رکن روانی در بزه پولشویی

رأی دادگاه بدوی ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص اتهام اقای ۱.ع. ف. فرزند د.، ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقایان ه. ک. و ر. ا. ش. دایر بر الف: فراهم اوردن موجبات فساد و فحشایاز طریق تشکیل کانال تلگرامی و جذب مشتری خدمات جنسی و معرفی زنان عضو کانال ب: قوادی حدی ج:پولشویی به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون تومان د: تشویق و ترغیب به فساد و فحشای در فضای مجازی ۲.اقای ا. م. فرزند ن. ا. ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقایان م. ا. ن. و ا. ح. ب. دایر بر الف: فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای و مشارکت در اداره کانال تلگرامی و جذب مشتری خدمات جنسی و معرفی به زنان عضو کانال ب: قوادی حدی ج: تشویق و ترغیب به فساد و فحشای در فضای مجازی ۳.اقای ر. ا. پ. فرزند ع. شغل وکیل ازاد با تودیع وثیقه دایر بر الف: معاونت در فراهم اوردن موجبات فساد و فحشا ب: پولشویی به مبلغ شصت میلیون تومان ۴-خانم ف. ا. ف. فرزند ع. ازاد با قرار وثیقه با وکالت اقای ا. م. ۵-خانم ز. ی. د. با وکالت اقای ع. ه. ۶-خانم م. ق. فرزند ب. ا. ۵ ۷-خانم م. م. چ. فرزند ع. با وکالت اقای س. ذ. ۸-خانم ل. س. ب. فرزند س. ازاد با قرار وثیقه ۹-خانم ه. ه. فرزند ع. م. بدلیل عجز از تودیع وثیقه ۱۰-خانم س. ز. ح. ازاد با قرار وثیقه ۱۱-خانم م. ج. ف. فرزند ب. با وکالت خانم ف. ک. ۱۲-خانم س. ح. فرزند ر. با وکالت اقای م. م. ۱3.-خانم ف. پ. فرزند س ازاد با قرار وثیقه با وکالت اقای ع. ش. ر. ۱۴-خانم ف. ا. ح. فرزند س. ض.ازاد با قرار وثیقه۱۵-خانم ز. ق. فرزند ن. ازاد ب. وثیقه با وکالت اقای ع. ش. ر. -خانم م. پ. فرزند م. ب. به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ۱۷-خانم ش. ا. و. فرزند ع. ازاد با قرار وثیقه ۱۸-خانم پ. خ. ا. فرزند ح. ازاد با قرار وثیقه ۱۹-خانم ف. ق. گ. فرزند ا. ازاد با قرار وثیقه با وکالت خانم ها پ. ر. و ف. ا. ۲۰-خانم ف. د. ک. فرزند ا. ازاد با قرار وثیقه با وکالت خانم م. ا. ۲۱-خانم س. ش. فرزند ا. ح. ازاد با قرار وثیقه ۲۲-خانم ب. ( ا. ) ح. فرزند س. تبعه *ازاد با قرار وثیقه ۲۳-خانم ک. ف. ف. فرزند ب. ب. به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت اقای م. ش. ا. ۲۴- خانم ک. ه. فرزند ح. ا. ازاد با قرار وثیقه ۲۵-خانم س. ش. فرزند پ. ع. ازاد با تودیع وثیقه با وکالت س. ب. -خانم ف. ج. ک. فرزند ب. ازاد با تودیع وثیقه ۲۷-خانم ک. س. فرزند ع. ازاد باتودیع وثیقه با وکالت خانم ف. ک. ۲۸-خانم ف. ک. ا. فرزند ر. ب. به لحاظ عجز از تودیع وثیقه۲۹.خانم م. ع. ل. فرزند ذ. بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ۳۰-خانم ز. ر. خ. فرزند ق. ازاد با تودیع وثیقه ۳۱-خانم ف. د. فرزند غ. ب. به لحاظ عجز از تودیع وثیقه جملگی از ردیف۴ تا ۳۱فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر فراهم اوردن موجبات فساد و فحشا از طریق تن فروشی وردیف ۱۱ علاوه بر این اتهام نگهداری مشروب الکلی خارجی به ارزش ۴/۸۵۰/۰۰۰ریال با این توضیح که حسب گزارش پلیس امنیت اخلاقی شعبه *بزرگ در راستای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و برخورد با جرایم ضد اخلاقی به ویژه شبکه های فساد و فحشا در فضای مجازی کارشناسان این مرجع طی رصد و پایش مستمر صورت گرفته شبکه های اجتماعی شخصی یا اشخاص نامعلومی با ایجاد و راه اندازی کانال در شبکه مزبور با نام ازدواج موقت پاک از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷در پوشش صیغه موقت اقدام به ترویج فساد و فحشا و تبلیغ ان و ارائه خدمات جنسی نموده که بلافاصله ادمین شناسایی کانال اغاز و مدیر ا.ی کانال اقای ع. ف. با شماره تماس۰۹۳۸۴۹۰۰۳۳ صورت پذیرفته و همچنین شماره کارت بانکی بنام نامبرده میرسند که پس از بررسی و تکمیل تحقیقات ادمین کانال در تبلیغات خود جهت هماهنگی ادرس یک دفتر حقوقی و کیفری در *درج که شناسایی نگردید ، که پس از اخذ دستورات تحقیقات گسترده انجام انجام که حسب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲در صفحات ۳۸ الی ۴۱چند خط تلفن و شماره کارت به پدر و مادر و خود اقای ع. ف. تعلق داشته که از انها استفاده می شده و همچنین شماره کارت اقای ر. ا. پ. ذکر گردیده که النهایه منجر به بازداشت متهمین ردیف اول و دوم و سوم و پس از بررسی سایر متهمین نیز دستگیر میشوند لذا دادگاه توجها به کیفرخواست صادره به شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۹دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸شعبه *و گزارش متعدد مرجع انتظامی پس از انجام مراحل مختلف تحقیقات پیرامون موضوع و اقرار متهمین در مراحل تحقیقات و پایش تلفن های متهمین و پیامکها و تبلیغات ارسالی انان که پیوست پرونده م. ب.. و ادعای بعمل امده مبنی بر شرعی بودن عمل انتسابی و اینکه دلیلی بر عقد موقت ارائه نگردیده و اظهارات متهمین در تحقیقات اولیه مبنی بر اینکه اشخاص جهت رابطه جنسی به محل مورد نظر اعلامی مراجعه و میزان مبلغ دریافتی از مشتریان را به تفکیک اعلام که از طرفین واریز به کارت بانکی بوده و غالبا اظهار داشته اند به لحاظ نیاز مالی اقدام به چنین اعمالی نموده اند و هرچند که سهمی نیز به ع. ف. تعلق میگرفته و پس از واریز وجه و هماهنگی های بعمل امده جهت ارتباط با تعیین وقت قبلی مراجعه صورت میگرفته و در مرحله تحقیقات نقش هریک از متهمین در تشکیل فضای مجازی و مرکز فساد و فحشا و نحوه فعالیت و نحوه جذب مشتری و عضو گیری و مبالغ دریافتی را در تبلیغات بعمل امده ذکر نموده اند همچنین اظهارات اولیه متهمین بالا خص ردیف اول و دوم در مرجع انتظامی و دادسرا و دادرسی و تناقض بودن ان مشهود است.هرچند م. ر. ا. در مرحله تحقیقات ضمن پذیرش اتهامات در خصوص نحوه فعالیت و نحوه جذب مشتری و مراحل مختلف ان را بیان داشته هر چند که در داگاه بیان نموده که اتهامات را قبول ندارد. در حالیکه اعمال نامبرده باعث حضورسایر متهمین در دادگاه م. ب.. و متهم ردیف دوم نیز به لحاظ جذب مشتری و فعالیت در کانال ایجادی دستمزد دریافت و حسب ادعای متهم ردیف سوم که وجوه مکرردریافتی از م. ر. ا. که چندین مرحله به حساب وی وجوهی واریز گردید ، به لحاظ ارائه خدمات حقوقی بوده و دلایل اثباتی کافی که حکایت از اقدام در جهت مشارکت با م. ر. ا. در مورد بزه انجام شده را داشته از جمله در طی لایحه ای که نامبرده ارائه کرده صراحتا ذکر نموده که به م. ر. ا. در خصوص اعمالی که انجام میداده هشدار داده است.که حاکی از اطلاع از نحوه عمل مجرمانه م. ر. ا. و اینکه وی با علم و اطلاع از موضوع کانال ایجاد شده در فضای مجازی و نحوه اداره ان همکار داشته و اقدام نموده و مبالغی بدین لحاظ به حساب وی واریز گردیده هرچند مشاوره حقوقی به فردی که فعالیت در فضای مجازی و تبلیغ فساد و فحشایرادارد. چگونه می شود. توجیه کرد و همچنین اظهار نموده که در مرحله اول نامبرده منع تعقیب حاصل و صادرشده بود که ب. ت. ب. ارائه یک برگ کپی دادنامه از جانب وی که پیوست پرونده م. ب.. مناسبت منع تعقیب مشخص و محرز م. ب.. که به چه وسیله ای بوقوع پیوسته که با ایراد بعمل امده از جانب دادیار محترم اظهار نظر پس از بررسی مجدد جلب به دادرسی صادر شده و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای نامبردگان و متهمین و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و دفاعیات بلاوجه مطرح شده از جانب متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای از طریق کانال تلگرامی م. ر. ا. و دوم و معاونت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشای متهم ردیف سوم را محرز دانسته و مستندا&#34; به بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات با رعایت بند الف و ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی متهم اقای ع. ف. را به تحمل دوسال و شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی و متهم اقای ا. م. را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی و متهم اقای ر. ا. پ. را با رعایت بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف به تحمل دو ماه حبس تعزیری که با استناد به تبصره ماده ۲ و<a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110253714">ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان جایگزین حبس محکوم که در صورت تعذر مجازات حبس قابل اجرا م. ب.. ودر مورد اتهام قوادی حدی م. ر. ا. و دوم با عنایت به انکار نامبردگان و اینکه اقرار در حدود زمانی نافذ است.که در محکمه صورت پذیرد که چنین امری ملاحظه نمی شود. و همچنین اتهام دیگر نامبردگان دایر بر تشویق و ترغیب به فساد و فحشای موضوع بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی با عنایت به دفاعیات وکلای نامبردگان و ب. ت. ب. اتهام دیگر متهمین موضوع بند ب ماده ۶۳۹ کتاب تعزیرات و اینکه جمع مادتین مزبور نسبت به عمل ارتکابی میسر امکانپذیر نمی باشد. لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و محکمه پسند به استناد ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی و مستندا&#34; به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهمین ردیف اول و دوم از اتهامات منتسبه در این قسمت را صادر ودر مورد اتهام دیگر م. ر. ا. ع. ف. و ردیف سوم ر. ا. پ. دایر بر پولشویی ب. ت. ب. تحقیقات در این خصوص و اوضاع و احوال موجود و دفاعیات موجه و انکار مصرانه ، بزه را متوجه متهمین محرز نمی داند و ب. ت. ب. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی بزه پولشویی از زمره جرایمی م. ب.. که افزون بر سوی نیت عام دادگاه باید حسب قرائن و امارات و اوضاع و احوال سوی نیت خاص مرتکب با قصد نتیجه با علم به وقوع ان نتیجه را احراز نماید. ب. ت. ب. اینکه رکن بزه پولشویی وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهمین م. ب.. در حالیکه بر فرض هرکدام از متهمین از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشند لکن قصد اخفای وجوه حاصل از منشایمجرمانه را نداشته ودر نتیجه ارتکاب این بزه همچون تمام جرایم علیه اموال و مالکیت صرفا&#34;عوایدی در نتیجه ارتکاب بزه متوجه انان شده است.وبه صرف دارا شدن ناشی از یک فعل مجرمانه نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شده وبدیهی است.ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری ، اختلااس ، سرقت ، ….صرفا&#34; تحصیل عواید مالی م. ب.. که ناشی از جرم توسط مرتکبین بوده و نتیجه و ثمره جرم اصلی است.و جرم پولشویی محسوب نخواهد شد و از طرفی عنصر مادی نیز محرز نمی باشد. زیرا نامبردگان هیچگونه فعل مثبت مادی در جهت افعال تمثیلی واقعی و سایر افعال مصرح در قانون فوق را انجام نداد ه اند و دلیلی در پرونده در این جهت ملاحظه نمی شود. با عنایت به دلایل و استدلال فوق بزه پولشویی برای این دادگاه احراز نگردیده و مستندا&#34;به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهمین فوق الذکر از اتهام منتسبه در این قسمت را صادر ودر مورد متهمین ردیفهای ۳۱٫۲۹٫۲۸٫۲۷٫۲۵٫۲۳٫۲۲٫۲۱٫۲۰٫۱۸٫۱۶٫۱۵٫۱۴٫۱۲٫۱۱٫۱۰٫۹ ، ۸٫۷ ، ۵٫۴با عنایت به عدم سابقه کیفری موثر نامبردگان و با رعایت بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ مجازات اسلامی با دودرجه تخفیف به تحمل دو ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی محکوم که با عنایت به تبصره ماده ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110253714">ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> و به استناد مواد ۷۰٫۶۷٫۶۶٫۶۴و ۸۶مجازات اسلامی هر کدام از نامبردگان را به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان جایگزین حبس محکوم که در صورت تعذر از پرداخت مدت حبس قابل اجرا م. ب.. ودر مورد اتهام متهمین ردیف های ۳۰٫۲۶٫۲۴٫۱۹٫۱۷٫۱۳٫۶با عنایت به اظهارات مقرون به صحت و انکار بعمل امده و عدم کفایت ادله اثباتی و محکمه پسند وبه استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و مستندا&#34; به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهمین فوق الذکر از اتهام منتسبه را صادر ودر مورد اتهام دیگر متهم ردیف ۱۱ خانم م. ج. ف. دایر بر نگهداری مشروب الکلی خارجی به ارزش ۴/۸۵۰/۰۰۰ریال موضوع گزارش مامورین انتظامی و کشف مشروب الکلی و کیفر خواست صادره اتهام منتسبه را حسب بند ب و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محرز دانسته و به لحاظ عدم سابقه کیفری موثر نامبرده وبه استناد بند الف ماده ۳۷ وبند ث ماده ۳۸ مجازات اسلامی نامبرده را با دودرجه تخفیف به تحمل دو ماه حبس و سه برابر ارزش عرفی کالای مکشوفه محکوم که با رعایت تبصره ماده ۲ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110253714">ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> ومواد ۷۰٫۶۷٫۶۶٫۶۴و ۸۶ مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بعنوان جزای نقدی جایگزین حبس محکوم که در صورت تعذر از پرداخت مجازات حبس قابل اجرا خواهد شد ودر مورد اتهامات نامبرده مستندا&#34; به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد قابل اجرامی باشد. . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی