Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 مصوب 1375,02,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي غالباً مشاهده مي‌شود كه محكومين براي استفاده از مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373 درخواست تجديدنظر خ. ر. ب. دادگستري يا دادگاه صادر كننده حكم تقديم و آن مراجع درخواست مذكور را به ضميمه پرونده امر به دادسراي ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌نمايند و اغلب اين پرونده‌ها بعد از انقضاء مهلت قانوني به دادسراي ديوان‌عالي كشور واصل مي‌شود. نيز بعضاً مشاهده شده است كه پرونده بدون تجديدنظر خواهي محكوم‌عليه، رأساً از طرف قضات يا رؤساي دادگستري‌ها جهت اعمال ماده 31 به دادسراي ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد. نظر به مستنسط [مستنبط] از ماده 31 درخواست اعمال ماده مرقوم بايد ظرف مهلت مقرر به دفتر دادسراي ديوان‌عالي كشور واصل گردد و مجوزي براي رسيدگي به درخواست‌هايي كه بعد از مهلت مقرر در آن ماده واصل شود نيست. ثانياً: درخواست اعمال ماده 31 به تصريح آن ماده منحصراً بايد از طرف محكوم‌عليه به عمل آيد. ثالثاً: ارسال پرونده به ضميمه درخواست محكوم‌عليه ممكن است موجب تعويق اجرا حكم قطعي بدون مجوز قانوني شود. لذا مؤكداً مقرر مي‌دارد: 1- درخواست اعمال ماده 31 مرقوم بايد از جانب محكوم‌عليه و به همراه مستندات و تصوير مصدق رأي قطعي متضمن تاريخ ابلاغ آن قبل از انقضاي مهلت يك ماهه قانوني به دفتر دادسراي ديوان عالي كشور واصل و ثبت شده باشد و پذيرش آن از جانب دادگاه‌ها و دفاتر دادگستري‌ها اساساً فاقد محمل قانوني است. 2- به منظور جلوگيري از توقف عمليات اجرايي از ارسال پرونده امر قبل از مطالبه دادسراي ديوان عالي كشور جداً خودداري نمايند. مرتضي مقتدائي - دادستان كل كشور ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15» مصوب 1375/02/31 دادستان کل کشور غالباً مشاهده می‌شود که محکومین برای استفاده از مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 درخواست تجدیدنظر خ. ر. ب. دادگستری یا دادگاه صادر کننده حکم تقدیم و آن مراجع درخواست مذکور را به ضمیمه پرونده امر به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال می‌نمایند و اغلب این پرونده‌ها بعد از انقضاء مهلت قانونی به دادسرای دیوان‌عالی کشور واصل می‌شود. نیز بعضاً مشاهده شده است که پرونده بدون تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه، راساً از طرف قضات یا روسای دادگستری‌ها جهت اعمال ماده 31 به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد. ثانیاً: درخواست اعمال ماده 31 به تصریح آن ماده منحصراً باید از طرف م. ع. ب. عمل آید. ثالثاً: ارسال پرونده به ضمیمه درخواست م. ع. ممکن است موجب تعویق اجرا حکم قطعی بدون مجوز قانونی شود. لذا موکداً مقرر می‌دارد: 1- درخواست اعمال ماده 31 مرقوم باید از جانب م. ع. و به همراه مستندات و تصویر مصدق رای قطعی متضمن تاریخ ابلاغ آن قبل از انقضای مهلت یک ماهه قانونی به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل و ثبت شده باشد و پذیرش آن از جانب دادگاه‌ها و دفاتر دادگستری‌ها اساساً فاقد محمل قانونی است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1515 — 1399/12/17 ماده 31 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصو

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین