فایل شماره237 مصادیق اصول حقوقی

مصادیق اصول حقوقی مفهوم و انواع اصول تعریف : اصل عبارت است از ریشه، بنیاد و پایه هر چیز و در علم اصول به معنی قاعده، دلیل ظاهر و استصحاب است . دستورالعمل شارع مقدس و قانونگذار در حالت شک و تردید بدون اینکه در دستور العمل جهت کشف از واقع ملحوظ باشد، قواعد وسبع حقوقی را اصل ( principle ) گویند . اصل گاه در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار میرود . چنانکه آمده است . ( الاصل دليل الا دلیل ) ، اصل به این معنی را فرض قاونی و گاه اصول عملی گویند . اصل عبارت از چیزی است که بدون ملاحظه جهت کشف از واقع و در مقام رفع شک و تردید تعیین تکلیف کرده و مثبت حکم یا موضوع خواهد بود . تمثيلا : اینکه ندانیم استعمال دخانیات حرام است یا خیر؟ با استعانت از اصل برائت حلیت آن را ثابت می کنیم یا اگر کسی یقین دارد که به دیگری بدهکار بوده است، ولی شک دارد که دین خود را اداء کرده است یا خیر؟ به موجب اصل استصحاب اشتغال ذمه او ادامه می یابد . یا اگر کسی در صحت عقد شک کند می گوییم اصل بر صحت آن است تا خلاف آن ثابت شود . اصول جمع اصل است در فقه اصول در مقابل فروع به کار می رود و در علم اصول فقه قواعدی است که راجع به طرز استنباط و اجتهاد نسبت به احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی ( کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بحث می کند . اصول با ترکیب های زیر به کار رفته است اصول لفظی، عملی، فقاهی ، عقلی، حقوقی، محاكمات ، محاکمات جزایی و حقوقی، محاكمات ، محاکمات جزایی و حقوقی و .... نزدیک به یکصد و چهل اصل وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : اصل برائت، استصحاب ، تخيير ، اباحه ، تسليط ، عدم، حلیت ، حریت ، حاکمیت اراده، صحت، عدم تبرع ، اصل طریقت، اصل شخصی بودن مجازات، عدم نسخ، عدم حادثه علنی بودن دادرسی اصل لزوم، جواز، قانونی بودن مجازات . اصل غیر امری بودن قانون، اصل حکومت قانون، اصل عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته، اصل مساوات و برابری در مقابل قانون، اصل نسبیت در تعهدات و عقوده أصل نسبیت در احکام، اصل بر بقاء قانون، اصل بر منع شکنجه، اصل تفکیک قوا، اصل بر استقلال قوا، اصل بر عدم انتساب قول بر ساکت ( لاينسب لساكت قول ) ، اصل بر منع داشتن بیش از یک شغل، اصل بر قائم به شخص بودن مسئولیت ها، اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام و غیر قابل بودن قرارها، اصل بر غیر قابل فرجام بودن احکام و قرارها، اصل بر اعلامی بودن أحكام ، أصل بر غير قابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری، اصل بر عدم معافیت از هزینه دادرسی، اصل بر غیر مالی بودن دعاوی و مالی بودن و اخذ هر گونه وجه مستلزم نص قانون است، اصل بر مصونیت پارلمانی، اصل طریقی بودن نظر کارشناسی، اصل بر استقلال امضائات در اسناد تجاری، اصل بر عدم اشتراک، اصل بر عدم جریان مرور زمان، اصل بر نظارت استطلاعی ، اصل بر عدم استماع دعوای جدید در مرحله تجدیدنظر، اصل تناظر در دادرسی ودر گستره ی حقوق و فقه هیچ موضوعی به ارزش و اهمیت شناخت اصول، تمیز آن از فروع نیست . ثمره و محصول قضاوت چه احقاق حق و با ابطال باطل و اعلام بطلان و چه فصل خصومت و یا سازش باشد مستلزم شناخت اصول است، اصول است که دادرس و داور را از انحراف فرعی و ناشناخته نجات می دهد . شناخت اصول همیشه ساده و روشن نیست و گاه پس از شناخت آنها به کارگیری و فهم حدود و قلمرو آن را مستلزم ممارست است . اصل ( عملی ) عبارت از معیار و ملاکی است که قانون آن را در اختیار دادرس قرار میدهد تا هر گاه به فقدان یا نارسایی ادله مواجه شد برای حل و فصل دعوا آن را به کار برد، استفاده از اصل عملی نیاز به درخواست اصحاب ندارد و تحصیل دلیل محسوب نمی شود . اصل ۱۹۷ ق . آ . د . م . « در صورتی که حق یا دینی بر عهده شخص ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .» ماده ۱۹۸ ق . آ . د . م . « اصل برائت است، بنابر این اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد .» اداره حقوقی در نظریه ی شماره 940/7 مورخ 16/5/80 چنین گفته است : ماده ۱۹۷ ق . آ . د . م . ناظر به مسائل حقوقی است به کیفری برای کسری قواعد مربوط به دعاوی حقوقی در دعاوی کیفری فعلا مجوز قانونی موجود نیست . بنابر این در کلیه دعاوی بدوی بیّنه ودلیل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه منهم دادگاه بایستی حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت نماید . ماده ۱۹۹ ق آ . د . م . « در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باش انجام خواهد داد ». ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ سایق نیز مقرر می داشت : « در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و که برای کشف حقبقت لازم باشد انجام خواهد داده موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد در مواردی که در دادگاه معلوم نباشد استناد با تقاضای یکی از طرفین مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند » نظریه شماره 8194/7 مورخ 9/10/84 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اشعار دارد : « با لحاظ و اطلاق ماده ۱۹۹ ق . آ . د . م . کلیه اقدامات که برای کشف واقع به عمل آورد در مواردی که در دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفی مؤثر در اثبات ادعا نیست دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند .» نظریه شماره 8194/7 مورخ 9/10/84 اداره حقوقی قوه قضائیه می گوید :« با لحاظ و اطلاق ماده ۱۹۹ ق . آ . د . م . کلیه اقدامات که برای کشف واقع و احراز حقیقت به نظر دادگاه مؤثر واقع شود مثل تحقیق محلی و معاینه محل یا جلب نظر کارشناسی هر چند که اصحاب دعوا به آنها استناد نکرده باشند دادگاه می تواند رأسا آنها را اجرا نماید . گرچه عمل دادگاه به نظر تحصیل دلیل به شمار می رود ولی چون به منظور احراز واقع و کشف حقیقت انجام شده است نه به حمایت از اصحاب دعوا لذا خروج قاضی از بیطرفی تلقی نمی گردد برای هر گونه تحقیق و اقدامی مجاز شناخته شده است » چگونه می توان بین اصل بی طرفی و اصل منع تحصیل از یک طرف با هر گونه تحقيق با اقدامی برای کشف حقیقت موضوع ماده ۱۹۹ جمع کرد؟ 1. ارائه و ذکر دلیل به عهده مدعی است ( بند ۶ ماده ۵۱ ق . آ . د . م ) ۲. قضات موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر یا قصل خصومت نمایند . ٣. ادله اثبات دعوا احصاء شده است ۴. فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس دادرس می تواند راسا ارجاع به کارشناسی با قرار معاینه محلی و تحقیق محلی صادر کند و همچنین در مورد اصل عملی دادرس می تواند بدون نیاز به تقاضا اصحاب دعوا به آن استناد نماید . ۵. هر گونه تحقیق و اقدامی به سه دسته تقسیم است : الف ) هر گونه تحقیق و اقدام راجع به صحت و سقم و چگونگی دلیل ابرازی طرفین ب ) هر گونه تحقیق و اقدام علاوه بر ادله ابرازی در محدوده کارشناسی و معاینه اصول عملی و حقوقی ج ) هر گونه تحقیق و اقدام فراتر از کارشناسی و معاینه محل و تحقیق محلی و اصول عملی و قانونی به نظر می رسد بند ( الف ) و ( ب ) منافاتی با اصل تحصیل نداشته باشد ولی بند ( ج ) معابر اصل مزبور و مغایر با اصل بی طرفی و سایر اصول محاکماتی و با تفسیر محدود در قوانین است، چه در ماده ۳۵۸ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ آمده بود : « هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب ادعوا تحصیل دلیل کند و فقط باید به همان ادله ای رسیدگی کند که اصحاب دعوا اقامه کرده اند . رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .» ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در ذیل آن دو مطلبید را تبیین می نماییم : « یکی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورده » دوم : « در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست که میتواند ترتیب اثر ندهد .» در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ صدر ماده ۳۵۸ مصوب ۱۳۱۸ حذف و فقط قسمت پایانی آن در شکل ماده ۳۰۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ که مقرر می دارد : « رسیدگی به دلایلی که میعت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی می باشد، در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .» و همچنین در قسمت میانی ماده ۸ قانون اصلاح در قالب ماده ۱۹۹ ق . آ . د . م . آمده است : فسمت صدر و پایانی نیز حذف شده است . در اینجا به ناچار باید از قاعده ( سكوت ) و اصل ( بقاء ) و تفسیر ( محدود ) و همچنین در قواعد شکلی استفاده کنیم تا بتوان پک تعارض بين اصل ( منع تحصیل ) و هر گونه اقدام و تحقیق را رفع نمائیم . ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ وارد بر ماده ۱۹۹ ق . ا . د . م . شده و دامنه شمول آن را محدود نموده است و فقط در خصوص معاینه محل و تحقیق محلی خارج از دادگاه قابل اعمال است . آیا منظور از امور حقوقی همان دعاوی حقوقی است؟ امور جمع امر است و امر و در مقابل نهی و به معنی دستور می باشد امر در فقه بر دو قسم : الف ) وجوب ب ) استحبایی و در حقوق عبارت از دستور و الزام قانونی است : امور به معنی شئون و مطالب است که در اصطلاحات امور اداری امور حسبی ، امور سیاسی، امور عمومی و امور حقوق و امور راجع به ترکه و غیره بکار رفته است معلوم نیست قانونگذار در اینجا منظورش شئون و مطالب مربوط به امور حقوقی در مقابل امور کیفری است با مقصودش دعاوی حقوقی در مقابل دعاوی کیفری است . آیا کشف واقع همان کشف حقیقت است یا با یکدیگر فرق می کند؟ کشف واقع مبين أماره است زیرا أماره از این جهت حجت است که نوعا ( کاشف از واقع ) است اعم از حکم یا موضوع، مانند حجبت خبر واحد که یک اماره حکمی است و اماره ید؛ تصرفی که نوعا كاشف از مالکیت است . اصول بر خلاف امارات برای کشف از واقع نیستند بلکه صرفا برای رفع سرگردانی می باشند . اعتبار اصل اعتباری ناپایدار است مانند برانت ، استصحاب ، تخيير و احتیاط . اصل نیز مانند آماره هم در شبهه حکمی اگر ظرف را شک کنیم آب است یا شراب در اینجا اصل برائت می گوید نوشیدن آن اشکال ندارد اگر بدانیم و مطمئن باشیم از دو بطری یکی شراب است و دیگری آب ولی ندانیم کدام یک شراب است در اینجا اصل احتیاط حکم می کند که از هر دو اجتناب کنیم و چنانچه تردید کنیم شنیدن موسیقی حرام است یا نیست شبهه حکمیه است ولی امر بدانیم شنیدن موسیقی حرام است ولی این موسیقی را ندانیم می شود شبهه موضوعیه ایا کشف حقیقت همان کشف واقع است یا چیز دیگری است . حقیقت بر سه نوع است : ۱. حقيقت الحقيقه ۲ ، حقیقت واقعی ۳ ، حقیقت وهمی، کشف حقیقت حقیقی بر دادرس ممکن نیست چون نمی تواند عالم ثبوت و الست را کشف کند . دادرس فقط می تواند اگر تلاش کند کشف حقیقت واقع را بنماید که همان حقیقت قضایی و ظاهر امور وقایع و اعمال است که ممکن است مطابق با عالم ثبوت باشد یا نباشد . راه های شناخت اصول الف ) قانونگذار صراحتا آن را بیان و یا در اصول قانون اساسی ذکر کرده باشد، مانند اصل برائت موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی اصالت لزوم ماده ۲۱۹ ق . م . اصالت صحت ماده ۲۲۳ ق . م . اصل تساوی ۱۹ قانون اساسی، اصل حمایت و برابری در مقابل قانون ۲۰ قانون اساسی، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید ۲۳ قانون اساسی، اصل آزادی مصوبات ۲۴ قانون اساسی، اصل حق دادخواهی ۳۴ قانون اساسی، اصل منع اضرار به غیر ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی . ب ) از طرق کدهای قانونگذاری تمثیلا آنچه را که قانونگذار در صدر ماده بیان کرده است دلالت بر اصل می نماید و آنچه را که ذیل ماده ذکر کرده مبين استثناء است بخصوص اینکه با ادات استثناء آورده باشد، مانند اصل 22 قانون اساسی « حیثیت فسخ جا فسخ مال، حقوق . مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند » اصل بر مصونیت است ای قانون موردی را تجویز نکرده یا شک داشته باشیم، این اصل را جاری می کنیم یا مانند اصول ۳۲ و ۳۳ و ۳۷ قانون اساسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، هیچ کس را نمی توان تبعید کرد ... مگر در مواردی که تا مقرر می دارد . هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، بنابر این در مقام تردید مطابق صدر این اصول عمل می کنیم که عمل است و همچنین ماده ۱۸۵ ق . م . که مقرر می دارد : این ماده مبین اصل لزوم است حتی اگر در ماده ۲۱۹ ق . م نیز صراحتا اصالت لزوم را تبیین نمی « عقد لازم آن است که هیچی از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه » این ماده مبین اصل لزوم است حتی اگر در ماده 219 ق . م . نیزصراحتا اصالت لزوم را تبیین نمی کرد از این ماده می توانستیم این اصل را استنباط کنیم، ماده ۸۷۳ ق . م . نیز مقرر می دارد : « اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند .» ماده ۷۰۴ ق . م . « ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است » ، سایر مواد قانونی که به این ترتیب و شکل تنظیم شده است دلالت بر بیان اصل و استثناء دارد . طبعأ صدر ماده را توسعه در تفسیر و ذیل آن را محدود و مضيق ، تفسیر و استدراک می کنیم . ج ) راه دیگر برای شناخت اصل از فرع، « ماده » و « تبصره » است که ماده مبین اصل و تبصره بیانگر استثناء آن است می کنیم د ) راه دیگر برای شناخت اصل از فرع استفاده از قاعده غلبه است هر آنچه کثرت و غلبه داشته باشد حاکی از اصل و هر آنچه دارای جنین وصفی نباشد، استثناء و فرع را نشان می دهد، همین وضعیت در مورد قواعد نیز جاری است مانند قاعده فراش، تصرف موضوع ماده ۳۵ ق . م . و قاعده بدو که غلبه دلالت بر آن دارد . مصادیق اصول حقوقی 1- اصل برائت : ( هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه به آن به شخص، محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبری نمود زیرا بدون دلیل . قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست از این معنی به اصل برائت گویند .) ٢- اصل استصحاب : ( در لغت به معنی همراه داشتن چیزی است . در اصطلاح عبارت است از رعایت وضع يقينی سابق که در بقاء آن شک و تردید شود .) ۳- اصل تأخر حادث : ( ماده ۸۷۳ ق . م .. :« اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند » تأخر حادث را استصحاب به تأخر حادث نیز می گویند اصل تأخر حادث در جایی مطرح می شود که وجود و تحقق دو حادثه در خارج مسلم است، اما در خصوص تقدم و تأخر این دو امر از حیث تاریخ وقوع اختلاف و تردید وجود دارد در اینجا ان حادثه ای که تاریخ وقوعش مجهول است را مؤخر فرض می کنیم زیرا دلیلی بر اینکه زودتر از حادثه معلوم باشد، نداریم به استناد اصل مزبور آن را مؤخر می پنداریم 4- اصل اباحه : اباجه چیزی به معنی اجازه تملک یا ارتكاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی است و در اصطلاحات اباحه تملک و اباحه منافع به عوض به کار رفته است مانند اجازه تملک مباحات موضوع ۱۴۷ ق . م . یا اذن در نهادن سر تیر بر سر دیوار ماده 120 ق . م .. ۵- اصل حقیقت : در لغت امر موجود و با واقعیت را حقیقت گویند . در مقابل مرهوم و در اصطلاح استعمال لفظ در آنچه برای آن وضع شده ( موضوع له ) را حقیقت نامند . مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده و در خارج موضوع له مانند استعمال شیر در مورد شجاع و دلیر را مجاز گویند . استعمال لفظ در معنی حقیفی نیاز به قرینه ندارد ولی در معنی محتاج به فرینه دلیل است و در جایی که قرینه و دلیلی وجود نداشته باشد آن را باید در معنی حقیقی دانست به اصل حقیقت با اصالة الحقيقه تعبیر شده است . ۶- اصل لزوم : چون اکثر عقود با اراده یک جانبه قابل فسخ نمی باشد به همین جهت گفته شده اصل بر لزوم است . به عبارت دیگر صفت مشترک عقود که توسط یکی از طرفین امکان فسخ و انحلال نیست را اصل لزوم یا اصالة اللزوم گویند . ( ماده ۱۸۵ و ۲۱۹ ق . م .) ۷- اصل تفکیک قوا : اصل ۵۷ قانون اساسی : « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه قضائیه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت . بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد » این اصل در عمل کم و بیش کلیت خود را از دست داد و مستثنیات قابل ملاحظه بر آن وارد شد چنانکه در اصل ۵۷ قانون اساسی انفصال و تفکیک قوا جای خود را به استقلال قوا داد . ۸- اصل صحت : در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات که اخص از عقود م. ب. در ماده ۲۲۳ ق . م . آمده است از این معنی تعبیر به اصاله الصحه با اصل صحن شده است و منظور از صحت