مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم در خصوص دادخواست اقای ر. ک. ح. فرزند ع. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان طارم به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۴۲۴۲۸۰-۱۴۰۱/۳/۸ با این استدلال که: … وفق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی است.که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. و با عنایت به بند الف ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده ایین نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده ۲ به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده ۳ ایین نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گریده و ایضا در تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۷ ایین نامه به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده ۶ شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و قید گردیده به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده ۲ ایین نامه م. ب.. فارغ از تقدم یا تاخر قانون اجرا شده دران اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می گردد. و در بند ۴ ماده ۸ شیوه نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی استان ها نیز به صراحت تاکید گردیده پ هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردید.و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان م. ب.. علیهذا ن. ب. ا. مذکور جملگی من حیث المجموع حاکی از صلاحیت ذاتی کمیسیون رفع تداخلات در رسیدگی به تشخیص نوعیت زمین و تفکیک اراضی دولتی از زراعی بوده و دادگاه راسا صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی و اظهارنظر به نوعیت زمین را ندارد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ایین نامه ان و شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص دادنامه شماره ۰۴۲۴۲۸۰-۱۴۰۱/۳/۸ شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان، کمیسیون رفع تداخلات را صالح به رسیدگی دانسته است، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی در تاریخ 31 خرداد 1401، شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم به درخواست یکی از اشخاص و به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم، نسبت به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، اقدام به صدور دادنامه‌ای نمود. دادگاه با استناد به ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه‌های مربوطه، اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات بوده و از رسیدگی به آن خودداری کرد. در نتیجه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با تاکید بر اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه دارد، صلاحیت کمیسیون را رد کرده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده نمود. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی مستلزم رسیدگی در دادگاه است و از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات خارج است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم در خصوص دادخواست اقای ر. ک. ح. فرزند ع. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان طارم به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/08 با این استدلال که: … وفق ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی است.که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. و با عنایت به بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده آیین‌نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده 2 به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده 3 آیین‌نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گریده و ایضا در تبصره 2 ماده 5 و ماده 7 آیین‌نامه به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده 6 شیوه نامه ماده 8 آیین‌نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و قید گردیده به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده 2 آیین‌نامه م. ب.. فارغ از تقدم یا تاخر قانون اجرا شده دران اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می‌گردد. و در بند 4 ماده 8 شیوه نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی استان ها نیز به صراحت تاکید گردیده پ هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردید.و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان م. ب.. علیهذا ن. ب. ا. مذکور جملگی من حیث المجموع حاکی از صلاحیت ذاتی کمیسیون رفع تداخلات در رسیدگی به تشخیص نوعیت زمین و تفکیک اراضی دولتی از زراعی بوده و دادگاه راسا صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی و اظهارنظر به نوعیت زمین را ندارد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آیین‌نامه ان و شیوه نامه ماده 8 آیین‌نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- - 1401/03/08 شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان طارم که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان، کمیسیون رفع تداخلات را صالح به رسیدگی دانسته است، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.