان فسخ نموده یا تغییر داد ولی‌مقررات این جزء تاثیری در مفاد جزء ج ماده 41 نخواهد داشت. جزء ه - هر یک از شرکتهای عامل از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران به طریق زیر و در حدودی که ذیلا تعیین شده حقوق و اختیارات مشروحه در‌جزء‌های فوق این ماده را اعمال خواهد کرد. -بند (1) - شرکتهای مزبور در اعمال این قبیل حقوق و اختیارات در قبال ایران و شرکت ملی نفت ایران مقید به تعهدات خود به میزان مشروح در جزء(‌و) این ماده خواهند بود. بند 1) - انطباق عملیات خود با روش خوب صنعت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر و هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهای‌نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه متداول و معمول است (‌کلا در ناحیه عملیات) بند 2) - انجام عملیات اکتشافی تا حدودیکه از لحاظ اقتصادی موجه باشد به منظور اینکه ذخیره کافی بمقدار متناسب با میزان تولید نفت در ناحیه‌عملیات تامین گردد. بند 3) - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل مربوط به جمیع عملیات فنی و نگاهداری حساب‌ها به طریقی که وضع تمام عملیات شرکتهای عامل به طرز‌درست و واضح و دقیق نمایش داده شود. شرکتهای عامل برای این منظور با مشورت شرکت ملی نفت ایران روش حسابداری مناسبی انتخاب نموده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً‌ممکن است پیش آید تجدید نظر خواهند کرد. بند 5) - تهیه طرح و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اینکه اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه بشوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیات شرکتهای عامل شاغل مقامات مهم بشوند فراهم گردد. بند 1) در صورتی که ایران و شرکت ملی نفت ایران حسابرسی عادی حسابهای شرکتهای عامل را که توسط حساب‌رسانی خارج از سازمان شرکتهای‌عامل صورت گرفته باشد نپذیرند می‌توانند این حساب‌ها را بخرج خود وسیله بنگاههای بین‌المللی حسابرسی مستقل یا حسابرسان مستقل صلاحیتدار‌که در امور محاسباتی استخراج و تصفیه نفت آزموده باشند و از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران عمل کنند مورد رسیدگی مخصوص قرار دهند در‌چنین موردی شرکت ملی نفت ایران در ظرف 6 ماه پس از انقضای سالی که حساب آن از طرف حسابرسی خارج از سازمان شرکتهای عامل به طور‌عادی رسیدگی شده کتباً تمایل خود را برای حسابرسی مخصوص بشرکت عامل مربوط اطلاع خواهد داد و تامین خواهد کرد که این حسابرسی‌مخصوص هر چه زودتر انجام شود تا در تصفیه حساب نهایی شرکتهای عامل نسبت بآنچه که مربوط به حسابرسی است تاخیر غیر موجهی حاصل‌نگردد.. بند 3) شرکتهای عامل بر حسب تقاضای شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معقولی جمیع اطلاعات علمی و فنی و مهمی را که در نتیجه عملیات‌مشمول این قرارداد به دست آورده‌اند برای شرکت ملی نفت ایران ارسال خواهند نمود. کلیه مخارجی که شرکتهای عامل به منظور ایجاد تسهیلات فوق برای ایران و شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهند به حساب هزینه‌های جاری آنها‌منظور خواهد شد. جزء ح - نظارتی که در جزء (‌ز) این ماده مقرر شده به شرط رعایت مقررات ذیل اعمال خواهد گردید, بند 1) - اعمال نظارت به صورتی نخواهد بود که مانع پیشرفت یا موجب بطو جریان عملیات شرکتهای عامل بشود و یا اثر سوء در این عملیات ببخشد. بند 2) به جزدر مواردی که به ترتیب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل کتباً توافق شده باشد کلیه طرح‌ها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و‌جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی شرکتهای عامل که مشمول این قرارداد است از طرف ایران و شرکت‌ملی نفت ایران و شرکتهای عامل محرمانه تلقی خواهد شد. باین معنی که محتویات و مطالب آن نباید از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران بدون‌رضایت شرکتهای عامل یا از طرف هر یک از شرکتهای عامل بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل‌موجه امتناع یا تاخیر نباید به عمل آید. جزء ط - شرکتهای عامل به شرط رعایت مقررات جزء‌های (‌و) و (‌ز) این ماده حق تصدی و اداره کامل و موثر و تعیین نحوه کلیه عملیات خود را‌خواهند داشت. جزء ی - نوع و حدود حقوق و اختیارات و تعهدات شرکتهای عامل به شرح مذکور فوق و همچنین نوع و حدود نظارتی که از طرف ایران و شرکت ملی‌نفت ایران باید اعمال شود صرفاً محدود خواهد بود بآنچه که به طور وضوح در این ماده تشریح گردیده است. جزء ب - شرکت ملی نفت ایران با وجود مقررات جزء (‌الف) این ماده و به شرط رعایت مفاد جزء (ج) این ماده, -بند (1) در نواحی که شرکت اکتشاف و تولید عملیات اکتشاف و تهیه وسائل تولید را به منظور صادرات مقرون بصرفه نداند ولی شرکت ملی نفت‌ایران عملیات مزبور را در چنین ناحیه‌ای از لحاظ تامین نفت خام و گاز طبیعی مورد احتیاج برای تهیه محصولات نفتی مصرفی در داخل کشور مقرون‌بصلاح تشخیص دهد میتواند به عملیات اکتشاف و حفاری مبادرت کرده و نفت خام و گاز طبیعی برای تامین مصرف داخلی محصولات نفتی خود‌را تولید نماید. -بند (2) - همچنین در هر محلی در ناحیه عملیات میتواند وسایل اضافی برای تصفیه و عمل آوردن و انبار کردن و بسته‌بندی و حمل و نقل نفت خام و‌گاز طبیعی و مشتقات نفتی و محصولات به وسیله لوله ایجاد نموده و باین منظور به کار برد ولی اینگونه وسائل نباید در داخل تاسیساتی که شرکتهای‌عامل در آن عمل م‌کنند ایجاد شود و نصب و استفاده این وسائل اضافی تا حدی که مربوط به نفت خام یا گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید و‌یا تولیدی شرکت ملی نفت ایران در داخل ناحیه عملیات طبق مفاد بند (1) این جزء باشد محدود بتامین احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای‌مصرف داخلی محصولات نفتی در ایران خواهد بود ولی تاسیسات اضافی مزبور به نحوی نصب و به کار برده خواهد شد که بهیچوجه ممانعت یا‌مزاحمت نامعقولی در اجرای وظائف هیچ یک از شرکتهای عامل ایجاد ننماید. جزء ج - شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای اجرای مقررات جزء (ب) این ماده با شرکت عامل مربوطه مشاوره نماید تا موافقت مرضی‌الطرفینی‌حاصل گردد که به موجب آن شرکت عامل برای شرکت ملی نفت ایران و بهزینه شرکت مزبور هر قسمت از عملیات مذکور در بند (1) جزء (ب) و هر‌قسمت از عملیات مذکور در بند (2) جزء (ب) را تا حدودی که مربوط بنفت تولید شده در ناحیه عملیات باشد انجام دهد. جزء الف - شرکتهای عامل در طول مدت این قرارداد و ضمن جریان عملیات خود حق خواهند داشت برای هر مدتی که لازم بدانند بدون‌هیچگونه قید و شرطی از تاسیسات ثابت (‌که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات وجود دارد) مربوط باکتشاف و تولید و حمل و نقل و تصفیه و‌بارگیری نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی استفاده نموده و یا آنها را در داخل ناحیه عملیات از نقطه‌ای بنقطه دیگر انتقال دهند. انتقال هر یک‌از تاسیسات ثابت فوق‌الذکر از یک شرکت عامل بشرکت عامل دیگر احتیاج به موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران دارد ولی شرکت مزبور‌بدون دلیل موجه از آن موافقت خودداری و یا در اعلام آن تاخیر نخواهد نمود. جزء ب - هر گاه شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود تاسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی را لازم یا مناسب تشخیص دهند بنصب یا بنای‌آن مبادرت خواهند نمود. چنین تاسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی بملکیت شرکت ملی نفت ایران در می‌آید ولی شرکت عاملی که آن تاسیسات را ایجاد یا نصب نموده‌بدون هیچگونه قید و شرطی حق خواهد داشت که در طول مدت این قرارداد در ضمن اجرای عملیات خود مادام که احتیاج داشته باشد از تاسیسات‌مزبور در داخل ناحیه عملیات استفاده نموده یا آنها را از نقطه‌ای بنقطه دیگر انتقال دهد. بند (1) - شرکت ملی نفت ایران در تاریخ اجرا کلیه اقلام ذیل را که مربوط به عملیات پیش‌بینی شده در این قرارداد است و در آن تاریخ در‌ناحیه عملیات وجود دارد بشرکتهای عامل تحویل خواهد داد یعنی کلیه موجودیهای انبارها و مصالح و کلیه ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و کلیه‌وسائل حمل و نقل موتوری و کلیه افزارها و دستگاههای حفاری و فقط اقلام مربوط به بخش داخلی یا آنچه که در انبارهای پخش داخلی موجود‌است همچنین اقلامیکه با موافقت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل برای عملیات شرکت ملی نفت ایران نزد شرکت اخیرالذکر نگاهداری‌میشود مستثنی خواهد بود. جزء د - نظر بتعهداتیکه اعضای کنسرسیوم پذیرفته‌اند و چون از این تعهدات ایران بهره‌مند می‌شود ایران و شرکت ملی نفت ایران اجازه خواهند داد‌که شرکتهای عامل بدون اینکه هیچگونه هزینه‌ای بنفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود از تاسیسات ثابت مذکور در جزء (‌الف)‌این ماده‌استفاده نموده و اقلامی را که در بند (1) جزء (ج) این ماده تشریح شده از شرکت ملی نفت ایران تحویل بگیرند و شرکتهای عامل مجاز خواهند بود‌وجوهی را که در بند (1) و (2) این جزء ذیلاً مذکور است جزء هزینه‌های جاری خود منظور دارند. بند 1) - در ظرف ده سال اول عملیات مقرر در این قرارداد سالیانه مبلغ دو میلیون و ششصد هزار (2600000) لیره استرلینگ در مورد شرکت اکتشاف‌و تولید و چهار میلیون و یکصد هزار (4100000) لیره استرلینگ در مورد شرکت تصفیه نسبت بتاسیسات مذکور در جزء (‌الف) اینماده از بابت‌هزینه استهلاک تاسیسات ثابت جزو هزینه‌های جاری شرکتهای مزبور منظور خواهد شد. شرکتهای عامل مبالغ وصولی بابت هزینه استهلاک تاسیسات‌ثابت را بهر نحوی که مقتضی بدانند مصرف خواهند کرد. بند 2) - شق (1) بهای دفتری اجناس انبار و مصالح (‌بها در تاریخ وصول این اجناس به انبار) مذکور در بند (1) جزء (ج) این ماده که توسط یکی از‌شرکتهای عامل بمصرف میرسد بر حسب نوع مصرف به حساب هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای شرکت عامل مصرف‌کننده منظور خواهد شد. بهای اولیه هر ماشین و دستگاه متحرک و وسیله حمل و نقل موتوری و افزار و وسایل حفاری (‌با منظور داشتن استهلاک برای‌مدتهای قبل از تاریخ اجرا که طبق اصول صحیح حسابداری و مهندسی با تخمین عمر قابل استفاده این افزارها و ماشین آلات احتساب شود) با توجه ب‌قسمتی از عمر قابل استفاده برآورد شده که پس از تاریخ اجرا باقی است (‌برآورد به طریقی که فوقاً ذکر شد) مستهلک خواهد گردید و شرکت عامل‌مصرف‌کننده مبلغ استهلاک را به نحو مقتضی به حساب هزینه‌های جاری و یا هزینه‌ای دیگر یا هزینه سرمایه‌ای خود بر حسب مورد منظور خواهد نمود. ولی هر گاه اجناس انبارها و مصالح ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری بمصرف عملیات غیر صنعتی (‌مشروح در‌ماده 17 این قرارداد) که توسط شرکت ملی نفت ایران اجرا م‌شود برسد شرکت عامل مربوطه بهای دفتری مزبور اجناس انبار و مصالح مصرف شده یا‌سهم متناسبی از استهلاک ماشین‌ها و دستگاههای متحرک و وسائل حمل و نقل موتوری را که بر اساس فوق‌الذکر احتساب شده میتواند از دیونی که‌بابت هزینه‌های عملیات غیر صنعتی به شرکت ملی نفت ایران دارد کسر گذارد. کلیه وجوهی که طبق مقررات فوق جزو هزینه سرمایه‌ای یکی از‌شرکتهای عامل محسوب می‌شود از جمیع جهات طبق مفاد جزء (ه) این ماده در حکم بهای تاسیسات ثابت جدید یا اضافی یا تعویضی تلقی خواهد‌گردید و درآمدی که از منظور نمودن این قبیل هزینه‌ها طبق مقررات این بند ضمن هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دیگر یا هزینه سرمایه‌ای به دست میآید در اختیار شرکتهای عامل خواهد بود که هر طور صلاح بداند بمصرف برسانند. -بند (2) در ازای مبلغی که به موجب بند (1) این جزء به بستانکار حساب ایران منظور میشود ایران و شرکت ملی نفت ایران بشرکتهای عامل اجازه‌خواهند داد که پس از خاتمه مدتی که این مبلغ به بستانکار حساب گذاشته م‌شود تاسیسات جدید یا اضافی یا تعویضی مزبور را برای تمام مدت‌قرارداد یا برای هر مدتی که شرکتهای عامل لازم داشته باشند بدون این که هیچگونه هزینه‌ای بنفع ایران یا شرکت ملی نفت ایران منظور شود مورد‌استفاده قرار دهند. شرکتهای عامل اجازه خواهند داشت وجوهی را که باید طبق بند (1) مذکور از بابت هزینه استهلاک تاسیسات ثابت بپردازند به حساب هزینه‌های جاری‌خود منظور نمایند. بند (1) - شرکتهای عامل سرمایه ساختمان و نصب کلیه تاسیسات جدید و اضافی و تعویضی موضوع جزء ب این ماده را بدون منظور‌نمودن سود تامین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ایران قیمت هر یک از این تاسیسات را بشرکت عامل بناکننده یا نصب‌کننده مدیون خواهد بود. هر‌دینی که بدین ترتیب ایجاد شود باقساط متساوی سالیانه در ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع استفاده از تاسیساتی که دین مزبور از آن ناشی شده یا با‌موافقت شرکت ملی نفت ایران در مدت کمتری قابل پرداخت خواهد بود. شرکت عاملی که چنین تاسیساتی را نصب یا بنا نموده تا مدت ده سال یا مدت کمتری که مورد موافقت قرار گیرد (‌باقتضای مورد) همه‌ساله مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تاسیسات ثابت به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور می‌نماید. مبلغ مزبور در مورد مدت ده‌ساله معادل یکدهم بهای تاسیسات و در مورد مدت کوتاه‌تر مساوی خواهد بود با بهای تاسیسات تقسیم بر تعداد سالهائی که مورد موافقت شده است به طوری که در‌انقضای مدت مورد نظر کلیه بدهی تصفیه خواهد گردید. -بند (2) هر قسمت از اراضی متعلق به ایران که شرکتهای عامل برای عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول احتیاج با استفاده از آن را داشته باشند‌مشروط بر این که استفاده از این اراضی با اجازه کتبی و قبلی ایران باشد درخواست مربوط به این استفاده از مجرای شرکت ملی نفت ایران به عمل‌خواهد آمد و ایران بدون دلیل موجه از موافقت با آن درخواست خودداری و در اعلام موافقت تاخیر نخواهد کرد در مورد زمینهایی که ایران یا دیگران در‌تاریخ تقاضا از آن استفاده نمی‌کنند اجازه استفاده مجاناً داده خواهد شد ولی نسبت به زمینهای مورد استفاده ایران یا دیگران مال‌الاجاره‌ای از آن بابت از‌طرف شرکت عامل مربوطه به شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت خواهد بود مانند این که شرکت ملی نفت ایران آن زمین را بر طبق جزء (ب) این ماده‌اجاره کرده باشد و علیهذا تمام مقررات مندرج در آن جزء مجری خواهد بود. بند 1) هر گاه شرکتهای عامل در ضمن عملیات خود که بر طبق مقررات این قرارداد انجام می‌دهند در حدود معقول احتیاج به اراضی‌دیگری در ناحیه عملیات داشته باشند به موجب درخواستی که شرکتهای عامل یا هر کدام آنها از شرکت ملی نفت خواهند کرد اراضی مزبور بدون تاخیر‌غیر معقول خریداری یا اجاره (‌هر کدام که شرکت عامل مربوطه آن را ب. ت. ب. اوضاع بیشتر مقرون به صرفه تشخیص دهد) خواهد شد عمل خرید یا‌اجاره مزبور را شرکت ملی نفت ایران به نام خود ولی برای استفاده شرکت عامل مربوطه انجام خواهد داد. قیمت خرید یا اجاره بها مبلغ منصفانه‌ای‌خواهد بود که فقط بر اساس استفاده‌ای که در آن موقع از زمین به عمل می‌آید احتساب شده و از قیمت یا اجاره بهای جاری اراضی مشابهی که در همان‌ناحیه واقع باشد بیشتر نخواهد شد. بند 3) - هر گاه اراضی در مقابل مال‌الاجاره اقساطی اجاره شده باشد شرکت عامل مربوطه در مدتی که از عمر این قرارداد باقی مانده و یا در مدت‌اجاره (‌هر کدام کوتاه‌تر باشد) مال‌الاجاره را در سررسید هر قسط به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت که بموجر تادیه نماید. جزء ج - هر گاه شرکتهای عامل یا هر یک از آنها به منظور انجام عملیات مقرر در این قرارداد در حدود معقول حقی کمتر از حق استفاده مانع للغیر از‌زمین خواه نسبت به عین خواه نسبت به منافع آن و خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن لازم داشته باشند (‌که این موارد شامل حقوقی از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و کابل‌کشی و‌خطوط و نظایر آن از روی زمین یا زیر زمین خواهد بود بدون اینکه منحصر به آن باشد) مراتب را کتباً بشرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهند داد‌شرکت ملی نفت ایران باید در آن صورت چنین حقوقی را فوراً به نام خود ولی به منظور استفاده شرکت عامل مربوطه برای مدتی که از عمر قرارداد باقیمانده بقیمت یا مال‌الاجاره‌ای که با توجه بخصوصیات زمین و کیفیت حقی که مورد احتیاج است عادلانه باشد تحصیل نماید جزء د - هر گونه تقلیلی که به موجب ماده 49 این قرارداد در ناحیه عملیات داده شود د. ح. شرکتهای عامل با اینکه در مورد زمینهایی که از آن صرف‌نظر شده است بدون هیچ پرداخت دیگری بشرکت ملی نفت (‌به استثنای وجوهی که باید بشرکت ملی نفت ایران برای پرداخت به مالک یا مستاجر‌هر کدام که مورد داشته باشد تادیه شود) حقوقی را که در جزء (ج) این ماده ذکر شده اعمال نمایند تغییری نخواهد داد. جزء الف - شرکتهای عامل می‌توانند برای عملیات خود که بر طبق این قرارداد معین است مجاناً ولی به شرط رعایت حقوق موجود اشخاصی‌که طرف این قرارداد نیستند و همچنین به شرط پرداخت هر مبلغی که پرداخت آن معمول باشد از هر آبی که روی زمین یا در حال عبور از زمینهای‌مشروح ذیل پیدا کنند استفاده نمایند: -بند (1) - زمینهایی که مورد استفاده آنها است. -بند (2)- زمینهایی متعلق بایران که در تاریخ مربوطه مورد استفاده ایران یا دیگران نباشد به شرط موافقت ایران که در ابراز آن امتناع یا تاخیری بدون‌دلیل موجه نخواهد شد. جزء ب - بند (1) - اگر شرکتهای عامل برای انجام عملیات خود که در این قرارداد مصرح است در حدود معقول احتیاج بحقوق دیگری نسبت به آب‌چه در داخل یا خارج ناحیه عملیات پیدا کنند شرکتهای عامل یا هر یک از آنها از شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید یا اجاره حق مزبور را (‌هر کدام که بتشخیص شرکت عامل مربوطه بیشتر مقرون بصرفه باشد) خواهد نمود شرکت ملی نفت ایران بدون تاخیر غیر معقول حق مزبور را به نام خود‌ولی با استفاده شرکت عامل مزبور طبق مقررات این قرارداد برای بقیه مدت قرارداد خریداری یا اجاره خواهد نمود. در صورتی که انجام درخواست مزبور صدمه قابل ملاحظه‌ای بآبیاری یا حمل و نقل آبی وارد آورد یا موجب محرومیت زمینهای زراعتی یا مساکن یا‌محل آبخوری حیوانات اهلی از مقداری آب که در حدود متعارف لازم است بشود شرکت ملی نفت مجبور به موافقت با این تقاضا نخواهد بود. -بند (2) - هر گاه حقوق مورد بحث در ازای مبلغی یکجا پرداخت میشود تحصیل شود مورد مشمول بند (2) جزء (ب) ماده7 این قرارداد خواهد‌بود و اگر حقوق مزبور در ازای مال‌الاجاره اقساطی تحصیل شود مورد مشمول بند (3) جزء نامبرده خواهد بود در هر یک از این دو صورت هزینه‌استهلاک بهای زمین مال‌الاجاره اقساطی به حساب هزینه‌های جاری شرکت عامل مربوطه برده خواهد شد و هیچگونه پرداخت دیگری از بابت داشتن‌حقوق مزبور یا اعمال آن در مدت این قرارداد به عهده شرکت عامل مربوطه نخواهد بود. ماده 9) - به منظور اجرای عملیات مشروحه در این قرارداد شرکتهای عامل یا هر یک از آنها می‌توانند با رعایت حقوق موجود اشخاصیکه طرف این‌قرارداد نیستند از زمینهایی که از آن استفاده مینمایند یا اراضی دیگر واقع در ناحیه عملیات که متعلق بایران باشد ولی مورد استفاده ایران یا دیگران‌نباشد و شرکتهای عامل نیز در آن تاریخ از آن استفاده نکنند انواع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را مجاناً به کار برند مشروط براینکه خسارات وارده باشخاص ثالث را که در نتیجه چنین برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نمایند. جزء ج - شرکت اکتشاف و تولید در مقابل هر مقدار محصولات نفتی که شرکت تصفیه بسازد و شرکت سابق‌الذکر به موجب جزء (‌الف) این ماده‌مصرف کند حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده نفت خامی را که تحویل پالایشگاه شده و بمصرف ساختن محصولات نفتی رسیده باضافه هزینه‌ای‌که شرکت تصفیه برای تصفیه محصولات مزبور متحمل شده بشرکت تصفیه خواهد پرداخت شرکت تصفیه بهای هر نوع محصولی ب. غ. از نفت خام‌و گاز طبیعی را که شرکت اکتشاف و تولید بسازد و شرکت تصفیه مصرف کند بنرخی که مورد توافق هر دو شرکت قرار گرفته و شرکت ملی نفت ایران‌هم موافقت خود را با آن کتباً اعلام نموده باشد به شرکت اکتشاف و تولید خواهد پرداخت. شرکت ملی نفط [نفت]ایران نباید بدون دلیل موجه از اظهار‌موافقت مزبور خودداری و یا در اعلام موافقت خود تاخیر کند. جزء د - پرداختهائی که هر شرکت عامل بشرکت عامل دیگر به موجب مقررات این ماده می کند جز و هزینه عملیات شرکت پرداخت‌کننده محسوب و به بستانکار حساب هزینه عملیات شرکت دریافت‌کننده منظور خواهد شد. -بند (2) شرکت تصفیه برای هر هزار متر مکعب گازی که به موجب این جزء بآن شرکت تحویل می‌شود مبلغی معادل با پنج درصد حد متوسط واقعی‌قیمت اعلان شده (‌بنرخ روز تحویل گاز) مربوط به یکمتر مکعب نقط [نفت] خام نوع آغاجاری بوزن مخصوص 37 الی9/ 37درجه - ای - پی - آی -‌فوب بندر معشور بشرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود و باضافه بشرکت اکتشاف و تولید نیز مبالغ زیر را پرداخت خواهد کرد, جزء ج - چنانچه در سالی شرکت تصفیه گاز طبیعی بر اساس جزء (ب) این ماده تحویل گیرد و در همان سال فروش صادراتی گاز طبیعی در منطقه‌خلیج فارس بمقدار قابل مقایسه‌ای انجام شده باشد و اگر در آن سال بفرض آنکه شرکتهای بازرگانی هم صادرکننده چنین گازی می‌بودند درآمد کلی‌که عاید ایران و شرکت ملی نفط [نفت] ایران می‌گردید بر اساس نرخ هر هزار متر مکعب از میزان پرداختی که طبق بند (ب) این ماده بشرکت ملی نفط [نفت] ایران تعلق میگیرد بیشتر بود در آنصورت شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به وسیله اخطار از شرکت تصفیه تقاضا بماید[نماید] که پرداخت های خود را بشرکت ملی نفط [‌نفت] ایران بابت گاز طبیعی که در آنسال تحویل تصفیه خانه شده است برای اینکه به آن نرخ بالاتر برسد افزایش دهد چنانچه شرکت تصفیه نخواهد با‌آن تقاضا موافقت کند ملزم بچنین موافقتی نخواهد بود منتها در آن صورت مادام که شرکت تصفیه با شرکت ملی نفط [نفت] ایران موافقتی راجع بپرداخت‌قیمت گاز طبیعی ننموده از گاز طبیعی تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به منظور مصرف در عملیاتش استفاده نخواهد نمود. ‌جزء د - پرداختهائی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) اینماده بشرکت ملی نفط [نفت]ایران خواهد نمود به قرار زیر خواهد بود: بند 2) در ظرف 3 ماه پس از انقضای هر سال شرکت تصفیه تمام مبلغی را که بابت گاز طبیعی تحویلی در ظرف آنسال به موجب جزء مزبور بشرکت ملی نفط [نفت]ایران تعلق میگیرد احتساب خواهد نمود و چنانچه در نتیجه محاسبه معلوم گردد که شرکت تصفیه مبالغ زیادتری بشرکت ملی نفط [نفت]‌ایران بدهکار بوده است اضافه را فوراً پرداخت خواهد نمود. چنانچه در نتیجه چنین محاسبه‌ای معلوم گردد که شرکت ملی نفت ایران مبلغی بشرکت‌تصفیه بدهکار است آن مبلغ به حسابهای بعدی منتقل گشته و به عنوان پرداخت علی‌الحساب بابت پرداختهای سال جاری که شرکت تصفیه باید از این‌بابت به شرکت ملی نفط [نفت] ایران بنماید منظور خواهد شد. چنانچه در آنسال پرداختی تعلق نگیرد شرکت ملی نفط [نفت] ایران مبلغ مزبور را بشرکت تصفیه‌پرداخت خواهد کرد. جزء ه - پرداختهائی که شرکت تصفیه به موجب جزء (ب) اینماده مینماید به حساب هزینه عملیات آنشرکت منظور خواهد شد. ماده 12 - شرکت اکتشاف و تولید حق خواهد داشت با رعایت شرایط و مقرراتی که کتباً بین شرکت ملی نفط [نفت] ایران و اعضا کنسرسیوم توافق شود نفت‌تقطیر شده و تفاله آن و یا هر دو را از دستگاههای تقطیر میدان نفط [نفت] به میزانی که شرکت تصفیه تقاضا کند بمخازن نفتی زیرزمینی برگرداند. جزء ب - هزینه‌های هر شرکت عامل که طبق مواد این قرارداد بآنشرکت مسترد می‌شود بایستی بر اساس اصول حسابداری معمول که به طور‌یکنواخت رعایت خواهد شد احتساب شود. هزینه‌های مزبور شامل کلیه هزینه‌های مربوطه آنشرکت منجمله قسمت صحیحی از هزینه‌های اداری و هزینه‌های عمومی و تاسیسی و استهلاک‌تاسیسات ثابت و استهلاک بهای اراضی مال‌الاجاره‌ها و استهلاک تاسیسات ثابت عملیات غیر صنعتی و استهلاک ماشین آلات و دستگاه های متحرک و‌وسایل نقلیه موتوری و دستگاه های حفاری و افزار م. ب. ولی اقلام مذکور عمومیت اصل فوق را محدود نمی‌نماید. جزء ج - هر یک از شرکتهای بازرگانی حق‌العمل تولید نفط [نفت] خامی را که تحویل گرفته و یا حق‌العمل نفط[نفت]خامی را که به حساب آنشرکت تصفیه شده بشرکت عامل مربوطه پرداخت خواهد نمود. شرکتهای بازرگانی آنقسمت از هزینه‌های جاری هر یک از شرکتهای عامل را که باید بآنشرکت مسترد‌شود پرداخت خواهند نمود - آنمقدار از هزینه‌های مزبور که باید از طرف هر یک از شرکتهای بازرگانی مسترد شود به وسیله توافق بین شرکتهای تعیین‌خواهد شد. جزء د - در هر موقع که شرکتهای عامل برای انجام عملیات احتیاج بسرمایه کار و یا برای ایجاد تاسیسات و وسائل کار احتیاج به وجوهی پیدا کنند و‌طرز تهیه آن وجوه به صورت دیگری در این قرارداد پیش‌بینی نشده باشد شرکتهای بازرگانی وجوه لازم را بدون بهره در اختیار هر یک از شرکتهای عامل قرار خواهند داد. شرکتهای بازرگانی بین خود توافق خواهند نمود که هر یک چه مقدار از این وجوه را تهیه خواهد نمود. جزء الف -شرکت اکتشاف و تولید هر نوع محصول نفتی یا مشتقات آن را که معمولاً میسازد و برای عملیات شرکتهای عامل لازم نباشد و‌شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران لازم داشته باشد بشرکت مزبور تحویل خواهد داد. همچنین شرکت اکتشاف و تولید هر مقدار نفت‌خامی را که شرکت تصفیه در هر موقع به منظور تهیه محصولات و مشتقات نفتی مورد احتیاج شرکت ملی نفطط [نفت] ایران برای مصرف داخلی در ایران‌تقاضا نماید بتقاضای شرکت تصفیه و به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران بپالایشگاه تحویل خواهد داد نفط [نفت] خامی که بدین ترتیب بپالایشگاه به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران تحویل می‌شود بمقداری خواهد بود که جبران نفط [نفت] خام و محصولات نفتی را که در ضمن تهیه محصولات نفتی به حساب شرکت ملی نفط [نفت] ایران بمصرف میرسد یا سوخته می‌شود و یا از بین می‌رود بنماید. جزء ب - شرکت تصفیه نفظ [نفت]خامی را که به موجب جزء (‌الف) این ماده تحویل م‌گردد تصفیه خواهد نمود و هر مقدار محصولات و مشتقات نفتی که‌شرکت ملی نفط [نفت] ایران برای مصرف داخلی لازم داشته باشد و از نوع و مشخصاتی باشد که معمولاً در پالایشگاه ساخته می‌شود به شرکت ملی نفط [نفت] ایران تحویل خواهد داد. جزء د - طرز محاسبه مقدار نفت خامی که در هر دوره به حساب شرکت ملی نفت ایران به موجب مقررات فوق این ماده تحویل میشود طبق توافق‌کتبی خواهد بود که موقع لازم بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل به عمل خواهد آمد. -بند[2] - احتیاجات شرکت‌های بازرگانی به منظور انجام تعهداتی که آن شرکتها و یا یکی یا بعضی از آن شرکتها بر عهده گرفته باشند و این تعهد پس از‌مشورت با شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل دائر براینکه گازطبیعی برای انجام آن تعهد وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد. در مورد گاز طبیعی که تواماً با نفت خام تولید میشود محل تحویل در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود. در موارد دیگر محل‌تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت اکتشاف و تولید تعین کند. جزء ب - در مواردی که گاز طبیعی بشرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست می‌آید‌مقررات زیر مجری خواهد بود: -بند (1) - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی بشرکت ملی نفت ایران ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده شرکت‌ملی نفت ایران خواهد بود ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسایل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌اکتشاف و تولید خواهد بود. -بند (1) - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل بشرکت ملی نفت ایران باشد. شق (1) - سرمایه‌ایکه برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود بمرحله تولید لزوم‌پیدا کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تمام اینگونه وسائل اضافی و همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت‌ملی نفت ایران با شرکت اکتشاف و تولید خواهد بود. ماده 16 - شرکت ملی نفت ایران بابت هر دوره سه‌ماهه بدهی تخمینی خ. ر. ب. شرکتهای عامل طبق ماده (14) و (15) این قرارداد تا 15روز پس از‌دریافت صورت حساب شرکتهای عامل پرداخت خواهد نمود. صورتحساب مذکور روی برآوردی خواهد بود که شرکتهای عامل نسبت بهزینه‌های‌جاری تنظیم می‌نمایند. شرکتهای عامل در ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال صورت حسابهای مربوطه بآن سال را روی ماخذ قطعی هزینه‌های‌جاری اصلاً خواهند نمود و اختلاف حساب بسته بنوع آن به حساب بدهکار یا بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده خواهد شد. بند 1) - شرکت ملی نفت ایران ب. ر. م. این قرارداد بانجام عملیات خود ادامه خواهد داد و علیهذا تعهد می‌کند که‌عملیات غیر صنعتی را به شرحی که در این ماده بعداً تعریف میشود (‌به جزدر مواردی که بین شرکت مزبور و شرکت عامل مربوطه ترتیبات خاصی‌نسبت به آن مقرر شود)اجرا نماید. بند 2) - شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات غیر صنعتی کلیه تاسیسات را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای‌عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و یا آماده برای چنین استفاده‌ای م. ب. حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تاسیسات در تمام مدتی که‌قابل استفاده یا آماده به کار باشد منحصراً به منظور انجام عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. جزء ب - منظور از عملیات غیر صنعتی مذکور در این قرارداد تهیه و تدارک و نگاهداری و اداره نمودن کلیه امور مربوطه به عملیات کمکی زیر است تا‌حدودی که برای کمک به عملیات شرکتهای عامل لازم شود: اقلامی که از بابت هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری با موافقت طرفین در بودجه مزبور منظور شده باشد از این ببعد بر حسب نوع آن به عنوان [‌هزینه‌های‌سرمایه‌ای مجاز یا هزینه‌های جاری مجاز نامیده خواهند شد. بند 1) - شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تامین سرمایه لازم برای انجام هزینه‌ای سرمایه‌ای مجاز را بالتساوی بر عهده خواهند‌داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده بشرکت مزبور بدهکار خواهد شد و این دین را‌شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از‌تاسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن دین مزبور تولید شده است. چنانچه در آن تاریخ از مدت قرارداد مدتی کمتر از دهسال باقی مانده باشد به جای‌قسط‌بندی دهساله قسط‌بندی روی بقیه مدت قرارداد به عمل خواهد آمد. شرکت عامل برای هر سال در ظرف مدت دهسال مزبور یا بقیه مدت قرارداد‌مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تاسیسات عملیات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور خواهند نمود. در مورد اقساط ده‌ساله‌این مبالغ معادل خواهد بود با یکدهم دین شرکت ملی نفت ایران و در مورد مدت کوتاهتر این مبلغ معادل خواهد بود با مبلغ کل دین تقسیم بر تعداد‌سنوات در مدت کوتاهتر مزبور به طوریکه در پایان مدت مورد بحث تمام دین ادا شده باشد. بند 2) - وجوهیکه از بابت سهم شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز مورد نیاز شرکت مزبور م. ب. در دو سال اول‌پس از تاریخ اجرای قرارداد به صورت وام بدون سود از طرف شرکت عامل مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده میشود مقررات مربوط به‌دیون که در بند[1]این جزء مذکور است در مورد هر دینی که باین طریق بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد مجری خواهد بود و اینگونه بدهیهای شرکت ملی نفت ایران از طریق منظور داشتن آن در حساب بستانکار هزینه‌های استهلاک تاسیسات غیر صنعتی به طرز مقرر در آن بند مستهلک خواهد شد. بند 3) -در مورد نیمی از هزینه سرمایه‌ای مجاز که سهم شرکت ملی نفت ایران است و از بابت آن شرکت مزبور از شرکت عامل مربوطه وامی طبق‌بند [2]این جزء دریافت ننموده شرکت ملی نفت ایران در هر سال مبلغی بپول رایج ایران بابت هزینه استهلاک تاسیسات غیر صنعتی جزو هزینه‌های‌جاری شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار شرکت عامل مربوطه خواهد گذاشت و این مبلغ معادل همان هزینه استهلاک تاسیسات غیر صنعتی‌خواهد بود. که شرکت عامل مربوطه بابت همان تاسیسات برای همان سال به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران گذارده است. بند 4) - در ازای اعتبارات و هزینه‌هائی که نسبت به هر تاسیساتی در این جزء پیش‌بینی شده است شرکت ملی نفت ایران موافقت مینماید مادام که از‌چنین تاسیساتی بتوان استفاده نمود این تاسیسات برای عملیات غیر صنعتی مورد استفاده قرار گرفته یا آماده به کار باشد. بند 2) - هر شرکت عامل در مقابل بدهیهای خود بر اساس صورت حسابهای ماهیانه‌ای که شرکت ملی نفت ایران به موجب این جزء تهیه و برای‌شرکت عامل ارسال مینماید پرداختهائی به طور موقت خواهد کرد. این صورت حساب‌ها بر اساس بهترین برآورد هزینه‌های انجام شده که در آن تاریخ‌عملی باشد تنظیم خواهد شد و تصفیه حساب نهایی هر سال بر اساس صورت حسابی که شرکت ملی نفت ایران در ظرف سه ماه پس از انقضای آن‌سال تسلیم شرکت عامل خواهد نمود از طریق پرداخت یا استرداد وجوهی به اقتضای مورد به عمل خواهد آمد. جزء و - هر وجهی که از بابت هزینه استهلاک تاسیسات غیر صنعتی به حساب بستانکار شرکت ملی نفت ایران منظور میشود یا شرکت ملی نفت ایران‌مطالبه مینماید و همچنین هزینه‌هائیکه شرکت ملی نفت ایران به عمل آورده و طبق جزء(ه) این ماده آن را مسترد میدارد به حساب هزینه‌های جاری‌شرکت عامل مربوطه منظور خواهد شد. جزء ز - شرکت ملی نفت ایران حسابهای عملیات غیر صنعتی خ. ر. ب. نحوی نگاهداری خواهد نمود که هزینه شرکت برای این عملیات به نحو درست و واضح و دقیق نشان داده شود و در صورت تقاضای شرکت‌های عامل این حساب‌ها در اختیار شرکتهای مزبور قرار داده خواهد شد. برای تامین‌منظور فوق شرکت ملی نفت ایران با مشورت یا شرکتهای عامل روش حسابداری متناسبی انتخاب نموده و عنداللزوم با توجه بتحولات آینده در‌روش مزبور تجدید نظر خواهد نمود. جزء ح - هر گاه هزینه‌هائی اعم از سرمایه‌ای یا جاری قسمتی مربوط به عملیات غیر صنعتی و قسمتی مربوط به سایر عملیات شرکت ملی نفت ایران‌باشد چنین هزینه‌ها به طور عادلانه و با توجه باصول معموله حسابداری که به طرز یکنواخت اعمال شود تقسیم خواهد شد و مسئولیئهای شرکتهای‌عامل طبق این ماده فقط محدود بآن قسمت از مخارج یا هزینه‌ها خواهد بود که صحیحاً قابل اطلاق به عملیات غیر صنعتی م. ب.. -بند (1) - نفت خام و گاز طبیعی که بدین ترتیب خریداری شده به استثنای مقداری از آن که طبق مقررات این قرارداد به پالایشگاه تحویل میشود و جزء ب - هر عضو کنسرسیوم ممکن است در مواقع مختلف تمام یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که مربوط بخرید و فروشهای مذکور در جزء‌الف این ماده است بیک یا چند شرکت فرعی که بر طبق این قرارداد به عنوان شرکت بازرگانی تعیین خواهد نمود واگذار نماید و ایران و شرکت ملی‌نفت ایران بدینوسیله با چنین واگذاری موافقت مینمایند ولی اینگونه واگذاری‌ها هیچ عضو کنسرسیوم را از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد‌بری نخواهد نمود هر شرکت بازرگانی که واگذاری مزبور نسبت بآن به عمل آمده باشد در حکم یکی از طرفهای این قرارداد شناخته خواهد شد. هر‌عضو کنسرسیوم ممکن است خرید و فروشهای مندرج در جزء (الف) این ماده را خود یا به وسیله شعبه‌ای در ایران انجام دهد در این صورت عنوان شرکت بازرگانی شامل آن کنسرسیوم که این خرید و فروشها را انجام می‌دهد خواهد بود. جزء ج - هر یک از شرکتهای بازرگانی در ایران به ثبت خواهد رسید و باید دارای همان ملیت آن عضو کنسرسیوم که آن را تعیین کرده است باشد مگر آنکه عضو کنسرسیوم مذکور تشخیص دهد که احتیاجات مالیاتی یا ارزی خارج از ایران ملیت دیگری را اقتضا می‌کند که در این صورت عضو کنسرسیوم‌آن ملیت را برای شرکت بازرگانی مورد بحث انتخاب خواهد کرد. بند (1) - شرکتهای بازرگانی مذکور در جزء (ب) این ماده از شرکت ملی نفت ایران کلیه نفت خامی را که شرکت اکتشاف و تولید استخراج‌میکند خریداری خواهند نمود به استثنای آن قسمت نفت خامیکه شرکت اخیر برای عملیات خود به کار برده یا بمصرف میرساند و نفت خامی که‌طبق ماده(14)این قرارداد برای تامین مواد نفتی مورد نیاز مصرف داخلی ایران مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران م. ب.. جزء ه - شرکت اکتشاف و تولید نفت خام را بر حسب تقاضای شرکت بازرگانی خریدار بپالایشگاه یا فوب به کشتی نفت‌کش یا به هر محل صدور‌دیگر در ایران تحویل خواهد داد همچنین گاز طبیعی را بر حسب درخواست شرکت بازرگانی خریدار در هر محلی در ایران که بتوان آن را از آنجا به همان صورت یا پس از عمل آوردن صادر نمود تحویل خواهد داد. ماده 19 - جمع مقدار نفت خامی که شرکت اکتشاف و تولید استخراج میکند علاوه بر آن مقدار که برای محصولات نفتی لازم است و آن مقدار که به صورت نفت خام منحصراً برای عملیات شرکت اکتشاف و تولید نیز برای جبران ضایعات ضمن عملیات لازم است مرکب از ارقام ذیل خواهد بود: -بند(2)- مقداریکه (‌در صورت لزوم)طبق مقررات ماده 23 این قرارداد به صورت نفت خام برای شرکت ملی نفت ایران مورد نیاز است. -بند(3) - مقداریکه شرکتهای بازرگانی به طریقی که شرکتهای مزبور تعیین مینمایند لازم دارند. -بند (1)- هر گاه تاریخ اجرای قرارداد در اول اکتبر 1954 یا قبل از آن باشد مجموع اقلام زیر: شق[1] مقدار نفت خامی که از ایران به وسیله شرکتهای بازرگانی و مشتریان آنها صادر میشود و شق [2]- مقدار نفت خامی که بپالایشگاه به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل میشود و شق [3] - هر مقدار نفت خامیکه به موجب ماده 23 این قرارداد بشرکت ملی نفت ایران تحویل میشود کمتر از مقادیر ذیل نباشد یعنی: -بند(2) - هر گاه تاریخ اجرای قرارداد بعد از اول اکتبر 1954 باشد مقادیری که بدین نحو تضمین شده است به ترتیب فوق باولین سه دوره سالیانه‌ای‌که تاریخ ابتدای آن سه ماه پس از تاریخ اجرای قرارداد باشد تعلق خواهد گرفت. جزء ب - پس از انقضای دوره سالیانه‌ای که مقدار نفت خام تضمین شده در آن سال باید برقم سی و پنج میلیون متر مکعب رسیده باشد خط مشی‌اعضای کنسرسیوم بر این اساس خواهد بود که به شرط وجود اوضاع مساعد در ایران چه از لحاظ عملیات چه از لحاظ اقتصادی مقدار تضمین شده‌مزبور را به طرزی تعدیل کنند که جریان عرضه و تقاضای نفت خام خاورمیانه را به میزان معقولی منعکس نماید. ماده 21 - جزء الف - هر گاه تاریخ اجرا اول اکتبر 1954 یا قبل از آن باشد اعضای کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که برنامه صادرات‌پالایشگاه به طریق ذیل اجرا شود: -جزء ب - هر گاه تاریخ اجرا پس از اول اکتبر 1954 باشد اعضاء کنسرسیوم بدون تضمین سعی خواهند کرد که مقادیر بالا (‌به همان ترتیب فوق) در‌اولین سه دوره سالیانه که آغاز آن سه ماه پس از تاریخ اجرا باشد حاصل شود. جزء الف - هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده مربوطه مقادیر نفت خامی را که در جزء (ب) اینماده تصریح‌شده است به عنوان پرداخت مشخص بشرکت ملی نفت ایران تادیه خواهد نمود. -بند [2] - مقدار نفت خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه تحویل شده است و -بند [3] - هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به موجب 23 این قرارداد تحویل شرکت ملی نفت ایران شده است. ولی هر گاه آن شرکت بازرگانی مقداری نفت خام از شرکت بازرگانی دیگر خریده باشد هر دو شرکت بازرگانی متفقاً در مقابل شرکت ملی نفت ایران‌مسئول تادیه پرداخت مشخص برای نفت خام مزبور خواهند بود. جزء د - پرداخت‌هائی که به موجب این ماده به شرکت ملی نفت ایران میشود به قرار زیر به عمل خواهد آمد: بند 1) - در ظرف مدت پانزده روز پس از انقضاء هر سه ماه شرکت اکتشاف و تولید پرداخت مشخص هر یک از شرکتهای بازرگانی را نسبت به همان مدت سه ماه مطابق مقررات جزء‌های (‌الف) و (ج) بالا برآورد خواهد نمود و شرکت بازرگانی مربوطه پس از کسر بهای قیمت اعلان شده آن مقدار نفت‌خامی که طبق ماده 23 قرارداد بجنس تحویل شده مبلغ برآوردی را پرداخت خواهد کرد. این برآورد بر اساس آخرین اطلاعات موجود مربوط بمقادیر و قیمتها تهیه میشود و ارقام آن برای سال مورد نظر قابل جمع م. ب. به طوری که در تهیه برآورد مبلغ قابل پرداخت برای هر سه ماه مبالغ‌پرداختهای مربوط بسه ماه یا دوره‌های سه‌ماهه قبلی همان سال منها خواهد شد. بند 2] در ظرف سه ماه پس از پایان هر سال شرکت اکتشاف و تولید مجموع پرداخت مشخص سالیانه هر یک از شرکتهای بازرگانی را احتساب‌خواهد کرد. هر گاه در نتیجه این احتساب و با در نظر گرفتن قیمت نفت خامی که به طریق مذکور در فوق به جنس تحویل شده است شرکت ملی نفت‌ایران هنوز مبلغی بستانکار باشد شرکت بازرگانی مبلغ مزبور را فوراً پرداخت خواهد نمود. هر گاه در نتیجه این احتساب شرکت ملی نفت ایران به‌شرکت بازرگانی مربوطه بدهکار گردد مبلغ بدهی به حساب بعدی برده و در حکم مبلغ تادیه شده از بابت پرداخت مشخص آن سال منظور خواهد شد. جزء ب - در تاریخ 31 مارس قبل از آن تاریخ در هر سال شرکتهای بازرگانی توسط شرکت اکتشاف و تولید برآورد مقدار نفت خامی را که در هر سه ماه‌از سال آینده در ایران فروخته شد یا بپالایشگاه به حساب آن شرکت‌های بازرگانی تحویل خواهد شد کتباً بشرکت ملی نفت ایران اطلاع خواهد داد‌در این ماده مقدار نفت خام مزبور به عنوان مقدار برآوردی و سال آینده موضوع برآورد به عنوان سال تحویل خوانده میشود. جزء ج - شرکت ملی نفت ایران ممکن است به وسیله اخطار کتبی که نباید دیرتر از ژوئن هر سال بشرکت اکتشاف و تولید داده شود بآن شرکت‌اعلام کند که قصد دارد در هر سه ماه از سال تحویل هر مقدار نفت خام که در اخطار مزبور معین کرده باشد (‌مشروط بر اینکه از دوازده و نیم درصد مقدار برآوردی همان سه ماه تجاوز نکند) تحویل بگیرد. بارگیری نفت خام مزبور باید تقریباً و تا آنجا که عملی است به طور یکنواخت بتمام مدت سه ماه سرشکن شود و در هر یک از آن بنادر حتی‌الامکان از‌حیث اندازه و جنس و وزن مخصوص رعایت حفظ تناسب با نفت خامی که فوب کشتی نفتکش در آن بنادر در ظرف آن سه ماه برای شرکتهای بازرگانی‌تحویل میشود باید به عمل آید. جزء ه - قیمت نفت خامی ببهای اعلان شده مربوطه که در هر سه ماه بجنس بشرکت ملی نفت ایران به حساب شرکتهای بازرگانی تحویل میگردد از مبالغی که نسبت بآن سه ماه به موجب ماده 22 این قرارداد قابل پرداخت خواهد بود کسر میشود و در محاسبه‌ای که به موجب جزء (‌د) آن ماده‌باید به عمل آید منظور خواهد گشت. جزء و - نسبت بهر موضوعی که برای اجراء این ماده لازم ولی تکلیف آن فوقاً تعیین نشده باشد به طریقی که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌اکتشاف و تولید کتباً موافقت کنند اخذ تصمیم خواهد شد. جزء الف - در تاریخ اجرای این قرارداد یا پس از آن تاریخ به مجرد اینکه عملی باشد صورتی از مقادیر و انواع نفت خام و محصولات نفتی‌که در انبارهای واقع در بنادر بارگیری ناحیه عملیات موجود و عملاً برای بارگیری در کشتی آماده باشد برداشته خواهد شد. این صورت از طرف شرکت‌ملی نفت ایران و یک نماینده از هر یک از شرکتهای عامل کتباً تهیه خواهد شد. -بند (1) - شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که از انواع محصولات نفتی موجود در پالایشگاه آبادان آنچه را که در صورت مزبور ذکر شده باشد(‌یا معادل آنرا) طبق احتیاجات آن شرکت برای تامین مصرف داخلی در ایران مطالبه کند و اینگونه مواد مورد مطالبه بدون هیچ پرداختی بجز‌هزینه‌های تحویل بشرکت مزبور تسلیم خواهد شد. -ماده 14 این قرارداد [به استثنای جزء[ ج] آن] شامل مواد نفتی که باینطریق تحویل گرفته شود نخواهد بود. -بند [2] شرکتهای بازرگانی میتوانند هر نفت خامی را که در صورت مزبور ذکر شده باشد به منظور صدور بفروش رسانیده یا به وسیله شرکت تصفیه‌آن را تصفیه نمایند هر یک از شرکتهای بازرگانی پرداخت مشخص مذکور در ماده 22 این قرارداد را نسبت بکلیه نفت خامی که باین ترتیب تحویل‌گرفته باشد بشرکت ملی نفت ایران تادیه خواهد کرد. جزء ج - در انتهای مدت این قرارداد همان مقادیر و همان انواع نفت خام که به موجب صورت موجودی مذکور در جزء (‌الف) این ماده در انبار بوده‌است و یا هر نوع و هر مقدار نفتی که در انتهای مدت این قرارداد یا قبل از آن شرکت ملی نفت ایران کتباً قبول کند که معادل آنست باید در انبار باقی‌گذاشته شود و شرکتهای بازرگانی میتوانند هر گونه محصولات نفتی قابل عرضه ببازار را که در انبارهای پالایشگاه آبادان باقی مانده و برای بارگیری در‌کشتی عملاً آماده باشد بدون هیچ پرداختی در وجه شرکت ملی نفت ایران به استثنای هزینه‌های تحویل در ظرف سه ماه پس از انتهای مدت این قرارداد‌به منظور صدور بفروش رسانند. جزء الف - بند[1] - هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران‌و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند. -بند[2] - ایران حق دارد در هر موقع از شرکت بازرگانی اثبات این موضوع را بخواهد که ارقامی که به عنوان بهای اعلان شده مربوطه تعیین نموده است‌همان قیمتهائی است بند 1) - مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی [‌منجمله نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران طبق ماده 23 این قرارداد به حساب آن شرکت بازرگانی به‌جنس تحویل گرفته است] که در آن سال آن شرکت بازرگانی و مشتریان او از ایران صادر نموده‌اند و قیمت نفت خام مزبور بنرخ بهای اعلان شده‌مربوطه م. ب.. شق (1) - مبلغی معادل قیمت کلیه نفت خامی که بنرخ بهای اعلام شده مربوطه در آن سال به حساب آن شرکت بازرگانی تحویل تصفیه خانه شده و شق (3) - مبلغی که در صورت اضافه شدن به حق‌العمل فوق‌الذکر نتیجه‌ای مساوی با قیمت پنج درصد نفت خام تحویلی (‌ببهای اعلان شده مربوطه)‌به دست دهد بند 3] - مبلغی معادل مجموع تخفیفهائی که ممکن است نسبت بکلیه نفت خام مذکور در بندهای [1] و [2] این جزء مورد پیدا کرده و ایران به موجب‌مقررات جزء (‌د) این ماده نرخ و فرمول آن را تصویب نماید. جزء ج - با وجود مقررات مندرجه در جزء [ب] فوق هر شرکت بازرگانی میتواند نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده را در ایران بشرکت بازرگانی‌دیگری که مشمول مالیات بر درآمد ایران م. ب. [‌چه این شرکت وابسته آن شرکت بازرگانی باشد چه نباشد] بهر قیمتی بفروشد در چنین صورت‌باید حداقل تعهدات شرکت بازرگانی اولی که در جزء (ب) نامبرده تصریح شده طبق آن تعدیل گردد ولی شرکت بازرگانی اخیرالذکر باید نفت خام و مواد‌نفتی تصفیه شده خود را [‌که نفت خام و مواد نفتی تصفیه شده ابتیاعی از شرکت بازرگانی نامبرده اولی هم جزو آن م. ب.] بچنان قیمتهائی بفروشد که مجموع عوائد ناویژه آن شرکت از اینگونه فروشها کمتر از آنچه در جزء [ب] نامبرده مشخص شده است نباشد جزء د - ایران از مجرای شرکت ملی نفت ایران و یا هر نماینده منتخب دیگر خود در مواقع لازم با شرکتهای بازرگانی به منظور تعیین تخفیف‌هائی در‌بهای نفت خام نسبت بقیمتهای اعلان شده آن شرکتها تبادل نظر خواهد نمود و ممکن است برای این تخفیف نرخها و فرمولهائی تصویب نماید تا‌برای مدتی که معین خواهد کرد قابل اجرا بوده و در تعیین حداقل تعهدات شرکتهای بازرگانی تحت جزء (ب) نامبرده منظور گردد. جزء الف - مقررات زیر شامل عمل سوخت‌گیری است که در بنادر ایران نسبت بکشتی‌های متعلق بیکی از اعضای کنسرسیوم یا نماینده‌آن عضو و یا کشتی‌هائی که به طور دربست در اجاره یکی از آنها باشد و یا کشتی‌هائیکه سوخت‌گیری آن تابع قرارداد یا یکی از آنها باشد انجام میشود. ‌ -بند (1) - در آبادان سوخت اینگونه کشتی‌ها را شرکت تصفیه به حساب شخصی یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و‌این شخص و یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینگ برای هر تن نفت سوختی که تحویل می‌شود بشرکت تصفیه بپردازند. -بند [2] - در بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتیها را شرکت اکتشاف و تولید به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید حق‌العملی از قرار پنج شلینگ برای هر‌تن نفت سوختی که بکشتی‌ها تحویل میشود به علاوه هزینه حمل این نفت سوخت از آبادان بشرکت اکتشاف و تولید بپردازند. -بند [3] - در سایر بنادر ایران سوخت اینگونه کشتیها را شرکت ملی نفت ایران به حساب شخص یا اشخاصی که آن عضو کنسرسیوم تعیین نموده‌تحویل خواهد داد و این شخص یا اشخاص باید قیمت و هزینه‌های مربوط باین سوخت‌گیری را به علاوه حق‌العملی از قرار ده شلینگ برای هر تن نفت‌سوختی که بکشتی‌ها تحویل میشود بشرکت ملی نفت ایران بپردازند. جزء ب - بند-[1] - مقررات زیر به استثنای آنچه که در جزء الف اینماده تصریح شده شامل سوخت‌گیری کشتی‌هائی در بنادر ایران خواهد بود که‌دارای پرچم ایران بوده و یا سواحل ایران ذهاب و ایاب بنمایند. شق [1] در آبادان و بندر معشور و هر بندری که در آتیه برای بارگیری نفت خام در ایران احداث شود سوخت اینگونه کشتی‌ها را شرکت عامل مربوطه به حساب شرکت ملی نفت ایران تحویل خواهد داد -جزء ب - گاز طبیعی در محل تحویل به وسیله کنتور یا بهر وسیله دیگری که شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه کتباً موافقت نمایند‌اندازه‌گیری خواهد شد. بند 1) کلیه پرداختهای مشخص مربوط به نفت خام در گاز طبیعی که در این قرارداد منظور شده در حدود مفهوم ماده 35 قانون مالیات بر درآمد و‌اصلاحاتی که در آن به عمل آمده یا هر مقررات دیگری که به جای آن وضع شود به عنوان پرداختهای مشخص شناخته خواهد شد. بند 2) - کلیه هزینه‌های جاری شرکتهای عامل [‌که پرداختهای شرکتهای عامل در وجه شرکتهای وابسته یا دیگران برای خدماتیکه در خارج ایران‌انجام شده جزو آن م. ب.] مربوط به عملیات شرکتهای عامل در ایران تحت ماده 35 مذکور قابل کسر خواهد بود بدون اینکه لطمه‌ای بهر گونه‌تعدیلی که طبق بند[1] جزء [ز]ماده چهار این قرارداد بر اثر حسابرسیهای مورد تقاضای دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران مورد پیدا کند وارد‌نماید. [شق3] پرداختهائیکه از بابت نفت خام و محصولات نفتی ابتیاعی مذکور در ماده 25این قرارداد در وجه شرکت بازرگانی دیگری به عمل آورده‌باشد و شق(2) هزینه‌ای اداری و سایر مخارج [‌غیر مذکور در شق [1] و[2] این جزء] شرکت بازرگانی در ایران[‌که حقوق و دستمزدها و مال‌الاجاره‌ها و‌ملزومات و احتیاجات اداری و دفتری و حق‌العمل های حسابداری و حسابرسی جزو آن بوده ولی منحصر به اینها نمیباشد] و هزینه‌های منصفانه و‌معقول مربوط بفروش که شامل حق دلالی و خدماتیکه در خارج ایران برای فروش انجام میشود م. ب. ضمناً موافقت میشود که جمع مخارج‌اداری و سایر هزینه‌ها و هزینه‌های فروشی که در این شق بآن اشاره شده در هیچ صورت از تفاوت حاصله از کسر رقمی که تحت بند فرعی [2] ذیل‌احتساب شده از رقمی که تحت بند فرعی [1] ذیل احتساب شده تجاوز نخواهد نمود. شق فرعی (1) ارزش تمام نفت خامی[‌بماخذ بهای اعلان شده مربوطه] که شرکت بازرگانی خریده و فروخته مگر آنچه بیک شرکت بازرگانی دیگر‌فروخته باشد به علاوه شق فرعی (2) ارزش تمام نفت خامی [‌بماخذ بهای اعلان شده مربوطه] که شرکت بازرگانی خریداری نموده آ نرا بپالایشگاه تحویل و برای تهیه‌محصولات نفتی که خود آن را فروخته است بمصرف رسیده [ به استثنای آن محصولات نفتی که بیک شرکت بازرگانی دیگر فروخته باشد]به علاوه شق فرعی [3] ارزش نفت خامی [‌بماخذ بهای اعلان شده مربوطه] که به حساب شرکت بازرگانی طبق ماده 23 این قرارداد به جای دوازده و نیم درصد‌پرداخت مشخص بشرکت ملی نفت ایران تحویل شده باشد. هزینه‌های شرکت بازرگانی مشروح در این شق مشمول حسابرسی و تعیین صحت ارقام آن م. ب. ولی این قبیل هزینه‌ها که عملاً در وجه شرکتهای‌وابسته با دیگران پرداخت شده تا حدی که آن هزینه‌ها از میزان دو سه دهم درصد مذکور بالا تجاوز نکند معقول و منصفانه شناخته خواهد شد. جزء د - به استثنای مواد ذیل: -بند [2]پرداخت‌ها و اعتباراتی که طبق این قرارداد بر عهده شرکتهای بازرگانی و شرکتهای عامل م. ب.. -بند[3] عوارض گمرکی فقط به نحو مقرر در این قرارداد. -بند [4] پرداخت به دولت ایران بابت مالیاتی که باید از حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان[‌این مالیات به قرار نرخی که در قانون مالیات بر درآمد‌تصریح شده نسبت بحقوق و دستمزد هر ماه قطع نظر از حقوق و دستمزد ماههای دیگر باید احتساب شود] و همچنین آنچه که باید از پرداخت به‌پیمانکاران بابت کارهایی که در ایران انجام داده‌اند کسر شود. -بند [5]عوارض و حقوقی که بمقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام میشود پرداخت‌شود مانند باج راه حقابه و عوارض بهداشت و عوارضی که برای فاضل آب اخذ می‌شود مشروط بر آنکه این عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیض‌باشد. -بند [6] مالیات و حقوقی که شامل عموماست از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تالیفات مشروط بر اینکه میزان این مالیاتها و حقوق از آنچه که در ایران شامل عموم است بیشتر نباشد. اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته بآنها و مشتریان هر یک از این شرکتها و هر شرکت حمل و نقل [‌تا آنجا که مربوط شود بخرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی ایران و یا مواد حاصله از هر یک از ایندو و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش‌و صدور حمل و نقل] و شرکتهای عامل [‌نسبت به عملیات و وظائفی که طبق این قرارداد به عهده دارند] از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران[‌چه مرکزی و چه محلی] وضع نمایند و همچنین از هر گونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل که بنفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند‌بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از‌هر یک از ایندو و یا از بابت درآمد حاصله شرکتهای عامل از عملیات و وظائفی که طبق این قرارداد انجام میدهند بپردازند از هر گونه مالیات معاف‌خواهد بود. ماده 29 - هر نوع اختلاف بین ایران و هر یک از شرکتهای بازرگانی و یا هر یک از شرکتهای عامل که مربوط بمالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش‌و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز طبیعی یا محصولات نفتی ایران و یا عملیات و وظائف مشروحه در این قرارداد باشد از جمله اختلافاتی‌است که به نحو مذکور در ماده 44 این قرارداد از طریق داوری حل خواهد شد. جزء الف - کلیه پرداختهای مشخص که طبق مندرجات ماده 22 این قرارداد باید بشرکت ملی نفت ایران به عمل آید و کلیه وجوهی که‌بابت مالیات بر درآمد باید از طرف شرکت‌های عامل و شرکتهای بازرگانی بایران تادیه شود بلیره انگلیسی خواهد بود با این قید که اگر در هر موقع: موضوع باید بین ایران و اعضاء کنسرسیوم مورد شور قرار گیرد تا نسبت بشرایط دیگری راجع به اینکه پرداخت بچه ارزی باید به عمل آید توافق‌حاصل شود. جزء ب - چنانچه توافق حاصل نشود اعضای کنسرسیوم بتقاضای ایران و شرکت ملی نفت ایران و ب. ت. ب. اوضاع و احوال روز در نظر خواهند گرفت که قسمتی از وجوهی که باید بایران و شرکت ملی نفت ایران تادیه شود بارزهای محکم غیر از لیره انگلیسی پرداخت گردد این عمل بر اساسی‌خواهد بود که تناسب مجموع پرداختهائی که به هر یک از پولهائی محکم مزبور انجام می‌شود معادل تناسبی باشد که شرکتهای بازرگانی از فروش نفت‌خام و محصولات نفتی و گازهای طبیعی که شرکتهای عامل تولید می‌کنند بقیمت فوب بنادر ایران بمشتریان خود به دست می‌آورند. جزء ج - هر گونه وجوهی که باید بایران یا به شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد پرداخت شود به جزآنهائیکه در ----جزء[الف] این ماده اشاره شده و‌تمام وجوهی که شرکت ملی نفت ایران بایدبشرکتهای عامل بپردازد بپول ایران خواهد بود بدین منظور هزینه‌های جاری و غیر جاری و غیره که بلیره انگلیسی معین شده است بنرخ معدل واقعی ماهیانه که بآن نرخ پول ایران توسط شرکت عامل مربوطه در مقابل لیره انگلیسی در آنماه خریداری‌شده است تسعیر خواهد شد. جزء الف بند [1] ایران اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و موسسات وابسته به هر یک از آنها‌و شرکتهای عامل مطمئناً بتوانند در مقابل لیره انگلیسی پول ایران را بنرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. تمام بهای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و یا امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد. -بند [2] - نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران به ترتیب ارزش غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد. -بند [3] - شق [1] - در صورت بروز اختلافی در مورد این بند هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع را بداوری حکم واحدی که به درخواست‌متقاضی توسط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول معین می‌شود ارجاع کند مقررات مندرج در جزء‌های [د]الی نهایت جزءک از ماده 44 این قرارداد‌در مورد این داوری قابل اجرا است. شق [2] اگر به علتی نتوان این انتصاب را به عمل آورد یا اگر انتصاب مزبور در مدت دو ماه از تاریخ تقاضا انجام نگیرد هر یک از طرفین میتوانند‌اختلاف را طبق ماده 44 مزبور بداوری ارجاع نمایند جزء ب - از حیث این قرارداد و از نظر تعیین درآمد ناویژه‌ای که در ایران به دست آمده از لحاظ مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلام شده به ارزی غیر از لیره انگلیسی باشد طبق مصرحات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول بهای مذکور بر اساس ارزش برابری روز به لیره انگلیسی تسعیر خواهد‌شد. در صورت عدم تصریح چنین ارزش‌هائی ایران و اعضاء کنسرسیوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین لیره انگلیسی و ارز مورد بحث در‌پایان روز کار اداری مربوطه طبق گواهی چیزناشنال بانک لندن به عمل خواهد آمد. جزء ج - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در لندن معین نگردد نرخیکه به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در لندن از لحاظ جزء [ب] این ماده باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث که به وسیله چیزنشنال بانک گواهی شود. در صورتی که ارز خارجی مورد بحث در لندن نرخ‌بندی نشود نرخیکه باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز‌در لندن به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که چیزنشنال بانک لندن با توجه بمعاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد. جزء الف - بند [1]- اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته به هر یک از آنها و شرکتهای عامل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود بپول ایران نخواهند بود ولی شرکتهای عامل وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم میدانند باید از‌طریق بانک ملی ایران بپول ایران تبدیل کنند. هیچ یک از این اعضاء و شرکتها و وابسته‌ها ممنوع نخواهند بود و از اینکه هر گونه وجوه یا دارائی را آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل‌و انتقال دهند ولو آنکه این وجوه یا دارائی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند بود از اینکه حسابهائی بارز‌خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوهی را که در این حساب‌ها بستانکار هستند نگاهداشته یا انتقال داده یا صادر نمایند. -بند [2] - در خاتمه مدت این قرارداد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته هر یک از آنها و شرکتهای عامل میتوانند وجوه اضافه بر احتیاجات خود را در ایران تا جائیکه این وجوه از تبدیل ارز خارجی بپول ایران حاصل شده باشد به لیره استرلینگ تبدیل نمایند و میتوانند لیره‌هائی را که باین طریق به دست آورده‌اند انتقال داده یا صادر نمایند. جزء ب - بند[1-] مدیران کارکنان غیر ایرانی هر یک از شرکتهای بازرگانی یا شرکتهای عامل و خانواده‌های این قبیل مدیران و کارکنان ممنوع نخواهند بود از اینکه وجوه یا دارائی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و میتوانند هر قسمت از این وجوه خارجی را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد بایران انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل بغیر از‌طریق بانک ملی ایران یا طریق دیگر که ایران قبول کند انجام دهند. [2]- مبالغی که طبق جزء [ج] یا جزء[‌د] از ماده 13 این قرارداد به وسیله شرکتهای بازرگانی بشرکتهای عامل مسترد یا برای آنها تهیه می‌شود باید بلیره انگلیسی مسترد یا تهیه شود. هزینه نصب یا سوار کردن تاسیسات یا تحصیل دارائی طبق مواد 6 و 7 و 8 سرمایه‌ای که از طرف شرکتهای عامل‌طبق ماده 17 این قرارداد تهیه شده بلیره انگلیسی معین خواهد بود. ‌-جزء ب - از لحاظ کلیه مراتب مندرج در این قرارداد و برای تشخیص درآمد ویژه ایران از حیث مالیات بردرآمد ایران کلیه هزینه‌ها و وصولی‌های‌شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی به لیره انگلیسی معین خواهد شد. راجع به تبدیل پول ایران در مورد هزینه‌ها و وصولی‌های شرکتهای عامل و‌شرکتهای بازرگانی بلیره انگلیسی تبدیل مزبور باید بر ماخذ معدل واقعی ماهیانه نرخیکه در ازاء لیره انگلیسی پول ایران توسط شرکت مربوطه طی ماه مذکور خریداری شده به عمل آید. در پایان هر سال هر گونه تفاوت ارزی (‌بلیره انگلیسی) که به علت تغییرات در نرخ ارز بین پول ایران و لیره انگلیسی در دفاتر شرکت مزبور بوجود آید بر حسب مورد از هزینه‌های جاری یا مخارج شرکت مورد بحث کسر یا به آن اضافه خواهد شد. -جزء ج - هزینه‌های شرکتهای بازرگانی که ممکن است بهر پولی غیر از لیره انگلیسی یا پول ایرانی به عمل آید باید طبق معدل ریاضی متوسط نرخهای‌ارز روزانه خرید و فروش لندن با مقایسه لیره انگلیسی و آن پول برای ماه مورد بحث بلیره انگلیسی تبدیل شود. جزء الف - کلیه ماشین آلات - وسایل - وسائط نقلیه آبی - دستگاهها - افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیائی -‌مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسایل خودرو - و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و لوازم و‌اثاثیه اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که از عملیات شرکتهای عامل در‌ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگریکه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئی و حسن جریان عملیات و وظایف شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای عامل‌طبق این قرارداد ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر بایران وارد‌خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تاسیس و‌گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود. جزء ج - بدون آنکه در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود شرکتهای عامل در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خودشان باید نسبت باشیائیکه در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکوره با مقایسه آن با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از‌لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت باشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد ملحوظ گردد. شرکتهای عامل نیز حق خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تاخیری در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکور را در ایران بفروش برسانند. بدیهی است در چنین صورتی مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین رعایت تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد و ترخیص برای شرکتهای عامل به عهده خریدار خواهد بود. جزء ه - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده [‌که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین تر نخواهد بود] ولی مشمول پرداختهائی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد. این قبیل تشریفات و تنظیم‌اسناد به طور ساده و سریع انجام خواهد شد و باینمنظور بین شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی یا هر یک از آنها و مقامات گمرکی ایران ممکن‌است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود. ماده 35 - جزء الف - اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها با تعهد برعایت حق تقدم احتیاجات‌مصرف داخلی ایران میتوانند نفت خام و گاز طبیعی را که از شرکت ملی نفت ایران طبق این قرارداد می‌خرند و نیز محصولاتی را که شرکتهای عامل از‌مواد مزبور میسازند به منظور صدور و مصرف خارج از ایران بهر کس و بهر قیمتی که اعضای مزبور یا شرکتها یا وابسته‌های آنها یا مشتریان شخصاً و آزادانه تعیین کنند بفروش رسانیده یا بهر ترتیب دیگر از ملکیت خود خارج کنند و آن را بهر وسیله و بر طبق هر گونه شرایطی که مقتضی بدانند از‌این بخارج حمل نمایند. -جزء ب - صدور مواد مذکور از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مقید به اداء سایر مالیاتها و عوارض یا پرداختهای دیگری بمقامات دولتی ایران [اعم از مرکزی یا محلی] نخواهد بود. اعضاء کنسرسیوم و شرکتهای بازرگانی و وابسته‌های هر یک از آنها و مشتریان مربوطه آنها میتوانند مواد مذکور را بدون لزوم پروانه یا تشریفات حاصله دیگری باستثناء تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی به شرح مندرج در جزء (ه) ماده 34 این قرارداد یا‌ترتیبات دیگری که طبق ماده مزبور برقرار شده باشد آزادانه از ایران خارج نمایند. ماده 36 - شرکتهای عامل و شرکتهای بازرگانی و کارمندان آنها و خانواده‌های کارمندان آنها در مورد رفت و آمد اشخاص و حمل اثاثیه و آلات و ادوات‌و کلیه کالاها آزادی کامل خواهند داشت و همچنین در مورد وسائل ارتباطیه چه در داخل ناحیه عملیات و چه بین ناحیه عملیات و سایر نقاط ایران که‌شرکتهای مزبور در آنجا عمل میکنند آزادی و تامین خواهند داشت. طرز برقراری تسهیلات از طرف ایران به منظور تامین آزادی حرکت و حمل و نقل و‌آزادی و تامین وسائل ارتباطیه پس از مشاوره بین ایران و شرکتهای عامل تعیین خواهد شد. ماده 37 - جزء الف - وزارت دارائی اختیار کامل از طرف ایران برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد خواهد داشت. وزارت مزبور میتواند از طرف‌ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تامین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که باین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای ایران الزام‌آور خواهد بود. هر یک از طرفهای این قرارداد که احتیاج یا تمایل بیک چنین موافقت یا اقدامی داشته باشد به وزارت مزبور مراجعه خواهد نمود اولیای امور ایران همه نوع دستورهائیرا که وزارت دارائی در مورد اجرا و‌اعمال مقررات اینقرارداد بآنها بدهد اجرا خواهند نمود و دارای اختیارات کامل برای اجرای دستورهای مزبور خواهند بود چنانچه وزارت دارائی ب‌هر علتی اختیاراتی را که بر طبق این جزء دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور به وسیله وزارت یا دستگاه دیگری که هیات وزیران تعیین خواهد نمود‌اجرا خواهد شد ماده 38 - جزء الف - ایران بدینوسیله تضمین میکند که شرکت ملی نفت ایران تعهداتی را که به موجب این قرارداد دارد انجام دهد -جزء ب - هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران بشخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول مقابل ایران باشد منتقل شود و شخص مزبور تمام‌تعهداتی را که شرکت ملی نفت ایران به موجب این قرارداد به عهده خواهد گرفت و ایران در ضمانت خود در انجام تعهدات باقی خواهد بود. -جزء ج - هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن بشخص دیگری که تحت اختیار ایران یا مسئول در مقابل ایران باشد محول نگردد تمام‌تعهداتیکه شرکت ملی نفت ایران به موجب این قرارداد تعهدات مستقیم ایران خواهد شد ماده 39 - هر عضو کنسرسیوم حق خواهد داشت که در هر وقت در مدت این قرارداد تمام یا یک قسمت حقوق یا منافعی را که بای‌نحو [باین نحو]کان [ که آن] به موجب این قرارداد داشته باشد بشخص دیگری بفروشد یا واگذار یا منتقل کند به شرط آنکه چنین شخصی اگر قبلاً طرف این قرارداد نباشد بر اثر عمل مزبور‌طرف این قرارداد واقع شود و تمام تعهداتی را که آن عضو کنسرسیوم به موجب این قرارداد به عهده بگیرد و نیز مشروط به آنکه هیچ فروش یا واگذاری‌یا انتقالی تا ایران بآن رضایت کتبی نداده اعتبار پیدا نکند ایران از دادن این رضایت بدون دلیل موجه خودداری نخواهد نمود و در اعلام رضایت تاخیر‌نخواهد کرد با این قید که اگر شخصی که بدین ترتیب آنحقوق را به دست میآورد شرکت وابسته بآن عضو یا کنسرسیوم که فروشنده یا واگذارکننده یا‌انتقال دهنده است باشد تحصیل رضایت کتبی مزبور لزوم نخواهد داشت ولی چنین فروش یا واگذاری یا انتقالی که بنفع شرکت وابسته صورت گیرد‌به هیچوجه عضو کنسرسیوم مربوطه را از تعهداتی که به موجب این قرارداد دارد بری‌الذمه نخواهد نمود. -بند[2]- نتایج مستقیم یا غیر مستقیم وقایع سال 1329 - 1330 یا نتایج هر گونه معاملاتی که ایران یا شرکت ملی نفط [نفت] ایران قبل از تاریخ اجرا منعقد نموده باشد و امور مربوط بآن به شرط آنکه جبران خساراتی که به موجب همین بند نسبت به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و وابسته‌های آن‌مقرر شده شامل موارد ذیل نباشد, شق (1) دعاوی ناشی از اخطاری که شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران به عنوان مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند و و به عنوان اشخاص دیگر‌صادر نموده و بروز اختلاف مربوط بحق مالکیت نفط [نفت] ایران را به اطلاع آنها رسانیده و یا ناشی از اقداماتی که برای دفاع از حقوق قانونی خود به عمل‌آورده باشد یا هر گونه حکم خساراتی که از طرف دادگاه‌های خارجی در نتیجه دعاوی مطروحه قبل از تاریخ اجرا نسبت بهر معامله منعقد بین شرکت‌ملی نفط [نفت] ایران و خریداران خارجی نط [نفت] ایران علیه شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران صادر شده یا بشود یا شق [2]هر دعوی که ممکن است به وسیله اشخاص ثلث بر علیه شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران راجع بهر قصوری که شرکت مزبور در رسانیدن نفط [‌نفت] در نتیجه وقایع سال 1329 - 1330 کرده اقامه شود. -جزء ب - هیچگونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران [‌اعم از‌مرکزی و محلی] این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و این مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن‌نخواهد شد. -جزء ج - در صورتی که طرفهای این قرارداد توافق دیگری در این باب ننماید این قرارداد قبل از انقضای مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که‌هیات داوری یادآور واحدی که بر طبق ماده 44 این قرارداد تعیین شده باشد به موجب رای خود این قرارداد را به علت نقض مقررات آن یا به علت اینکه‌اجرای قرارداد بکلی غیر مقدور گردیده خاتمه یافته اعلام کند ماده 42 - جزء الف - هر گاه یکی از طرفهای این قرارداد مدعی شود که طرف دیگری از اجرای هر گونه تعهد مقرر در این قرارداد تخلف کرده طرف اول‌بدواً به موجب اخطار کتبی بطرف دیگر مورد تخلف ادعائی را اطلاع داده و تقاضای رفع آن را خواهد نمود. هر گاه موضوع ظرف سی روز پس از‌وصول اخطار مزبور با مدت طولانی تری که ممکن است مورد توافق طرفین قرار گیرد حل نشود شکایت مورد بحث ممکن است بر طبق ماده 43 این‌قرارداد بهیات سازش مراجعه شود. هر شکایتی که ی. ا. ط. نخواهد آن را به هیات سازش ارجاع کند و یا شکایتی که به هیات سازش مراجعه شده ولی رای الزام‌آوری از طرف هیات مزبور تکلیف آن را معین ننموده باشد ممکن است طرف اول آن را بر طبق ماده 31 یا ماده 44 این قرارداد [‌هر کدام مورد پیدا کند] بداوری ارجاع نماید. ماده 43 - نسبت بهر شکایتی که بر طبق ماده 42 این قرارداد پیش آید طرفین میتوانند موافقت کنند که موضوع بیک هیات سازش مختلط مرکب از‌چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهد نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیات سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رای خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیات صادر خواهد کرد. رای مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد. جزء الف - بند (1) - به استثنای مورد مقرر در ماده 31 این قرارداد تنها طریقه ختم اختلافاتی که در بین طرفهای این قرارداد در نتیجه یا در‌مورد اجرا یا تفسیر این قرارداد و تشخیص حقوق و تعهدات طرفها طبق این قرارداد و یا عمل بمفاد این ماده بروز کند و با توسل بمقررات ماده 42 یا‌ماده 43 این قرارداد حل نشود مراجعه بداوری بر طبق مقررات این ماده خواهد بود. -بند [2] - ارجاع امر بداوری با اخطار کتبی شاکی به عنوان طرف دیگر شروع خواهد شد. در موارد محاسباتی برئیس شوایتز ریشه کامرفور‌رویزیوئورن زوریخ SCHWEIZERISCHE RAMMER FUR FEVITION SWESEN‌مراجعه کند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی‌را تعیین نماید چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری طرفین در باب ارجاع اختلاف بکارشناس و واحد یا کارشناسهائی به شرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق مقررات جزء [ج] و جزء‌های زیر این ماده بداوری‌ارجاع شود. تعیین کارشناس واحد در مواردی که بتراضی طرفین عمل نشده باشد ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری به عمل خواهد آمد. بند 3] - طرفین باید در قرارداد داوری مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار میگیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند. رای کارشناس‌واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم [هر کدام که مورد پیدا کند] صادر شود. اگر اختلاف بسه کارشناس مراجعه شود رای کارشناسان ممکن است به اکثریت آراء صادر شود کارشناس یا کارشناسان باید رای خود را منحصراً نسبت بمسائل فنی محاسباتی صادر کنند و رای مزبور قاطع و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود. بند 4] - اگر ضمن رسیدگی که بر طبق بند 1و2و3 این جزء از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل میآید مسئله‌ایکه به نظر کارشناس یا‌کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی داشته باشد [ب. ت. ب. اینکه هر مسئله‌ایکه مربوط بتفسیر این قرارداد واجد جنبه حقوقی خواهد بود] پیش آید به طوریکه اخذ تصمیم نسبت به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله‌مزبور بتوافق طرفین حل نشود طرفین یا یکی از آنها بایستی خواه ابتکاراً از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناس‌ها آن را بر طبق جزء [ج] و جزء‌های زیر این ماده بداوری ارجاع کنند. بند 5] - در این مورد به منظور احتساب مدتهائی که در جزء‌های زیر این ماده ذکر شده اخطار ی. ا. ط. بطرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله‌حقوقی بداوری به شرح فوق بانضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر بداوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد. بند 6] در موردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و بر طبق بند 4و5 این جزء بداوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در صورتی که به نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد. چنانچه رسیدگی تا تعیین تکلیف مسئله حقوقی معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان‌خواهند رساند که رسیدگی موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده و هر چه زودتر بمرحله تصمیم نهایی برسانند. بند 1] - چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق جزء [ب] این ماده ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین کارشناس یا صدور رای در ظرف مدتهای مقرر صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند 4 جزء [ب] این ماده پیش‌بینی شده پیش آمده و‌ی. ا. ط. اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی به عمل آورده باشد هر یک از طرفین یکنفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داوری قبل از‌شروع داوری ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رئیس هیات داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع بداوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس دیوان‌دادگستری بین‌المللی تعیین خواهد شد. بند 2] - اگر ی. ا. ط. ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر بداوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق خواهد داشت که به رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. بند 3) - اگر رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهائی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند انتخابهای مصرح در بند [1] و [2] این جزء به وسیله مشارالیه به عمل نخواهد آمد. اگر باین دلیل یا هر دلیل دیگری انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر‌طبق بندهای [1] و [2] این جزء به عمل نیاید و طرفین هم کتباً به طرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به درخواست هر یک از طرفین انتخاب‌مزبور از طرف نایب رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی [‌به شرط اینکه مشارالیه تبعه ایران یا تبعه یکی از کشورهائی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند نباشد] به عمل خواهد آمد چنانچه انتخاب باین طریق هم عملی نشود به وسیله رئیس دادگاه فدرال سویس و چنانچه باینطریق هم انجام نشود به وسیله رئیس [‌یا قاضی هم عرض رئیس]عالیترین دادگاه کشورهای زیر به ترتیب به عمل خواهد آمد: بند 4] - تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند [1] و [2] و [3] این جزء کاملاً بسته بتشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچ یک از طرفین نمیتوانند نسبت بتشخیص مزبور تردید کند. شخصیکه باینطریق تعیین میشود نباید با ایران یا کشورهائیکه طرفهای دیگر این قرارداد در آن‌کشورها تاسیس شده‌اند رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی ایران یا آن کشورها بوده یا تبعه آنها باشد یا عضو جامع مشترک‌المنافع بریتانیا یا‌کشور تحت‌الحمایه یا مستعمره یا کشور تحت اداره یا تحت تصرف یکی از ملل فوق‌الذکر باشد. بند 5] - اگر اختلاف به هیات داوری ارجاع شود رای ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رای داور واحد یا هیات داوری را با حسن نیت اجرا‌خواهند کرد. جزء ه - طرفین همه نوع تسهیلات منجمله حق ورود بناحیه عملیات را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیات داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع ی. ا. ط. داوری نمیتواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود. جزء و - مادام که تصمیم یا رای داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهائی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یارای داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رای مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد. جزء ز - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیات داوری یا داور واحد [هر کدام که مورد پیدا کند] خواهد بود. جزء ح - چنانچه بهر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیات داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که باو محول شده قادر یا مایل بشروع یا‌تکمیل رسیدگی بمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین میتواند از رئیس دادگاه دادگستری‌بین‌المللی تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یا‌اشخاصیکه انتخاب اولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف‌مدت مقرر جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگر‌رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی تبعه ایران یا یکی از سایر کشورهائی باشد که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشورها تاسیس شده‌اند یا اگر باین‌دلیل یاهر دلیل دیگری وظائف موضوع این جزء به وسیله مشارالیه اجرا نشود اجرای وظایف مزبور به عهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد‌گردید که در بند [3] جزء [ج] این ماده باترتیب مقرر ذکر شده است. جزء ط - هر گاه دادگاه بین‌المللی جدیدی که از حیث نوع و صلاحیت نظیر دیوان دادگستری بین‌المللی باشد جانشین آن دادگاه گردد و یا وظایف دادگاه‌اخیرالذکر تا حد معتنابهی به دادگاه جدید محول یا منتقل گردد وظایفی که بر طبق این ماده اجرای آن به عهده رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی است به عهده رئیس دادگاه بین‌المللی جدید قرار خواهد گرفت بدون اینکه توافقی در این باب بین طرفین لازم باشد. جزء ک - ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رای بطرفین هر یک از آنها میتواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیات داوری یا داور واحدی[هرکدام که مورد پیدا کند] که تصمیم یا رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تاثیری نخواهد داشت‌تفسیر مزبور باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رای تا صدور تفسیر و یا انقضای یک ماه [هر کدام زودتر واقع شود] معوق‌خواهد ماند. جزء الف - چنانچه تصمیم یا رای نهایی صادر طبق ماده 44 این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رای مزبور بایران یا بشرکت ملی نفت ایران به وسیله هر طرف دیگر باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رای مذکور یا در صورت عدم قید مدت در‌تصمیم یا رای ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رای پرداخت نشود ایران حق خواهد داشت که صدور تمام نفت خام و محصولات نفتی از ایران را توسط طرف متخلف تا پرداخت مبلغ مزبور منع نماید. جزء ب - در موردی که رای نهایی بر طبق ماده 44 این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف باجرای رای م. ب. ظرف مهلت مقرر در‌رای یا[‌چنانچه مهلتی ضمن رای معین نشده باشد] در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رای بطرفین مفاد رای را اجرا نکند طرفی که رای بنفع او صادر‌شده حق خواهد داشت که اعلام فسخ این قرارداد را به وسیله تصمیم هیات داوری یا داور واحد که بر طبق مقررات جزء [ج] این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت بحقوق و تعهداتی که از اجرای اینقرارداد قبل از تاریخ فسخ قرارداد[طبق این قرارداد] ناشی شده و یا بشود تاثیری‌نخواهد داشت. حقوق و وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رای هیات داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود. -بند (1) - فقط هیات داوری یا داور واحدی که رای نهایی مربوطه را صادر کرده میتواند این تصمیم را اتخاذ کند. -بند (2) - چنانچه هیات داوری یا داور واحدی که رای مزبور را صادر کرده بهر علتی قادر یا مایل باقدام نباشد موضوع فسخ قرارداد به علت عدم‌اجرای رای بر طبق ماده 44 این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلافات پیش‌بینی شده بداوری ارجاع خواهد شد. -بند (3)- هیات داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به فسخ این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی [‌که از نود روز کمتر نخواهد بود] برای‌اجرای رای مقرر نماید و تصمیم مزبور را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر آنها رای اجرا نگردیده باشد. ماده 46 - ن. ب. ا. طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می‌باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصولی حقوقی خواهد بود که بین‌ایران و کشورهائیکه طرفهای دیگر اینقرارداد در آنکشورها تاسیس شده‌اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد [منجمله اصولی که دادگاه‌های بین‌المللی طبق آن عمل نموده‌باشند]. ماده 47 - جزء الف - در مورد وقایعی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی و اعتصاب و طوفان و امواج مدی و سیل و بیماریهای همه گیر [‌اپیدمی] و انفجار و آتش‌سوزی و برق و زلزله [‌وقایع از این قبیل محدود بمثالهای مذکور نیست] که از حیطه اختیار هر یک از طرفهائی که به موجب‌این قرارداد تعهداتی دارند خارج باشد و اجرای تعهدات مصرح در این قرارداد را غیر ممکن سازد یا موجب جلوگیری از انجام آن یا تاخیر در انجام آن‌گردد عدم انجام تعهد مزبور به عنوان قصور در اجرای مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد. -جزء ب - بدون اینکه این جزء تاثیری در مقررات جزء [ب] ماده 41 این قرارداد داشته باشد در موردی که هر یک از طرفهای مذکور بالا تعهدی را که به موجب مقررات این قرارداد نموده و در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات یا تصویب‌نامه‌های دولتی نتواند انجام دهد عدم انجام تعهد‌مزبور به عنوان قصور در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط براینکه ثابت شود که عدم انجام تعهد مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا‌حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده باشد. -جزء ج - مفاد این مانع نخواهد شد از اینکه هر یک از طرفهای این قرارداد نسبت باین موضوع که آیا قرارداد بایستی به علت آنکه اجرای آن به کلی‌غیر مقدور شده فسخ شود بر طبق مقررات ماده 44 این قرارداد بداوری مراجعه کند. ماده 48 - جزء الف - متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و بداوری ارجاع شود هر دو متن بهیات داوری یا داور واحد [هر کدام مورد داشته باشد] عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی‌در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود. -جزء ب - متن‌های انگلیسی و فارسی ممکن است در یک تاریخ یا تاریخهای مختلف بامضا یا مهر طرفهای این قرارداد برسد امضای این قرارداد‌وقتی انجام یافته تلقی خواهد شد که یک نسخه از یکی از دو متن با امضای همه طرفها رسیده باشد. جزء الف - مدت این قرارداد بیست و پنجسال از تاریخ اجرا خواهد بود به علاوه هر مدت اضافی که به شرح مندرج در این قرارداد اعتبار‌قرارداد برای آن مدت ادامه یابد. -بند [2] - شرکت اکتشاف و تولید در ظرف مدت پنچسال قبل از سالی که در آن اخطار داده میشود برای اکتشاف مخازن نفتی در ایران که در تاریخ اجرا‌کشف نشده بوده و آماده کردن آنها برای بهره‌برداری مبلغی به شرح زیر خرج کرده باشد اینمبلغ از مجموع حق‌العمل‌هائی که شرکت مزبور در آن پنجسال به موجب ماده 13 اینقرارداد دریافت کرده بود پس از وضع مالیات بر درآمد نباید کمتر باشد. -بند [3] - شرکت اکتشاف و تولید ضمن ارسال اخطار مورد بحث نقشه‌ای تسلیم کند که ناحیه عملیات دوره اضافیرا نشان دهد این ناحیه باید نسبت بناحیه دوره قبلی محدودتر باشد باینمعنی که بهیچوجه نباید از هشتاد درصد مساحت مقرر در ماده 2 این قرارداد تجاوز نماید ناحیه‌ای که به منظور این تقلیل مساحت از ناحیه قبلی خارج میشود [‌به استثنای مورد جزایر] باید شامل قطعاتی لااقل به مساحت 2000 میل مربع باشد که طول‌متوسط آن از شش برابر عرض متوسط آن تجاوز نکند. جزء ج - اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرای شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند در هر یک از این دو‌مورد اخطار باید در انقضای سال سوم دوره پنجساله اضافی جاری یا قبل از آن داده شود و در هر مورد این قرارداد پس از انقضای دوره پنجساله اضافی‌جاری به موجب اخطار مزبور برای مدت پنج سال اضافی دیگر تمدید پیدا می‌کند و تمدید مزبور در هر مورد مشروط بشرایطی است که در مورد‌اخطار مذکور در جزء [ب] این ماده ذکر شده فقط با این استثناء که ناحیه تقلیل یافته از هشتاد درصد ناحیه‌ای که در نقشه پیوست باخطار مربوط به دوره تمدیدی جاری نشان داده شده نباید تجاوز نماید. جزء د - هر اخطاری که به موجب جزء [ب] یا [ج] اینماده داده شود تعهدات زیر را بر قرار میدارد: -بند (1) - تعهد اعضای کنسرسیوم و شرکتهای عامل دائر بر اینکه انجام تعهدات مربوطه را که به موجب این قرارداد دارند در بقیه دوره این قرارداد ادامه‌خواهند داد و -بند (2) تعهد شرکت اکتشاف و تولید دائر به اینکه برای عملیات خود در ظرف بقیه دوره این قرارداد کماکان مبلغی خرج کنند که به طور متوسط از‌مجموع حق‌العمل‌هایی که در ظرف بقیه دوره این قرارداد بر طبق ماده 13 این قرارداد دریافت میکنند پس از وضع مالیات بر درآمد ایران کمتر نباشد. ماده 50 - هر اخطاری که به موجب این قرارداد صدور آن به عنوان هر یک از طرفهای لازم یا مجاز باشد در صورتی که کتباً و به شرح زیر صادر شود‌ابلاغ شده تلقی خواهد شد. بند 1] - در مورد اخطار خطاب بایران اخطار باید به وزارت دارائی یا هروزارت دیگری که از طرف هیات وزیران طبق مقررات ماده 37 این قرارداد‌تعیین شود ارسال گردد [‌دفتر مرکزی وزارت مربوطه]. بند 5] اخطار خطاب بهر شخصی که به موجب مقررات این قرارداد از طریق جانشینی یا انتقال عضو کنسرسیوم می‌شود باید باداره مرکزی آن‌شخص ارسال شود. جزء الف - این قرارداد به مجرد اینکه تمام اقدامات زیر انجام یافته باشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد یعنی: -بند [1] - قسمت اول این قرارداد را طرفهای اول و دوم این قرارداد امضا یا مهر کرده باشند و قسمت دوم آن را طرفهای اول و سوم امضا یا مهر کرده‌باشند. -بند [2] - این اصلاحاتی را که در قانون مالیات بر درآمد مطابق جدول ضمیمه 2 معین شده به صورت قانون در آورده و آن اصلاحات اعتبار قانونی پیدا کرده باشد. به شرط آن که اگر در مدت معقولی پس از آنکه طرفهای دوم این قرارداد را امضا نمایند اقدامات دیگری که در این جزء ذکر شده انجام نیافته باشد این‌قرارداد کان‌لم‌یکن خواهد بود. جزء ج - مندرجات این سند برای هیچ یک از طرفهای این قرارداد نسبت بقبل از اجرای قرارداد یا نسبت بهر دوره‌ای مقدم بر اجرای آن موثر یا‌الزام‌آور نبوده و تعبیری هم مخالف این معنی از آن نخواهد شد. اینک این قرارداد را طرفهای اول و طرفهای دوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضا یا مهر مینمایند. ن. ب. ا. انعقاد ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد مندرج است مستلزم تنظیم قراردادی در موضوع غرامت بوده و ن. ب. ا. ایران و شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران مسائل مالی را که بین آنها معوق بوده مورد توجه دقیق قرار داده و بررسی کاملی نسبت بهمه مطالبات و دعاوی متقابل خود به عمل آورده‌اند و ن. ب. ا. ضمن این بررسی ترتیباتی که در قسمت اول این قرارداد ذکر شده و شامل مقررات مربوط باستفاده از دارائیهای جنوب م. ب. در نظر گرفته‌شده و با توجه بآن ترتیبات شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران موافقت کرده است که از کلیه دعاوی خود نسبت بدارائی مزبور صرفنظر نماید و ن. ب. ا. ضمن این بررسی بهای دارائی مربوط بپخش داخلی و پالایشگاه کرمانشاه و میدان نفط [نفت] شاه و اختلال کسب و کار شرکت سهامی نفط [ نفت] انگلیس و ایران از یکطرف و اختلال اقتصادیات ایران که از عدم موفقیت طرفین در تصفیه مسائل ناشی از قانون ملی شدن نفت ایران در سال 1329 -1330 بوجود آمده از طرف دیگر مورد توجه قرار گرفته است و ن. ب. ا. نظر ایران دائر به اینکه ایران باید در موقع اجرای این قرارداد از لحاظ انصاف مبالغ اضافی را که به موجب قرارداد الحاقی 1328 در صورتی که آن قرارداد به تصویب رسیده بود بایران تعلق میگرفت [‌و از این ببعد به عنوان مبالغ اضافی نامیده میشود] دریافت دارد مورد دقت قرار گرفته‌است. علیهذا بین طرفهای اول و سوم به شرح ذیل موافقت می‌شود: جزء الف - شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران مبالغ اضافی را به ایران خواهد پرداخت و موافقت میشود که مبالغ اضافی که جمع کل آن پنجاه و یک میلیون لیره انگلیسی است بنوبه خود تهاتراً در مقابل وجهی که ایران باید بشرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران بپردازد و عبارت از تفاوتی استکه پس از رسیدگی بدعاوی و مطالبات متقابل دیگر [‌ به شرح مذکور بالا] موجود مانده احتساب شود و بنابراین بین ایران و شرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و‌ایران موافقت شد که نتیجه مبلغ خالص 25 میلیون لیره انگلیسی بدون بهره دین ایران بشرکت سهامی نفط [نفت] انگلیس و ایران است که باید پرداخت‌شود. جزء د - بنا بتقاضای ایران موافقت شد که نحوه پرداخت هر قسطی که در جزء [ج]این ماده مذکور است باینطریق باشد که در هنگام سررسید هر‌قسطی که باید بشرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت شود آنقسط را شرکت بازرگانی که شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران مطابق مفاد قسمت اول این قرارداد معین خواهد کرد پرداخت نماید و پرداخت چنین مبلغی که مستند به رسید کتبی شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود ذمه آنشرکت بازرگانی را برای آن مبلغ بابت پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواه تا آن تاریخ بدهی آنشرکت بازرگانی باشد با بعداً بدهی وی بشود بری خواهد نمود و این پرداخت از هر حیث در حکم پرداخت مالیات بر درآمد ایران خواهد بود هر گاه اقساط مزبور یا قسمتی از آن به طرزی که ضمن‌مقررات این جزء تعیین شده بهر جهتی در وجه شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران پرداخت نشود ایران تا میزانیکه پرداخت به عمل نیامده باشد ذمه‌دار آن خواهد بود. ماده 2 - ایران موافقت دارد و شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران قبول میکند که پرداخت مبلغ 25 میلیون لیره انگلیسی که به طرز مقرر در ماده 1 این‌قسمت از طرف ایران به عمل خواهد آمد بکلیه دعاوی و مطالبات متقابله ایران و شرکت ملی نفت ایران از یکطرف و شرکت سهامی نفت انگلیس و‌ایران بابت هر مسئله‌ای مربوط بقبل از تاریخ اجراء از طرف دیگر کاملاً و قطعاً خاتمه خواهد داد علیهذا: ماده 3 - مواد ذیل از قسمت اول این قرارداد شامل این قسمت از قرارداد نیز م. ب. یعنی مواد 1 و 28 و 32 و 37 و38 و 41 جزء‌های [‌الف]و [ب] و 42‌جزء [ب] و 44 و 46 و 48 و50. ماده 4 - جزء الف - شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران حق خواهد داشت که در هر وقت حقوقی را که به موجب ماده 1 این قسمت از قرارداد دارد ب‌شخص دیگری بفروشد یا واگذار کند یا انتقال دهد و آنشخص به مجرد اینکه این فروش یا واگذاری یا انتقال منشا اثر قرار گرفت برای منظورهای‌مندرج در ماده 1 و 3 این قسمت از قرارداد جانشین حقوق و اختیارات شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران خواهد بود. ماده 5 - این قسمت از قرارداد در تاریخ اجرای قرارداد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. اینک- این قرارداد را طرفهای اول و طرف سوم آن در تاریخ و محل مذکور ذیل امضا یا مهر مینمایند. نقطه 2 در طول 45 درجه و 55 دقیقه و عرض جغرافیائی 34 درجه و 8 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به نقطه 3 در طول جغرافیائی 45 درجه و 40 دقیقه و عرض جغرافیائی 34 درجه و 30 دقیقه و از آنجا به سمت شرق به نقطه 4 - در طول جغرافیائی 46 درجه و عرض جغرافیائی 34 درجه و 30 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به نقطه 5 در طول جغرافیائی 48 درجه و عرض جغرافیائی 33 درجه و 30 دقیقه و از آنجا در امتداد خط مستقیم به نقطه 6 در طول جغرافیائی 49 درجه و عرض جغرافیائی 33 درجه و 20 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به نقطه 7 در طول جغرافیائی 49 درجه و عرض جغرافیائی 32 درجه و 45 دقیقه و از آنجا به سمت شرق به نقطه 9 در طول جغرافیائی 50 درجه و عرض جغرافیائی 32 درجه و 25 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به نقطه 13 در طول جغرافیائی 52 درجه و عرض جغرافیائی 30 درجه و 30 دقیقه از آنجا به سمت جنوب به نقطه 15 در طول جغرافیائی 54 درجه و عرض جغرافیائی 29 درجه و 10 دقیقه و از آنجا به سمت جنوب به نقطه 19 در طول جغرافیائی 57 درجه و 20 دقیقه عرض جغرافیائی 26 درجه و 20 دقیقه و از آنجا به سمت غرب تا نقطه سه میل غرب پست‌ترین خط جزر خاک اصلی کشور و از آنجا در امتداد خطی واقع در3 میل فاصله از ساحل در دریا از خط پستترین جزر خاک اصلی کشور [‌که جزیره آبادان و‌هر محوطه خشکی دیگری که جزئاً یا کلاً محدود بهر رودخانه یا حفار یا نهر طبیعی یا مجرا یا آبهای داخلی دیگر باشد جزو آن خواهد بود] بنقطه‌ای که‌در آنجا این خط خط سرحدی بین‌المللی ایران و عراق را مجاور مصب شط العرب قطع مینماید از آنجا در امتداد خط سرحدی بین‌المللی مزبور به نقطه 1 که‌فوقاً تعریف شده. -ماده 35 - در مورد شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکابورها که در ایران تولید و یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش‌حقوق و منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکابورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکابورهای دیگر تحصیل‌میشود به منظور وصول مالیات از میزان مالیاتی که طبق ماده 7 مشخص خواهد گردید معادل مبلغی که تحت عنوان پرداخت مشخص یا هر نوع‌پرداخت مشابه دیگر به دولت ایران یا شرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت از بابت نفت یا هیدروکاربورهای مزبور پرداخت شده‌باشد کسر خواهد گردید چنین مبلغی که به عنوان پرداخت مشخص با پرداخت مشابه آن تادیه شده باشد در محاسبه بیش از یکبار احتساب نخواهد‌شد و شرکتهای مزبور از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر در ماده 4 ذکر شده و همچنین از معافیت مقرر در قسمت الف ماده 3 لایحه قانونی تشویق‌صادرات مصوب 20 آذر 1331 استفاده نخواهند نمود. درآمد ویژه کمپانیها برای هر مدت عبارت خواهد بود از اختلاف بین درآمد نا ویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. ب - مخارجی که توسط شرکت [‌بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت‌قبول هزینه پیش‌بینی شده] برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی‌و هزینه‌های تاسیسی و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی باسناد مثبته باشد و ج - هر سال مبلغ معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده کسر میگردد و د - زیانهای محتمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارت بدون اینکه‌عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارات بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده بذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها‌خواهد بود. چنین شرکتهائی تابع مقررات ماده 12 نسبت بپرداختهائی که بآنها در مورد عملیات مقرره در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع‌مقررات ماده 20 یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافی علاوه بر آنچه در ماده 7 و این ماده پیش‌بینی شده نخواهد بود. مقررات ماده 25‌هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و بهیچ درآمدی بیش از یکبار طبق ماده 27 مالیات تعلق نخواهد گرفت و‌محتویات حسابهای شرکت مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم‌خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارائی به عنوان تصحیح از‌نظر تعیین درآمد خالص مشمول بر درآمد خواهد بود. اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات مشروحه در آن که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده و مربوط بقرامت به شرح بالا در جلسه روز پنجشنبه 29مهر ماه یک1333 از طرف مجلس شورای ملی و در جلسه روز پنجشنبه ششم آبانماه 1333 ازطرف مجلس سنا داده شده و صحیح است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین