TEMPLATE
فایل شماره924 نمونه لایحه ، اعتراض به قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، قتل شبه عمدی
نمونه لايحه / اعتراض به قرار منع تعقيب / موقوفي تعقيب / قتل شبه عمدي ریاست محترم شعبه مرجوع البه دادگاه کیفری دو شهرستان سلام علیکم – با احترام و جواز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی غیرمالی و بوکالت از ناحیه شاکی پرونده کلاسه ... آقای / خانم ... برعلیه آقای / خانم ... دائر بر تمام موارد مشابه کیفری منتج به قرار منع تعقیب شماره ... مورخ ... تصدیری از سوی شعبه ... دادیاری / بازپرسی بتاریخ ...
ابلاغ ... بدینوسیله و در مقام معترض به قرار یادش ده در اجرای ماده 270 مصوب 1392 خاطر عالی را مستحضر می دارد قرار پیش گفته بدلایل و جهات ذیل فرد اجلای خلاف بین قانون و وقاعد آمره دادرسی کیفری بوده و مالا سزاوار نقض است بدوا شرح واقع : مامورین کلانتری ... ساعت 6 صبح بصورت استقرار یک طرفه در خیابان بدون داشتن حکم ویژه جهت ایست بازرسی خودروها و وسایط نقلیه مشکوک در محدوده حادثه فرزند موکله را که فاقد پدر و جوانی نان آور خانواده و تنها فرزند موکله م.
ب. را مورد تعقیب در یک خیابان پر از ادست انداز با سرعتی بالا می نمایند و اقدام آنها باعث سرنگون شدن مرحوم مهدی ... و فوت ایشان می گردد . مامورین پس ااز مشاهده این وضعیت از کنار حادثه عبور نموده و سپس وانمود می کنند با اطلاع از مرکز پلیس 110 بر سر حادثه حاضر شده اند و سپس با کتمان حقیقت و گزارش خلاف واقع بطور کلی هر گونه تعقیب مرحوم یاد شده را منکر می گردند . پس از تشکیل پرونده و حضور بازپرس محترم شعبه اول در محل حادثه و تحقیق و پرسش از شهور عینی برای ایشان کاشف به عمل برآمدهمامورین برخلاف گزارش خود مبادرت به تعقیب مرحوم پیش گفته نموده و در حاالیکه مجوز چنین کری را اصولا نداشتند و مسبب فوت آقای … سپس شهود در شعبه اول بازپرسی حاضر و مجددا تمام مراتب را کتبا گواهی نموده اند .
با این وصف پرونده اصلی به دلایل کاملا نامعلوم مفقود و هیچ اقدامی نیز برای کشف پرونده مفقود شده به عمل نیامده است . با حفظ مقدمات فوق قرار منع تعقیب مامورین خاطی کلانتری بوستان از باب تسبیب در قتل غیرعمدی و کتمان حقیقت و گزارش خلاف واقع به دلایل ذیل فرد اجرای خلاف بین شرع و قانون بوده و مالا مستلزم نقض و جلب متهمان به دادرسی م. ب. . قبل از ذکر دلایل مطالب ذیل از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر ضمیمه خاطر آن عالیجناب و درس پس نزد استاد محترم عینا تنسیق می گردد .
ان شاالله که فرصت مطالعه نصیب و ریاست محترم دادگاه به قناعت وجدانی برسند . معمولاً جرایم از نظر عنصر معنوی به عمد و خطا تقسیم می کنند اما میان عمد (اعم از عمد قطعی یا احتمالی )و خطا(اعم از خطای ساده یا همراه با انتظار) حالت دیگری را نیز میتوان نصور کرد که همان حالت تجاوز از قصد م. ب.. در این الت مرتکب قصد انجام کاری را مینماید اما نتیجه ای که حاصل میشود شدیدتر از نتیجه مورد نظر اوست مانند اینکه قصد ضرب و جرح داشته باشد اما مرتکب قتل شود.
موجبات ضمان : ماده 316 – جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیت یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود . ماده 317 – مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود واقع شده باشد . ماده 318 – تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شود مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببینید . الف : رای اصراری 10-8/7/1376 ردیف 76/12 : ب.
ت. ب. اینکه متهم در حفر گودال محل سقوط و وفت مداخله نداشته و طبق ماده 318 ق.م .ا تسبیت با فراهم کردن سبب تلف محقق و مستوجب ضمان می شود و مقررات تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا نیز منحصرا در خصوص ماهیت قتل و ضرب و جرح غیرعمدی قابل استناد م. ب. اعتراض موثر نیست . نظریه 2307/7 – 14/7/1370 ا/ ح.ق قتل ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی در کارگاه موجب تعلق دیه به مسبب است . در این موارد که از باب تسبیب است نه جنایت ، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق به عاقله جاری نیست .
نظریه 9440/7 – 15/10/1380 ا.ح.
ق : ب. ت. ب. تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده 318 نموده معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها در جنایت محسوب نمی شود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده 880 ق.م راجع به موانع ارث خروجی موضوعی دارد وبه هر صورت تشخیص این موضوع قاضی مربوطه است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم نماید . نظریه 1418/7- 20/2/1382 ا.ح.
ق :ب. ت. ب. اینکه سقوط درخت در اثر باد شدید و طوفان ربطی به مالک درخت یا شهرداری نداشته و رابطه علیت و سببیت بین مالک یا شهرداری و سقوط آن و بالنتیجه فوت عابر وجود ندارد کسی مسئول دیه متوفی نیست . ماده 319 – هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام میدهد یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است . ب : رای وحدت رویه 13- 6/7/1362 : چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسول نبوده و بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آرا تائید می شود .
ج : نظریه 478/7 -24/2/1362 ا.ح.
ق : مسئولیت راننده متهم به قتل غیرعمد متفرع به تحقیق خطا و تقصیر او است. اشتراک در جنایت نظریه 6476/7-13/9/1378 ا.ح.ق .: هر چند نظر کارشناس ذی ربط مبنی بر تقصیر راننده تریلر به میزان 20% و میزان تقصیر راکب موتور سیکلت که به قتل رسیده 80% است لیکن ب. ت. ب. مقررات باب ششم ق.م.ا .، راننده تریلر مسوول پرداخت دیه کامل است نه 20%از نصف دیه کامله. ماده 346 – هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده داردیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمدا با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن پا بگذارد.
ماده 347 - هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می شود . هرگاه ناودان یا بلکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجااز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار آن نخواهد بود . ماده 350 – هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاحح آن رات پیدا کند ساقط شود و موجب اسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن م.
ب. . ماده 351 – هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود . ماده 352 – هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید برآن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود . ماده 353 – هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد .
ماده 354 – هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشه باشد ضامن تلف و خسارت های وارد م. ب. گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد . ماده 355 – هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار نداشه باشد . تبصره – در کلیه مواردی که روشن کننده ی آتش عهده دار و آسیب اشخاص م.
ب. باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود . ماده 356 – هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست . بنائا به مراتب و معنونه در فوق : و استنادا به ماده 274 قانون صدرالبیان و با عنایت به اینکه مزین نمودن اتهام مشتکی عنه که در نهایت بداهت قرار داشته به فرار منع تعقیب فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت رسیدگی و نقض قرار معترض علیه قویا از محضر دادگاه کیفری دو تحت ادعاست . با تشکر و تجدید احترام وکیل شاکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل
قانون مدنی و ماده 318
-
رأی
هماستناد
دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل
قانون مدنی وماده 318
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 295 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 295 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرایط تهاتر
مطابق ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
-
رأی
هماستناد
شرایط تهاتر
مطابق ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅شرایط #تهاتر (1391/07/26)
ماده 295 از قانون مدنی تهاتر به محض آنکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6779 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1536 مورخ 1383/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اظهارنظر بازرسان اداره کار درباره موضوع خارج از شمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4007 مورخ 1375/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2547 مورخ 1384/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8536 مورخ 1382/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین قتلهای مذکور در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از لحاظ ارکان تحقق با اصلاحات
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5815 مورخ 1382/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9440 مورخ 1380/10/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص معاونت در قتل و تسبیب در جنایت از منظر قانون مدنی و مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 318 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1683 مورخ 1385/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص فوت و صدمات افراد به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروهادرخصوص فوت و صدمات افراد به علت عدم رعای
ماده 318 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6130 مورخ 1383/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص فوت و صدمات افراد به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 318 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3707 مورخ 1387/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 318 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
مواد 295 و 296 قانون مدنی تهاتر قهری است
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق شرط فاسخ در فرض تهاتر بدهی طرفین قرارداد
مواد 295 و 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین
ماده 295 قانون مدنی وجود ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع مشتری به بایع فضول
ماده 318 و 325 قانون مدنی در فرض تلف مال در ید مشتری آیا مشتری حق رجوع به بایع ر
-
نشست قضایی
هماستناد
تحصیل مال مسروقه و دادخواست مطالبه از سوی تحصیل کننده مال مسروقه علیه سارق
مواد 318 و 317 قانون مدنی که بیان می کند «هرگاه مالک به غاصبی رجوع کند که مال مغ
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتغال ذمّه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده
ماده 318 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 318 — قانون مدنی
ماده 318 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 295 — قانون مدنی
ماده 295 ق.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان وقوع جنایت به وسیله ترک فعل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 295 ق . م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — ه به وسیله تهاتر
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — ه به وسیله تهاتر
ماده 295 قانون مدنی بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
ماده 295 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۰ قانون تجارت: نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون تجارت
ماده 295 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان قهری: تعاقب ایادی
ماده 318 قانون مدنی · ماده 324 قانون مدنی · قانون مدنی در آیینه دیوانعالی
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — حدوث یکی از اسباب سقوط تعهدات مثل
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — تهاتر اگرچه به موجب ماده ۲۹۵ قانون
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — تهاتر اگرچه به موجب ماده ۲۹۵ قانون
ماده 295 قانون مدنی قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 295 قانون مدنی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
