قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 10563/43978 مورخ 1389/01/21 با موضوع «تادیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 10563/43978 مورخ 1389/01/21 با موضوع «تادیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل»،
مصوب 1389/06/16
شماره: 39158ه- / ب
تاریخ: 1389/6/16
120
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 10563 /43978 مورخ 1389/1/21، موضوع « تادیه بدهی شرکت لولهسازی اهواز به بانکهای عامل»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« 1- الف: به موجب ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، « کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده...»، ب: طبق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 « به مجامع عمومی، شوراهای عالی شرکتهای دولتی... اجازه داده میشود... ارقام مربوط به بودجه... را... ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. ..» علیهذا، اولاً: بند (1) تصویبنامه از این جهت که بدون اجازه بانک، مبادرت به تغییر دادن بدهکار و مدیون بانکهای عامل از شرکت لولهسازی اهواز به شرکت ملی گاز ایران نموده است مغایر با ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا است، ثانیاً: چون به جای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی، هیات محترم دولت، راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم و الزام طرفین تعهد یعنی داین و مدیون به توافق مبنی بر قبول تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون نموده است، مغایر با ماده (2) قانون تنظیم م. ب..
3- به موجب بند(11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها. .. که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...» بنابراین بند (2) تصویبنامه، ب. ت. ب. متضمن بارمالی بودن، چون محل تامین آن به یکی از دو روش فوق مشخص نمیباشد، ب. ت. ب. دارا بودن بارمالی و مشخص نبودن تامین آن، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
#
اهواز
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تاسیس جدید دیگری از سوی ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1935 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین آرای قبلی خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 476 مورخ 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2و 106 قانون برنامه سوم و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 تا 180 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مشمول این حکم قرار گرفته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 717 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 شرکت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1811 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت شاکی (سازمان بهداشت و د
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3106 مورخ 1396/12/19
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به ارائه تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب به بازرس قانونی
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ا
ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
