نامشخص
اصلاح آئین نامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح آئين نامه دادرسي اداري
مصوب 1353,03,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/53 بنا به پيشنهاد شماره 25943 مورخ 12ر9ر52 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد تبصره يك ماده 58 لايحه قانوني استخدام كشوري اصلاحات آئين نامه دادرسي اداري را بشرح زير تصويب نمودند:
1 ـ بند 6 ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود:
3ـ خطاي مذكور در ماده 19 آئيننامه اجرائي موارد 4 و 5 و 6 و 7 قانون كشت محدود خشخاش و صدور ترياك.
2 ـ بند 16 ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود:
16 ـ افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض برگهاي امتحاني يا دستبردن در آنها.
3 ـ بندهاي زير به ماده 3 اضافه ميشود:
25 ـ طرح سئوالات امتحاني خارج از حدود برنامه يا اعمال غرض در تعيين نمره سئوالات امتحاني (بارم) بنحوي كه موجب رد يا قبولي بدون استحقاق امتحان دهندگان گردد.
26 ـ برگزاري امتحان در غير موعد مقرر در آئيننامههاي مربوط بدون كسب اجازه از مقامات مسئول يا خودداري از انجام امتحان يا معرفي نكردن دانش آموزان بعلت پرداخت نكردن شهريه يا معاذير غير موجه ديگر.
27 ـ تعطيل آموزشگاه در اوقاتي كه معمولا بايد مفتوح باشد بدون كسب اجازه از مقامات مربوط مگر در مواردي كه بيم خرابي يا آتش سوزي يا خطرات مشابه آن ياشد.
4 ـ ماده 4 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 4ـ مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت از سه ماه تا يكسال يا اخراج دائم از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع يا انفصال دائم از خدمت دولتي.
مجازات تخلف عبارت است از كسر حقوق و فوقالعادههاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه يا بركناري از خدمت از سه ماه تا يكسال.
مجازات قصور عبارت است از توبيخ كتبي يا درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و فوقالعادههاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يكماه تا سه ماه.
5 ـ ماده 7 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 7- مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است هرگاه از تاريخ ارتكاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب رأي قطعي صادر نشود آن خطا قابل تعقيب نيست.
6 ـ بند زير به ماده 16 اضافه ميشود:
5ـ تاريخ وقوع خطا.
7 ـ ماده 24 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 24 ـ براي هر يك از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر يك دادستان و به تعداد كافي داديار با حكم وزير يا رئيس مؤسسه دولتي انتخاب ميشوند.
وظيفه دادستاني و دادياري دادگاههاي تجديد نظر را ميتوان به دادستانها و داديارهاي دادگاه بدوي محول كرد.
8 ـ ماده 25 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 25ـ رؤساي دادگاههاي بدوي و اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و دادستانها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل ده سال سابقه خدمت دولتي باشند در صورت نبودن مستخدميني با اين شرايط ميتوان مستخدمين ديپلمه را با حداقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي به سمت هاي فوقالذكر منصوب نمود و در هر حال متصديان اين مشاغل نبايد داراي سابقه محكوميت اداري از بند ث ماده 59 قانون استخدام كشوري بالا يا محكوميتي كه نوعاً مشابه آن است باشند وظيفه رياست دادگاه تجديد نظر بموجب حكم وزير يا رئيس مؤسسه دولتي به يكي از معاونين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محول ميشود.
9 ـ ماده 28 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 28ـ هرگاه براي رياست يا عضويت يا دادستاني يا دادياري دادگاههاي اداري درنظر گرفتن پست ثابت سازماني ضرور نباشد اين وظايف بصورت مأموريت براي مدت يكسال به مستخدمين واجد شرايط محول خواهد شد و تجديد نظر مأموريت آنان بلا مانع است.
10 ـ ماده 33 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 33ـ رسيدگي ابتدائي به خطاهاي مستخدمين حوزه هر استان يا فرمانداري كل يا منطقه اي كه امور اداري آن مستقيما تحت نظر مركز است در صورتي كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم در مركز آن حوزه دادگاه بدوي اداري تشكيل دهد با همان دادگاه والا با دادگاه اداري مركز خواهد بود.
11 ـ ماده 41 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 41ـ در موارد رد كه رئيس يا عضو دادگاه اداري از طرف دادستان يا متهم مورد ايراد قرار گيرد يا رئيس يا عضو دادگاه رأسا خود را مردود بداند درصورتي كه دادگاه اين ايراد را وارد تشخيص دهد عضو عليالبدل به دعوت كسي كه تصدي دادگاه را عهده دار خواهدبود بجاي شخص مردود انتخاب خواهد شد.
12 ـ ماده 48 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 48ـ اختيارات مقامات مندرج در تبصزههاي 1 و 2 ماده 59 قانون استخدام كشوري براي اعمال مجازات بندهايالف و ب و پ و ت ماده مذكور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نيز در صورتي كه مقتضي بداند بتواند مجازاتهاي مذكور را در مورد متهميني كه تقاضاي اعمال مجازاتهاي مقرر در بندهاي ديگر ماده 59 درباره آنان شده است تعيين كند.
13 ـ عبارت زير به قسمت آخر ماده 51 اضافه ميشود و دو تبصره به ماده مذكورالحاق ميگردد:
ماده 51ـ...حكم دادگاه بدوي كه صحيحاً صادر شده باشد در دادگاه تجديد نظر تأييد والا فسخ ميشود و در صورت اخير دادگاه تجديد نظر حكم جديدي انشاء خواهد كرد ولي نبايد مجازات را تشديد كند.
تبصره 1ـ هرگاه در حكم قطعي دادگاه اداري سهو قلم يا اشتباه در نام يا اشتباهات بيني از اين قبيل رخ دهد دادگاه ميتواند رأسا يا به تقاضاي دادستان يا ذينفع ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم آن را اصلاح كند.
تبصره 2ـ در مورد محكوميتهاي ناشي از اجراي ماده 7 قانون اشتباهات ثبتي حكم دادگاه بدوي قابل تجديد نظر در دادگاه تجديدنظر اداري است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـ هادي هدايتي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 10
-
رأی
تفسیر
از این صفحه
رأی شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی، به جهت تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستن
رأی شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی، به جهت تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1367/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری در تاریخ 26/3/61 در زمان اعتبار قانون بازسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1366/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ
-
رأی
هماستناد
رای 12 و 13 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری انطباق ندارد تا مجوز کسر پایه شود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 59 قانون استخدام کشوری ( تا سه ماه
-
رأی
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آییننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
رأی
هماستناد
قانون راجع به شورای دولتی
مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری ببالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری به بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست باشند
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیأتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آئیننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
