Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 10563/43978 مورخ 1389/01/21 با موضوع «تادیه بدهی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانک‌های عامل»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #شرکت #تأدیه #بدهی #جمهوری #عملیات_بانکی #ربا #اجازه #مدیون #قانون_بودجه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #بودجه #اساسنامه #بدهکار #تعهد #داین #تبدیل_تعهد #تبدیل_مدیون #دستگاه_اجرایی #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 10563/43978 مورخ 1389/01/21 با موضوع «تادیه بدهی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانک‌های عامل»، مصوب 1389/06/16 شماره: 39158ه- / ب تاریخ: 1389/6/16 120 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 10563 /43978 مورخ 1389/1/21، موضوع « تادیه بدهی شرکت لوله‌سازی اهواز به بانک‌های عامل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1- الف: به موجب ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، « کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده...»، ب: طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « به مجامع عمومی، شوراهای عالی شرکتهای دولتی... اجازه داده می‌شود... ارقام مربوط به بودجه... را... ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. ..» علیهذا، اولاً: بند (1) تصویبنامه از این جهت که بدون اجازه بانک، مبادرت به تغییر دادن بدهکار و مدیون بانکهای عامل از شرکت لوله‌سازی اهواز به شرکت ملی گاز ایران نموده است مغایر با ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا است، ثانیاً: چون به جای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی، هیات محترم دولت، راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم و الزام طرفین تعهد یعنی داین و مدیون به توافق مبنی بر قبول تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون نموده است، مغایر با ماده (2) قانون تنظیم م. ب.. 3- به موجب بند(11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها. .. که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...» بنابراین بند (2) تصویبنامه، ب. ت. ب. متضمن بارمالی بودن، چون محل تامین آن به یکی از دو روش فوق مشخص نمی‌باشد، ب. ت. ب. دارا بودن بارمالی و مشخص نبودن تامین آن، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # اهواز

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین