مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات

جناب آقای … حفاظت و اطلاعات باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 91457/م/110 مورخ 1403/05/03 متضمن طرح این سوال که 1- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می باشند یا موسسات خصوصی؟ 2- باعنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373/10/11) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر این مشمول قانون مذکور م. ب. یاخیر؟ 3 -آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان وفعالیت درجایگاه مسیول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل 141 قانون اساسی م. ب. یاخیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: 1-به موجب تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.» ب. ت. ب. ملاک بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادکه بیان می دارد: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌گردند. 2- از آنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفه‌ای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب14/10/1373و اصلاحات بعدی آن) نمی‌شوند لیکن به موجب ماده11آیین نامه اجرایی دفاتر وکانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظرگرفته شده است لکن اشاره‌ای به سردفتران اسناد رسمی نشده است. 3- ب. ت. ب. ملاک تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی 1392/7/3) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (38) و (39) این قانون درصورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف (ماده2) این قانون قطع نمی گردد.» ازآنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده 2 قانون مذکور می‌شوند لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال درجایگاه مسیول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل 141 قانون اساسی به نظر نمی‌رسد. جواد سپهری کیا معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش