Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / اعلام بطلان عقد بيع بعلت تلف مبیع » ریاست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی ....... سلام عليكم - با احترام و با اختیار استحصالی از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت ازناحیه خوانده دعوی آقای / خانم ........................ در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ بخواسته : اعلام بطلان عقد بیع بعلت تلف مبیع باارائه دلایل به شرح : 1)... ۴)... 3).... 4).... تاریخ رسیدگی ............ ساعت ... موضوع کلاسه .................. بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه بشرح ذیل دارای : ۱) نواقص ۲) ایرادات ۳) و با تشبث به دلايل آتی الذكر و در ماهیت با عدم اثبات مواجه می باشد، بدوأ نواقص :........ مقدمتا ایراد / ایرادات شکلی دعوی خواهان مطرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در این خصوص تحت استدعاست . ایرادات شکلی : ۱)......................... ۲)................ ۳)................................. در ماهیت : مطابق ماده ۳۸۷ ق . م « اگر مبیع قبل از تسليم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود . بيع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود .» شرایط اعمال ماده ۳۸۷ ق . م : ( در موارد زیر تلف مبیع سبب انفساخ عقد می گردد ): 1- مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد : بنابراین در صورتی که مبیع کلی في الذمه بوده باشد مانند تعهد فروشنده به تحویل دو تن برنج کلی، چنانچه قبل از تسلیم، برنج مزبور تلف شود موجب منفسخ شدن عقد بیع نمی گردد بلکه بایع مکلف است دو تن برنج دیگر تهیه نموده و تحویل مشتری نماید . زیرا در بیع کلی في الذمه مالكیت پس از قبض مبیع محقق می گردد برخلاف بيع معین که مالکیت به مجرد وقوع بیع محقق می شود فلذا در صورتی که مبیع عین معین داشته و قابل لمس باشد و یا کلی در معین که پس از تعیین مصداقی از کلی به عنوان مبیع مورد معامله قرار گیرد بر حسب تمثيل : یک تن گندم و با برنج مشخص و معین که فرد آن تفکیک و به عنوان مبیع، به طور قطعی مورد معامله قرار گیرد در این صورت چنانچه قبل از تسلیم تلف شود موضوع مشمول ماده ۳۸۷ ق . م بوده بيع منفسخ در صورتی که بایع ثمن آن را جزئأ و یا کلا از مشتری در یافت نموده باشد مکلف است که آن را مسترد و در صورتی که ثمن دریافت نشده باشد، تعهد مشتری مبنی بر پرداخت ثمن ساقط خواهد شد . ۲- تلف مبیع قبل از تسلیم به خریدار اتفاق افتاده باشد : بنابراین در صورتی که مبیع بعد از تسلیم آن به مشتری حادث کرده با توجه به اینکه بایع تعهد خود را در آن خصوص انجام داده تلف از مال مشتری محسوب، مسئولیتی متوجه بایع نخواهد بود مگر اینکه تلف مبیع پس از تسلیم در زمان خیار مختص به مشتری محقق گردد در این صورت در حکم تلف قبل از تسلیم بوده در نتیجه بیع منفسخ و بایع موظف به استرداد ثمن به مشتری خواهد بود . مطابق ماده ۴۵۳ ق . م « در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است . » در خصوص اینکه آیا حکم مندرج در ماده 387 ق . م . حکمی است خلاف قاعده، و امری است استثنایی و یا اینکه مطابق با اصل و قاعده م. ب. بین حقوق دانان اختلاف نظر است برخی اعتقاد دارند با توجه به اینکه به استناد ماده ۳۶۲ ق . م به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبيع می گردد و با عنایت به اینکه مبیع با اذن خریدار در اختیار فروشنده قرار گرفته، در صورتی که بایع مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی نشده باشد بایع در حکم امین بوده و على القاعده مسئولیتی متوجه وی نمی باشد . در نتیجه باید حکم مندرج در ماده ۳۷۷ را حکمی استثنایی و صرفا در ارتباط با عقد بيع تلقی نموده و قابل تسری به سایر عقود تملیکی و معاوضی مانند عقدا اجاره و عقد معاوضه و غیره می باشد . ولیکن گروهی دیگر اعتقاد دارند حکم مقرر در ماده ۳۸۷ همان قانون برخلاف قاعده واصل نمی باشد بلکه منطبق با قاعده است زیرا هدف نهایی از انجام معامله آن است که مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن - گردد در صورتی که بایع نتواند مبیع را به تملیک و قبض مشتری در آورد هدف انجام بیع تحقق نمی یابد در همین راستا است که قانونگذار به موجب بند ۳ ماده ۳۶۲ ق . م بایع را ملزم به تسلیم بیع نموده است فلذا حکم یاد شده حکمی استثنایی نیست بلکه منطبق با قاعده می باشد و در همه عقود تملیکی و معاوضی، حکم مزبور قابل تسری م. ب. . به نظر می رسد استدلال و نظریه گروه اخیر بیشتر با منطق و اصول حقوقی سازگاری دارد مضافا اینکه مستنبط از مواد ۴۸۳ و ۶۴۹ ق . م در باب عقد اجاره و - قرض نیز در تأیید نظریه اخیر می باشد . در نتیجه باید حکم مندرج در ماده ۳۸۷ ق . م را منطبق با قاعده تلقی نماییم . ٣- تلف مبیع بدون تعدی و تفریط ( تقصیر ) بایع ایجاد شده باشد، مطابق ماده ۹۵۱ ق . م « تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » و ماده ۹۵۲ ق . م نیز مقرر داشته « تفريط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .» بنابراین در صورتی که مبیع بدون تقصیر بایع و در اثر حادثه خارجی و با حوادث غیر مترقبه تلف شده باشد مطابق ماده ۳۸۷ ق . م . عقد بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد ولیکن چنانچه مبیع با تقصير بایع و یا شخص ثالث تلف شده باشد و یا سبب تلف آن گردند بر طبق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ ق . م بایع و یا ثالث در - فرض یاد شده ضامن هستند و باید مثل یا قیمت آن را به خریدار تودیع نمایند؛ در نتیجه عقد بیع منفسخ نخواهد شد . معا الوصف برخی از حقوق دانان در خصوص تلف مبیع توسط بایع و شخص ثالث قائل به تفکیک شده و عنوان داشته اند در صورت اتلاف مبیع توسط اشخاص ثالث چنانچه « انفساخ عقد پذیرفته شود، خریدار ثمنی را که به فروشنده داده است پس می گیرد برای جبران خسارت خود به ثالث رجوع می کند ولی در هر دو صورت مسئولیت تلف مال، سرانجام به عهده ثالث است و ضررفروشنده یا خریدار جبران نشده باقی نمی ماند .» در صورتی که مبیع توسط مشتری تلف شده باشد . اگر مشتری نداند آن مال متعلق به خودش بوده با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۷۴ ق . م مشتری می تواند مبیع را بدون اذن بایع قبض نماید در نتیجه قبض توسط مشتری محقق گردیده و مسئولیتی متوجه بایع نخواهد بود مطابق ماده ۳۸۹ ق . م «............ تلف شدن مبیع یا نقض آن ناشی از عمل مشتری باشد . مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند .» مطابق ماده ۳۸۸ ق . م نیز « اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود . مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید .» برخلاف زمانی که مبیع معیوب بوده باشد، به استناد ماده ۴۲۲ ق . م مشتری مختار است در قبول مبيع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله در نتیجه خواسته خواهان بر خلاف قواعد جاری و ساری و دکترین حقوقی تقدیم شده است . رسیدگی و صدور قرار رد دعوی خواهان تحت استدعاست . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین