نامشخص
درخصوص عدم امکان انتقال دستیاران تخصصی پزشکی که متعهد به خدمت در حوزه محل تحصیل خود گردیده اند به نقاط محروم و نیازمند سایر استانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 465 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان انتقال دستياران تخصصي پزشكي كه متعهد به خدمت در حوزه محل تحصيل خود گرديدهاند
شماره هـ/88/400
به نقاط محروم و نيازمند ساير استانها
تاريخ دادنامه: 1/6/1388
شماره دادنامه: 465
كلاسه پرونده: 88/400
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: مديركل حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به كلاسه پروندههاي 87/1358، 87/1364، 87/1412، 87/1447، 87/1460، 87/1430، 87/1357، 87/1475، 87/1495و 87/1542 موضوع شكايت خانمها 1ـ هدي كدخدازاده 2ـ فرناز خداپرست 3ـ پريا توكليپور 4ـ صديقه رودنشين 5 ـ مريم حميدزادهدستگاه چين 6 ـ هما حكيميان 7ـ بهناز موحدي 8 ـ دكتر مرضيه ذبيحيماچياني 9ـ طيبه مياندوآبي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استفاده از تعهد خدمت در مناطق مذكور در سند رسمي به شرح دادنامههاي شماره 2235 مورخ 8/11/1387 و شماره 2393 مورخ 30/11/1387 و شماره 2390 مورخ 30/11/1387 و شماره 2424ـ2423 مورخ 30/11/1387 و شماره 2441 مورخ 19/12/1387 و شماره 2426 مورخ 30/11/1387 و شماره 2425 مورخ 30/11/1387 و شماره 2476 مورخ 20/12/1387 و شماره 2596 مورخ 28/12/1387 چنين رأي صادر نمودهاند، نظر به اينكه همه موازين و مقرراتي كه مستند طرف شكايت در لايحه دفاعيه قرار گرفته مشعر به لزوم خدمت فارغالتحصيلان رشتههاي تخصصي پزشكي در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت ميباشد و تعهدنامه محضري و رسمي ماخوذه از شاكيه در همين راستا مبادرت به تعيين محل خدمت وي پس از فراغت از تحصيل در مناطق محروم كه دانشگاه علوم پزشكي ايران و (شهيد بهشتي) معرفي نمايد، نموده است و در واقع توافق و تعهدنامهاي تكميلي در حدود قوانين موضوعه از جمله ماده 15 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ميباشد كه براي طرفين لازمالاتباع است بنابراين اقدام طرف شكايت در تعيين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (غير از محل مذكور در تعهدنامه) به عنوان محل خدمت شاكيه تخطي از مضمون سند تعهد مبحوث عنه به نظر ميرسد و موافق اصول و موازين حقوقي نميباشد و از طرفي شاكيه
بـا وجود تعهد موصوف كـه محل خدمت وي را پس از فراغت از تحصيل حـوزه دانشگاه علـوم پزشكي ايران تعيين كرده است حاضر به پذيرش آن گرديده و در نتيجه تحميل انجام متعهد در محلي غيرآنچه در سند تعهد محضري مشخصگرديده خلاف عدالت و انصاف به نظر ميرسد، لذا در مجموع شكايت مطروحه وارد تشخيص گرديده و حكم به الزام خوانده به استفاده از تعهدات خدمتي شاكيه در مناطق مذكور تعهدنامه محضري صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1132 موضوع شكايت خانم مريم حقدارساحلي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استفاده از تعهد خدمت شاكيه در مناطق مذكور در سند رسمي شماره 134158 مورخ 12/6/1384 در دفتر اسناد رسمي شماره 442 حوزه ثبتي تهران به شرح دادنامه شماره 2/2425 مورخ 28/10/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه به دلالت اوراق و محتويات پرونده از جمله تعهدنامه فوقالذكر شاكيه با استفاده از سهميه مناطق محروم و در اجراي ماده 14 قانون خدمت پزشك و پيراپزشكان در دوره دستياري پذيرفته شده است و هدف از اعطاء سهميه براي اين قبيل دانشجويان تربيت نيروي انساني متخصص جهت خدمت در مناطق محروم بوده و ماده 14 مذكور در فوق نيز دستياران استفادهكننده از سهميه مناطق محروم در دوره دستياري را مكلف نموده پس از انجام دوره تخصصي برابر طول دوره مذكور به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام وظيفه كرده و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت نمايند. بنابراين تخلفي از مقررات از جانب طرف شكايت ثابت نبوده و حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/1269 موضوع شكايت خانم بنفشه امينيخواه به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور حكم دائر بر ابطال نامه شماره 71929/8/ب مورخ 23/7/1387 و الزام طرف شكايت به اجراي مفاد تعهد خاص محضري به شماره 5223 مورخ 26/5/1383 حوزه ثبتي تهران، به شرح دادنامه شماره 2208 مورخ 12/11/1387 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به مفاد مواد يك و 14 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشكي و اينكه در تعهدنامه استنادي محل خدمت شاكيه منطقه محروم رباطكريم يا ساير مناطقي كه دانشگاه تعيين مينمايد، ذكـر گرديده است، تصميم معترضعنه خلاف مـوازين قانوني تشخيص داده نميشود، لذا بـه استنـاد مـاده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حكم به رد شكايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد.
ب ـ به موجب ماده 14 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان « به منظور تربيت پزشك متخصص موردنياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميههاي جداگانهاي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. دستياران تخصصي استفادهكننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.» و در تبصره 2 ماده فوقالذكر تصريح شده است كه « دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفنـد قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمـت در نقاط مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بسپارند.» نظر به اينكه دستياران فارغالتحصيل به شرح تعهدنامههاي رسمي تنظيمشده در دفاتر اسناد رسمي تعهد كردهاند كه معادل مدت مقرر در تعهدنامه مذكور در نقاط محروم و نيازمند واقع در حوزه دانشگاه محل تحصيل خود انجام وظيفه كنند و اعزام و انتقال آنها به نقاط محروم و نيازمند ساير استانها انطباقي با مقررات فوقالذكر و مفاد تعهدنامه تنظيمي ندارد، بنابراين دادنامههاي شماره 2235 مورخ 8/11/1387 و شماره 2390، 2393، 2423، 2424، 2425، 2426 مورخ30/11/1387 و شماره2441 مورخ 19/12/1387 و شماره 2476 مورخ 20/12/1387 و شماره 2596 مورخ 18/12/1387 شعبه سوم ديوان مبني بر ورود شكايت و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تعيين محل خدمت شاكيان در يكي از نقاط محروم و نيازمند مندرج در تعهدنامههاي رسمي، صحيح و موافق قانون است. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپو ر
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 465 مورخ 1388/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد که برای طرفین لازم الاتباع
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 15 — قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/02/12
ماده 15 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان میباشد که برای طرفین لازمالاتباع ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
