نامشخص
درخصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
شماره هـ/87/765
تاريخ دادنامه: 30/1/1388
شماره دادنامه: 31
كلاسه پرونده: 87/765
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ندرت صدري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/537 و 1112 موضوع شكايت آقاي ندرتصدري به طرفيت بانك صادرات آذربايجانشرقي به خواسته تغيير پست سازماني از معاون شعبه درجه يك به تحويلدار سيار بدون مجوز و حكم قانوني، نقض تصميم مأخوذه و اعاده به پسـت سازمان قبلي با درنظرگرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 25/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، در جلسه كميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي مورخ 15/2/1369 پست سازماني معاون شعبه به علت عدم كارآيي در اين سمت و عدم رعايت مقررات به سمت تحويلدار سيار تغيير يافت و طبق رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان در تغيير و تنزل سمت سازماني خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از مقررات نگرديده به علاوه تضييع حقي مشهود و مسلم نميباشد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1024 موضوع شكايت آقاي رضا دانشجو به طرفيت بانك صادرات استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به تقليل حكم خدمت و تنزيل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سـمت مسئول شعبه درجه 5 و تقاضاي صدور حكم به واريز كسورات مربوطه از حقوق ماهيانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 22/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، مشتكيعنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلي شاكي شهرستان اهر و عدم تمايل شاكي به ساير حوزههاي استان به سمت مسئول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهايتاً بانك در صدد جلب رضايت شاكي ميباشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداري كه تنزيل مقـام را از مجازاتهاي اداري شمرده است كه فقط در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است و بدون صدور حكم به محكوميت كارمند در هيأتهاي مذكور تنزيل مقام منجر به كسر حقوق فاقد وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري فقط با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايين تر به او ارجاع كرد و نميتوان بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي را تغيير داد و آراء وحدت رويه شمارههاي 32 و 33 مورخ 19/2/1377 و 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر همين معناست كه تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز قانوني است عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم شماره 5/4952 مورخ 10/12/1383 و صدور حكم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام ميگردد.
ج ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/647 موضوع شكايت آقاي عبدالحسين خوشفرجام به طرفيت شعبه مركزي بانك صادرات آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط كميسيون انتصابات استان و اعاده پست سازماني قبلي ب. ت. ب. رأي شماره206 مورخ 25/6/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره1942 مورخ 11/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازماني شاكي از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط كميسيون انتصابات فوقالاشعار ب. ت. ب. دادنامه شماره 206 مورخ 25/2/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينكه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل مقام به عنوان يكي از مجازاتهاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال آن با رعايت مقررات مربوطه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و منحصراً اعمال يكي از مجازاتهاي اداري مقرر در بندهاي (الف، ب، ج،
د) ماده مذكور به مقامات مذكور در ماده 12 آن قانون محول گرديده است، بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يكي از مقامات فوقالذكر مجوز قانوني ندارد. چنانچه در نامه اداره كل امور كاركنان به عنوان بانك صادرات آذربايجان شرقي مندرج در برگ 343 سوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي بانك خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 11/12/1386 در دفتر اين شعبه به تغيير پست مشاراليه از رئيس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وي معترض شدهاست برخلاف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در لايحه جوابيه دايره حقوقي بانك ثبت شده به شماره 1641 مورخ 26/9/1386 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنا به مراتب حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانك صادرات يا پست همتراز پست مذكور اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد.
ب ـ اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به مراتب فوقالذكر و عنايت به محتويات پروندههاي شاكيان كه مبين ارتكاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم كميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، دادنامههاي شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاكيان به شرح اخيرالذكر موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
لزوم انتصاب مستخدم رسمی به پست جدید پس از تغییر پست /عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور موقت
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 تا 472 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 422 تا 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامه های شما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1050 مورخ 1393/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری مقرر شده است که وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پآیی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مدیر در تغییر پست مستخدم
مواد 114، 26 و 36 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
لزوم انتصاب مستخدم رسمی به پست جدید پس از تغییر پست /عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور موقت
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1395/08/26 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 26 قانون استخدام کشوری و مصوبه شورای توسعه مدیریت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1050 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مجازات تنزل مقام در صلاحیت اختصاصی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است و کمیسیون انتصابات حق اعمال چنین مجازاتی را ندارد.
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم میباشد.
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با توجه به واگذاری بانک ملت به بخش خصوصی و زایل شدن ماهیت دولتی آن، صلاحیت رسیدگی به شکایات بانک ملت را دارد.
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده و دادنامه های شماره 3
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 696 و 695 مورخ 1392/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می توان پستی
-
رأی
هماستناد
شرایط انتقال و مأموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری مصوب 1352
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 تا 219 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ن
-
رأی
هماستناد
تأیید قانونی بودن تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر رسته و تنزل گروه توسط دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین استخدامی
ماده 114 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط انتقال و مأموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری
ماده 114 قانون استخدام کشوری مصوب 1352 به جز موارد مصرح در قانون
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت استخدامی آموزگاران
مطابق ماده 114 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تغ
-
رأی
هماستناد
شرط تبدیل وضعیت استخدامی آموزگاران
مطابق ماده 114 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تغ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامههای شماره 43802/ت31119 مورخ 14/9/1383، 51904/ت31119هـ مورخ 14/9/1383 و 62294/ت32174هـ مورخ 4/12/1383 هیأت وزیران ب
ماده 114 قانون استخدام کشوری وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون نم
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پایین
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 114 قانون استخدام کشوری نیز در تایید مراتب بوده است و دادنامههای شمار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
