ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

رأي شماره 389، 390، 391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شماره هـ/87/817 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 4/5/1388 شماره دادنامه: 389، 390، 391 كلاسه پرونده: 87/817، 873، 904 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: 1ـ آقاي محمدرضا رامز 2ـ مهراندخت تاباني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. گردشكار: شكات ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، مشتكيعنه در پي تعدد نقض و ابطال تصميماتش در ديوان عدالت اداري، با تمسك به نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي با تعريف نظريه شوراي نگهبان و بدون توجه به ذكر صريح ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه عبارت ذيل را جهت الحاق به آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشيح رياست قوه قضائيه رسانيده است، « تبصره ـ كليه تصميمات هيات اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نميباشد.» لذا، مشتكيعنه با اين اقدام ضمن سوء استفاده از تفسير شوراي نگهبان مرتكب تقابل با اصل 34 قانون اساسي شده كه اشعار ميدارد. « دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نميتوان از مراجعه به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» عبارت قطعي و غيرقابل اعتراض، مختص احكام قضايي و با تصريح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسيدگي بوده و در موارد عادي ديگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار ميباشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ايجاد چنين تاسيسي نيست، منصرف از آنكه تبصره الحاقي مشتكيعنه به آييننامه معنونه تصميم اداري است و نه قضايي كه در صلاحيت ديوان نباشد. سياق عبارت مذكور مغاير نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامي ميباشد كه مقرر ميدارد: « هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي، بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند، يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي بـه حبس از 2 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.» مقامات مندرج در اين ماده شامل قوه قضائيه هم ميشود لذا عبارت تهيه شده توسط مشتكيعنه كه نافي حق دادخواهي افراد از هيچ يك از مراجع قضايي است در تعارض كامل با اصل 34 قانون اساسي و ماده 570 قانون مجازات ميباشد. به موجب 1ـ نص صريح ماده 2 آييننامه ماده 187 مصوبات هيأت اجرايي، (اداري) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 رسيدگي به شكايت از مشتكيعنه، در عداد صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري است. شايان ذكر است آراء متعدد صادره از هيأت عمومي در ابطال تصميمات اداري غيرقضايي همچون رأي شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائيه ـ از آن جمله ميباشد. پس چگونه مشتكيعنه كه خود حقوقدان ميباشد مصوبات اداري را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و پيشنهاد ايجاد مصونيت مركز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل ديوان عدالت اداري، بلكه در كليه مراجع قضايي مينمايد. نامبرده در پيشنهاد خود عبارت « پذيرش مكرر اعتراضات معترضان به تصميمات مركز در ديوان عدالت اداري و نقض و ابطال تصميمات مركز» را ذكر كرده بود كه اين امر خود مؤيد صلاحيت ديوان و ايضاً عدم استحكام تصميمات مركز مشتكيعنه بوده كه منجر به ابطال در ديوان ميگرديده است. 2ـ صلاحيت ديوان عدالت اداري به موجب قانون است و پيشنهاد مشتكيعنه در غيرقابل اعتراض بودن مصوبات هيأت اجرايي كه اداري است ـ در مراجع قضايي بسيار فراتر از حدود اختيارات وي بوده و تصميم نميتواند در تقابل و تعارض و تنافي با قانون قرار گيرد. بند دوم شكايت: مشتكيعنه از ابتداي سال 1386 طي دستورالعملي بر خلاف قانون، فعاليت موازي كارشناسي رسمي دادگستري را با وكالت ممنوع اعلام كرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 حتي قضات نيز ميتوانند در حين اشتغال پروانه كارشناسي رسمي دادگستري داشته باشند و قدر متيقن وكلا نيز ميتوانند اين امر مورد ممنوعيت در آييننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نيز نميباشد. ثانياً: تنها ممنوعيت براي وكلا اشتغال دولتي وافراد ممنوع‌الوكاله مندرج درماده10 لايحه قانوني استقلال وكلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذكري از ممنوعيت فعاليت كارشناسي با وكالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطاي مجوز فعاليت موازي از مركز مشتكيعنه مويد عدم استحكام نظرات و دستورالعمل هاي صادره آن ميباشد. رابعاً به عنوان دليل ديگر درعدم استحكام دستورالعمل مورد بحث آنكه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتكيعنه و كار گروه كارشناسي مركز مشتكيعنه تامل ميشود در صورتي كه اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آييننامههاي قانوني برخوردار بود در اولين مرحله باعث پاسخ منفي ميشد. خامساً، تصميم مشابهي از سوي شوراي عالي كارشناسي رسمي دادگستري در عدم اعطاي پروانه كارشناسي به وكيل وجود ندارد و اين امر صرفاً براساس بدعت مشتكيعنه است. سادساً، مبادرت به اين امر از سوي بخش منتسب به دستگاه قطعاً كه خود عالم و عامل به قوانين بوده محل تامل است. وفق ذكر صريح شق (ز) از ماده 5 بند شرايط متقاضيان از آييننامه ماده 187 موارد مغاير با وكالت، اشتغال دولتي و سردفتري يا دفترياري، ذكر شده است. اين امر منطبق با اصل 141 قانون اساسي ـ ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/4/1354 و ايضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال كانون وكلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخراي ماده 33 قانون كارشناسي رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 ميباشد. 2ـ دستورالعمل مورد شكايت، رسما به آييننامه الحاق نشده « چون غيرقانوني است» و افراد متقاضي و كالت و مشاوره حقوقي با مطالعه قانون و آييننامه ماده 187 و مندرجات آگهيهاي فراخوان جذب، تنها مورد مغاير را همان موارد اصل 141 قانون اساسي و اشتغال سردفتري ميدانند و متقاضيان كارشناسي پس از طي مراحل متعدد و صرف زمان طولاني و هزينههاي معتنابه، هنگام تحليف، با دستورالعمل مورد شكايت مواجه ميشوند، دستورالعملي كه از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهي از آن وارد اين چرخه نشوند. اين امر خود از مصاديق اضرار به غير و قبح عقاب بلابيان آن همف از سوي دستگاه قضا است. 3ـ به موجب مادتين 24 و 27 وظايف و مسئوليت ها و تكاليف و موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان آييننامه ماده 187 همان موارد قوانين وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري است. چگونه در ايجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولي در عدم ممنوعيت جمع بين كارشناسي و وكالت، مفاد همان قوانين ناديده گرفته ميشوند. آيامشتكيعنه و مركز متبوعش با تصميم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهيم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4ـ در صورت ادعاي مشتكيعنه در تجويز بند (و) از ماده 2 آييننامه ماده 187 و اختيار هيات اجرايي در سياست‌گذاري در موارد مسكوت، در پاسخ اعلام ميدارد تصميم غيرقانوني مشتكيعنه نسبت به مورد مسكوت نيست زيرا جواز جمع بين كارشناسي و وكالت در قوانين مذكور كه آييننامه به آنها هدايت شده و در خود آييننامه نيز بالصراحه در شرايط متقاضيان ذكر شده، وجود دارد و اين تصميم عملاً در تعارض با قوانين و آييننامه است نه حل سكوت. بخصوص عبارت آخراي بند مذكور كه اشعار ميدارد « ب. ت. ب. روح اين آييننامه و قوانين و مقررات موجود» دستورالعمل مورد شكايت در عين بي‌توجهي به آييننامه و بي‌اعتباري به قوانين اشاره شده ميباشد. رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3440/874/م/ك مورخ 6/6/1387 اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشاراليه در متن دادخواست تسليمي، موضوع شكايت وي پيرامون تصميمات هيأت اجرايي و همچنين آييننامه ماده 187 ميباشد. آييننامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب رياست قوه قضائيه است و طبق ماده 2 همين آييننامه سياستگذاري و خط مشي اجرايي اين مركز توسط هيأت اجرايي ميباشد و بنا به تصميم هيأت اجرايي، يك فرد نميتواند همزمان كارشناس و وكيل باشد، عليهذا اين مركز مجري تصميمات هيأت اجرايي كه در رأس آن معاون اول قوه قضائيه قرار دارند، ميباشد در نتيجه، طرف شكايت مشاراليه با موارد معنون اين مركز نخواهد بود. همچنين ابطال تصميمات هيأت اجرايي و آييننامه اجرايي ماده 187 خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري است كه سابقاً در آراء متعدد شعبات ديوان به آن تصريح نموده كه نمونه آن پيوست ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حكم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب‌كننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينكه حصر حكم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه كه واجـد ماهيت و اوصاف تصميمات قضائي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل مـاده 19 قانون مذكور نميباشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام كلمه محسوب ميشود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حكم قانونگذار منافات دارد، بنابراين ايراد به صلاحيت هيأت عمومي ديوان در خصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آييننامهها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست. ب ـ به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي كليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها، كميسيونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي كه در قانون مستثني‌شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آييننامه اجرائي ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيأت اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. ج ـ نظر به اينكه از طرف شاكي در خصوص اعتراض به ممنوعيت اشتغال به شغل مشاور حقوقي و كارشناسي در زمان واحد، مصوبه خاصي ارائه نشده است، بنابراين اعتراض در اين قسمت به جهت مذكور قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان نيست. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني