Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1380 برگزار شد، موضوع بررسی ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در اسناد رسمی و تجاری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی به چگونگی تعیین خسارات احتمالی بر اساس بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که ویژگی‌های سند تجاری یا رسمی سلب شده، مربوط می‌شود. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. عدم تعیین میزان قانونی خسارت تاخیر تادیه، می‌توان خسارت احتمالی را با استعلام از بانک مرکزی و بر اساس نرخ تورم سالیانه و تغییر شاخص قیمت‌ها محاسبه کرد. این نظر مستند به مواد 120 و تبصره‌های 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه مرتبط با قانون چک است. در مقابل، نظر مخالف بیان می‌کند که تبصره ماده 108 قانونی ملاکی برای تعیین خسارات احتمالی مشخص نکرده و این موضوع به نظر دادگاهی بستگی دارد که درخواست تامین را بررسی می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/10 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/
موضوع
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری
پرسش
ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات، سفته و چک) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی، عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آنها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض نامه، خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بود ن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح می‌باشند چگونه است؟ نظر هیئت عالی برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد 120 و تبصره ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376 در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی 1376/4/29)، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تأمین خواسته دریافت کرد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تأمین را می پذیرد و صدور قرار تأمین موکول به ایداع آن خواهد بود

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین