ملاک فرجام‌خواهی در پرونده اموال غیرمنقول

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 93300442 شعبه دوم دادگاه حقوقی ر. آقای م.ج. با وکالت آقای ع.الف. د. ب. ط. اداره امور اراضی ر. و جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی به خواسته الزام خواندگان به واگذاری قطعی 65 هکتار اراضی مورد ادعای موکلین واقع در محدوده چاه موتور کشاورزی موسوم به ت. م. ب. سه میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین و سایر شرکاء بر اساس اسناد پیوست دادخواست تصرف قانونی 65 هکتار از اراضی موردنظر بوده که بر اساس قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 58 شورای انقلاب اقدام به کشت و زرع این اراضی از سال 57 نموده در سال 63 اقدام به کشت موقت نمود تا سال قبل مزاحمتی نداشتند شکایت کیفری اداره منابع طبیعی دائر به تصرف عدوانی در دادسرا و دادگاه کیفری مردود اعلام شده دعوی خلع‌ید مطرح شده آن‌هم به نفع موکلین مردود شناخته شده از آنجا که اقتضاء داشت موکلین در قبال دعوی خلع‌ید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به‌طرفیت خواهان تقدیم نماید به جهت رد دعوی خلع‌ید این ضرورت احساس نشده، تحقیقات محلی و نظر کارشناسی در پرونده تأمین دلیل حکایت از این معنا دارد که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون این 65 هکتار در تصرف قانونی موکلین و شرکاء آنان م. ب. لذا ب. ت. ب. تصرفات سی و چند ساله موکلین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1392/2/3 وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی م. ب. نماینده منابع طبیعی اظهار داشت اختیار واگذاری اراضی ملی و دولتی به مدیریت جهاد کشاورزی انتقال یافته است این اداره سمتی ندارد لذا ادعای خواهان بایستی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی استان پیگیری شود، نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت به دلیل اینکه پرونده اشتباهاً آورده شده این جلسه آمادگی پاسخگویی ندارد در جلسه 1392/4/11 نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت دفاع به شرح لایحه شماره 13688/20/220 مورخه 92/4/10 م. ب. در ادامه اظهار داشت اراضی موردنظر خواهان مربوط به منابع طبیعی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع بود که اشخاص برابر مقررات درخواست می‌نمودند پس از طی مراحل قانونی و استعلامات اداری و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه موافقت یا مخالفت اعلام می‌شد سپس اسناد اجاره تنظیم می‌شد پس از اجرای طرح با قیمت‌گذاری روز اراضی از طریق کمیسیون قیمت‌گذاری و پرداخت بهای روز اراضی موضوع در کمیسیون مطرح پس از موافقت نسبت به انتقال از طریق دفاتر رسمی انجام می‌شد در این پرونده آقای م.ج. بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح اقدام به نقل‌وانتقال غیرقانونی اراضی نمود و درواقع تصرفات بدون مجوز بر روی اراضی داشته و قبلاً نیز از طریق ماده 134 اداره منابع طبیعی نیز اقدام ننموده حال این مدیریت در مورد این قبیل اراضی برابر دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی دولتی و منابع طبیعی مجوز قانونی واگذاری اراضی را نداشته و در صورت تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی برای قانون اقدام می‌گردد در غیر این‌صورت هرگونه تعیین تکلیف با منابع طبیعی می‌باشد، نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشت این اداره سمتی در خصوص ادعای خواهان ندارد و وظیفه‌اش حفظ اراضی ملی م. ب. آقای ج. هم با یک برگ موقت سال 63 به نام آقای ع.د. که بدان استناد نمود که مدیریت جهاد کشاورزی ر. طی نامه شماره 11063/11/21 مورخه 1388/11/11 عنوان اداره منابع طبیعی اعلام نموده از درجه اعتبار ساقط شده است لذا استناد به این نامه که از درجه اعتبار ساقط شده وجاهت قانونی ندارد حتی آن نامه مخدوش هم م. ب. که دست بردن در نامه‌های دولتی هم جرم محسوب می‌گردد که در این نامه این اتفاق افتاده است تقاضای رد دعوی را دارم. در جلسه 1392/7/1 در توضیح بیشتر اضافه نموده هیأت هفت‌نفره به کشاورزان دارای استحقاق من‌جمله آقایان د. و ج. را کشاورز دارای استحقاق تشخیص دادند میزان 65 هکتار از اراضی موات را به کشاورزان واگذار کرده ولی از دادن سند استنکاف نمودند به همین خاطر شکایت منابع طبیعی مردود اعلام شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه اول ارجاع گردیده ولی رسیدگی آن پرونده موکول به رسیدگی به این دعوی گردیده، نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اظهار داشت بنا به بررسی مدیریت جهاد کشاورزی ر. موضوع برگ موقت فاقد اعتبار و به صورت یک‌ساله بوده بعد از این مدت از درجه اعتبار ساقط گردیده و آقای ج. هیچ‌گونه درخواستی جهت جایگزینی و انجام مراحل واگذاری اراضی نداشته، زمین در تصرف آقای ج. بدون مجوز م. ب. چون فاقد تصمیم کمیسیون واگذاری و سند اجاره م. ب. و این اداره مجوز واگذاری را ندارد و برابر مقررات بایستی اداره منابع طبیعی آن‌هم اگر مجوز از مجلس شورای اسلامی تصویب گردد و امکان‌پذیر است، نماینده منابع طبیعی هم با بیان مطالب تکراری اظهار داشت هیچ‌گونه مجوز و مدارکی دال بر واگذاری اراضی از خواهان مشاهده نشده است و ارائه نداده و برگ موقت هم به نام شخصی به نام آقای د. با توجه استعلام از امور اراضی برگ موقت را باطل اعلام حتی دست‌خوردگی در آن را هم اعلام نموده، وکیل خ. د. پ. اظهار داشت موکل احد از شرکاء تلمبه م. ب. و از کسی ملکی نخریده است ادعای مجعول بودن سند موقت بدون دلیل است، هیأت هفت‌نفره مکلف بودند تکلیف این‌گونه اراضی را روشن نمایند و نحوه تعیین تکلیف هم در قانون مشخص شده است به هر دلیل هیأت هفت‌نفره علی‌رغم اینکه کشاورزان روی این اراضی به کشت و زرع خود ادامه داده‌اند و تصرفات آنان استمرار داشته از انجام وظایف قانونی خودداری کرده‌اند. سپس نماینده جهاد اظهار داشت نحوه تعیین تکلیف اراضی ب. ت. ب. برگ کشت موقت که خود دارای چندین بند م. ب. و در آن ذکر شده که هرکدام از این بندها اجرا نگردد برگ موقت خود‌به‌خود باطل م. ب. و اینکه نامبردگان پس از گذشت سی و چند سال هیچ‌کدام از این موارد را رعایت نکرده‌اند لذا برگ موقت از درجه اعتبار ساقط گردیده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه، قرار کارشناسی صادر نموده تا با بررسی محل با حضور نماینده امور اراضی و منابع طبیعی و مطالعه پرونده اعلام نمایند بر روی اراضی مورد ادعا چه اقداماتی صورت گرفته است، در صورت احیاء آب آن از چه طریق تأمین می‌گردید. کارشناس منتخب پس از مشاهدات میدانی خود از محل مبنی بر اینکه اراضی 65 هکتار م. ب. حدود 6 هکتار درختکاری شده که سنین نهال‌ها یک تا سه‌ساله م. ب. و قسمتی هم نهال پیچه خشک شده‌اند و بقیه تسطیح شده و در قسمت غربی اراضی سه درخت گز با حدود سی‌ سال وجود داشت یک اطاق برای چاه و پمپ به‌عنوان موتورخانه ساخته شده، یک موتور پمپ دیزلی روی چاه وجود داشت خاموش بود، دو ممر آب چندین ساله به طرف جنوب به طول 380 متر و شمال به طول 170 متر مشاهده گردیده، نماینده امور اراضی اظهار داشت خواهان و دیگر مالکین طبق نامه 87 مورخ 1363/3/15 مقدار 65 هکتار به مدت یک‌سال مجوز کشت به نمایندگی ع.د. گرفته‌اند پس از یک‌سال هیچ اقدامی نکرده‌اند و اعتبار مجوز هم یک‌ساله بوده است به‌ نظر می‌رسد پس از تصرف زمین در سال 57 آن را درختکاری نمودند (تأمین دلیل) و پس از مدتی آن‌ها را رها نمودند تا اینکه در چند سال پیش دوباره به احیاء اراضی پرداخته‌اند و چاره را دوباره احیاء نموده‌اند با ممانعت اداره آبیاری و منابع طبیعی روبرو شدند... نتیجه ب. ت. ب. تأمین دلیل 1358/1/22 و دادنامه شماره 90200305 و وجود ممر آب در ضلع غربی اراضی و درختان گزمی مجاور ممر به نظر می‌رسد که قسمتی از اراضی در سال‌های 57 کشت و زرع محصولات زراعی و درختکاری شده‌اند ولی چند سال رها شده و پس از چند سال مجدد کل اراضی فقط تسطیح شده‌اند حدود 20 هکتار کرت‌بندی شده حدود 6 هکتار درختکاری شده که درختان حدود دو تا سه سال دارند ثانیاً آب اراضی از چاه حفر شده در غرب اراضی تأمین می‌گردد که طبق دستور موقت شعبه 11 دیوان عدالت اداری که پیوست م. ب. پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 1392/12/6 اداره منابع طبیعی طی شماره 91442-92 اعلام داشته این اداره الان متوجه شده آقای م.ج. دادخواست تنظیمی را سه میلیون ریال تقدیم نموده است تقاضای اتخاذ تصمیم در این مورد نموده اداره امور مالیاتی ر. ارزش معاملاتی اراضی مورد خواسته را در سال 93 از قرار هر مترمربع چهارصد ریال اعلام نمود وکیل خواهان کسری تمبر را بالغ بر 4180000 ریال بوده حسب درخواست پیوست پرونده (برگ 131 پرونده) نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 200330- 1393/4/22 با انعکاس خلاصه دعوی با توجه جمیع اوراق پرونده ازجمله برگ موقت سال 63 که این برگه به نام آقای ع.د. م. ب. نه خواهان پرونده و مجوز مذکور یک سال اعتبار داشته و پس از انقضاء مدت طبق بند 11 قرارداد از درجه اعتبار ساقط م. ب. و پس از آن خواهان هیچ اقدامی جهت تمدید قرارداد یا واگذاری آن ننموده است و علاوه بر این چنانچه اراضی مذکور به خواهان پرونده از ناحیه آقای د. که قرارداد به نام وی م. ب. انتقال گردیده طبق بند 6 این افراد حق انتقال زمین به کس دیگری ندارند و خریدوفروش آن مجاز نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه رأی به بی‌حقی خواهان و دادخواست مذکور را رد می‌نماید پس از این ابلاغ رأی از سوی وکیل خواهان پس از ابلاغ در تاریخ 1393/5/25 طی درخواست مورخه 1393/6/18 اعلام داشته اینجانب از تجدیدنظرخواهی انصراف داده و قصد فرجام‌خواهی دارم مراتب به دادگاه محترم اعلام تا متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست فرجامی اقدام شود آنگاه وکیل خ. د. ت. 1393/6/31 از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواسته به مبلغ سه میلیون ریال تقویم گردیده پس از چند جلسه رسیدگی با ایراد خوانده قیمت منطقه‌ای ملک با اعلام اداره امور اقتصادی و دارائی اعلام و از حیث حقوق دولتی به قیمت منطقه‌ای هم تمبر ابطال شده که مؤثر در خواسته تعیین شده، در دادخواست که ملاک صلاحیت است نمی‌باشد بنا به مراتب به جهت عدم شمول ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان‌عالی کشور عبداله‌پور- میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ملاک فرجام خواهی در پرونده اموال غیرمنقول در یک پرونده حقوقی، خواهان به منظور الزام به واگذاری 65 هکتار از اراضی مورد ادعای خود، دادخواستی به مبلغ سه میلیون ریال علیه ادارات امور اراضی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تقدیم نمود. خ. ا. د. که از سال 1357 به تصرف قانونی این اراضی پرداخته و بر اساس قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب، اقدام به کشت و زرع کرده است. <br>در مقابل، خواندگان ادعا کردند که خواهان بدون مجوز قانونی و به صورت غیرمجاز به تصرف اراضی اقدام کرده و برگ موقت کشت صادر شده از سوی جهاد کشاورزی اعتبار ندارد. همچنین، اعلام کردند که پس از انقضای مدت اعتبار این برگ، خواهان هیچ اقدام قانونی برای تمدید یا واگذاری انجام نداده است. <br>پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی‌های کارشناسی، دادگاه در تاریخ معین حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که خواهان هیچ حقی بر اراضی مورد ادعا ندارد. پس از ابلاغ رای، وکیل خواهان از تجدیدنظرخواهی انصراف داده و به فرجامخواهی اقدام نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به دلیل عدم شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامخواهی را غیرقابل طرح دانسته و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد اموال غیرمنقول، میزان تقویم خواسته در دادخواست ملاک قابلیت فرجام خواهی از رای صادره در دیوان عالی کشور بوده و میزان تمبر باطل شده بر اساس قیمت منطقه ای در این خصوص موثر نیست. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی ر. آقای م.ج. با وکالت آقای ع.الف. د. ب. ط. اداره امور اراضی ر. و جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی به خواسته الزام خواندگان به واگذاری قطعی 65 هکتار اراضی مورد ادعای موکلین واقع در محدوده چاه موتور کشاورزی موسوم به ت. م. ب. سه میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین و سایر شرکاء بر اساس اسناد پیوست دادخواست تصرف قانونی 65 هکتار از اراضی موردنظر بوده که بر اساس قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 58 شورای انقلاب اقدام به کشت و زرع این اراضی از سال 57 نموده در سال 63 اقدام به کشت موقت نمود تا سال قبل مزاحمتی نداشتند شکایت کیفری اداره منابع طبیعی دائر به تصرف عدوانی در دادسرا و دادگاه کیفری مردود اعلام شده دعوی خلع‌ید مطرح شده آن‌هم به نفع موکلین مردود شناخته شده از آنجا که اقتضاء داشت موکلین در قبال دعوی خلع‌ید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به‌طرفیت خواهان تقدیم نماید به جهت رد دعوی خلع‌ید این ضرورت احساس نشده، تحقیقات محلی و نظر کارشناسی در پرونده تامین دلیل حکایت از این معنا دارد که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون این 65 هکتار در تصرف قانونی موکلین و شرکاء آنان م. ب. لذا ب. ت. ب. تصرفات سی و چند ساله موکلین به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 1392/02/03 وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی م. ب. نماینده منابع طبیعی اظهار داشت اختیار واگذاری اراضی ملی و دولتی به مدیریت جهاد کشاورزی انتقال یافته است این اداره سمتی ندارد لذا ادعای خواهان بایستی از طریق مدیریت جهاد کشاورزی استان پیگیری شود، نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت به دلیل اینکه پرونده اشتباها آورده شده این جلسه آمادگی پاسخگویی ندارد در جلسه 1392/04/11 نماینده جهاد کشاورزی اظهار داشت دفاع به شرح لایحه شماره 13688/20/220 مورخه 92/4/10 م. ب. در ادامه اظهار داشت اراضی موردنظر خواهان مربوط به منابع طبیعی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع بود که اشخاص برابر مقررات درخواست می‌نمودند پس از طی مراحل قانونی و استعلامات اداری و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه موافقت یا مخالفت اعلام می‌شد سپس اسناد اجاره تنظیم می‌شد پس از اجرای طرح با قیمت‌گذاری روز اراضی از طریق کمیسیون قیمت‌گذاری و پرداخت بهای روز اراضی موضوع در کمیسیون مطرح پس از موافقت نسبت به انتقال از طریق دفاتر رسمی انجام می‌شد در این پرونده آقای م.ج. بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح اقدام به نقل‌وانتقال غیرقانونی اراضی نمود و درواقع تصرفات بدون مجوز بر روی اراضی داشته و قبلا نیز از طریق ماده 134 اداره منابع طبیعی نیز اقدام ننموده حال این مدیریت در مورد این قبیل اراضی برابر دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی دولتی و منابع طبیعی مجوز قانونی واگذاری اراضی را نداشته و در صورت تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی برای قانون اقدام می‌گردد در غیر این‌صورت هرگونه تعیین تکلیف با منابع طبیعی می‌باشد، نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشت این اداره سمتی در خصوص ادعای خواهان ندارد و وظیفه‌اش حفظ اراضی ملی م. ب. آقای ج. هم با یک برگ موقت سال 63 به نام آقای ع.د. که بدان استناد نمود که مدیریت جهاد کشاورزی ر. طی نامه شماره 11063/11/21 مورخه 1388/11/11 عنوان اداره منابع طبیعی اعلام نموده از درجه اعتبار ساقط شده است لذا استناد به این نامه که از درجه اعتبار ساقط شده وجاهت قانونی ندارد حتی آن نامه مخدوش هم م. ب. که دست بردن در نامه‌های دولتی هم جرم محسوب می‌گردد که در این نامه این اتفاق افتاده است تقاضای رد دعوی را دارم. در جلسه 1392/07/01 در توضیح بیشتر اضافه نموده هیات هفت‌نفره به کشاورزان دارای استحقاق من‌جمله آقایان د. و ج. را کشاورز دارای استحقاق تشخیص دادند میزان 65 هکتار از اراضی موات را به کشاورزان واگذار کرده ولی از دادن سند استنکاف نمودند به همین خاطر شکایت منابع طبیعی مردود اعلام شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر شعبه اول ارجاع گردیده ولی رسیدگی آن پرونده موکول به رسیدگی به این دعوی گردیده، نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اظهار داشت بنا به بررسی مدیریت جهاد کشاورزی ر. موضوع برگ موقت فاقد اعتبار و به صورت یک‌ساله بوده بعد از این مدت از درجه اعتبار ساقط گردیده و آقای ج. هیچ‌گونه درخواستی جهت جایگزینی و انجام مراحل واگذاری اراضی نداشته، زمین در تصرف آقای ج. بدون مجوز م. ب. چون فاقد تصمیم کمیسیون واگذاری و سند اجاره م. ب. و این اداره مجوز واگذاری را ندارد و برابر مقررات بایستی اداره منابع طبیعی آن‌هم اگر مجوز از مجلس شورای اسلامی تصویب گردد و امکان‌پذیر است، نماینده منابع طبیعی هم با بیان مطالب تکراری اظهار داشت هیچ‌گونه مجوز و مدارکی دال بر واگذاری اراضی از خواهان مشاهده نشده است و ارائه نداده و برگ موقت هم به نام شخصی به نام آقای د. با توجه استعلام از امور اراضی برگ موقت را باطل اعلام حتی دست‌خوردگی در آن را هم اعلام نموده، وکیل خ. د. پ. اظهار داشت موکل احد از شرکاء تلمبه م. ب. و از کسی ملکی نخریده است ادعای مجعول بودن سند موقت بدون دلیل است، هیات هفت‌نفره مکلف بودند تکلیف این‌گونه اراضی را روشن نمایند و نحوه تعیین تکلیف هم در قانون مشخص شده است به هر دلیل هیات هفت‌نفره علی‌رغم اینکه کشاورزان روی این اراضی به کشت و زرع خود ادامه داده‌اند و تصرفات آنان استمرار داشته از انجام وظایف قانونی خودداری کرده‌اند. سپس نماینده جهاد اظهار داشت نحوه تعیین تکلیف اراضی ب. ت. ب. برگ کشت موقت که خود دارای چندین بند م. ب. و در آن ذکر شده که هرکدام از این بندها اجرا نگردد برگ موقت خود‌به‌خود باطل م. ب. و اینکه نامبردگان پس از گذشت سی و چند سال هیچ‌کدام از این موارد را رعایت نکرده‌اند لذا برگ موقت از درجه اعتبار ساقط گردیده است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین حاضر در جلسه، قرار کارشناسی صادر نموده تا با بررسی محل با حضور نماینده امور اراضی و منابع طبیعی و مطالعه پرونده اعلام نمایند بر روی اراضی مورد ادعا چه اقداماتی صورت گرفته است، در صورت احیاء آب آن از چه طریق تامین می‌گردید. کارشناس منتخب پس از مشاهدات میدانی خود از محل مبنی بر اینکه اراضی 65 هکتار م. ب. حدود 6 هکتار درختکاری شده که سنین نهال‌ها یک تا سه‌ساله م. ب. و قسمتی هم نهال پیچه خشک شده‌اند و بقیه تسطیح شده و در قسمت غربی اراضی سه درخت گز با حدود سی‌ سال وجود داشت یک اطاق برای چاه و پمپ به‌عنوان موتورخانه ساخته شده، یک موتور پمپ دیزلی روی چاه وجود داشت خاموش بود، دو ممر آب چندین ساله به طرف جنوب به طول 380 متر و شمال به طول 170 متر مشاهده گردیده، نماینده امور اراضی اظهار داشت خواهان و دیگر مالکین طبق نامه 87 مورخ 1363/03/15 مقدار 65 هکتار به مدت یک‌سال مجوز کشت به نمایندگی ع.د. گرفته‌اند پس از یک‌سال هیچ اقدامی نکرده‌اند و اعتبار مجوز هم یک‌ساله بوده است به‌ نظر می‌رسد پس از تصرف زمین در سال 57 آن را درختکاری نمودند (تامین دلیل) و پس از مدتی آن‌ها را رها نمودند تا اینکه در چند سال پیش دوباره به احیاء اراضی پرداخته‌اند و چاره را دوباره احیاء نموده‌اند با ممانعت اداره آبیاری و منابع طبیعی روبرو شدند... نتیجه ب. ت. ب. تامین دلیل 1358/01/22 و دادنامه شماره --- و وجود ممر آب در ضلع غربی اراضی و درختان گزمی مجاور ممر به نظر می‌رسد که قسمتی از اراضی در سال‌های 57 کشت و زرع محصولات زراعی و درختکاری شده‌اند ولی چند سال رها شده و پس از چند سال مجدد کل اراضی فقط تسطیح شده‌اند حدود 20 هکتار کرت‌بندی شده حدود 6 هکتار درختکاری شده که درختان حدود دو تا سه سال دارند ثانیا آب اراضی از چاه حفر شده در غرب اراضی تامین می‌گردد که طبق دستور موقت شعبه --- دیوان عدالت اداری که پیوست م. ب. پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ 1392/12/06 اداره منابع طبیعی طی شماره 91442 - 92 اعلام داشته این اداره الان متوجه شده آقای م.ج. دادخواست تنظیمی را سه میلیون ریال تقدیم نموده است تقاضای اتخاذ تصمیم در این مورد نموده اداره امور مالیاتی ر. ارزش معاملاتی اراضی مورد خواسته را در سال 93 از قرار هر مترمربع چهارصد ریال اعلام نمود وکیل خواهان کسری تمبر را بالغ بر 4180000 ریال بوده حسب درخواست پیوست پرونده (برگ 131 پرونده) نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1393/04/22 با انعکاس خلاصه دعوی با توجه جمیع اوراق پرونده ازجمله برگ موقت سال 63 که این برگه به نام آقای ع.د. م. ب. نه خواهان پرونده و مجوز مذکور یک سال اعتبار داشته و پس از انقضاء مدت طبق بند 11 قرارداد از درجه اعتبار ساقط م. ب. و پس از آن خواهان هیچ اقدامی جهت تمدید قرارداد یا واگذاری آن ننموده است و علاوه بر این چنانچه اراضی مذکور به خواهان پرونده از ناحیه آقای د. که قرارداد به نام وی م. ب. انتقال گردیده طبق بند 6 این افراد حق انتقال زمین به کس دیگری ندارند و خریدوفروش آن مجاز نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه رای به بی‌حقی خواهان و دادخواست مذکور را رد می‌نماید پس از این ابلاغ رای از سوی وکیل خواهان پس از ابلاغ در تاریخ 1393/05/25 طی درخواست مورخه 1393/06/18 اعلام داشته اینجانب از تجدیدنظرخواهی انصراف داده و قصد فرجام‌خواهی دارم مراتب به دادگاه محترم اعلام تا متعاقبا نسبت به تقدیم دادخواست فرجامی اقدام شود آنگاه وکیل خ. د. ت. 1393/06/31 از رای مذکور فرجام‌خواهی نموده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. خواسته به مبلغ سه میلیون ریال تقویم گردیده پس از چند جلسه رسیدگی با ایراد خوانده قیمت منطقه‌ای ملک با اعلام اداره امور اقتصادی و دارائی اعلام و از حیث حقوق دولتی به قیمت منطقه‌ای هم تمبر ابطال شده که موثر در خواسته تعیین شده، در دادخواست که ملاک صلاحیت است نمی‌باشد بنا به مراتب به جهت عدم شمول ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی به جهت غیرقابل طرح بودن فرجام‌خواهی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور