نامشخص
طرح راهبردی - ساختاری (جامع) شهر محمدشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرح راهبردي - ساختاري (جامع) شهر محمدشهر
مصوب 1390,08,09
در اجراي بند (۵) ماده (۴) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (۴۲) آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيهاي، منطقهاي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هيات محترم وزيران، به استحضار ميرساند؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، طرح راهبردي ـ ساختاري (جامع) شهر محمدشهر را كه در اجراي بند (۲) از ماده (۳) قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ در شوراي برنامهريزي و توسعه استان البرز به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود:
۱ ـ تا تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي كليه سطوح خدماتي موجود و يا مصوب در طرح هادي مصوب كماكان ميبايست ملاك عمل شهرداري قرار گيرد.
۲ ـ صدور پروانه ساختمان در اراضي خالي و مستحدثات ويژه (نظير تعميرگاهها، دامداريها، پادگانها و...) با مساحت بالاي ۵۰۰۰ مترمربع (يك پلاك و يا چند پلاك) در صورت وقوع در هر كدام از پهنهها، با رعايت مفاد شرح خدمات طرحهاي راهبردي ـ ساختاري و منوط به تأمين خدمات در چارچوب طرح جامع جديد و تصويب طرح تفصيلي پيشنهادي توسط كميسيون ماده۵ خواهد بود.
۳ ـ ساخت و ساز در كليه پلاكهايي كه براساس قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، باغ تلقي ميگردد، در هر پهنهاي كه واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمين شهري</a> امكانپذير خواهد بود.
۴ ـ در پهنههاي مختلط اداري و خدمات (M,S) سهم خدمات ميبايست دقيقاً مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداري، موظف به دريافت حقالسهم خدمات ميباشد. ضمناً تا تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي شهرداري صرفاً در قطعات به مساحت كمتر از ۵۰۰۰ مترمربع (يك يا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه ميباشد.
۵ ـ هرگونه ساخت و ساز در حريم شهر با رعايت كليه قوانين مرتبط با حريم صرفاً پس از اخذ مصوبه از كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز خواهد بود.
۶ ـ تراكم پايه براي پلاكهاي واقع در كليه پهنهها (M,S,R) ۸۰ درصد با كاربري مسكوني تعيين و مازاد آن (تا سقف تراكم مجاز و كاربري انتفاعي مطابق پهنه مصوب) صرفاً با پرداخت پذيره (عوارض مازاد بر تراكم) پيشنهادي توسط شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد فرمانداري محترم به ملك تعلق خواهد گرفت. مواردي كه سهم خدمات بصورت زمين توسط شهرداري اخذ ميگردد و يا خدمات رأساً توسط متقاضي احداث ميگردد مشمول اخذ پذيره نخواهد بود.
۷ ـ كليه املاك و اراضي كه براساس مصوبات قانوني تغيير كاربري پيدا كردهاند در طرح جامع ابقا ميگردد.
۸ ـ ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنين شهرداري ميتواند نسبت به كارگيري مشاور ذيصلاح براي انجام مطالعات طرح تفصيلي با هماهنگي اداره كل مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد.
۹ ـ شبكه ريلي پيشنهادي طرحهاي فرادست همراه با تاثيرات كالبدي آن در نقشه پهنهبندي پيشنهادي شهر و حريم آن انعكاس يابد در اين خصوص لازم است مشاور پيشنهادات خود را هماهنگ با طرح ساختاري ـ راهبردي شهر و به منظور تدقيق و اصلاح مسيرهاي پيشنهادي ارائه نمايد.
۱۰ ـ ضوابط و مقررات مربوط به تراكم ساختماني در پهنههاي ۲۳۲R ، ۲۳۱R (پهنههاي مسكوني ارزشمند سبز) با دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده۱۴ قانون زمين شهري</a> هماهنگ گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيشبيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۱۲۰۰۰ نفر در محدودهاي به وسعت ۱۰۱۸ هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ساكنان شهر (با تراكم ناخالص پيشنهادي ۱۱۰ نفر در هكتار) تهيه شده است. مساحت حريم مصوب شهر نيز ۱۲۵۰ هكتار ميباشد.
ضروري ميداند از مشاركت موثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربنائي و شهرسازي و شوراي برنامهريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح لازمالاجراي ياد شده توسط شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه كالبدي موزون شهر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآلاً آسايش و رفاه و سلامت محيط زيست شهروندان محترم شهر محمدشهر بيش از پيش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطلاع شوراي محترم اسلامي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذيربط رسانيده شود.
همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده ۴۲ آييننامه نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هيأت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوقالذكر، در مـوعد مقرر (حداكثر ۴۵ روز) تهيه و ارسـال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
مصوب 1390/08/09 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378/10/12 هیات محترم وزیران، به استحضار میرساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1390/8/9، طرح راهبردی - ساختاری (جامع) شهر محمدشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1389/12/25 در شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1 - تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان میبایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.
2 - صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاهها، دامداریها، پادگانها و...) با مساحت بالای 5000 مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهنهها، با رعایت مفاد شرح خدمات طرحهای راهبردی - ساختاری و منوط به تامین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده5 خواهد بود.
3 - ساخت و ساز در کلیه پلاکهایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی میگردد، در هر پهنهای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> امکانپذیر خواهد بود.
4 - در پهنههای مختلط اداری و خدمات (M,S) سهم خدمات میبایست دقیقاً مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حقالسهم خدمات م. ب.. ضمناً تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفاً در قطعات به مساحت کمتر از 5000 مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه م. ب..
5 - هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانین مرتبط با حریم صرفاً پس از اخذ مصوبه از کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز خواهد بود.
6 - تراکم پایه برای پلاکهای واقع در کلیه پهنهها (M,S,R) 80 درصد با کاربری مسکونی تعیین و مازاد آن (تا سقف تراکم مجاز و کاربری انتفاعی مطابق پهنه مصوب) صرفاً با پرداخت پذیره (عوارض مازاد بر تراکم) پیشنهادی توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محترم به ملک تعلق خواهد گرفت. مواردی که سهم خدمات به صورت زمین توسط شهرداری اخذ میگردد و یا خدمات راساً توسط متقاضی احداث میگردد مشمول اخذ پذیره نخواهد بود.
7 - کلیه املاک و اراضی که براساس مصوبات قانونی تغییر کاربری پیدا کردهاند در طرح جامع ابقا میگردد.
8 - ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنین شهرداری میتواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.
9 - شبکه ریلی پیشنهادی طرحهای فرادست همراه با تاثیرات کالبدی آن در نقشه پهنهبندی پیشنهادی شهر و حریم آن انعکاس یابد در این خصوص لازم است مشاور پیشنهادات خود را هماهنگ با طرح ساختاری - راهبردی شهر و به منظور تدقیق و اصلاح مسیرهای پیشنهادی ارائه نماید.
10 - ضوابط و مقررات مربوط به تراکم ساختمانی در پهنههای 232R، 231R (پهنههای مسکونی ارزشمند سبز) با دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده14 قانون زمین شهری</a> هماهنگ گردد.
این طرح براساس جمعیت پیشبینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 112000 نفر در محدودهای به وسعت 1018 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 110 نفر در هکتار) تهیه شده است. مساحت حریم مصوب شهر نیز 1250 هکتار م. ب..
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 1378/10/12 هیات محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوقالذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - میرمحمد غراوی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده14 قانون زمین شهری هماهنگ گردد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
