کمیسیون رفع تداخلات

کمیسیون رفع تداخلات خ. م.: در این پرونده، خ. ن. ب. اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اعتراض کرده و خواستار ابطال اعلام ملی بودن اراضی مورد ادعا به پلاک ثبتی 24 اصلی بخش 8 گردیده است. دادگاه با بررسی مدارک و گواهی‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که تصمیم‌گیری درباره اراضی مورد ادعا نیازمند بررسی سهم سایر وراثی است که در این دعوی شرکت نکرده‌اند. به همین دلیل، بر اساس مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به کمیسیون رفع تداخلات اراضی محول کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمود. این قرار به دیوان عالی کشور ارسال شد. پس از بررسی پرونده، هیات قضایی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم صلاحیت مرجع اولیه، استدلال دادگاه را رد کرده و ادامه رسیدگی را به شعبه مربوطه ارجاع داد. رای دیوان عالی کشور بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قرار عدم صلاحیت را به درستی مورد انتقاد قرار داده است. خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 8257 - 1401/05/15 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ص. با وکالت اقای ع. ن. و خانم ن. ق. چ. س. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به اجرای مقررات موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، که به موجب ان اراضی مورد ادعای خواهان واقع در *با پلاک ثبتی 24 اصلی بخش 8 ملی اعلام گردیده است. قطع نظر از اینکه مندرجات مدارک استنادی، و نیز مفاد گواهی حصر وراثت ارائه شده حاکی از ثبت زمین به نام مورث خواهان و مالکیت قهری نامبرده و سایر وراث م. ب.. که اتخاذ تصمیم در زمین یا اراضی مورد ادعا مستلزم اظهارنظر نسبت به سهم سایر وراث م. ب.. که به عنوان خ. ن. ب. طرح دعوی و یا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته اند با امعان ن. ب. ا. وفق ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری *ی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی از این امر است.که وزارت جهاد *ی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی *ی اقدام نماید. و به موجب بند الف ماده 1 ایین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده ایین نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده 2 به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده 3 ایین نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گردیده و نیز در تبصره 2 ماده 5 و ماده 7 ایین نامه مذکور به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده 6 شیوه‌نامه ماده 8 ایین نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و منطوقا بیان گردیده ((به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده 2 ایین نامه م. ب.. فارغ از تقدم و تاخر قانون اجرا شده در ان اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می‌گردد.)) و در بند 4 ماده 8 شیوه‌نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد *ی استانها نیز به صراحت تاکید گردیده پلاک هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردیده و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان م. ب..وبادرنظرگرفتن مفهوم رای وحدت رویه شماره *- 99/07/22 هیات عمومی دیوانعالی کشورکه موید مراتب یاد شده م. ب..، لذا بنا به جهات یاد شده که جملگی مبین این امر م. ب.. که رسیدگی به موضوع معنون، خارج از صلاحیت این مرجع و داخل در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات م. ب.. و با کسب مجوز از تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ایین نامه ان و شیوه‌نامه ماده 8 ایین نامه ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور و نیز مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات شهرستان *صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی م. ب.. مقرر است.دفتر، در راستای ماده 28 قانون ایین دادرسی مدنی و پس از تهیه بدل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت مرجع مذکور درحال حاضر بوده و مستلزم امعان نظر و رسیدگی قضایی است؛ استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و محول می‌گردد. شعبه * رئیس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.