Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي مصوب 1389,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي روزآمد شدن سازمان حقوقي دولت و استفاده از وكلا و مشاوران حقوقي آشنا با رشته‌هاي حقوقي موردنياز دستگاه‌هاي اجرايي مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موارد زير را به اجرا درآورند: 1 - ساختار و شرح وظايف حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي و براساس شاخص‌هاي تنظيمي معاونت حقوقي رييس‌جمهور توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف شش ماه اصلاح شود به نحوي كه بخش حقوقي علاوه بر انجام وظايف پشتيباني دستگاه متبوع در مديريت حقوقي امور اجرايي و تنظيم لوايح، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي موردنياز نقش فعال و مؤثر ايفا نمايد. 2 - مديران و كاركنان ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي شاغل در پست‌هاي سازماني حقوقي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي حقوق باشند. دستگاه‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند دارندگان مدارك غيرمرتبط حداكثر ظرف شش ماه در اختيار واحدهاي مرتبط با رشته‌ تحصيلي آنان قرار گيرند. 3 - انعقاد قرارداد جديد يا تمديد قرارداد با كاركنان خريد خدمت و مشاوران و وكلا و مؤسسه‌هاي حقوقي و نيز تأييد صدور صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي براساس برنامه زمانبندي و شيوه‌نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري ابلاغ خواهد كرد. 4 - هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، معاونت ذي‌ربط يا نماينده تام‌الاختيار خود را براي انجام وظايف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازي اموال غيرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقي رياست جمهوري معرفي خواهند نمود. 5 - مسؤوليت اجرايي اين بخشنامه برعهده وزرا و بالاترين مقام اجرايي مستقل است و معاونت حقوقي رياست جمهوري برحسن اجراي بخشنامه نظارت مي نمايد. محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور شيوه نامه ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه هاي اجرايي فصل اول - تعاريف ماده 1 - مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات به كار گرفته شده در اين شيوه‌نامه به شرح زير مي باشد. 1 -1- معاونت: معاونت حقوقي رييس‌جمهور. 2 -1- دستگاه اجرايي: كليه دستگاه‌هاي مشمول موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامي از جمله مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 3 قانون مذكور. 3 -1- دبيرخانه: دبيرخانه امور كارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري. 4 -1- خدمات حقوقي: هر نوع كار حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل خدمات كارشناسي، مشاوره، وكالت دعاوي، اجراي احكام، رسيدگي به شكايات، تنظيم قراردادها، حل اختلاف، پژوهش‌هاي حقوقي، تنقيح و تدوين مجموعه‌ها و انتشار قوانين و مقررات، بررسي طرح‌ها و لوايح، مستندسازي اراضي و املاك دولتي و منابع‌طبيعي و... 5 -1- تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي اشخاص براي ارايه خدمات حقوقي به دستگاه‌هاي اجرايي براساس اين شيوه‌نامه احراز و رتبه‌بندي مي‌گردد. 6 -1- رشته تخصصي: عبارت است از يك يا چند شاخه از خدمات حقوقي كه در يك رشته كاري قرار مي‌گيرد. 7 -1- گروه تخصصي: عبارت است از چند رشته تخصصي مرتبط. 8 -1- كارشناس: شخصي حقيقي كه براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوه‌نامه، گواهي صلاحيت انجام كار دريافت مي‌كند. 9 -1- وكيل: شخص حقيقي كه پس از طي مراحل قانوني پروانه وكالت دريافت نموده و براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوه‌نامه پروانه دريافت مي‌كند. 10 -1- مؤسسه: شخص حقوقي كه براي ارايه خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوه‌نامه گواهي صلاحيت دريافت مي‌نمايد. 11 -1- رتبه: سطح توان تخصصي اشخاص در انجام خدمات حقوقي كه براساس امتياز تعيين مي گردد. 12 -1- گواهي صلاحيت: مدركي است كه براساس مقررات اين شيوه‌نامه به اشخاص تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شده از سوي دبيرخانه اعطا مي‌گردد و در اين شيوه‌نامه به اختصار پروانه ناميده مي‌شود. فصل دوم - رشته‌هاي خدمات حقوقي و طبقه‌بندي كارشناسان و مشاوران ماده 2 - مشمولين اين شيوه‌نامه از حيث رشته‌هاي تخصصي خدمات حقوقي، نوع همكاري، حدود صلاحيت و رتبه‌كاري براساس مقررات اين فصل طبقه‌بندي مي‌شوند. الف - رشته‌هاي خدمات حقوقي: ماده 3 - خدمات حقوقي به دو رشته كلي: خدمات عمومي حقوقي و خدمات تخصصي حقوقي تقسيم مي‌شود. رشته‌هاي خدمات تخصصي حقوقي به شرح زير در گروه‌هاي زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1 - گروه امور اجتماعي 1-1- رشته حقوق اداري 2-1- رشته حقوق مديريت شهري و شهرسازي 3-1- رشته حقوق كار و تأمين اجتماعي 4-1- رشته حقوق سلامت 2 - گروه امور اقتصادي 1-2- رشته حقوق مالياتي و گمركي 2-2- رشته حقوق برنامه و بودجه 3-2- رشته حقوق مالي و محاسباتي 4-2- رشته حقوق تجارت 5-2- رشته حقوق دريايي و هوايي 6-2- رشته حقوق نظام صنفي و حرفه‌اي 7-2- رشته حقوق سرمايه‌گذاري و رقابت 8-2- رشته حقوق تعاون 3 - گروه امور قضايي 1-3- رشته حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري 2-3- رشته حقوق مدني و آيين دادرسي مدني 3-3- رشته حقوق ثبت اسناد و املاك 4-3- رشته حقوق بين‌الملل (خصوصي و عمومي) 5-3- رشته حقوق بشر و بشردوستانه 4 - گروه امور زيربنايي 1-4- رشته حقوق (حمل‌ونقل دريايي- هوايي- جاده‌اي- ريلي) 2-4- رشته حقوق صنعت و معدن 3-4- رشته حقوق انرژي 4-4- رشته حقوق كشاورزي و منابع‌طبيعي 5-4- رشته حقوق محيط‌زيست 6-4- رشته تخصصي حقوق ارتباطات و فناوري اطلاعات 5 - گروه امور سياسي 1-5- رشته حقوق اساسي و نهادهاي سياسي 2-5- رشته حقوق انتخابات و احزاب 3-5- رشته حقوق امنيت و اطلاعات و دفاع ملي 6 - گروه امور فرهنگي 1-6- رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالي 2-6- رشته حقوق تربيت‌بدني (ورزشي) 3-6- رشته حقوق مالكيت معنوي 4-6- رشته حقوق تبليغات 5-6- رشته حقوق ميراث فرهنگي و گردشگري ب - نوع همكاري: ماده 4 - مشمولين اين شيوه‌نامه از حيث نوع همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند. نوع اول- متقاضيان همكاري قراردادي (موضوع ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و صاحبان پروانه وكالت دادگستري). نوع دوم- اشخاص حقوقي ايراني كه به‌صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري مي‌نمايند. نوع سوم- اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني كه به‌صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري مي نمايند. ماده 5 - شرايط طبقه‌بندي مشمولين اين شيوه‌نامه براساس نوع همكاري به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 -5- متقاضيان همكاري قراردادي موضوع ماده 32 قانون مديريت و صاحبان پروانه وكالت دادگستري: (نوع اول) 1-1-5- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر حقوق قضايي يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 2-1-5- شركت در آزمون (كتبي و شفاهي) رشته‌هاي كارشناسي حقوقي كه هر ساله برگزار مي‌شود و كسب امتيازات لازم و طي دوره آموزشي و كارآموزي حداقل به مدت 6 ماه. 3-1-5- دستگاه‌هاي اجرايي در صورتي مجاز به انعقاد قرارداد كار معين يا ساعتي با اين گونه متقاضيان مي باشد كه آنان حداقل امتيازات لازم را در يكي از رشته‌هاي آزمون كسب نمايند و در مورد قرارداد با وكلاي دادگستري كسب حداقل امتياز در يكي از گروه‌هاي تخصصي لازم است. همچنين تمديد قراردادهاي موضوع اين ماده منوط به طي دوره‌هاي آموزشي يا ارتقاي رتبه و يا قبولي در يكي از گروه‌هاي تخصصي مي باشد و در صورت كسب امتياز براي رتبه بالاتر ترفيع داده مي‌شوند. تبصره - كارمندان قراردادي در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شركت در آزمون‌هاي سالانه ترفيع خواهند يافت. 2 -5- اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم): 1-2-5- داشتن مجوز ثبت در ايران و پروانه فعاليت مجاز. 2-2-5- حداقل معرفي دو نفر براي گروه‌هاي تخصصي در مورد كارهاي حقوقي كه شرايط بند «ج» را دارا باشند. 3 -5- اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني (نوع سوم): 1-3-5- در كشور محل اقامت خود به‌طور رسمي داراي پروانه كار و حسن اشتهار باشد. 2-3-5- مدارك و سوابق كار وي از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن كشور گواهي شده باشد. 3-3-5- در تاريخ تقاضا، داراي مجوز انجام خدمات مشابه در كشور متبوع و يا كشور ثالث باشد. 4-3-5- سابقه تخلف حرفه‌اي نداشته باشد. 5-3-5- يك كار نظير كار مورد نظر در 3 سال گذشته انجام داده باشد. ج - رتبه ماده 6 - مشمولان اين شيوه‌نامه به ترتيب زير رتبه‌بندي مي‌شوند. -كارشناس، با حداقل 30 امتياز. -كارشناس ارشد، با حداقل 50 امتياز. كارشناس عالي، با حداقل 80 امتياز. مشاور، با حداقل 110 امتياز. مستشار، با حداقل 150 امتياز. تبصره - مؤسسه براي ارايه خدمات حقوقي براساس صلاحيت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقيقي همكار طبق اين شيوه‌نامه طبقه‌بندي و گواهي صلاحيت دريافت خواهند نمود. ماده 7 - عوامل امتياز براي رتبه‌بندي مشمولين اين شيوه‌نامه به شرح زير مي باشد: 1 -7- تحصيلات دانشگاهي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 2 -7- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي به‌طور اعم. 3 -7- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي در تخصص موردنظر. 4 -7- تعداد كارهاي حقوقي انجام شده در سه سال گذشته. 5 -7- ارزش ريالي كارهاي حقوقي در سه سال گذشته (براي اشخاص نوع دوم و سوم). ماده 8 - نحوه محاسبه امتيازهاي عوامل مربوط براي مشمولان نوع اول به شرح زير تعيين مي‌گردد: 1 -8- پايه علمي كارشناسي بين 10 تا 20 امتياز. 2 -8- پايه علمي كارشناسي ارشد بين 20 تا 30 امتياز. 3 -8- پايه علمي دكتري بين 30 تا 40 امتياز. 4 -8- پايه علمي فوق دكتري بين 40 تا 50 امتياز. 5 -8- امتياز هر سال كار خدمات حقوقي به‌طور اعم 3 امتياز. 6 -8- امتياز هر سال كار مفيد در تخصص خاص 5 امتياز (تدريس و تحقيق نيز محسوب است). 7 -8- امتياز هر كار مورد تأييد دبيرخانه در 3 سال گذشته 1 امتياز. تبصره سقف امتياز براي رديف هاي 5 -8 و 6-8 و 7-8 به ترتيب 30، 50 و 60 امتياز خواهد بود. ماده 9 - دستورالعمل ارزشيابي و محاسبه امتيازات براساس مفاد اين شيوه‌نامه طي مدت 6 ماه توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد معاونت ابلاغ خواهد شد. ماده 10 - اشخاص حقوقي نوع دوم و سوم مي‌توانند با معرفي افراد واجد صلاحيت براي يك يا چند رشته تخصصي تقاضاي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي نمايند. افراد معرفي شده بايد داراي ويژگي‌هايي باشند كه كميته فني اعلام مي‌نمايد و در صورت تغيير آنان مراتب بايد به اطلاع كميته فني برسد تا مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرند. ماده 11 - تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي افراد نوع سوم كه در ايران اقامتگاه ندارند پس از معرفي دستگاه اجرايي و تكميل فرم‌هاي مربوط توسط متقاضي و ارسال مدارك ، به‌صورت موردي ظرف مدت يك ماه به عمل خواهد آمد. د - حدود صلاحيت ماده 12 - صلاحيت مشمولان اين شيوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقي در يك يا چند مورد زير براساس نتايج آزمون و مصاحبه مشخص خواهد شد: - پاسخ به استعلام‌هاي حقوقي - اظهارنظر در مورد پيش‌نويس لوايح و تصويبنامه‌ها - تنقيح مجموعه قوانين و مقررات - وكالت يا نمايندگي قضايي در محاكم دادگستري تبصره در صورت اقتضاء سقف ريالي ارايه خدمات حقوقي در گواهي صلاحيت تعيين خواهد شد. ماده 13 - اعطاي نمايندگي‌ قضايي به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاري مي باشد. ماده 14 - ترفيع كارشناسان و عملكرد مؤسسات از حيث رتبه و حدود صلاحيت براساس مقررات اين فصل صورت خواهد گرفت. فصل سوم - ساختار سازماني اجراي شيوه‌نامه ماده 15 - كارگروه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مشمولان اين شيوه‌نامه در دو سطح مركزي و استاني با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود: الف - كارگروه مركزي تشخيص صلاحيت 1- معاون حقوقي رياست جمهوري يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رييس). 2- يك نفر از اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي دولتي مستقر در تهران از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب و معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري. 3- يك نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقي رياست جمهوري. تبصره در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري و هيأت اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه. 4- يك نفر از معاونين حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب اجلاس هماهنگي معاونين مذكور. 5- يك نفر از مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب شوراي هماهنگي مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي. ب - كارگروه استاني تشخيص صلاحيت 1- استاندار يا يكي از معاونين وي به انتخاب ايشان (رييس). 2- يك نفر از اساتيد حقوق دانشگاه دولتي مركز استان از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب رييس دانشگاه دولتي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 3- يك نفر خبره به انتخاب استاندار در مورد كارشناسان حقوقي. تبصره در مورد تشخيص صلاحيت رتبه‌بندي وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري استان و هيأت اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضاييه. 4- يك نفر از مسؤولين حقوقي واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب شوراي اداري استان. 5- يك نفر خبره به انتخاب كميته مركزي تشخيص صلاحيت. تبصره جلسات كارگروه‌ها با اكثريت مطلق اعضا تشكيل و تصميم‌ات آنها با حداقل سه رأي موافق صادر خواهد شد. ماده 16 - وظايف و اختيارات كارگروه‌هاي مركزي و استاني به شرح ذيل مي باشد: الف - وظايف و اختيارات كارگروه مركزي 1- تعيين رشته تخصصي، رتبه و حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه در حوزه مركزي. 2- اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز. 3- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به مراجع ذي‌ربط. 4- برنامه‌ريزي و تعيين زمانبندي براي صلاحيت و رتبه‌بندي كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي براساس رشته‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي. 5- رسيدگي به اعتراضات متقاضيان تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي حوزه استاني. 6- رسيدگي مجدد به تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه حوزه مركزي در صورت درخواست آنها. 7- تهيه نمونه قرارداد همكاري براي مشاوران قراردادي نوع اول و اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم) و اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني (نوع سوم). 8- تعيين و ابلاغ شرح وظايف اختصاصي كارشناسان، وكلا و مؤسسه‌هاي حقوقي. 9- ساير امور پيش‌بيني شده در اين شيوه‌نامه. ب - وظايف و اختيارات كارگروه استاني 1- امتيازبندي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي كارشناسان، وكلا و مؤسسه‌هاي حقوقي در حوزه استاني. 2- پيشنهاد اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه مركزي. 3- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به كارگروه مركزي. 4- پيشنهاد برنامه‌ريزي و تعيين زمانبندي بررسي صلاحيت و رتبه‌بندي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين شيوه‌نامه براساس رشته‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي به كارگروه مركزي. 5- ساير امور پيش‌بيني شده در اين شيوه‌نامه. ماده 17 - هر يك از كارگروه‌هاي مركزي و استاني داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه رييس آن توسط رييس كارگروه تعيين مي‌شود و وظايف آن به شرح زير است: الف - وظايف دبيرخانه كارگروه مركزي 1- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه ستادي و انطباق آن با شيوه‌نامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي و امتيازات آنها به كارگروه مركزي. 2- بررسي و ارايه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه‌هاي رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه مركزي. 3- تهيه كاربرگ‌هاي مربوط و اصلاح تغيير آنها. 4- پيشنهاد اصلاح و تغيير در مواد اين شيوه‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط به كارگروه مركزي. 5- ساير امور دبيرخانه‌اي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم. ب - وظايف دبيرخانه كارگروه استاني 1- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه استاني و انطباق آن با شيوه‌نامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي و امتيازات آنها به كارگروه استاني. 2- بررسي و ارايه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه‌هاي رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كارگروه استاني. 3- تهيه كاربرگ‌هاي مربوط و اصلاح و تغيير آنها. 4- انجام ساير امور دبيرخانه‌اي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم. تبصره در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مركزي (ستادي) مراتب رتبه و صلاحيت بايد دوباره به تأييد كارگروه فني برسد. ماده 18 - پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شود و با رعايت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبيرخانه كارگروه مركزي و استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال مي باشد و پس از طي هر دوره مجدداً بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبيرخانه مركزي اعلام خواهد شد. ماده 19 - در فهرستي كه در بهمن ماه هر سال به وسيله دبيرخانه تهيه و منتشر مي‌شود نام و مشخصات هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح در تخصص‌هاي مختلف و رتبه‌بندي و حدود صلاحيت آنان مشخص و اعلام مي‌شود. فصل چهارم - مقررات عمومي ماده 20 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براساس برنامه‌ زمانبندي كه معاونت تعيين مي‌نمايد. براي امور حقوقي و دعاوي داخلي و بين‌المللي خود از وكلا و كارشناسان و مؤسسات حقوقي كه براساس اين شيوه‌نامه رتبه‌بندي شده يا مي‌شوند استفاده نمايند. در صورتي كه براي پرونده‌هاي خاص يا دعاوي بين‌المللي نياز به وكلا يا مؤسسات حقوقي خارجي باشد مطابق ماده (12) اين شيوه‌نامه فرد يا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرايي معرفي گرديده و سپس دبيرخانه از طرق ممكن ظرف مدت يك ماه پاسخ لازم ارايه خواهند نمود. ماده 21 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند عملكرد همه اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد خود را در قالب دستورالعمل‌هايي كه توسط دبيرخانه تهيه خواهد شد ساليانه مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج آن را براي لحاظ در رتبه‌بندي جديد مشمولان اين شيوه‌نامه به دبيرخانه ارسال نمايند. ماده 22 - دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز موضوع اين شيوه‌نامه را براي ارزيابي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي متقاضيان در موعد مقرر در اختيار دبيرخانه قرار دهند. ماده 23 - هر سه سال يك بار كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي شايسته و برتر توسط كميته مركزي انتخاب و تشويق خواهند شد. دستورالعمل اين ماده توسط دبيرخانه تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 24 - در صورتي كه مدارك و اطلاعات ارايه شده از طرف متقاضيان خلاف واقع باشد حداقل يك دوره از به‌كارگيري و ارزشيابي و احراز صلاحيت به تعويق خواهد افتاد. ماده 25 - تخلفات كارشناسان، وكلا و مؤسسات حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه كه به‌صورت قراردادي يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند و ترتيب تأثير آن در گواهي صلاحيت توسط هيأت مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد. ماده 26 - ضوابط تعيين تعرفه و هزينه‌هاي تبعي براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه براساس دستورالعملي مي باشد كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد. ماده 27 - كارمندان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براساس اين شيوه‌نامه در رشته‌هاي خدمات عمومي و تخصصي درخواست تعيين رتبه و گواهي صلاحيت نمايند دستگاه‌هاي اجرايي با كارمنداني كه طبق اين شيوه‌نامه رتبه‌بندي ‌شوند و گواهي صلاحيت اخذ نمايند مي‌توانند مطابق ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري عمل نمايند. مصوب 1389/01/25 ریاست جمهوری 1 - ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و براساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه اصلاح شود به نحوی که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوع در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز نقش فعال و موثر ایفا نماید. 3 - انعقاد قرارداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و موسسه‌های حقوقی و نیز تایید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه زمانبندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد کرد. 5 - مسئولیت اجرایی این بخشنامه برعهده وزرا و بالاترین مقام اجرایی مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برحسن اجرای بخشنامه نظارت می نماید. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور ماده 1 - مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات به کار گرفته شده در این شیوه‌نامه به شرح زیر م. ب.. 1 -1- معاونت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور. 2 -1- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های مشمول موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی از جمله موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مذکور. 10 -1- موسسه: شخص حقوقی که برای ارایه خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه گواهی صلاحیت دریافت می‌نماید. 3-1- رشته حقوق کار و تامین اجتماعی 1-1-5- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 3-1-5- دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با این گونه متقاضیان م. ب. که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشته‌های آزمون کسب نمایند و در مورد قرارداد با وکلای دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروه‌های تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع این ماده منوط به طی دوره‌های آموزشی یا ارتقای رتبه و یا قبولی در یکی از گروه‌های تخصصی م. ب. و در صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتر ترفیع داده می‌شوند. تبصره - موسسه برای ارایه خدمات حقوقی براساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق این شیوه‌نامه طبقه‌بندی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند نمود. ماده 7 - عوامل امتیاز برای رتبه‌بندی مشمولین این شیوه‌نامه به شرح زیر م. ب.: 1 -7- تحصیلات دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 7 -8- امتیاز هر کار مورد تایید دبیرخانه در 3 سال گذشته 1 امتیاز. ماده 9 - دستورالعمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات براساس مفاد این شیوه‌نامه طی مدت 6 ماه توسط دبیرخانه تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد. ماده 13 - اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری م. ب.. ماده 14 - ترفیع کارشناسان و عملکرد موسسات از حیث رتبه و حدود صلاحیت براساس مقررات این فصل صورت خواهد گرفت. 1- معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس). تبصره در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه. 1- استاندار یا یکی از معاونین وی به انتخاب ایشان (رئیس). 2- یک نفر از اساتید حقوق دانشگاه دولتی مرکز استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رئیس دانشگاه دولتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. تبصره در مورد تشخیص صلاحیت رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه. 4- یک نفر از مسئولین حقوقی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای اداری استان. تبصره جلسات کارگروه‌ها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیم‌ات آنها با حداقل سه رای موافق صادر خواهد شد. ماده 16 - وظایف و اختیارات کارگروه‌های مرکزی و استانی به شرح ذیل م. ب.: 4- برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی برای صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی براساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی. 5- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی حوزه استانی. 8- تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی. 1- امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی در حوزه استانی. ماده 17 - هر یک از کارگروه‌های مرکزی و استانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که رئیس آن توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شود و وظایف آن به شرح زیر است: تبصره در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مرکزی (ستادی) مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تایید کارگروه فنی برسد. ماده 18 - پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود و با رعایت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبیرخانه کارگروه مرکزی و استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال م. ب. و پس از طی هر دوره مجدداً بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه مرکزی اعلام خواهد شد. ماده 20 - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس برنامه زمانبندی که معاونت تعیین می‌نماید. برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین‌المللی خود از وکلا و کارشناسان و موسسات حقوقی که براساس این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده یا می‌شوند استفاده نمایند. در صورتی که برای پرونده‌های خاص یا دعاوی بین‌المللی نیاز به وکلا یا موسسات حقوقی خارجی باشد مطابق ماده (12) این شیوه‌نامه فرد یا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرایی معرفی گردیده و سپس دبیرخانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارایه خواهند نمود. ماده 23 - هر سه سال یک بار کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب و تشویق خواهند شد. دستورالعمل این ماده توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 25 - تخلفات کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی موضوع این شیوه‌نامه که به‌صورت قراردادی یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تاثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیات مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد. ماده 26 - ضوابط تعیین تعرفه و هزینه‌های تبعی برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه براساس دستورالعملی م. ب. که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوبات رئیس جمهور

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین