قانون
معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی (مقاله علمی وزارت علوم)
معیار انتخاب فتوا در قانونگذاری و دادرسی بر اساس دیدگاه امام خمینی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
احسان بابایی حبیبه غفاری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/jccj.2021.148193
شماره صفحات:
۱ - ۱۲
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۱۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۳
سال ۱۴۰۴ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 زمستان 1404 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 پاییز 1404 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 تابستان 1404 شماره
2
- فقه جزای تطبیقی دوره 5 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 زمستان 1403 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 پاییز 1403 شماره
3
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 تابستان 1403 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره 4 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند 1402 شماره ویژه حقوق جزا
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان 1402 شماره
4
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز 1402 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان 1402 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (
۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 5
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان 1401 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز 1401 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان 1401 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۵)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند 1400 شماره 5 (شماره علیحده؛ حقوق جزا)
- فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان 1400 شماره 4
- فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز 1400 شماره 3
- فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان 1400 شماره 2
- فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1
چکیده
استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
