قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 257712/ت44252ه- مورخ 1388/12/23 با موضوع «اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 257712/ت44252ه- مورخ 1388/12/23 با موضوع «اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»،
مصوب 1389/03/16
شماره: 16660ه-/ب
تاریخ: 1389/3/16
92
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 257712/ت44252ه- مورخ 1388/12/23، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را. ... صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7 و 8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد...» مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب 1388/10/15، مبیّن آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون، علیهذا صدر ماده (2) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذکور را در کنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون است.
2- با قطع نظر از عنوان « شورای عالی» که هویت آن به دلیل عدم تصریح نام آن در قانون هدفمندکردن یارانهها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذکور، « تغییر در سقف اعتبارات شرکت - یعنی سازمان هدفمندکردن یارانهها - در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز م. ب..» علیهذا ماده (2) اساسنامه که افزایش منابع سازمان را با تصویب « شورای عالی» موصوف، تجویز مینماید، مغایر با قانون است. چنانچه مقصود از شورای مورد اشاره، « شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» مندرج در مواد (12، 14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوب 1383/2/21 باشد چنین وظیفهای در قانون برای شورا پیشبینی نشده است.
3- به موجب ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانهها « وزراء رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است، علیهذا ماده (8) اساسنامه از حیث حذف « وزیر نیرو» و افزودن مقاماتی دیگر به اعضاء مجمع عمومی، مغایر با قانون م. ب..
4- تبصره ذیل بند « ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی.....، در خصوص چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی میباشد، علیهذا ماده (9) اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیات مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوقالذکر قرار دارد.
5 - به موجب ماده(94) قانون مدیریت خدمات کشوری، « تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع م. ب.....» بنابراین، تبصره ذیل ماده (9) اساسنامه که مقرر میدارد: « مدیرعامل.... میتواند از اعضای دولت... باشد.» مغایر با قانون است.
6 - الف: مرجع عبارت « اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (8) نیز میگردد.
ب: به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها، اعضای مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق « اشخاص مذکور»ند به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار میباشند، علیهذا ماده (10) اساسنامه از حیث واگذار نمودن حق « عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی» مغایر با ماده (15) قانون م. ب..
7- تجویز ماده (13) اساسنامه به امکان واگذاری « وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضاء، » در مغایرت با تبصره (72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور، مصوب 1352/11/7 م. ب. که مقرر میدارد: «. ...نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهدشد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خطمشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و وزارتخانهای که شرکت مربوط وابسته به آن م. ب. و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهدکرد واگذار نمایند.»
8 - با عنایت به بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصمیم» مندرج در بند (1) ماده (14) اساسنامه که متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی م. ب. مغایر با تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها است که بر پیشبینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تاکید دارد.
9- عبارت « جهت تصویب» در انتهای بند (1) ماده (16) اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد، مبنیاً بر ایراد فوقالذکر، مغایر با قانون م. ب..
10- به موجب صدر ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازی یارانهها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،. .... با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.» علیهذا، عبارت « ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی میرسد.»، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده (15) قانون مذکور، در مغایرت با بند « الف» ماده (29) و مواد (31، 33، 34 و 35) قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح میدارد: « سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تایید سازمان - مدیریت و برنامهریزی کشور - به تصویب هیات وزیران میرسد.»
11- بند (3) ماده (16) اساسنامه، از حیث تجویز امکان صلح و سازش در دعاوی ناظر بر اموال عمومی و دولتی توسط مدیرعامل، مغایر با ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که بر تصویب آن توسط مجلس تاکید مینماید. هم چنین ذیل ماده (19) اساسنامه از حیث عدم تصریح به ماده (212) مذکور، مغایر با قانون است.
12- با عنایت به بندهای « الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری، انتقال یا ماموریت کارمندان به دستگاههای اجرایی، صرفاً ناظر بر کارمندان رسمی است، علیهذا ماده (23) اساسنامه که علاوه بر کارکنان رسمی، امکان انتقال یا ماموریت کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی را به سازمان تجویز مینماید مغایر با قوانین مذکور م. ب..
13- ماده (24) اساسنامه از حیث اعطای اختیار وضع و تصویب آییننامههای استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد (5، 121، 123 و 127) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر تصویب آن توسط هیات وزیران تصریح مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
#
اساسنامه ها
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1085 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و تصویب گردیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت پرداخت دو حقوق به جانبازان
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 417454 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری که سرپرستی را منحصرا 4 ماه تعیین کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002350171 مورخ 1402/09/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری در تضاد است و به ویژه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری بر شهرداری ها تسری نداشته و شهرداری ها ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری دیده می شود: برای موارد ضروری با تشخیص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2851 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته شده است
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت پرداخت دو حقوق به جانبازان
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
ابطال نامه شماره 85631؍19506 – 11؍4؍1392 معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری که امر سرپرستی را مقید به ضرورت و نیز با
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002350171 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/11 — ابطال تبصره 1 ماده 85 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قاینات…
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مشابه امکان تسری بر آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000609730 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/11 — ابطال ماده 116 آیین نامه اعضای های هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مشابه امکان تسری بر آیین نامه های
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001979887 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/08/07 — ابطال بخشنامه شماره 1413293 مورخ 1396/7/2
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موید همین امر است
-
رأی
هماستناد
شرایط انتصاب مدیران میانی
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 496 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 امر انتقال و ماموریت کارکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری « ماموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1361 و 1362 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در خصوص انواع حالات استخدا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 120
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است و هر چند شاکی به واسطه مجازات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیات وزیران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 197مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود لذا تصدی معترض عنه در معنای
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2560 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2835 الی 2842 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا حالات مصرح در این ماده حصر برای
-
رأی
هماستناد
لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 120
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000383626 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 120 و 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 865 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش بینی مساله « انتقال یا ماموریت به
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری است و هر چند شاکی به واسطه مجازات اداری
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرائ
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003481 شماره دادنامه: 140109970906000140 تاریخ: 21/03/14
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به خودی خود باعث بی اعتباری تص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/907 مورخ 1398/09/27
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری بر احکام کفالت صادره نظارت دارد؟ 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1249 مورخ 1398/09/16
مواد 120و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و لحاظ شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1183 مورخ 1401/02/04
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول عنوان مقامات مندرج در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سرپرست اداره دولتی
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی موقت پست سازمانی مدیریت یا حساس به
-
نشست قضایی
هماستناد
دایره شمول قانون منع مداخله وزرا و کارمندان
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به عنوان سرپرست منصوب شده اند
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 94 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 15 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص ضرورت بروز رسانی اطلاعات صاحبان امضا حساب های پرداخت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان ب
ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
