Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۹۱ پنج‌شنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۴۸ رأي شماره‌هاي ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به اعمال ۳ % سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان شماره هـ / ۹۱ / ۵۳۶ ـ هـ / ۹۰ / ۴۱۴ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۲۵ـ۲۲۴ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۴۱۴ـ۹۱ / ۵۳۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه‌اي مفاداً اعلام كرده است كه : همان گونه كه مستحضريد طبق تبصره ۲ ذيل ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ( معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ) موظف است ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي كند . لذا در اين زمينه تكليف متوجه سازمان مديريت مي‌باشد صرف نظر از آن به موجب بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار يكي از شرايط استخدام بويژه در شغل معلمي كه به عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح مي‌باشد عنوان شده است و اين در حالي است كه بنا بر تبصره ذيل ماده يك قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نيست . مضافاً اين كه در قانون گزينش مصوب ۱۳۷۴ نيز توانايي انجام كار تاكيد شده است كه در حال حاضر قانون گزينش به استناد تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري تنفيذ و به قوت خود باقي است . از طرفي بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ كه كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير ( به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵ / ۶ / ۱۳۸۶ ) ملغي شده است . بي ترديد با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ ( اختصاص حداقل ۳ % از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان ) نسخ شده است . ليكن اخيراً آراء متناقضي از شعبات ۴ و ۲۳ ديوان عدالت اداري در مورد « اعمال ۳ درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان » صادر شده است كه ضمن تقديم آراء مورد اشاره، مستدعي است مقرر فرمايند در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام شود . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۵۹ موضوع شكايت آقاي طاهر محمودي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش كردستان و به خواسته الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون ۳ % سهميه قانوني ( قانون حمايت از حقوق معلولان ) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۹۱ـ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : ب. ت. ب. اين كه آقاي طاهر محمودي در دادخواست عليه وزارت آموزش و پرورش كردستان تقاضاي الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهميه قانوني ( قانون حمايت از حقوق معلولان ) را مطرح كرده است و مدعي است در آزمون سال ۱۳۸۹ شركت كرده است و جزء پذيرفته شدگان تا سه برابر ظرفيت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تكميل فرم درخواست و مدارك مورد نياز جهت معاينه و مصاحبه به چشم پزشك ارجاع كردند . كارشناس با طرح يك سوال به اين كه اين خودكار را مي‌بيني؟ نسبت به اينجانب كه نابينا هستم اظهارنظر منفي كرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضاي رسيدگي دارم . خوانده در لايحه‌اي اعلام داشته است : طبق اظهار شخص شاكي تصريح به نابينا بودن دارد و واجد شرايط عمومي استخدام نيست و استدلال شاكي به قانون حمايت از حقوق معلولان ب. ت. ب. ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون مغاير را لغو كرده است، منتفي و مردود است . با عنايت به مراتب مذكور و ملاحظه شرح شكايت و اسناد و مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه و ضمايم علي‌الخصوص آيين‌نامه اجرايي بند « ز » ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري شكايت را فاقد وجاهت قانوني تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شعبه ۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۷۷۰ موضوع شكايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش كردستان و به خواسـته لـحاظ نمـودن ۳ درصـد از مجـوزهاي اسـتخدامي در آزمـون وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ به معلولين واجد شرايط به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقاي احسان خرم‌آبادي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ ب. ت. ب. مفاد دادخواست و مستندات ارائه‌شده من‌جمله فتوكپي نامه شماره ۸۳۵ / ۵ / ۲۵ ـ ۶ / ۵ / ۱۳۸۹ سازمان بهزيستي استان كردستان كه دلالت بر معلوليت شاكي دارد و با عنـايت به مفاد لايحه دفاعيه اداره كل آمـوزش و پرورش استان كردستان به شماره ۱۰۳۰ / ۴۰۳۵۹ / ۶۴۱ ـ۱۳ / ۷ / ۱۳۷۹ نظر به اين كه دستگاه مشتكي‌عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان مكلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ نيز در تاييد سهميه ۳ درصد واجد شرايط معلولان تدوين شده است و ماده اخيرالذكر نيز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۸۹ تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق شكايت شاكي در حد لحاظ نمودن ۳ درصد سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت به شرح اخيرالذكر حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است . ثانياً : موضوع تابع استدلال به كار رفته در رأي شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و رأي شعبه چهارم ديوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ـ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین