نامشخص
الزام به اعمال 3% سهمیه معلولان در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۹۱
پنجشنبه،۲۶ مرداد ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۴۸
رأي شمارههاي ۲۲۵ ـ ۲۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به اعمال ۳ % سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان
شماره هـ / ۹۱ / ۵۳۶ ـ هـ / ۹۰ / ۴۱۴ ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۲۵ـ۲۲۴
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۴۱۴ـ۹۱ / ۵۳۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحهاي مفاداً اعلام كرده است كه :
همان گونه كه مستحضريد طبق تبصره ۲ ذيل ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ( معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ) موظف است ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي كند . لذا در اين زمينه تكليف متوجه سازمان مديريت ميباشد صرف نظر از آن به موجب بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار يكي از شرايط استخدام بويژه در شغل معلمي كه به عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح ميباشد عنوان شده است و اين در حالي است كه بنا بر تبصره ذيل ماده يك قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ فرد معلول از شرط سلامت برخوردار نيست . مضافاً اين كه در قانون گزينش مصوب ۱۳۷۴ نيز توانايي انجام كار تاكيد شده است كه در حال حاضر قانون گزينش به استناد تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري تنفيذ و به قوت خود باقي است . از طرفي بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ كه كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير ( به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵ / ۶ / ۱۳۸۶ ) ملغي شده است .
بي ترديد با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ ( اختصاص حداقل ۳ % از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان ) نسخ شده است . ليكن اخيراً آراء متناقضي از شعبات ۴ و ۲۳ ديوان عدالت اداري در مورد « اعمال ۳ درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان » صادر شده است كه ضمن تقديم آراء مورد اشاره، مستدعي است مقرر فرمايند در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و نسبت به صدور رأي وحدت رويه اقدام و نتيجه به اين وزارت نيز اعلام شود .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۲۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۵۵۹ موضوع شكايت آقاي طاهر محمودي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش كردستان و به خواسته الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون ۳ % سهميه قانوني ( قانون حمايت از حقوق معلولان ) به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۹۱ـ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. اين كه آقاي طاهر محمودي در دادخواست عليه وزارت آموزش و پرورش كردستان تقاضاي الزام خوانده مبني بر احقاق حقوق قانوني و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون سه درصد سهميه قانوني ( قانون حمايت از حقوق معلولان ) را مطرح كرده است و مدعي است در آزمون سال ۱۳۸۹ شركت كرده است و جزء پذيرفته شدگان تا سه برابر ظرفيت مرحله اول آزمون شده است و با انجام مصاحبه و تكميل فرم درخواست و مدارك مورد نياز جهت معاينه و مصاحبه به چشم پزشك ارجاع كردند . كارشناس با طرح يك سوال به اين كه اين خودكار را ميبيني؟ نسبت به اينجانب كه نابينا هستم اظهارنظر منفي كرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضاي رسيدگي دارم . خوانده در لايحهاي اعلام داشته است : طبق اظهار شخص شاكي تصريح به نابينا بودن دارد و واجد شرايط عمومي استخدام نيست و استدلال شاكي به قانون حمايت از حقوق معلولان ب. ت. ب. ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون مغاير را لغو كرده است، منتفي و مردود است . با عنايت به مراتب مذكور و ملاحظه شرح شكايت و اسناد و مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه و ضمايم عليالخصوص آييننامه اجرايي بند « ز » ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري شكايت را فاقد وجاهت قانوني تشخيص، رأي به رد آن صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعبه ۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۷۷۰ موضوع شكايت آقاي احسان خرمآبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش كردستان و به خواسـته لـحاظ نمـودن ۳ درصـد از مجـوزهاي اسـتخدامي در آزمـون وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ به معلولين واجد شرايط به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ ـ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت آقاي احسان خرمآبادي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته لحاظ نمودن سه درصد سهميه معلولان در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹ ب. ت. ب. مفاد دادخواست و مستندات ارائهشده منجمله فتوكپي نامه شماره ۸۳۵ / ۵ / ۲۵ ـ ۶ / ۵ / ۱۳۸۹ سازمان بهزيستي استان كردستان كه دلالت بر معلوليت شاكي دارد و با عنـايت به مفاد لايحه دفاعيه اداره كل آمـوزش و پرورش استان كردستان به شماره ۱۰۳۰ / ۴۰۳۵۹ / ۶۴۱ ـ۱۳ / ۷ / ۱۳۷۹ نظر به اين كه دستگاه مشتكيعنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان مكلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ نيز در تاييد سهميه ۳ درصد واجد شرايط معلولان تدوين شده است و ماده اخيرالذكر نيز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در سال ۱۳۸۹ تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق شكايت شاكي در حد لحاظ نمودن ۳ درصد سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت به شرح اخيرالذكر حكم صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در مدلول آراء مذكور در گردش كار محرز است .
ثانياً : موضوع تابع استدلال به كار رفته در رأي شماره ۲۵ـ۲۴ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و رأي شعبه چهارم ديوان به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۱ـ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1671 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1171 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2616 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 و 108 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
استخدام فرزند به عنوان جایگزین پدر
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
مواد 5 و6 و7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2133 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736022 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 02 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 30 مهر 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری (در تعریف کارمند دستگاه اجرایی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت تعریف کارمند را شامل نیروهای قر
-
رأی
هماستناد
عدم احتساب خدمت شرکتی در سابقه خدمت رسمی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ذیل ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1118 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 تا 838 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون الحاق یک تبصره به آن و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره1058 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی 3- ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره 1 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه موضوع شکایت در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2560 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مشمول تعریف «کارگر» مندرج در قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شمار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری«کسی که در پست سازمانی یک موسسه عمومی غیر
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 7 قانون اخیرالذکر و انطباق با ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری عهده
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف ماده 7
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16
ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
