عدم دخالت طرفین

۱ نظریه شماره ۷/۹۴/۵۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمایند که موضوع اجرا م. ب. و هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد. اگر چه مطابق عمومات برای طرفین لازم و رنجبر، مسعودرضا و علی حسن عسگری موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی»، پیشین، ص حدوث یکی از اسباب سقوط تعهدات مثل تهاتر که گاهی بدون اینکه طرفین دخالتی در اجرا داشته باشند بین طلب محکوم له و دین وی به م. ع. تهاتر ایجاد میشود. تهاتر اگرچه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-295-a_0815110235941">ماده ۲۹۵ قانون مدنی</a> قهری است و حتی بدون تراضی حاصل میشود اما اعمال تهاتر متوقف بر استناد آن است. مادام که تهاتر مورد استناد هر یک از دو طرف دین و طلب قرار نگیرد موجب سقوط دو تعهد بر دین نخواهد بود. استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه ممکن است خواه دو اجرائیه یاد شده از یک مرجع صادر شده باشند و خواه از مراجع قضایی و قانونی مختلف در تهاتر بین اجرائیه های صادره از دادگاه با اجرائیه هایی که بر اساس مفاد اسناد لازم الاجرا صادر میگردد چون اجرائیه های نوع دوم قابل اعتراض در دادگاه حقوقی است و احتمال ابطال آن به سبب مخالفت با قانون یا مخالفت با مدلول سند رسمی مبنای صدور اجرائیه وجود دارد در حالی که اجرائیه های دادگاه به علت قطعیت حکم صادره جز در موارد بسیار استثنایی از اعتبار بیشتر و فراتر از اجرائیه صادره از مراجع ثبتی برخوردار است استناد به تهاتر بر پایه ابراز اجرائیه صادره از دفاتر اسناد رسمی در صورتی باید پذیرفته شود که یا محکوم له دادگاه آن را پذیرفته با اینکه طریق و مراحل اعتراض خود را در دادگاه طی کرده باشد. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده ۲۶۴ قانون مدنی</a> بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: ۱ به وسیله وفاء به عهد. ۲ به وسیله اقاله. به وسیله ابراء. به وسیله تبدیل تعهد. ه به وسیله تهاتر. ۶ به وسیله مالکیت مافی الذمه. . <a class="artref" href="/ماده/ماده-295-a_0815110235941">ماده ۲۹۵ قانون مدنی</a> بیان می دارد: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند. نهرینی فریدون ،ایستایی اجرای حکم دادگاه پیشین، ص ۲۳۰. . همان، ص ۲۳۲. .... ه از دیگر موارد توقف بدون دخالت طرفین، تبدیل تعهد است. برای مثال وقتی که شخص ثالث دین م. ع. را پذیرفته تا پرداخت کند و این تغییر متعهد مورد قبول محکوم له واقع می شود. نظر داده شده که معرفی مال توسط ثالث نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-292-a_0815110235938">ماده ۲۹۲ قانون مدنی</a> است. با تبدیل تعهده عملیات اجرایی خاتمه می یابد ولی به شرط اینکه م. ع. اجرائیه ای علیه محکوم له در دست داشته باشد تا تبدیل تعهد انجام شود. در این صورت به میزانی که م. ع. ب. موجب اجرائیه از محکوم له طلب دارد از طلب محکوم له کسر می شود. اگر محکوم له در واحد اجرا اقرار کند که بابت محکوم به یک فقره چک یا سفته اخذ کرده است نباید عملیات اجرایی را به صرف تسلیم سند تجاری و پیش از وصول آن خاتمه یافته تلقی و تعطیل نموده چون اسناد تجاری مزبور پس از صدور و تسلیم آن ماهیت محکوم به و مورد حکم را تبدیل به موضوع و تعهد دیگری نمی کند و حتی رابطه حقوقی جدیدی را نیز برپا نمی دارد تا بتوان وجه موضوع اسناد تجاری را از شمول اجرای حکم خارج ساخت اسناد مزبور تنها وسیله پرداخت به شمار می آید و به کار بستن آن تنها بر دامنه و گستره مسئولیتهای م. ع. می افزاید نه آنکه از شمار مسئولیتهای او کاسته و او را در انجام موقعیت های بهتری قرار دهد و در این موارد عملیات اجرایی حکم زمانی به پایان خود می رسد که سند تجاری مزبور به حیطه وصول درآید. از دیگر موارد مالکیت مافی الذمه است و آن زمانی است که م. ع. وارث محکوم له باشد و در زمان اجرای حکم محکوم له فوت کند و لذا به نسبتی که . همان ص ۲۴۲ وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سوی ۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.