ب - ۳ – ۳ - ۲ - چگونگی دخالت دادسرا در

ب - ۳ – ۳ - ۲ - چگونگی دخالت دادسرا در تعیین جرائم قابل دادرسی در دادگاه مطالب بالا بیشتر در وضعیتی مصداق پیدا می کند که برابر اصل و حسب معمول، نقطه آغازین رسیدگی به پرونده جزایی در دادسرا است. اما بر خلاف این اصل و در موارد خاص و استثنایی به موجب تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ و ۳۴۰ و ۳۸۳ ق آ.د. کج سال ۱۳۹۲، برخی جرائم مانند جرائم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً قابل طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ب - : مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجراء احکامی است که به از آن که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و یا و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا طرح در دادگاههای مربوط اعلام گردید که این سوال را در ذهن به وجود می آورد که آیا تکلیف قانونی مذکور در مستند یاد شده، نافی اختیار دادسرای عمومی و انقلاب در شروع به تعقیب و تحقیق این نوع جرائم است یا خیر؟ پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که دریابیم در چه مقطع و مرحله ای از تعقیب و تحقیق و دادرسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم مورد تعقیب معلوم میشود. در این مورد لازم است به چند نکته توجه شود اول آن که تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاحی یاد شده متضمن طرح مستقیم برخی از جرائم خاص است که یا به لحاظ اهمیت جرم از حیث وصف خصوصی و برملا نشدن آن و همچنین از بین نرفتن قبح عمل ارتکابی و یا به لحاظ قلت مجازات مربوطه و وضعیت سنی مجرم طفل)، مقنن صلاح را در آن دیده که موضوع اتهامی مربوط به جرایم موصوف استثنائاً و به طور مستقیم در خود دادگاه مطرح گردد. به ویژه حسب تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اصولا تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع گردیده است مگر در جرایم مشهود و یا وجود شاکی خصوصی که در دو مورد اخیر، تحقیق توسط شخص قاضی انجام می پذیرد و مطابق ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز در رسیدگی به جرایم اطفال انجام تعقیب و تحقیق توسط شخص دادرس یا قاضی تحقیق آن هم به درخواست دادرس تکلیف شده است. در مقررات جدید نیز به این مطلب با جزئیات بیشتری پرداخته شد؛ به موجب ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک.. سال ۱۳۹۲ به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.