Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم جواز تنزل شغل كارمندان بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شماره هـ/87/765 تاريخ دادنامه: 30/1/1388 شماره دادنامه: 31 كلاسه پرونده: 87/765 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي ندرت صدري. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/537 و 1112 موضوع شكايت آقاي ندرت‌صدري به طرفيت بانك صادرات آذربايجان‌شرقي به خواسته تغيير پست سازماني از معاون شعبه درجه يك به تحويلدار سيار بدون مجوز و حكم قانوني، نقض تصميم مأخوذه و اعاده به پسـت سازمان قبلي با درنظرگرفتن سابقه خدمتي و مطالبه مزاياي مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 25/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، در جلسه كميسيون انتصابات استان آذربايجان شرقي مورخ 15/2/1369 پست سازماني معاون شعبه به علت عدم كارآيي در اين سمت و عدم رعايت مقررات به سمت تحويلدار سيار تغيير يافت و طبق رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان در تغيير و تنزل سمت سازماني خواهان، احراز نقض قوانين و تخلف از مقررات نگرديده به علاوه تضييع حقي مشهود و مسلم نميباشد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروحه غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام ميشود. ب ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1024 موضوع شكايت آقاي رضا دانشجو به طرفيت بانك صادرات استان آذربايجان شرقي به خواسته اعتراض به تقليل حكم خدمت و تنزيل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سـمت مسئول شعبه درجه 5 و تقاضاي صدور حكم به واريز كسورات مربوطه از حقوق ماهيانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 22/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، مشتكيعنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلي شاكي شهرستان اهر و عدم تمايل شاكي به ساير حوزههاي استان به سمت مسئول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهايتاً بانك در صدد جلب رضايت شاكي ميباشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداري كه تنزيل مقـام را از مجازاتهاي اداري شمرده است كه فقط در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است و بدون صدور حكم به محكوميت كارمند در هيأتهاي مذكور تنزيل مقام منجر به كسر حقوق فاقد وجاهت قانوني است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري فقط با رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايين تر به او ارجاع كرد و نميتوان بدون رضايت مستخدم پست سازماني وي را تغيير داد و آراء وحدت رويه شمارههاي 32 و 33 مورخ 19/2/1377 و 12 مورخ 25/1/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر همين معناست كه تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام مجازات اداري فاقد مجوز قانوني است عليهذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم شماره 5/4952 مورخ 10/12/1383 و صدور حكم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام ميگردد. ج ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 86/647 موضوع شكايت آقاي عبدالحسين خوش‌فرجام به طرفيت شعبه مركزي بانك صادرات آذربايجان شرقي به خواسته رسيدگي به تنزل پست سازماني از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط كميسيون انتصابات استان و اعاده پست سازماني قبلي ب. ت. ب. رأي شماره206 مورخ 25/6/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره1942 مورخ 11/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازماني شاكي از معاونت شعبه درجه 3 به رياست شعبه درجه 6 توسط كميسيون انتصابات فوقالاشعار ب. ت. ب. دادنامه شماره 206 مورخ 25/2/1380 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بلحاظ اينكه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل مقام به عنوان يكي از مجازاتهاي اداري مستخدم متخلف تعيين و اعمال آن با رعايت مقررات مربوطه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محول شده و منحصراً اعمال يكي از مجازاتهاي اداري مقرر در بندهاي (الف، ب، ج، د) ماده مذكور به مقامات مذكور در ماده 12 آن قانون محول گرديده است، بنابراين تنزل مقام مستخدم رسمي دولت در مقام اعمال مجازات اداري در مورد او توسط يكي از مقامات فوقالذكر مجوز قانوني ندارد. چنانچه در نامه اداره كل امور كاركنان به عنوان بانك صادرات آذربايجان شرقي مندرج در برگ 343 سوابق ارسالي به ضميمه نامه دايره حقوقي بانك خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 11/12/1386 در دفتر اين شعبه به تغيير پست مشاراليه از رئيس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وي معترض شدهاست برخلاف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در لايحه جوابيه دايره حقوقي بانك ثبت شده به شماره 1641 مورخ 26/9/1386 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنا به مراتب حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانك صادرات يا پست همتراز پست مذكور اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز بنظر ميرسد. ب ـ اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمين متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به مراتب فوقالذكر و عنايت به محتويات پروندههاي شاكيان كه مبين ارتكاب تخلفات اداري از سوي آنان و مفهم اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت آنان بر اساس تصميم كميسيون انتصابات و بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري است، دادنامههاي شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سيزدهم و شانزدهم ديوان مبني بر عدم جواز تنزل شغل شاكيان به شرح اخيرالذكر موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین