Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 1391/05/22 با موضوع موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال 1389»

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #حقوق #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اضافه‌کار #سقف #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #موافقت‌نامه #قانون_بودجه #مدیریت #روزنامه_رسمی #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 1391/05/22 با موضوع موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال 1389» مصوب 1389/08/22 شماره 55639ه-/ب تاریخ 1389/08/25 191 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 1389/03/09، موضوع «تعیین ضرایب حقوق سال 1389»، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1- با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، «مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.» علیهذا بند (11) تصویب‌نامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است. 2- با عنایت به جزء «ب» از بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (68) قانون مذکور، از تاریخ 1388/01/01، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء، بند (11) تصویب‌نامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است.» 1- توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور م. ب.. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین