Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۹۸ دوشنبه،۲۰ شهريور ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۷ رأي شماره ۲۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تسري حكم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مديريت خدمات كشوري و بند الف آن به افرادي كه همترازي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را دريافت مي‌كرده و عضو هيأت علمي نبوده‌اند شماره هـ / ۹۱ / ۵۳۳ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۱۸ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۳۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدجلال قاسم العسگري موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي سيد جلال قاسم العسگري به موجب لايحه اي اعلام كرده است كه از مزاياي همترازي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ برخوردار شده بوده است، ليكن با تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، در تعيين حقوق بازنشستگي، مزاياي همترازي مذكور مورد لحاظ قرارنگرفت . در اثر دادخواهي به ديوان عدالت اداري، شعبه هشتم حكم به وارد ندانستن شكايت اينجانب [ سيد جلال قاسم العسگري ] صادر كرده است . اما شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در مورد مشابه حكم به وارد دانستن شكايت و الزام سازمان بازنشستگي به تعيين حقوق شاكي با در نظر گرفتن همترازي ياد شده صادر كرده است . مشاراليه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است . خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه هشـتم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۷۵۴ با موضوع دادخواست آقاي سيد جلال قاسم العسگري به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام به اصلاح احكام شاغلي بر حسب حكم عضـويت هيأت علمي و تحقيقاتي و اصلاح حكم بازنشستگي به تاريخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۷۶ بر اساس احكام همترازي استادياري و با تغييرات ضرايب سالانه، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با عنايت به اين كه بند الف ماده ۱۱۰ قانون مديريت خدمات كشوري مورد استناد شاكي در خصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاههاست در حالي كه در قضيه مانحن فيه شاكي عضو هيأت علمي دانشگاهها نيست تا از مزاياي آن بهره مند شود و توجهاً به اين كه در اجراي ماده ۱۰۹ قانون مذكور حقوق بازنشستگي بر اساس امتياز مقرر براي هر گروه شغلي به اضافه امتياز مقرر براي سوابق خدمت اداري در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتياز مقرر براي سنوات خدمت بيش از ۳۰ سال و مشاغل مديريتي و سرپرستي محاسبه و پرداخت مي‌شود . علي‌هذا به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي‌شود . حكم ديوان قطعي است . ب : شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۷ / ۸۸ / ۲۳۰۶ موضوع دادخواست آقاي رسول فرهاد به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته اصلاح احكام از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۶ تا تاريخ درخواست از نظر تطبيق با ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ب. ت. ب. تغيير ضريب ساليانه حقوق اعضاي هيأت علمي به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ـ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : آنچه از دادخواست شاكي مستفاد مي‌شود اصلاح احكام بر اساس مقررات قانوني مديريت خدمات كشوري از تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۶ است كه طي مواد قانوني ۱۲۵ به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعيين تكليف شده است و اين امر از وظيفه قانوني ادارات طرف شكايت از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون مديريت و خدمات كشوري است و اجراي آن تداخل در مقررات قانوني نظام هماهنگ كه مورد ايراد اداره طرف شكايت قرار گرفته است ايجاد نمي‌كند . علي‌هذا به وارد دانستن شكايت شاكي داير به صدور احكام مطابق مقررات مديريت خدمات كشوري از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است . ثانياً : حكم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و بند الف آن، ناظر بر تعيين حقوق كليه بازنشستگان، موظّفان يا مستمري‌بگيران اعضاي هيأت علمي و قضات بازنشسته، از كارافتاده و فوت شده است و منصرف از كساني است كه همترازي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را دريافت مي‌كرده و عضو هيأت علمي نبوده‌اند . ب. ت. ب. مراتب رأي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴ ـ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۹ كه شكايت شاكي را به لحاظ اين كه عضو هيأت علمي نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مديريت خدمات كشوري تشخيص نداده و شكايت را مردود دانسته است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین