Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / اصلاح سند سجلی » ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی .................. شعبه سلام عليكم - با احترام و با جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحيه خوانده دعوی آقای / خانم ........................ در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........ بخواسته : اصلاح سند سجلی تاریخ رسیدگی ............ ساعت ... موضوع کلاسه .................. به خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته معنونه در وضعیت مطروحه واجد : الف ) نواقص ب ) ایرادات شکلی بوده و قبل از ورود به ماهیت دعوی، سنجش قضائی و تعیین تکلیف بر وفق مواد ۵۱ و 84 ق . آ . د . م . درخواست می گردد . مقدمتا شرح خلاصه ما وقع و آنچه خواهان در متن دادخواست خود تصریح نموده عينا منعکس و در ادامه به دفاع ماهوی خواهم پرداخت شرح ماوقع : در واقع، ماده ۹۹۹ قانون به هیچ وجه حکایت از آن ندارد که اسناد و دفاتر سجلی فقط از نظر تاریخ تولد دارای ارزش اسناد رسمی است و سایر مندرجات آنها سند عادی تلقی می شود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است . بعلاوه عموم ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد خلاف آن را می رساند . بنابراین نظر ............................. فاقد مبنای حقوقی است وانگهی قبول این نظر به اعتبار اسناد سجلی لطمه می زند و بر خلاف مصالح اجتماعی است . اما راجع به اینکه آیا همه اسناد و دفاتر سجلی از ارزش و اعتبار واحدی برخوردار است یا باید بین آنها قائل به تفکیک شد، بعضی از استادان حقوق و دادگاههای بین استاد ولادت ( شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت ) برحسب اینکه ولادت در مدت قانونی (۱۵ روز ) به دایر ثبت احوال اظهار یا پس از پایان این مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمی شناخته اند و در مورد دوم سند را عادی تلقی کرده و شهادت را برای اثبات خلاف مندرجات آن پذیرفته اند . مستند این نظر ماده ۹۹۹ قانون مدنی است که می گوید : سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود .. ( الخ ) ( عین متن دادخواست ) درماهیت : این نظر وکیل خواهان قابل ایران است زیرا : اولا : با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ( که به موجب آن اسنادی که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی شناخته شده است می توان گفت مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ منظور نبوده است . ثانيا : بر فرض اینکه ماده ۹۹۹ قانون مدنی هنگام تصویب، مفهوم مخالف داشته باشد، با ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت احوالمصوب ۱۳۱۹ این مفهوم ملغی شده است . ماده ۴۷ قانون ثبت احوال چنین مقرر می دارد : مندرجات دفاتر ولادت و فوت و استادی که بر طبق آن صادر می شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در دفاتر از است رسمی و معتبر خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن را در دادگاه ثابت شود . سایر اسناد سجلی که بر طبق مقررات قانون با تشرین مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است ولیکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . چنانکه از این ماده برمی آید همه دفاتر و اسناد سجلی که بر طبق مقررات و با تشریفات مذکور در قانون تنظیم شده اعم از دفتر مواليد ( يا ولادت ) که ولادتهای اعلام شده در ظرف سال در آن به ثبت می رسد و دفتر فوت و اسنادی که بر طبق آنها صادر می گردد رسمی محسوب است . در حقیقت، منطقی به نظر نمی رسد که در مواردی که بعلت تخلف اعلام کننده، ولادت در مدت قانونی به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلی که به وسیله مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برابر مقررات و با تشریفات قانونی تنظیم شده و شناسنامه ای که بر طبق آن صدور یافته از ارزش و اعتبار سند رسمی برخوردار نباشد . تنها تفکیکی که در ماده ۳۷ دیده می شود در مقابل اشخاص ثالث معتبر نداسته است، شاید از این جهت که مندرجات این گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر موالید قابل اطمینان نیست : هرگاه ولادت بیشتر مقرون به صحت است تا ولادتی که بعد از پایان سال اعلام شده که ممکن است برخلاف واقع و برای رسیدن به مقاصد نامشروع باشد . وکیل خواهان گفته : مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ قانون مدنی خاص و ماده ۴۷ قانون ثبت احوال عام است و عام نمی تواند ناسخ خاص باشد بلکه در مقام تعارض بين عام وخاص باید خاص را مقدم داشت و به عام در غیر مورد خاص عمل کرد . به عبارت دیگر مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ مخصص ماده ۴۷ قانون ثبت احوال تلقی می شود . در پاسخ می توان گفت، چنانکه بعضی از علمای اصول گفته اند ، مفهوم مخالف در صورتی مخصص عام تلقی و بر آن مقدم می شود که قرینه ای که مرجع عام باشد و آن را تقویت کند در میان نباشد . و در مسأله مطروحه توسط خواهان محترم چنین قرینه ای وجود دارد و آن ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است . بنابراین ماده ۴۷ قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اقوی از مفهوم ماده ۹۹۹ و مرجح بر آن خواهد بود . بنائا به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

  • استناد از این صفحه ماده 999 — قانون مدنی ماده 999 قانون مدنی است که می گوید : سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت
  • استناد از این صفحه ماده 47 — قانون ثبت احوال ماده 47 قانون ثبت احوال چنین مقرر می دارد : مندرجات دفاتر ولادت و فوت و ا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1287 — قانون مدنی ماده 1287 قانون مدنی ( که به موجب آن اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلا

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین