نامشخص
تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 422 الي 427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تغيير پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام يا گروه از اختيارات مديريت دستگاه متبوع مستخدم ميباشد .
شماره هـ /90/1000 مورخ : 1390 / 10 / 25
تاريخ دادنامه : 5/10/1390 شماره دادنامه : 427 ـ 422
كلاسه پرونده : 90/1000 ، 999 ، 998 ، 995 ، 962 ، 88/495
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكنندگان : آقايان زينالعابدين تقوي و رامين مرادي قضات محترم ديوان عدالت اداري و آقايان حسن حاجي اسفندياري ـ سيدمحمدرضا محسني و مهدي احمدي و خانم … شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : نظر به اين كه در خصوص دادخواست تعدادي از كاركنان بانك تجارت و ملي و همچنين بيمه دانا به طرفيت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازماني و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي متعلق براساس سمت قبلي، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كردهاند، به شرح زير رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است .
الف : آقاي زينالعابدين تقوي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شماره 153 ـ 20/2/1388 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 726 ـ 31/6/1389 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
1 ـ شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا محموديان به طرفيت بانك ملي ايران و به خواسته اعتراض به حكم اداري شماره 5732 مورخ 21/1/1381 مبني بر تنزل پست سازماني ( از متصدي امور بانكي 2 به پيشخدمتي ) و تقاضاي ابطال آن و اعاده پست قبلي و پرداخت مابهالتفاوت و حقوق و مزاياي متعلق به موجب دادنامه شماره 726 ـ 31/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
بـا عنايت بـه اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكيعنه بـه شماره 4/3/6843 ـ 8/6/1389 كه بـه شماره 1167 ـ 13/6/1389 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است ب. ت. ب. اين كه ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 29/575/ ت 24174/ هـ مورخ 14/2/1379 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينهاي بر فسخ ضمني ماده 18 آييننامه مارالذكر وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب بوده است و دادنامههاي شماره 32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206 ـ 25/6/1380 و 12 ـ 25/1/1381 و 31 ـ 30/1/1388 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند ( و ) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات ادراي قرار دارد . نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است . لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران ضمن ابطال حكم اداري شماره 5732 ـ 21/1/1387 صادر شده از بانك ملي و الزام خوانده به اعاده پست قبلي و يا ارجاع پست سازماني همتراز و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي مربوط حكم صادر و اعلام ميدارد . رأي صادر شده طبق ماده 7 قانون ديوان قطعي است .
2 ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت بانك تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غيرمتعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153 ـ 20/2/1388 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك، حسب صورت جلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن، نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك، نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12 ـ 25/1/1381 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل گرديد كه امري گريز ناپذير است و ب. ت. ب. اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست . به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود . اين حكم قطعي است .
ب : آقاي رامين مرادي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1602 ـ 11/12/1388 در پرونده شماره 14/88/932 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 81 ـ 22/1/1390 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
1) شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقاي سيدحامد جليليان به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1602 ـ 11/12/1388 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه بانك طرف شكايت شاكي كه ب. ش. د. تقديمي مدعي است چون به موجب حكم كارگزيني از تاريخ 21/9/1383 به پست سازماني معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي « دايره درجه 1» منصوب شده است و در تاريخ 1/10/1386 از سمت مذكور عزل و به سمت متصدي امور بانكي منصوب شده است مطالبه حقوق و مزايا را بر اساس سمت قبلي خود يعني دايره درجه 1 معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي، به استناد ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري را درخواست كرده است . نظر به اين كه ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر ميدارد : « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً شغلي در گروه پايينتر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد . اولاً : حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي نيست . ثانياً : ماده 18 آييننامه ياد شده به موجب آييننامه استخدامي نظام بانكي دولت موضوع تصويبنامه شماره 57529/ ت 24174/ هـ ـ 14/12/1379 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است . زيرا به استناد ماده 48 آييننامه مزبور كه مقرر داشته است : نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آييننامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها ميرسد » دستورالعمل اجرايي آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است . حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغييريافته و گروه حذف شده است . ثالثاً : طبق قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات، شوراي عالي بانكها هستند در مانحن فيه بانك مشتكيعنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است كه با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نميرسد . رابعاً : استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نيست، به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها تابع مقرراتي خاصاند در ضمن دستورالعمل ياد شده كه به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاييد شده است و خلاف قانون تشخيص داده نشده است . لذا شكايت شاكي داير بر الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي نادرست تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود . رأي صادر شده قطعي است .
2) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شـماره 81 ـ 28/1/1389 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكيعنه به شماره 3516/1/917200/17 ـ 8/12/1388 كه به شماره 2292 ـ 8/12/1388 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است . ب. ت. ب. اين كه ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 57529/ ت 24174/ هـ ـ 14/12/1379 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينهاي بر نسخ ضمني ماده 18 آييننامه ياد شده وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب است و دادنامههاي شماره 32 و 33 ـ 19/2/1377 و 206 ـ 25/6/1380 و 12 ـ 25/1/1381 و 31 ـ 30/1/1388 صادر شده از هيأت عمومي حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند ( و ) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد . نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است . لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد بودن شكايت و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي مربوط مطابق با پست سازماني همتراز حكم صادر و اعلام ميكند . رأي صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعي است .
ج : خانم … شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 153 ـ 20/2/1388 در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1302 ـ 4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است :
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
1) شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت بانك تجارت و به خواسته تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غير متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153 ـ 20/2/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك حسب صورتجلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12 ـ 25/1/1381 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل شده كه امري گريز ناپذير است و ب. ت. ب. اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده است، بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حكم صادر و اعلام ميشود . اين حكم قطعي است .
2) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقاي محمود ملائي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته 1 ـ اعتراض به تنزل رتبه سـازماني و تقاضاي اعاده پست سابق ( حداقـل معاونت اداره )
2 ـ الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1302 ـ 4/9/1387 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكيعنه به شماره 131977/910000/10 مورخ 2/9/1387 كه به شماره 1677 ـ 2/9/1387 ثبت دفتر لوايح ضم پرونده است نظر به اين كه تغيير پست سازماني بر اساس اختيار حاصله از بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك بوده است و رأي شماره 12 ـ 25/1/1381 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد مراتب ياد شده بوده است، لذا تصميم اداري مورد بحث متضمن نقض قوانين و مقررات نيست و از جانب شاكي نيز دليلي بر مخدوشبودن آن ارائه نشده است . مجوز قانوني بر پذيرش بند اول خواسته شاكي وجود ندارد . ولي در مورد بند دوم خواسته وي نظر به اين كه مطابق ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها ( در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايينتر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد .) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلي خود را دارد . لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران قرار رد شكايت شاكي صادر ميشود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون يادشده با وارد دانستن قسمت دوم شكايت به الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام ميكند . رأي صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعي است .
د : آقاي سيدمحمدرضا محسني، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1174 ـ 28/9/1388 در پرونده شماره 14/88/2 با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شمـاره دادنامههـاي 677 ـ 31/5/1388 در پرونده شماره 13/88/41 و 132 ـ 4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
1 ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدرضا محسني به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي ( مسئول اداره ) به موجب دادنامه شماره 1174 ـ 28/9/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه بانك طرف شكايت و سوابق پرونده پرسنلي، شاكي ب. ش. د. و لوايح مدعي است كه چون به موجب حكم كارگزيني شماره 154572 ـ 19/10/1383 از تاريخ 10/10/1387 به پست سازماني كارشناس حقوقي 1 منصوب است و در پست قبلي كفيل رئيس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي خود « يعني رئيس اداره » را به استناد ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري را تقاضا كرده است . نظر به اين كه ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر ميدارد : « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد .» اولاً : حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي به نظر نميرسد . ثانياً : ماده 18 آييننامه ياد شده به موجب آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 57529/ ت 24174/ هـ ـ 14/12/1379 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است . زيرا به استناد ماده 48 آييننامه مزبور كه مقرر داشته است : « نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آييننامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها ميرسد .» دستورالعمل اجرايي آييننامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغيير يافته و گروه حذف شده است . ثالثاً : برابر قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات شوراي عالي بانكها هستند، در مانحن فيه بانك مشتكيعنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است، با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نميرسد . رابعاً : استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نبوده است به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها از مقررات خاصي تبعيت ميكنند، لذا شكايت شاكي داير به الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي وارد نيست، به رد آن حكم صادر و اعلام ميشود . رأي صادر شده قطعي است .
2 ـ شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقاي علي قاسمي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي به موجب دادنامه شماره 677 ـ 31/5/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكيعنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 10/3/1388 كه طي شماره 519 ـ 13/3/1388 ثبت دفتر لوايح و ضميمه پرونده شده است، نظر به اين كه مطابق ماده 18 آييننامه استخدامي مشترك بانكها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام كشوري ( در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايينتر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد .) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوقالعاده شغل گروه قبلي خود را دارد . لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد دانستن شكايت شاكي و الزام خوانده به پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام ميدارد . رأي صادرشده مطابق ماده 7 همان قانون قطعي است .
3 ـ خلاصه رأي شماره 1302 ـ 4/9/1387 در بند ج گردش كار ذكر شده است .
هـ : آقاي مهدي احمدي، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 49 ـ 25/1/1389 در پرونده شماره 14/88/33 را با رأي ديگر شعبه چهاردهم ديوان به شماره دادنامه 2603 ـ 1/12/1384 در پرونده شماره 14/84/1881 و رأي شعبه 18 ديوان به شماره دادنامه 2832 ـ 21/11/1385 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است .
گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است :
1: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقاي مهدي احمدي به طرفيت شركت سهامي بيمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستي مديريت روابط عمومي يا معادل آن از تاريخ بركناري و پرداخت كليه حقوق و مزايا و افزايش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49 ـ 25/1/1389 ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
تغيير پست سازماني خواهان از سرپرست مديريت دفتر روابط عمومي رئيس اداره نظارت و ارزشيابي شعب طبق حكم شماره 8544 مورخ 12/8/1386 ب. ت. ب.
بند 7 ماده 15 اساسنامه شركتها و سازمانهاي بيمه از اختيارات مديرعامل بوده است كه بر اساس تبصره ماده مذكور قابل واگذاري به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كاركنان شركت است و نيز به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12 ـ 25/1/1381 و با عدم ارتكاب تخلف اداري از سوي مستخدم، تغيير پست سازماني از اختيارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آييننامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب جلسه مورخ 4/12/1381 هيأت وزيران، نظام پرداخت مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل است و حقوق كارمند بر اساس مجموع امتيازات مكتسبه پس از اعمال ضريب ريالي تعيين ميشود و حقوق ماهانه كارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهميت وظايف و مسؤوليتها، تحصيلات و خصوصيات شغل مورد تصدي تعيين و برقرار ميشود . در نتيجه تغيير پست سازماني منطبق بر مقررات تشخيص و ايرادي بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضييع حق و موجه نبودن دادخواست تقديم شده به رد آن حكم صادر و اعلام ميشود . اين حكم قطعي است .
2 ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت شركت بيمه دانا و به خواسته لغو حكم شماره 01431 با تاريخ اجراي مورخ 19/1/1380 به موجب دادنامه 2603 ـ 1/12/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
ب. ت. ب. حكم كارگزيني شماره 01452 با تاريخ اجراي 1/1/1380 و حكم كارگزيني 01431 ـ 15/2/1380 با تاريخ اجراي 19/1/1380 نظر به اين كه تغيير عنوان شغل مستمر از مدير امور ساختمان، تأسيسات و تداركات به عضو شوراي فني ( در امور حقوقي ) سبب تقليل حقوق و مزاياي ماهيانه در جمع شده است و از اين بابت تضييع حقوق مكتسب مستخدم معترض مسلم است . بنابراين به لغو اثر از حكم كارگزيني معترضبه حكم صادر و اعلام ميشود . حكم صادر شده بيست روز پس از ابلاغ، تجديدنظرپذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
3 ـ شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقاي محسن چينيبيدآبادي به طرفيت بيمه دانا و به خواسته ابطال حكم كارگزيني شماره 105955 ـ 31/4/1385 بيمه دانا و اعاده به خدمت در مديريت امور ساختمان، تاسيسات و تداركات به موجب دادنامه شماره 2832 ـ 21/11/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه تغيير پست سازماني مستخدمان نيازمند تصويب مقررات جديد قانوني است و از نظر قانوني بدون رضايت مستخدم نميتوان پست سازماني وي را تغيير داده و استفاده مديريت از نيروي كار مستخدمان در ساير قسمتها در صورتي است كه پست دوم همتراز پست اول باشد و نبايد تاثير منفي در امتيازات و حقوق دريافتي مستخدم و تقليل ميزان آن داشته باشد و اين كه صدور حكم كارگزيني براي خانم … بر مبناي احكام شعب ديوان از موجبات تسري به حقوق غير نميتواند باشد و دستگاه طرف شكايت ميبايست در پست همتراز بدون تقليل امتياز و حقوق و مزايا از خدمت شاكي استفاده ميكرد، لكن در اين مهم توجه نشده و موجب تقليل حقوق و مزايا و امتيازات شاكي شدهاند . عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم كارگزيني شماره 105955 ـ 31/4/1385 و الزام دستگاه طرف شكايت به استفاده از خدمت شاكي به تعيين پست همتراز و معادل پست سازماني قبلي بدون تقليل ميزان حقوق و مزايا و امتيازات صادر و اعلام ميشود . حكم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است .
ثانياً : به موجب ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 ، مقامات مصرح در اين ماده قانوني اختيار اعمال مجازاتهاي مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 قانون مذكور را دارند لكن اعمال ساير مجازاتهاي مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 12 ـ 25/1/1388 و 31 ـ 30/1/1388 نيز مؤيد همين امر است . بنابراين تغيير پست ثابت سازماني مستخدم بدون تنزل مقام يا گروه از اختيارات مديريت دستگاه متبوع مستخدم ميباشد . در نتيجه آراي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار در حدي كه متضمن معني مذكور است صحيح و مطابق قانون تشخيص ميشود . همچنين آراي شعب سيزدهم و هجدهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار كه تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه را ابطال كردهاند و علاوه بر آن، حكم بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول كسور بازنشستگي قبل از تغيير سمت را صادر كردهاند، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199تا 1201 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 198 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و تاکید بر این نکته که صرفا اخذ مدرک بالاتر د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 1386/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2807 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری با توجه به مفاد ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 422 تا 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 63 مورخ 1369/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری است و صرفا داشتن مدرک تحصیلی کافی نیست
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حکم معافیت فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی/اخذ مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شغل در طول خدمت
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری صادر شده و آراء مزبور کاملا مشابه می باشند و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 تا 163 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 139 مورخ 1379/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن
-
رأی
هماستناد
ارتقای گروه مستخدمین دولت از طریق ارائه مدرک تحصیلی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیات ع
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه ارتقاء گروه مستخدمین رسمی به دلیل عدم انطباق با ضوابط قانونی و رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن برای ارتقاء گروه الزامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 754 مورخ 1388/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 67 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز به صراحت فرض انتصاب مستخدم به گروه پآیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1366/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر گردید"
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 19 مورخ 1368/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری معتبر دانست و شکایت را رد کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 تا 605 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال ماده 36
-
رأی
هماستناد
شرط ارتقای گروه مستخدمین دولت از طریق ارائه مدرک تحصیلی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و رای وحدت رویه شماره 1060 مورخ 87/6/2 هیات ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1365/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون استخدام کشوری مغایرت ندارد و به همین دلیل شکایت شاکی را غیر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 19 مورخ 1368/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم آماده به خدمت صادره به استناد تبصره «2» ماده (36) اصلاح برخی
ماده 36 قانون استخدام کشوری تاریخ: 29/3/68 ـ شماره دادنامه: 19 ـ کلاسه پر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1 مورخ 1365/01/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 21/7007 مورخ 1359/11/02 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر تعیین ضوابط راجع به احر
قانون استخدام کشوری باتوجه به مفاد ماده 36
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 36 و 38 دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال ماده 36
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1060 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن و مقررات طرح طبقه بندی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به تحقق مقررات ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست ثابت سازمانی مورد تصدی است.
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی آن و مقررات طرح طبقه بنـدی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد.
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم و ششم دیوان) مصوبات هیأت وزیران مبنی بر بازنشست نمودن کارمندان بیش از سی سال سابقه و عدم انتصاب به پست بالاتر از تاریخ ۱۰/۲/۵۸ ، نافی حق مکتسب مستخدم رسمی دولت در نتیجه اعمال ماده ۳۶ قانون
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن نیست
-
رأی
هماستناد
لزوم انتصاب مستخدم رسمی به پست جدید پس از تغییر پست /عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور موقت
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 تا 472 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1050 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پآیی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مدیر در تغییر پست مستخدم
مواد 114، 26 و 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
لزوم انتصاب مستخدم رسمی به پست جدید پس از تغییر پست /عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور موقت
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 26 قانون استخدام کشوری و مصوبه شورای توسعه مدیریت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1050 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مجازات تنزل مقام در صلاحیت اختصاصی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و کمیسیون انتصابات حق اعمال چنین مجازاتی را ندارد.
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شمار
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 36 قانون استخدام کشوری نیز موجه نیست
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه سنجش شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی
ماده 36 قانون استخدام کشوری شغلی در گروه پائین تر به وی ارجاع میشود
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه سنجش شایستگی و استعداد مستخدمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری شغلی در گروه پایین تر به وی ارجاع میشود
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
بند 4 از بخشنامه شماره 710/11 مورخ 1394/06/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است
-
هماستناد
درخصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
