عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد

رأی دادگاه بدوی اتهام: قتل عمدی مسلمان " رای دادگاه" درخصوص اتهام شخصیت حقوقی شرکت های: الف ) شرکت ب.ت.پ. با نمایندگی اقای ا. ب. ا. ب ) سازمان *با نمایندگی اقای د. ج. دایربر تسبیب در قتل غیر عمدی مرحوم ذ. ا. ت. با میزان تقصیر هر کدام به ترتیب شصت درصد و بیست و پنج درصد موضوع شکایت اولیای دم ان مرحوم خانم ن. ت. م. فرزند غ. ر. ( ز. متوفی ) اصالتا از طرف خود و به عنوان قیم فرزند ان صغار ان مرحوم شامل م. ، س. و ح. ا. با وکالت خانم ز. م. ح. ( تاریخ وقوع حادثه و فوت ۱۳۹۸/۰۶/۲۲هجری شمسی مصادف با ۱۲ محرم الحرام ۱۴۴۱ هجری قمری ) ، با این توضیح که شرکت ب.ت.پ. به مدیر عاملی اقای ح. ج. طی قراردادی از سوی کشاورزان *، جهت احداث استخر ذخیره اب در امر کشاورزی ، تعیین شده است.و شرکت مهندسین سازمان *از طرف سازمان *به عنوان مشاور و ناظر پروژه تعیین شده است.و احداث استخر از سوی شرکت مربوطه انجام می شود. و قبل از وقوع حادثه ، ابگیری و نصب تابلوی شنا ممنوع در محل صورت می گیرد تا اینکه متوفی جهت انجام عملیات سیمان زنی دیوار بلوکی طی قراردادی با اقای ا. ص. به عنوان پیمانکار جزی در محل مورد نظر مشغول به کار می شود. و سیمان کاری پوشش داخلی دیوار بلوکی استخر را بر عهده می گیرد که نهایتا متوفی در حین انجام کار داخل استخر سقوط نموده و به علت غرق شدگی فوت می نماید.دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتوای پرونده از توجه به شکایت اولیای دم متوفی و گواهی انصار وراثت ارائه شده در پرونده و صورت جلسه ی گزارش مرجع انتظامی که حکایت از وقوع حادثه ادعایی در محل کار دارد. و گواهی پزشکی قانونی در خصوص علت تامه فوت که در اثر خفگی به دنبال ورود اب به راههای تنفسی ان مرحوم اعلام شده است.و نظریه های کارشناسی به عمل امده در پرونده به جز نظر یه ی کارشناسی هیات ۷ نفره در صص ۱۳۱ الی ۱۳۴ پرونده که به لحاظ عدم تخصص کارشناسان تعیین شده در رشته مربوطه صادر شده و قابلیت استناد ندارد. و با عنایت به نظریه ی کارشناسی هیات ۷ نفره با تخصص حوادث ناشی از کار در ص ۷۸ پرونده که با واقعیت مطابقت دارد. چرا که ابگیری استخر قبل از تکمیل عملیات ساختمانی و عدم نظارات از سوی پیمانکار بر عملکرد پیمانکار جزی و عدم نظارت ناظر پروژه بر ایمن بودن محل انجام عملیات ساختمانی همگی از عوامل دخیل در بروز حادثه ادعایی بوده است.و از طرفی حسب محتویات پرونده کلیه ی امور مربوطه به پیمانکار واگذار شده است.از جمله صلاحیت تعیین پیمانکار جزی و حادثه موضوع شکایت در اثر قصور شرکت پیمانکار و شرکت ناظر پروژه به وقوع پیوسته و مستند به عمل انها م. ب..و ب. ت. ب. عدم ارائه ی دفاع موثری از سوی نمایندگان حقوقی شخصیت های حقوقی در جلسه ی رسیدگی و دفاعیات نماینده شرکت سازمان *مبنی بر نداشتن پروانه کار از سوی متوفی ، موجه نمی باشد. چرا که صرف نداشتن پروانه کار موجب سلب مسئولیت از شرکت متبوع خود نمی باشد. و عدم ارائه ی اعتراض موثری از سوی نمایندگان شخصیت حقوقی شرکتهای مربوطه در خصوص نظریه ی کارشناسی هیات ۷ نفره حوادث ناشی از کار ، این مرجع به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر بر تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ ناظر بر ماده ۱۴۳ از قانون اخیر الذکر ، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده احراز شود. دیه وخسارت قابل مطالبه است ، لذا وقوع حادثه موضوع شکایت از منظر این مرجع مستند به تاثیر رفتار متهمین به میزان تقصیر متفاوت م. ب.. وبزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و با استناد به مواد اشاره شده و همچنین بند ث ماده ۳۷ و بند ب ماده ۳۸ ( به لحاظ وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم در راستای انجام عملیات ابیاری جهت کشاورزی ) و مواد ۴۴۸٫۴۵۰٫۴۵۲٫۴۵۴٫۴۶۲٫۴۸۸٫۴۹۲٫۴۹ ، ۵۴۹ و ۵۵۵ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۶۱۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اصلاحی ۱۳۹۹ ، حکم بر محکومیت متهمین فوق از جهت جنبه ی خصوصی بزه به پرداخت یک دیه کامل مرد در ماه حرام ( تغلیظ دیه به میزان یک سوم دیه ی کامل که به اصل دیه ی کامل اضافه خواهد شد ) به میزان تقصیر اعلامی در خصوص متهمین به شرح فوق د. ح. اولیای دم متوفی ، به نسبت سهم الارث ظرف مهلت دوسال از تاریخ وقوع جنایت با وصف پرداخت نصف دیه پس از یک سال صادر می نماید. و درخصوص جنبه عمومی بزه ب. ر. م. تخفیف هریک از متهمین را به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم و اعلام میدارد.و اما در خصوص اتهام ع. ع. خ. فرزند م. و سازمان *دایربر تسبیب در قتل غیر عمدی مرحوم ذ. ا. ت. دادگاه با عنایت به اینکه قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از سوی شعبه **براساس نظریه ی هیات ۷ نفره کارشناسی که در صص ۱۳۱ الی ۱۳۴ پرونده م. ب.. ، صادر شده و این در حالی است.که کارشناسان تعیینی از سوی شعبه دادیاری هیچ گونه تخصصی در رشته حوادث ناشی از کار نداشته و همگی انها در رشته منابع طبیعی و مهندسی اب دارای فن و تخصص بوده اند لذا ضمن عدم پذیرش نظریه ی مزبور ب. ت. ب. اینکه در نظریه های کارشناسی صادره از سوی کارشناسان حوادث کار در این خصوص هیچ گونه تقصیری متوجه متهمین اعلام نشده و ب. ت. ب. اینکه کلیه ی امور مربوط به ابیاری تحت فشار در امر کشاورزی به پیمانکار مربوطه واگذار شده است.و پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده م. ب.. لذا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهمین وجود ندارد. ، دادگاه با الهام از اصل برائت و استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر شعبه *م. ب..و اما در خصوص اعتراض خانم ز. م. به وکالت از اولیای دم متوفی نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام ا. ص. و ح. ج. و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار و م. م. دایربر تسبیب در قتل غیر عمدی که به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی صادر و مراتب به تایید جانشین دادستان رسیده است ، دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و ن. ب. ا. در مانحن فیه امور مربوط به احداث استخر برای ابیاری تحت فشار به پیمانکار واگذار شده و عدم احراز رابطه علیت بین حادثه و مشارالیهم و اینکه در هیچ یک از نظریه های کارشناسی در پرونده که دارای تخصص در رشته حوادث ناشی از کار بوده اند ، تقصیری متوجه معترض عنهم اعلام نشده است.و از سوی معترض دلیلی که موجبات نقض قرار صادره را فراهم اورد از سوی معترض ارائه نشده و در پرونده امر نیز مضبوط نمی باشد. لذا این مرجع با استناد به ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض ، حکم بر تایید قرارفوق الذکر صادر و اعلام می نماید.این رای قطعی است. رییس شعبه **-ع. ا. ت. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی