TEMPLATE
فایل شماره895 نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی ، بخواسته بطلان عملیات اجرای ثبت و اسناد رسمی نقل و انتقال
نمونه لايحه تجديدنظرخواهي / بخواسته بطلان عمليات اجراي ثبت و اسناد رسمي نقل و انتقال رئیس و مستشار محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان ... از طریق شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ... سلام علیکم – با احترام و براساس مجوز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبرمالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از ناحیه ت. ن. خ. آقای / خانم ... در برابر تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره ...
مورخ ... تصدیری از شعبه مشعر در فوق و متضمن صدور حکم بر بری حقی دعوی بطلان مزایده و ابطال سند تا ذیل اعتبار قانونی و شرعی را واجد نبوده و عدم مشروعیت عمل به حکم مقنن و شارع مقدس به دلایل و جهات ذیل در رای معترض علیه خودنمایی می کند چه پذیرش استدلال فاقد شان قضایی محکمه نخستین بیش از حد انصاف و عدالت عاری از واقعیت بوده و پذیرش آن هم از طریق حکمت و سیبل معرفت بر قوه تصور ثقیل آمده و احتجاج قاضی محترم مرجع تالی فاقد استغنای حقوقی و استحکام و وقام و اتقان لازم بدلایل و جهات آتی الذکر م.
ب. . بدوا عین متن مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و استدلالات قاضی محترم بشرح ذیل منعکس و سپس در ادامه جهات تجدیدنظر خواهی در مردود بودن این استدلالات از نظر آن عالیجنان گذرانده خواهد شد : اولا : مقررات قسمت اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده است . ثانیا : ارزش ملک ملک براساس نظر کارشناسان ... ریال تعین شده اما در جلسه مزایده به مبلغ بسیار کم تر به فروش می رسد . ثالثا : مواد 99 و 105 قانو مذکور از جهت ابلاغ به خواهان م.
ع. پرونده اجرایی و مواد 131 و 132 این قانون و بندهای 4 و 5 و 6 ماده 138 آن از قیمت عادله و مشخصات ملک نقص شده است . رابعا : با این که اعتراض در مهلت مقرر به دادگاه مجری رای تقدیم شده است اما ترتیب اثر نداده اند و دادگاه دستور تنظیم سند و اجراز صحت جریان مزایده را صادر کرده است در حالی که مزایده فاسد و باطل است و مال خواهان به ثمن بخس به فروش رسیده و چون به ایادی بعدی منتقل شده است خواستار ابطال مزایده و اسناد انتقال بعدی است .
خامسا : خوانده اول با اعطای وکالت به آقای ... دفاع می کند که سابقا این دعوا مطرح و منتهی به صدور رای شده است و طرح مجدد آن صحیح نیست و اعتبار امر مختوم تحقق یافته است ثانیا اقدامات وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظیم سند و احراز صحت مزایده را به عمل آورده است. خواندگان بعدی هم از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت شده اما دفاعی به عمل نیاورده اند. خواهان به توسط وکلای خود اعلام می کند که موضوع دعوای سابق ابطال عملیات اجرایی بوده و دعوای حاضر بطلان مزایده و ابطال اسناد بعدی امتقال است و هم چنین قرار رد دعوا ، اعتبار امر مختوم ندارد و مانع استماع دعوا نیست .
سادسا : دادگاه پرونده های سابق شامل پرونده شماره ... که آرای نهایی آن در پرونده ضم شده است و نیز پرونده اجرایی شماره ... را مطالبه و مورد بررسی قرار می دهد که به دلیل وجود آرای نهایی و اشاره اجمالی به پرونده اجرایی و روشن شدن موضوع نیازمند تهیه گزارش نمی بیند. سابعا : دعوای بطلان مزایده جزیی از دعوای سابق که ابطال عملیات اجرایی است م. ب. زیرا نمی توان مفهوم و معنای خواسته سابق را به دعاوی مختلفی منحل کرد و برخی از اجرای آن را به عنوان دعوای مستقل بررسی کرد .
روشن است که مزایده یکی از بخش های مختلف عملیات اجرایی است و اگر کل مفهوم سابق غیرقابل استماع و شایسته قرار رد دعوا اعلام شده است جزو آن نیز همین وضع را دارد مگر این که علت عدم استماع منتفی شده یا در کنار دعاوی دیری قرار گیرد که اقتضای ورود در ماهیت را دارد که دعوی حاضر به این صورت است زیرا نه تنها دعاوی دیگری طرح شده است بلکه دادگاه با عنایت به مبانی فقهی که استماع دعوا و حل و فصل نهایی اختلاف را امری بایسته می دانند ، تعیین راه کار نهایی و روشن شدن وضعیت طرفین را لازم می داند .
با وصف فوق : برخی از جهات موضوعی و حکمی که خواهان برای اثبات دعوا و قانونی بودن آن مورد اشاره قرار داده است از نظر این دادگاه قابل پذیرش نیست و در مورد برخی دیگر نیز دعوای حاضر را مناسب آنها نمی داند : چه اولا : برخلاف اظهارات خواهان نامبرده به موجب اخطاریه های قانونی از وقت مزایده و نتیجه بعد از آن و ارزیابی مال اطلاع داشته و بعد از مزایده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقدیم کرده و به موجب دستور مورخ ... رئیس وقت دادگاه این اعتراض پذیرفته نمی شود و دستور انتقال سند صادر می شود .
ثانیا : هرچند لازم است همه شرایط مزایده رعایت شود اما این استنباط صحیح نیست که گفته شود هر نقض مقرره ای هر چند غیرموثر ، سبب بطلان اقدامات و مزایده می شود زیرا برخی از ظرایط که در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی آمده است ممکن است نسبت به شخص ثالث خریدار نه طرفین یا برخی در حقوق همه موثر باشند و به صرف نادیده گرفتن آن نباید مزایده را ابطال کرد . ماهیت مزایده قالب حقوقی است که قرارداد مناسب در آن ریخته می شود و نمی تواند خارج از قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود.
چنین قراردادی تشریفاتی نیست اما شرایط قالب مزایده باید رعایت شود و دادورز در زمان عملیات و دادگاه در زمان بررسی صحت آن بر این کار نظارت دارند اما از این نظارت نمی توان چنین استنباط کرد که اگر پاره ای اشکالات غیرموثر وجود داشته باشد بیع یا هر قرارداد دیگری که در این قالب ریخته می شود باطل است و برای مثال اگر مبیع دقیقا توصیف شود و خریدار هم ملاحظه کند اما تنها شماره ثبتی آن نادرست باشد باید مزایده را تکرار کرد. قانون باید با توجه به فلسفه وضع خود تفسیر شود و اگر اشکالات فرعی در هر مورد باعث بطلان شوند امنیت حقوقی ب.
ت. ب. این که همیشه امکان اشتباه غیرموثر وجودد دارد از بین می رود که این امر برخلاف قواعد اجرای احکام و حفظ حقوق طرفین است . در دعوای حاضر نیز دادگاه برخی از اشکالات مورد اشاره خواهان را موثر نمی داند و قرارداد واقع شده را از این حیث فاقد ایراد می داند و برخی اشکالات را نیز اساسا غیروارد می داند زیرا مال مورد مزایده در دعوای حاضر مشاع نبوده است و اگر منظور خواهان اعمال قسمت اخیر ماده 51 قانون مذکور است پاسخ آن در ادامه خواهد آمد.
ثالثا : برحسب ماده 131 قانون مورد اشاره اگر در مزایده اول مال به فروش نرسد در مزایده دوم به هر میزان که خریدار پیدا کنئ فروخته می شود و این قسمت ماده در رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد اختلاف است و استدلال های متفاوتی پیرامون آن مطرح شده است و این که گفته می شود به هر قیمت فروخته شود حتی اگر دادگاه در دعوای حاضر آن را نپذیرد و بر خلاف ماهیت معاوضه بداند درست نیست . چرا که به هر حال متولی تشخیص و تائید آن استنباط حقوقی از ماده 131 توسط قاضی ناظر در زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده 143 قانون مذکور قطعی است و دخالت دادگاه در این دعوا و تفسیر ماده 131 به صورت دیگر هر چند ممکن است در رابطه م.
ع. عادلانه باشد اما با هدف قانون در اعطای اختیار به قاضی زمان اجرا منافات دارد و نمی توان از این جهت معترض مزایده شد . رابعا : حتی اگر بر خلاف ماده 51 قانون عمل شده باشد این نقض قانون در حالت تجدید مزایده جبران شده است زیرا بر اساس تفسیری که خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح می کند مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می رسد و در این مورد تفاوتی ندارد که بخشی از مال م. ع. توقیف شود یا همه مال بنابراین به دلیل غیرموثر بودن اشکال مذکور نمی توان مزایده را ابطال کرد.
خامسا : چگونه می توان در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مهلت یک هفته ای برای اعتراض به فرایند مزایده پیش بینی کرد و دادگاه را متولی احراز صحت آن دانست و تصمیم او را به حکم ماده 143 قطعی تلقی کرد و در عین حال در هر زمان با هر مبنایی به دنبال بطلان مزایده بود ؟به نظر می سد این تفسیر به لغو مدت مذکور منتهی شده و حقوق خریداران با حسن نیت نقض و امنیت حقوقی و اعتبار اسناد رسمی مخدوش شده است چه اگر تصور شود هر محکوم علیهی بعد از گذشت مدت یک هفته در مقام اقامه دعوای بطلان مزایده و ابطال اسناد برآید و برمبنای بطلان نیز براساس ضمان غصب قرارداده شود نتیجه بی اعتمادی به مزایده دادگستری و هر مزایده دیگر و بی اعتمادی به نقش نظارتی مراجع رسمی حاصل خواهد شد و اگر این نتایج مورد خواست قانون نیست باید بر حصر مدت اعتراض و اسقاط حق استرداد عین مال مورد مزایده تاکیده کرده و به همین دلیل است که دادگاه دعوای حاضر را مناسب احقاق حق خواهان نمی داند و حقی را بر اساس این دعوا برای او سناسایی نمی کند .
سادسا : هر چند به نظر می رسد خرید مال خواهان به کمتر از نصف قیمت با قواعد معاوضه سازگار نیست . صرف نظر از این استنباط که به نظر برخی در مزایده دوم منظور قانون از عبارت به هر میزان که خریدار پیدا کند به هر یقیمت است نه به هر مقدار و همانطور و همان طور که بیان شد موافقت یا مخالفت دادگاه با این استنباط اثری در دعوای حاضر ندارد و صرف نظر از این که با فرض حاکمیت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 می بایست ارزیابی مجدد به عمل آورد و چنین نشده است اساسا از ان جا که احراز صحت مزایده و دستور انتقال براساس استنباط قضایی به عمل آمده و به دلیل مبانی پیش گفته مال رسما براساس اعتماد حقوقی به دیگران منتقل شده است دادگاه از ورود مجدد در مزایده ممنوع است و اگر خواهان خسارتی دیده باشد می تواند براساس قواعد مسئولیت مدنی و استفاده بلاجهت و این که چون انتقال مال در حکم تلف است و نوبت به بدل می رسد ارشادا دعوای مطالبه خسارت مطرح کند تا با شرایط قانونی و با اعطای فرصت دفاع به طرفین به آن رسیدگی شود .
نظر به مقدمات مذکور دادگاه خواهان را در عوی بطلان مزایده و ابطال اسناد رسمی فاقد حق قابل حمایت می داند و استناد به نظریه مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضاییه را نیز منطقی نمی داند چرا که این نظر برخلاف مبانی وقواعد پیش گفته است و وقتی م. ع. حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارد با ید همه موارد را ذکر کند و دادگاه نیز تکلیف بررسی کلی دارد و با دستور انتقال عملا فرایند مزایده را تائید کرده مالا نم یتوان چنین گفت که دادگاه بخشی از اعتراض را مورد بررسی قرار نداده است بنابراین دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و مواد قانونی پیش گفته به ویژه مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر بی حقی خواهان در محدوده دعاوی حاضر صادر و اعلام می دارد عالی جنابان متن حکم تجدیدنظر خواسته را مشاهده نمودید جهات تجدیدنظر خواهی این کمترین بشرح مشروحه آتی الذکراست : بعنوان مقدمه خلاصه ای از گردشکار پرونده تسوید می گردد : در سال ....
اجراییه ای بر محکومیت موکل به پرداخت مبلغ ... میلیون تومان د. ح. ت. ن. خ. ردیف اول صادر می شود که با احتساب خسارات و سایر هزینه های دادرسی مجموع محکوم به ... میلیون تومان می شود. در اجرای احکام شش دانگ یک باب هتل آپارتمان واقع در ... توقیف می شود. در تاریخ ... هیات کارشناسی شش دانگ ملک موکل را ... ریال ارزیابی می کند و اجرای احکام شش دانگ ملک را برای مقدار ... ریال محکوم به مزایده می گذارد که در تاریخ (حدود 9 ماه بعد از کارشناسی ) شش دانگ ملک موکل به مبلغ ...
ریال (45درصد ارزش کارشناسی یک سال قبل از مزایده) به ت. ن. خ. ردیف دوم به عنوان برنده مزایده واگذار که پس از آن اسناد انتقال اجرایی وانتقال قطعی به شرح مندرج در دادخواست بدوی تنظیم می شود لذا با توجه بهایرادات متعدد موضوعی و حکمی و نقض آشکا مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی در توقیف و مزایده شش دانگ مولک موکل دعوای صدور حکم بر بطلان مزایده مورخ ... در پرونده اجرایی ... شعبه ... دادگاه عمومی و ابطال اسناد انتقالی ب. ش.
د. بدوی طرح شد که ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی ... با تکیه بر نظریه های حقوقی کهمبتنی بر تفسیر و دیدگاهی خاص در بحث امنیت حقوقی است و بدون استناد بر موازین حقوقی شرعی و یا قواعد فقهی حکم بر بی حقی موکل صادر کرده اند که به شرح ذیل در خور توجه تامل و نقض حکم تجدیدنظر خواسته است.
1 - عدم توجه به ایرادات شکلی : در جلسه اول دادرسی ایراد عدم سمت به طور طریح و روشن به سمت وکیل محترم ت. ن. خ. ردیف اول مطرح شده است که براساس منطق صریح ماده 88 ق.آ.د.م ، دادگاه محترم مکلف به اتخاذ تصمیم در ایراد مطروحه بوده که متاسفانه توجهی به آن نشده است و علی رغم فقدان سمت ، دفاعیات وکیل محترم مورد استناد و توجه واقع شده است .
2 - در ماهیت دعوا و نقد مبانی استدلالی که رای بر آن ساتوار شده است : قضات عالی قدر دادگاه تجدیدنظر استحضار دارند که سیرت و بنیان قواعد حقوقی و مقررات قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایه شریعت اسلام احکام صریح قرآن کریم و فقه شریف امامیه استوار است.(اصل چهارم قانون اساسی) مالا ، مبنا و اساس تفسیرها استدلال ها و استنتاج ها نیز باید متکی بر اصول و وقاعد شریعت اسلام باشد وبدیهی است بر مبنای قاعده ملازمه عقل نیز به آن چه شرع منع نموده است حکم نمی کند ، پس تفسیر قوانین و مقررات نیز باید در سایه اصول و موازین شرعی صورت پذیرد .
البته رعایت اصول تفسیر و این که قوانین آره و شکلی (مانند قانون اجرای احکام مدنی) تاب تفسیر ، آن هم به این گونه موسع ندارند و فلسفه و روح قانون در تفسیر قضایی آن باید مبنا و ملاک قرار گیرد ، ضروری است . حکم مندرج در دادنامه معترض علیه اساس تصمیم نهایی قاضی محترم صادر کننده رای که حکم بر بی حقی موکل است . تفسیرها و استدلال هایی است که به نظر نه تنها مخالف صریح موازین حقوقی شرعی و قانونی است ، بلکه باعث ایجاد تضاد در برخی نتایج این تفسیرها با تصمیم نهایی شده است که ملخص آنها به شرح ذیل است : در صفحه دوم حکم مندرج در دادنامه معترض علیه استدلال شده است که : صحیح نیسد که گفته شود هر نقض مقرره ای هرچند غیرموثر سبب بطلان اقدامات ومزایده می شود ماهیت مزایده قالب حقوقی است که قرارداد مناسب در آن زیخته می شود و نمی تواند خارج قواعد عمومی قراردادها توصیف و تفسیر شود .
در پاسخ به این استدلال که مبنای قسمت عمده ای از تصمیم دادگاه محترم است ، نکات ذیل در خور تامل و امعان نظر قضایی است . اولا : مقررات قانون اجرای احکام مدنی آمره و شکلی است و دادرس نمی تواند در مقام رسیدگی تفسیری مخالف روح و نص مقررات انجام دهد. متن صریح ماده 138 ق.اجرای احکام که از عبارت باید و تصریح در جمله : در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح گردد. به روشنی بیانگر این حقیقت است . لذا تفکیک و تجزیه انجام شده که حاصل تفسیر مقررات شکلی و آمره است ، مخالف صریح روح قانون است ، انجام شده و به نقص موثر و غیرموثر مقررات قانون اجرای احکام حاصلی جز سلیقه ای عمل کردن به قانون و صدور احکام و آرای متضاد نخواهد داشت .
ثانیا : اصل بر ایان است که قانون گذار عاقل و عالم برآنچه وضع میکند است . بنابرین در وقانین آمره تخلف و تخطی از هر یک از شروط قانونی موجب ایراد و بعضا فساد آن عملیات است . ثالثا : این که بر خلاف نص صریح ماده 51 قانون اجرای احکام ششدانگ ملک موکل که ... ریال در زمان کارشناسی ارزش داشته است بابت ... ریال بدهی توقیف می شود. (نقض یک مقرره آمره و موثر از نظر قانون گذار) و سپس در جلسه دوم مزایده در تاریخ (یعنی حدودا یک سال پس از کارشناسی) به مبلغ ...
ریال فروخته می شود ، که این اقدام نیز نتیجه همین گونه تفسیرهایی مخالف موازین قانونی و شرعی از ماده 131 قانون اجرای احکام است . (نقص مقرره دوم) چه می توان آشکارا نقص اصولی ترین مقررات اجرای احکام را غیرموثر تلقی کرد ؟ و با نقص صریح ماده 51 ق. اجرای احکام که منتج به فروش شش دانگ ملک موکل به مبلغ کم تر از 440 درصد ارزش آن شده مورد را غیرموثر بر شمرد و به آیا نادیه گرفتن فرمان الهی نقض غیرموثر مقررات را به آرامی رقم می زند ؟
رابعا : قاضی محترم صادر کننده رای از یک طرف ماهیت مزایده را نوعی بیع و تابع قواعد عمومی قراردادها می دانند ولی در عمل و استنتاج خود این اصل اولیه را نادیده می گیرند که اگر مزایده را نوعی عقد بیع که دارای تشریفات خاص و تابع قانون اجرای احکام است بدانیم . بنابراین رعایت تعادل ارزش عوضین به عنوان اصلی ترین خاصیت عقود معاوضی لازم الرعایه است . رعایت تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی که از طرف قانون گذار ضامن حفظ حقوق محکوم له و م.
ع. است . در مانحن فیه ، در تاریخ مزایده شش دانگ ملک موکل به ثمن بخس فروسخته می شود حال آن که ارزش فقط یک دانگ ملک موکل حتی بیش از میزان محکوم بوده است . یکی دیگر از مبانی که رای معترض علیه بر آن استوار شده است تفسیر بداشت قاضی محترم صادر کننده رای از عبارت امنیت حقوقی است . از دیدگاه ایشان دامنه امنیت حقوقی تا آنجایی پیش رفته است که نقض مقررات قانونی و قواعد شرعی و چپاول اموال موکل باید قربانی این امنیت شود . سپس در متن رای براساس همین گونه استدلال آمده است : به هر حال متولی تشخیص و تائید آن و استنباط از ماده 11 ق .
اجرای احکام مدنی قاضی ناظر زمان مزایده است و این تصمیم مطابق ماده 143 قطعی است و تفسیر ماده 131 و دخالت دادگاه هر چند ممکن است در رابطه با م. ع. عادلانه در نقد استدلال دون شان قضایی بشرح ذیل تحلیل می گردد :
1 - دعوای مطروحه اعلان بطلان مزایده ای است که بنابر نظر قاضی محترم صادر کننده رای باید تابع احکام عمومی و قواعد عقد بیع و مقررات قانون اجرای احکام باشد. اگر نظر به غیرموثر بودن برخی شرایط قانونی مزایده بدهیم حاصلی جز لغو و بیهوده گویی قانون نخواهد داشت . لذا خلط این خواسته (بطلان مزایده به جهت عدم رعایت شرایط اساسی صحت آن و تخطی مبرهن از مقررات قانونی و موازین شرعی ) با بحث قطعی بودن تصمیم دستور انتقال سند به نام خریدار دذر ماده 143 فقط باعث انحراف از اصل حق و شناسایی حق است .
2 - در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موصوب 1356 آمده است : دادگاه در صورت اجراز صحت جریان مزایده دستور سند انتقال را به نام خریدار می دهد ، این دستور قطعی است ، بنابراین حکم قانون گذار ناظر به قطعی بودن دستور انتقال سند است نه احراز صحت جریان مزایده . در دعوی حاضر بحث عمده فساد و بطلان مزایده به عنوان یک قالب حقوقی خا است .بدیهی است با اثبات فساد مزایده مبنای صدور دستور انتقال نیز متزلزل می شود .
3 - مطلبی که بیشتر خودنمایی میکند اینکه اگر قاضی در تشخیص صحت جریان مزایده تعمدا یا به تساهل دچار اشتباه شود و نقض مقررات قانونی در مزایده به حدی باشد که باعث بطلان مزایده شود ، می توان با طرح دعوای مقتضی قانونی و تکلیف قانونی و شرعی دادگاه فساد مزایده را اثبات کرد و دقیقا در نقطه مقابل اگر نتیجه تشخیص صحت جریان مزایده دارا شدن غیرعادلانه خریدار و اکل مال به باطل باشد نمی توان صرفا به بهانه امنیت حقوقی ناظر تضییع حقوق شهروندان بود ، تخلف از نص صریح ماده 51 ق.اجرای احکام در پرونده حاضر محرز و روزشن است .
قاضی محترم صادر کننده رای در قسمتی دیگر از استدلال های خود مبنی بر غیرموثر بودن این تخطی از قانونه آورده است : این نقض قانون در حالت تجدید مزایده جبران نشده است . زیرا بر اساس تفسیری که خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح می کند مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش می رسد و در این مورد تفاوتی ندارد که بخشی از مال م. ع. توقیف گردد یا همه مال ، بنابراین به دلیل غیرموثر بودن اشکال مذکور نمی توان مزایده را ابطال کرد .
در ایراد به این استنتاج بدیع و دون شان مقام قضایی موارد ذیل لازم به ذکر است :
الف – در تجدید مزایده چه خصوصیتی است که باعث جبران تخطی آشکارا از ذیل ماده 51 ق.اجرای احکام می شود؟ ایراد این است که اجرای احکام برخلاف قسمت اخیر ماده 51 شش دانگ ملک موکل را بابت ... ریال توقیف می کند ، حال آن که ... دانگ از یک دانگ ملک موکل پاسخگویی محکوم به بوده است . ب – در جلسه دوم مزایده دادورز اجرای احکام براساس یک تفسیر ناصواب از ماده 131 و مخالف موازین شرعی و قانونی عبارت میزان در این ماده را به قیمت تفسیر می کند و شش دانگ ملک موکل به مبلغ ...
ریال یعنی 45 درصد ارزش کارشناسی فروخته می شود . حال معلوم نیست مبنای استدلال قاضی محترم صادر کننده ی رای که تجدید مزایده را باعث غیرموثر شدن این تخطی از قانون می داند چیست ؟ بدیهی است که اگر بخشی از مال موکل وفق ماده 51 توقیف شده بود در جلسه دوم مزایده حتی اگر به همین شکل عمل می شود ضرر و زیان موکل از تفسیر غلط ماده 131 متوجه ... دانگ از یک دانگ ملک بوده و موکل هنوز مالک ... دانگ ملک خود بود. تفسییرهای قاضی محترم رسیدگی کننده در تفسیر این ماده با اینجنابان این کمترین موافق است .
در خصوص این ماده عبارت به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خوهد رفت . در ذیل ماده 131 باید براساس روح روح قانون و سایر مواد قانونی اصول و قواعد شرعی تفسیر شود. در قانون اجرای احکام به طور کلی عبارت میزان و قیمت در موارد متعددی به کار رفته است عبارت میزان در مواد 51 و 54 و 87 و 94 و 131 و 148 و 150 و 151 و 7 مرتبه قیمت در مواد 93 و 122 و 128 و 130 و 132 و 133 و 141 این که مفهوم عبارت میزان در ماده 131 چیست و آیا ناظر به محکوم به است یا قیمت ؟ 1 – در ماده 132 قانون گذار اشعار می دارد : هرگاه در دفعه دوم هم خریدار نباشد یعنی همان شرایط ذیل ماده 131 و محکوم له نیز مال مزایده را به قیمتی که ارزیابی شه قبول نکند.
ملاحظه می شود که محکوم له که ملک بدهکار بابت استیفای طلب او توقف شده حق ندارد به کم تر از قیمت ارزیابی ملک م. ع. را خریداری کند ، پس چگونه می توان ماده 131 را این گونه تفسیر کرد که در جلسه دوم مزایده به هر قیمتی که خریدار باشد ، فروخته می شود ؟ قطعا عالی جنابان بهتر می دانند این تفسیر تشویق محکوم له به تبانی با خریدار در جلسه دوم خواهد انجامید.
2 – ماده 135 قانون مذکور در قبل تصریح می کند اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می شود .
3 – در ماده 51 ق.اجرای احکام تکلیف شده است که از اموال غیرمنقول فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود .
4 – قاعده دارا شدن غیرعادلانه در فقه امامیه و احکام الهی اجازه چنین تفسیر ناصوایی را از ماده را از ماده 131 نمی دهد .
بنابراین "آیا به بهانه اعتماد حقوقی و امنیت حقوقی می توان در دستگاه قضایی که بر مبنای عدالت و انصاف و احکام الهی شریعت اسلام بنا شده است می توان ناظر چپاول اموال شهروندان بود . دادرس محترم صادر کننده رای از یک طرف در ذیل صفحه سوم دادنامه موکل را زیان دیده و مستحق دریافت خسارت تشخیص می دهد و از طرف دیگر با گسترش بی حد و حصر و نامتعارف دامنه امنیت حقوقی سعی در غیرموثر جلوه دادن تمامی ایرادات و تخلفات انجام شده در نحوه مزایده ملک موکل دارند که این تضاد قابل تامل است .
در دعوای مطالبه خسارت قبل از احراز عدم صحت جریان مسزایده و فساد مزایده سبب و جهت قانونی جهت مطالبه خسارت و اثبات ورود غرامت ممکن نخواهد بود . لازم به ذکر است وجه تودیع شده در صندوق دادگستری بابت فروش ملک موکل توسط موکل موکل برداشت نشده است و کماکان در صندوق وجوه تودیعی دادگشتری محفوظ است. قاضی محترم صادر کننده رای علی رغم پذیرش نقض صریح تبصره ماده 19 قانون کارشناسسان رسمی دادگستری مبنی بر اعتبار 6ماهه ارزیابی مال موضوع مزایده و احراز این که تاریخ ارزیابی تا تاریخ مزایده حدود 11 ماه اختلاف دارد ، باز هم به بهانه اعتماد و امنیت حقوقی این نقض قانونی را نیز غیرموثر تشخیص می دهند.
ذیل دادنامه معترض علیه نظریه مشورتی استنادی برخلاف مبانی و قواعد پیش گفته تشخیص داده شده است حال آنچه در صفحه نخست حکم مندرج در دادنامه معترض علیه آمده است نه مبانی و نه قواعد است بلکه گونه ای بدیع از تفسیر و استدلال و اتنتاج است که مخال
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
(1)- فروش مال مورد مزایده به قیمت کمتر از نظر کارشناس (2)- مفهوم فروش به هر میزان در مزایده
مواد 136 و 142 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
موارد صدور قرار در دعاوی مدنی
مواد 141 و 142 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض به مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استقرار مالکیت برنده مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور رای غیابی مالی و پرداخت 10 درصد مزایده
مواد 137 و 142 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال
مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای
مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 138 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی آمده است ممکن است نسبت به شخص ثالث خریدار
-
استناد
از این صفحه
ماده 142 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مهلت یک هفته ای برای اعتراض به فرایند مزای
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موصوب 1356 آمده است : دادگاه در صورت اجراز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 51 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی رعایت نشده است
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ارزیاب یا کارشناس شخص دارای صلاحیت فنی است که در جریان اجرای
مواد 51 و 110 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصلحت داد باخته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اصول حاکم بر توقیف مال — ماده ۵۱ ق
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — در خیلی از موارد با مشاهده عدم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استعلام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری — گاه سود حاصل از سرمایه گذاری داد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — دخالت ارادی شخص ثالث او را از
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معرفی مال برای توقیف و اجرای حکم — شخص ثالث حق دارد مال معرفی شده
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال به دادورز — در مورد طلب موجل ذکر این نکته
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — این جریان در وضعی که با چند
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — در اثرگذاری و اثر پذیری تعقیب اجرا
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — مال منقول در حکم غیر منقول علاوه
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول حکمی — از نقطه نظر نحوه اجرای حکم
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نخست اینکه اصل توازن و تناسب بین محکوم به و هزینه اجرایی
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — کاتوزیان دکتر ناصر
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف منافع و گوناگونی آن — موجب توقیف منافع آن نمی گردد
ماده 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
