رأي شماره 342 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شماره هـ/87/615
تاريخ دادنامه: 21/4/1388
شماره دادنامه: 342
كلاسه پرونده: 87/615
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سلطان علي شكاري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1642 موضوع شكايت آقاي سطان علي شكاري به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 21/5/1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30/1/1387 و پرونده كلاسه 87/504 موضوع شكايت آقاي غلامرضا خاني به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض به رأي مورخ 5/2/1386 هيأت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 30/1/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به اينكه اولاً كليه مقررات قانون كار در اصدار رأي معترضعنه رعايت گرديده است. ثانياً، شاكي اعتراض مستدل و موثري كه متضمن نقض رأي معترضعنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأي مذكور حقوق قانوني طرفين پرونده هيأت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، كليه مقررات شكلي در جريان رسيدگي هيأت صادركننده رأي رعايت گرديده است. خامساً، رأي مذكور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طرفين اصدار گرديده است، عليهذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسههاي 86/2538 و 86/2543 موضوع شكايت آقايان 1ـ غلامرضا فاضلي 2ـ وهاب محمدي زرنگي به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف به شرح دادنامههاي شماره 3195 و 3200 مورخ 28/12/1386 چنين رأي صادر نموهاند، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتكيعنه مشهود و ملحوظ نميباشد، از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتب نيست. لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شكايت مطروحه را غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مينمايد.
ج ـ شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/1020 موضوع شكايت آقاي حسين عليزاده به طرفيت اداره كار جنوب تهران ري به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مورخ 15/2/1386 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 27/6/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه رأي معترضعنه براساس محتويات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقيده در آن صادر شدهاست و از طرف شاكي، اعتراض موثرينشده و دليلي كه نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نكرده است و بر كيفيت رأي صادره از لحاظ شكلي نيز ايراد و اشكالي ملحوظ نيست، عليهذا شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر ميشود.
د ـ شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/778 موضوع شكايت آقاي نعمت اله اميرخاني به طرفيت اداره كار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف كار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، از آنجا كه هيأت حل اختلاف رابطه كاري فيمابين كارگر و كارفرما را منطبق با ذيل ماده 27 قانون كار نموده است و قطع رابطه كاري طرفين را اعلام نموده است كه با مطالعه پرونده متشكله در اداره كار دليلي كه اين انطباق وضعيت را توجيه نمايد، ملاحظه نميگردد، زيرا صدر ماده 27 ترتيبات تذكرات كتبي و سپس اعلام نظر مثبت شوراي اعلام كار را ملاك عمل قرار داده است كه در مورد شاكي اين پرونده تذكرات كتبي كه اساس حفظ نظم كارگاه است، وجودندارد. از طرفي به حكايت محتويات پرونده شغل شاكي راننده شركت واحد و تخلف وي را ايجاد بينظمي و اختشاش قيد نمودهاند، در حالي كه به موجب حكم كارگزيني نامبرده فردي كم سواد و كارگر جايگاه سوخت است كه به نظر ميرسد با تذكر كتبي به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشكل حل ميشده است، عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/197 موضوع تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط احد از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه هجدهم مربوط به شكايت آقاي يعقوب سليمي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حكم رأي هيأت حل اختلاف مورخ 21/1/1386 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به تصريح حكم مقنن در ماده 27 قانون كار قطع رابطه كاري با ترتيبات خاص پيشبيني شده است كه از جمله منوط به اعلام نظر نهائي مثبت شوراي اسلامي كار ميباشد كه در مورد شاكي اين پرونده چنين اعلام نظري وجود ندارد و در لايحه جوابيه سازمان طرف شكايت هيچ دفاعي در قبال ايراد شاكي از اين حيث بعمل نيامده است. بنابراين تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه قاضي صادركننده دادنامه شماره 1609 مورخ 31/1/1387 شعبه 18 ديوان عدالت اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حكم به نقض آن صادر و اعلام ميدارد. اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قانوني ماده 27 قانون كار شكايت شاكي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع موثر از ناحيه سازمان طرف شكايت حكم به نقض رأي مورخ 21/10/1386 هيأت حل اختلاف اداره كار و آموزش فني و حرفهاي شرق تهران و ارجاع به هيأت همعرض را صادر و اعلام ميدارد.
و ـ شعبه سيوسوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه86/2437 موضوع شكايت آقاي ابراهيم مددي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26/1/1386 هيأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 27/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره كار و ملاحظه اينكه در آراء صادره از هيأت تشخيص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات كاري شاكي و جزئيات مبلغ تعيينشده در رأي اشارهنشده و نمايندگان شوراي اسلامي شركتكننده در جلسه از واحد محل كار شاكي نبودهاند، آراء صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد. لذا با استناد به مواد يك و 13 و 14 و 7 قانون ديوان ضمن نقض رأي معترضعنه حكم به ورود شكايت و رسيدگي مجدد در هيأت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز به نظر ميرسد.
ب ـ طبق ماده 27 قانون كار مصوب 1369 فسخ قرارداد كار به اراده كارفرما منوط به احراز قصور كارگر مشمول قانون كار در انجام وظايف محوله و يا نقض آييننامههاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي كارفرما و اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار و اخراج كارگر به تجويز ماده 165 قانون كار نيز موكول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرايط و مدارك و مستندات معتبر به تشخيص هيأت حل اختلاف كار است. نظر به اينكه اسناد و مدارك و گزارشات و مفاد لوايح جوابيه و ساير محتويات پروندههاي فوقالذكر مفيد احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذكور نيست، بنابراين آراء مراجع حل اختلاف كار مبني بر اخراج شاكيان از خدمت به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 مورخ 23/7/1386 شعبه بيستم و دادنامه شماره 363 مورخ 15/4/1387 شعبه سيوسوم و دادنامه شماره 212 مورخ 21/7/1387 شعبه دوم تشخيص ديوان كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 37
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 بود که اخراج کارگر را منوط به اظهارنظر مثبت ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1473 و 1474 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات
مواد 27 و 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
مواد 27 و 165 قانون کار می باشد و از طرفی چون هیاتهای حل اختلاف و تشخیص مرجع رس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به ج
ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که موثر در نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1324 و 1325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در م
ماده 27 قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین نامه انضباط کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح
ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف و به خواسته بازگشت به کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفا در صورت قصور در انجا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فیمابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انج
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض آراء هیات حل اختلاف اداره کار درصورت عدم رعایت ماده 27 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 30،35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از
ماده 27 قانون کار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخیص خود ر
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
