نامشخص
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۹۷
پنجشنبه،۱۶ شهريور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۴
رأي شماره ۲۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است
شماره هـ / ۸۹ / ۲۰۶ ۵ / ۶ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۷۵ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۲۰۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اكبر گلستاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷
گردش كار : آقاي علياكبر گلستاني به موجب دادخواستي، ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم را كه طي شماره ۳۵۸۶ / ش / ق ـ ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ براي اجرا به شهرداري قم ابلاغ شده است، خواستار شده و توضيح داده است كه :
احتراماً، اين جانب طبق سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲ / ۴ / ۱۳۸۶ مالك يك قطعه زمين به مساحت ۱۸۰ متر مربع به پلاك ثبتي ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم ميباشم . جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه اما متأسفانه پس از محاسبه عوارض متوجه شدم كه به جز عوارض مربوطه مبلغي نيز به عنوان كميسيون توافقات به مبلغ ۰۰۰ / ۵۷۵ / ۳۹۷ ريال بايد پرداخت نمايم . از چگونگي موضوع سؤال نمودم كه اعلام شد ب. ت. ب. اين كه پلاك ثبتي مذكور به قطعات مختلف تقسيم شده و سهم شهرداري به ميزان ۵۰ % كل ملك پرداخت نشده لذا طبق نظر كميسيون توافقات شهرداري كه به صورت پيشنهاد به شوراي اسلامي فرستاده شده و تصويب گرديده است مبلغي با ضريب p ۳۰ به عنوان بهاي خدمات ناشي از تفكيك پرداخت شود كه بالغ بر ۰۰۰ / ۵۷۵ / ۳۹۷ ريال ميشود . به عبارتي شوراي اسلامي چيزي تصويب كرده است كه نه توجيه قانوني و نه توجيه شرعي دارد و فراتر از اختيارات قانوني عمل كرده است زيرا قانونگذار به شوراهاي اسلامي اجازه داده تا بابت عارضهاي كه اشخاص با اعمال خود براي شهر و محيط ايجاد ميكنند و همچنين بابت خدمتي كه به مردم ارائه ميشود قوانين براي عموم جهت اخذ عوارض و دريافت بهاي خدمات ارائه شده وضع نمايد نه به صورت خاص و موردي و البته در حدود عرفي و به صورتي كه با وضعـيت اقتصادي و معيشـتي جامعه همخواني داشته باشد نه مصوبهاي كه مالك را موظف نمايد تا يك سوم قيمت ملك را بابت خدمتي كه ارائه شده پرداخت كند . بهاي خدمات و ضريب p ۳۰ در اصل توجيه و پوششي بر عمل غير قانوني و قانوني جلوه دادن آن است زيرا همان طور كه مستحضريد اخذ ۵۰ % تا ۷۰ % از املاك اشخاص كه قصد تفكيك ملك خود را دارند در چهارچوب توافقنامه آن قدر انجام شده كه در اذهان عمومي به صورت يك تكليف و الزام قانوني جلوه كرده است و در صورتي كه مالكي در هنگام تفكيك اين ميزان از زمين خ. ر. ب. شهرداريها واگذار ننمايد از صدور پروانه خودداري و يا با مصوباتي به مثل مصوبهاي كه درخواست نقض آن شده اشخاص را موظف به پرداخت مينمايند در حالي كه شهرداري پس از تفكيك ملك طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها فقط مالك شوارع ناشي از تفكيك ميباشد و لاغير . درخصوص ملك اين جانب به عرض ميرسانم طبق نامه شماره ۹۰۳۶ / ۱ شهردار منطقه يك به شهردار قم پلاك ۱۱۱۵۰ كلاً داراي ۸۰۰۰ متر مربع مساحت بوده كه ۲۰۱۰ متر مربع آن توسط شهرداري تملك گرديده و ۵۰۰۰ متر آن نيز به صورت باغ مشجر كه باقي است و حدود ۱۰۰۰ متر نيز به ۵ قطعه تفكيك شده كه يك قطعه محصور و سند ششدانگ اخذ و يك قطعه به صورت ساختمان مسكوني و تجاري كه پروانه اخذ نموده و سه قطعه ديگر يكي محصور و دو قطعه ديگر از جمله قطعه زمين اين جانب كه به صورت زمين ميباشد حال پلاك كه ۵۰۰۰ مترمربع آن به صورت باغ باقي و فقط ۳۰۰۰ متر مربع آن تفكيك و از اين مقدار حدود دو سوم يعني۷۰ % آن كه در شارع قرار گرفته و توسط شهرداري تمليك شده است و فقط ۳۰ % از آن به صورت قطعه درآمده اخذ بهاي خدمات با ضريب p ۳۰ چيست اللهاعلم علي اي حال با عنايت به مراتب فوق از قضات محترم تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر نقض مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ را كه طي نامه شماره ۳۵۸۶ / ش ق ـ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده، دارم . ضمناً در پايان معروض ميدارد ب. ت. ب. اين كه شهرداري اعلام نموده است در صورتي كه مصوبه فوق توسط ديوان نقض شود شوراي استان مصوبه ديگر و با ضريبي ديگر تصويب و شهرداري بر اساس مصوبه جديد عمل خواهد كرد مستدعي است در اين خصوص تمهيدي اتخاذ فرماييد تا از تصويب مصوبه ديگر با اين مضمون جلوگيري و شوراي شهر ملزم و مكلف به رعايت قوانين و شهرداري بدون دريافت بهاي خدمات يا كميسيون توافقات و فقط با دريافت عوارض قانوني مكلف به صدور پروانه ساختماني شود .
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« جناب آقاي مهندس … ـ سرپرست محترم شهرداري قم
سلام عليكم
احتراماً، عطف به لايحه شماره ۲۶۹۱۵ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۷ موضوع درخواست تصويب ضريب پيشنهادي كميته مقرر در تبصرههاي ( ۱ ) و ( ۲ ) اصلاحي ماده ۶ ـ۲۴ تعرفه عوارض مصوب ۵ / ۶ / ۱۳۸۵ در خصوص بهاي خدمات ناشي از تفكيك پلاك ثبتي شماره ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم، كه در جلسه مورخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۷ كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي مطرح و مورد تأييد قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر مقدس قم كه به صورت عادي در محل سالن جلسات شوراي اسلامي شهر مقدس قم تشكيل گرديد مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر كميسيون مذكور و بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسيهاي لازم و اعلام كفايت مذاكرات موضوع به رأي گذاشته شد . در نتيجه پيشنهاد مذكور به شرح يك برگ تصوير صورتجلسه شماره ۱۶۲۰۹ / ۱ـ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ با تعيين ضريب ۳۰ ( سي ) به ازاي هر مترمربع از پلاك فوق به عنوان بهاي خدمات، به اتفاق آراي اعضاي حاضر در جلسه به تصويب رسيد و مقرر شد شهرداري قم با رعايت كامل موازين قانوني بويژه در نظـر گرفتن ضوابط و آييننامه مالي شهرداريها نسبت به اجراي مصوبه اقدام نمايد . سيدمحمد آتش زر ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره ۵۵۵۸ / د / ش / ق ـ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۹ توضيح داده است كه :
« با احترام، عطف به پرونده شماره هـ ـ ع۸۹ / ۲۰۶ـ۷ / ۴ / ۱۳۸۹ موضوع شكايت آقاي علياكبر گلستاني به طرفيت شوراي اسلامي شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۵۸۶ / ش / ق ـ ۲۶ / ۶ / ۱۳۸۷ به استحضار مي رساند :
۱ـ شاكي محترم به موجب سند شماره ۱۲۰۳۱۹ـ ۲ / ۴ / ۱۳۸۶ دفترخانه شماره ۴ قم مالك مشاعي ۱۸۰ سهم مشاع از ۵ / ۱۶۵۷۰ سهم ششدانگ قطعه زمين پلاك شماره ۱۱۱۵۰ اصلي بخش يك قم ميباشد كه به موجب گزارش شهرداري قم ( پيوست دادخواست شاكي ) داراي كاربري آموزشي ميباشد و همان گونه كه قضات محترم مستحضرند وفق قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني در سند انتقال املاك فاقد كاربري مسكوني بايد به عنوان شرط ضمن عقد به خريدار تفهيم گردد كه پلاك مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هرگونه مسكن و يا ساختمان نبوده و در ذيل سند تنظيمي تصريح گرديـده است : «... خريدار از شـرايط معامله و ايـن كه پـلاك مورد معامله قابل استفاده جهت احداث هر گونه مسكن و يا ساختمان نبوده و هر گونه افراز و تفكيك بايستي با رعايت مقررات از جمله قانون نحوه افراز و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي در صورت اخذ مجوز قانوني صورت گيرد مطلع بوده و با علم و آگاهي كامل از شرايط معامله ذيل ثبت و سند را امضا مي نمايد ...»
۲ـ همان گونه كه مستحضريد برابر بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شوراي اسلامي شهر مرجع وضع عوارض ميباشد و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجميع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراهاي اسلامي شهر مي توانند با رعايت آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هيأت وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند .
در اين راستا، شوراي اسلامي شهر قم نيز با تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات در مهلت مقرر قانوني اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر از طريق نشر در جرايد به اطلاع عموم رسانده و پس از طي تشريفات قانوني لازمالاجرا گرديده است .
۳ـ مصوبه شورا صرفاً تعيين ضريب جهت محاسبه عوارض ميباشند و شاكي نيز دليلي بر مغايرت تصويب اين ضريب با قانون يا عدم رعايت تشريفات قانوني در خصوص اين مصوبه ارائه نكرده است .
عليهذا با عنايت به مراتب فوق و با تأكيد مجدد بر اين نكته كه مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجويز اختيارات حاصله از قانون بوده و تشريفات مقرر قانوني نيز كاملاً رعايت گرديده است و شاكي نيز دليلي بر مغايرت آن با قانون تقديم ننموده و مطالب مورد استناد شاكي اساساً ارتباطي با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است . لذا صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي را از محضر قضات ديوان عدالت اداري استدعا دارم .»
در خصوص ادعاي شاكي، مبني بر مغايرت مصوبه معترضٌ به با شرع انور اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۱ / ۳۰ / ۹۱ـ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه :
« موضوع مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد و از جهت مغايرت با قانون، تشخيص امر با آن ديوان است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
الف : ب. ت. ب. نامه شماره ۴۷۰۴۱ / ۳۰ / ۹۱ـ ۳ / ۴ / ۱۳۹۱ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست .
ب : نظر به اين كه مطابق ماده۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره ۴۹۲ـ ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ۴۵۹ـ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹، ۲۱۸ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷ و ۹۶۴ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، رأي مي دهد . بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/90 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 294 و 295 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1395/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 تا 26 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1316 ـ 1315 ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 /11 /1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک ه
قانون شهرداری مصوب 90 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 528 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار- گرگان- خوی - شهر جدید هشتگرد - محمدشهر - شهر قدس - گناباد - صفادشت - ک
قانون شهرداری مصوب 1390 / 2 / 18 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری با اصل
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای ک
قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۲۱ و ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری رای در سامانه نیست
قانون شهرداری ها و نیز تبصره 3 ماده 2
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
