TEMPLATE
فایل شماره280 نمونه لایحه دفاعیه خوانده ، جلسه اول رسیدگی اعلام بطلان معامله بعلت اکراه
« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / اعلام بطلان معامله بعلت اکراه » ریاست محترم دادگاه حقوقی محاکم عمومی دادگستری شهرستان .................. سلام عليكم - با احترام و و بر اساس مجوز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحيه خوانده دعوی آقای / خانم ........................ در برابر دعوی خواهان آقای / خانم ........
بخواسته : اعلام بطلان معامله بعلت اکراه با ارائه مستندات :
۱).........
۲)........
۳)...........
۴) ...................... بتاریخ رسیدگی ............ ساعت ... موضوع کلاسه ... بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر میدارد خواسته مطروحه بدلايل مشروحه آتي الذكر واجد ایرادات شکلی بوده و در ماهیت نیز استدلال وکیل محترم خواهان مخدوش می باشد چه استدلال صحیح، معتبر و مستحکم دارای ۳ شرط اصلی است :
۱) قطعبت و کلیت کبروی ۲) قطعيت صغری ۳) استحصال نتیجه از کبروی و صغری که در ادامه و در قسمت مربوط به ماهیت دعوی بدان خواهم پرداخت : بدوأ ایرادات شکلی :
۱)....................
۲).......................
۳)..........................
درماهیت : عالی جناب تلمذاٌ بیان میدارم : برای اینکه اکراه محقق شود شرایط ذیل باید فراهم باشد : 1- فعل خارجی : جهت تحقق اکراه باید عملی دال بر تهدید، خواه این عمل تهدید آمیز با بیان الفاظ جلوه کند، نظیر تهدید به کشتن یا افشای اموری که به حیثیت مکره ( به فتحه ) لطمه می زند، یا بدون استفاده از لفاظ و با به کار بردن آلت قتاله صورت گیرد .
ماده ی ۲۰۸ ق . م . در این زمینه مقرر می دارد : « مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود .» ۲- تأثیر تهدید در شخص مكره : زمانی مکره می تواند مدعی اکراهی بودن عمل مورد نظر شود که تهدید صورت گرفته از سوی مکره در وی مؤثر افتد و او بر خلاف میل و رضای خود اقدام به انجام عمل مورد نظر کند .
برای تشخیص اینکه تهدید در شخص مکره مؤثر افتاده است یا خیر؟ ماده ۲۰۲ ق . م معیاری مختط و مبهمی را بیان می دارد : « اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مردو زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .» استفاده از عبارت « مؤثر در هر شخص با شعور » این مطلب را به ذهن می آورد که اکراه زمانی تحقق می یابد که تهدید مورد نظر در پیر و جوان، سالم و مريض ، ترسوترین و شجاع ترین و ....
اشخاص، مؤثر باشد و در ادامه از معیار نوعی با استفاده از عبارت « به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد » استفاده شده است . برای رفع ابهام از بخش اول این ماده بهترین وسیله استفاده از تاریخ حقوقی است : « رومیان اکراه را در صورتی مؤثر در عقد می دانستند که انسانی بسیار شجاع را بترساند و در جسورترین اشخاص مؤثرافتد . عیب مهم این سختگیری پایمال شدن حقوق ناتوان است .
زیرا تهدیدی که بیمار یا سالخورده ای را به هراس می اندازد، احتمال دارد در دلاوری جسوری بیاتر باشد و به این اعتبار در عقد اثر نکند .» پوتیه حقوقدان فرانسوی به این عیب توجه کرد و ترد ضابطه را لازم شمرد . او در رساله تعهدات خود پیشنهاد کرد که برای تمیز اکراه به سن و جنس و وضع اشخاص توجه شود زیرا تهدیدی گهبرای ترساندن یک نظامی یا مرد جوان کافی نیست، ممکن است در پیر مرد یا زنی مؤثر واقع شود دوما حقوقدان دیگر فرانسوی نیز از این ضابطه انتقاد کرد و در کتاب قوانین مدنی خود نوشت : «...
عدالت این است که از ناتوان ترین و ترسوترین افراد نیز حمایت شود و بدین دلیل است که قوانین هرگونه اکراه مادی و فشار را مجازات می کند .» نویسندگان قانون مدنی فرانسه که بشدت متأثر از عقاید این دو حقوقدان بزرگ بودند، هنگام تنظیم ماده ی ۱۱۱۲ به جای « شجاع ترین اشخاص » ضابطه را « شخص متعارف » قرار دادند و مقصودشان این بود که شخص عادی معیار تمیز اکراه قرار گیرد ولی نویسندگان قانون ما این مفهوم را « هر شخص باشعور، ترجمه کردند .
در حالی که شخص بیشعو در حال عادی ارادهی سالم ندارد تا بتواند طرف عقد قرار گیرد . وانگهی آوردن ترکیب هر شخص با شعور » این توهم را به وجود می آورد که اکراه بایستی در همه ی با شعوران حتی آنان که جسارتی بیش از مردم عادی دارند مؤثر واقع شود یعنی مفهومی مانند آنچه رومیان اعتقاد داشتند، این توهم را ترکیب « عادتا قابل تحمل نباشد، از بین می برد و نشان میدهد که مقصود انسانی متعارف است که هوش و جسارتی عادی دارد .» بند دوم ماده ۲۰۲ ق .
م به ارائه معیار شخصی اکراه می پردازد و بیان می کند برای تشخیص اکراه باید سن، جنس، و شخصیت افراد در نظر گرفته شود . سؤالی که در این خصوص پیش می آید این است که چطور میتوان دو ضابطه ی نوعی و شخصی را در اکراه با هم جمع کرد و در صورت تعارض کدام یک مقدمند ؟ بیان شده است که : « منظور قانونگذار از لزوم در نظر گرفتن سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن برای احراز تحقق یا عدم تحقق اکراه تعیین ضابطه فردی و شخصی نیست که در هر مورد خصوصیات انحصاری شخص مکره مورد سنجش قرار گیرد بلکه منظور بررسی کردن ضابطه نوعی است شاهد مثال برای تعیین یا عدم تحقق اکراه باید سنجید که آیا نوع مردان و زنانی که در سن یا شخصیت شخص تهدید شوده قرار دارند تحت تأثیر تهدید واقع شده قرار می گیرند یا خیر .
بنابراین خصوصیات تهدید شونده ضابطه را از نوعی بودن به شخصی بودن تغییر نمی دهد .» استدلال مذکور، در صورتی صحیح بود که شرایطی نظیر شب یا روز بودن یا مواردی نظیر، زن یا رد بودن، پچیری یا جوانی مورد نظر بود . ولی زمانی که سخن از اخلاق و شخصیت تهدید شونده به میان می آید دیگر سخن از نوعی بودن ضابطه بی معناست، زیرا هر انسان از لحاظ موارد مذکور با انسانی دیگر تفاوت دارد و امکان ارائه ی معیار کلی در این زمینه محال است حقیقت این است که ریاست محترم دادگاه در مقام بررسی اکراه چاره ای جز توجه به خصوصیات شخصی تهدید شونده ندارد و در تعارض بين معیار نوعی و شخصی باید با توجه به به معیار شخصی اظهار نظر کند .
منتها در این بررسی ناگزیر باید به قراین و نمونه های عرفی یا به عبارت دیگر بهتر تأثیر تهدید مطروحه در پرونده با تمامی ویژگیهایش در انسان متعارف توجه کند . در واقع کند و کاو روانی مکره ، جز از راه توسل به همین معیارهای نوعی و انسان متعارف امکان پذیر نمی باشد . فقها نیز در تشخیص اکراه به معیار شخصی نظر داشته اند ، به عنوان نمونه در کتاب شرایع بیان شده است « يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الاهانه » همچنین شهید ثانی بیان می کند : « اثر تهدید به اهانت و ضرب و حبس به اختلاف اشخاص تفاوت می کند و مرجع تشخیص را در این زمینه داوری عرف میداند » .
٣- عملی و غیر قابل دفع بودن تهدید : از شرایط دیگر تحقق اکراه، این است که مکره ( به فتحه ) بداند که اکراه کنده قادر برانجام تهدید خود، خواهد بود و علاوه بر این موضوع، توانایی دفع اکراه را بدون مشقت از خود نداشته باشد . ماده ی ۲۰۵ ق . م در همین زمینه مقرر می دارد : « هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد » .
آن شخم مکره محسوب نمی شود . در این خصوص اعتقاد مکره ملاک است و وی باید علم یا ظن داشته باشد که در صورت امتناع تهدیدات اکراه کننده علیه وی عملی خواهد شد، هرچند که در دید عرف این امر بعید و غیر عادی جلوه کند و یا بالعکس امکان اجرای تهدید از نظر عرف وجود داشته باشد، ولی از نظر امکان پذیر نباشد . فرض کنید شخصی که به مسائل حقوقی آشنایی دارد .
چکی را که وصول آن را منوط به تحقق شرطی کرده است به دیگری واگذار نماید . پس از چندی با عدم پرداخت وجه چک دارنده ی چک با تهدید به شکایت کیفری و حبس از صادر کننده ی آن تقاضای انجام معامله با می کند چنین چکی بر اساس ماده ی ۱۳ ق . ص . چ اصلاحی ۱۳۸۲/ ۶ /۲ که مقرر می دارد : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد .
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد . ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است . د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله با تعهدی است ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .
قابل تعقیب کیفری نمی باشد . ولی همین تهدید به احتمال زیاد در اشخاص عادی و کسانی که از امور حقوقی اطلاعی ندارد، مؤثر می افتد . ( البته در صورت وجود امکان تعقیب چون موضوع تهدید، امری قانونی است، اکراه محسوب نمی شود که در ادامه به این شرط نیز پرداخته میشود .) شیخ طوسی در این زمینه مقرر می دارد : « مکره ظن غالب پیدا کند بر اینکه اگر از خواسته ی اکراه کننده، امتناع ورزد ، مورد تهدید را درباره او عملی خواهد نمود .» علاوه بر آگاهی به قابلیت بالفعل شدن تهدید، مکره باید توان دفع اکراه را از خود نداشته باشد .
در واقع : « فشاری که در اثر اجرای تهدید بر مکره وارد می شود بایستی چندان شدید باشد که اختیار و استقلال او را درتصمیم گرفتن از بین ببرد وگرنه هرگاه او بتواند با اندک تلاش خود را از این بند برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ عقد وجود ندارد . زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه ی رضا است، ولی امکان دفع اکراه با تحمل ضرر دیگر مانع از نفوذ آن در اراده نیست .
چنانچه اگر کسی بر یکی از دو امر اجبار شود و یکی را برگزیند اکراه محقق است .» شیخ انصاری این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی نداشتن طيب نفس را برای تحقق اکراه کافی میداند و براساس آن عقودی را که رضا نیازمندند در اثر آن باطل و بی اثر می داند این گونه از اکراه را در برداشتن احکام محرمات و جرایم دارای اثر نمی داند . 4- عدم مشروعیت موضوع تهدید بدین معنا که متعلق امر مورد تهدید مکره ( به کسر ) امری نامشروع باشد نه امری مشروع و قانونی .
به عبارت بهتر « آنچه مکره به آن تهدید شده باشد در حق او فاقد مشروعیت باشد .» ماده ی ۲۰۷ ق . م بیانگر یکی از مصداق های مربوط به عدم مشروعیت اکراه است که بیان می دارد : « ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود .» محقق یزدی نیز در همین زمینه بیان می دارد : « اکراه ناحق، موجب احکامی است که گفته شد و گرنه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است ولو رضایت یا اختیار و قصد وجود نداشته باشد .
چنانچه محتکر که از طرف حاكم مجبور به فروش شده است . بيع او محکوم به صحت است . همچنین فروش خوراک به کسی از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مؤمنین یا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش کند .» براساس ماده ی ۲۰۷ ق . م . ابهام شده است که « آیا قاضی می تواند به این عنوان که مقام صالحه قانونی است کسی را با اکراه وارد به اقرار نماید؟ » صرف نظر از اصل ۳۸ ق .
آ . که به طور مطلق هر گونه اجبار را جهت اخذ اقرار منع می کند و ماده ی ۵۷۸ ق . م . ا که جبر به اقرار را از سوی مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولتی ممنوع می کند . از ماده ی ۲۰۷ ق . م . ظرفیت چنین ابهامی برداشت نمی شود زیرا قاعده ی کلی، غیر نافذ بودن عمل اکراهی می باشد و حکم ماده ی ۲۰۷ ق . م . که عمل اکراهی را نافذ تلقی می کند، حکمی خلاف قاعده و استثنایی است که قابلیت تسری به موارد مشابه را ندارد .
۵- وجود رابطه سببیت مستقیم باید بین تهدید صورت گرفته از سوی مکره و عمل انجام شده رابطه سببیت مستقیم و بدون واسطه برقرار باشد تا بتوان براساس اکراه چنین عملی را، فاقد اثر حقوقی لازم دانست .
به عنوان مثال چنانچه شخص در برابر تهدید دیگری، مبنی بر پرداخت مبلغی وجه، ناچار شود برای فراهم کردن مبلغ مزبور خانه خود را به فروش رساند نسبت به فروش خانه، اکراه محقق نمی باشد هرچند که تهدید مکره موجب فروش خانه شده است . زیرا تهدید وی به طور مستقیم منجر به فروش خانه نشده است . بنابراین چنانچه مکره برای فراهم آوردن شرایط انجام عمل خواسته شده از وی، ناچار به مواردی نظیر اجاره، فروش، گذشت، اقرار و ............
شود، نمی تواند با استناد به اکراه، مدعی عدم صحت عمل انجام شده به واسطه ی اکراه شود . در نتیجه خواهان هیچ دلیل مستند و موثقی جهت اثبات وجود اکراه ارائه و ابراز ننموده و دعوی خواهان خالی از دلیل است . بنائا به مراتب معنونه در فوق : رسیدگی و در صورت عدم پذیرش ایرادات شکلی، در ماهیت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
