Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
افراز و تفكيك اراضي و املاك در محدوده شهرها مصوب 1353,03,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر به اينكه در مورد افراز و تفكيك اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها چند قانون وضع شده و پرسش هاي متعددي در اين مورد از وزارت دادگستري بعمل آمده است موضوع در كميسيونهاي مشورتي اداره حقوقي مطرح گرديد و اينك مفاد نظر متخذه و موارد نسخ و اعتبار قوانين مزبور ذكر مي شود. ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1345 كه موضوع آن فقط تفكيك اراضي است كليه شهرهايي را كه نقشه جامع داشته يا نداشته باشد در بر مي گرفته است. ماده 154 قانون ثبت اسناد نيز منحصر به تفكيك اراضي است ولي فقط نسبت به شهرهايي كه نقشه جامع داشته باشد تعيين تكليف كرده و در همين حد ماده 101 قانون شهرداري را نسخ كرده است. ماده ششم قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 نيز منحصراً مربوط به شهرهايي است كه داراي نقشه جامع مي باشد ولي تفكيك را مقيد به اراضي نكرده است لذا ماده 154 قانون ثبت را نسخ مي كند و نسبت به كليه املاك لازم الرعايه است. بنابر آنچه ذكر شده ماده 101 قانون شهرداري فقط در مورد شهرهايي كه نقشه جامع ندارد منحصراً نسبت به اراضي در شهر و حريم آن لازم الاجرا است و نسبت به غير اراضي محاكم و ادارات ثبت رأساً عمل خواهند كرد ولي در شهرهايي كه نقشه جامع يا هادي داشته باشد نسبت به كليه تفكيك ها و افراز اعم از زمين و خانه و باغ منحصراً به موجب ماده ششم قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رفتار خواهد گرديد. وزير دادگستري مصوب 1353/03/28 وزیر دادگستری ن. ب. ا. در مورد افراز و تفکیک اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها چند قانون وضع شده و پرسش های متعددی در این مورد از وزارت دادگستری به عمل آمده است موضوع در کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی مطرح گردید و اینک مفاد نظر متخذه و موارد نسخ و اعتبار قوانین مزبور ذکر می‌شود. ماده ششم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 نیز منحصراً مربوط به شهرهایی است که دارای نقشه جامع م. ب. ولی تفکیک را مقید به اراضی نکرده است لذا ماده 154 قانون ثبت را نسخ می کند و نسبت به کلیه املاک لازم الرعایه است. بنابر آنچه ذکر شده ماده 101 قانون شهرداری فقط در مورد شهرهایی که نقشه جامع ندارد منحصراً نسبت به اراضی در شهر و حریم آن لازم الاجرا است و نسبت ب. غ. اراضی محاکم و ادارات ثبت راساً عمل خواهند کرد ولی در شهرهایی که نقشه جامع یا هادی داشته باشد نسبت به کلیه تفکیک ها و افراز اعم از زمین و خانه و باغ منحصراً به موجب ماده ششم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رفتار خواهد گردید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین