Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 342 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شماره هـ/87/615 تاريخ دادنامه: 21/4/1388 شماره دادنامه: 342 كلاسه پرونده: 87/615 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سلطان علي شكاري. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1642 موضوع شكايت آقاي سطان علي شكاري به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 21/5/1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30/1/1387 و پرونده كلاسه 87/504 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خاني به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض به رأي مورخ 5/2/1386 هيأت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 30/1/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به اينكه اولاً كليه مقررات قانون كار در اصدار رأي معترضعنه رعايت گرديده است. ثانياً، شاكي اعتراض مستدل و موثري كه متضمن نقض رأي معترضعنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأي مذكور حقوق قانوني طرفين پرونده هيأت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، كليه مقررات شكلي در جريان رسيدگي هيأت صادركننده رأي رعايت گرديده است. خامساً، رأي مذكور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طرفين اصدار گرديده است، عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسههاي 86/2538 و 86/2543 موضوع شكايت آقايان 1ـ غلامرضا فاضلي 2ـ وهاب محمدي زرنگي به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامههاي شماره 3195 و 3200 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموهاند، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتكيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد، از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شكايت مطروحه را غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1020 موضوع شكايت آقاي حسين عليزاده به طرفيت اداره كار جنوب تهران ري به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مورخ 15/2/1386 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 27/6/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي معترض‌عنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر شده‌است و از طرف شاكي، اعتراض موثري‌نشده و دليلي كه نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نكرده است و بر كيفيت رأي صادره از لحاظ شكلي نيز ايراد و اشكالي ملحوظ نيست، عليهذا شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر ميشود. د ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/778 موضوع شكايت آقاي نعمت اله اميرخاني به طرفيت اداره كار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف كار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه هيأت حل اختلاف رابطه كاري فيمابين كارگر و كارفرما را منطبق با ذيل ماده 27 قانون كار نموده است و قطع رابطه كاري طرفين را اعلام نموده است كه با مطالعه پرونده متشكله در اداره كار دليلي كه اين انطباق وضعيت را توجيه نمايد، ملاحظه نميگردد، زيرا صدر ماده 27 ترتيبات تذكرات كتبي و سپس اعلام نظر مثبت شوراي اعلام كار را ملاك عمل قرار داده است كه در مورد شاكي اين پرونده تذكرات كتبي كه اساس حفظ نظم كارگاه است، وجودندارد. از طرفي به حكايت محتويات پرونده شغل شاكي راننده شركت واحد و تخلف وي را ايجاد بينظمي و اختشاش قيد نمودهاند، در حالي كه به موجب حكم كارگزيني نامبرده فردي كم سواد و كارگر جايگاه سوخت است كه به نظر ميرسد با تذكر كتبي به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشكل حل ميشده است، عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. ه‍ـ ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/197 موضوع تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه هجدهم مربوط به شكايت آقاي يعقوب سليمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حكم رأي هيأت حل اختلاف مورخ 21/1/1386 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به تصريح حكم مقنن در ماده 27 قانون كار قطع رابطه كاري با ترتيبات خاص پيشبيني شده است كه از جمله منوط به اعلام نظر نهائي مثبت شوراي اسلامي كار ميباشد كه در مورد شاكي اين پرونده چنين اعلام نظري وجود ندارد و در لايحه جوابيه سازمان طرف شكايت هيچ دفاعي در قبال ايراد شاكي از اين حيث بعمل نيامده است. بنابراين تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه قاضي صادركننده دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه 18 ديوان عدالت اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حكم به نقض آن صادر و اعلام ميدارد. اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قانوني ماده 27 قانون كار شكايت شاكي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع موثر از ناحيه سازمان طرف شكايت حكم به نقض رأي مورخ 21/10/1386 هيأت حل اختلاف اداره كار و آموزش فني و حرفهاي شرق تهران و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام ميدارد. و ـ شعبه سيوسوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه86/2437 موضوع شكايت آقاي ابراهيم مددي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/1/1386 هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 27/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره كار و ملاحظه اينكه در آراء صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات كاري شاكي و جزئيات مبلغ تعيين‌شده در رأي اشاره‌نشده و نمايندگان شوراي اسلامي شركت‌كننده در جلسه از واحد محل كار شاكي نبودهاند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد. لذا با استناد به مواد يك و 13 و 14 و 7 قانون ديوان ضمن نقض رأي معترضعنه حكم به ورود شكايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز به نظر ميرسد. ب ـ طبق ماده 27 قانون كار مصوب 1369 فسخ قرارداد كار به اراده كارفرما منوط به احراز قصور كارگر مشمول قانون كار در انجام وظايف محوله و يا نقض آييننامههاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي كارفرما و اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار و اخراج كارگر به تجويز ماده 165 قانون كار نيز موكول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرايط و مدارك و مستندات معتبر به تشخيص هيأت حل اختلاف كار است. نظر به اينكه اسناد و مدارك و گزارشات و مفاد لوايح جوابيه و ساير محتويات پروندههاي فوقالذكر مفيد احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور نيست، بنابراين آراء مراجع حل اختلاف كار مبني بر اخراج شاكيان از خدمت به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 شعبه بيستم و دادنامه شماره 363 مورخ 15/4/1387 شعبه سيوسوم و دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 شعبه دوم تشخيص ديوان كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 27 — قانون کار ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین