Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی » / اعلام فسخ قرارداد بعلت عدم امکان الزام مشروط عليه به دادن ضامن موضوع : لایحه دفاعیه خواهان : آقای / خانم ..................... با وکالت .............. خوانده : آقای / خانم ..................... با وکالت .............. خواسته : اعلام فسخ قرارداد مورخ ... بعلت عدم امکان الزام مشروط عليه به دادن ضامن به استناد مواد ۲۴۳ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق . م . ا دلایل و منضمات دادخواست : تاریخ رسیدگی : ساعت : کلاسه : رییس محترم شعبه ... دادگاه حقوقی محاکم عمومی شهرستان .......................... سلام علیکم با احترام و تجویز حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحيه خوانده دعوی آقای / خانم در برابر دعوی خواهان مرقوم در صدر لايحه ، خاطر عالی را مستحضر می دارد خواسته مطروحه در مايتعلق به اعتبار قانونی و شرعی را واجد نبوده و بالمآل شایسته بطلان بدلایل ذیل است : در ماهیت : آنچه خواهان محترم به استناد آن قرارداد مورخ .... را فسخ و اظهار نامه آن را ارسال و ابلاغ نموده اینکه در قرارداد مذکور شرط شده که موکل ضامن بدهد و چون موکل از دادن ضامن و رهن دادن ملکی خود به رهن امتناع نموده و حکم مندرج در دادنامه شماره مورخ .... تصدیری از شعبه دادگاه عمومی حقوقی مبین الزام موکل به دادن ضامن و رهن بوده و در مرحله اجرا، امکان الزام ملتزم ( موکل ) به انجام آن غیر مقدور می باشد چاره ای جز فسخ معامله وجود نداشته و به همین علت قرارداد را فسخ نمودم ( الخ ) در مانحن فیه بر دعوی مطروحه ایرادات ذیل وارد بنظر می رسد : اولا : ماده ۲۳۸ ق . م . چنین اشعار دارد : هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ( ولی انجام آن بوسیله شخص دیگر مقدور باشد ) ، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند . ( ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴۲ ق . م .) ثانيا : در ماده ۲۳۹ ق . م . آمده : و اگر اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد ( و فعل مشروط هم از جمله اعمال نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد ) ، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت . در ما نحن فيه : خودداری موكل بعنوان مشروط عليه از انجام شرط فعل در دادن ملکی خود به رهن از موجبات فسخ قرارداد مورد ترافع نبوده، چه دادگاه می تواند متعهد را الزام و به نمایندگی او سند رهن را امضاء کند . ( ماده ۲۳۷ ق . م .) در نتیجه : موضوع متنازع فيه اصولا از مواردی که دیگری نتواند از جانب مشروط عليه واقع سازد خارج، و برای خواهان محترم در این رابطه حق فسخی قابل تصور نبوده و دعوی ایشان محکوم به بطلان م. ب. . باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین