TEMPLATE
فایل شماره754 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به رأی محکمه بدوی ، علم قاضی در امور حقوقی
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه بدوی/علم قاضی در امور حقوقی ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از طرف ت. ن. خ. آقای / خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ.. تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: عدول از بی طرفی بتاریخ ابلاغ....
بدینوسیله و در مقام ت. ن. خ. ، خاطر عالی را بدور از فرط بداعت زائد، مستحضر میدارد ، رای معترض علیه محکمه نخستین با مقهور شدن در برابر مغالطه کاری ت. ن. خ. ، مصداق ( اُنظُر اِلی ما قال و لا تَنظُر الی مَن قال) گردیده و بجای «گفته» به «گوینده» توجه نموده و مآلا از احقاق حق استنکاف شده است چه: عالی جنابان: علم از لحاظ معنی، مقابل جهل و به معنای درک حقیقت امر م. ب. . ولی در اصطلاح حقوقی و به طور اخص در مبحث علم قاضی دربارهی اینکه منظور از علم چیست؟
اتفاق نظر وجود ندارد؟ آیا علم فلسفی و قطع منطقی است یا علم عادی. منظور از علم فلسفی و قطع منطقی، علمی است که احتمال خلاف در آن محال عقلی است مثل اجتماع نقیضین . مسلماً اگر منظور از علم در مبحث قضا و به ویژه علم قاضی، چنین علمی باشد، رتقق و فتق امور قضایی مردم با مشکلات عدیده مواجه میشود . زیرا چه در دعاوی جزایی و چه در دعاوی مدنی سرعت رسیدگی و صدور حکم از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی و هماهنگ با فلسفهی تشکیل نهاد مستقل قضایی است و اگر بنا به پذیرش مفهوی علم در این قالب شود، مسلماً اطالهی دادرسی بیش از حد انتظار و مشکل ساز خواهد بود.
دکتر … در انتقاد به پذیرش علم فلسفی و قطع منطقی توسط ابواسحاق شیرازی و شیخ انصاری بیان میکند : « ابواسحاق شیرازی کتاب اللمعه فی اصول الفقه را و شیخ انصاری، فرائد الاصول خود را بر اساس یقین فلسفی پیریزی کردهاند در حالیکه علم حقوق در زندگی قضایی مطلقاً بر اساس «علم عادی» است.» در مقابل علم فلسفی علم عادی قرار دارد و «و عبارت است از علمی که احتمال خلاف آن عادی باشد، مانند پرواز کردن انسان در آسمان اگر چه عقلاً محال نمیباشد .» همچنین بیان شده است: «ظن غالب را در فقه امامیه ظن اطمینانی نامند.
گاه آن را ظن متآخم به علم هم میخوانند پس این همان علم عادی است.» اما آیا علم عادی، از نظر فقهی علمی معتبر تلقی میشود یا خیر؟ مولف دیدگاههای جدیدی در مسائل حقوقی بیان میکند : «تا جایی که نویسنده تتبع کرده است، در این رابطه دو مکتب متضاد وجود دارد: مکتب اول: کسانی که به مساله یقین و ظن و شک، از دیدگاه فلسفی نگاه میکنند . و اینان در مقام عمل با انبوهی از ظن روبهرو هستند و نمیتوانند همه آنها را معتبر بشناسند، ناچار به دنبال قاعدهای میگردند که در پرتو آن بتوانند قسمت محدودی از ظنها را معتبر بدانند و به کمک آنها کارهای روزانه جامعه را حل و فصل کنند و در این راستا، پس از قرنها این قاعده را تاسیس کردند که میگوید : هیچ ظنی اعتبار ندارد، مگر آنکه شرع به آن اعتبار داده باشد.
مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت و سوگند که شرع به آنها اعتبار داده است و درباره یکایک آنها نص خاص وارد شده است... نتیجه اینکه از دید این مکتب، علم عادی نوعی از قانون است، پس در نظر این مکتب، اصل این است که علم عادی اعتباری ندارد مگر به صورت استثناء یعنی در موارد خاص که نص خاص بر اعتبار آن دلالت کند. مکتب دوم: پیروان این مکتب به دو گروه تقسیم میشود :
1- از ظاهر کلمات بزرگانی نظیر ملامحمد امین استرآبادی و محقق نراقی به دست میآید که هرگونه علم عادی را معتبر میدانند و سعی شان بر این است که اسم ظن را به هر درجهای از قوت که باشد، روی این نوع از علم نگذارند و از نظر اینان اصل اعتبار علم عادی است و ما نیز همین دیدگاه را تایید میکنیم .
2- گروه دوم مثل مکتب اول با دید فلسفی به علم و ظن نگاه میکنند ولی با این تفاوت که عقیده دارند بخشی از قانون احتمال مرجوحشان در نزد مردم منتفی نیست. این قسم ظنون ، قابل تربیت اثر نیستند و بخشی دیگر که احتمال مرجوح آن نزد متعارف مردم منتفی است و طرف را جح ظن بر طرف مرجوح آن در اذهان مردم غلبه میکند و در اصطلاح این قسم را ظن غالب مینامند . این همان است که علم عادی نامیدهاند ، در نتیجه فرقی بین دو جناح مکتب دوم مشاهده نمیشود زیرا اینان هم هرگونه ظن غالب را حجت میدانند .» ولی به نظر میرسد که چارهای جز توسل به علم عادی وجود ندارد، زیرا اولاً : اگر نگوییم نیل به یقین فلسفی کاری محال است ولی امری مشکل و طلقت فرسا است و به دلایلی که پیشتر بیان شد در امور قضایی قابل توجیه نیست.
ثانیاً: هیچ یک از دلایل نظیر گواهی، اقرار، سند تاب ایجاد چنین وجدانی را ندارند زیرا همواره احتمال خلاف آنها میرود و اگر بخواهیم صرفاً به یقین فلسفی تکیه کنیم باید باب استناد به چنین دلایلی را ببندیم. ثالثاً : زمانی که دستیابی به یقین فلسفی به سهولت و امکانات عادی قابل دسترسی نباشد. «دیگر از کشف حقیقت و مجهولات صحبت کردن بیهوده است بلکه مصلحت مقتضی این است که به علم عادی و نفوذ آن تن در دهیم و از مطابقت اینگونه علم و یقین با واقع گفتگو نکنیم.
اگر این مصلحت اندیشی را نادیده بگیریم، اساساً نباید عدالت خانه باز کرد و با رعام داد که مردم دعاوی خود را در آنجا طرح کنند. چون در عدالت خانه، علم عادی حکومت میکند و بس. برای اینکه یقین فلسفی به قدر کافی در دسترس انسان نیست، اگر از علم عادی چشم بپوشند روزانه یک پرونده هم فیصله پیدا نمیکند .» «علاوه بر این در زندگی قضایی کشف واقع به آن معنی که در حل مجهولات طبیعی مورد نظر است، مورد توجه نمیباشد .» زیرا مجهولات در زندگی قضایی بیحد و شمار است و منتظر حل مجهول ماندن، چرخ زندگی را مختل میکند ، ناگزیر باید در علم حقوق و فن قضا راههای دیگر برای حل مجهولات جستجو کرد برای این منظور مرحوم ملا احمد نراقی استاد شیخ انصاری نظریه را که میتوان به آن نظریه علم عادی نام داد، ارائه کرده است: «در حقوق به کمک علم عادی باید مسائل را درک کرد.
علم عادی هم علمی است که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند، احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند ، در حالی که ممکن است عقلاً احتمال خلاف آن توسط اقلیت دانشمند و تحصیل کرده داده شود و از این نظریه دانسته میشود که کشف واقع به آن معنی که در علوم طبیعی مورد نظر است، منظور علمای حقوقی نیست» اما واژهی قاضی، در گذشته قاضی به شخصی گفته میشد که دارای شرایط لازمه از جمله اجتهاد باشد، ولی امروز بر اساس مقررات و رویهی موجود، به قضات غیرمجتهد نیز اطلاق میشود . اما در خصوص استناد به علم قاضی در خصوص قاضی غیرمعصوم ، نیز اختلاف نظر وجود دارد:
1- نظر غالب فقهای امامیه بر این است که: قاضی غیرمعصوم نیز میتواند در همهی دعاوی و جرایم، خواه حق الهی و خواه حق الناسی به علم خود استناد و قضاوت کند.
2- در کتاب الانتصار از ابن جنید نقل شده است که: «وی بر این عقیده بوده که قاضی مطلقاً نمیتواند مطابق علم خود قضاوت کند»
3- این عده معتقد به تفصیل بین حق الله و حق الناس بودهاند ، برخی معتقد بودند که قاضی د. ح. الله میتواند به استناد علم خویش حکم صادر کند و برخی دیگر عکس این قضیه را اعتقاد داشتند. صاحبان نظریات مزبور، هر یک ادلهی خاث خود را جهت اثبات ادعایشان دارند که طرح و نقد آنها از طرف این لایحه بعلت اطناب خارج است. اما آنچه میتوان به طور خلاصه بیان کرد، این موضوع است که: نظر مشهور استناد به علم قاضی را به طور مطلق جایز میشمرد .
حال مشخص میشود که علم قاضی به معنای اصطلاحی با علم قاضی که در ق.م مورد اشاره قرار گرفته است، متفاوت است. زیرا در مبحث علم قاضی، مراد علم دادرس بر اساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، سند، گواهی و اماره ) نیست و چنین علمی در شمول مفهوم علم قاضی نیست بلکه مراد علم خارج از پرونده است (که البته از طریق متعارف حاصل شود). و ماده 1335 ق.م که به علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات اشاره کرده است، علم قاضی را در مفهوم خاص و اصطلاحی آن به کار نگرفته است.
مآلاً دلیلی تحت عنوان، علم دادرس، به عنوان دلیلی مستقل در کنار سند، گواهی و ... مطرح نمیباشد و به همین دلیل بررسی امکان تحصیل نامشروع در آن نیز، قابل بررسی نمیباشد . در نتیجه حکم محکمه نخستین که قاضی محترم عنوان داشته بر اساس ادله موجود و قرائن و علم قاضی حاصل شده در امور حقوقی مخدوش م. ب. . بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق: با عبور محکمه نخستین از ادله مستحکم ابرازی و عدم توجه به آنها، رای تجدیدنظرخواسته مستعد نقض است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1642 مورخ 1392/08/26
ماده 1335 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/830 مورخ 1404/03/13
ماده 1335 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1339 — 1398/12/10
ماده 1335 قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1484 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/631 مورخ 1392/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6062 مورخ 1383/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/(*1)6521 مورخ 1386/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م مصوب 1314 مقرر داشته بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1626 مورخ 1384/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5905 مورخ 1386/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م سابق نیز تصریح شده بود در دعاوی که یک طرف آن شخص حقوقی مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3781 مورخ 1370/07/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تحلیف مدعی علیه در موارد عدم وجود بیّنه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3762 مورخ 1390/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1642 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1642 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعطای وکالت از سوی قیم به دیگری جهت انجام وظایف قیمومت و تعیین موارد دخالت مستقیم دادستان جهت حفظ و
ماده 1335 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6521 مورخ 1386/09/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ممنوعیت درخواست قسم در دعاوی با حضور اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان تحقیق و معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی راسا از سوی دادگاه (2)- ماهیت تحقیق محلی (3)- ضرورت ط
ماده 1335 قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2032 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص طرح ایرادات در برابر دارنده با حسننیت چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1335 قانون مدنی برای اثبات ایراد مورد ادعای خوانده از سوگند نیز میتوا
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
قسم و موارد اتیان سوگند
ماده 1335 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
قانون مدنی این نظر قابل دفاع است و اینکه ماده 1335
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1335 — قانون مدنی
ماده 1335 ق.م که به علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات اشاره کرده است
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند
مواد 1258 و 1325 – 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به درخواست سوگند — سوگند به عنوان دلیلی دیگر در فهرست
مواد 1258 و 1325 – 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول مطابق قاعده العقود تابعة القصود باید قصد طرفین معامله از
ماده 1325 تا 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم ن
ماده 1325 تا 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو
ماده 1335 قانون مدنی باعث اطمینان قاضی گردد یا این که موثر در اطمینان وی شو
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1335 قانون مدنی باعث اطمینان قاضی گردد یا این که موثر در اطمینان وی شو
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1335 قانون مدنی باعث اطمینان قاضی گردد یا این که موثر در اطمینان وی شو
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — دلیل شمردن معاینه و تحقیقات محلی به
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۴-۱- قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا — داوری (خدابخشی)
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۴-۱- قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا — داوری (خدابخشی)
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
۴-۱- قایم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا — داوری (خدابخشی)
ماده 1335 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استناد به نامه خصوصی در برابر فرستنده
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط کارایی نداشتن دلیل — آیین نامه ترتیب اتیان سوگند اختیار دادگاه
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط کارایی نداشتن دلیل — ولی از ماده ۲۷۱ ق
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط کارایی نداشتن دلیل — ولی از ماده ۲۷۱ ق
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — حق این بود که قانون آیین دادرسی
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — سوگند و مفاد سند
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — سوگند و مفاد سند
ماده 1335 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل بیست و هفتم: قاعده منع تحصیل دلیل
ماده 1335 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
