Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۹۷ پنج‌شنبه،۱۶ شهريور ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۴ رأي شماره ۲۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است شماره هـ / ۸۹ / ۲۰۶ ۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۷۵ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۲۰۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اكبر گلستاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ گردش كار : آقاي علي‌اكبر گلستاني به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم را كه طي شماره ۳۵۸۶ / ش / ق ـ ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ براي اجرا به شهرداري قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضيح داده است كه : احتراماً، اين جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲ / ۴ / ۱۳۸۶ مالك يك قطعه زمين به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاك ثبتي ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم مي‌باشم . جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه اما متأسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم كه به جز عوارض مربوطه مبلغي نيز به عنوان كميسيون توافقات به مبلغ ۰۰۰ / ۵۷۵ / ۳۹۷ ريال بايد پرداخت نمايم . از چگونگي موضوع سؤال نمودم كه اعلام شد ب. ت. ب. اين كه پلاك ثبتي مذكور به قطعات مختلف تقسيم شده و سهم شهرداري به ميزان ۵۰ % كل ملك پرداخت نشده لذا طبق نظر كميسيون توافقات شهرداري كه به صورت پيشنهاد به شوراي اسلامي فرستاده شده و تصويب گرديده است مبلغي با ضريب p ۳۰ به عنوان بهاي خدمات ناشي از تفكيك پرداخت شود كه بالغ بر ۰۰۰ / ۵۷۵ / ۳۹۷ ريال مي‌شود . به عبارتي شوراي اسلامي چيزي تصويب كرده است كه نه توجيه قانوني و نه توجيه شرعي دارد و فراتر از اختيارات قانوني عمل كرده است زيرا قانونگذار به شوراهاي اسلامي اجازه داده تا بابت عارضه‌اي كه اشخاص با اعمال خود براي شهر و محيط ايجاد مي‌كنند و همچنين بابت خدمتي كه به مردم ارائه مي‌شود قوانين براي عموم جهت اخذ عوارض و دريافت بهاي خدمات ارائه شده وضع نمايد نه به صورت خاص و موردي و البته در حدود عرفي و به صورتي كه با وضعـيت اقتصادي و معيشـتي جامعه همخواني داشته باشد نه مصوبه‌اي كه مالك را موظف نمايد تا يك سوم قيمت ملك را بابت خدمتي كه ارائه شده پرداخت كند . بهاي خدمات و ضريب p ۳۰ در اصل توجيه و پوششي بر عمل غير قانوني و قانوني جلوه دادن آن است زيرا همان طور كه مستحضريد اخذ ۵۰ % تا ۷۰ % از املاك اشخاص كه قصد تفكيك ملك خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده كه در اذهان عمومي به صورت يك تكليف و الزام قانوني جلوه كرده است و در صورتي كه مالكي در هنگام تفكيك اين ميزان از زمين خ. ر. ب. شهرداريها واگذار ننمايد از صدور پروانه خودداري و يا با مصوباتي به مثل مصوبه‌اي كه درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت مي‌نمايند در حالي كه شهرداري پس از تفكيك ملك طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها فقط مالك شوارع ناشي از تفكيك مي‌باشد و لاغير . درخصوص ملك اين جانب به عرض مي‌رسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶ / ۱ شهردار منطقه يك به شهردار قم پلاك ۱۱۱۵۰ كلاً داراي ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده كه ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداري تملك گرديده و ۵۰۰۰ متر آن نيز به صورت باغ مشجر كه باقي است و حدود ۱۰۰۰ متر نيز به ۵ قطعه تفكيك شده كه يك قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و يك قطعه به صورت ساختمان مسكوني و تجاري كه پروانه اخذ نموده و سه قطعه ديگر يكي محصور و دو قطعه ديگر از جمله قطعه زمين اين جانب كه به صورت زمين مي‌باشد حال پلاك كه ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقي و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفكيك و از اين مقدار حدود دو سوم يعني۷۰ % آن كه در شارع قرار گرفته و توسط شهرداري تمليك شده است و فقط ۳۰ % از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهاي خدمات با ضريب p ۳۰ چيست الله‌اعلم علي اي حال با عنايت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر نقض مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ را كه طي نامه شماره ۳۵۸۶ / ش ق ـ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده، دارم . ضمناً در پايان معروض مي‌دارد ب. ت. ب. اين كه شهرداري اعلام نموده است در صورتي كه مصوبه فوق توسط ديوان نقض شود شوراي استان مصوبه ديگر و با ضريبي ديگر تصويب و شهرداري بر اساس مصوبه جديد عمل خواهد كرد مستدعي است در اين خصوص تمهيدي اتخاذ فرماييد تا از تصويب مصوبه ديگر با اين مضمون جلوگيري و شوراي شهر ملزم و مكلف به رعايت قوانين و شهرداري بدون دريافت بهاي خدمات يا كميسيون توافقات و فقط با دريافت عوارض قانوني مكلف به صدور پروانه ساختماني شود . متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « جناب آقاي مهندس … ـ سرپرست محترم شهرداري قم سلام عليكم احتراماً، عطف به لايحه شماره ۲۶۹۱۵ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۷ موضوع درخواست تصويب ضريب پيشنهادي كميته مقرر در تبصره‌هاي ( ۱ ) و ( ۲ ) اصلاحي ماده ۶ ـ۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۵ / ۶ / ۱۳۸۵ در خصوص بهاي خدمات ناشي از تفكيك پلاك ثبتي شماره ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم، كه در جلسه مورخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۷ كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي مطرح و مورد تأييد قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر مقدس قم كه به صورت عادي در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر مقدس قم تشكيل گرديد مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر كميسيون مذكور و بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسيهاي لازم و اعلام كفايت مذاكرات موضوع به رأي گذاشته شد . در نتيجه پيشنهاد مذكور به شرح يك برگ تصوير صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹ / ۱ـ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با تعيين ضريب ۳۰ ( سي ) به ازاي هر مترمربع از پلاك فوق به عنوان بهاي خدمات، به اتفاق آراي اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت كامل موازين قانوني بويژه در نظـر گرفتن ضوابط و آيين‌نامه مالي شهرداريها نسبت به اجراي مصوبه اقدام نمايد . سيدمحمد آتش زر ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره ۵۵۵۸ / د / ش / ق ـ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۹ توضيح داده است كه : « با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ـ ع۸۹ / ۲۰۶ـ۷ / ۴ / ۱۳۸۹ موضوع شكايت آقاي علي‌اكبر گلستاني به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶ / ش / ق ـ ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ به استحضار مي رساند : ۱ـ شاكي محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲ / ۴ / ۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۴ قم مالك مشاعي ۱۸۰ سهم مشاع از ۵ / ۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمين پلاك شماره ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم مي‌باشد كه به موجب گزارش شهرداري قم ( پيوست دادخواست شاكي ) داراي كاربري آموزشي مي‌باشد و همان گونه كه قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني در سند انتقال املاك فاقد كاربري مسكوني بايد به عنوان شرط ضمن عقد به خريدار تفهيم گردد كه پلاك مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسكن و يا ساختمان نبوده و در ذيل سند تنظيمي تصريح گرديـده است : «... خريدار از شـرايط معامله و ايـن كه پـلاك مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسكن و يا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفكيك بايستي با رعايت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي در صورت اخذ مجوز قانوني صورت گيرد مطلع بوده و با علم و آگاهي كامل از شرايط معامله ذيل ثبت و سند را امضا مي نمايد ...» ۲ـ همان گونه كه مستحضريد برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شوراي اسلامي شهر مرجع وضع عوارض مي‌باشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجميع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر مي توانند با رعايت آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هيأت وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند . در اين راستا، شوراي اسلامي شهر قم نيز با تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات در مهلت مقرر قانوني اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طريق نشر در جرايد به اطلاع عموم رسانده و پس از طي تشريفات قانوني لازم‌الاجرا گرديده است . ۳ـ مصوبه شورا صرفاً تعيين ضريب جهت محاسبه عوارض مي‌باشند و شاكي نيز دليلي بر مغايرت تصويب اين ضريب با قانون يا عدم رعايت تشريفات قانوني در خصوص اين مصوبه ارائه نكرده است . علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق و با تأكيد مجدد بر اين نكته كه مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجويز اختيارات حاصله از قانون بوده و تشريفات مقرر قانوني نيز كاملاً رعايت گرديده است و شاكي نيز دليلي بر مغايرت آن با قانون تقديم ننموده و مطالب مورد استناد شاكي اساساً ارتباطي با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است . لذا صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي را از محضر قضات ديوان عدالت اداري استدعا دارم .» در خصوص ادعاي شاكي، مبني بر مغايرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱ / ۳۰ / ۹۱ـ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « موضوع مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از جهت مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف : ب. ت. ب. نامه شماره ۴۷۰۴۱ / ۳۰ / ۹۱ـ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست . ب : نظر به اين كه مطابق ماده۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره ۴۹۲ـ ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ۴۵۹ـ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹، ۲۱۸ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي مي دهد . بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین