نامشخص
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون سیاستگذاری واقع بینانه و همراه با عقلانیت، قانون و عدالت
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون سیاستگذاری واقعبینانه و همراه با عقلانیت، قانون و عدالت
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون سیاستگذاری واقعبینانه و همراه با عقلانیت، قانون و عدالت
یآدداشت: علاءالدین رفیع زاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
ساماندهی نیروهای شرکتی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات نظام اداری کشور تبدیل شده است. نیروهای شرکتی از زحمتکشترین و مؤثرترین سرمایههای انسانی دستگاههای اجرایی به شمار میروند؛ کارکنانی که سالها در بخشهای مختلف کشور، بیوقفه در ارائه خدمات عمومی نقشآفرینی کردهاند و بخش مهمی از بار اجرایی دولت را بر دوش داشتهاند.
تردیدی نیست که حفظ کرامت، ارتقای امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشتی این کارکنان، مطالبهای منطقی و مورد توجه دولت است. رئیسجمهور نیز در مناسبتهای مختلف، بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان و تقویت سرمایه انسانی نظام اداری تأکید کردهاند و این رویکرد، نشاندهنده اهمیت جایگاه نیروی انسانی در اداره کشور است. با این همه، توجه به معیشت و حقوق کارکنان، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که راهحلها در چارچوب قانون، با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اجرایی طراحی شوند؛ زیرا تصمیماتی که از پشتوانه حقوقی یا امکان اجرای عملی برخوردار نباشند، نه به نفع کارکنان خواهد بود و نه به سود نظام اداری. از همین رو، ساماندهی نیروهای شرکتی از یک سو با مطالبات هزاران نیروی انسانی گره خورده و از سوی دیگر، با اصول و قوانین استخدامی، محدودیتهای مالی و الزامات اجرایی ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، هرگونه سیاستگذاری در این حوزه باید بر سه پایه اصلی استوار باشد؛ عقلانیت، قانون و عدالت.
بدون تردید، همانطور که اشاره شد، نیروهای شرکتی بخش مهمی از سرمایه انسانی دستگاههای اجرایی هستند. بسیاری از آنان سالها در همان دستگاه خدمت کردهاند، تجربه اندوختهاند و مسئولیتهایی را بر عهده دارند که تفاوت چندانی با سایر کارکنان ندارد. طبیعی است که این گروه انتظار داشته باشند امنیت شغلی بیشتر، نظام پرداخت شفافتر و فرصتهای عادلانهتری برای پیشرفت شغلی داشته باشند.
با این حال، سیاستگذاری موفق زمانی شکل میگیرد که میان «مطالبه» و «امکان قانونی» تمایز قائل شود. در فضای عمومی، گاه چنین تصور میشود که دولت میتواند با یک تصمیم اجرایی، همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت نموده و شرکتهای واسطه را حذف کند؛ در حالی که واقعیت حقوقی کشور چنین نیست. حذف شرکتهای واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی، مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی(از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت ) است. تا زمانی که قانونگذار حکم صریحی در این خصوص تصویب نکند، دولت اختیار ندارد صرفاً با تصمیم اداری ساختار استخدامی موجود را تغییر دهد. بنابراین، انتظار تحقق چنین اقدامی بدون پشتوانه قانونی، با اصول حاکم بر اداره کشور و اصل حاکمیت قانون سازگار نیست.
از سوی دیگر، در بحث تبدیل وضعیت، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. تقریبا تمام نیروهای شرکتی امروز بر اساس قانون کار مشغول فعالیت هستند و نظام پرداخت، مزایا و حقوق آنان بر همان مبنا تنظیم میشود. اگر این کارکنان بدون اصلاح قوانین مرتبط، به نظام استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری منتقل شوند، بر اساس مقررات فعلی، دریافتی آنان کاهش مییابد. به بیان دیگر، تبدیل وضعیت، لزوماً به معنای بهبود همه ابعاد وضعیت شغلی نیست و بدون طراحی دقیق، حتی میتواند پیامدهایی برخلاف انتظار بخشی از کارکنان داشته باشد.
از این رو، عقلانیت اقتضا میکند که مسئله ساماندهی صرفاً در قالب تغییر عنوان قرارداد یا حذف واسطهها تعریف نشود، بلکه آثار حقوقی، مالی و معیشتی آن نیز بهصورت جامع بررسی شود. اصلاحی که امنیت شغلی را افزایش دهد اما به کاهش دریافتی کارکنان بینجامد، یا اصلاحی که بدون پشتوانه قانونی اجرا شود، نه پایدار خواهد بود و نه عادلانه.
البته که اگر در شرایط فعلی حذف شرکتهای واسطه امکانپذیر نباشد، این به معنای تداوم وضع موجود نیز، نیست. اتفاقاً در چارچوب قوانین فعلی نیز ظرفیتهای مهمی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی وجود دارد. نخست، شفافسازی نظام پرداخت و اطمینان از اینکه حقوق و مزایای کارکنان مطابق قراردادها و قوانین، بدون تضییع حقوق آنان پرداخت شود. دوم، تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی و سوم، ایجاد سازوکارهایی برای ارزشگذاری به تجربه این نیروها؛ از جمله پیشبینی امتیاز برای سابقه خدمت در آزمونهای استخدامی، به گونهای که هم اصل شایستهسالاری حفظ شود و هم تجربه سالهای خدمت نادیده گرفته نشود.
در واقع، سیاستگذاری مطلوب الزاماً به دنبال حذف یک بازیگر نیست، بلکه به دنبال اصلاح قواعد حاکم بر روابط میان دولت، شرکتهای پیمانکاری و نیروی انسانی است. هر اندازه نظارت مؤثرتر، قراردادها شفافتر، حقوق کارکنان تضمینشدهتر و مسیر استخدام رقابتی منصفانهتر باشد، اهداف ساماندهی نیز بهتر محقق خواهد شد.
در نهایت، ساماندهی نیروهای شرکتی آزمونی برای کیفیت سیاستگذاری عمومی است. سیاستگذاری موفق، نه بر پایه وعدههایی شکل میگیرد که پشتوانه قانونی ندارند و نه به بهانه دشواریهای اجرایی از اصلاحات ضروری چشم میپوشد. هنر سیاستگذار آن است که میان واقعیتهای حقوقی، الزامات مالی، منافع کارکنان و مصالح عمومی تعادل برقرار کند.
شاید امروز امکان حذف شرکتهای واسطه تنها از مسیر قانونگذاری فراهم باشد، اما تا رسیدن به آن نقطه نیز میتوان با اصلاح نظام پرداخت، نظارت مؤثر، صیانت از حقوق کارکنان و طراحی مسیرهای عادلانه استخدام، گامهای مهمی در جهت تحقق عدالت اداری برداشت. در نهایت، موفقیت ساماندهی نه با شعار بلکه با تصمیماتی سنجیده، قانونی و مبتنی بر عقلانیت ارزیابی خواهد شد.
رسول رضایی ۳ مردادماه ۱۴۰۵
0 13,542
نوشته های مشابه
مبانی قانونی پرداخت حق پرستاری و حق همیاری ایثارگران چیست؟
۲۶ مردادماه ۱۴۰۵
سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری برای پیگیری غیرحضوری روند رسیدگی پرونده
۱۱ مردادماه ۱۴۰۵
جزئیات طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی با رویکرد پرداخت به ذینفع نهایی
۴ مردادماه ۱۴۰۵
نحوه افزایش حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۵ + فیلم
۱۸ خردادماه ۱۴۰۵
روزنامه دولت پوشش متفاوت پزشکیان را «راحت باش اداری» خواند
۱۱ خردادماه ۱۴۰۵
ثبت نام وام بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵
۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام
ایمیل
وب سایت
Δ
اطلاعرسانی فوری در پیامرسان بله
لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون
بستن
جستجو برای
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمی
مواد 103 و 104 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 539 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات استخدامی حاکم بر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
-
رأی
هماستناد
اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 819 و820 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به عدم اشتغال شاکیان در طرح ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزب
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000244654 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اتمام قرارداد آنان با دستگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه شرایط عمومی سطوح مدیریت حرفه ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002449956 مورخ 1402/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیانگر شمول احکام تبدیل وضعیت بر تما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 تا 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32، 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاه
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اختیاری دستگاه اجرایی در تمدید قرارداد
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و بنابراین هرچند فسخ قرارداد قبل از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل نمایند رای شعبه بدوی دیوان عدالت ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
عدم الزام تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رای وحدت رویه شماره 869
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
استناد
از این صفحه
ماده 104 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 104
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
