Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 8513، مورخ 1362/2/20) خ. م.: در تاریخ 6 اردیبهشت 1362، شورای نگهبان قانون اساسی به استعلامی درباره وضعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصول 141 و 57 قانون اساسی پاسخ داد. این استعلام شامل چهار موضوع بود: ریاست دانشگاه‌ها، عضویت در هیئت‌های مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی، عضویت در هیئت‌های گزینش دستگاه‌ها و سرپرستی در نهادهای انقلابی. شورای نگهبان در پاسخ خود اعلام کرد که ریاست دانشگاه به عنوان یک سمت اداری محسوب می‌شود و مانع از اشتغال به نمایندگی نخواهد بود. همچنین، عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش در صورتی که نماینده به عنوان کارمند دولت مشغول به کار باشد، مانع از نمایندگی خواهد بود. نهادها و ارگان‌های انقلابی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند و مسئولیت‌های اجرایی دارند، نیز به عنوان دولتی شناخته می‌شوند و کارمندی در آن‌ها مانع از نمایندگی است. در نهایت، اگر نهادها مسئولیت‌های اجرایی قانونی نداشته باشند، کارمندی در آن‌ها مانع از نمایندگی نخواهد بود. شماره 405 ک ق تاریخ 6/2/1362 شورای محترم نگهبان قانون اساسی احتراماً در اجرای اصل "نود و هشتم‌" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم‌" و "پنجاه و هفتم‌" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید: 1- ریاست دانشگاه‌های کشور 2- عضویت در هیاتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی 3- عضویت در هیاتهای گزینش دستگاه‌ها و... 4- سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است: یکی از اهداف اصل 141 قانون اساسی 2 بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به‌علاوه تامین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل 141 می‌گوید: "سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است‌"، یعنی نماینده مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و... خدمت می‌کرده‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای 2 اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند. احمد کاشانی - محمد رشیدیان - علی موحدی ساوجی - عباسعلی اختری - اسماعیل فردوسی‌پور - بهاءالدین علم‌الهدی - مهدی طیّب و... ضمناً آقای … رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است: بسمه‌تعالی سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟ و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید. محمد یزدی شماره 8513 تاریخ 1362/2/20 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 405 - ک ق - مورخ 6/2/1362: نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود: «1- ریاست دانشگاه، ن. ب. ا. سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. 2 و 3 - عضویت در هیاتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیاتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. 4- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تامین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت م. ب. و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.» دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی # نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان # شورای نگهبان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین